آدرس: تهران - خيابان جنت آباد جنوبی - كوچه ریاحی- پلاك 55 - واحد 1- دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران. تلفن: 44617615 فكس: 44466450 ايميل: i n f o @ i r h i s t o r y .ir
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
  
      
 
 جستجو  
 عضویت در خبرنامه  - لغو
  
 
     يادداشتها و مقالات:  
 
 
قسمت دوم مناظره مکتوب رضائی و مزروعی (24/8/88)
  تاريخ: دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸
نام نویسنده: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
 
    مسعود رضائي :
جناب آقاي مزروعي
باسلام، همان‌گونه كه فرموده بوديد از نگارش «عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت» به دنبال نام شريف جنابعالي خودداري كردم، هرچند ذكر اين عنوان نيز هرگز به معناي آن نبود كه ديدگاههاي مطرح شده توسط شما در اين مناظره به عنوان مواضع رسمي جبهه مشاركت محسوب مي‌شود. همگان مي‌دانند كه مواضع رسمي يك حزب توسط دبيركل آن و يا بيانيه‌هاي رسمي ابراز مي‌گردد اما البته بر اين نكته نيز نمي‌توان چشم پوشيد كه حتي مواضع شخصي دبيركل يا عضو دفتر سياسي يك حزب، نمي‌تواند چندان متفاوت از مواضع رسمي آن حزب باشد چراكه در اين صورت عضويت آنها در حزب مزبور جاي سؤال فراواني خواهد داشت.
اما درباره مطالبي كه فرموده‌ايد به عرض مي‌رسانم به نظر من هنر اصلي آن عده از صاحبنظران و فعالان سياسي در يك جامعه كه واقعاً در پي اصلاح امورند، آن است كه بتوانند راهها و شيوه‌هاي منطقي و معقول براي حل بحران‌هاي سياسي موجود در آن جامعه بيابند. البته آن دسته از افراد و گروههايي كه خود در پي بحران ‌آفريني و بهره‌گيري از آنها هستند، طبعاً حساب جداگانه‌اي دارند كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم. بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، آقاي مهندس موسوي با طرح برخي مسائل و بويژه وقوع تقلب در شمارش آراء، موجب شكل گرفتن يك حركت اعتراضي از سوي هوادارانش گرديد و اين مسأله به انحاي گوناگون و با اضافه شدن حواشي و اجزاي جديدي به آن، ادامه يافت. جنابعالي فرموده‌ايد: «اين مطالبي كه شما يادآور شده‌ايد بارها و بارها در روزهاي پس از انتخابات بيان شده و هيچ تأثير راهگشايي نداشته است، چون طرفين اصلي اين بحث به هر دليل حاضر به توافق بر شيوه‌اي قانوني يا مصلحت‌آميز براي حل مسأله نبوده‌اند و كار به اينجا كشيده كه جامعه دو قطبي شده و يك قطب به تقلب در انتخابات و قطب ديگر بر عدم تقلب باور و اصرار دارند.»
جنابعالي در اين جمله به عدم حصول نتيجه از اقدامات و سخنان پس از انتخابات اشاره مي‌كنيد اما دليل اين موضوع را به‌گونه‌اي مطرح مي‌سازيد كه راه براي ادامه يافتن مناقشات همچنان باز مي‌ماند چراكه مي‌فرماييد: «به هر دليل توافق بر شيوه‌اي قانوني يا مصلحت‌آميز» صورت نگرفته است.
