مناظره مکتوب مسعود رضائی و علی مزروعی

در روز 12 آبان 1388، يادداشتي به قلم آقاي علي مزروعي تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» بر روي سايت نوروز- پايگاه مجازي اطلاعرساني جبهه مشاركت ايران اسلامي- قرار گرفت. اين يادداشت با سرصفحه رسمي سايت نوروز منعكس گرديده بود. چندي بعد در ذيل اين يادداشت، كامنتي بدون نام به چشم خورد كه نويسنده آن از سايت نوروز درخواست كرده بود با توجه به تأكيد اين يادداشت بر رعايت قانون، مطلب مزبور براي آقاي ميرحسين موسوي ارسال گردد تا به دقت مورد مطالعه ايشان واقع شود. در پاسخ به اين كامنت، سايت نوروز رأساً اقدام به درج توضيحي كرد. در پي اين توضيح، آقاي مسعود رضائي، كامنتي را خطاب به سايت نوروز ارسال داشت و در بند پاياني آن خاطرنشان ساخت: «چنانچه نويسندگان محترم آن سايت مايل به مناظره قلمي در اين باره باشند، اينجانب آمادگي كامل خود را بدين منظور اعلام ميدارم.»

در پاسخ به اين كامنت و درخواست، سايت نوروز نوشت: «دوست عزيز! درباره مناظره بايد شرايط برابر حاكم باشد، در حالي كه اينگونه نيست و شما در موضعي هستيد كه امنيت كامل داري اما دوستان ما بازداشت و زنداني با آن شرايط شدهاند تا اعتراف كنند كه تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و روشن است كه در اين شرايط مناظره كننده از سوي ما چه وضعي خواهد داشت.» در ادامه نيز سايت نوروز مطالبي را در 4 بند ارائه كرده بود كه ضمن پاسخ به مطالب پيشين رضائي، سؤالات جديدي را نيز مطرح ساخته بود.

در پاسخ به اين كامنت سايت نوروز، رضائي با ارسال كامنتي ضمن تأكيد بر اين نكته كه با توجه به محتواي مطالب مندرج در اين سايت، كاملاً واضح است كه از بيان هيچ مطلبي در آن خودداري نميگردد و بنابراين گردانندگان اين سايت فارغ از شرايط موجود، هيچ حرف ناگفتهاي ندارد، از آنان دعوت به عمل آورد تا با كنار گذاردن بهانههايي از قبيل فقدان شرايط برابر، با انجام مناظره مكتوب موافقت به عمل آورند و كليه مسائل حول و حوش انتخابات دهم رياستجمهوري در اين مناظره مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند. رضائي همچنين به مسئولان سايت نوروز قول داد در صورت آغاز مناظره به هر 4 بند از مسائل عنوان شده در آخرين كامنت آنها نيز پاسخ گويد.

در پي ارسال اين كامنت از سوي رضائي كه البته امكان انعكاس نيافت، عليرغم آن كه تيتر يادداشت آقاي مزروعي در صفحه نخست سايت نوروز به چشم ميخورد اما دسترسي به اصل يادداشت و كامنتهاي ذيل آن مسدود گرديد. دو روز پس از اين، مجدداً امكان دسترسي به يادداشت مزبور فراهم آمد اما اين بار با لينك مستقيم به سايت شخصي آقاي مزروعي به صورتي كه صفحه قبلي- با سرصفحه سايت نوروز و كامنتهاي ذيل آن- برداشته شده و يادداشت مزبور در قالب صفحات سايت شخصي آقاي مزروعي به چشم ميخورد. در اين حال رضائي انجام مناظره با آقاي مزروعي را پيشنهاد داد كه پس از چند بار تبادل آراء در اين زمينه، سرانجام مناظره مزبور آغاز گرديد.

گفتني است رضائي اگرچه براي آغاز مناظره پيشنهاد كرد صفحه جديدي در سايت نوروز و يا حتي سايت آقاي مزروعي بدين منظور باز شود اما اين پيشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار نگرفت و لذا مناظره مزبور به صورت زيرنويس مطلب آقاي مزروعي ادامه دارد. بديهي است در اين حال، كساني كه مطلب مزبور را پيش از طرح مسأله مناظره مطالعه كردهاند، بازگشت به آن مطلب و طبعاً مناظرهاي كه در پانويس آن در جريان است، نخواهند داشت. از اين رو سايت «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران» اقدام به درج كامل اين مطالب، از آغاز كرده است. اميد است كه اين اقدام، گامي در جهت روشنگري افكار عمومي و ارتقاء سطح فرهنگ سياسي جامعه باشد.

آنچه در پي ميآيد، ابتدا متن كامل يادداشت «استبداد مطلقه و قانون» به قلم آقاي مزروعي و سپس كامنتهاي رد و بدل شده در صفحه متعلق به سايت نوروز و در ادامه، مطالب مندرج در سايت شخصي آقاي مزروعي است كه همچنان نيز ادامه دارد.

متن اصلی یادداشت درج شده در سایت نوروز:

یادداشتی از علی مزروعی: استبداد مطلقه و قانون

علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در یادداشتی می نویسد: نظریه پردازان برای تبیین روند تحولات تاریخی در شرق و غرب با توجه به ساختار حقیقی جوامع این دو سوی عالم تلاش وافری کرده اند که تمسک بدانها می تواند یاریگر ما در شناحت جایگاه تاریخی و وضعیت کنونی مان باشد ، به ویژه آنکه ما در یک دوران گذار سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم و اینکه بدانیم مسیر حرکت باید به کدامین سوی باشد .

یکی از نظریه های مشهور در تبیین تفاوت روند تحولات در شرق و غرب نظریه ای است که با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی در این دو قطب حغرافیایی عالم بیان می دارد که نظام های سیاسی حاکم در شرق مبتنی بودند بر " استبداد " و در غرب بر" دیکتا توری " ، و تفاوت این واژه به رغم یکسانی معنا در زبان فارسی از نظر این نظریه پردازان متفاوت است بدین معنا که از نظر آنان استبداد شرقی مبتنی بر هیچ قاعده و قانونی جز اراده سلاطین و حاکمان نبوده است اما دیکتاتوری در غرب مبتنی بر نوعی قرار داد اجتماعی بوده است که سلاطین و حاکمان بر پایه آن عمل می کرده اند و ریشه چنین تفاوتی هم برمی گردد به وضعیت نیروهای عمل کننده در این جوامع ، چراکه در جوامع شرقی قدرت حاکم قدرت بلامنازع بوده و هیچ نیروی اجتماعی در مقابلش قدرت عرض اندام نداشته است اما در جوامع غربی وجود سه نهاد دولت ، کلیسا و اشراف زمین دار بگونه ای توازن قوا را در این جوامع شکل داده و عملا دیکتاتوری حاکم را در چارچوب یک قرارداد مورد توافق این سه نیرو به جریان وامی داشته است . از اینروست که زمینه نوعی " قانونمندی " در این جوامع وجود داشته و در طی زمان بلوغ یافته است اما در جوامع شرقی شاهد فقدان چنین زمینه ای هستیم .

در دامن چنین بحثی و در انطباق با روند تحولات تاریخی درایران شاهد عمق بخشی به این نظریه ذیل عنوان " استبداد مطلقه " هستیم بدین معنا که با توجه به مختصات تاریخی و جغرافیایی ایران آنچه وضعیت نظام های سیاسی حاکم برایران را رقم زده است اعمال " استبداد مطلقه " از سوی حاکمان بوده است چراکه تمام سلسله های پادشاهی در ایران از راه کشتار و خونریزی و با تکیه بریک ایل خاص و نه با تکیه بر پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی فراگیر بر سر کار می آمدند و با غارتگری و نه اخذ مالیات سر پا می ماندند و با ظهور ضعفشان نیز ماجرایی که اینان بر سر سلسله قبلی آورده بودند تکرار می شد و با کشتار و خونریزی یک سلسله تازه قدرت را بدست می گرفت و...و اینگونه بود که در تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ما هیچ قاعده و قانونی بر جامعه ما حاکم نبوده و حاکمان در هر مرتبه ای از قدرت بوده اند خود را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم می دانسته اند و هر وقت اراده می کرده اند جان مردم را گرفته و مال و ناموسشان در اختیار می گرفتند . جالب آنکه با پذیرفتن اسلام و تشیع توسط ایرانیان و با اینکه آموزه های دینی و به ویژه فقهی رعایت قواعدی را برای همه مسلمانان از سوی حاکمان الزام آور می کرد اما روش " استبداد مطلقه " نهادینه شده در ایران برنظام سیاسی برآمده از اسلام ذیل عنوان " خلافت " غلبه یافته و آنرا در عمل به نظام سیاسی " شاهنشاهی " تحویل و تبدیل کرد واعمال " استبداد مطلقه " رنگ دینی و مذهبی هم بخود گرفت .برای اینکه مفهوم این نظریه بهتر روشن شود به این موضوع اشاره می کنم که در اسلام و آموزه های فقهی قاعده مشهوری است که :" مردم بر اموال و انفس خود تسلط دارند " و این بدین معنا است که هیچکس و در راسش حاکمان ،که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند ، حق تعرض به اموال و انفس مردم را ندارند و به عبارتی حق مالکیت و حق حیات جز مهمترین حقوقی که باید در جامعه اسلامی پاس داشته سود دانسته شده است اما و صد اما که در هیچ دوره ای از تاریخ ایران ایندو حق از سوی حاکمان برسمیت شناخته نشده است . داستان های بسیار تلخ و وحشتناک و غم انگیزی را در این باره می توان در تاریخ ایران باز خوانی کرد که چگونه جان گرفتن حتی دامن نزدیکترین افراد به حاکم را گرفته است از حسنک وزیر تا امیرکبیر ، و دیگر اینکه کثرت وقف در ایران برای فرار از جور مصادره حاکمان و نوعی ایمن بخشی به مال بوده است که البته در برخی مقاطع این سیاست هم چاره ساز کار نبوده است ! خلاصه اینکه در تاریخ بلند ایران اثری از " قا نونمندی " نبوده و در همه این دوران بلند به رغم تغییر سلسله های پادشاهی روابط ارباب و رعیتی برقرار بوده است که در آن اراده ارباب حاکم مطلق و رعیت یعنی مردم چاره جز اطاعت و فرمانبری نداشته است .

از میانه دوره حاکمیت قاجار بتدریج طوفانی که در غرب برای حاکمیت قانون و مردمسالاری بهمراه پیشترفت های علمی و فن آوری بسوی شرق وزیدن گرفته بود و ترکش هایش از طریق جنگ با روس و ارتباط با عثمانی ها دامن ایران را گرفته بود جرقه های آگاهی و انجام اصلاحات را در جامعه ما و در دل معدود عالمان دینی و تحصیلکرده ها زد که حاصلش در نهضت مشروطه تجمیع شد . بد نیست در اینجا متن گفتگویی را بین امین الدوله صدر اعظم و مظفرالدینشاه که در روزنامه حبل المتین چاپ شده بیاوریم :" جناب امین الدوله ما خود سبب تعلل و تامل شما را در اجرای اصلاحات می دانیم که بملاحظات اختیات مظطقه ماست . این نکته را خودمان دانسته ایم و هرگاه رضا به محدویت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما نمی نمودیم . شما را با کمال اطمینان امر می نمائیم که با قوت قلب و استقامت رای به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و آجلا بپردازید از این به بعد هیچ عذری پدیرفته نخواهد شد . ترتیب اصلاحات را بدهید ، بحضور ۀورده امضا نمائیم ." تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی ؛ جلد اول چاپ 1357 ؛ ص 22)

جریان اصلاحات و خواست این نهضت یک کلمه بود و آنهم حاکمیت " قانون " در سرزمینی که در هیچ دوره ای از تاریخش حاکمان پایبندی به قاعده و قانونی نداشته اند و " مشروط " کردن حاکمیت در چارچوب آن . اما از آنجا که قانونمندی در جامعه ما ریشه نداشت و ساختار حقیقی و معرفتی موجود نتوانسته بود همخوانی لازم را با این خواست عمومی در خود فراهم آورد به رغم عقب نشینی سلطنت قاجار از " استبداد مطلقه " به نفع خواست نهضت و تدوین " قانون اساسی مشروطه " متاسفانه از درون این تحولات " استبداد مطلقه " بدتر از قبل ذیل حاکمیت سلسله پادشاهی پهلوی سر برآورد چرا که این حاکمیت این بار هر ظلم و ستم و استبدادی را با عنوان " قانون " اعمال می کرد و در واقع می توان گفت که روند حاکمیت استبدادی قانون را خورد و تمام دستاورد مبارزات مردم برای قانون خواهی را به کام رژیم خودکامه پهلوی پدر و پسر ریخت و تلاش دکتر مصدق نیز در نهضت ملی برای بازگشت به قانون اساسی مشروطه قربانی کودتایی آمریکایی – انگلیسی برای بقای استبداد در ایران شد .

پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بازگشت به نهضت مشروطه و قانون خواهی بود و از اینرو امام خمینی بلافاصله پس از پیروزی به انجام همه پرسی برای نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد و آنرا با رای ملت به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید نمود و تا زمان حیات امام به رغم شرایط جنگی این تجربه رو به کمال بود اما با برخی اصلاحات که در قانون اساسی در سال 68 انجام شد و تغییراتی که در ساختار سیاسی بوجود آمد و بدعتهایی که همچون نظارات استصوابی توسط شورای نگهبان در امر انتخابات در پیش گرفته شد بتدریج شاهد نوعی فاصله گیری از قانون اساسی به نفع " استبداد مطلقه " و تکرار چرخه تاریخی پس از مشروطه هستیم که البته ریشه چنین رخدادی را باز هم باید در عدم همخوانی ساختار حقیقی جامعه ما با قانون خواهی دانست و اینکه جامعه ما هنوز نتوانسته است پشتوانه معرفتی و ساختار نهادینی را برای تعادل و توازن بخشی به قدرت فراهم آورد . متاسفانه باید اذعان کرد با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیش از صد سال از نهضت مشروطه وقایع اخیرپس از انتخابات حاکی از بی قانونی کامل را در اداره کشور و به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتیجه انتخابات و قرار گرفتن کشور در همان نقطه پیش از نهضت مشروطه است و از اینروست که جنبش سبز باید تمام تمرکز و نیرویش را متوجه قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی موجود کند و روی آوردن به هرخواستی دیگری ما را در مسیر تکرار همان چرخه باطلی قرار می دهد که از مشروطه تا حالا چند بار تکرار شده و به ثمر ننشسته است .

تا زمانی که حاکمیت " قانون " در ایران جاری نشود و پشتوانه های معرفتی و ساختاری آن در دل جامعه ما جای نگیرد هر تلاش و نهضت و جنبشی جز آنکه انرژی و توان انسانی و مادی ما را بهدر دهد و بازهم ما از قافله توسعه عقب اندازاد ثمری ببار نخواهدهد آورد و در این مقطه تاریخی ما باید آرزوی بیش از یکصد ساله ایرانیان برای رهایی از " استبداد مطلقه " را در قالب جنبش سبز قانون خواهی به ثمر رسانیم چرا که اگر حاکمیت قانون به معنای واقعی پدیرفته شود ادامه راه برای دستیابی به خواسته دیگر هموار خواهد شد و باید دانست که معبر گذر کم هزینه و پرفائده بسوی آزادی و مردمسالاری و توسعه " قانون " است و اینرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده است . جنبش سبز هدفش باید حاکمیت قانون در این سرزمین باشد و اینکه نظام سیاسی و حاکمان جز در چارچوب قانون نباید حکومت کنند و تامین و تضمین حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی پایه ای ترین خواست و مطالبه این جنبش است .

ذیل این مطلب خوانندگان به تبادل نظر پیرامون این مطلب پرداخته اند که سایت نوروز نیز به آنها پاسخ داده است:

ناشناس:

واقعاًكه گل گفتي. اگر ميرحسين موسوي هم به قانون احترام گذارده بود و اعتراض خود را از طرق قانوني پيگيري ميكرد، هيچيك از مشكلات كنوني را نداشتيم. خوب است اين مقاله با بخصوص بخشهاي پاياني آن را براي ايشان بفرستيد تا به دقت بخواند.

نوروز :

دوست عزیز! ظاهرا شما فراموش کرده اید که با تایید نتیجه انتخابات در صبح روز 23 خرداد توسط رهبری و اینکه هنوز مهلت قانونی برای شکایت به شورای نگهبان شروع نشده بود دیگر جایی برای پیگیری قانونی برای موسوی نماند و آنچه بعدا گفته شد تعارفی بیش نبود چراکه مگر شورای نگهبان می توانست نظری خلاف نظر رهبری دهد؟ نکته دیگر اینکه اصلا مگر قانونی توسط حاکمیت رعایت می شود نا دیگران بدان تمسک جویند؟ کدامیک از این بگیر و ببندها محمل قانونی دارد؟ و به همین دلیل است که خواسته اصلی جنبش سبز اجرای تام و تمام قانون اساسی و گردن نهادن حاکمیت به رای مردم است .

مسعود رضائي :

خدمت سايت نوروز معروض ميدارم:

1- اگر به دورههاي قبلي انتخابات رياست جمهوري نيز نگاه كنيد، ملاحظه خواهيد فرمود كه رويه رهبري اين بوده است كه بعد از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء از سوي وزارت كشور - در هر دورهاي - رهبري بلافاصله پيام تشكر و تقديري از حضور مردم در عرصه انتخابات و نيز اعلام حمايت از رئيس جمهور منتخب صادر ميكردند. بنابراين آنچه در اين دوره اتفاق افتاد مسأله غريبي نبود. ضمن آن كه توجه داشته باشيد در اين دوره، ساعت حدود يك و نيم بعدازظهر روز شنيه، آقاي موسوي با صدور يك بيانيه تهديد آميز، خواستار آن شد كه شمارش آراء به نفع ايشان بايد اعلام شود و اين يك حركت كاملاً غيراصولي و غيرقانوني بود.

2- رهبري در ديدار با خود آقاي موسوي و نيز با رؤساي ستادهاي انتخاباتي كانديداها، با قاطعيت اعلام كردند كه شكايات و اعتراضهايي كه از طريق قانوني ابراز گردد بايد با دقت مورد پيگيري قرار گيرد. بنابراين اگر آن پيام، موضع رهبري بود اين دستور هم موضع و كلام رهبري بود و براي شوراي نگهباه لازمالاجرا.

3- براستي اگر آقاي موسوي ابتدا راههاي قانوني را طي ميكرد و مرحله به مرحله به همه مردم نشان ميداد كه طي كردن راه قانون، بيفايده است، آيا بهتر نبود؟ چرا ايشان راه قانوني را در پيش نگرفت؟ آيا دليل اين مسأله آن نبود كه ميدانست دلايلي كه براي ابطال انتخابات عرضه ميكند، بيپايه و مبنا هستند؟

4- از شما ميپرسم و اميدوارم منصفانه پاسخ دهيد: اگر به فرض آقاي موسوي حائز اكثريت آرا شده بود و بلافاصله پس از اعلام نتايج شمارش آرا، آقاي محسن رضايي بي آن كه شكايت و اعتراض خود را از طريق مجاري قانوني دنبال كند، خواستار ابطال انتخابات ميشد و جمعي از هواداران او نيز در حمايت از اين خواسته او، به خيابانها ميريختند و همان كارهايي را ميكردند كه شاهد بوديم، شما اين حرف و رفتار او و هوادارانش را مورد تأييد قرار ميداديد يا به او تاكيد ميكرديد كه اعتراض خود را از مجاري قانوني پيگيري كند؟ براستي چه فرقي است ميان مهندس موسوي و محسن رضايي؟ آيا ما بايد بر مبناي علائق خود به افراد، اظهار نظر كنيم با بر مبناي اصول منطقي و قانوني؟ مسلم بدانيد اگر خواسته باشيد راه نخست را در پيش بگيريد، نه تنها هيچگاه در مسير توسعه سياسي گام بر نخواهيم داشت بلكه چه بسا ايران هم به فنا رود و ديگر نه اثري از تاك ماند و نه از تاكنشان!

5- چنانچه نويسندگان محترم آن سايت مايل به مناظره قلمي در اين باره باشند، اينجانب آمادگي كامل خود را بدين منظور اعلام ميدارم. مسعود رضائي

نوروز :

دوست عزیز! در باره مناظره باید شرایط برابر حاکم باشد در حالیکه اینگونه نیست و شما در موضعی هستید که امنیت کامل داردی اما دوستان ما بازداشت و زندانی با آن شرایط شده اند تا اعتراف کنند که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است و روشن است که دراین شرایط مناظره کننده از سوی ما چه وضعی خواهد داشت اما در رابطه با آنچه به پاسخ قبلی ما داده اید :

1- این توجیه شما در مورد موضع رهبری قانع کننده نیست چراکه همه ما به تمایز کامل این انتخابات از انتخابات های قبلی واقف هستیم والبته دسترسی رهبری به اطلاعات مرتبط بیشتر از ماست بنابراین رهبری نمی بایست مثل انتخابات های کم مناقشه قبلی اینگونه اعلام موضع می کردند و راه را برای پیگیری قانونی بی وجه می کردند و یا حداقلش این بود که در همان پیام به پیگیری قانونی موضوع اشاره می کردند . وحتما شما بیاد دارید که موضع رهبری در نمازجمعه 29 خرداد هم تفاوت چندانی با این موضع نداشت جز آنکه بدلیل حوادث واقعه و نوعی تعارف پیگیری قانونی را توصیه کردند .

2- در مورد موضع آقای موسوی روشن است که ایشان چون خود را پبروز می دانست چنین موضعی را اتخاذ کرد و به هرحال ایشان یک طرف دعوا بود که از این موضع انتظار رسیدگی داشت .

3- در مورد اینکه اگر موسوی پیروز می شد و رضایی اعتراض می کرد بازاگر وضعیت تناسب آراء و وضعییتشان و درک عمومی از انتخابات همانند آنچه گذشت بود ما حق اعتراض را برای آقای رضایی برسمیت می شناختیم و خواستار رسیدگی به خواسته اش می شدیم البته می دانیم که چون یک چنین رخدادی در عالم خارج اتفاق نیافتاده است پاسخ ما می تواند محل مناقشه قبول با رد توسط شما باشد.

4- اما فرض که همه مدعای شما درست باشد و در انتخابات تقلب نشده و نتیجه همین باشد که اعلام شد سئوالی که قبلا مظرح کردیم و شما نادیده گرفته و جواب ندادید تکرار می کنیم اینکه چرا هنوز رای گیری تمام نشده به برخی ستادهای انتخاباتی میرحسین از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی حمله شد ؟ چرا در همان روز و شب اول پس از انتخابات به خانه ها و احزاب اصلاح طلب هجوم کرده و بسیاری را بازداشت و دفتر جبهه مشارکت را پلمپ کردند؟ وچرا به مردم معترض حمله کردند و افراد را کشتند و...؟واقعا اگر احمدی نژاد رای آنهم 24 میلیون آورده بود انجام اینکار برای چه بود؟ وچرا تا حالا فعالان سیاسی را در زندان نگه داشته اند؟ دوست عزیز! در انجام اینکارها به کدام قانون حتی از نوع یاسای چنگیزش عمل شده است؟ از آموزه های شرع و اخلاق و...می گذریم . دوست عزیز! ظاهرا ما ایرانیان عادت کرده ایم تا بلا و مصیبتی برسرخودمان نیاید چشم ها و گوش هامان را ببندیم و بگوئیم انشالله گربه است ! شما برای ما روشن کنید در این کشور به کدام قانون عمل می شود؟ اگر حاکمان خود را در شرایط عادی ملزم به رعایت قانون نشان دهند شرط نیست بلکه آنان باید در شرایط بحرانی به خصوص در رابطه با مخالغان و منتقدان خود این پایبندی را نشان دهند. آیا همه باید فرزند مقامی باشند که کشته شدنش با آن وضع فجیع در کهریزک اعتراض رهبری و دستور بستن آنرا بدهد. ما نمی دانیم شما چقدر در جریان بازداشت افراد بیگناهی هستید که در حوادث پس از انتخابات بازداشت وزندانی با اعمال شاقه شده اند؟ آیا اینها ظلم نیست؟ وایا اینها خود نشاندهنده انحراف و تقلب نیست ؟ وآیا... .

