تاريخ: چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۵
نام نویسنده: عباس سليمي نمين
زندگي‌نامهاكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشيع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكل‌‌گيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت مي‌شود و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس از طرف مردم تهران انتخاب به عنوان نماينده شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت. ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد.
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
كارنامه و خاطرات جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 59 با عنوان «انقلاب در بحران» علاوه بر روشن ساختن نكات تاريخي بسيار، زمينه تحقيق و مطالعه‌‌اي عميق را دربارة چگونگي خروج انقلاب اسلامي از يكي از بحرانهاي جدي پيش روي خود در اين سال، فراهم مي‌آورد. در سال 58 بلافاصله بعد از موفقيت آقاي ابوالحسن بني‌صدر در ايستادن بر سكوي رياست جمهوري كشور، تلاشهاي وسيع و همه جانبه‌اي صورت گرفت تا با تكرار يك تجربه تلخ تاريخي، براي چندمين بار خيزش سراسري ملت عليه استبداد و سلطه بيگانه به بيراهه كشانده شود و ناكام بماند. بدين منظور جمعي به صورت تشكيلاتي و انفرادي به سرعت در اطراف رئيس‌جمهور گرد آمدند و جماعتي نيز به حزب جمهوري اسلامي نزديك شدند تا با استفاده از اين دو نماد، تضاد آشتي ناپذيري را به جامعه تزريق كنند. هرچند صاحب و راوي اين خاطرات به عنوان شخصيتي نادر و نامدار در تحولات نيم قرن اخير كشور، تلويحاً ياران رهبري انقلاب در حزب جمهوري اسلامي را عامل اصلي خروج از اين بحران معرفي مي‌كند، اما نامه‌نگاريهاي محرمانه فردي و جمعي اين عزيزان از يك سو و عملكرد رهبري انقلاب كه حتي نزديكترين يارانش در تجزيه و تحليل دقيق آن درمي‌مانند از سوي ديگر، زمينه¬اي را براي قضاوت همه¬جانبه اهل مطالعه و تحقيق فراهم مي¬آورد و بر آنان روشن مي‌سازد كه كدام تدبير توانست چنين بحراني را با حداقل هزينه متصور مهار سازد. آيا نگرانيهاي درست و بحق بنيانگذاران حزب جمهوري اسلامي و عملكردهاي ناشي از آن موجب خروج نظام نوپاي ملت ايران در اين سال از يكي از پيچيده‌ترين بحرانهاي سياسي شد؟ كدام تمهيدات توانست پديده‌اي را كه جنبش‌هاي سدة قبل از انقلاب اسلامي را زمين‌گير كرده بود، مهار كند؟ دستكم امروز بر پژوهشگران بخوبي روشن است كه آنچه توانست بُعد ضد استعماري نهضت مشروطيت را بعد از پيروزي ملت، از آن بستاند و نيز در جريان جنبش ملي شدن صنعت نفت، امكان بازسازي نيروهاي زخم خورده انگليسي را فراهم آورد، طراحي‌هاي حسابگرانه براي قطبي كردن شديد جامعه و تقسيم آن به دو طيف روشنفكران و طرفداران آنها از يكسو و نيروهاي مذهبي با محوريت روحانيت از سوي ديگر بود.شايد آنچه امروز براي خواننده كتاب «انقلاب در بحران» تا حدودي قابل هضم نباشد، مشاهده و دريافت ديدگاههاي محرمانه آن ايام صاحب خاطرات دربارة عملكرد رهبري انقلاب بدون هيچ‌گونه پاورقي يا توضيح است. نامه انتقادي و محرمانه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در تاريخ 25/11/59 به امام از موضع شاگردي برجسته و سختكوش به استاد خويش قابل فهم و درك است. افشاي اين گونه انتقادات تند و تيز از امام، ادعاي آيت‌الله منتظري در مورد اينكه هيچ‌كس جرأت انتقاد از ايشان را نداشت كاملاً سست مي‌سازد: «ظرفيت انتقادپذيري ايشان نسبت به مشكلات نظام كم بود»(خاطرات آيت‌الله منتظري، ص447) بر خلاف اين ادعا، امام نه تنها آقاي هاشمي را از خود دور نمي‌سازد، بلكه احترام فوق‌العاده‌اي نيز براي وي قائل مي‌شود كه در اظهار نظرهاي ايشان نسبت به اين شاگرد، بخوبي منعكس است. در نامه مورد اشاره، شاگرد، استاد خويش را تلويحاً به آسايش‌طلبي و تأثيرپذيري از تبليغات اغيار متهم مي¬سازد و اين كه امام در زمينه مورد اشاره قاطعيت و صراحت لازم را در هدايت انقلاب ندارد: «آيا رواست كه همه گروه دوستان ما به اضافة اكثريت مدرسين و فضلاي قم و ائمة جمعه و جماعات و... در يك طرف اختلاف و شخص آقاي بني‌صدر در يك طرف و جنابعالي موضع ناصح بي‌طرف داشته باشيد؟ مردم چه فكر خواهند كرد؟ و بعداً تاريخ چگونه قضاوت مي‌كند؟... گاهي به ذهنم خطور مي‌كند كه تبليغات و ادعاهاي ديگران شما را تحت تأثير قرار داده و قاطعيت و صراحت لازم را- كه از ويژگيهاي شما در هدايت انقلاب بوده- در موارد فوق‌الذكر ضعيف‌تر از گذشته نشان مي‌دهيد، بسياري از مردم هم متحيرند كه چرا امام قاطع و صريح در اين مسائل سرنوشت‌ساز صراحت ندارند.»(صص366-364) آقاي هاشمي همچنين در زمان تدوين كتاب (سال 84) در ذيل اين نامه تاريخي مي‌نويسد: «البته علي‌رغم صراحتي كه در بيان نظرات، در اين نامه بود، امام همچنان ترجيح دادند كه ميانة كار را بگيرند. به همين علت اين نامه در آن شرايط خاص، تغييري در مواضع ايشان نداد.»(ص366)اين كه آقاي هاشمي در سال 84 هيچ‌گونه اشاره‌اي به تدبير امام در حل اين مسئله پيچيده و دشوار نمي‌كند بدين معني است كه وي همچنان با اعتقاد به صحت انتقادات خود از عملكرد امام، تلاش دارد دستكم در اين زمينه پافشاري خود و ساير عزيزان بنيانگذار حزب جمهوري اسلامي را به عنوان عامل وقوف امام از درستي مواضعشان، در تاريخ به ثبت رساند. اما براي روشن شدن حقيقت لازم است بر اين نكته تأكيد ورزيم كه امام از قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با آگاهي از وجود زمينه‌هاي قوي و گسترده قطبي شدن جامعه، بر اين مهم عنايت خاص داشت تا بهانه‌اي براي تشديد اين زمينه‌ها فراهم نيايد. براي نمونه، در مورد شوراي انقلاب، با وجود محرمانه بودن هويت اعضاي آن تأكيد فراوان داشتند روحانيون وجه غالب را در آن نداشته باشند و حتي نقش پررنگ و حساسيت برانگيزي در امور جامعه ايفا نكنند: «تفكر امام از آغاز شروع نهضت، اين بود كه روحانيت در كار اجرايي كمتر شركت كند و فقط ناظر و پشتوانة امور باشد. ايشان، حضور روحانيت را در شوراي انقلاب كه متشكل از روحانيون و غيرروحانيون بود، كافي مي‌دانستند... البته ايشان معتقد بودند حضور روحانيون در دستگاه قضائي مسأله ديگري است...».(انقلاب و پيروزي، هاشمي رفسنجاني، كارنامه و خاطرات سالهاي 8-1357، به كوشش عباس بشيري، ص412)در جريان برگزاري اولين دوره انتخابات رياست جمهوري، حزب جمهوري اسلامي تلاش كرد امام را ترغيب به تغيير تدبير خود كند: «چون سياست حزب جمهوري اسلامي معرفي آيت‌الله بهشتي به عنوان كانديداي حزب بود، من و آيت‌الله خامنه‌اي براي حل مشكل، در اوايل ديماه، به قم رفتيم. امام كه مي‌دانستند ما رفته‌ايم ايشان را قانع كنيم تا كانديداتوري دكتر بهشتي را براي رياست جمهوري قبول كنند، حضور ما را خيلي جدي نگرفتند و حتي ما را به اندروني منزلشان نبردند، بلكه خودشان در وسط راهرو ميان اندروني و بيروني، نشستند و ما را هم همان‌جا نشاندند و به حرفهاي ما گوش دادند. ما اصرار مي‌كرديم كه در اين موقعيت درست نيست كه ما، روحانيت را محدود و ممنوع كنيم. ولي ايشان استدلال ما را نپذيرفتند و فرمودند: «من مصلحت نمي‌دانم.»(همان، ص412)اين تدبير امام و اينكه مصلحت نمي‌دانستند روحانيت خود را در ابتداي انقلاب به سرعت درگير امور اجرايي كشور كند چند دليل داشت: اول اينكه از دوران پهلوي اول قدرتهاي سلطه‌گر توانسته بودند بين قشر تحصيل‌كرده جامعه و روحانيت فاصله بيندازند و اين فاصله طي ساليان دراز بدبيني جدي و عميقي ميان آنها ايجاد كرده بود. البته تلاش شخصيتهايي چون دكتر علي شريعتي تا حدي از اين فاصله كاست، اما اين جدايي به سرعت قابل ترميم نبود. مرحوم شريعتي با علم به بيگانه شدن تحصيل‌كرده‌ها با روحانيت درصدد خنثي سازي تبليغات مغرضانه سلطه‌گران برآمد و اعلام كرد: «در صدر همه نهضتهايي كه در برابر هجوم فرهنگي و حتي سياسي و اقتصادي استعمار غربي عكس‌العمل ايجاد كرد و بپاخيزي و رستاخيزي به وجود آورد، چهره‌هاي علماي مترقي و شجاع و آگاه اسلامي را مي‌بينيد... من به شبه روشنفكراني كه درباره مذهب اسلام و علماي اسلامي همان قضاوتهاي صادراتي اروپايي را درباره قرون وسطاي مسيحيت و كليساي كاتوليك تكرار مي‌كنند كار ندارم. آنها كه قضاوتهايشان كار خودشان و صادر شده از انديشه مستقل و تحقيق و شناخت مستقيم خودشان است مي‌دانند كه نقش علماي مذهبي، مذهب، مسجد و بازار در نهضت‌ها و انقلابات سياسي صد سال اخير چه بوده است... اين كه مي‌گويم روح و رهبري همه نهضتهاي ضد امپرياليستي و ضد استعماري و ضد هجوم فرهنگي اروپايي را