سؤال من از شما اين است كه چرا «شيوه قانوني» و «مصلحت‌آميز» را دقيقاً در كنار يكديگر قرار مي‌دهيد و آنها را معادل و همطراز يكديگر مي‌شمريد؟ تا هنگامي كه قانوني مشخص براي بررسي شكايات و اعتراضات وجود دارد، آيا مي‌توان صحبت از شيوه‌هاي مصلحت‌آميز به ميان آورد؟ به عنوان نمونه در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني يك طرح يا لايحه را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه ابتدا شيوه‌هاي قانوني در قبال آن صورت گرفته باشد و لذا نمي‌توان طرح يا لايحه‌اي را في‌البداهه به آن عرضه داشت. اگر بنا بر اتخاذ شيوه‌هاي مصلحت‌آميز قبل از راههاي قانوني باشد، اساس قانون و نظم در يك مملكت فرو مي‌پاشد و هر فرد يا نهادي با ناديده گرفتن قانون، خواستار طي شدن شيوه‌هاي مصلحت‌آميزي مي‌شود كه البته مختصات اين شيوه مصلحت‌آميز را هم، خود ابداع و پيشنهاد كرده است. غرض آن كه وقتي شما از شيوه‌هاي «قانوني» و «مصلحت‌آميز» به موازات يكديگر سخن مي‌گوييد، امكان قضاوت درباره اين كه مسئوليت به نتيجه نرسيدن اين بحثها برعهده چه كسي يا چه نهادي است، از بين مي‌رود چراكه يكي خود را طرفدار قانون و ديگري خود را طرفدار شيوه مصلحت‌آميز مي‌خواند و هر يك از ديگري مي‌خواهد تا به راه‌حل پيشنهادي او گردن نهد. اما اگر تكليف خود را با اين دو مقوله روشن ساختيم و گفتيم عقل و منطق حكم مي‌كند تا ابتدا همگان در برابر قانون، خاضع باشند و شيوه‌هاي قانوني را در پيش گيرند و اگر به فرض اين شيوه پاسخ نداد، به يافتن راه‌هاي مصلحت‌آميز خواهيم پرداخت، در اين صورت يافتن علت‌العلل وقوع اين مسأله و كشدار شدن آن را بسرعت درخواهيم يافت. چه كسي است كه نداند مهندس موسوي با امتناع از در پيش گرفتن راههاي قانوني، باعث بروز اين واقعه شد و اصرار وي بر اين كه همگان بايد به «حكم» او گردن نهند، اين واقعه را وارد مراحل تأسف‌بار بعدي كرد.
نكته ديگري كه در اين جمله شما جلب توجه مي‌كند اشاره به دوقطبي شدن جامعه و باور و اصرار يك قطب بر سلامت و قطب ديگر بر تقلب و عدم حصول نتيجه مشخص طي ماههاي اخير است. به نظر بنده مشكل اصلي در اين زمينه، اشتباه در نقطه تمركز بحث است. به عبارت روشنتر، «دو قطب جامعه» اگر تا ابد هم بر سر اين كه آيا در انتخابات تقلب صورت گرفته است يا خير، با هم به بحث بپردازند، به نتيجه محصلي دست نخواهد يافت. براستي در كدام كشور و جامعه است كه دو فرد يا دو گروه از متن جامعه – بي‌آنكه مسئوليتي در برگزاري انتخابات داشته باشند - پس از برگزاري انتخابات بتوانند با سند و مدرك براي يكديگر وقوع يا عدم قوع تقلب را به اثبات برسانند؟ به طور كلي مبناي هر جامعه‌اي بر آن است كه انتخابات با توجه به ساز و كاري كه براي‌ آن در نظر گرفته شده، به صورت سالم برگزار مي‌شود، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. اثبات اين مسأله هم نه از راه بحثهاي ميان آحاد جامعه است و نه از طريق تظاهرات خياباني بلكه در قانون براي اين مسأله هم راهي در نظر گرفته شده است و همين راه است كه مي‌تواند يك جامعه را به تفاهم برساند و از گرفتار آمدن در بحرانهايي كه معلوم نيست چه سرنوشتي را براي آنها رقم خواهد زد، نجات بخشد. بنابراين جامعه ما هم اگر بخواهد از اين حالت دو قطبي به درآيد بايد نقطه تمركز بحث خود را تصحيح كند. در واقع جامعه بايد تكليف خود را با اين مسأله روشن كند كه حتي به فرض وقوع تقلب، راهكار منطقي و درست براي برخورد با اين قضيه چه بود و آيا مهندس موسوي اين راه را در پيش گرفت يا خير؟ اگر اين موضوع به عنوان نقطه محوري بحثها قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه جامعه از حالت دو قطبي خارج شده و به يك توافق همگاني دست پيدا كند.
البته بديهي است حتي در اين صورت نيز براي رسيدن به يك توافق همگاني، بسياري از مسائل ‌بايد روشن شود، كمااينكه جنابعالي هم در مطلب خود به نكاتي اشاره كرده‌ايد.