از این زمان به بعد مطلب یادداشت و نظرات ثبت شده ذیل آن از سایت نوروز حذف و پیوندی به سایت شخصی آقای مزروعی برقرار شده است و بحث در سایت شخصی ایشان ادامه دارد.

مسعود رضائي :

با سلام خدمت سردبير محترم سايت نوروز و جناب آقاي علي مزروعي

مشاهده صفحه حاضر به جاي صفحه پيشين كه حاوي نظرات تبادل شده ميان اينجانب و مسئولان محترم آن سايت بود، باعث بسي تعجب شد! و اين سوال را به صورت جديتري در ذهن بنده برانگيخت كه علت پرهيز و گريز شما از مناظره مكتوب پيرامون يكي از مهمترين مسائل سياسي كشور چيست؟ آيا شما راهي بهتر براي روشن شدن افكار عمومي درباره مسأله انتخابات رياست جمهوري و حواشي آن ميتوانيد بيابيد؟ چرا به جاي پيمودن اين مسير عقلاني و منطقي، تمام سعي خود را در راه برانگيختن امواج احساسات در جامعه مصروف ميداريد؟ فكر ميكنيد انتهاي راهي كه در پيش گرفتهايد به كجا ميانجامد؟ ما ميتوانيم در قالب يك سلسله مناظره مكتوب، به تمامي مسائل ريز و درشتي كه اين روزها ذهن و فكر جامعه را به خود مشغول داشته است بپردازيم و به جاي هيجان آفرينيهاي بيفرجام يا بدفرجام، گام در مسير روشنگري بگذاريم. بااحترام: مسعود رضائي

مزروعی :

باسلام ، منهم از دیدن این پیام در اینجا تعجب کردم و اینکه چرا شما مرا مخاطب قرار داده اید ؟ ظاهرا این جابجایی بدلیل اینکه مطلب مرا از بخش اخبار به بخش مقالات سایت نوروز انتقال و به وبلاکم لینک داده شده است اتفاق افتاده و شما را به این مسیر کشانده است . من فکر می کنم پاسخ شما داده شده است و آن اینکه بهترین راه برای روشن شدن افکار عمومی در باره مساله انتخابات ریاست جمهوری و حواشی آن مناظره بیت طرفیت منازعه بعنی نامزدهای معترض و مسئولان برگزاری انتخابات یا نمایندگان آنها در صدا و سیما و عرصه عمومی است چراکه موضوع متوجه اینهاست و نمی دانم من وشما در این میان چه بحثی می توانیم بکنیم چرا که شما هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری انتخابات درست یا نادرست نداشته اید .البته مسدله اصلی در انتخابات همان بحث تقلب است که چون تکلیفش روشن نشده به مسائل ریز و درشت دیگرکشیده شده است و طبعا تا اصل این موضوع حل نشود بحث کردن پیرامون مسائل ریز و درشت دیگر وفت تلف کردن است فائده ای ندارد .در مورد امواج احساسات وهیجان آفرینی و...اینرا در مرد همه طرفها می توان گفت و چون معباری برای اندازه گیری و اثبات یا نفی اینگونه مدعاها وجود ندارم از آن می گذرم . هر چند خطاب شما درمورد مناظره متوجه مسئولان سایت نوروز است و بنظرم آنها بروشنی پاسخ شما داده اند و به ویژه از شما خواسته اند جایگاهتان را به عنوان طرف مناظره و نسبتان را با مسئولان برگزاری انتخابات روشن کنید چراکه از آداب اولیه هر مناظره تعیین جایگاه و مسئولیت مناظره کنندگان در جغرافیای موضوع مناظره است ، و ایضا موضعتان را راجع به برخی حوادث پیش و پس از انتخابات که از شما سئوال شده است به عنوان مدخلی برای مناظره معلوم داربد که تاکنون پاسخ نداده اید و با نادیده این موضوع ما را به گریز از مناظره متهم کرده اید که طبعا مسئولان سایت پس از پاسخ شما اعلام نظر خواهند کرد اما بنده با اینکه در شرایط مساعدی بدلیل حوادث پس از انتخابات بسرنمی برم گریر از مناظره راجع به مسائل سیاس و افتصادی کشور( بجزمساله تقلب در انتخابات که همن موضع دوستانم را دارم ) ندارم و اگر شما صورت مسائل را عرضه دارید آنگاه می توان در باره موضوع یا موضاعاتی تغاهم و مناظره مکتوب کرد و البته امیدوارم فضایی فراهم شود که یشود اینگونه مناظره ها در قضای عمومی و در حضور علاقمندانی قرار داد که به دامنه بحث ها و تبادل نظرها و قربه شدن خرد جمعی جامعه ما بیفزاید .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

با سلام، شما را بزرگتر و توانمندتر از اين ميدانستم كه از زير بار يك مناظره مكتوب درباره مسألهاي كه اين همه درباره آن مينويسيد و ميگوييد، شانه خالي كنيد. بااحترام: مسعود رضائي

مزروعی :

باسلام ، پاسخ شما را در نظر دیگری دادم . اعلام آمادگی خودم را در باره مسائلی که می نویسم ( فقط در باره اینها که می نویسم و نه خارج از اینها که بعضا شما درخواست دارید ) اعلام کردم . درمورد می گوئید نمی دانم منظور شما چیست ؟ چون به لطف حوادث حاصل بنده پنج ماه است از حضوردر اجتماع و گویندگی محروم شده ام و به هرحال اگر موضوعات مورد مناظره معطوف به نوشته ها و گقته های (با اشاره به آدرس آن ) من باشد بنده با اینکه در شرایط مساعدی یسر نمی برم اما آماده مناظره مکتوب هستم ولی در عین حال یادآور می شوم که در بزرگتری و توانمندی بنده دچار اشتباه هستید و اینرا به حساب لطف شما می گذارم و باور کنید بنده هرگزچنین ادعایی که بتوانم هماورد مناظره با شما باشم را ندارم و پیشاپیش اعلام می کنم اگر هدف مناظره پیروزی یا شکست یکی از طرفین مناظره است بنده از همین حالا و قبل از هرگونه مناظره شکستم را در برابر شما اعلام می کنم اما اگر هدف بحث و تبادل نظر و دامن زدن به دامنه فکر و اندیشه در جامعه است بنده و ابضا جنابعالی در حد وسع و دانش و تجربه ای که داریم دیدگاه و نظرمان را راجع به موضوع مورد نظر بیان می داریم و آنرا به عرصه عمومی عرضه می داریم تا راه خود را بیابد و درنهایت این دیگرانند که می توانند راجع به اینکه کدام نظر به واقعیت نزدیکتر وراهگشای حل مسائل مبتلا به کشور است داوری کنند .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

باسلام، ضمن تشكر از منعكس ساختن نظرات بنده، نكاتي را معروض ميدارم:

1- انتشار نظرات اينجانب به صورت پيدرپي، اين تصور را در ذهن خوانندگان به وجود ميآورد كه بنده عليرغم خواندن پاسخ جنابعالي به نظر نخست، نظر دوم را ارسال داشتهام حال آن كه نظر دوم در حالي براي جنابعالي ارسال شد كه يك روز از ارسال نظر نخست گذشته و منعكس نشده بود. بنابراين اگر بنده پاسخ شما را به نظر اول رؤيت كرده بودم، هرگز نظر بعدي خود را با آن محتوا ارسال نميداشتم.

2- بنده صرفاً يك شهروند اين سرزمينم و تنها و تنها نيز از همين موضع درباره مسائل و موضوعات سياسي و وقايع و رويدادهاي اخير اظهار نظر ميكنم. اگر قصد «محاكمه» بنده يا جنابعالي در ميان بود طبعاً ميبايست نسبت هريك از ما با مسئولان و نيز مسئوليت رسميمان در اصل برگزاري انتخابات معلوم ميشد تا مشخص باشد بايد پاسخگوي كداميك از مسئوليتهاي خود در اين زمينه باشيم. اما از آنجا كه قصد «مناظره» در ميان است، به نظرم همين قدر كه بنده و جنابعالي دو شهروند اين مملكتيم و حق داريم راجع به مسائل سياسي كشورمان اظهارنظر كنيم و ديگران نيز ميتوانند با مطالعه اين نظرات، به اظهارنظر و قضاوت پيرامون آنها بپردازند، كافي است. به اين ترتيب فكر ميكنم جايگاه ما در جغرافياي موضوع مناظره روشن باشد.

3- مناظره مسئولان برگزاري انتخابات و كانديداهاي معترض در صداوسيما يك مسأله است و مناظره ميان صاحبان ديدگاهها و نظرات متفاوت نيز يك مسأله ديگر كه هر كدام در جاي خود ميتواند به روشن شدن مسائل اخير كمك كند به شرط آن كه بحثها مبتني بر اسناد متقن و استدلالات منطقي باشد.

4- بنده هم همانند جنابعالي اينگونه ميانديشم كه بايد ابتدا به اصل و ريشه بروز مسائل و حوادث اخير پرداخت و در اين صورت حواشي و دنبالههاي آن نيز خود بخود روشن خواهد شد.

5- طرح مسأله شكست و پيروزي در مناظره، صحيح به نظر نميرسد. در مبارزه ميان گلادياتورها است كه ميتوان از شكست و پيروزي سخن به ميان آورد. اگر جنابعالي بتوانيد در يك مناظره منطقي، ذهن بنده را نسبت به قضايا روشن نماييد و مرا به درك بهتر و صحيحتري از مسائل برسانيد، بنده هم پيروز خواهم بود. بنابراين مناظرهاي كه در آن هدف هر دو طرف حركت در مسير شناخت و كشف حقيقت باشد، حتماً و حتماً دو پيروز خواهد داشت.

6- بنده در پاسخي كه براي مسئولان محترم سايت نوروز ارسال داشتم تصريح كردم كه توضيحات خود را درباره نكات و سؤالاتي كه مطرح ساختهاند، طي يك مناظره به صورت مفصل ارائه خواهم داد اما از آنجا كه متأسفانه كل صفحه مزبور به مدت دو روز، برداشته شد و سپس صفحه جديد جايگزين آن گرديد، اين پاسخ بنده امكان قرار گرفتن در معرض ديد بينندگان اين سايت را نيافت. به هر حال در اينجا اعلام آمادگي مينمايم تا در مورد تمامي نكات ريز و درشت انتخابات، به تبادلنظر با جنابعالي و مسئولان محترم سايت نوروز بپردازم.

7- اجازه ميخواهم پس از درج اين مطالب و نيز رؤيت توضيحات احتمالي جنابعالي، درباره موضوع و مسأله اصلي و نيز نحوه آغاز بحث، به تبادلنظر بپردازيم.

با احترام: مسعود رضائي – 19/8/88

مزروعی :

باسلام و تشکر ، همانگونه که قبلا یادآور شدم بنده حاضر به مناظره راجع به مطالبی هستم که نوشته ام و درخواست داشتم که شما موضوعاتی را که می تواند برای مناظره مناسب باشد معلوم دارید تا برروی آنها نقاهم و اقدام شود . البته پاسخگویی به درخواست مناظره شما با مسئولان نوروز بهعده خود آنهاست اما بنده هم موضع با آنها تاکید می کنم که بنده و جنابعالی نمی توانیم در باره انجام تقلب در انتخبات مناظره کنیم چون همانگونه که شما یادآور شده اید هیچیک از ما مسئولیتی اجرایی در این باره نداشته ایم اما هریک از ما نظر متفاوتی در این باره دارد و مناظره من و شما روشنگرهیچ نتیجه ای در باره انجام یا عدم انجام تفلب نیست . به هرحال اگر صورت مسائلی که می تواند برپایه درخواست شما معطوف به نوشته ها و مواضع بنده باشد معلوم دارید بنده برای ادامه راه در خدمت شما هستم .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

با سلام و سپاس از حسن قبول جنابعالي كه زمينه را براي آغاز مناظره مكتوب آماده ساخته است، پيشنهاداتي را ذيلاً ارائه ميدهم؛ تا چه قبول افتد!

1- اگر اجازه فرماييد بنده بحث را معطوف به بخش انتهايي مقاله جنابعالي تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» آغاز نمايم و طبعاً با پاسخ شما، اين مناظره شكل خواهد گرفت و ادامه خواهد يافت.

2- از آنجا كه مباحث مشروح در مناظره پيش رو، درخور آنند كه هويتي مستقل يافته و از حالت زيرنويس خارج شوند، به نظر ميرسد بهتر است صفحه جديدي براي آن باز شود. البته اگر سايت نوروز به عنوان سايت رسمي جبهه مشاركت مسئوليت انعكاس اين مناظره را كه يك طرف آن، عضو دفتر سياسي اين جبهه است، برعهده گيرد بسيار شايسته خواهد بود. به هر تقدير لطفاً ايميلي را مشخص فرماييد تا بتوانم مقاله خود را به آن ارسال دارم.

3- به نظرم عادلانه اين است كه مطالب ارسالي اينجانب، بلافاصله پس از دريافت منعكس شوند و در انتظار آماده شدن مطلب شما و انعكاس همزمان نمانند. به اين ترتيب جامعه نيز خواهد توانست درباره هر مطلبي از هر طرف، تا آماده شدن پاسخ طرف مقابل، تأمل و انديشه كند.

4- خوشبختانه در فضاي اينترنت، كمبودها و ضوابط حاكم بر صداو سيما و مطبوعات به لحاظ تنگناهاي زماني و حجم صفحات وجود ندارد و لذا پيشنهاد ميكنم محدوديتي در حجم مطلب و قيدي در ضرورت تناسب كميت مطالب طرفين وجود نداشته باشد.

5- مسنوليت انتشار احتمالي اين مطالب از سوي سايتهاي گوناگون و هرگونه تحليل و تفسيري پيرامون آنها، با خود آنهاست.

با احترام: مسعود رضائي – 20/8/88

مزروعی :

باسلام ، در مورد اینکه مناظره هویتی مستقل یابد ینده موافقت دارم اما با توجه به اینکه انجام این مناظره معطوف به شخصیت حقیقی اینجانب بوده و هیچ نسبتی با جبهه مشارکت و ایضا عضویت در دفتر سیاسی بودنم ندارد طبعا سایت نوروز مسئولیتی را دراین باره نمی پذیرد . بنده با بقیه شرایط شما موافقت دارم اما چون در شرایطی نیستم که بتوانم صفحه جدیدی برای این مناظره بازنمایم از اینرو اگر شما می توانید انجام شود درغیر اینصورت به همین صورت ادامه باید و البته پیشنهاد من این است که حتی اگر صفخه جدیدی بود باز در این زیر نویس هم انتشار یابد تا کاربران وبلاک بنده بتوانند آنرا تغثیب نمایند و اینکار در گدشته به همین صورت انجام شده است .

مسعود رضائي :

جناب آقاي علي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

با سلام، جنابعالي در مقاله «استبداد مطلقه و قانون» با اشاره به حاكميت «استبداد مطلقه» بر ايران طي قرنهاي گذشته، علتالعلل اين وضعيت اسفبار را فقدان قانون و قانونگرايي در جامعه ايراني دانستهايد: «و اين گونه بود كه در تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي ما هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده و حاكمان در هر مرتبهاي از قدرت بودهاند، خود را حاكم بر جان و مال و ناموس مردم ميدانستهاند.» البته اين كه آيا اساساً ميتوان چنين گفت كه «هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده» و سپس اين حكم را بر كل تاريخ اين سرزمين اطلاق كرد، جاي بحث و مناقشه وجود دارد ولي اجمالاً بر اين نكته توافق ميكنيم كه فقدان يا حتي سستي «قانون» و «قانونگرايي» بيترديد زمينه ساز حاكميت استبداد بر يك جامعه به حساب ميآيد.

جنابعالي در ادامه با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي، اين واقعه را در جهت تقويت مسير «قانون خواهي» در جامعه ايراني توصيف كرده و رويه حضرت امام خميني را نيز حركتي رو به جلو در جهت تقويت مباني قانون و قانونگرايي در كشور به شمار ميآوريد و البته خاطرنشان ميسازيد پس از سال 68 اتفاقات و مسائلي روي داد كه به واسطه آنها شاهد فاصله گيري از قانون اساسي به نفع «استبداد مطلقه» و «تكرار چرخه تاريخي پس از مشروطه» بودهايم.

اما از آنجا كه اين مسائل همگي مقدماتي است تا به نتيجه گيري نهايي از اين بحث بپردازيد، بنده نيز توجه خود را بر بيتالغزل اين مقاله جنابعالي معطوف ميدارم: «متأسفانه بايد اذعان كرد با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي و بيش از صد سال از نهضت مشروطه، وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بيقانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با فعالان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است و از اينروست كه جنبش سبز بايد تمام تمركز و نيرويش را متوجه قانون خواهي و اجراي همين قانون اساسي موجود كند و روي آوردن به هر خواست ديگري ما را در مسير تكرار همان چرخه باطلي قرار ميدهد كه از مشروطه تا حالا چند بار تكرار شده و به ثمر ننشسته است.» و در نهايت مقاله خود را اينگونه به پايان ميبريد: «در اين مقطع تاريخي ما بايد آرزوي بيش از يكصد ساله ايرانيان براي رهايي از « استبداد مطلقه» را در قالب جنش سبز قانون خواهي به ثمر رسانيم چراكه اگر حاكميت قانون به معناي واقعي پذيرفته شود، ادامه راه براي دستيابي به خواسته ديگر هموار خواهد شد و بايد دانست كه معبر گذر كمهزينه و پرفايده به سوي آزادي و مردمسالاري و توسعه، «قانون» است و اين را تجربه كشورهاي ديگر نشان داده است. جنبش سبز هدفش بايد حاكميت قانون در اين سرزمين باشد و اين كه نظام سياسي و حاكمان جز در چارچوب قانون نبايد حكومت كنند و تأمين و تضمين حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي پايهايترين خواست و مطالبه اين جنبش است.»

بنده توصيه جنابعالي به جنبش سبز را مبني بر «قانون خواهي» و تأكيد بر اجراي «قانون اساسي»، سخني كاملاً درست و دورانديشانه ميدانم اما اين كلام و سخن در متن و زمينه و ذهنيتي قرار ميگيرد كه ميتواند اتفاقاً نتايج معكوس و نادرستي به بار آورد. نه تنها كلام ما انسانها بلكه حتي اگر كلام الهي نيز در متن و زمينهاي نادرست به كار گرفته شود، به نتايج مخرب و زيانباري خواهد انجاميد. به عنوان نمونه بارها در قرآن مجيد مؤمنين به جهاد با كفار و منافقين و اولياءالشيطان فراخوانده شدهاند اما اگر همين كلام الهي بر كساني خوانده شود كه هنوز نميتوانند مصاديق كفار و منافقين را تشخيص دهند و بلكه در تشخيص اين مسأله كاملاً معكوس ميانديشند، آن گاه كلام الهي نيز كه ذاتاً نور است و هدايت، در مسير اعانت به ظلم و جور مورد بهرهبرداري قرار خواهدگرفت.

جنابعالي به صرف فرا خواندن جنبش سبز به قانون خواهي در حالي كه اين جنبش در تحليل مسائل انتخابات دچار اشتباه است، نميتوانيد به نتايج مطلوب دست يابيد. اين جنبش ابتدا بايد به شناخت صحيحي از علت بروز مسائل پس از انتخابات دست يابد و در اين چارچوب قادر به تشخيص مصاديق واقعي قانون گريزان باشد تا بتواند در مسير «قانون» و «قانونگرايي» گام بردارد. در غير اين صورت چه بسا كه با پيمودن مسير اشتباه و اعانت به قانون شكنان، خود به ابزار و وسيلهاي در جهت كمك به استقرار پايههاي «استبداد مطلقه» در اين سرزمين تبديل شود. براي پرهيز از مواجه شدن با اين خسران عظيم، همه بايد اين دغدغه را داشته باشيم كه ابتدا جامعه – به معناي اعم كلمه و فارغ از طيفهاي فكري و سياسي گوناگون – ابتدا به درك صحيحي از روند قانون شكني در اين انتخابات دست يابد تا هم بتواند در مقابل قانون شكنان قد علم كند و آنها را ملزم به رعايت قانون در تمامي ابعاد و اجزاي آن نمايد و هم بالاتر اين كه در آينده نيز به محض مشاهده علائم و نشانههاي قانون گريزي – از سوي هر فرد يا نهاد و سازماني – بدرستي در برابر آن واكنش نشان دهد.

متأسفانه جنابعالي با بيان اين كه «وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بيقانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با مخالفان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است» نه تنها كمكي به مخاطبان خود براي دستيابي به شناخت صحيح از وقايع نكردهايد بلكه آنها را در پيمودن مسير اشتباه، اعانت فرمودهايد. البته اين سخن به معناي آن نيست كه بنده كليه عملكردها و اعمال پس از انتخابات و ازجمله نحوه برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات را درست ميدانم. هرگز! به صراحت عرض ميكنم كه دراين باره حرفهاي بسياري آميخته با آه و اندوه فراوان در سينهام موج ميزند اما مسأله اينجاست كه قبل از همه اينها بايد به علت اصلي وقوع اين اتفاقات بس ناگوار پرداخت و ذهنيت جامعه را نسبت به آن روشن ساخت. آن «كبيره نخست» چه بود كه اين مصائب را به بار آورد؟

براي بررسي اين مسأله، به دوگونه ميتوان عمل كرد. نخست آن كه دامنه بحث و سلسله تاريخي عوامل را به حدي گسترش دهيم كه به «اولين گناه» توسط آدم ابوالبشر برسيم. اين روش ما را به جايي نخواهد رساند. به عنوان نمونه هنگامي كه مجرمي را نزد قاضي ميبرند، وي ميتواند براي توجيه عملكرد مجرمانه خويش به دهها و صدها عامل وراثتي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اشاره كند و حتي دامه اين عوامل را به دوران اجدادش نيز بكشاند. اگر مبناي قضاوت بر چنين مسائلي باشد، طبعاً بايد كل قوانين را به كناري انداخت و دستگاه قضا را نيز تعطيل كرد چراكه شايد حتي يك نفر را هم نتوان به اين ترتيب محكوم كرد. اما روش ديگر اين است كه محدوده موضوع و مسأله كاملاً دقيق و مشخص باشد و بر مبناي اصول، ضوابط و قوانين موجود به آن پرداخته شود. در اين صورت ميتوان به نتيجه مشخصي رسيد و از سردرگم شدن در ميان انبوهي از مسائل و موضوعات سابق و لاحق، در امان ماند.