در نهضتهاي اسلامي، علما و متفكران بزرگ اسلامي به دست داشتند و گاهي حتي از اصل ايجاد كرده‌اند، يك واقعيت عيني است. در تمام جامعه‌هاي اسلامي كه در صد سال اخير با تمدن جديد آشنا شدند و با مسائل اقتصادي و سياسي و نظامي اروپا سر و كار پيدا كردند نگاه كنيد، پاي يكي از اين قراردادهاي سياهي را كه در اين قرن و بيش از يك قرن تدوين شده و اين قراردادهاي شوم استعماري كه در ميان كشورهاي اسلامي و آفريقا و آسيا با امپرياليسم منعقد گرديده، يعني تحميل گرديد، زير يكي از اين قراردادها امضاي يك عالم اسلامي وجود ندارد، متأسفانه و با كمال شرمندگي همه امضاها از تحصيلكرده‌هاي مدرن و «روشنفكر» و «امروزي» و «غيرمتعصب» و داراي «جهان‌بيني باز» و «امانيستي» و «مترقي» و غيرمذهبي است.» (علي شريعتي، مجموعه آثار، شماره 5، صص83-82)مسلماً دفاع پررنگ روشنفكران اصيل مذهبي همچون مرحوم شريعتي از روحانيت و عملكرد شخص امام، در فضاي فكري قشر تحصيل‌كرده تغييراتي به وجود آورده بود، اما چون كشور در آغاز رجعت جوانان به دين و فرهنگ ملي قرار داشت اين دگرگوني نوپا مي‌توانست با يك درگيري كاذب متوقف يا وضعيت اوليه مجدداً برقرار شود؛ بنابراين تدبير امام در اين زمينه دقيقاً به سبب آگاهي دقيق ايشان از شرايط اجتماعي بود و نبايد شناخت قشر تحصيل‌كرده از روشنفكران پرآوازه بعد از عبور از اين بحران، ما را دچار خطا سازد. در سالهاي اوليه دهه شصت بسياري از گروههاي روشنفكري يا مخالف با اسلام فقاهتي، وابستگيهاي خود را آشكار ساختند. ازجمله برخي از آنان سر بر آستان ديكتاتور بغداد ساييدند و از آنجا كه به خدمت دشمن متجاوز درآمدند، به طور كلي در ميان ملت بي‌اعتبار گشتند. ارتباط شاپور بختيار با بغداد و دريافت كمك 40 ميليون دلاري، آغاز ارتباط مسعود رجوي با طارق عزيز با تأييد بني‌صدر - كه اين گروه پرمدعا را متعاقباً عامل برخي از جنايات صدام ساخت – و ... واقعيتها را در مورد گروههاي معاند با روحانيون عيان كرد. لذا طبيعي بود كه بعدها امام چندان بر نظر اوليه خود پافشاري نكنند. دليل دوم امام بر منع روحانيت از دخالت گسترده در امور اجرايي احتمالاً تلاش ايشان براي حفظ جايگاه و موقعيت آنان در جامعه سنتي ايران بود. روحانيت به دليل ارتباط تنگاتنگش با توده‌هاي محروم همواره در نهضتهاي عدالت‌خواهانه و ضد استعماري نقش پيشتاز را ايفا كرده است و قطعاً دخالت در امور اجرايي، نقش هدايتي اين كانون مورد اعتماد آنها را زايل مي‌سازد. اين مقوله در شرايط كنوني با تغييراتي در روند امور در ربع قرن گذشته مورد توجه قرار گرفته است و اينكه امروز از جمع رؤساي سه قوه صرفاً رياست قوه قضائيه روحاني است مي‌تواند بازگشت به نظرات امام ارزيابي شود.از جمله دلايل احتمالي ديگر، الگوي مديريتي امام براي اداره كشور با استفاده از همه ظرفيتها بود. امروزه مدل مد نظر امام بتدريج در برخي جوامع مورد توجه قرار گرفته و بسيار بر كارآيي سيستم افزوده است. ايجاد نهاد رهبري در كنار مديريتهاي مؤسسات بزرگ صنعتي و اقتصادي براي برقراري رابطه قويتر با نيروي انساني - به عنوان عامل تعيين كننده در هر پيشرفتي- از آن جمله است. در اين سيستم، رهبري نقش اقناعي و تقويت باورهاي پيش برنده را دارد و مديريت اجرايي، حل و فصل مشكلات روزمره را پي مي‌گيرد. امام در ابتداي انقلاب و قبل از اينكه چنين مدلي در جوامع صنعتي همچون ژاپن مورد توجه قرار گيرد، معتقد بودند كه ائمه جمعه و نمايندگان رهبري در سراسر كشور، بهتر است نقش هدايتي و انعكاس دهنده مسائل و مشكلات مردم را داشته باشند، مديريتها نيز در تعامل منطقي با آنان به پيشبرد امور جامعه بپردازند. متأسفانه اين الگو به دلايل مختلف ازجمله پرجاذبه بودن مسائل اجرايي نتوانست به صورت جامع به اجرا درآيد.به عنوان آخرين نكته در اين زمينه بايد نگاه فرهنگي امام به انقلاب را مورد اشاره قرار داد. از آنجا كه رهبري، انقلاب واقعي را در تحول فكري جامعه مي‌ديد، معتقد بود روحانيت از طريق توليد انديشه و فكر و كمك به تقويت هويت فرهنگي انقلاب قادر خواهد بود بنيان و پايه استقلال همه جانبه كشور را تضمين كند، ضمن اينكه امور اجرايي در حوزه تبحر آنان نيست و در تعارض با نوآوري در انديشه ديني است؛ مسئله‌اي كه غفلت از آن در سالهاي گذشته تبعات جبران ناپذيري را به بار آورده است و اكنون با تأخير به آن توجه مي‌شود.