اگر درست فهميده باشم به نظر جنابعالي مهمترين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كنيم «حافظه تاريخي از انتخابات مجلس هفتم به بعد» است كه عمدتاً اشاره به نحوه عملكرد شوراي نگهبان دارد. در اين باره چند نكته را بايد خاطرنشان سازم:
اولاً، نه من و نه شما نمي‌توانيم از يك «حافظه تاريخي واحد براي كل مردم ايران» سخن به ميان آوريم. مردم ايران قريب به 70 ميليون نفرند كه طيف‌هاي فكري گوناگوني را مي‌توان در بين آنها تشخيص داد. بنابراين بي‌آن كه خواسته باشم وارد جزئيات مسأله شوم و به ارزيابي كمي و كيفي آنها بپردازم، اين نكته را متذكر مي‌شوم كه اگر به فرض بخشي از جامعه داراي حافظه تاريخي منفي به شوراي نگهبان بودند، بخش ديگري هم داراي حافظه تاريخي مثبت به آن بودند و البته در تمامي مسائل ريز و درشت سياسي و اقتصادي مي‌توان همين واقعيت را مشاهده كرد.
ثانياً، حافظه تاريخي مردم ايران از شوراي نگهبان، محدود به انتخابات مجلس هفتم نمي‌شود. در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره‌هاي قبل از هفتم به ويژه پنجم و ششم هم وجود دارد. پيروزي آقاي خاتمي در دو دوره انتخابات رياست‌جمهوري نيز از حافظه تاريخي مردم پاك نشده است. حتي در دوره هفتم و هشتم مجلس كه مورد اشاره جنابعالي نيز قرار گرفته، وجود يك اقليت قابل توجه را نيز علي‌رغم اشكالاتي كه بر برخي عملكردهاي شوراي نگهبان گرفته مي‌شود، نبايد ناديده گرفت.
ثالثاً، در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري كه سرانجام با رقابت تنگاتنگي ميان آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي‌رفسنجاني به پايان رسيد و جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، آن را سالم‌ترين انتخابات خواند و به اين ترتيب مهر تأييد بر عملكرد هيأت اجرايي و هيأت نظارت زد، نيز وجود داشت.
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه در حافظه تاريخي مردم، مسائل گوناگوني وجود داشته است اما آنچه بيش از هر عامل ديگري مي‌تواند ما را به كنه اين حافظه تاريخي راهنمايي كند و قضاوت ما را درباره آن، به واقعيت نزديكتر سازد، توجه به شور و شوق وصف‌ناپذيري است كه مردم در سراسر كشور براي شركت در انتخابات دهم از خود نشان دادند. آيا مي‌توان باور داشت كه مردم بنا به ادعاي جنابعالي يك حافظه تاريخي تاريك و منفي از شوراي نگهبان داشتند و چنين مي‌پنداشتند كه «وقتي شوراي نگهبان وظيفه شرعي خود مي‌داند كه كي حق نمايندگي دارد به طريق اولي در پي اين خواهد بود كه چه كسي بايد رئيس‌جمهور باشد؟»، اما علي‌رغم اين همه، با چنان شور و نشاطي وارد فضاي انتخابات شدند كه چشم جهانيان را به خود خيره ساختند؟ اگر آن‌گونه بود كه شما مي‌فرماييد قاعدتاً مي‌بايست شاهد شرايطي كاملاً معكوس باشيم. از طرفي حضور پرانرژي مهندس موسوي در انتخابات نيز دليل ديگري بر آن است كه حتي ايشان هم در مجموع نگاه مثبتي به روند برگزاري انتخابات و دست‌اندركاران آن داشته است. در غير اين صورت ايشان عقلاً و منطقاً نمي‌بايست قدم در اين راه مي‌گذارد و مي‌بايست راه ديگري را در پيش مي‌گرفت. بنابراين بايد گفت براي جامعه و كانديداها، اصل بر صحت انتخابات بود، كما‌اينكه در همه كشورهاي دنيا، به هنگام برگزاري انتخابات، همين اصل جاري است و اساساً‌ اگر جز اين باشد، انتخاباتي شكل نخواهد گرفت.