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پرشورترين انتخابات در اين زمينه به شمار ميآيد كه با حضور نزديك به 40 ميليون نفر در پاي صندوقهاي رأي در روز 22 خرداد، ركورد تازه و غرورآفريني را براي كشورمان به ثبت رسانيد. بنده همان گونه كه در مقاله مفصل «چند كلام با ميرحسين موسوي» سه بار تكرار كردهام، در اينجا نيز مجدداً بر اين نكته تأكيد ميورزم كه من در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم درباره وقوع تقلب يا عدم وقوع آن، اظهار نظر كنم. عموم مردم ايران نيز در همين شرايط قرار دارند و صدالبته كه در تمام كشورهاي جهان نيز همين وضعيت حاكم است. يك شهروند آمريكايي، فرانسوي يا ژاپني نيز كه در انتخابات شركت ميكند از كجا ميداند كه در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است يا خير؟ به همين دليل نيز در همه دنيا و از جمله در ايران اصول و ضوابطي را وضع كردهاند كه تحت عنوان «قانون انتخابات» شناخته ميشود و ناظر بر كليه مسائل انتخاباتي از ثبت نام گرفته تا شكايت درباره نتايج است. همگان نيز اعم از مسئولان كشوري و كانديداها و يكايك مردم موظفند در چارچوب همين قانون عمل كنند، چراكه اگر جز اين باشد، برگزاري انتخابات چيزي جز يك كار عبث و بيهوده و در عين حال داراي هزينهها و تبعات بسيار سنگين نخواهد بود.

حال مي رسيم به اين نقطه از بحث كه انتخابات برگزار شده است و در پي اعلام نتايج، يكي از كانديداها مدعي بروز اعمال و رفتارهاي متخلفانه و متقلبانه در انتخابات ميگردد. در اين صورت به قول لنين با اين سؤال اساسي مواجه ميشويم كه چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده و روشن است. بايد طبق اصول و ضوابط مندرج در قانون انتخابات كه از ابتدا هر يك از كانديداها با پذيرش آن گام در اين مسير نهادهاند، به طرح شكايت نزد مرجع ذيصلاح مشخص شده در اين قانون پرداخت و آن را دنبال كرد. در همه كشورها نيز به همين طريق عمل ميشود. اما آقاي مهندس موسوي از در پيش گرفتن اين مسير قانوني و منطقي امتناع ورزيد و قدم در مسيري ديگر گذاشت و شد آنچه شد.

جناب آقاي مزروعي، بنده در مقاله «چند كلام با ميرحسين موسوي» يكايك دلايلي كه ايشان در نامه 30/3/88 خود به شوراي نگهبان نگاشته و «حكم» به ابطال انتخابات داده است را بررسي كرده و با اتكاء به مستندات قانوني و براهين منطقي، ديدگاهم را مبني بر ناموجه بودن دلايل آقاي مهندس موسوي بيان داشتهام. اما سؤال من از شما اين است كه چرا مهندس موسوي براي تحقق خواسته خود مبني بر ابطال انتخابات، مسير قانوني را طي نكرد؟ چرا به خود اجازه داد «حكم» به ابطال انتخابات دهد و نه آن كه مرجع ذيصلاح قانوني را به بررسي شكايت خود در اين باره فراخواند؟ آيا ايشان واقعاً به مراجع قانوني اعتماد نداشت يا از آنجا كه به نقص و ضعف دلايل و مدارك خود براي رسيدن به چنين خواستهاي واقف بود، از پيگيري مسير قانوني امتناع كرد؟ اگر بفرماييد دليل آن عدم اعتماد به مراجع قانوني بود، گذشته از اشكالات قانوني مهمي كه بر اين پاسخ وارد است، بايد به تبعات اين سخن خود نيز پايبند باشيد كه چيزي جز بروز يك هرج و مرج فراگير و خانمانسوز در كشور نيست. هنگامي كه يك كانديداي رياست جمهوري كه قرار است مجري قانون اساسي باشد بتواند به همين سادگي از زير بار پيمودن مسيرهاي قانوني شانه خالي كند، آيا اين معنايي جز سستي قانون در كشور خواهد داشت؟ از طرفي آيا اين رفتار از سوي ديگر آحاد جامعه الگوبرداري نخواهد شد و آنان نيز در توجيه عملكردهاي غيرقانوني خود بسادگي عدم اطمينان به مراجع و مسيرهاي قانوني را به عنوان دليلي متقن و قاطع ارائه نخواهند داد؟ براستي اگر آقاي مهندس موسوي بتواند با ارائه چنين دليل سستي، يك انتخابات بسيار بزرگ و 40 ميليون رأي مردم ايران را يكباره دود كرده و به هوا بفرستد و ما نيز بسادگي اين دليل را بپذيريم، چه پاسخ قانع كنندهاي براي هزاران هزار نفر ديگر خواهيم داشت كه از اين پس با همين توجيه، مسيرهاي غيرقانوني را براي رسيدن به اهداف و خواستههاي خود در پيش خواهند گرفت؟

جناب آقاي مزروعي، از آنچه بيان شد اين نتيجه را ميخواهم بگيرم كه قبل از هر توصيه ديگري به جنبش سبز (به معناي حركتي كه پس از اعتراض مهندس موسوي به نتيجه انتخابات شكل گرفت)، بايد اين نكته براي آن روشن شود كه خود معلول يك حركت غيرقانوني است و ريشه بسياري از مسائل و مشكلاتي كه در طول چند ماه گذشته براي كشور و جامعه به وجود آمده است نيز از همين مسأله نشأت ميگيرد. جنبش سبز تا به اين خودآگاهي دست نيابد و در اين زمينه اقناع نگردد، از آنجا كه با ذهنيت مغشوش به حركت خود ادامه ميدهد، از پتانسيل بالايي براي قانون گريزي و آشوب آفريني برخوردار خواهد بود.

از طرفي همان گونه كه جنابعالي بيان داشتهايد، اگر فاصله گيري از قانون و سست شدن مباني قانوني را عاملي در جهت استقرار استبداد مطلقه در كشور بدانيم- كه سخني درست و متين است – جنبش سبز بايد به اين حقيقت دست يابد كه اگر يك كانديداي رياست جمهوري با تهييج و تحريك احساسات هوادرانش، و با بهرهگيري از روش «اردوكشي خياباني» قادر ميگرديد اراده خود را بر قانون تحميل كند، آن گاه زمينه براي پيشرويهاي بيشتر و سريعتر به سمت «استبداد مطلقه» نيز كاملاً فراهم ميشد. هنگامي كه يك فرد بتواند در مقام كانديداي رياست جمهوري، تمامي ضوابط و قواعد را زير پا بگذارد و اراده شخصي خود را بر خلاف قانون بر كشور تحميل كند، چنانچه به پست و موقعيتي دست يابد، آن گاه چه خواهد كرد؟ بنابراين جنبش سبز امروز بايد به خودآگاهي درباره چرايي و چگونگي پيدايش خود برسد. اگر چنين اتفاقي صورت بگيرد و اصلاح ذهنيت اين جنبش محقق شود، طبيعتاً گامهاي بعدي اين جنبش در چارچوب قانون و مسيرهاي متعارف برداشته خواهد شد و در اين حال ميتواند به يك عامل مثبت و سازنده براي كشور خويش مبدل گردد. اينك به همين مقدار بسنده ميكنم و در انتظار رؤيت نظرات جنابعالي هستم.

بااحترام: مسعود رضائي – 21/8/88

مزروعی :

باسلام ، اول اینکه در قبل یادآور این نکته شدم که این مناظره هیچگونه ارتباطی با شخصیت حقوقی بنده ذر جبهه مشارکت ندارد و بنابراین تکرار عضو دفترسیاسی جیهه مشارکت را نادرست می دانم و امیدوارم تکرار نشود و مسئولیت این ویلاک به هویت حقیقی بنده برمی گردد.اما در مورد مطالبی که آورده اید من بحثی ندارم چراکه من و شما قبل از انتخابات راهمان و رایمان را انتخاب کرده بودیم و طبعا مواضع بعدی ما نیز جدای از رای قبلی مان نیست و قکر می کنم این مطالبی که شما یادآور شده اید بارها بارها در روزهای پس از انتخابات بیان شده و هیچ تاثیر راهگشایی نداشته است چون طرفین اصلی این بحث بهردلیل حاضر به توافق بر شیوه ای قانونی یا مصلحت آمیز برای حل مسئله نبوده اند و کار به اینجا کشیده که جامعه دو قطبی شده و یک قطب به تقلب در انتخابات و قطب دیگر برعدم تفلب باور و اصرار دارند و به رغم آنکه همه امکانات تبلیغی و امنیتی و نظامی و...در دست قطب حاکم و باورمند به عدم تفلب بوده قطب دیگر را تا امروز نتوانسته قانع کند و جنبش اعتراضی آنان ذیل جنبش سیز ادامه دارد و نگرانی شما در باره شکل گیری این جنبش و نحوه اداره آن می تواند نگرانی بجایی باشد که در نوشته تان منعکس شده و یادآور شده اید که قبلا در نامه چند کلام با موسوی نوشته اید و طبعا وظیفه تان را انجام داده اید و قطعا امثال بنده دیدگاه شما را می خوانم و در ان تامل می کنم اما جدای از این چرا امثال بنده می پذیریم که در انتخابات تقلب شده است و نکته ای که شما بدان نپرداخته اید همین جاست چراکه به فرض همه مدعای شما را بپذیریم و اینکه ادعاو مواضع آقای موسوی نادرست بوده است اما چرا این ادعا نه تنها توسط رای دهندگان به او بلکه توسط رای دهندگان به آقایان کروبی و رضایی هم پذیرفته شد ؟ به نظرم این به حافظه تاریخی اینها از انتخابات مجلس هفتم به بعد برمی گردد و اینکه تمام انتخابات های سال 82 به اینطرف با حرف و حدیث های فراوانی همراه بوده است که انبان ذهنی مناسبی را برای پذیرش انجام تقلب آماده کرده بود. بنده چون خود نامزد انتخابات مجلس هفتم و هشتم بوده و نحوه رد صلاحیت خود را بخوبی می دانم براحتی می دانم که شورای نگهبان چه نگاه و عملکردی دارد بنابراین وقتی شورای نگهبان وظیغه شرعی خود می داند که کی حق نمایندگی دارد به طریق اولی در پی این خواهد بود که چه کسی باید رئیس جمهور باشد؟ و تعجب آور است که با سابقه عملکردشما از قانون انتخابات سخن می گوئید و برای بنده جای هیچ تعحبی از این جهت وجود ندارد بنابراین خیلی نمی شود بحث را متمرکز برهمین انتخابات و مباحث فنی مربوطه کرد و این داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابی پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتیجه این سنگ بنای کج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است .

اما بی قانونی در کشور و عدم باور حاکمیت به اجرای تام و تمام قانون اساسی ربطی به حوادث اخیر ندارد که شما بخواهید آنرا به انتخابات و جنبش سیز ربط دهید مواضع بنده قبل از این وقایع هم همین بوده و ذیل اصلاح طلبی به طرح آن می پرداختم چرا که هم در فضای عمومی و هم بطور ویژه و اختصاصی این بی قانونی را مشاهده و تجربه کرده ام . داستان بازداشت افرادی ذیل پرونده ای موسوم به وبلاک نویسان و ازجمله فرزند بنده به بنده اثبات کرد که واقعا هیچ قاعده و قانونی در این کشور وجود ندارد و جالب اینکه در آخر بررسی این پرونده قوه قضائیه هم خود اعلام کرد که اینها را بیخود بازداشت و زندانی انفرادی و...کرده اند اما هیچگونه برخوردی با افرادی که این فاجعه و جنایت را آقریدند نکرد و آقای مرتضوی در مسند دادستان ماند تا حوادث اخیر و جنایات مشابه !و متاسفانه صد پله بدتر از آن در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی این بار تکرار شد. و نمی دانم بازداشت و زندانی کردن این افراد آنهم یکی دو روز پس از انجام انتخابات و بدون اینکه اینها نقشی در حوادث پس از انتخابات داشته باشند با کدام قاعده و قانونی داشته و دارد؟ حتی اگر همه حرف های شما بی کم و کاست درست باشد چگونه می شود بازداشت اینان را ارتباط داد با موضع آقای موسوی؟ و ایا خود این عملیات شاهدی برانجام تقلب نشد؟ اینکه بنده نوشته ام در کشور ما قرنهاست که هیچ قاعده و قانونی حاکم نبوده است سختی بغایت درست و منطبق با واقعیت تاریخی ماست . دوست عزیز ما پس از بیش از یک قرن مبارزه و پشت سر نهادن سه نهضت و انقلاب بزرگ به اینجا رسیده ایم حالا از زمان نهضت مشروطه هرچه به عقب برویم وضعیت بدتر و بدتر می شود و اگر شما غیر از این باور دارید خوشحال می شوم شواهد و دلایل خود را ارائه کنید بنابراین تاکید بنده بر قانون خواهی معطوف به حوادث اخیر نیست و اتفاقا حوادث اخیر مرا برآن داشته است که بیش ازپیش براین موضوع تاکید کنم و بنده هم همانند شما اما با نگاه و تحلیلی متفاوت و همدلانه با جنبش سیز تلاش دارم با طرح این بحث مسیری پیموده شود که خیر و صلاح کشور و ملت درآن باشد .

نکته دیگری که بنظرم می رسد اینکه روی سخن شما فقط معطوف به یک طرف است و بگونه ای پیش رفته اید که گویا حاکمیت در انتخابات هیچ خبط و خطایی مرتکب نشده و همه تقصیرها متوجه طرف دیگر است در حالیکه دنیای سیاست دنیای عمل و عکس العمل است و بقولی نوعی دیالکتیک جریان تاریخ را می سازد حداقل برای اینکه جانب انصاف رعایت شود کمی هم از خبط و خطاهای حاکمیت و بی قانونی های آنها در این ماجرا می نوشتید که سخن شما تاثیر گذار باشد . بنده برخلاف شما براین مدعایم که آنچه بعنوان جنبش سیز پس از اعلام نتیجه انتخابات بروز خارجی یافت حاصل سالها بی قنونی در کشور بود که اینگونه ظاهرشد . اما چون شما از واژه " اردو کشی خیابانی " همانند رهبری استفاده کرده اید این سئوال را طرح می کنم که اگر جمعی از شهروندان به موضوعی اعتراض داشتند( در اینحا به نتیجه انتخابات) آیا حق تظاهرات و راهپیمایی مسالمت آمیز برپایه اصل 27 قانون اساسی در خیابان را دارندیا نه؟ اگر دارندشما یک نمونه به من نشان دهید. کاربرد این واژه یعنی اینکه کسی حق اعتراض و به خیابان آمدن را ندارد واین یعنی عدول از قانون اساسی و زایل کردن حقوق شهروندی ، بماند که آقایان موسوی و کروبی درخواست مجوز کردند اما بدانه داده نشد. و آخر اینکه اگر حاکمیت در اجرای قانون اساسی نقض عهد کرد تکلیف و وظیفه شهروندان چه می شود؟

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي

باسلام، همانگونه كه فرموده بوديد از نگارش «عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت» به دنبال نام شريف جنابعالي خودداري كردم، هرچند ذكر اين عنوان نيز هرگز به معناي آن نبود كه ديدگاههاي مطرح شده توسط شما در اين مناظره به عنوان مواضع رسمي جبهه مشاركت محسوب ميشود. همگان ميدانند كه مواضع رسمي يك حزب توسط دبيركل آن و يا بيانيههاي رسمي ابراز ميگردد اما البته بر اين نكته نيز نميتوان چشم پوشيد كه حتي مواضع شخصي دبيركل يا عضو دفتر سياسي يك حزب، نميتواند چندان متفاوت از مواضع رسمي آن حزب باشد چراكه در اين صورت عضويت آنها در حزب مزبور جاي سؤال فراواني خواهد داشت.

اما درباره مطالبي كه فرمودهايد به عرض ميرسانم به نظر من هنر اصلي آن عده از صاحبنظران و فعالان سياسي در يك جامعه كه واقعاً در پي اصلاح امورند، آن است كه بتوانند راهها و شيوههاي منطقي و معقول براي حل بحرانهاي سياسي موجود در آن جامعه بيابند. البته آن دسته از افراد و گروههايي كه خود در پي بحران آفريني و بهرهگيري از آنها هستند، طبعاً حساب جداگانهاي دارند كه در اينجا به آن نميپردازيم. بعد از برگزاري انتخابات رياستجمهوري، آقاي مهندس موسوي با طرح برخي مسائل و بويژه وقوع تقلب در شمارش آراء، موجب شكل گرفتن يك حركت اعتراضي از سوي هوادارانش گرديد و اين مسأله به انحاي گوناگون و با اضافه شدن حواشي و اجزاي جديدي به آن، ادامه يافت. جنابعالي فرمودهايد: «اين مطالبي كه شما يادآور شدهايد بارها و بارها در روزهاي پس از انتخابات بيان شده و هيچ تأثير راهگشايي نداشته است، چون طرفين اصلي اين بحث به هر دليل حاضر به توافق بر شيوهاي قانوني يا مصلحتآميز براي حل مسأله نبودهاند و كار به اينجا كشيده كه جامعه دو قطبي شده و يك قطب به تقلب در انتخابات و قطب ديگر بر عدم تقلب باور و اصرار دارند.»

جنابعالي در اين جمله به عدم حصول نتيجه از اقدامات و سخنان پس از انتخابات اشاره ميكنيد اما دليل اين موضوع را بهگونهاي مطرح ميسازيد كه راه براي ادامه يافتن مناقشات همچنان باز ميماند چراكه ميفرماييد: «به هر دليل توافق بر شيوهاي قانوني يا مصلحتآميز» صورت نگرفته است.

سؤال من از شما اين است كه چرا «شيوه قانوني» و «مصلحتآميز» را دقيقاً در كنار يكديگر قرار ميدهيد و آنها را معادل و همطراز يكديگر ميشمريد؟ تا هنگامي كه قانوني مشخص براي بررسي شكايات و اعتراضات وجود دارد، آيا ميتوان صحبت از شيوههاي مصلحتآميز به ميان آورد؟ به عنوان نمونه در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني يك طرح يا لايحه را مورد بررسي قرار ميدهد كه ابتدا شيوههاي قانوني در قبال آن صورت گرفته باشد و لذا نميتوان طرح يا لايحهاي را فيالبداهه به آن عرضه داشت. اگر بنا بر اتخاذ شيوههاي مصلحتآميز قبل از راههاي قانوني باشد، اساس قانون و نظم در يك مملكت فرو ميپاشد و هر فرد يا نهادي با ناديده گرفتن قانون، خواستار طي شدن شيوههاي مصلحتآميزي ميشود كه البته مختصات اين شيوه مصلحتآميز را هم، خود ابداع و پيشنهاد كرده است. غرض آن كه وقتي شما از شيوههاي «قانوني» و «مصلحتآميز» به موازات يكديگر سخن ميگوييد، امكان قضاوت درباره اين كه مسئوليت به نتيجه نرسيدن اين بحثها برعهده چه كسي يا چه نهادي است، از بين ميرود چراكه يكي خود را طرفدار قانون و ديگري خود را طرفدار شيوه مصلحتآميز ميخواند و هر يك از ديگري ميخواهد تا به راهحل پيشنهادي او گردن نهد. اما اگر تكليف خود را با اين دو مقوله روشن ساختيم و گفتيم عقل و منطق حكم ميكند تا ابتدا همگان در برابر قانون، خاضع باشند و شيوههاي قانوني را در پيش گيرند و اگر به فرض اين شيوه پاسخ نداد، به يافتن راههاي مصلحتآميز خواهيم پرداخت، در اين صورت يافتن علتالعلل وقوع اين مسأله و كشدار شدن آن را بسرعت درخواهيم يافت. چه كسي است كه نداند مهندس موسوي با امتناع از در پيش گرفتن راههاي قانوني، باعث بروز اين واقعه شد و اصرار وي بر اين كه همگان بايد به «حكم» او گردن نهند، اين واقعه را وارد مراحل تأسفبار بعدي كرد.

نكته ديگري كه در اين جمله شما جلب توجه ميكند اشاره به دوقطبي شدن جامعه و باور و اصرار يك قطب بر سلامت و قطب ديگر بر تقلب و عدم حصول نتيجه مشخص طي ماههاي اخير است. به نظر بنده مشكل اصلي در اين زمينه، اشتباه در نقطه تمركز بحث است. به عبارت روشنتر، «دو قطب جامعه» اگر تا ابد هم بر سر اين كه آيا در انتخابات تقلب صورت گرفته است يا خير، با هم به بحث بپردازند، به نتيجه محصلي دست نخواهد يافت. براستي در كدام كشور و جامعه است كه دو فرد يا دو گروه از متن جامعه – بيآنكه مسئوليتي در برگزاري انتخابات داشته باشند - پس از برگزاري انتخابات بتوانند با سند و مدرك براي يكديگر وقوع يا عدم قوع تقلب را به اثبات برسانند؟ به طور كلي مبناي هر جامعهاي بر آن است كه انتخابات با توجه به ساز و كاري كه براي آن در نظر گرفته شده، به صورت سالم برگزار ميشود، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. اثبات اين مسأله هم نه از راه بحثهاي ميان آحاد جامعه است و نه از طريق تظاهرات خياباني بلكه در قانون براي اين مسأله هم راهي در نظر گرفته شده است و همين راه است كه ميتواند يك جامعه را به تفاهم برساند و از گرفتار آمدن در بحرانهايي كه معلوم نيست چه سرنوشتي را براي آنها رقم خواهد زد، نجات بخشد. بنابراين جامعه ما هم اگر بخواهد از اين حالت دو قطبي به درآيد بايد نقطه تمركز بحث خود را تصحيح كند. در واقع جامعه بايد تكليف خود را با اين مسأله روشن كند كه حتي به فرض وقوع تقلب، راهكار منطقي و درست براي برخورد با اين قضيه چه بود و آيا مهندس موسوي اين راه را در پيش گرفت يا خير؟ اگر اين موضوع به عنوان نقطه محوري بحثها قرار گيرد، ميتوان اميدوار بود كه جامعه از حالت دو قطبي خارج شده و به يك توافق همگاني دست پيدا كند.

البته بديهي است حتي در اين صورت نيز براي رسيدن به يك توافق همگاني، بسياري از مسائل بايد روشن شود، كمااينكه جنابعالي هم در مطلب خود به نكاتي اشاره كردهايد.

اگر درست فهميده باشم به نظر جنابعالي مهمترين نكتهاي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كنيم «حافظه تاريخي از انتخابات مجلس هفتم به بعد» است كه عمدتاً اشاره به نحوه عملكرد شوراي نگهبان دارد. در اين باره چند نكته را بايد خاطرنشان سازم:

اولاً، نه من و نه شما نميتوانيم از يك «حافظه تاريخي واحد براي كل مردم ايران» سخن به ميان آوريم. مردم ايران قريب به 70 ميليون نفرند كه طيفهاي فكري گوناگوني را ميتوان در بين آنها تشخيص داد. بنابراين بيآن كه خواسته باشم وارد جزئيات مسأله شوم و به ارزيابي كمي و كيفي آنها بپردازم، اين نكته را متذكر ميشوم كه اگر به فرض بخشي از جامعه داراي حافظه تاريخي منفي به شوراي نگهبان بودند، بخش ديگري هم داراي حافظه تاريخي مثبت به آن بودند و البته در تمامي مسائل ريز و درشت سياسي و اقتصادي ميتوان همين واقعيت را مشاهده كرد.

ثانياً، حافظه تاريخي مردم ايران از شوراي نگهبان، محدود به انتخابات مجلس هفتم نميشود. در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دورههاي قبل از هفتم به ويژه پنجم و ششم هم وجود دارد. پيروزي آقاي خاتمي در دو دوره انتخابات رياستجمهوري نيز از حافظه تاريخي مردم پاك نشده است. حتي در دوره هفتم و هشتم مجلس كه مورد اشاره جنابعالي نيز قرار گرفته، وجود يك اقليت قابل توجه را نيز عليرغم اشكالاتي كه بر برخي عملكردهاي شوراي نگهبان گرفته ميشود، نبايد ناديده گرفت.