در سالهاي اوليه پيروزي نهضت اسلامي ملت ايران، گسترش توطئه‌ها موجب شد حفظ اصل چنين تحولي كه به رژيم استبدادي پايان داده و بيگانگان را از كشور رانده است، براي امام موضوعيت پيدا كند. لذا از برخي از ديدگاهها و نظراتشان در مورد مدل‌‌سازيهاي خاص چنين نهضتي عدول كردند و قطعاً آنچه را بعدها و در شرايط ويژه به آن تن داده شد نمي‌توان به عنوان دليلي بر غلط بودن راهكارهاي اوليه پنداشت. در اين ارتباط جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني از يك سو عوامل مؤثر در ايجاد بحران رويارو قرار دادن روحانيت و روشنفكران را در سال 59 به صورت جامع مطرح نمي‌سازد و از سوي ديگر اين‌گونه وانمود مي‌كند كه بعد از وقوف امام بر صحت تشخيص بنيانگذاران حزب جمهوري اسلامي، ابتدا ايشان در برابر كژرويهاي بني‌صدر ايستادند و در نهايت منع خود را در مورد ورود روحانيت به امور اجرايي كشور برداشتند، حال آن كه بر اساس شواهد بسيار اين روايت بر واقعيت منطبق نيست.جناب آقاي هاشمي ابتدا با محدود جلوه‌گر ساختن ابعاد بحران، آن را در شخص بني‌صدر خلاصه مي‌سازد: «آيا رواست كه همه گروه دوستان ما به اضافه اكثريت مدرسين و فضلاي قم و ائمه جمعه و جماعات و... در يك طرف اختلاف و شخص بني‌صدر در يك طرف و جنابعالي موضع ناصح بي‌طرف داشته باشيد؟» و به اين ترتيب به نوعي حساسيت ويژه و تدابير كلان امام را در حل اين بحران بي‌دليل جلوه‌گر مي‌سازد، در حالي كه تنشها و درگيريهايي كه دستكم در همين كتاب گزارش شده‌اند نشان از وجود پتانسيلي جدي براي صف‌بنديها و دسته‌بنديهاي كاذب دارند. براي نمونه، آقاي هاشمي در اين ايام خود متوجه خطر رويارو قرار گرفتن اقشار مختلف ملت بوده و در تلاش براي جلوگيري از تشديد بحران، در سخنراني‌هايش اختلافات را عادي و طبيعي قلمداد مي‌كرده است: «در دومين روز حضور در استان لرستان به بخش اَزنا از توابع اين استان رفتم و در مسجد امام حسين (ع) اين بخش، براي مردم سخنراني كردم. در اين سخنراني به ضرورت اتحاد و همبستگي مردم مؤمن و انقلابي كشورمان اشاره و با نگاهي به اختلافات بين رئيس‌جمهور و نخست‌وزير، تاكيد كردم: اختلاف بينش آن كسي كه در حوزه علميه قم بزرگ شده با آن شخصي كه در دانشگاه يك كشور خارج رشد يافته، امري طبيعي است و نبايد اين اختلاف نظر، باعث رو در رويي اقشار ملت شود.»(ص400)اما نكته غيرقابل هضم براي خواننده كتاب اين است كه چرا آقاي هاشمي در برخورد با ژرف‌نگري امام حاضر به پذيرش اين واقعيت نيست كه اگر ايشان با قوت و شدت جلوي صف‌بنديها را نمي‌گرفتند، به هيچ وجه ماهيت كساني كه قصد داشتند اقشار مختلف را رو در روي يكديگر قرار دهند، براي ملت مشخص نمي‌شد، لذا امروز نيز راوي محترم حاضر نيست بر آنچه به عنوان زير سؤال بردن تدابير رهبري مي‌توان از آن ياد كرد تكمله‌اي بزند: «من و جمع دوستانمان برخي از دلائل اختلاف با آقاي بني‌صدر را خدمت امام گفتيم. آقاي بني‌صدر هم دلائل خود را ارائه داد. همچنين آقاي بازرگان نظراتش را گفت و پيشنهادهايي براي حل اختلافات داد... من در اين جلسه همانند متن نامه‌اي كه چندي پيش براي امام نوشته بودم، مطالبم را خيلي صريح و روشن مطرح كردم و توضيح دادم كه اختلاف ما با آقايان بر سر آرمان‌ها و اهداف اسلامي و ملي انقلاب است و تاكيد كردم كه اگر امام فعلاً مصلحت نمي‌دانند كه روي آن اهداف تكيه شود، صريحاً به ما بگويند و در اين صورت مسئوليت عواقب آن را بپذيرند...».(ص415)آنچه در اين ايام امام به مصلحت جامعه نمي‌ديدند دامن زدن به اختلافات و فراهم كردن زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي ايجاد شكاف ميان ملت بود. نبايد فراموش كرد كه بني‌صدر در يك انتخابات پرشور در سال 58 توانسته بود راي اكثريت جامعه را متوجه خود سازد. در سال 59 اجتماعاتي كه وي در آن به سخنراني مي‌پرداخت بسيار پرشورتر و فشرده‌تر از مجالس عمومي شخصيتهاي برجسته روحاني بود. حتي در شهرهاي مذهبي چون دزفول اين واقعيت به صورت ملموسي رخ مي‌نمود. شهيد بهشتي نيز در نامه خود به امام به اين مسئله اذعان دارد كه افراد آگاه از ماهيت بحران‌سازان در اقليت قرار دارند: «شايد براي شما شنيدن اين خبر تلخ و