از طرفي در همين‌جا لازم است نكته ديگري را هم روشن كنيم. جنابعالي فرموده‌ايد: «اين داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابي پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتيجه اين سنگ‌بناي كج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است.» به نظر بنده ربط دادن اين قضيه به نظارت استصوابي نيز چندان منطقي نيست زيرا موضوع نظارت استصوابي، حضور يا عدم حضور كانديداها در انتخابات است. اگر شوراي نگهبان، صلاحيت آقاي مهندس موسوي را تأييد نمي‌كرد و ايشان امكان حضور در انتخابات را علي‌رغم برخورداري از حمايت بخشي از جامعه نمي‌يافت و آن‌گاه يك حركت اعتراضي شكل مي‌گرفت و ادامه مي‌يافت، سخن شما كاملاً درست بود اما همان‌گونه كه شاهد بوديم هيچ مشكلي بر سر راه كانديداتوري ايشان به وجود نيامد و آقاي مهندس موسوي به عنوان يكي از 4 كانديدا، فعاليت تبليغاتي بسيار گسترده‌اي را در پيش گرفت. بنابراين موضوع حاضر هيچ ربطي به مسأله نظارت استصوابي ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد پرپيداست كه علي‌رغم پاره‌اي مسائل، انتخابات دهم در يك فضاي سياسي و رواني كاملاً پرنشاط شكل گرفت و به پيش رفت. اگر در چنين فضايي آقاي مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، شكايت خود را تنظيم و به مرجع قانوني تسليم مي‌كرد، و با جديت به پيگيري آن مي‌پرداخت، آن‌گاه شاهد چه وضعي بوديم؟
ممكن است جنابعالي بفرماييد اين شكايت به صورت دقيق مورد بررسي قرار نمي‌گرفت و سرانجام نيز پس از چند روز «سمبل‌كاري»، نتايج اعلام شده مورد تأييد قرار مي‌گرفت. پاسخ بنده اين است كه به صرف يك احتمال، نمي‌توان در چنين امر خطيري كه مي‌تواند جامعه و كشور را دستخوش تبعات خود قرار دهد، بالكل از ورود به مراحل قانوني خودداري كرد. اما نكته مهمتر اين كه به فرض مهندس موسوي و كميته صيانت از آراي ايشان به ضرس قاطع به اين نظر رسيده بودند كه رسيدگي عادلانه‌اي به شكايت آنان صورت نخواهد گرفت، آيا با پيمودن مسير قانوني اين امكان فراهم نمي‌آمد تا به نحو روشن و واضحي اين مسأله مهم و حياتي را براي عموم جامعه نيز به اثبات برسانند و بدين ترتيب زمينه را براي اصلاح اساسي اين مشكل مورد ادعاي خود فراهم آورند؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم تعداد قابل توجهي از مسئولان برگزاري انتخابات در دوره‌هاي گذشته، اعم از وزير كشور، رئيس ستاد انتخابات، استاندار، فرماندار و امثالهم گرداگرد مهندس موسوي بودند كه در واقع متخصصين اين امر به شمار مي‌آمدند. چه مي‌شد اگر مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، به طرح شكايت مي‌پرداخت و سپس با بهره‌گيري از توان تخصصي در اختيار خود و حتي با تقاضاي ضبط تصويري تمامي مراحل بازشماري صندوق‌هاي مورد شكايت و جلسات و گفت‌وگوها، به نحو قانوني در مسير اثبات نظر خود در زمينه وقوع تقلب در انتخابات گام برمي‌داشت و ملت ايران را به صورت يكپارچه از اين مسائل آگاه مي‌ساخت؟