ثالثاً، در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره نهم رياستجمهوري كه سرانجام با رقابت تنگاتنگي ميان آقايان احمدينژاد و هاشميرفسنجاني به پايان رسيد و جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، آن را سالمترين انتخابات خواند و به اين ترتيب مهر تأييد بر عملكرد هيأت اجرايي و هيأت نظارت زد، نيز وجود داشت.

بنابراين ملاحظه ميفرماييد كه در حافظه تاريخي مردم، مسائل گوناگوني وجود داشته است اما آنچه بيش از هر عامل ديگري ميتواند ما را به كنه اين حافظه تاريخي راهنمايي كند و قضاوت ما را درباره آن، به واقعيت نزديكتر سازد، توجه به شور و شوق وصفناپذيري است كه مردم در سراسر كشور براي شركت در انتخابات دهم از خود نشان دادند. آيا ميتوان باور داشت كه مردم بنا به ادعاي جنابعالي يك حافظه تاريخي تاريك و منفي از شوراي نگهبان داشتند و چنين ميپنداشتند كه «وقتي شوراي نگهبان وظيفه شرعي خود ميداند كه كي حق نمايندگي دارد به طريق اولي در پي اين خواهد بود كه چه كسي بايد رئيسجمهور باشد؟»، اما عليرغم اين همه، با چنان شور و نشاطي وارد فضاي انتخابات شدند كه چشم جهانيان را به خود خيره ساختند؟ اگر آنگونه بود كه شما ميفرماييد قاعدتاً ميبايست شاهد شرايطي كاملاً معكوس باشيم. از طرفي حضور پرانرژي مهندس موسوي در انتخابات نيز دليل ديگري بر آن است كه حتي ايشان هم در مجموع نگاه مثبتي به روند برگزاري انتخابات و دستاندركاران آن داشته است. در غير اين صورت ايشان عقلاً و منطقاً نميبايست قدم در اين راه ميگذارد و ميبايست راه ديگري را در پيش ميگرفت. بنابراين بايد گفت براي جامعه و كانديداها، اصل بر صحت انتخابات بود، كمااينكه در همه كشورهاي دنيا، به هنگام برگزاري انتخابات، همين اصل جاري است و اساساً اگر جز اين باشد، انتخاباتي شكل نخواهد گرفت.

از طرفي در همينجا لازم است نكته ديگري را هم روشن كنيم. جنابعالي فرمودهايد: «اين داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابي پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتيجه اين سنگبناي كج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است.» به نظر بنده ربط دادن اين قضيه به نظارت استصوابي نيز چندان منطقي نيست زيرا موضوع نظارت استصوابي، حضور يا عدم حضور كانديداها در انتخابات است. اگر شوراي نگهبان، صلاحيت آقاي مهندس موسوي را تأييد نميكرد و ايشان امكان حضور در انتخابات را عليرغم برخورداري از حمايت بخشي از جامعه نمييافت و آنگاه يك حركت اعتراضي شكل ميگرفت و ادامه مييافت، سخن شما كاملاً درست بود اما همانگونه كه شاهد بوديم هيچ مشكلي بر سر راه كانديداتوري ايشان به وجود نيامد و آقاي مهندس موسوي به عنوان يكي از 4 كانديدا، فعاليت تبليغاتي بسيار گستردهاي را در پيش گرفت. بنابراين موضوع حاضر هيچ ربطي به مسأله نظارت استصوابي ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد پرپيداست كه عليرغم پارهاي مسائل، انتخابات دهم در يك فضاي سياسي و رواني كاملاً پرنشاط شكل گرفت و به پيش رفت. اگر در چنين فضايي آقاي مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، شكايت خود را تنظيم و به مرجع قانوني تسليم ميكرد، و با جديت به پيگيري آن ميپرداخت، آنگاه شاهد چه وضعي بوديم؟

ممكن است جنابعالي بفرماييد اين شكايت به صورت دقيق مورد بررسي قرار نميگرفت و سرانجام نيز پس از چند روز «سمبلكاري»، نتايج اعلام شده مورد تأييد قرار ميگرفت. پاسخ بنده اين است كه به صرف يك احتمال، نميتوان در چنين امر خطيري كه ميتواند جامعه و كشور را دستخوش تبعات خود قرار دهد، بالكل از ورود به مراحل قانوني خودداري كرد. اما نكته مهمتر اين كه به فرض مهندس موسوي و كميته صيانت از آراي ايشان به ضرس قاطع به اين نظر رسيده بودند كه رسيدگي عادلانهاي به شكايت آنان صورت نخواهد گرفت، آيا با پيمودن مسير قانوني اين امكان فراهم نميآمد تا به نحو روشن و واضحي اين مسأله مهم و حياتي را براي عموم جامعه نيز به اثبات برسانند و بدين ترتيب زمينه را براي اصلاح اساسي اين مشكل مورد ادعاي خود فراهم آورند؟ همانگونه كه ميدانيم تعداد قابل توجهي از مسئولان برگزاري انتخابات در دورههاي گذشته، اعم از وزير كشور، رئيس ستاد انتخابات، استاندار، فرماندار و امثالهم گرداگرد مهندس موسوي بودند كه در واقع متخصصين اين امر به شمار ميآمدند. چه ميشد اگر مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، به طرح شكايت ميپرداخت و سپس با بهرهگيري از توان تخصصي در اختيار خود و حتي با تقاضاي ضبط تصويري تمامي مراحل بازشماري صندوقهاي مورد شكايت و جلسات و گفتوگوها، به نحو قانوني در مسير اثبات نظر خود در زمينه وقوع تقلب در انتخابات گام برميداشت و ملت ايران را به صورت يكپارچه از اين مسائل آگاه ميساخت؟

بنده معتقدم قبل از صحبت درباره هر مسأله ديگري – از جمله وقايع تلخ بعد از انتخابات - بايد بر اين موضوع متمركز شد. طرح مسائلي مانند سابقه شوراي نگهبان و ذهنيت تاريخي مردم ايران نيز به دلايلي كه عرض كردم قانع كننده نيست. بعلاوه، اگر فرض كنيم در اين انتخابات مهندس موسوي حائز اكثريت آراء شده بود و سپس آقاي محسن رضايي «حكم» به ابطال انتخابات ميداد و هواداران خود را براي وادار ساختن مسئولان به پذيرش و اجراي اين حكم به خيابانها فرا ميخواند، آيا جنابعالي همچنان با استناد به حافظه تاريخي مردم از انتخابات مجلس هفتم به بعد، به توجيه اين عملكرد او ميپرداختيد؟ آيا اگر به جاي جنبش سبز عليه آراي آقاي احمدينژاد، شاهد شكلگيري جنبش آبي عليه آراي آقاي مهندس موسوي به عنوان كانديداي پيروز در اين رقابتها بوديم، همچنان به همينگونه به توجيه اين جنبش اعتراضي ميپرداختيد؟

و اما در مورد تجمعات مردمي پس از انتخابات، سخن بسيار است چراكه عوامل متعددي در اين زمينه نقش داشتند. من منكر برخي ذهنيتها راجع به شوراي نگهبان - بحق يا بناحق- نيستم اما آنچه موجب شكلگيري آن اجتماعات و تحركات شد، در وهله نخست اعلاميههاي تحريك كننده آقاي موسوي و نيز موضعگيريهاي احزاب، تشكلها و مطبوعات هوادار ايشان بود. بيترديد پس از آن همه فعاليتهاي انتخاباتي و اوجگيري فضاي پرالتهابي كه در نوع خود بينظير بود، تحريك احساسات هواداران كار چندان مشكلي نبود. متأسفانه در آن شرايط، احزاب و مطبوعاتي كه ميتوانستند با فراخواندن مهندس موسوي به پيگيري مسيرهاي قانوني، به عاملي در جهت عقلاني و منطقي كردن قضايا تبديل شوند، خود برمبناي ايدهها و رفتارهاي جناحي و گروهي، به عاملي در جهت تشديد بحران تبديل شدند و از اين امتحان بزرگ، موفق بيرون نيامدند. البته رفتارها، سخنان و عملكردهاي طيف پيروز نيز به هيچوجه بياشكال نبود و چه بسا در مواردي تحريك كننده بود اما اينها همه بعد از «كبيره نخست»، به وقوع پيوستند و ما در تحليلهاي خود نبايد جاي آنها را با يكديگر عوض كنيم.

جنابعالي فرمودهايد: «اگر جمعي از شهروندان به موضوعي اعتراض داشتند (در اينجا به نتيجه انتخابات) آيا حق تظاهرات و راهپيمايي مسالمتآميز بر پايه اصل 27 قانون اساسي در خيابان را دارند يا نه؟ اگر دارند شما يك نمونه به من نشان دهيد.»

بنده قبل از آن كه پاسخ اصلي خود را به اين سؤال بدهم، توجه جنابعالي را به اين نكته جلب ميكنم كه اگرچه مجوز رسمي براي راهپيمايي هواداران آقاي موسوي صادر نشد اما همگان شاهد بودند كه در روز 25 خرداد عليرغم حضور نيروهاي انتظامي و بسيجي، هيچگونه ممانعتي از اين راهپيمايي به عمل نيامد. به عبارت ديگر اگر بنا بر برخورد و ممانعت بود، طبعاً اين اقدام در همان مراحل ابتدايي شكلگيري اين راهپيمايي صورت ميگرفت ولي چنين نشد و راهپيمايان به صورت مسالمتآميز مسير خود به سمت ميدان آزادي را طي كردند. بنابراين راهپيمايي صورت گرفت. اما با كمال تأسف در اثناي اين راهپيمايي و در حالي كه همه چيز ميتوانست به آرامي پايان يابد، جمعي- كه فعلاً قضاوتي درباره ماهيت و هويت آنها نميكنم- با يورش به يك پايگاه بسيجي، آغاز كننده حركتي شدند كه تلخي و اندوه بسياري را در پيآورد و اساساً قضايا را وارد فاز جديدي ساخت.

اما در مورد اصل مسأله راهپيمايي بايد عرض كنم اگر قرار باشد پس از برگزاري انتخابات، هواداران كانديدايي كه رأي نياورده است، قبل از اين كه مراحل قانوني رسيدگي به شكايات طي شود، به خيابانها بريزند و خواستار «ابطال» كل انتخابات گردند، بنده از شما سؤال ميكنم اصلاً چرا انتخابات برگزار ميكنيم؟ آيا بهتر نيست از همان اول هر كانديدايي هوادارانش را به خيابانها فرا خواند تا تكليف را در كف خيابانها معلوم كنند؟ بله، اگر به فرض آقاي مهندس موسوي شكايت خود را براي بررسي به شوراي نگهبان ارائه ميداد و اين شورا اساساً از پذيرفتن اين شكايت خودداري ميكرد و حق قانوني ايشان ضايع ميگرديد، تظاهرات هواداران ايشان در خيابانها موجه بود. حتي اگر تظاهرات مزبور به عنوان درخواست هواداران آقاي موسوي از شوراي نگهبان و مقامات عاليه كشور براي بررسي دقيق و عادلانه شكايت مشاراليه و طي مراحل قانوني، صورت ميگرفت، باز هم قابل قبول بود. اما تظاهرات هواداران يك كانديدا- كم يا زياد- براي «ابطال» انتخابات بدون طي شدن مراحل مندرج در قانون انتخابات، واقعاً در كداميك از مدلهاي توسعه سياسي و دموكراسي، ميتواند معقول و منطقي شمرده شود؟!

استناد به اصل 27 قانون اساسي هم راهگشاي اين مشكل نيست. مگر ميتوان با استناد به اين اصل، حركتهاي غيرقانوني را توجيه كرد؟ آيا اگر در زمان نخستوزيري آقاي موسوي يا وزارت كشور آقايان محتشمي و موسويلاري، هركس با استناد به اين اصل خواستار راهپيمايي براي زيرپاگذاردن قانون و حقوق عمومي و نظم كلي مملكت ميشد، آقايان اجازه ميدادند؟

جناب آقاي مزروعي، ما كه قرار نيست تنها يك دوره انتخابات رياستجمهوري در مملكت برگزار كنيم بلكه اميدواريم دورههاي متوالي و مستمر انتخابات را در كشورمان داشته باشيم. اگر قرار باشد يك كانديدا – با هر دليل و توجيهي- به خود حق دهد قانون انتخابات را ناديده بگيرد و با تحريك احساسات هواداران خود، خواستار ابطال انتخابات شود و سپس جمعي از فعالان سياسي و نيز تعدادي از احزاب و تشكلها نيز به توجيه اين قضيه بپردازند، چه بر سرآينده انتخابات خواهد آمد؟ آيا اين مسأله نميتواند الگوبرداري شده و تكرار گردد؟ و آيا تسليم شدن در برابر اين جريان به معناي صدور حكم خاتمه و تعطيلي انتخابات نيست؟

بنده معتقدم اگر اين انتخابات به آن صورت ابطال ميگرديد، ديگر حتي امكان تكرار برگزاري همين دوره نيز وجود نداشت زيرا كل سازمان انتخابات از هم فرو ميپاشيد. به نظر شما در آن صورت، چه كسي ميبايست انتخابات را برگزار كند؟ مگر نه آن كه وزارت كشور و بخش قابل توجهي از بدنه چند صدهزار نفري هيأت اجرايي انتخابات متهم به تقلب شده بودند؟ چه كسي ميبايست نظارت كند و چه كسي ميبايست در نهايت شكايتها را مورد رسيدگي قرار ميداد؟ اساساً مكانيسم برگزاري انتخابات مجدد چگونه ميبايست باشد؟ آيا همه ميبايست به آنچه مهندس موسوي در اين زمينه ميگفت گردن مينهادند؟ در اين صورت اين چيزي جز يك ديكتاتوري نبود. اگر توافق بر سر نحوه جديد برگزاري انتخابات، صورت نميگرفت، آن گاه تكليف چه بود؟ اگر در انتهاي برگزاري انتخابات، يكي از كانديداها يا خود آقاي موسوي مجدداً خواستار ابطال انتخابات ميشد، چه پاسخي براي آن وجود داشت؟ آيا قواعد مورد توافق قرار گرفته ميتوانست مورد استناد قرار گيرد؟ مگر نه آن كه «قانون انتخابات» به عنوان ميثاق مشترك در دور اول، به راحتي زير پا گذارده شده بود، پس چرا نتوان ميثاق دوم و سوم و صدم را زير پا گذارد؟

جناب آقاي مزروعي، بنده قصد يكطرفه صحبت و قضاوت كردن را ندارم و به هيچ وجه هم ديگران را معصوم و امورات كشو را بلااشكال نميدانم اما معتقدم براي حل مسائل حاضر، بايد يك به يك آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و از درهم آميختن آنها با يكديگر كه نتيجهاي جز مبهم شدن قضايا و سردرگمي جامعه نخواهد داشت، اجتناب ورزيد. به نظر من مسأله اصلي آن است كه عملكرد غيرقانوني و غيرمنطقي مهندس موسوي، باعث آغاز بحران در كشور شد و فرصتهاي طلايي بسياري را زائل ساخت. به اعتقاد بنده اگر اين مسأله براي جامعه - تمام جامعه - روشن شود، زمينه براي از بين رفتن كامل فضاي دو قطبي فراهم ميآيد و سپس ميتوان به نحو سازندهاي به اصلاح امور پرداخت و روندها و شيوههاي انتخاباتي را نيز در اين زمينه مورد بررسي قرار داد. بنابراين اميدوارم نظر صريح و روشن جنابعالي را در مورد نحوه عملكرد مهندس موسوي پس از انتخابات بدانم تا برمبناي آن بتوان راجع به ديگر مسائل نيز به تبادل نظر پرداخت.

با احترام: مسعود رضائي – 24/8/88

مزروعی :

باسلام ، جناب اقای رضایی شما قرار بود بر سرمواضع و نوشته های بنده مناظره کنید اما ظاهرا مسئله شما فقط بحث انتخابات و اثبات اینکه اقای موسوی ( بدون توجه به همین موضع از سوی دو نامزد دیگر) از موضعی غیرقانونی پیش رفته است ،می باشد و در واقع هدف شما ازاین مناظره اثبات موضع رسمی و حاکم مبنی بر صحت

انتخابات و عدم تقلب است و اصرار دارید که نظر مرا در این باره بدانید ! خوب من قبلا نظرم را بیان کردم و به صراحت نوشته ام در سالهای اخیر اصلا قانونی براداره کشورحاکم نبوده است که حالا شما از من می خواهید در این باره اظهار نظر بکنم . اینکه چرا امثال بنده( و ایضا اصلاح طلبان ) به رغم چنین باوری در این انتخابات بصورت فعال شرکت کردم برای اینکه شهروند این کشورم و نسبت به آنچه در آن می گذرد به ویژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی که در آن مشارکت داشته ام و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت دینی و اجتماعی دارم و با نگاه اصلاح طلبانه ای که بدان باور دارم می خواستم از این فرصت برای اصلاح نظام اداره کشور و بازگشت به قانون اساسی استفاده کنم اما روند حوادث بگونه ای دیگر رقم خورد و نشان دا که بنده اشتباه می کردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازی های قانونی نیز فروریخت .

به قول شما بسیاری از اینان که دور آقای موسوی بودند سابقه وزارت و وکالت و استانداری و...داشتند خوب چرا همگی اینها( باضافه خیل عظیمی از نخبگان و آنهائیکه به نامزدی غیر از احمدی نژاد رای داه بودند) مدعای تقلب در انتخابات توسط موسوی ( و ایضا دو نامزد دیگر) را پذیرفتند؟ ایا اینهمه آدم بدون هرگونه سابقه و لاحقه و تحلیل و بررسی اوضاع این مدعا را پذیرفتندیا حافظه تاریخی شان آنها را به پذیرفتن این مدعا رهنمون شد ؟ اینجاست که تمسک شکلی به قانون و استدلال های شما رنگ می بازد و هیچ ناثیر راهگشایی ندارد؟ اشکال بحث شما با من هم در همین جاست که می خواهید بحث قانون را در فضایی مجرد از فضای کشور در قبل و بعد از انتخابات مطرح کنید وحافظه تاریخی شهروندان ایرانی را( حداقل معترضان به نتیجه انتخابات را ) با نوعی توجیه بلاموضوع کنید و بنظرم تکرار حرفهایی ، که حتی تلاش شد از زبان فعالان سیاسی دربند در اعترافاتشان در دادگاه نمایشی مبنی بر عدم تقلب و حرکت غیرقانونی آقای موسوی زده شود ، تاکنون نتوانسته است حتی یک نفر از معترضان به نتیجه اعلام شده را قانع کند فائده ای ندارد . اگر هم مثل بعضی از فرماندهان سپاه در توجیه پذیرش این مدعا و به خیابان آمدن این معترضان آنرا به وابستگان وباقی مانده ساواکی ها و سلطنت طلب ها و منافقین و...نسبت دهند پس وای برما که پس از سی سال به کجا رسیده ایم که اینهمه می توانند مخالف نظام باشند و اینگونه عرض اندام نمایند !

بنده به صراحت براین نظرم که متاسفانه اداره حکومت در سالهای اخیربه سرعت نه تنها از مسیرقانون بلکه از مسیر حق و عدالت خراج شده است و آنچه پس از اعلام نتیجه انتخابات بصورت جنبش اعتراضی برآمد در سایه این احساس عمومی از سوی معترضان بوده است و اگر به راه توافق مصلحتی در کنار قانون اشاره کردم از این منظر بود چرا که بنده بنا به نگاه اصلاحی که دارم بیشتر بدنبال راه برون رفت از این بحرانم تا بحث های شکلی .بنده بخوبی می دانم که باید پاسخگوی چنین حرف و مدعایی به سربازان گمنام باشم و هیچگونه احساس امنیتی حتی در قالب این مناظره ندارم چرا که تجربه دوستان آزادشده جز این نمی گوید که امثال بنده باید پاسخگوی تک تک جملاتی که در این وبلاک می نویسم به بازجویان محترم باشم اما برداشت من این است که جنابعالی برای شناخت این پدیده اعتراضی همچون بخشهایی که توهم انقلاب مخملی از سوی اصلاج طلبان را دارند و دست به بازداشت و زندانی کردن دوستان بنده کرده اند راه خظا می روید و تصور می کنید که فقط موضوع انتخابات و نتیجه آن منجر به یک چنین جنبش اعتراضی شده است در حالیکه نقطه عطف انتخابات باعث شد زخم های نهفته در ذهن و دل معترضان سرباز کند و کار را به اینجا بکشاندو چون ما در این نقطه قرار داریم باید بحث را معطوف به عبور از اینجا کنیم از اینرو بنده مناظره پیرامون مسائل مرتبط با انتخابات وکالبد شکافی اینکه کدام طرف موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است مفید و راهگشا ندانسته و درخواست بازگشت به موضوع مناظره یعنی نوشته ها و گقته های خودم را دارم از اینرو برای مناظره درخواست دارم بصورت مشخص نظرتان راپیرامون این سئوالات بیان دارید :

1- آیا در کشور حاکمیت قانون به ویژه اجرای تام و تمام قانون اساسی وجودارد ؟ نظر شما راجع به اینگونه سخنان که :" اين حرف اشتباهي است كه ميگويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون عمل كند." یا "در نظام اسلامي، ولايت ومشروعيت ولي فقيه ازسوي خداوند ، پيامبر و معصومين است و اينگونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند." یا " اعضاي مجلس خبرگان نيز ولي فقيه را نصب نميكنند بلكه ايشان را كشف ميكنند و اينگونه نيست كه آنها هر زمان كه بخواهند ميتوانند ولي فقيه را عزل نمايند." چیست ؟

2- آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان را درانطباق با قانون اساسی می دانید؟

3- از وضع موجود چه ارزیابی ای دارید ؟

4- اگر وضع موجود را مطلوب نمی دانید چه راهبردی را برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پیشنهاد می کنید ؟

امیدوارم از این منظر ما بتوانیم راه به بحث و مناظره ای بیابیم که معطوف به آینده و گذر از وضعیت بحران کنونی باشد اما اگر جنابعالی همچنان اصرار بر بحث های مرتبط با انتخابات و اثبات محکومیت آقای موسوی و عدم تقلب و صحت عمل حاکمیت در انتخابات را داشته باشید ، که موضوع مناظره هم نبود ، بنده از ادامه مناظره عذر خواسته و داوری تا همین جا را بعهده کاربران می گذارم .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي

باسلام، تصور بنده اين است كه كليه مباحث مطروحه توسط اينجانب درباره مواضع و نوشتههاي جنابعالي بوده است. همانگونه كه از سوابق پيداست، اينجانب با استناد به مقاله «استبداد مطلقه و قانون» عرايض خود را آغاز كردم و سپس با توضيحات جنابعالي، و استنادات بعدي اينجانب به همين توضيحات، بحث ادامه پيدا كرد. بنده حتي تلاش كردم تا جملات مورد استناد از مكتوبات جنابعالي را در داخل گيومه قرار دهم تا دقيقاً مشخص باشد كه مناظره حول مطالب و مواضع شما در جريان است. در اين حال اگر اينگونه بفرماييد كه هيچ نظر و موضعي راجع به «انتخابات» و «مواضع آقاي موسوي» در اين زمينه نداريد، طبعاً اين سخن جنابعالي بسيار موجب تعجب بنده خواهد شد.