دشوار باشد كه بسياري از كساني كه در طول سالهاي اخير در راه حاكم شدن اسلام اصيل بر جامعه ما كوشيده و رنجها برده‌اند و در طول اين سالها به مقتضاي طبيعت و ماهيت نظام اداري رژيم شاهي، در همه سازمانهاي لشكري و كشوري همواره در اقليت بوده و زير فشار اكثريت غرب‌گرا يا شرق‌گراي حاكم بر اين سازمانها به سر برده‌اند هم‌اكنون در جمهوري اسلامي هم كه امام در راس آن است و تني چند از فرزندان امام نيز بخشي از مسئوليتها را برعهده دارند و مردم عزيز ما نيز در صحنه‌ها حضور دارند، دوباره تحت فشار همان اكثريت قرار گرفته‌اند. ولي اين بار زير حمايت همه جانبه رئيس جمهور و فرماندة نيروهاي مسلح با كمال تأثر و تاسف، اين اقليت مؤمن كه اگر حمايتش كنند، مي‌رود كه اكثريت شود.»(صص406-404) آيا رهبري كه توانست با هوشمندي و صبر و تحمل بسيار زياد در مدت كوتاهي اين اكثريت را بدون مداخله مستقيم و صرفاً از طريق فراهم كردن زمينه‌هاي تامل و تدبر به اقليت تبديل كند، شايسته چنين كنايه‌هايي است كه شاگرد در حق استاد روا مي‌دارد: «ما در اين مقطع زماني از شوراي عالي قضايي كه مسئوليت عظيمي به دوش آن است انتظار داريم كه مسامحه نكند و ما مسامحه را نخواهيم بخشيد و از رهبر عظيم‌الشان‌مان، امام عزيزمان و اين ذخيره الهي در اين انقلاب مستضعفين به خاطر اخطارشان قبل از سخنراني، تشكر مي‌كنيم و به خاطر تذكرات و اخطارشان بعد از سخنراني، ولي اين را كافي نمي‌دانيم. ملت ايران و مقلدان امام كه نمي‌خواهند پيش از امام و با صدايي رفيع‌تر از صداي امام حرف بزنند، انتظار دارند كه در اين حادثه عظيم، رهبري امام پيشاپيش آنها باشد.»(ص398) به طور مسلم آنچه در نهايت موجب شد امام در برابر خودمحوري‌هاي بني‌صدر و فتنه‌انگيزيهاي طيف اطراف وي موضع آشكار بگيرند، برخوردهاي اين چنيني آقاي هاشمي با ايشان نبود؛ زيرا حتي توهين‌هاي آشكار نيز نتوانسته بود در صبر و شكيبايي امام تا رسيدن به مقصود، خللي وارد كند: «طي حادثه مشكوكي در شهر اصفهان، گروهي از اعضا و هواداران مجاهدين خلق و جمعي از مخالفان انقلاب كه توسط دفتر همكاريهاي مردم با رئيس جمهور ساماندهي شده بودند، در تجمعي از هواداران رئيس‌جمهور با دادن شعارهايي عليه برخي از شخصيتهاي روحاني، اقدام به پاره كردن عكس‌هاي امام و اهانت‌هايي به ايشان كردند. با پخش تصاوير اين حادثه از تلويزيون آقاي سيدجلال‌الدين طاهري، امام جمعه شهر اصفهان، در اعتراض به اين تحركات [در تاريخ 24 آذر 1359] بيانيه‌اي منتشر ساخت و از اين شهر به قم هجرت كرد... در اين ميان آيت‌الله منتظري، پيشنهاد كرد كه در اعتراض به اين حركتها، راهپيمايي سراسري [در روز 27 آذر 1359] برگزار شود. اين پيشنهاد به سرعت مورد استقبال احزاب و تشكلهاي اسلامي و انقلابي قرار گرفت... در نهايت بار ديگر امام به ميدان آمدند و با تشكر و قدرداني از احساسات و عواطف مردم و با توجه به حساسيتهاي كشور، مجدداً تأكيد كردند: «به خاطر حفظ وحدت اگر به من و يا عكس من اهانتي شده مردم عكس‌العمل نشان ندهند» و دستور دادند كه: از تعطيلي و راهپيمايي‌هايي كه قرار است به اين عنوان انجام شود، صرف‌نظر نمايند و به رفع مشكلات و كارهاي ديگري كه دارند بپردازند و حتي‌الامكان مردم را به آرامش و نظم دعوت كنند.»(صص315-314)جالب است بدانيم امام كه در مورد شخص خود اين‌گونه عمل مي‌كند، با وجود مضر دانستن مجادلات لفظي و سياسي بعضاً اجازه مي‌دادند بنيانگذاران حزب جمهوري اسلامي از خود دفاع كنند: «هنگام سخنراني بني‌صدر در مراسم هفده شهريور، ما در منزل شهيد بهشتي بوديم و اين سخنان را از طريق راديو شنيديم و البته سخت متاثر شديم. همان جا به پيشنهاد جمع، تلفني از حاج احمد آقا خواستم كه امام درباره جواب گفتن ما به آن اظهارات، نظر بدهند و جواب رسيد كه امام فرمودند: «با توجه به تخلف بني‌صدر از دستور حفظ حرمت ديگران، در جواب گفتن آزاديم». در مصاحبه‌اي كه يك روز بعد انجام شد، به ابعاد مختلف سخنان بني‌صدر پرداختم و اشكالات آن را بازگو كردم...».