بنده معتقدم قبل از صحبت درباره هر مسأله ديگري – از جمله وقايع تلخ بعد از انتخابات - بايد بر اين موضوع متمركز شد. طرح مسائلي مانند سابقه شوراي نگهبان و ذهنيت تاريخي مردم ايران نيز به دلايلي كه عرض كردم قانع كننده نيست. بعلاوه، اگر فرض كنيم در اين انتخابات مهندس موسوي حائز اكثريت آراء شده بود و سپس آقاي محسن رضايي «حكم» به ابطال انتخابات مي‌داد و هواداران خود را براي وادار ساختن مسئولان به پذيرش و اجراي اين حكم به خيابانها فرا مي‌خواند، آيا جنابعالي همچنان با استناد به حافظه تاريخي مردم از انتخابات مجلس هفتم به بعد، به توجيه اين عملكرد او مي‌پرداختيد؟ آيا اگر به جاي جنبش سبز عليه آراي آقاي احمدي‌نژاد، شاهد شكل‌گيري جنبش آبي عليه آراي آقاي مهندس موسوي به عنوان كانديداي پيروز در اين رقابتها بوديم، همچنان به همين‌گونه به توجيه اين جنبش اعتراضي مي‌پرداختيد؟
و اما در مورد تجمعات مردمي پس از انتخابات، سخن بسيار است چراكه عوامل متعددي در اين زمينه نقش داشتند. من منكر برخي ذهنيت‌ها راجع به شوراي نگهبان - بحق يا بناحق- نيستم اما آنچه موجب شكل‌گيري آن اجتماعات و تحركات شد، در وهله نخست اعلاميه‌هاي تحريك كننده آقاي موسوي و نيز موضعگيري‌هاي احزاب، تشكل‌ها و مطبوعات هوادار ايشان بود. بي‌ترديد پس از آن همه فعاليتهاي انتخاباتي و اوج‌گيري فضاي پرالتهابي كه در نوع خود بي‌نظير بود، تحريك احساسات هواداران كار چندان مشكلي نبود. متأسفانه در آن شرايط، احزاب و مطبوعاتي كه مي‌توانستند با فراخواندن مهندس موسوي به پيگيري مسيرهاي قانوني، به عاملي در جهت عقلاني و منطقي كردن قضايا تبديل شوند، خود برمبناي ايده‌ها و رفتارهاي جناحي و گروهي، به عاملي در جهت تشديد بحران تبديل شدند و از اين امتحان بزرگ، موفق بيرون نيامدند. البته رفتارها، سخنان و عملكردهاي طيف پيروز نيز به هيچ‌وجه بي‌اشكال نبود و چه بسا در مواردي تحريك كننده بود اما اينها همه بعد از «كبيره نخست»، به وقوع پيوستند و ما در تحليل‌هاي خود نبايد جاي آنها را با يكديگر عوض كنيم.
جنابعالي فرموده‌ايد: «اگر جمعي از شهروندان به موضوعي اعتراض داشتند (در اينجا به نتيجه انتخابات) آيا حق تظاهرات و راهپيمايي مسالمت‌آميز بر پايه اصل 27 قانون اساسي در خيابان را دارند يا نه؟ اگر دارند شما يك نمونه به من نشان دهيد.»
بنده قبل از آن كه پاسخ اصلي خود را به اين سؤال بدهم، توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مي‌كنم كه اگرچه مجوز رسمي براي راهپيمايي هواداران آقاي موسوي صادر نشد اما همگان شاهد بودند كه در روز 25 خرداد علي‌رغم حضور نيروهاي انتظامي و بسيجي، هيچگونه ممانعتي از اين راهپيمايي به عمل نيامد. به عبارت ديگر اگر بنا بر برخورد و ممانعت بود، طبعاً اين اقدام در همان مراحل ابتدايي شكل‌گيري اين راهپيمايي صورت مي‌گرفت ولي چنين نشد و راهپيمايان به صورت مسالمت‌آميز مسير خود به سمت ميدان آزادي را طي كردند. بنابراين راهپيمايي صورت گرفت. اما با كمال تأسف در اثناي اين راهپيمايي و در حالي كه همه چيز مي‌توانست به آرامي پايان يابد، جمعي- كه فعلاً قضاوتي درباره ماهيت و هويت آنها نمي‌كنم- با يورش به يك پايگاه بسيجي، آغاز كننده حركتي شدند كه تلخي و اندوه بسياري را در پي‌آورد و اساساً قضايا را وارد فاز جديدي ساخت.