اما مطلب ديگري كه تعجب بنده را برانگيخت، اين جمله شما بود: «هدف شما از اين مناظره اثبات موضع رسمي و حاكم مبني بر صحت انتخابات و عدم تقلب است.» بنده بارها گفتهام و اينك تكرار ميكنم كه در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم راجع به وقوع يا عدم وقوع تقلب در انتخابات، اظهارنظري بكنم. وقتي اينگونه واضح و صريح و روشن، چنين مطلبي را بارها گفتهام، حتماً به بنده حق ميدهيد كه از اين اظهار نظر شما بشدت متعجب شوم. تصور من بر اين است كه جنابعالي با بيان اين جمله در واقع خواستهايد بنده را به «جناح حاكم» بچسبانيد و از اين طريق نوعي فضاسازي عليه من صورت دهيد. البته اميدوارم كه اين تصور اشتباه باشد ولي به هر حال از آنجا كه به ويژه در مناظرههاي حضوري، بعضاً از اين گونه روشها بهرهگيري ميشود، چنين تصوري به ذهنم خطور كرد، هرچند به اين نكته التفات دارم كه در يك مناظره مكتوب از آنجا كه متن مطالب بنده و جنابعالي در پيش روي خوانندگان قرار دارد، اين روش نميتواند از كارآيي چنداني برخوردار باشد زيرا همگان با رجوع به سوابق موجود، و در محيطي آرام و فارغ از هيجانات مناظرههاي حضوري ميتوانند به حقيقت دست يابند.

آنچه بنده گفتهام و همچنان بر آن تأكيد ميكنم اين است كه اولاً وقتي انتخابات در كشوري برگزار ميشود و چيزي حدود 80 درصد از واجدان حق رأي در آن شركت ميكنند، اين مسأله منطقاً و عقلاً حاكي از آن است كه فرض عموم جامعه بر صحت برگزاري انتخابات قرار دارد زيرا اگر فرض بر تقلب و عدم صحت بود، تعداد شركت كنندگان بسيار محدود و قليل ميشدند. ثانياً پس از برگزاري انتخابات و شمارش آرا، اين حق قانوني و مسلم كانديداي «ناپيروز» و هوادارانش است كه نسبت به صحت برگزاري انتخابات و شمارش آراء، تشكيك كنند. ثالثاً اگر اين تشكيك صورت گرفت، بايد بر اساس آنچه در قانون انتخابات مقرر شده، به مرجع قانوني شكايت شود و مورد رسيدگي قرار گيرد. و نكته آخر اين كه آقاي مهندس موسوي از پيمودن مسير قانوني امتناع ورزيد و با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي خود موجب بروز غائله و بحراني گرديد كه البته در ادامه آن شاهد وقوع اتفاقات تلخ و تخلفات متعددي از جهات گوناگون بودهايم. آيا نكته مبهم و غيرواضحي در اين موضع وجود دارد؟ اگر چنين است، بفرماييد تا دقت بيشتري در تبيين آن به خرج دهم.

جناب آقاي مزروعي، بنده از اين جمله شما كه فرمودهايد: «در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است كه حالا شما از من ميخواهيد در اين باره اظهار نظر كنم» بوضوح چنين برداشت ميكنم كه جنابعالي به عملكرد غيرقانوني مهندس موسوي در قبال نتيجه انتخابات اذعان و اعتراف قلبي داريد اما از بيان آن استنكاف ميكنيد و در عين حال جد و جهد داريد تا به توجيه اين رفتار غيرقانوني بپردازيد. براستي فكر ميكنيد با حركت در اين مسير، به چه نتيجهاي خواهيد رسيد؟

جنابعالي سؤال كردهايد: «آيا در كشور حاكميت قانون به ويژه اجراي تام و تمام قانون اساسي وجود دارد؟» بصراحت عرض ميكنم اگر منظورتان دقيقاً «تام و تمام» باشد، خير. چيزي كه عيان است، چه حاجت به بيان است. اما اگر منظور شما از طرح اين سؤال و پاسخ محتوم آن، اخذ اين نتيجه باشد كه پس: «در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است» بايد بگويم اين حكم نيز بشدت افراطي و غيرقابل قبول است. راستش من وقتي اينگونه نظرات افراطي را ميبينم به ياد لطيفهاي ميافتم كه از باب تغيير ذائقه در اينجا نقل ميكنم: ميگويند روزي فردي ناشي، در حالي كه داشت در ميان جمعي دعايي ميخواند، در وسط دعا خواست بنا به رسم موجود، اندكي هم مرثيهخواني كند و اشكي از حاضران بگيرد. با همان لحن خاص گفت: خدايا يك مشت گناهكار رو آوردم دم خونت. ديد به دلش نچسبيد. گفت: خدايا يك مشت روسياه رو آوردم دم خونت. ديد نه، باز هم به دلش نچسبيد و بايد غلظتش را بيشتر كند. گفت: خدايا يك مشت زناكار رو آوردم دم خونت!! يكي زد پشتش و گفت: ببين اخوي! ما قبول داريم كه در پيشگاه خداوند گناهكار و روسياه هستيم اما خداوكيلي اينكاره نيستيم ديگر!

حالا حكايت شماست و ادعاي نفي مطلق قانونمداري در اداره كشور. واقعاً چه كسي است كه ادعا كند قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه به طور تام و تمام اجرا ميشوند؟ اين همه بحث و كشاكش ميان نهادهاي قانوني و رسمي كشور و اين همه انتقادات و موضعگيرهاي جوراجور كه هر روز اخبار آن نقل محافل رسانهاي داخلي است، خود حكايت از نقص و نقصانها دارد. از طرفي اين مسأله صرفاً به چند سال گذشته نيز محدود و منحصر نميشود. خوشبختانه چرخش قدرت در كشور ما موجب شده است تا طي دو سه دهه گذشته دولتهاي مختلف با تفكرات و جهتگيريهاي متفاوت روي كار بيايند و پرونده عملكرد آنها با ضعفها و قوتهايي كه داشتهاند موجود است. واقعاً در كدام يك از اين دورهها ميتوان ادعاي اجراي تام و تمام قوانين را مطرح كرد و بالاتر اين كه درباره كدام يك از كشورهاي جهان با نظامهاي سياسي متفاوت، اين ادعا پذيرفته است؟ البته اين مسائل واضحتر از آن است كه نيازي به توضيح درباره آنها باشد و جنابعالي خود بهتر از بنده نسبت به اين موضوعات آگاهي داريد. بنابراين اگر عليرغم اين همه، ناگهان چنين ادعاي افراطي را مطرح ميكنيد، به يقين بايد آن را برخاسته از احساسات و تمايلات جناحي شما دانست كه بدين طريق تلاش داريد مفري براي توجيه عملكرد غيرقانوني مهندس موسوي بيابيد.

حال من از شما سؤال ميكنم: براستي چرا براي توجيه يك عمل غيرقانوني، تمامي تلاشها و دستاوردهاي يك ملت را بر باد ميدهيد و با سياهنماييهاي كاذب، قصد محو و نابود ساختن واقعيتهاي آشكار را داريد؟ آيا اين رويه را بايد راه و روش اصلاحگرانه دانست يا ويرانگرانه؟ آيا ميدانيد نتيجه منطقي اين نحوه استدلال و توجيه جنابعالي چه خواهد بود؟ آنارشيسم!

شما ميفرماييد چون قانون اساسي و ديگر قوانين به صورت «تام و تمام» اجرا نميشوند، پس «بيقانوني صددرصدي» بركشور حاكم است و در اين وضعيت اگر هم آقاي موسوي مرتكب رفتاري غيرقانوني شد، چون منطبق با فضاي عمومي كشور است، پس اشكالي ندارد. حال اگر ديگران هم بخواهند همين تئوري جنابعالي را سرمشق خود قرار دهند، مطمئن باشيد كه ديگر حتي امكان اداره كنترل ترافيك هم وجود نخواهد داشت تا چه رسد به مملكتداري. كسي كه از چراغ قرمز عبور ميكند در توجيه عمل خود ميگويد آيا قوانين راهنمايي و رانندگي به صورت تام و تمام در كشور اجرا ميشوند؟ بديهي است كه پاسخ اين سوال او منفي است. ميپرسد آيا كليه مأموران نيروي انتظامي به طور صددرصد مطابق قانون و مقررات عمل ميكنند؟ قاعدتاً پاسخ اين سوال هم منفي است. ميگويد پس ميان اين همه مسائل غيرقانوني و خلاف مقررات، عبور من از چراغ قرمز هم امري طبيعي و عادي و بلااشكال است. هروقت توانستيد كاري كنيد كه قوانين راهنمايي و رانندگي به صورت تام و تمام توسط همگان اجرا شوند و هيچ مأمور نيروي انتظامي نيز مرتكب تخلفي نشود، آن موقع من هم تابع قانون خواهم بود! آيا اين منطق و شيوه استدلال، معنايي جز توجيه ابدي رفتارهاي غيرقانوني در مقياسي وسيع و گسترده دارد چراكه هيچ مكان و زماني، نبوده و نيست كه تمامي قوانين به طور كامل در آن به اجرا درآيند و هيچ متخلفي در آن وجود نداشته باشد.

حال با در نظر داشتن آنچه بيان شد، اين عبارت جنابعالي را مورد توجه قرار ميدهيم: «من قبلاً نظرم را بيان كردم و به صراحت نوشتهام در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است كه حالا شما از من ميخواهيد در اين باره اظهار نظر بكنم. اين كه چرا امثال بنده (و ايضاً اصلاحطلبان) به رغم چنين باوري در اين انتخابات به صورت فعال شركت كردم براي اين كه شهروند اين كشورم و نسبت به آنچه در آن ميگذرد به ويژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامي كه در آن مشاركت داشتهام و نظام جمهوري اسلامي ايران احساس مسئوليت ديني و اجتماعي دارم و با نگاه اصلاحطلبانهاي كه بدان دارم ميخواستم از اين فرصت براي اصلاح نظام اداره كشور و بازگشت به قانون اساسي استفاده كنم اما روند حوادث به گونهاي رقم خورد و نشان داد كه بنده اشتباه ميكردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازيهاي قانوني نيز فرو ريخت.»

با دقت در اين اظهارات جنابعالي بخوبي ميتوان تناقضاتي را در آن يافت. چگونه ميتوان قبول كرد كه فرد و گروهي «به صورت فعال» در انتخاباتي شركت كنند كه توسط نظامي برگزار ميشود كه اصلاً قائل به مراعات قانون در اداره كشور نيست؟ اين دو، عقلاً و منطقاً با يكديگر جمع نميشوند. شرط ضروري شركت فعال در يك انتخابات آن است كه باور داشته باشيم اگرچه نقايصي در اجراي قوانين وجود دارد اما به هر حال روال كلي امور طبق قانون است. از طرفي اشاره شما به «ظاهرسازيهاي قانوني» قبل از انتخابات نيز تناقض ديگري است كه روياروي حكم شداد و غلاظ اوليهتان مبني بر بيقانوني مطلق در كشور، قرار ميگيرد.

اما نكته قابل توجهي كه در اين سخن شما به چشم ميخورد، تأكيد بر رويكرد و نگاه اصلاحطلبانه «براي اصلاح نظام اداره كشور و بازگشت به قانون اساسي» است. بنده در اينجا از تمامي سخنان قبلي خود، دست برميدارم و فرض را بر اين ميگذارم كه در كشور ما به طور كلي روال قانوني وجود نداشت و در چنين وضعيتي هم اصلاً غيرمنطقي نيست كه كساني به صورت فعال در انتخابات شركت كنند چرا كه قصدشان «اصلاح امور مملكت و بازگشت به قانون اساسي» است. حتماً توجه داريد كه در دل اين فرض، يك فرض بسيار مهم ديگر وجود دارد و آن مقبوليت كليت نظام و قانون اساسي است. يعني فرض بر تثبيت نظام و قانون اساسي است نه عبور از آنها. با چنين فرضهايي و با چنان رويكرد اصلاحگرانهاي، بايد در صورت مشاهده عملكرد غيرقانوني ديگران، تأكيد ما بر اجراي قانون باشد يا آن كه ما هم در زمره ناقضان قانون درآييم؟ واقعاً چگونه ميشود اين مسأله را توجيه كرد كه اگر ديگران قانون را زير پا ميگذارند و بيقانوني ميكنند، مستبدند و ديكتاتورند و ضدتوسعه سياسي اما اگر ما به نقض قانون پرداختيم، اصلاحگريم و مدافع قانون اساسي و توسعه خواه؟ هذا شيٌ عجيب!!

جناب آقاي مزروعي، شما بنده را سرزنش ميكنيد كه «تمسك شكلي به قانون» دارم و سپس با اشاره به پذيرش مدعاي تقلب در انتخابات از سوي اطرافيان آقاي موسوي كه سابقه وزارت و وكالت و استانداري داشتهاند، به رنگ باختن اينگونه تمسك به قانون حكم ميدهيد. در اين باره اولاً بايد به عرض برسانم اگر دليل بر رنگ باختن تمسك شكلي به قانون آن باشد كه شما ميفرماييد، بنده هم ميتوانم توجه جنابعالي را به جمع زيادي از همين طيف افرادي كه شما به آنها استناد كرديد، جلب كنم كه مدعاي آقاي موسوي را نپذيرفتند و يا دستكم نحوه رفتار ايشان در قبال مدعاي مزبور را نادرست خواندند. اين به آن در!

اما به نظر من بايد نگاه دقيقتري به مسأله داشت. جنابعالي به گونهاي از تمسك شكلي به قانون سخن ميگوييد كه گويي «شكل قانون» چندان مهم نيست و بسادگي ميتوان آن را ناديده گرفت. اين نظريه نيز سرنوشت خوبي را براي جامعه رقم نميزند و نميتوان آن را در جهت اصلاحگري دانست. اگر قرار باشد شكل قانون بياهميت قلمداد شود، بزودي ديگر چيزي از آن باقي نخواهد ماند. به عنوان نمونه يك فرد كه از چراغ قرمز عبور ميكند ميتواند بگويد بنده تمام دور و اطراف را ديدم و با احتياط از چراغ قرمز عبور كردم و اين اتفاقاً به نفع جامعه است چراكه هم ترافيك روانتر شد و هم در مصرف سوخت صرفهجويي به عمل آمد، بنابراين نبايد با تمسك شكلي به قانون، براي جامعه مشكلآفريني كرد! براستي اگر اين نوع توجيه در جامعه فراگير شود، آن موقع ميدانيد چه فاجعهاي در عرصه ترافيك اتفاق خواهد افتاد. اگر در مورد بقيه قوانين نيز هركس به خود اجازه دهد با محكوم كردن «تمسك شكلي به قانون»، از شكل و ظاهر قانون عبور كند و سپس با اين توجيه كه بايد محتوا و روح قانون را در نظر داشت، برمبناي برداشت و تفسير خود از قانون عمل كند، واقعاً چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به نظر من در اين صورت، مجموعه قوانين و مقررات مدون و موضوعهاي كه حاصل قرنها تفكر و انديشه بشري است، به يك «تغار كشك» بيشتر شباهت خواهد داشت تا اصول و قواعدي براي اداره جوامع انساني و راهبرد آنها به سوي سعادت و آرامش.

بنابراين شايسته نيست به گونهاي سخن گوييد كه از آن استنباط شود اهميتي براي تقيد به شكل و ظاهر قانون قائل نيستيد. در واقع پس از تأكيد بر ضرورت رعايت شكل و ظاهر قانون است كه صدالبته ميتوان درباره روح و محتواي قانون نيز سخن گفت و خواستار پياده شدن هرچه دقيقتر روح قانون در تمامي امور و مسائل گرديد. اگرچنين رويهاي در پيش گرفته شود، يعني شكل و محتواي قانون، هر دو را محترم بداريم، آنگاه، هم ميتوان به مهندس موسوي انتقاد كرد كه چرا شكل قانون را مورد رعايت قرار نداده و هم ديگران را مرتباً به اين امر فرا خواند كه روح قانون را بايد در نظر داشته باشند و آن را در جامعه جاري و ساري سازند. به اعتقاد من، بر چنين رويكردي ميتوان نام و عنوان اصلاحگرانه گذارد.

جنابعالي اشاراتي به منتسب شدن معترضان به وابستگان رژيم سابق و يا ضرورت پاسخگويي خود به سربازان گمنام و دستگاههاي امنيتي و عدم احساس امنيت و امثالهم داريد كه چون تصور ميكنم عمدتاً به منظور فضاسازيهاي خاص صورت گرفته و ربطي به بحث بنده ندارد، از پرداختن به آنها صرفنظر مينمايم. همچنين مرتباً بر شكلگيري موج اعتراضي بعد از برگزاري انتخابات تأكيد ورزيده و آن را به مثابه پوششي بر قانونگريزي مهندس موسوي مورد بهرهبرداري قرار دادهايد. بنده پيشتر به اين موضوع اشاره كردهام كه در فضاي پرالتهاب انتخاباتي، به خيابان كشيدن هواداران كار چندان مشكلي نبود و مهندس موسوي از اين امكان بهره جست. اين به معناي نفي پارهاي ذهنيتهاي شكل گرفته در طول ساليان گذشته نيست اما از آنجا كه توضيحات مفصلي راجع به علت حضور گسترده مردم و فعالان سياسي در اين انتخابات دادهام، ارائه مطالب بيشتر در اين زمينه ضرورتي ندارد.

اينك بپردازيم به سؤالاتي كه جنابعالي مطرح كردهايد. درباره بخش اول از سؤال نخست شما، مشروحاً مطالبي را به عرض رساندم. در بخش دوم از اين سؤال پرسيدهايد: «نظر شما راجع به اينگونه سخنان كه «اين حرف اشتباهي است كه ميگويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون عمل كند» يا «در نظام اسلامي، ولايت و مشروعيت ولي فقيه از سوي خداوند، پيامبر و معصومين است و اينگونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند» يا «اعضاي مجلس خبرگان نيز وليفقيه را نصب نميكنند بلكه ايشان را كشف ميكنند و اينگونه نيست كه آنها هر زمان كه بخواهند ميتوانند ولي فقيه را عزل نمايند» چيست؟» بايد به عرض برسانم، بنده به جاي اين كه خود پاسخي به اين مجموعه سؤالات شما بدهم، توجهتان را به سخنان شخص ولي فقيه و رهبري، حضرت آيتالله خامنهاي در مورخه 26/9/82 در ديدار با جمعي از اساتيد و دانشجويان، جلب ميكنم: «جمهورى اسلامى نظام پارلمانى را كه يكى از اشكال مردمسالارى است و شكل خوبى هم هست، قبول كرده و پذيرفته است. اين بخش از حاكميت، يعنى قانونگذارى - غير از قوه مجريه و رهبرى كه آنها هم به نحوى با انتخاب مردم صورت مىگيرد - به انتخاب مستقيم مردم با همين قانونى كه وجود دارد، كه در قانون اساسى ما پيشبينى شده و قوانين عادى هم ترتيبات آن را مشخص كردهاند، صورت مىگيرد، تا كسانى بروند و قانون بگذارند. قانون يعنى چه؟ قانون يعنى سرنوشت يك كشور؛ قانون يعنى سرنوشت انسانها در يك جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون تبعيت كنند. دولت هم بايد از قانون تبعيت كند؛ رهبر هم بايد از قانون تبعيت كند.

بعضيها خيال مىكنند كه اين «ولايت مطلقه فقيه» كه در قانون اساسى آمده، معنايش اين است كه رهبرى مطلقالعنان است و هر كار كه دلش بخواهد، مىتواند بكند! معناى ولايت مطلقه اين نيست. رهبرى بايستى موبهمو قوانين را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر مسئولان و دستاندركاران امور بخواهند قانونى را كه معتبر است موبهمو عمل كنند، دچار مشكل مىشوند. قانون بشرى همينطور است. قانون اساسى راه چارهاى را باز كرده و گفته آن جايى كه مسئولان امور در اجراى فلان قانون مالياتى يا سياست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضيقه مىشوند و هيچكار نمىتوانند بكنند - مجلس هم اينطور نيست كه امروز شما چيزى را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند - رهبرى مرجع است. زمان امام هم همينطور بود. بنده خودم آنوقت رئيس جمهور بودم و جايى كه مضيقههايى داشتيم، به امام نامه مىنوشتيم و ايشان اجازه مىدادند. بعد از امام، دولت قبلى و دولت فعلى گاهى راجع به مسائل گوناگون نامه مىنويسند كه در اينجا مضيقه وجود دارد، شما اجازه بدهيد كه اين بخش از قانون نقض شود. رهبرى بررسى و دقّت مىكند و اگر احساس كرد كه بناگزير بايد اينكار را بكند، آن را انجام مىدهد. جاهايى هم كه بهصورت معضل مهم كشورى است، به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مىشود. اين معناى ولايت مطلقه است، والّا رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند.»

اين سخنان به وضوح رابطه وليفقيه و رهبري را با قوانين و در رأس همه، قانون اساسي مشخص ميسازد كه در آن نحوه نصب و عزل رهبري نيز معين شده است. بنابراين نكته مبهمي وجود ندارد. البته بحثهاي حوزوي و دانشگاهي راجع به مسائل مختلف در اين زمينه ميتواند صورت بگيرد كما اين كه درباره بسياري از مسائل و موضوعات ديگر هم اين بحثها همواره وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه ملاك عمل قرار دارد همان اصول قانون اساسي است كه هيچ ابهام و شك و شبههاي در آنها به چشم نميخورد.

در سؤال دوم پرسيدهايد «آيا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در انطباق با قانون اساسي ميدانيد؟» در پاسخ به اين سؤال به نظرم بايد هم از جنبه شكلي مسأله را مورد لحاظ قرار دهيم و هم از لحاظ محتوايي. همانگونه كه ميدانيم طبق اصل 98 قانون اساسي، تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است. بنابراين نظارت استصوابي كه حاصل تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 است، كاملاً قانوني است. اما بعد از پذيرش اصالت قانوني اين موضوع، بنده معتقدم روح قانون اساسي ايجاب ميكند كه شوراي نگهبان در اجراي اين وظيفه قانوني خود سعهصدر بيشتري به خرج دهد به اين معنا كه رد صلاحيتها بايد تنها موارد معدود و خاصي را شامل شود.

و اما سومين و چهارمين سؤال جنابعالي مبني بر اين كه «از وضع موجود چه ارزيابياي داريد؟» و «اگر وضع موجود را مطلوب نميدانيد چه راهبردي را براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پيشنهاد ميكنيد؟» توأماً پاسخ ميدهم.

به اعتقاد بنده وضع موجود ناشي از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي پس از تشكيك در نتيجه انتخابات است كه به ايجاد بحراني انجاميد كه در دل آن اتفاقات و رويدادهاي تلخ ديگري به وقوع پيوستند و بر يكديگر انباشته گشتند. حاصل اين مجموعه قضايا، ايجاد نوعي فضاي عيني و ذهني نامناسب در جامعه است. البته پرواضح است كه يك جامعه بزرگ، داراي تنوعات و پيچيدگيهاي زيادي است اما در يك نگاه كلان، در اين فضا حداقل سه بخش را - فارغ از نسبت كمي آنها با يكديگر – بايد در نظر داشت. يك بخش، دارندگان نگاه منفي و شبهه ناك به مقوله انتخابات است كه تحت عنوان جنبش سبز شناخته ميشود. طيفهاي مختلفي نيز در اين جنبش وجود دارند كه منتقدان به مسائل انتخاباتي تا مخالفان نظام را در بر ميگيرد. بخش ديگر، آن قسمت از جامعه است كه بشدت به جنبش سبز نگاه منفي دارد. در اين بخش نيز طيفهاي مختلفي به چشم ميخورند. از كساني كه جنبش سبز را بكلي خارج از نظام ارزيابي ميكنند تا آنان كه اين جنبش را يك حركت انتقادي درون نظام به حساب ميآورند. يك بخش ديگر نيز كساني هستند كه در نوعي حالت بلاتكليفي و لاادريگري گرفتار آمدهاند و از دستيابي به يك تحليل راهگشا براي خودشان باز ماندهاند.