(ص201) واكنش آقاي هاشمي به برخي سرمقاله‌هاي «روزنامه انقلاب اسلامي» متعلق به بني‌صدر از تريبون مجلس، از جمله ديگر مواردي است كه علي‌رغم منع امام صورت مي‌گيرد، در حالي كه حتي اگر حساسيت بجاي رهبري نبود بهتر بود روزنامه جمهوري اسلامي به آن پاسخ دهد: «سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامي [در تاريخ 12 بهمن 1359] مدعي شده بود «هر چيزي را كه به صورت طرح يا لايحه به مجلس مي‌برند، براي حذف رئيس‌جمهوري است» اين در حالي بود كه سوابق كاري مجلس نشان مي‌داد تا اين تاريخ جمعاً 41 طرح و 32 لايحه تقديم مجلس شده كه تنها طرح اداره صدا و سيما ربطي به رئيس‌جمهور پيدا مي‌كرد كه در آن هم، مجلس حقي را براي رئيس‌جمهور قائل شده بود كه از طرف شوراي نگهبان و با توجه به وظايف وي در قانون اساسي رد شده بود... من فقط به تذكري در اين زمينه در جلسه علني [13 بهمن 1359] مجلس، اكتفا كردم و گفتم: «طبق فرمان امام و به خاطر وحدت، در اين باره بحثي نمي‌كنم، گرچه به عنوان رئيس اين مجلس بايد از مجلس دفاع بكنم، اما طرح‌ها و لوايحي كه در مجلس است، خود جواب اين حرف را مي‌دهد و البته ملت نيز قضاوت نهايي را خواهد كرد. ولي ما از امام تقاضا مي‌كنيم كه چون به حق، از ما خواسته‌اند كه چيزي نگوييم، خودشان به اين مسائل توجه بفرمايند.»(صص5-354) هرچند واكنش آقاي هاشمي به محتواي سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامي را از تريبون رسمي مجلس نمي‌توان به منزله خويشتنداري تلقي كرد، اما ايشان دستكم در اينجا درخواست امام را مبني دامن نزدن به اختلافات، موضعي بحق اعلام مي‌دارند. بعيد به نظر مي‌رسد حتي در همان زمان امام با ارسال توضيح توسط روابط عمومي مجلس به روزنامه مورد بحث براي درج، مخالفتي مي‌داشتند. آقاي هاشمي ضمن بحق دانستن نظر امام، موضوع پاسخگويي به يك روزنامه را - كه البته ظاهراً توسط رئيس‌جمهور اداره مي‌شد- به سطح رياست مجلس مي‌كشاند و ابتداي جلسه علني - كه مستقيماً از رسانه ملي پخش مي‌شد - به آن پاسخ مي‌دهد و در نهايت هم مي‌گويد، امام خودشان به اين مسائل توجه كنند!اين نوع ناشكيبايي در برابر تدابير دورانديشانه امام در حالي است كه حتي آيت‌الله خامنه‌اي نيز به كرات از تريبون نماز جمعه جامعه را دعوت به آرامش مي‌كند: «در حال حاضر جمهوري اسلامي احتياج به آرامش دارد و ما بايد از هرگونه درگيري برحذر باشيم»(جمعه 5 ديماه 59) هشدارهاي امام و آيت‌الله خامنه‌اي مؤيد اين واقعيت است كه برخلاف گفتة آقاي هاشمي ريشه بحران آن سال صرفاً در عملكرد آقاي بني‌صدر محدود نمي‌شد تا امام با موضعگيري قاطع در مقابل وي به يك مشكل غامض پايان دهد. واقعيت آن بود كه بعد از پيروزي ابوالحسن بني‌صدر در انتخابات رياست جمهوري سعي شد وي نقش دكتر مصدق را ايفا كند و قطب‌بندي‌اي به وجود آيد كه جامعه ما از آن ذهنيتي تاريخي داشت، اما امام با آگاهي از منويات تمام جرياناتي كه گرد اولين رئيس‌جمهور منتخب ايران گرد آمده بودند، اين حركت حساب شده و همه جانبه را مدبرانه خنثي كرد. تدبير رهبري بر دو پايه استوار بود: اول ميدان دادن هرچه بيشتر به بني‌صدر به منظور شناخت مستقيم جامعه از وي، دوم دعوت ياران صديق روحاني خويش به بردباري و خويشتنداري. حمايت قانوني و اصولي امام از رئيس‌جمهور براي آحاد جامعه كاملاً روشن ساخت كه ايشان به عنوان يك شخصيت روحاني نه تنها هيچ‌گونه تعارض شخصي با رئيس‌جمهور غير روحاني ندارد، بلكه در تعارضات ميان وي و بنيانگذاران حزب جمهوري اسلامي نيز ناصحي بي‌طرف است. متأسفانه در كنار چنين مسائلي از سوي شاگرداني صديق، وجود افرادي در حزب جمهوري اسلامي كه از كانون ديگري تبعيت مي‌كردند مسئله را براي امام غامض‌تر مي‌ساخت و بهانه‌هاي فراواني به طيف اطراف آقاي بني‌صدر مي‌داد تا قطب‌بندي مشابه آنچه نهضت ملي شدن صنعت نفت را عقيم ساخت داشته باشند.ماجراي فعاليتهاي ناهمگون چند تن از جمله دكتر آيت- به عنوان اقليتي در درون حزب جمهوري اسلامي- كه هر از گاهي خوراك تبليغاتي براي تشديد بحران فراهم مي‌ساخت، در حقيقت به يكي از ضعفهاي اين حزب بازمي‌گشت. در اين كتاب جناب آقاي هاشمي مشكل را اين‌گونه تبيين مي‌كند: «شهيد دكتر حسن آيت كه عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي بود، عليه انديشه‌هاي ليبراليستي موضع داشت و حرف خود را در ضديت با عوامل ليبرال كه بني‌صدر را بخشي از آن مي‌دانست، بي‌پروا در سخنرانيها و مجالس مختلف مي‌زد و در اين كار چندان به نظرات حزب و چارچوب انضباطي آن پايبند نبود. بني‌صدر و دوستانش از همين نقطه استفاده كردند و با همكاري برخي منافقين، متن سخنان شهيد آيت را كه در يك جلسه خصوصي و در حضور چند نفر از دانشجويان، مطرح شده بود و مخفيانه ضبط كرده بودند به عنوان افشاي طرح يك توطئه [در تاريخ 28 خرداد 1359] در روزنامه انقلاب اسلامي منتشر ساختند.»