اما در مورد اصل مسأله راهپيمايي بايد عرض كنم اگر قرار باشد پس از برگزاري انتخابات، هواداران كانديدايي كه رأي نياورده است، قبل از اين كه مراحل قانوني رسيدگي به شكايات طي شود، به خيابانها بريزند و خواستار «ابطال» كل انتخابات گردند، بنده از شما سؤال مي‌كنم اصلاً چرا انتخابات برگزار مي‌كنيم؟ آيا بهتر نيست از همان اول هر كانديدايي هوادارانش را به خيابانها فرا ‌خواند تا تكليف را در كف خيابانها معلوم كنند؟ بله، اگر به فرض آقاي مهندس موسوي شكايت خود را براي بررسي به شوراي نگهبان ارائه مي‌داد و اين شورا اساساً از پذيرفتن اين شكايت خودداري مي‌كرد و حق قانوني ايشان ضايع مي‌گرديد، تظاهرات هواداران ايشان در خيابانها موجه بود. حتي اگر تظاهرات مزبور به عنوان درخواست هواداران آقاي موسوي از شوراي نگهبان و مقامات عاليه كشور براي بررسي دقيق و عادلانه شكايت مشاراليه و طي مراحل قانوني، صورت مي‌گرفت، باز هم قابل قبول بود. اما تظاهرات هواداران يك كانديدا- كم يا زياد- براي «ابطال» انتخابات بدون طي شدن مراحل مندرج در قانون انتخابات، واقعاً در كداميك از مدلهاي توسعه سياسي و دموكراسي، مي‌تواند معقول و منطقي شمرده شود؟!
استناد به اصل 27 قانون اساسي هم راهگشاي اين مشكل نيست. مگر مي‌توان با استناد به اين اصل، حركتهاي غيرقانوني را توجيه كرد؟ آيا اگر در زمان نخست‌وزيري آقاي موسوي يا وزارت كشور آقايان محتشمي و موسوي‌لاري، هركس با استناد به اين اصل خواستار راهپيمايي براي زيرپاگذاردن قانون و حقوق عمومي و نظم كلي مملكت مي‌شد، آقايان اجازه مي‌دادند؟
جناب آقاي مزروعي، ما كه قرار نيست تنها يك دوره انتخابات رياست‌جمهوري در مملكت برگزار كنيم بلكه اميدواريم دوره‌هاي متوالي و مستمر انتخابات را در كشورمان داشته باشيم. اگر قرار باشد يك كانديدا – با هر دليل و توجيهي- به خود حق دهد قانون انتخابات را ناديده بگيرد و با تحريك احساسات هواداران خود، خواستار ابطال انتخابات شود و سپس جمعي از فعالان سياسي و نيز تعدادي از احزاب و تشكل‌ها نيز به توجيه اين قضيه بپردازند، چه بر سر‌آينده انتخابات خواهد آمد؟ آيا اين مسأله نمي‌تواند الگوبرداري شده و تكرار گردد؟ و آيا تسليم شدن در برابر اين جريان به معناي صدور حكم خاتمه و تعطيلي انتخابات نيست؟
بنده معتقدم اگر اين انتخابات به آن صورت ابطال مي‌گرديد، ديگر حتي امكان تكرار برگزاري همين دوره نيز وجود نداشت زيرا كل سازمان انتخابات از هم فرو مي‌پاشيد. به نظر شما در آن صورت، چه كسي مي‌بايست انتخابات را برگزار كند؟ مگر نه آن كه وزارت كشور و بخش قابل توجهي از بدنه چند صدهزار نفري هيأت اجرايي انتخابات متهم به تقلب شده بودند؟ چه كسي مي‌بايست نظارت كند و چه كسي مي‌بايست در نهايت شكايتها را مورد رسيدگي قرار مي‌داد؟ اساساً مكانيسم برگزاري انتخابات مجدد چگونه مي‌بايست باشد؟ آيا همه مي‌بايست به آنچه مهندس موسوي در اين زمينه مي‌گفت گردن مي‌نهادند؟ در اين صورت اين چيزي جز يك ديكتاتوري نبود. اگر توافق بر سر نحوه جديد برگزاري انتخابات، صورت نمي‌گرفت، آن گاه تكليف چه بود؟ اگر در انتهاي برگزاري انتخابات، يكي از كانديداها يا خود آقاي موسوي مجدداً خواستار ابطال انتخابات مي‌شد، چه پاسخي براي آن وجود داشت؟ آيا قواعد مورد توافق قرار گرفته مي‌توانست مورد استناد قرار گيرد؟ مگر نه آن كه «قانون انتخابات» به عنوان ميثاق مشترك در دور اول، به راحتي زير پا گذارده شده بود، پس چرا نتوان ميثاق دوم و سوم و صدم را زير پا گذارد؟
جناب آقاي مزروعي، بنده قصد يكطرفه صحبت و قضاوت كردن را ندارم و به هيچ وجه هم ديگران را معصوم و امورات كشو را بلااشكال نمي‌دانم اما معتقدم براي حل مسائل حاضر، بايد يك به يك آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و از درهم آميختن آنها با يكديگر كه نتيجه‌اي جز مبهم شدن قضايا و سردرگمي جامعه نخواهد داشت، اجتناب ورزيد. به نظر من مسأله اصلي آن است كه عملكرد غيرقانوني و غيرمنطقي مهندس موسوي، باعث آغاز بحران در كشور شد و فرصتهاي طلايي بسياري را زائل ساخت. به اعتقاد بنده اگر اين مسأله براي جامعه - تمام جامعه - روشن شود، زمينه براي از بين رفتن كامل فضاي دو قطبي فراهم مي‌آيد و سپس مي‌توان به نحو سازنده‌اي به اصلاح امور پرداخت و روندها و شيوه‌هاي انتخاباتي را نيز در اين زمينه مورد بررسي قرار داد. بنابراين اميدوارم نظر صريح و روشن جنابعالي را در مورد نحوه عملكرد مهندس موسوي پس از انتخابات بدانم تا برمبناي آن بتوان راجع به ديگر مسائل نيز به تبادل نظر پرداخت.