بديهي است اين وضعيت نامناسب ميتواند زمينه بالقوهاي براي شكلگيري اتفاقات و رويدادهاي ناگوار بعدي باشد. بنابراين تمامي كساني كه به هر طريق خود را دلسوز نظام و اين ملت و سرزمين ميدانند بايد براي مرتفع ساختن اين وضعيت نامناسب تلاش كنند. براي اين منظور اولين و بهترين راه موجود، روشنگري افكار عمومي از طريق بحثهاي استدلالي و اقناعي است. البته بايد توجه داشت اين بحثها هنگامي ميتوانند بيشترين فايده را در بر داشته باشند كه طي آنها، به طور دقيق راجع به يكايك مسائل و موضوعات به صورت مشخص صحبت شود. سخن گفتن درباره مجموعهاي از مسائل درهم تنيده شده بدون رعايت تقدم و تأخر تاريخي آنها، نه تنها كمكي به حل قضايا نخواهد كرد بلكه موجبات تشويش بيشتر اذهان عمومي را فراهم خواهد آورد. اين نكته را نيز اضافه كنم كه بنده معتقد نيستم به اين ترتيب كل جامعه به يك عقيده و نظر واحد خواهند رسيد اما معتقدم اگر راهي براي روشنگري افكار عمومي وجود داشته باشد، همين است.

اما گذشته از اين بحثهاي روشنگرانه، راهحلهاي ذيل را براي برون رفت از اين وضعيت پيشنهاد ميكنم:

1- مهندس موسوي با اذعان به اشتباه محرز خود و پذيرش مسئوليت آغاز اين بحران- نه به خاطر تشكيك در نتيجه انتخابات بلكه به خاطر عدم پيگيري شكايت خود از طرق قانوني و در پيش گرفتن رفتار غيرقانوني - عذرخواهي كند.

2- بحثهاي مربوط به پيگيري قضايي و محاكمه مهندس موسوي- و نيز آقاي كروبي- خاتمه يابد و ايشان از حق فعاليت سياسي و مطبوعاتي برخوردار باشد.

3- تخلفات صورت گرفته در وقايع بعد از آغاز بحران- مانند ماجراي كهريزك، حمله به كوي دانشگاه و امثالهم- با جديت پيگيري شده و با متخلفان برخورد قانوني صورت گيرد.

4- فعالان سياسي دستگير شده در روزهاي بعد از آغاز بحران كه با فعاليتهاي خود در جهت تشديد و گسترش التهابات حركت كرده بودند (به شرط عدم وابستگي به بيگانه)، با اذعان به خطاي خود در حمايت از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي، پس از محاكمه و صدور رأي، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامي قرار گيرند.

5- خسارات مالي و بخصوص جاني وارد آمده به برخي خانوادهها مرتفع گردد و به نحو مقتضي از آنان دلجويي به عمل آيد.

6- فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي در چارچوب قانون اساسي ادامه داشته باشد و اقدامات امنيتي و قضايي به حداقل ضروري كاهش يابد.

7- طرح پيشنهادي آقاي محسن رضايي در مورد تشكيل كميسيون مستقل انتخابات به منظور يافتن راهكارهاي اجرايي آن به نحوي كه مغايرتي با قانون اساسي نداشته باشد، توسط هيأتي از صاحبنظران حقوقي و سياسي مورد بررسي و تأمل قرار گيرد.

با احترام: مسعود رضائي – 27/8/88

مزروعی :

باسلام ، جناب آقای رضایی

بنده همچنان براین نظرم که هیچ قاعده و قانونی براداره کشور به مفهوم مدرن و تعریف شده حاکم نیست و اینرا اخیرا در مطلبی که با عنوان « زندگی غریزی ، زندگی حقوقی » نوشته ام باز کرده ام . اگر منظور شما از لفظ قانون پایبندی به برخی ظواهر قانونی است که برای زندگی غریزی ما لازم می باشد البته اینرا دیگر نمی شود قانونمندی دانست و مصداق بارزش همین نوع رانندگی ما در خیابانهاست! ما اگر در چراغ قرمز می ایستیم برای اینکه بطور غریزی دریافته ایم اگر عبور کنیم تصادف کرده وخسارت می بینیم وگرنه هرجا این احتمال را ندهیم با سرعت از چراغ قرمز رد می شویم! و متاسفانه این رفتارما در همه جاست و عملکرد نهادهای حکومتی دراین باره بدتر است . اینکه هروقت حاکمیت تصمیم بگیرد به زندگی خصوصی شهروندان دست درازی کند و افراد را برپایه سوء ظن بازداشت و زندانی کند و آبرو و حیثیت آنها را بریزد و...با کدام قانون به لحاظ شکلی و محتوایی می خواند؟ و بنظر من اینگونه رفتارها که الی ماشالله در کشور وجود دارد نشانه بی قانون کامل در کشور است پرا که قانون در نهایت برای حفظ حقوق و کرامت و آبروی شهروندان و جان و مالشان است . من چون در سال 83 درگیر پرونده بازداشتی های پرونده موسوم به وبلاک نویسان بودم با همه گوشت و پوستم این بی قانونی کامل را در دستگاه قضا و نیروی انتظامی و صدا و سیما تجربه کردم و اینکه 23 نفر از شهروندان این کشور براثر یک سوء ظن و توهم به زندان کشیده شده ودر نهایت اعلام شد که هیچ قصور و تفصیر نداشته اند؟ آیا در یرخی کشورهایی که شبانه و روز در نقد حاکمیت مایند چنین اتفاقاتی برای شهروندانشان رخ می دهد ؟ در مورد همین حوادث اخیرحمله کردن به ستاد های انتخاباتی آقای موسوی قبل از پایان رای گیری و شمارش آراء و حتی پس از آن چه وجه و منطق قانونی داشت ؟ یا تایید انتخابات توسط رهبری در صبح روز شنبه 23 خرداد چه وجه قانونی داشت ؟( با توجه به توضیحاتی که شما یا استناد به سخنان ایشان داده اید ؟) یا بازداشت افراد جبهه مشارکت درشامگاه شنبه در دفتر حبهه و پلمپ دفتر په وجه قانونی داشت ؟( می دانید که هنوزتظاهراتی نبود تا افراد براه اندازی و شرکت درآن متهم شوند) و من متاسفم که شما بگونه ای در این باره مطرح کرده اید که گویا این فعالان سیاسی بازداشت شده مرتکب جرمی شده اند ( فعالان سياسي دستگير شده در روزهاي بعد از آغاز بحران كه با فعاليتهاي خود در جهت تشديد و گسترش التهابات حركت كرده بودند (به شرط عدم وابستگي به بيگانه)، با اذعان به خطاي خود در حمايت از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي، پس از محاكمه و صدور رأي، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامي قرار گيرند.)آخرآقایان نبوی و صفایی و تاج زاده و...که در همان دوروز اول پس از انتخابات بازداشت و زندانی شدند کجا و چطور فرصت التهاب آفرینی و...داشته اند؟ بنده چون نگاهم به آنچه رخداد یکسویه نیست بیشترین خطا و اشتباه را متوجه حاکمیت در سطوح مختلف می دانم و براین نظرم که حاکمیت فرصت و امکان اعتراض قانونی را از موسوی گرفت .( امیدوارم باز ننویسید که من دچار تناقض شدم و در عین اعتقاد به بی قانونی کامل در کشور به قانون اشاره دارم نه منظورم همان قانون غریزی برای بقاست !)آخر وقتی رهبری صحت انتخابات را روز 23 خردادو قبل از اینکه فرصت شکایت قانونی فرا رسد تایید و به احمدی نژاد تبریک گفتند دیگر چه جای شکایت و پیگیری قانونی می ماند؟ و آیا شورای نگهبان جرئت رسیدگی به شکایت و اعلام نتیجه ای خلاف گفته رهبری را می داشت ؟( امیدوارم این رخداد را با عمل رهبری در انتخابات قبلی مقایسه نکنید که در آنجاها هم وجه قانونی نداشته ضمن اینکه شرایط بمانند این انتخبات نبوده است ) صرف نظر از اینکه هفت تن از اعضای شورای نگهبان در ایام تبلیغات انتخابات به نفع احمدی نژاد موضع داشتند و بصورت علنی تبلیغ می کردند و بشدت شبهه بیطرف بودن خود را در همه قضایای مربوط به انتخابات زیر سئوال بردند. بنده براین نظرم که مجموعه مسائلی که پیش و پس از انتخابات توسط حاکمیت و به ویژه مجریان و ناظران انتخابات اتفاق افتاد و به برخی از آنها هم اشاره کردم موجب شد که راه شکایت قانونی بروی نامزدهای معترض و نه تنها موسوی بسته شود وآنها ناچار از اعتراض بگونه دیگر شدند و دراین باره کافی است شما به نامه پس گرفتن شکایت آقای رضایی نگاه کنید که به صراحت گفت فقط بخاطر نظر رهبری از پیگیری شکایت منصرف شد و هرگز به احمدی نژاد تبریگ نگفت چون به صحت انتخابات باور نداشت و یا توجه شما را به سخنان اخیر آقای مطهری در مجلس جلب می کنم . بنده براین نظرم که اگر قرار بر اذعان به اشتباه و عذرخواهی باشد این حاکمیت است که در درجه اول باید به اشتباهات پی در پی خود اعتراف و عذر خواهی کند تا راه برای حل بحران گشوده شود و من کلید حل بحران فعلی را در دست حاکمیت می دانم . بنابراین در این فقره به رغم توضیحات شما بنده آنها را قانع کننده نمی دانم و شکل گیری و تداوم بحران را ناشی از نوع عمل حاکمیت و نه آقای موسوی می دانم .

نکته دیگر اینکه هرچند شما در پاسخ به سئوال اول بنده استناد به سخنان رهبری کرده اید اما سخنانی که من نظر شما را درباره آنها خواستار شدم از زبان جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیان شده است و اگر بخواهم به دیگر گویندگان اینگونه سخنان که غالبشان هم عنوان نمایندگی ولی فقیه را دراینجا و آنجا دارند اشاره کنم مثنوی هفتادمن کاغذ می شود تفکر غالب در همه ارکان و قوای حاکم است و حتی با استناد به اینگونه سخنان است که حکم حکومتی و جلوگیری از قانون گذاری در مجلس توسط نمایندگان مردم توجبه می شود که بنظرم هیچ وجه و توجیه قانونی ندارد و اینهاست که بوی استبداد مطلقه می دهد. خوب چرا رهبری که آنگونه سخن گفته است جلوی این خلاف گویی ها توسط نمایندگانش را نمی گیرد ؟ و اجازه می دهد اینها بکرات اینجا و آنجا گفته شود؟ واگر کسی غیر ازاین گفت به چه و چه متهم می شود؟

خوشبختانه بجز اینها که آوردم به جز موارد 1و2و3 در دیگر موارد اختلاف نظری با شما ندارم اما روشن است که عینکی که هریک از ما به چشم داریم متفاوت است . من نگاهم متمرکز و معطوف به عمل حاکمیت است و شما متمرکز و معطوف یه موسوی ، و من به نقض عهد حاکمیت در عمل به قانون اساسی با مردم معتقدم و دراینصورت اعتراض را حق موسوی ومردم می دانم در حالیکه شما باور دارید که حاکمیت نقض و نقص چندانی در اجرای قانون نداشته و این موسوی ( با نادیده گرفتن اعتراض دونامزد دیگر) بوده است که از مسیرقانون خارج شده و بحران آفریده است در اینصورت نمی دانم ادامه این مناظره چگونه ممکن است چرا که ظاهرا حلقه وصلی جز همان موارد مشترک برای عبور از وضعیت فعلی که فرع بر موضوع است نمی ماند .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي

باسلام، فكر ميكنم به اندازه كافي درباره ضرورت احترام به قانون و پيگيري شكايات و اعتراضات به نتيجه انتخابات از طرق قانوني سخن گفته باشم و نيازي به تكرار آنها نيست. آنچه در اينجا لازم است به آن بپردازيم، نكتهاي است كه جنابعالي درباره پيام رهبري در روز 23 خرداد مطرح ساختهايد و آن را به عنوان عاملي در جهت عدم پيگيري راه قانوني توسط آقاي مهندس موسوي به شمار آوردهايد. در اين باره جا دارد نكاتي را به عرض برسانم.

1-اگر به سوابق بنگريد، ملاحظه خواهيد فرمود رويه حضرت آيتالله خامنهاي در تمامي دورههاي انتخابات رياستجمهوري اين بوده است كه پس از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء توسط مقامات مسئول، پيام تشكري خطاب به مردم كشور به خاطر حضور در انتخابات صادر ميكردند و از همگان ميخواستند تا رقابتها را به كنار نهاده و با همدلي و صميميت، در جهت پيشرفت امور كشور به «رئيسجمهور منتخب» كمك كنند. بنابراين صدور پيام رهبري در روز 23 خرداد يك مسأله كاملاً عادي و متعارف بوده است كما اين كه ايشان در روز سوم خرداد 1376 نيز پس از آن انتخابات پرشور، مشابه همين پيام را صادر فرمودند. صدور اين پيام در تمامي ادوار، اصولاً مبتني بر اصل اعتماد به مسئولان برگزاري انتخابات بوده است كه از ابتداي انقلاب تاكنون اين اصل، چه در زمان حضرت امام و چه در زمان آيتالله خامنهاي، مورد توجه قرار داشته است.

2-فرمودهايد: «اميدوارم اين رخداد را با عمل رهبري در انتخابات قبلي مقايسه نكنيد كه در آنجاها هم وجه قانوني نداشته ضمن اين كه شرايط به مانند اين انتخابات نبوده است.»

اين فرمايش جنابعالي دو بخش دارد كه به طور جداگانه به آنها ميپردازم.

اولاً: ادعاي جنابعالي مبني بر غيرقانوني بودن صدور اين پيام در دورههاي قبل، بايد مبتني بر قانون باشد، بدين معنا كه بايد بفرماييد طبق كدام ماده از كدام قانون، عمل رهبري در دورههاي قبل را غيرقانوني به شمار ميآوريد؟ فكر نميكنم هيچ ماده قانوني را بتوان يافت كه رهبري را از صدور پيام تشكر از حضور مردم در انتخابات و دعوت همگان براي همكاري در مسير پيشرفت كشور، منع كرده باشد.

با توجه به اين كه چنين ماده قانوني وجود ندارد، بنابراين لاجرم اتكا و استناد جنابعالي بايد به عرف و مصلحت و از اين قبيل باشد. اگر چنين باشد، دستكم ميبايست در پنج دوره انتخابات رياستجمهوري كه از سال 68 به بعد برگزار شده و در هر دوره نيز رهبري به همين ترتيب عمل كردهاند، اعتراض و انتقادي به گوش ميرسيد حال آن كه حتي در انتخابات دوم خرداد كه از حساسيت بسيار بالايي نيز برخوردار بود، هيچ اعتراضي در اين زمينه صورت نگرفت. دليل آن هم واضح بود چراكه مگر ميتوان تشكر از مردم و دعوت همگان به همكاري را خلاف عرف و مصلحت به شمار آورد؟

ثانياً: جنابعالي شرايط انتخابات دوره دهم را با شرايط دورههاي پيشين متفاوت دانستهايد و لذا صدور پيام رهبري را مورد انتقاد قرار دادهايد. در مورد اصل وجود «شرايط متفاوت» كاملاً با شما موافقم چراكه در اين دوره از مدتها قبل از موعد انتخابات، موضعگيريهاي سياسي و تبليغاتي شخصيتها، احزاب و گروههاي سياسي و نيز مطبوعات حامي مهندس موسوي به گونهاي بود كه جامعه را به سمت ترديد در صحت برگزاري انتخابات در صورت شكست ايشان، سوق ميداد. به عبارت واضحتر، اينگونه وانمود ميشد كه مهندس موسوي قطعاً و حتماً پيروز اين انتخابات خواهد بود و بنابراين اگر چنين نشد، پس صددرصد بايد در صحت برگزاري انتخابات ترديد داشت. تنها با مروري بر آرشيو سايتهاي خبري و سياسي ميتوان انبوهي از اين اظهارات را مشاهده كرد. اين فضاي سنگين سياسي و تبليغاتي قاعدتاً نگرانيهاي بسياري را براي دلسوزان نظام و كشور فراهم آورده بود زيرا برهم خوردن انتخابات به واسطه اينگونه تحركات سياسي ناسالم، لطمه بر ثبات و امنيت كشور وارد ميساخت وسرنوشت جامعه را مورد تهديد قرار ميداد.

با توجه به اين واقعيت تلخ بود كه پس از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء توسط مسئولان اجرايي، رهبري طبق روال سابق اقدام به صدور پيام با محتواي مشابه پيامهاي صادره در دورههاي پيشين كرد. البته يك تفاوت در اين پيام نيز به چشم ميخورد و آن اظهار نگراني ايشان از اجرايي شدن طرح بر هم زدن انتخابات بود: «گمان بر اين است كه دشمنان بخواهند با گونههايي از تحريكات بدخواهانه، شيريني اين رويداد را از كام ملت بزدايند.»

3-جنابعالي فرمودهايد: «تأييد انتخابات توسط رهبري در صبح روز شنبه 23 خرداد چه وجه قانوني داشت؟» اين سخن شما حاوي دو اشتباه بزرگ است. اول آن كه زمان انتشار پيام رهبري را صبح روز شنبه بيان ميكنيد. نميدانم آيا اين تغيير زمان انتشار پيام مزبور عمداً بوده است يا سهواً ؟ اما اين نكته را متذكر ميشوم كه عدم رعايت تقدم و تأخر زماني در بيان وقايع، ميتواند در تحليل صحيح آنها، خدشه وارد سازد. به استحضار جنابعالي ميرسانم كه پيام رهبري در ساعت 16 و 24 دقيقه (4 و 24 دقيقه بعدازظهر) روز 23 خرداد انتشار يافت. اين نكته در همينجا محفوظ بماند تا در ادامه به آن بپردازم.

اما اشتباه دوم اين است كه از «تأييد انتخابات توسط رهبري» سخن گفتهايد. همانگونه كه متذكر شدم، پيام رهبري به مثابه تأييد صحت انتخابات نبوده و نيست. چراكه اگر اينگونه بود، در پنج دوره گذشته نيز پس از صدور اين پيام، اساساً مهلتي براي دريافت شكايات و اعتراضات طبق قانون انتخابات در نظر گرفته نميشد و بلافاصله پس از اين پيام نيز شوراي نگهبان، صحت انتخابات را اعلام ميكرد. اما هيچگاه رويه اين نبوده است. براستي اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين پيام به مثابه تأييد صحت انتخابات بوده است، آيا صدور اطلاعيه شوراي نگهبان در پنج دوره گذشته و نيز دوره حاضر مبني بر آمادگي دريافت اعتراضات و شكايات، به منزله ناديده گرفتن «فرمان» رهبري و ايستادگي در برابر رأي و نظر ايشان نبوده است؟ اگر قائل به تفسير شما از اين پيام متداول و متعارف رهبري باشيم، طبعاً بايد اين را بپذيريم كه هر بار، شوراي نگهبان اقدام به ايستادگي در برابر نظر رهبري كرده است! آيا واقعاً هيچگاه چنين برداشتي به ذهن مردم و سياسيون خطور كرده است؟ اگر نه، آيا اين دليلي بر آن نيست كه پيام رهبري به منزله مهر تأييد كامل زدن بر صحت انتخابات نبوده و لذا بايد تفسير و تحليل درستي از آن داشت.

4-فرمودهايد: «آخر وقتي رهبري صحت انتخابات را روز 23 خرداد و قبل از اين كه فرصت شكايت قانوني فرا رسد تأييد و به احمدينژاد تبريك گفتند، ديگر چه جاي شكايت و پيگيري قانوني ميماند؟»

درباره «صحت انتخابات» پيش از اين توضيحاتي دادم. در مورد تبريك گفتن به احمدينژاد نيز بايد عرض كنم چنين چيزي در پيام مزبور وجود ندارد بلكه ضمن اشاره به حضور پرشكوه مردم در انتخابات آمده است: «اينجانب با فروتني در برابر عزم و ايمان شما مردم عزيز، اين موفقيت بزرگ را به حضرت وليالله الاعظم روحي فداه و به روح امام بزرگوار و به يكايك آحاد ملت تبريك عرض ميكنم و همگان را به قدرداني از اين لطف الهي و شكرگزاري در برابر پروردگار حكيم و عليم توصيه مينمايم.»

و اما اين كه گفتهايد: «ديگر چه جاي شكايت و پيگيري قانوني ميماند؟» از آنجا كه اين مسأله را به پيام رهبري مرتبط ساختهايد به استحضارتان ميرسانم پيام رهبري در ساعت 16 و 24 دقيقه بعدازظهر انتشار يافت ولي قبل از آن يك اتفاق بسيار مهم افتاده بود كه جنابعالي سهواً يا عمداً از آن چشم پوشيدهايد. اين اتفاق مهم، انتشار پيام آقاي موسوي در ساعت 13 و 58 دقيقه روز 23 خرداد بر روي سايت كلمه- به عنوان پايگاه رسمي اطلاعرساني ستاد انتخاباتي مهندس موسوي- بود. اگرچه قصد اطاله كلام ندارم اما اين پيام به حدي جالب و در عين حال براي بحث ما راهگشا است كه ناچارم بخش اعظم آن را در اينجا بياورم تا امكان قلب حقايق وجود نداشته باشد. در اين پيام كه حدود دو ساعت و نيم قبل از انتشار پيام رهبري و نيز حداقل يك ساعت قبل از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء توسط وزارت كشور، منتشر شده است، مهندس موسوي خطاب به مردم ميگويد: «ملت شريف ايران، نتايجي كه براي دهمين دوره از انتخابات رياستجمهوري اعلام شد، بهتآور است. مردمي كه در صفهاي طولاني اخذ رأي شاهد تركيب آرا بودند و خود ميدانند كه به چه كسي رأي دادهاند با حيرت تمام به شعبدهبازي دستاندركاران انتخابات و صداوسيما نگاه ميكنند. آنان اينك بيش از هميشه به دنبال آن هستند كه بدانند چگونه و توسط چه كساني و مقاماتي طرح اين بازي بزرگ ريخته شده است. اينجانب ضمن اعتراض شديد به روند موجود و تخلفات آشكار و فراوان روز انتخابات هشدار ميدهم كه تسليم اين صحنهآرايي خطرناك نخواهم شد. نتيجه آنچه كه از عملكرد متصديان بيامانت ديدهايم و ميبينيم جز تزلزل اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و حاكميت دروغ و استبداد نيست. اينجانب طبق وظيفه شرعي و ملي خويش به افشاي رازهاي پشت سر اين روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابود كننده آن را بر سرنوشت كشور توضيح خواهم داد و ترس آن دارم كه ادامه وضع موجود همه نيروهاي مؤثر در نظام را به توجيهگراني دروغگو در مقابل مردم تبديل كند و دنيا و آخرت آنان را در معرض لطمههاي جبرانناپذير قرار دهد. به مسئولان توصيه ميكنم پيش از آن كه دير شود اين روند را فوراً متوقف كنند و همگي به خط قانون و امانتداري از آراي ملت بازگردند و بدانند كه كمترين پيام انقلاب ما اين است كه مردم آگاهند و در برابر كساني كه با تقلب روي كار بيايند تمكين نخواهند كرد...»

