آدرس: تهران - خيابان جنت آباد جنوبی - كوچه ریاحی- پلاك 55 - واحد 1- دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران. تلفن: 44617615 فكس: 44466450 ايميل: i n f o @ i r h i s t o r y .ir
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
  
      
 
 جستجو  
 عضویت در خبرنامه  - لغو
  
 
     يادداشتها و مقالات:  
 
 
قسمت پنجم مناظره مکتوب رضائی و مزروعی (4/2/1388)
  تاريخ: چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۸۸
نام نویسنده: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
 
    مزروعی :
جناب آقای رضایی
امروز مطلع شدم که خبرگزاری فارس در تاریخ 1/9/88با استفاده از مناظره جاری بین بنده و جنابعالی تیتر و خبری به اینگونه ساخته است :" در مناظره‌اي مكتوب با مسعود رضائي صورت گرفت؛
پذيرش قانون شكني موسوي توسط مزروعي
 
خبرگزاري فارس: علي مزروعي در مناظره مكتوب با مسعود رضايي اين نظر را كه موسوي بايستي قانون را مي‌پذيرفت و دلايلي كه براي ابطال انتخابات عرضه مي‌كند بي‌مبنا است، پذيرفت." ازآنجا که در متن مطالب و حتی استنباط از محتوای مطالب بنده چنین نسبتی در نمی آید و امیدوارم اینگونه تیتر و خبرسازی هیچ ارتباطی با شما و موسسه تان نداشته باشد واینگونه اعمال حاکی از کدرسازی و بهره برداری از هرگونه بحثی و توسل به هرحشیشی برای مخدوش کردن چهره آقای موسوی و توجیه قرائت رسمی از انتخابات مبنی برعدم تقلب و توجیه خطا ها و اشتباهات صورت گرفته توسط حاکمیت در این باره است لذا با عرض معذرت بنده مناظره مکتوب را پایان یافته می دانم و دیگر پاسخگوی شما نخواهم بود .
  