(ص125)به جاي ارائه چنين تبييني از عملكرد افرادي چون آيت و تعبير مخالفت علني آنها با منويات رهبري به مواضع ضدليبرالي، مناسب بود آقاي هاشمي دستكم اين انتقاد را بر حزب به دليل عضويت چنين افرادي در شوراي مركزي آن، وارد مي‌دانستند. چگونه مي‌توان خواننده كتاب را مجاب كرد كه بي‌توجهي آيت به هشدارهاي مكرر امام ناشي از حساسيت فوق‌العاده وي به ليبراليسم بوده در حالي‌كه وي مدتها در ارتباط با فرد و تشكيلاتي بود كه علاوه بر ليبرال بودن، آشكارا تظاهر به شرب خمر و غيره مي‌كرد. مظفر بقايي كه سالها آيت متأثر از وي عمل مي‌كرد در كتاب خاطراتش كه بعد از انقلاب در سفر وي به آمريكا توسط طرح تاريخ شفاهي هاروارد تدوين شد هيچ‌گونه ابايي از بيان اين‌گونه خصوصيات ندارد: «خانه سعيد نفيسي كه آمديم بيرون سه نفري رفتيم توي يك كافه‌اي مشروبي بخوريم و صحبت كنيم». (خاطرات دكتر مظفر بقايي كرماني، سال 82، نشر علم، ص109)مظفر بقايي و حزب زحمتكشان به عنوان جرياني بسيار مشكوك كه نقش مخرب آن در دامن زدن به تضادها و فراهم آوردن زمينه كودتاي انگليسي- آمريكايي در 28 مرداد 32 بر هيچ محققي پوشيده نيست- توانسته بود بعد از پيروزي انقلاب اعضايي از شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي را متأثر از خود سازد. افراد مرتبط با مظفر بقايي در حزب جمهوري اسلامي- كه از جمله چهره‌هاي بارز ديگر آن مي‌توان از محمود كاشاني ياد كرد- از يك سو به صورت افراطي و تحريك كننده به دكتر مصدق حمله مي‌كردند و از سوي ديگر با هجمه! به بني‌صدر كمك مي‌نمودند تا وي شأني مشابه مصدق بيابد. البته عملكرد حسابگرنه اطرافيان رئيس‌جمهور نيز براي تضعيف رهبري انقلاب با به عرش بردن دكتر مصدق حلقه‌هاي تنش را تكميل مي‌نمود. فقدان موضعگيري آقاي هاشمي درباره جريان مظفر بقايي، خود بيانگر اختلاف بينش تاريخي اين شاگرد و استاد است. راوي محترم اين خاطرات بدون ريشه‌يابي علت عدم پايبندي دكتر آيت به رهنمود حياتي امام، صرفاً به بيان اين مسئله بسنده مي‌كند كه موضعگيري‌هاي اين عضو شوراي مركزي حزب شخصي بوده و ارتباطي به مواضع رسمي حزب نداشته است.خوشبختانه حساسيت بجاي امام در برابر جريان مظفر بقايي منجر به دستگيري وي بعد از فروكش كردن غائله بني‌صدر- رجوي شد. بقايي كه توانسته بود در مقاطع حساس تاريخ معاصر در چهره فردي ضد استبداد پهلوي، به دقت منافع بيگانه را تأمين كند، در زندان با كم و زياد كردن ميزان داروهاي مصرفي خود، به زندگي سياسي پررمز و رازش پايان داد و حاضر نشد كمترين اطلاعاتي در اختيار مردم قرار دهد. البته بايد اذعان داشت از جمله عوامل مؤثر در مهار بحران سال 59 و فتنه‌انگيزيهاي طيف اطراف بني‌صدر و افرادي چون مظفر بقايي، تبعيت روحانيون برجسته بنيانگذار حزب جمهوري اسلامي از تدابير امام بود، هرچند كه آماج اتهامات قرار گرفتن و صبر و شكيبايي پيشه ساختن، بعضاً فوق تحمل برخي از آنان بود. اما در نهايت اين پيروي از پير طريقت توانست قطب‌بندي‌اي را كه دشمنان استقلال كشور به آن بسيار اميد بسته بودند، بي‌اثر سازد و زمينه بركناري بني‌صدر را به عنوان نماد ظاهري اين تحركات در سال 60 فراهم آورد. در واقع تدابير امام به نوعي شرايط اجتماعي را رقم زد كه در خرداد 60 زماني كه مجلس به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأي داد از 11 ميليون رأي دهنده به وي نه تنها خبري نبود، بلكه آشكار شدن پيوندهاي پنهان او با جريانات منحرف، جهش سياسي و رشد چشمگير توده‌هاي مردم را به دنبال داشت.