جناب آقاي مزروعي، اين پيام آقاي موسوي در حالي منتشر شد كه هنوز پيام رهبري انتشار نيافته بود. حال ممكن است جنابعالي با توجه با واژهها و عباراتي كه در اين پيام به كار گرفته شده است بفرماييد در كجاي آن ميتوان كوچكترين نشانهاي مبني بر قصد آقاي موسوي براي پيگيري اعتراض و شكايت خود از طريق قانوني را سراغ گرفت؟ آيا آنچه در اين پيام به چشم ميخورد چيزي جز وارد آوردن اتهامات گوناگون به مسئولان برگزاري انتخابات و خط و نشان كشيدنها و تهديدات شداد و غلاظ است كه اگر نتيجه انتخابات به نفع من تغيير نكند، چنين و چنان خواهم كرد!

بنابراين نه چنين است كه شما ميفرماييد. واقعيت آن است كه آقاي موسوي از همان ابتدا اصلاً و اساساً قصد گام نهادن در مسير قانوني را نداشت و هيچ نشانهاي از اين امر به چشم نميخورد و لذا ديگر جايي براي طرح اين ادعا از سوي جنابعالي باقي نميماند كه پس از صدور پيام رهبري «ديگر چه جاي شكايت و پيگيري قانوني ميماند؟»

در طول روزهاي پس از انتخابات و در زمان قانوني طرح شكايت و حتي با اختصاص 5 روز اضافه بر مهلت قانوني، از آقاي موسوي درخواست شد تا به جاي سخنان و رفتارهاي غيرقانوني و اغتشاش آفرين، اعتراض خود را وفق قانون انتخابات دنبال كند. اما ايشان حاضر به طي كردن اين مسير نشد و اين در واقع تداوم همان مسيري بود كه از آغاز در پيش گرفته بود.

5-نوشتهايد: «و آيا شوراي نگهبان جرئت رسيدگي به شكايت و اعلام نتيجهاي خلاف گفته رهبري را ميداشت؟»

اگرچه با توجه به توضيحات قبلي، شايد نيازي به ارائه توضيح بيشتر نباشد اما در اين زمينه علاوه بر آنچه بيان شد، اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار دهيم كه رهبري از همان ابتدا تمام تلاش خود را براي فراهم آوردن زمينههاي پيگيري قانوني اعتراضات توسط آقاي موسوي به عمل آوردند. ايشان در ملاقاتي كه بعدازظهر روز 24 خرداد با آقاي موسوي در دفتر رهبري صورت گرفت، خاطرنشان ساختند كه به شوراي نگهبان تأكيد شده است به شكايات شما با دقت رسيدگي كنند. همچنين رهبري در جلسهاي كه با حضور رؤساي ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري در روز 26 خرداد برگزار شد نيز مطالبي را بيان كردند كه به جملاتي از آن اشاره ميكنم: «بله، ممكن است كساني همانطور كه حالا آقايان هم ذكر كرديد، اشكالات و اعتراضاتي را بر مجاري گوناگون امور در انتخابات ثبت كرده باشند و اعتراض داشته باشند كه البته راههاي قانوني وجود دارد. رسيدگي به اينها حتماً بايد انجام بگيرد. مواردي را آقايان ذكر كرديد، من درخواست ميكنم از آقايان مسئول در وزارت كشور و همچنين در شوراي نگهبان به اين موارد دقيقاً رسيدگي كنند. اگرچنانچه بعضي از اشكالات مقتضي اين هست كه پارهاي از صندوقها بازشماري بشود، اشكالي ندارد. حالا مثلاً يك مورد را آقايان ذكر كردند كه آن شخص گفته كه رأي فلان نامزد اين تعداد است، بعد در شمارش تعداد ديگري معرفي شده، خيلي خوب، كاري ندارد، صندوقهاي مورد اشكال را، يا به طور تصادفي تعدادي از صندوقها را بازشماري كنند، خود نمايندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببينند تا اطمينان كامل براي همه حاصل بشود. البته من خودم شخصاً در اين انتخابات هم مثل همه انتخاباتهاي گذشته- شماها همهتان مسئولين هستيد، بودهايد، ممشاي بنده را ميدانيد- به مسئولين كشور اعتماد كردم، به وزارت كشور، به شوراي نگهبان، در حالي كه ميدانيد در موارد متعدد، مسئولين از سلائق مختلف بودند، اما من به مقام مسئولي كه ميشناسم و قاعده كار او را ميدانم، اعتماد ميكنم. در اين نوبت هم همينجور است، من اعتماد ميكنم، اما اين اعتماد من موجب نميشود كه اگر چنانچه شبههاي در ذهن كساني هست، اين شبهه دنبال نشود و تعقيب نشود و بررسي و حقيقت قضيه آشكار نشود، نه، شبهات را برطرف كنيد.»

جناب آقاي مزروعي، اگر آن پيام روز 23 خرداد، كلام و سخن رهبري بوده است، اين مطالب نيز سخنان رهبري است كه اتفاقاً با تأمل در آن ميتوان تأكيد و حكم صريح رهبري را براي رسيدگي دقيق به شكايات، بوضوح مشاهده كرد. چگونه است كه جنابعالي با استناد به آن پيام متعارف و معمول رهبري چنين نتيجه ميگيريد كه شوراي نگهبان «جرئت» مخالفت با آن را نداشته است اما بسادگي از اين سخنان و دستورات اكيد رهبري چشم ميپوشيد و حتي كوچكترين اشارهاي هم به آن نميكنيد؟ اتفاقاً اگر بنا به «جرئت نكردن» باشد، شوراي نگهبان ميبايست در مقابل اين سخنان مؤكد رهبري جرئت مخالفت به خود نميداد.

جنابعالي يا اساساً نبايد استناد به مطالب و مواضع رهبري كنيد و لذا مسائل خود را بايد از زاويه ديگري مطرح سازيد يا اگر تصميم گرفتيد از زاويه مواضع رهبري به طرح و اثبات مدعاي خود بپردازيد بايد تمامي آنها را در نظر داشته باشيد. در اين صورت، پرواضح است كه موضع رهبري، نه تنها راه را بر پيگيري قانوني شكايات نبسته بود بلكه پشتوانهاي محكم براي رسيدگي جدي به آنها نيز به حساب ميآمد و اتفاقاً مهندس موسوي با بهرهگيري از همين مسأله ميتوانست با تشكيل يك هيأت كارشناسي قوي و كارآمد و با بهرهگيري از تمامي امكانات موجود مانند دوربينهاي فيلمبرداري براي ضبط جلسات و نيز مراسم بازشماري صندوقها و يا بازبيني تهبرگها و ديگر اقدامات در اين زمينه، قدم در مسير قانوني گذارده و به بررسي يكايك موارد درخواستي خود بپردازد. به فرض كه در اين مسير اشكالات يا كارشكنيهايي صورت ميگرفت. آيا در آن صورت امكان طرح مستند و مستدل اين مسائل با جامعه وجود نداشت؟ آيا به نظر شما واقعاً پيگيري اين مسير و شيوه، منطقيتر و سازندهتر نبود؟ و آيا امروز مهندس موسوي به خاطر رفتار غيرمنطقي و مخرب خود، نبايد عذرخواهي كند؟

6-اشاره جنابعالي به دستگيري برخي افراد و يا بستن و پلمب بعضي دفاتر و امثالهم، ارتباطي به اصل بحث ما كه پيرامون ضرورت قانوني عمل كردن مهندس موسوي جريان داشت، ندارد، هرچند نبايد فراموش كرد كه آقاي موسوي با صدور اطلاعيه ساعت 13و 58 دقيقه روز 23 خرداد خود، زمينه بروز اغتشاش را فراهم ساخت و از بعدازظهر اين روز تحركات آشوبطلبانه آغاز گرديد و حتي از غروب به بعد آتشسوزيهايي نيز در چند منطقه تهران به وقوع پيوست. ايكاش منهدس موسوي با پيگيري شكايات خود ازطريق قانوني، كاري ميكرد كه هيچيك از اين اتفاقات روي نميداد.

جناب آقاي مزروعي، پيش از اين هم گفتهام كه چرخش قدرت در كشور ما موجب شده است تاكنون طيفهاي مختلفي، عهدهدار تشكيل دولت گردند و يا اكثريت مجلس را از آن خود سازند. آيا بهتر نيست همه ما به گونهاي سخن بگوييم و رفتار كنيم كه اگر روزي عهدهدار تشكيل دولت و اداره امور كشور شديم، چنان فرهنگ و رفتار سياسياي بر جامعه و كشورمان حاكم باشد كه بتوانيم از عهده برآييم؟ اميد آن كه به اين نكته، نيك بيانديشيم.

با احترام: مسعود رضائي- 1/9/88

مزروعی :

باسلام ، هرچند همانگونه که قبلا یادآور شدم بنده ادامه این مناظره را مقید و راهگشا نمی دانم چرا هریک از ما با عینک خاص خود به تحلیل مسائل و نتیجه گیری می پردازد . به عبارتی بر موضع پیشینی خود در انتخابات مهرتایید می زند اما به احترام شما ادامه می دهم :

1- در همه نظرات و نکاتی که تاکنون در مورد مسئله انتخابات( که بنابر برداشت من خارج از موضوع مناظره با بنده است چراکه قرارما مناظره بر سر نوشته ها و گفته های بنده بود ونه موضوع انتخابات که بحث محوری شماست ) آورده اید تلاش دارید اعتراض به مخدوش بودن و تقلب در انتخابات را محدود به آقای موسوی کنید در حالیکه این اعتراض محدود به ایشان تنها نبود و دونامزد دیگر هم عین همین اعتراض را داشتند و آنچه باعث پذیرش مخدوش بودن و تقلب در انتخابات شد این بود که بجز نامزدی که پیروز اعلام شد و دولتش بگونه ای متمایز از دولتهای قبلی و درهماهنگی کامل با شورای نگهبان و ناظران انتخابات را برگزار کرد هر سه نامزد دیگر برمخدوش بودن انتخابات و تقلب موضعی مشابه داشتند . حال اگر همه آنچه را شما در باره رفتار آقای موسوی مدعی هستید بپذیریم در باره اعتراض دو نامزد دیگر چه می گوئید؟ بنظرم نوع نگاه انتزاعی شما و تمرکز بر رفتار موسوی جدای از فضای کلی انتخابات به نتیجه گیری ای آنچنانی منجرمی شود که بنظرم تاییدی بر موضع پیشینی شما باشد .

2 - شما به فضا سازی پیش از انتخابات توسط طرفداران آقای موسوی مبنی بر تردید در سالم برگزارشدن انتخابات و تقلب در آن اشاره کرده اید بدون لحاظ آن حافظه تاریخی که چرا این بحث بطور خاص در ایندوره مطرح و فراگیر شد اما باز توجه و تمرکز شما در طرح این موضوع یکسویه است چراکه در جناح مقابل و دریک تبلیغات شدید رسانه ای برپیروزی 24 میلیونی و 64 درصدی احمدی نژاد تاکید و تصریح می شد و بطور خاص شما را ارجاع می دهم به روزنامه ایران ارگان دولت در روزچهارشنبه 20 خرداد ، . البته در شامگاه روز جمعه انتخابات و در هنگامی که هنوز تازه شمارش آراء شده بود سایت های اینترنتی دو روزنامه ایران و کیهان خبر از پیروزی احمدی نژاد دادند ، آیا اینها خود موجب دامن زدن به این موضوع نشد که آقای موسوی ودیگر نامزد ها برداشت کنند که نتیجه انتخابات با میزان رای و درصدش از قبل معلوم شده است و آنها را به این موضع اعتراضی نکشاند؟

3- برای من عجیب است که آورده اید :"اشاره جنابعالي به دستگيري برخي افراد و يا بستن و پلمب بعضي دفاتر و امثالهم، ارتباطي به اصل بحث ما كه پيرامون ضرورت قانوني عمل كردن مهندس موسوي جريان داشت، ندارد " متاسفانه شما دراینجا نیز با نوعی انتزاع تلاش دارید روی موضوعی که علاقه شدید به اثبات آن دارید متمرکز شوید در حالیکه بلافاصله بگیر و ببندهای شامگاه روز شنبه 23 خرداد به بعد را به موضع وعمل قای موسوی نسبت داده اید که بنطرمن این بگیر و ببندها کاملا غیرقانونی انجام شده و توجیه شماهم غیرموجه به لحاظ استدلال عقلانی است چراکه حتی اگر استدلال شما را مبنی بر عمل غیر قانونی موسوی بپذیریم باز استدلال شما کفایت نمی کند و می شود مصداق اینکه گنه کرد در بلخ آهنگری - به شوستر زدند گردن مسگری ! شما مطلع هستید که هیچیک از احزاب اصلاح طلب از جمله مشارکت و ایضا اعضایشان موضعی یا حرکتی در این باره این موضع موسوی تا زمان بازداشت افراد و پلمپ دفتر جبهه نداشتند بنابراین با کدام دلیل و حکم قضایی اقدام به اینکارها شد؟ و آیا خود این اقدامات بردامنه انجام تقلب نیافزود؟ حتی اگر این اقدامات پس از اعلام موضع موسوی توجیه امنیتی داشته باشد از شما پرسیده بودم حمله به ستاد انتخاباتی موسوی در عصر روزجمعه و درحالیکه که هنوز رای گیری در حوزه ها جریان داشت و حملات بعدی در شامگاه همانروز و درحالیکه شمارش آراء در حال انجام بود بچه دلیل انجام شد؟ و چه موضوعی جز انجام تقلب در انتخابات را القاءمی کرد؟ متاسفانه نمی دانم چرا شما اینها را نادیده گرفته اید و هیچ پاسخی بدان نداده اید . در حالیکه اینگونه اقدامات بود که بسیاری از رای دهندگان به موسوی را نسبت به انجام تقلب و اینکه حاکمیت پیشاپیش تصمیم خود را در مورد پبروز انتخابات گرفته است دامن زد.

4- به خوب نکته ای اشاره کرده اید و آنهم توجه به تقدم و تاخررخدادها و موضع گیریهای افراد دست اندرکار و تاثیر گذار است .بنده ضمن موافقت کامل برآن می افزایم که در تحلیل موضوع انتخابات علاوه بر تقدم و تاخر مسائل باید فرآیند و روندی را که طی شد بصورت زنجبره در نظرگرفت و ازاین منظر نمی شود فقط یک اقدام اقای موسوی را درآکواریم نهاد و روی آن متمرکز شد و نتیجه گرفت .موضع آقای موسوی در روز 23 خرداد که شما روی آن تمرکز کرده اید برآمده از زنجیره رخدادها و اطلاعاتی است که ایشان را بدین نقطه رسانده است و فکر نمی کنم که به لحاظ ویژگی های شخصیتی و سابقه ای که ایشان دارد بشود این نتیجه را گرفت که ایشان به قانون آشنا نبوده و با تبعات این موضع گیری را نمی دانسته است اما جدای از این که طبعا شما با آن موافقت ندارید نکته ای که جای بسی اهمیت دارد اینکه چرا این موضع بقول شما غیرقانونی ایشان مورد قبول قشر وسیعی از جامعه قرار گرفت و بصورت یک جنبش اعتراضی با شعار رای من کجاست بروز و ظهور خارجی یافت و تا امروز هم ادامه یافته است . آیا همه اینانی که در این جنبش اعتراضی قرار گرفته اند امثال این بحث ها و استدلال های شما نشنیده اند؟ یاز جدا از کیفیت و کمیت افرادی که در این جنبش اعتراضی قرار دارند چرا که هیچیک را نمی توان دلیل درستی مدعایشان گرفت اما آیا اینکه چرا ادعای تقلب این چنین در جامعه بازتاب و پذیرش یافته است جای تعمق و تامل ندارد؟ وآیا فقط موضع موسوی و نه روند چند ساله اخیر حوادث و وقایع افرادی را به چنین موضعی راهبر نشده است ؟ چرا شما اصرار دارید صورت مسئله را فقط معطوف به انتخابات اخیر وآقای موسوی کنید ؟ آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 همین ادعای تقلب از سوی نامزدهایی همچون کروبی ، معین و هاشمی مطرح نشد؟ وآیا آقای هاشمی بخدا شکایت نبرد؟ راجع به انتخبات مجلس هفتم و هشتم هم ایضا حرف و حدیث های بسیارگفته شد ودر ذهن ماند اما این حافظه تاریخی بود که در این انتخابات با آن فرآیند و روندی که طی شد سربرآورد و انجام تقلب را قابل باور کرد واین آن موضوعی است که باید بررویش تمرکز شود وگرنه ادعای قانونی یا غیرقانونی بودن موضع موسوی نمی تواند محل بحث باشد و اگر ذهنیت افراد معترض مثل سال 84 بود این موضع همانند آنزمان بازتاب و واکنشی نمی یافت .

5 - اما در باره پیام رهبری ، شما بخوبی واقف هستید که موضع و وزن پیام رهبری در عرصه سیاست چگونه است و به ویژه با تفسیری که جناح اصولگرا از جایگاه رهبری دارد . اینکه بنده آوردم وجه قانونی ندارد برای اینکه در قانون انتخابات هیچ جایگاهی برای صدور چنین پیامی تعریف نشده است و سازو کاری که تعریف شده این است که سه روز برای شکایات نامزدها و ده روز برای رسیدگی شورای نگهبان تمهید شده و درنهایت این شورای نگهبان است که باید درباره صحت انتخابات و نتیجه اعلام نظر نماید و البته پس ازاین طیق بند 9 اصل یکصد و دهم قانون اساسی امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با رهبری است . بنابراین وجهی قانونی برای صدور چنین پیامی با توجه به جایگاه و وزن پیام در سپهر و فضای سیاسی آنهم پس از انتخابات نمی توان یافت اما اگر با توجیهات شما بپذیریم که صدور چنین پیامی هیچ اشکال قانونی نداشته و سابقه هم داشته است باز کفایت از موضوع نمی کند برای اینکه می دانیم شکل و محتوای این انتخابات هیچ شباهتی به انتخاباتهای قبلی ریاست جمهوری نداشت هم به لحاظ رقابت و هم مباحث مطرح شده و هم نامزدها و هم شرایط داخلی و بین المللی که کشورمان در آن بسر می برد و بنابراین دراین قضا صدور پیام رهبری القاء کننده این بود که بحث انتخبات تمام و پیروز انتخابات معلوم است وعین این پیام در خطبه نماز جمعه 29 رهبری با غلظت بیشتری تکرار شد . اینکه شما روی جملات پیام متمرکز می شوید و می خواهید نتیجه بگیرید که رهبری روی نتیجه انتخابات موضع نگرفته است چندان محل بحث نیست و ایضا تکیه روی صحبتهای بعدی ایشان ، مهم این است که انتشار پیام ایشان در آنروزمعنایی جزتمام شدن انتخابات و نتیجه را القاء نمی کرد و تلقی غالب این بود که اقدامات بعدی فقط برای نوعی پاسخگویی به معترضان و آرام کردن اوضاع بود و البته موضع رهبری در نمازجمعه آب پاکی را روی دست معترضان ریخت .

5- در باره اینکه شورای نگهبان جرئت اعلام نظری خلاف نظر رهبری را ندارد شما یک مورد نشان دهید که این شورا خلاف نظر رهبری اعلام نظر کرده باشد ؟ بماندکه اکثریت این شورا هم با نتیجه اعلام شده پیشاپیش اعلام نظر کرده بودند وطرفهای معترض کمترین اعتماد و اطمینانی به رسیدگی قانونی و عادلانه توسط این شورا نداشتند.

6- آخرین نکته : از نظر من در کشور زندگی حقوقی به مفهوم واقعی جریان ندارد که بشود یقه کسی و از جمله آقای موسوی را گرفت که چرا قانونی عمل نکرده است و در ایران متاسفانه زندگی غریزی جریان دارد و در این نوع زندگی اصل بر قاعده حق با غالب است می باشد و اگر توسط حاکمیت به قانونی تمسک و توسل می شود فقط و فقط در ارتباط با این قاعده است و لاغیر! شما ببینید که هرکجا پای حقوق شهروندی و ملت در میان می آید اصلا و ابدا حاکمیت بدان توجه ندارد و براحتی زیر پا می نهد و نمونه اش همین که به هیچ عنوان اجازه راهپیمایی و تجمع اعتراضی به هیچ قشر و گروهی در هیچ موردی نمی دهد . قبلا هم از شما سئوال کردم و بی پاسخ گذاشتید و آن اینکه آیا شهروندان حق اعتراض دارند یا نه؟ و اگر دارند اینرا به چه شکل و صورتی باید بیان کنند؟ فراموش نکنیم که در استبدادی ترین حکومتها راهپیمایی و تجمع و...موافقان برگزار و تشویق می شود اما معیار و محک مردمسالاری و آزادی فضایی است که بروی منتقدان و معترضان و مخالفان باز می شود، شما یه ینده بگ.ئید کدام منتقد و معترض و مخالفی توانسته است در این نظام جان سالم بدر برد ؟ و دچار هزینه و دردسر نشود؟ اصلا ادعای آقای موسوی نادرست و بقول شما غیرقانونی ، اما آیا حاکمیت باید صدای اعتراض این مردمی را که به خیابان آمده اند را بشنود یانه؟ و آیا قریاد اعتراض اینان را باید با بگیر و ببند و گلوله و زندان و...پاسخگو باشد ؟ وایا...

مزروعی :

جناب آقای رضایی

امروز مطلع شدم که خبرگزاری فارس در تاریخ 1/9/88با استفاده از مناظره جاری بین بنده و جنابعالی تیتر و خبری به اینگونه ساخته است :" در مناظرهاي مكتوب با مسعود رضائي صورت گرفت؛

پذيرش قانون شكني موسوي توسط مزروعي

خبرگزاري فارس: علي مزروعي در مناظره مكتوب با مسعود رضايي اين نظر را كه موسوي بايستي قانون را ميپذيرفت و دلايلي كه براي ابطال انتخابات عرضه ميكند بيمبنا است، پذيرفت." ازآنجا که در متن مطالب و حتی استنباط از محتوای مطالب بنده چنین نسبتی در نمی آید و امیدوارم اینگونه تیتر و خبرسازی هیچ ارتباطی با شما و موسسه تان نداشته باشد واینگونه اعمال حاکی از کدرسازی و بهره برداری از هرگونه بحثی و توسل به هرحشیشی برای مخدوش کردن چهره آقای موسوی و توجیه قرائت رسمی از انتخابات مبنی برعدم تقلب و توجیه خطا ها و اشتباهات صورت گرفته توسط حاکمیت در این باره است لذا با عرض معذرت بنده مناظره مکتوب را پایان یافته می دانم و دیگر پاسخگوی شما نخواهم بود .

مسعود رضائي :

(قبلالتحرير: بنده در پنجمين بند از يادداشت روز 20/8/88 خود تأكيد كردم: «مسئوليت انتشار احتمالي اين مطالب از سوي سايتهاي گوناگون و هرگونه تحليل و تفسيري پيرامون آنها، با خود آنهاست» و همچنان نيز بر اين اصل تأكيد دارم. مسعود رضائي)

جناب آقاي مزروعي

باسلام، از آنجا كه به نظر ميرسد روال مناظره در حال فروغلتيدن به چرخه تكرار مسائل و مطالب است، بنده نيز همچون شما با خاتمه بخشيدن به آن موافقم و طبعاً خوانندگان محترم اين مجموعه، با تأمل در بيانات جنابعالي و عرايض بنده از ابتدا تا انتها، خود به قضاوت خواهند پرداخت. اما در اين مجال اجازه ميخواهم با توجه به مطالب اخير شما نكاتي را معروض دارم:

1- تمركز بحث بنده بر آقاي موسوي، نه به دليل صرفاً معترض بودن ايشان - كه اعتراض حق مسلم و قانوني هر يك از كانديداهاست- بلكه به خاطر نقش و تأثير رفتار و عملكرد غيرقانوني ايشان در ايجاد بحران پس از انتخابات بود. البته اين كه دو كانديداي ديگر نيز به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند، سخني كاملاً درست است اما بحث اينجاست كه به صرف معترض بودن كانديداهاي «ناپيروز» اغتشاش و بحران به وجود نميآيد.