با احترام: مسعود رضائي – 24/8/88
مزروعی :
 باسلام ، جناب اقای رضایی شما قرار بود بر سرمواضع و نوشته های بنده مناظره کنید اما ظاهرا مسئله شما فقط بحث انتخابات و اثبات اینکه اقای موسوی ( بدون توجه به همین موضع از سوی دو نامزد دیگر) از موضعی غیرقانونی پیش رفته است ،می باشد و در واقع هدف شما ازاین مناظره اثبات موضع رسمی و حاکم مبنی بر صحت
انتخابات و عدم تقلب است و اصرار دارید که نظر مرا در این باره بدانید ! خوب من قبلا نظرم را بیان کردم و به صراحت نوشته ام در سالهای اخیر اصلا قانونی براداره کشورحاکم نبوده است که حالا شما از من می خواهید در این باره اظهار نظر بکنم . اینکه چرا امثال بنده( و ایضا اصلاح طلبان ) به رغم چنین باوری در این انتخابات بصورت فعال شرکت کردم برای اینکه شهروند این کشورم و نسبت به آنچه در آن می گذرد به ویژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی که در آن مشارکت داشته ام و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت دینی و اجتماعی دارم و با نگاه اصلاح طلبانه ای که بدان باور دارم می خواستم از این فرصت برای اصلاح نظام اداره کشور و بازگشت به قانون اساسی استفاده کنم اما روند حوادث بگونه ای دیگر رقم خورد و نشان دا که بنده اشتباه می کردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازی های قانونی نیز فروریخت .
به قول شما بسیاری از اینان که دور آقای موسوی بودند سابقه وزارت و وکالت و استانداری و...داشتند خوب چرا همگی اینها( باضافه خیل عظیمی از نخبگان و آنهائیکه به نامزدی غیر از احمدی نژاد رای داه بودند) مدعای تقلب در انتخابات توسط موسوی ( و ایضا دو نامزد دیگر) را پذیرفتند؟ ایا اینهمه آدم بدون هرگونه سابقه و لاحقه و تحلیل و بررسی اوضاع این مدعا را پذیرفتندیا حافظه تاریخی شان آنها را به پذیرفتن این مدعا رهنمون شد ؟ اینجاست که تمسک شکلی به قانون و استدلال های شما رنگ می بازد و هیچ ناثیر راهگشایی ندارد؟ اشکال بحث شما با من هم در همین جاست که می خواهید بحث قانون را در فضایی مجرد از فضای کشور در قبل و بعد از انتخابات مطرح کنید وحافظه تاریخی شهروندان ایرانی را( حداقل معترضان به نتیجه انتخابات را ) با نوعی توجیه بلاموضوع کنید و بنظرم تکرار حرفهایی ، که حتی تلاش شد از زبان فعالان سیاسی دربند در اعترافاتشان در دادگاه نمایشی مبنی بر عدم تقلب و حرکت غیرقانونی آقای موسوی زده شود ، تاکنون نتوانسته است حتی یک نفر از معترضان به نتیجه اعلام شده را قانع کند فائده ای ندارد . اگر هم مثل بعضی از فرماندهان سپاه در توجیه پذیرش این مدعا و به خیابان آمدن این معترضان آنرا به وابستگان وباقی مانده ساواکی ها و سلطنت طلب ها و منافقین و...نسبت دهند پس وای برما که پس از سی سال به کجا رسیده ایم که اینهمه می توانند مخالف نظام باشند و اینگونه عرض اندام نمایند !