از جمله مسائل ديگري كه در اين كتاب (انقلاب در بحران) جمع‌بندي دقيقي از آن ارائه نمي‌شود، نحوه حل و فصل اختلافات دانشجويان تسخيركننده سفارت آمريكا در تهران با دولت، توسط مجلس شوراي اسلامي است. امام قبل از تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، تصميم‌گيري در اين زمينه را به نمايندگان ملت واگذار نمود. مجلس نيز بعد از رسميت يافتن، تصميماتي در اين زمينه اتخاذ كرد، اما متاسفانه بعد از آزادي ديپلماتهايي كه دانشجويان اصرار بر محاكمه آنان داشتند، عمده شروط اعلام شده توسط ايران تحقق نيافت و دلايل آن نيز براي افكار عمومي تبيين نشد. آقاي هاشمي ضمن پذيرش برخي انتقادات در اين زمينه مي‌گويد: «البته برخي از مخالفان صادق، موضوع عدم پيش‌بيني ضمانت اجرايي تعهدات از سوي آمريكا را با توجه به سوابق منفي آن كشور، مورد نقد و پرسش قرار دادند كه بعداً در عمل هم ثابت شد كه اين سئوال و انتقاد بجاست... در حل سريعتر موضوع، اختلاف‌نظر ريشه‌اي وجود نداشت و تقريباً همه در مورد آن توافق داشتند، چه آنها كه از ابتدا به دلائل مختلف با اين كار و تداوم آن مخالف بودند و چه آنهايي كه به شدت از اين اقدام حمايت مي‌كردند. حتي ما نيز كه از همان ابتدا با كاري انجام شده روبرو شديم كه مورد تائيد امام قرار گرفته بود، خواستار تسريع در حل و فصل آبرومندانه مسئله بوديم. به نظر مي‌رسيد بيشتر مخالفتها، ناشي از همان اختلافات سياسي داخلي بود.»(صص6-345) آقاي هاشمي در اين فراز با عبارت «با كاري انجام شده روبرو شديم» در واقع از پذيرش مسئوليت چگونگي حل اين مسئله خود را دور مي سازد و ترجيح مي‌دهد از کنار ضعفهاي بروز يافته در ايفاي اين مسئوليت، عالمانه بگذرد.در آخرين فراز از اين نوشتار بايد اذعان داشت علي‌رغم آنکه آقاي هاشمي تا پايان سال 59 خود را ملزم به خاطره‌نويسي روزانه نمي‌دانسته و يادداشتهاي ايشان مربوط به سال 60 به بعد است، در اين کتاب موضوعات مفيدي براي تاريخ‌پژوهان گرد آوري شده است. مسائلي همچون چگونگي تعامل امام با مخالفان خويش از مطالب ارزشمند اين اثر به حساب مي‌آيد. براي نمونه، برخورد رأفت‌آميز رهبري انقلاب با خانواده کساني که قرار بود منزل ايشان و ساير شخصيتها و مراکز مهم را در جريان کودتاي نوژه بمباران کنند از فرازهاي درخشان تاريخ انقلاب اسلامي به حساب مي‌آيد: «از جمله نکات آموزنده و به ياد ماندني اين حادثه که شايد در هيچ انقلاب و کشور ديگري احتمال وقوع آن نباشد، مسئله توجه خاص امام به خانواده معدومين اين کودتاي نافرجام بود. در اين ارتباط امام به سرهنگ [جواد] فکوري دستور دادند که ابتدا وضع بازماندگان معدومين کودتا مورد بررسي قرار گيرد و سپس پيشنهادهايي براي تأمين زندگي آنها داده شود که اين کار انجام شد و ايشان ضمن موافقت با کليه پيشنهادهاي داده شده که شامل کمک بلاعوض و وام قرض‌الحسنه بود، اظهار اميدواري کردند که خانواده اين اشخاص در دامان اسلام و امت اسلامي با رفاه زندگي کنند...».(ص146)البته اشتباهاتي در اعداد و ارقام ارائه شده در اين کتاب خودنمايي مي‌کند که از آن جمله تعداد ديپلماتهاي شهيد در جريان حمله مزدوران مسلح به سفارت ايران در لندن است. در اين حادثه دو تن از کارکنان سفارت به شهادت رسيدند و نه يک تن. همچنين نيروهاي ويژه انگليسي براي پنهان کردن نقش اين کشور در اين جنايت، بعد از تسليم شدن افراد مسلح اقدام به قتل آنان كردند و جز يک تن که به اشتباه به خارج سفارت انتقال يافت پنج مرد مسلح عامدانه کشته شدند که در کتاب تعداد آنها سه تن اعلام شده است.(صص8-97) در متن کتاب، تعداد روزهايي که دانشجويان، ديپلماتهاي آمريکايي را در اختيار داشتند 442 روز ذکر شده(ص344) در حالي که به درستي اين رقم در روزشمار پيوست کتاب 444 روز آمده است(ص563) صرف نظر از اين‌گونه خطاهاي جزئي کتاب، اهتمام آقاي هاشمي در ارائه يک مجموعه ارزشمند از تاريخ انقلاب درخور ستايش و ارج‌گذاري است. به طور قطع اين اقدام شايسته مي‌بايست سرمشق ديگر دست‌اندرکاران نهضت اسلامي قرار گيرد تا زمينه جامع‌نگري به اين تحول بزرگ در تاريخ معاصر فراهم آيد.
با تشكر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
نقد كتاب:
زندگي‌نامهاكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشيع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكل‌‌گيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت مي‌شود و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس از طرف مردم تهران انتخاب به عنوان نماينده شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت. ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد. 