درباره علت پذيرش ادعاي تقلب در انتخابات توسط هواداران آقاي موسوي، بحثهاي مفصلي ميتوان كرد كه اتفاقاً بنده معتقدم شايسته است در محافل دانشگاهي- فارغ از هيجانات و جبههگيريهاي سياسي- بر روي اين موضوع كار علمي و تحقيقي صورت گيرد و قطعاً نتايجي كه بر اين مبنا به دست آيند، براي ما بسيار مفيد خواهند بود. اما اجمالاً اميدوارم پذيرش ادعاي يك يا حتي چند فرد در يك فضاي بشدت سياسي و هيجاني توسط هوادارنشان را دليلي بر حقانيت آن نگرفته باشيد. چراكه در اين صورت با همين نوع استدلال، بسياري از ديگر اقدامات را نيز كه اتفاقاً شما آنها را نميپسنديد، ميتوان براحتي توجيه كرد.

2- انتخابات رياستجمهوري يك واقعه سياسي بسيار مهم در كشور ما به شمار ميآيد كه با گذشت زمان، مرتباً بر غلظت و وسعت هيجانات سياسي پيرامون آن نيز افزوده ميگردد. در اين حال بويژه تبليغات به معناي اعم آن از اهميت فوقالعادهاي برخوردار شده است. بر همين اساس در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري، شخصيتهاي سياسي، روزنامهها، سايتها و حتي افراد عادي- به مصداق شعار: هر فرد يك ستاد انتخاباتي- همه و همه با تمام توان وارد عرصه شدند. انواع و اقسام حرفها از راست و دروغ و ملايم و تند، زده شد. توفاني از آمار و ارقام و نمودار و جداول گوناگون، افكار عمومي را درهم پيچيد. انبوهي از ويژهنامهها و تراكتها و بروشورها و سيديها و ... در ميان مردم پخش شد و خلاصه بازار مكارهاي برپا گرديد كه ديديد و ديديم. در اين ميان، آنچه براي هر يك از طرفين اين رقابت اهميت داشت، قلمداد كردن كانديداي خود به عنوان طرف پيروز انتخابات بود. طبيعتاً بدين منظور آمار و ارقامهايي نيز بيان گرديد كه به با مبنا يا بيمبنا بودن آنها نيز كاري نداريم. اما نكته مهم آن است كه اينگونه مطالب، از سوي هر دو طرف بيان ميگرديد. به فرض كه نتيجه انتخابات به يكي از نظرات و آمارهاي ارائه شده، نزديك شده باشد، آيا آنگاه ميتوان نتيجه گرفت كه نتايج از قبل معلوم بوده و مردم را به شورش و نافرماني فراخواند؟ اگر نتيجه انتخابات به يكي از نظراتي كه توسط يك سايت يا روزنامه هوادار آقاي موسوي منتشر ساخته بود نزديك ميشد، آيا به هواداران رقيب وي اين حق را ميداديد كه به خيابانها سرازير شوند؟ مسلماً خير. در آن هنگام يقيناً شما هم راهحل مسأله را در پيگيري شكايت از طريق قانوني ميدانستيد و اين همان چيزي است كه بيتالغزل عرايض بنده از ابتد تاكنون است.

اگر آنگونه كه جنابعالي ميفرماييد، ما به آقاي موسوي حق بدهيم كه برمبناي يك نظر درج شده در يكي از روزنامههاي رقيب، به خود اجازه دهد تا مردم را به خيابانها بكشاند، بايد به عرضتان برسانم كه از اين پس در هر انتخابات رياستجمهوري، داستانها خواهيم داشت چراكه به هر حال، از ميان دهها و صدها نظر و پيشبيني و تخميني كه در رسانههاي مختلف در آستانه برگزاري اين انتخابات درج ميشود، بالاخره يكي از آنها به آنچه محقق شده است، نزديك يا حتي چه بسا از قضا منطبق خواهد بود. آن وقت است كه بايد گفت «گاومان زائيده است»!

بنابراين نه بنده بلكه قانون به آقاي موسوي حق ميدهد كه به هزار و يك دليل در صحت نتيجه انتخابات تشكيك كند و به آن اعتراض داشته باشد. اما همين قانون، به فرد معترض حكم ميكند تا اعتراض خود را از طريق خاصي پيگيري نمايد و قاعدتاً براي شخصي كه خود را كانديداي احراز پست رياست جمهوري كرده است، اطاعت از قانون از اوجب واجبات به شمار ميآيد.

3- درباره دستگيري برخي افراد همانگونه كه عرض كردم، اصل اين مسأله ارتباطي به مسأله قانوني يا غيرقانوني عمل كردن آقاي موسوي نداشت. به فرض كه افرادي بحق يا بناحق دستگير شده باشند، آيا آقاي موسوي نبايد شكايت خود را از طريق قانوني پيگيري ميكرد؟

اما درباره اصل اين مساله ابتدائاً بايد بگويم بنده هر چه تفحص كردم، نتوانستم اثري از «حمله به ستاد انتخاباتي موسوي در عصر روز جمعه و در حالي كه هنوز رأيگيري در حوزهها جريان داشت و حملات بعدي در شامگاه همان روز و در حالي كه شمارش آراء در حال انجام بود» بيابم. البته خداي ناكرده قصد ندارم شما را به خلاف واقعگويي متهم كنم بلكه احتمال ميدهم خلاف به عرضتان رسانده باشند. براي آن كه غيرمستند سخن نگفته باشم، جنابعالي را به «سايت كلمه» ارجاع ميدهم كه پايگاه رسمي اطلاعرساني آقاي موسوي به شمار ميآيد. در روز جمعه 22 خرداد 88 از ساعت 10 دقيقه بامداد تا ساعت 23 و 23 دقيقه شامگاه، مجموعاً 68 خبر بر روي خروجي اين سايت قرار گرفت كه در ميان آنها حتي يك خبر هم كه اشارهاي به موضوع مورد تأكيد شما داشته باشد، به چشم نميخورد. اگر به نوع خبرهاي اين سايت در آن روز نيز توجه شود كه بعضاً دو سه سطري و كماهميت هستند، متوجه ميشويم چنانچه چنين واقعهاي روي داده بود، بيترديد با آب و تاب فراوان منعكس ميگرديد.

اما عليرغم اين همه، حتي اگر فرض را بر وقوع چنين اتفاقي بگذاريم - كه در صورت وقوع از نظر بنده محكوم و مطرود است- اينها چه ربطي به آن دارد كه آقاي موسوي در اواسط روز شنبه، با صدور اطلاعيهاي تهديدآميز و تحريك كننده، دست به التهاب آفريني بزند و زمينه بروز اغتشاشات را فراهم آورد؟ آيا واقعاً ميتوان پذيرفت كه يك كانديدا به صرف حمله افرادي ناشناس به ستاد انتخاباتياش، به اين نتيجه برسد كه كل روند انتخابات و شمارش آراء، فرمايشي و متقلبانه بوده است و بنابراين بايد از پذيرفتن آن امتناع كرد و هواداران خود را نيز به امتناع از پذيرش آن دعوت نمود؟ اگر چنين باشد كه پس در هر دوره از انتخابات بايد منتظر چنين بحراني باشيم. چند نفري كه معلوم نيست كيستند و از طرف چه كساني اجير شدهاند، به ستاد انتخاباتي يك كانديدا حمله ميكنند و بعد كل انتخابات ميرود هوا، به همين سادگي!

درباره دستگيري اعضاي حزب مشاركت و برخي ديگر از شامگاه روز شنبه 23 خرداد، همانگونه كه عرض كردم در اين زمان جرقه بحران زده شده بود و حتي آتشسوزيهايي در نقاط مختلف و بويژه خيابان مطهري به چشم ميخورد. طبيعتاً در چنين مواقعي نيروهاي انتظامي و امنيتي وارد عمل ميشوند و برمبناي اخبار و اطلاعات خود، دست به اقداماتي ميزنند. بنده فارغ از اينگونه ملاحظات و اقدامات، شخصاً بگير و ببند در حوزه سياست را نميپسندم و معتقدم حتي در شرايط كاملاً ضروري و استثنايي نيز بايد به حداقلهاي ممكن بسنده شود. از سوي ديگر همانگونه كه عرض كردم در ماجراي حاضر، متهمان در بازداشت، بايد از محاكمه عادلانه برخوردار باشند و آنان كه بيگناهيشان در اين مسائل ثابت شود، تبرئه و از آنان دلجويي و جبران خسارت شود. همچنين آن عده كه حكم بر مجرميت دريافت ميدارند، پس از عذرخواهي به خاطر مشاركت در التهابآفريني و دامن زدن به بحران، مشمول عفو و بخشودگي قرار گيرند.

4- درباره اين موضوع كه چرا ادعاي آقاي موسوي مورد قبول هواداران ايشان قرار گرفت، پيش از اين نيز سخن گفتهام و اينك خلاصه عرض ميكنم در فضاي بشدت ملتهب سياسي آن مقطع كه شايد يكي از استثناييترين مقاطع سياسي كشورمان به شمار ميآيد، تحريك هواداران اصلاً كار مشكلي نبود. در چنين شرايطي، ميتوان فضاي سياسي و اجتماعي را به بشكه باروتي تشبيه كرد كه با يك جرقه كوچك نيز منفجر ميشود. بنده منكر اين واقعيت نيستم كه چه بسا اشكالات و ايراداتي در مجموعه روال انتخاباتي كشور وجود داشته و اين مسائل، موجب بروز ديدگاهها و ذهنيتهايي در ميان اقشاري از جامعه شده باشد. اما با اين همه معتقدم درصد بالا و چشمگير حضور مردم در انتخابات، از عتماد كلي به روند انتخابات حكايت داشت.

پذيرش ادعاي آقاي موسوي، عمدتاً مبتني بر شكلگيري نوعي زمينه عاطفي و رواني بود. توضيحاً اين كه در اين دوره از انتخابات، بنا به دلايل مختلف، جامعه به گونهاي افراطي دوقطبي شد و احساسات منفي و مثبت بسيار شديدي در هواداران طرفين شكل گرفت. در اين حالت، طرفداران هريك از دو كانديداي رقيب اصلي، به صورت افراطي به كانديداي خود ابراز عشق و علاقه مينمودند و به همان صورت افراطي نسبت به كانديداي ديگر احساسات منفي داشتند. در روز شنبه 23 خرداد، بويژه پس از صدور اعلاميه مهندس موسوي، موجي كه به راه افتاد برآيند و حاصل احساسات افراطي مثبت به ايشان و احساسات افراطي منفي به كانديداي پيروز بود و البته پرواضح است كه وقتي امواج عظيم احساسات و هيجانات برميخيزد، چه بسا كه اصول منطقي را نيز تحتالشعاع خود قرار ميدهد. به عنوان نمونه جنابعالي به بروز و ظهور «يك جنبش اعتراضي با شعار رأي من كجاست؟» اشاره كردهايد. بنده ضمن احترام به اين گروه از هموطنانم، سؤال ميكنم واقعاً پس از انجام چنين انتخاباتي كه 5/13 ميليون رأي نيز به نام آقاي مهندس موسوي ثبت شده است، طرح اين شعار تا چه حد منطقي است؟ آيا بايد پس از انتخابات يكايك رأي شركتگنندگان در آن را بياورند و به دستشان دهند؟ آيا اگر اين روال را منطقي بدانيم، در هر دوره، هواداران كانديداي ناپيروز نميتوانند به خيابانها بيايند و شعار دهند رأي من كو؟ و هرچه به آنها گفته شود رأي شما در ميان همان آراي ثبت شده براي كانديداي مورد نظرتان است، باز بگويند رأي من كو! آيا اگر مهندس موسوي پيروز شده بود، به هواداران آقاي احمدينژاد اين حق را ميداديد كه با همين شعار به خيابانها بريزند؟

از نظر بنده كانديداها و هودارانشان كاملاً حق دارند نسبت به سرنوشت رأي خود حساس بوده و خواستار حفاظت از آرايشان باشند اما اين كار راه و شيوه خاص خود را دارد. ايكاش آن عده از هموطنان عزيزم كه در خيابانها اين شعار را سرميدادند، از آقاي موسوي ميخواستند با پيگيري شكايت خود از مجاري قانوني، سرنوشت رأي آنها را معين سازد.

5- فكر ميكنم درباره پيام رهبري به اندازه كافي توضيح داده باشم و نيازي به تكرار آنها نيست. در اينجا به دو نكته تازه در مطالب اخيرتان اشاره ميكنم. نخست اين كه فرمودهايد: «اين كه بنده آوردم وجه قانوني ندارد براي اين كه در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي صدور چنين پيامي تعريف نشده است...» اگر اين استدلال شما را بپذيريم آنگاه بايد گفت كه بخش اعظم كارهايي كه در كشور و در تمام دنيا توسط مردم عادي و نيز مسئولان صورت ميگيرد غيرقانوني است چراكه هيچ جايگاهي براي آنها در قوانين موضوعه تعريف نشده است. به عنوان نمونه در حال حاضر نيز بنده و جنابعالي مشغول ارتكاب يك كار غيرقانوني هستيم زيرا در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي بحثها و مناظرههاي صاحبان افكار و ديدگاههاي مختلف در صورت بروز اشكال و بحران، تعريف نشده است. البته بنده متوجه اين مسأله هستم كه جنابعالي سعي داريد ابتدا پيام رهبري را به مثابه صدور فرمان قطعي صحت انتخابات قلمداد كنيد و بعد نتيجه مطلوب خود را بگيريد. اما همانگونه كه در مطالب پيشين عرض كردم، اين مسأله پذيرفتني نيست و از ابتداي انقلاب تاكنون نيز هرگز چنين برداشت و تفسيري از پيامهاي رهبري انقلاب ارائه نشده است.

و اما نكته دوم درباره بيانات رهبري در خطبههاي نماز جمعه 29 خرداد است كه از آن به ريختن آب پاكي برروي دست معترضان ياد كردهايد. اين تعبير شما به يك معنا درست است و آن اين كه ايشان به همه اطمينان دادند نظام در برابر فشارهاي غيرقانوني و زورمدارانه براي تغيير نتيجه انتخابات، عقبنشيني نخواهد كرد. اين البته به نظر من درستترين و مدبرانهترين سخن و اقدام بود زيرا اگر اينگونه اقدامات براي يك بار به نتيجه ميرسيد، فاتحه انتخابات براي هميشه خوانده شده بود. براستي اگر يك بار بتوان با اين شيوهها، انتخابات را ابطال كرد، چرا بار ديگر توسط همان كانديدا و يا ديگر كانديداها نتوان دست به اين اقدام زد؟ اما خطبههاي رهبري در آن روز بخش ديگري هم داشت كه جنابعالي از اشاره به آن خودداري كردهايد و آن تأكيدات مؤكد رهبري براي پيگيري شكايات و اعتراضات كانديداها بود: «همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاي درست، بر طبق قانون، اگر واقعاً شبههاي هست، از راههاي قانوني پيگيري بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالي در قانون نيست. همانطور كه حق دادند كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه شكايت كنند، حق دادند كه بررسي بشود. بنده از شوراي محترم نگهبان خواستم كه اگر مواردي خواستند صندوقها را بازشماري بكنند، با حضور نمايندگان خود نامزدها اين كار را بكنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت كنند. بنابراين هيچ مشكلي در اين جهت وجود ندارد.»

در اين باره كه فرمودهايد «يك مورد نشان دهيد كه اين شورا خلاف نظر رهبري اعلامنظر كرده باشد» و اين را نشانهاي از آن گرفتهايد كه شوراي نگهبان جرئت اعلام نظري خلافنظر رهبري را ندارد، بايد به عرض برسانم اساساً زاويه نگاه شما به اين موضوع، صحيح نيست. اگر بحث ما در مورد شوراي نگهبان و مجلس و يا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و يا شوراي نگهبان و وزارت كشور بود و به فرض اين شورا در برابر يكي از آنها تاكنون هيچ نظر مخالفي ارائه نكرده بود، نكته مورد اشاره جنابعالي ميتوانست وجهي داشته باشد. اما در رابطه رهبري و شوراي نگهبان، اساساً مطرح ساختن اين مسأله بلاوجه است چراكه ارتباط آنها از نوع موافقت و مخالفتهاي مورد نظر شما نيست. در عين حال اگر خواسته باشيم همچنان مصرانه از اين زاويه به مسأله بنگريم، موردي كه به نظرم ميرسد اين است كه در انتخابات دوره نهم رياستجمهوري، شوراي نگهبان صلاحيت آقايان دكتر معين و مهرعليزاده را تأييد نكرد اما با حكم رهبري ناگزير از اين كار شد.

6- نفي وجود قانون و قانونگرايي در كشور، گذشته از آن كه منطبق با واقع نيست، به نفع هيچكس هم نخواهد بود و به هيچوجه نيز نميتوان آن را در مسير اصلاحطلبي به شمار آورد. رويه اصلاحطلبي آن است كه با تكيه به آنچه موجود است، در جهت رفع اشكالات و نواقص گام برداشته شود. بنده قبلاً گفتم و مجدداً تكرار ميكنم كه به هيچوجه فكر نميكنم در بهترين وضعيت موجود به سر ميبريم و مگر اصلاً دستيابي به «وضعيت ايدهآل و مطلوب» ممكن است؟ ما در هر وضعيتي كه باشيم، وضعيت بهتر از آن نيز ميتواند متصور و ممكن باشد. حيات جوامع بشري نيز چيزي جز پيمودن اين «مسير» نيست. ما در هر زمان در نقطهاي از اين مسير قرار داريم كه بايد سعي كنيم به سمت نقطه بهتر و بالاتر حركت كنيم. براي آن كه چنين حركتي صورت گيرد، يكي از لوازم آن اتكا به آنچه داريم و به دست آوردهايم، است. من معتقد نيستم در صورتي كه دولت، به عنوان مجري و شوراي نگهبان به عنوان ناظر، در يك خط فكري قرار داشته باشند «لزوماً» صحت انتخابات خدشهدار ميشود اما معتقدم در اين صورت، زمينه براي بروز برخي شبههها و شائبهها بسيار فراهم خواهد بود و لذا بايد به سمت ايجاد يك وضعيت بهتر حركت كرد. به همين دليل نيز به نظرم ميرسد از جمله طرحهايي كه بدين منظور ميتوان بر روي آن تأمل كرد، طرح ايجاد يك نهاد مستقل اجرايي انتخابات است كه صدالبته بايد در چارچوب قانون اساسي شكل بگيرد. ممكن است طرحها و ايدههاي ديگري هم براي دوري جستن از «موضع تهمت» وجود داشته باشد كه تمامي آنها ميتوانند در يك محيط آرام و سالم و با همفكري تمامي جناحهاي سياسي مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند و چه بسا از برآيند مجموعه آنها، به يك وضعيت بهتر دست يابيم. اين همه در صورتي ممكن است كه نگاه «نفي تام و تمام» را از خود دور سازيم و مسيرهاي قانوني و منطقي را براي طرح درخواستهاي خود در پيش گيريم.

جنابعالي سخن از حقوق شهروندي به ميان آوردهايد اما بهگونهاي كه تمامي آنچه در اين زمينه به دست آوردهايم را نفي كردهايد. آيا اين انصاف است؟ از دوران پهلوي كه ميدانيد و ميدانيم چه اوضاع و احوالي بود تا امروز، راهي طولاني، طاقتفرسا و البته پرثمر را پيمودهايم. چرا به گونهاي سخن بگوييم كه بويژه ذهنيت نسل جوان را نسبت به حقايق، مخدوش و مشوش سازيم و احساسات خشماگين كاذبي را در وجودش دامن بزنيم؟ فكر ميكنيد اينگونه احساسات چه دستاوردي در پي خواهد داشت؟ شك نكنيد كه عمل اجتماعي برخاسته از اينگونه احساسات، واكنشي همطراز با خود را از سوي مقابل در پي خواهد داشت و بدين ترتيب چرخهاي شكل ميگيرد كه من نام «چرخه مخرب» را بر آن ميگذارم و همه ما متضرر خواهيم شد. بنابراين بايد همگي سعي كنيم عامل ايجاد چرخه مخرب نشويم. اين چرخهها در صورتي كه آغاز شوند، از حركت انداختن آنها، كاري بسيار دشوار و در برخي مواقع غيرممكن خواهد بود بويژه آن كه همه ما بايد به عوامل خارجي و دشمن و تحريك و تحرك آنها براي تقويت اين چرخهها نيز توجه داشته باشيم. تجربه 30 ساله گذشته بايد اين نكته را براي ما كاملاً روشن كرده باشد كه به محض پديدار شدن اندك ضعف و بيماري در بدن كشور ما، انواع و اقسام ميكروبها و ويروسها و باكتريها و انگلها به آن حملهور ميشوند تا آن را- و به تعبير بهتر ما را- از پاي درآورند.

بياييد به نحوه ايجاد «چرخه مثبت» فكر كنيم كه به نظر بنده از جمله شروط اوليه آن پايبندي همگان به قانون و پرهيز از سياهنمايي و اجتناب از تحريك احساسات است. من نميگويم شما همهجا را نورباران ببينيد. نميگويم چشم بر ضعفها و نقصها ببنديد. نميگويم انتقاد نكنيد. اصلاً اگر وضعيت را بيعيب و نقص ببينيم و باب نقد و انتقاد و حتي مخالف خواني را تخته كنيم، ديگر جايي براي ايجاد چرخههاي مثبت و حركت رو به جلو هم باقي نخواهد ماند. ركود و سكون همهجا را فرا ميگيرد و روند پوسيدگي و اضمحلال آغاز ميگردد. عرض بنده اين است كه با نفي كامل داشتههايمان، و دميدن در كوره احساسات جامعه، اگر فكر كنيم كه در مسير اصلاح قدم برميداريم، سخت در اشتباهيم.

تلاش جنابعالي براي توسعه حقوق شهروندي در كنار تلاشهاي ديگر شخصيتها و تشكلهاي سياسي با ديدگاههاي متفاوت، مجموعاً ميتوانند حركت مستمر رو به جلويي را ايجاد كنند كه به عقيده بنده دقيقاً در جهت اهداف و سياستهاي كلي نظام قرار دارد. اما توصيه بنده به جنابعالي آن است كه در اين مسير به گونهاي حركت كنيد كه مرز ميان حقوق شهروندي و آنارشيسم، محفوظ باقي بماند و دولتهايي كه با ديدگاههاي مختلف يكي پس از ديگري روي كار ميآيند، از عهده اداره امور كشور برآيند.

جناب آقاي مزروعي؛

اميدوارم مجموعه فرمايشات جنابعالي و عرايض بنده در روشنگري افكار عمومي مؤثر و مفيد بوده باشد. همچنين اميد واثق دارم كه اين مناظره نقشي مثبت و سازنده در تحكيم فرهنگ گفتگو ميان صاحبان آراء و ديدگاههاي متفاوت ايفا كرده باشد. در پايان عرايضم در اين مناظره، جا دارد از جنابعالي به خاطر فراهم آوردن زمينه اين «گفتن» و «شنيدن» كمال سپاس و تشكر را داشته باشم.

با تجديد احترامات فائقه: مسعود رضائي- 4/9/88

متن این مناظره را در آدرس اینترنتی سایت شخصی آقای مزروعی نیز می توانید مشاهده کنید.