بنده به صراحت براین نظرم که متاسفانه اداره حکومت در سالهای اخیربه سرعت نه تنها از مسیرقانون بلکه از مسیر حق و عدالت خراج شده است و آنچه پس از اعلام نتیجه انتخابات بصورت جنبش اعتراضی برآمد در سایه این احساس عمومی از سوی معترضان بوده است و اگر به راه توافق مصلحتی در کنار قانون اشاره کردم از این منظر بود چرا که بنده بنا به نگاه اصلاحی که دارم بیشتر بدنبال راه برون رفت از این بحرانم تا بحث های شکلی .بنده بخوبی می دانم که باید پاسخگوی چنین حرف و مدعایی به سربازان گمنام باشم و هیچگونه احساس امنیتی حتی در قالب این مناظره ندارم چرا که تجربه دوستان آزادشده جز این نمی گوید که امثال بنده باید پاسخگوی تک تک جملاتی که در این وبلاک می نویسم به بازجویان محترم باشم اما برداشت من این است که جنابعالی برای شناخت این پدیده اعتراضی همچون بخشهایی که توهم انقلاب مخملی از سوی اصلاج طلبان را دارند و دست به بازداشت و زندانی کردن دوستان بنده کرده اند راه خظا می روید و تصور می کنید که فقط موضوع انتخابات و نتیجه آن منجر به یک چنین جنبش اعتراضی شده است در حالیکه نقطه عطف انتخابات باعث شد زخم های نهفته در ذهن و دل معترضان سرباز کند و کار را به اینجا بکشاندو چون ما در این نقطه قرار داریم باید بحث را معطوف به عبور از اینجا کنیم از اینرو بنده مناظره پیرامون مسائل مرتبط با انتخابات وکالبد شکافی اینکه کدام طرف موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است مفید و راهگشا ندانسته و درخواست بازگشت به موضوع مناظره یعنی نوشته ها و گقته های خودم را دارم از اینرو برای مناظره درخواست دارم بصورت مشخص نظرتان راپیرامون این سئوالات بیان دارید :
1- آیا در کشور حاکمیت قانون به ویژه اجرای تام و تمام قانون اساسی وجودارد ؟ نظر شما راجع به اینگونه سخنان که :" اين حرف اشتباهي است كه مي‌گويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون عمل كند." یا "در نظام اسلامي، ولايت ومشروعيت ولي فقيه ازسوي خداوند ، پيامبر و معصومين است و اينگونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند." یا " اعضاي مجلس خبرگان نيز ولي فقيه را نصب نمي‌كنند بلكه ايشان را كشف مي‌كنند و اينگونه نيست كه آنها هر زمان كه بخواهند مي‌توانند ولي فقيه را عزل نمايند." چیست ؟
2- آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان را درانطباق با قانون اساسی می دانید؟
3- از وضع موجود چه ارزیابی ای دارید ؟
4- اگر وضع موجود را مطلوب نمی دانید چه راهبردی را برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پیشنهاد می کنید ؟
امیدوارم از این منظر ما بتوانیم راه به بحث و مناظره ای بیابیم که معطوف به آینده و گذر از وضعیت بحران کنونی باشد اما اگر جنابعالی همچنان اصرار بر بحث های مرتبط با انتخابات و اثبات محکومیت آقای موسوی و عدم تقلب و صحت عمل حاکمیت در انتخابات را داشته باشید ، که موضوع مناظره هم نبود ، بنده از ادامه مناظره عذر خواسته و داوری تا همین جا را بعهده کاربران می گذارم .

 
     
 
 
      ديدگاهها:  
 

پست الکترونيک:



حروف عکس را با رعایت بزرگ و کوچکی حروف تایپ کنید

 
بازگشت

 






info[at]irHistory.ir Copyright All right Reserved