مسعود رضائي :
(قبل‌التحرير: بنده در پنجمين بند از يادداشت روز 20/8/88 خود تأكيد كردم: «مسئوليت انتشار احتمالي اين مطالب از سوي سايتهاي گوناگون و هرگونه تحليل و تفسيري پيرامون آنها، با خود آنهاست» و همچنان نيز بر اين اصل تأكيد دارم. مسعود رضائي)
جناب آقاي مزروعي
باسلام، از آنجا كه به نظر مي‌رسد روال مناظره در حال فروغلتيدن به چرخه تكرار مسائل و مطالب است، بنده نيز همچون شما با خاتمه بخشيدن به آن موافقم و طبعاً‌ خوانندگان محترم اين مجموعه، با تأمل در بيانات جنابعالي و عرايض بنده از ابتدا تا انتها، خود به قضاوت خواهند پرداخت. اما در اين مجال اجازه مي‌خواهم با توجه به مطالب اخير شما نكاتي را معروض دارم:
1- تمركز بحث بنده بر آقاي موسوي، نه به دليل صرفاً معترض بودن ايشان - كه اعتراض حق مسلم و قانوني هر يك از كانديداهاست- بلكه به خاطر نقش و تأثير رفتار و عملكرد غيرقانوني ايشان در ايجاد بحران پس از انتخابات بود. البته اين كه دو كانديداي ديگر نيز به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند، سخني كاملاً درست است اما بحث اينجاست كه به صرف معترض بودن كانديداهاي «ناپيروز» اغتشاش و بحران به وجود نمي‌آيد.
درباره علت پذيرش ادعاي تقلب در انتخابات توسط هواداران آقاي موسوي، بحثهاي مفصلي مي‌توان كرد كه اتفاقاً بنده معتقدم شايسته است در محافل دانشگاهي- فارغ از هيجانات و جبهه‌گيريهاي سياسي- بر روي اين موضوع كار علمي و تحقيقي صورت گيرد و قطعاً‌ نتايجي كه بر اين مبنا به دست آيند، براي ما بسيار مفيد خواهند بود. اما اجمالاً اميدوارم پذيرش ادعاي يك يا حتي چند فرد در يك فضاي بشدت سياسي و هيجاني توسط هوادارنشان را دليلي بر حقانيت آن نگرفته باشيد. چراكه در اين صورت با همين نوع استدلال، بسياري از ديگر اقدامات را نيز كه اتفاقاً شما آنها را نمي‌پسنديد، مي‌توان براحتي توجيه كرد.
2- انتخابات رياست‌جمهوري يك واقعه سياسي بسيار مهم در كشور ما به شمار مي‌آيد كه با گذشت زمان، مرتباً بر غلظت و وسعت هيجانات سياسي پيرامون آن نيز افزوده مي‌گردد. در اين حال بويژه تبليغات به معناي اعم آن از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار شده است. بر همين اساس در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري، شخصيت‌هاي سياسي، روزنامه‌ها، سايت‌ها و حتي افراد عادي- به مصداق شعار: هر فرد يك ستاد انتخاباتي- همه و همه با تمام توان وارد عرصه ‌شدند. انواع و اقسام حرفها از راست و دروغ و ملايم و تند، زده ‌شد. توفاني از آمار و ارقام و نمودار و جداول گوناگون، افكار عمومي را درهم ‌پيچيد. انبوهي از ويژه‌نامه‌ها و تراكت‌ها و بروشورها و سي‌دي‌ها و ... در ميان مردم پخش ‌شد و خلاصه بازار مكاره‌اي برپا ‌گرديد كه ديديد و ديديم. در اين ميان، آنچه براي هر يك از طرفين اين رقابت اهميت داشت، قلمداد كردن كانديداي خود به عنوان طرف پيروز انتخابات بود. طبيعتاً‌ بدين منظور آمار و ارقامهايي نيز بيان ‌گرديد كه به با مبنا يا بي‌مبنا بودن آنها نيز كاري نداريم. اما نكته مهم آن است كه اين‌گونه مطالب، از سوي هر دو طرف بيان مي‌گرديد. به فرض كه نتيجه انتخابات به يكي از نظرات و آمارهاي ارائه شده، نزديك شده باشد، آيا آن‌گاه مي‌توان نتيجه گرفت كه نتايج از قبل معلوم بوده و مردم را به شورش و نافرماني فراخواند؟ اگر نتيجه انتخابات به يكي از نظراتي كه توسط يك سايت يا روزنامه هوادار آقاي موسوي منتشر ساخته بود نزديك مي‌شد، آيا به هواداران رقيب وي اين حق را مي‌داديد كه به خيابانها سرازير شوند؟ مسلماً خير. در آن هنگام يقيناً شما هم راه‌حل مسأله را در پيگيري شكايت از طريق قانوني مي‌دانستيد و اين همان چيزي است كه بيت‌الغزل عرايض بنده از ابتد تاكنون است.
اگر آن‌گونه كه جنابعالي مي‌فرماييد، ما به آقاي موسوي حق بدهيم كه برمبناي يك نظر درج شده در يكي از روزنامه‌هاي رقيب، به خود اجازه دهد تا مردم را به خيابانها بكشاند، بايد به عرضتان برسانم كه از اين پس در هر انتخابات رياست‌جمهوري، داستانها خواهيم داشت چراكه به هر حال، از ميان دهها و صدها نظر و پيش‌بيني و تخميني كه در رسانه‌هاي مختلف در آستانه برگزاري اين انتخابات درج مي‌شود، بالاخره يكي از آنها به آنچه محقق شده است، نزديك يا حتي چه بسا از قضا منطبق خواهد بود. آن وقت است كه بايد گفت «گاومان زائيده است»!
بنابراين نه بنده بلكه قانون به آقاي موسوي حق مي‌دهد كه به هزار و يك دليل در صحت نتيجه انتخابات تشكيك كند و به آن اعتراض داشته باشد. اما همين قانون، به فرد معترض حكم مي‌كند تا اعتراض خود را از طريق خاصي پيگيري نمايد و قاعدتاً‌ براي شخصي كه خود را كانديداي احراز پست رياست جمهوري كرده است، اطاعت از قانون از اوجب واجبات به شمار مي‌‌‌‌‌آيد.
3- درباره دستگيري برخي افراد همان‌گونه كه عرض كردم، اصل اين مسأله ارتباطي به مسأله قانوني يا غيرقانوني عمل كردن آقاي موسوي نداشت. به فرض كه افرادي بحق يا بناحق دستگير شده باشند، آيا آقاي موسوي نبايد شكايت خود را از طريق قانوني پيگيري مي‌كرد؟
اما درباره اصل اين مساله ابتدائاً بايد بگويم بنده هر چه تفحص كردم، نتوانستم اثري از «حمله به ستاد انتخاباتي موسوي در عصر روز جمعه و در حالي كه هنوز رأي‌گيري در حوزه‌ها جريان داشت و حملات بعدي در شامگاه همان روز و در حالي كه شمارش آراء در حال انجام بود» بيابم. البته خداي ناكرده قصد ندارم شما را به خلاف واقع‌گويي متهم كنم بلكه احتمال مي‌دهم خلاف به عرضتان رسانده باشند. براي آن كه غيرمستند سخن نگفته باشم، جنابعالي را به «سايت كلمه» ارجاع مي‌دهم كه پايگاه رسمي اطلاع‌رساني آقاي موسوي به شمار مي‌آيد. در روز جمعه 22 خرداد 88 از ساعت 10 دقيقه بامداد تا ساعت 23 و 23 دقيقه شامگاه، مجموعاً 68 خبر بر روي خروجي اين سايت قرار گرفت كه در ميان آنها حتي يك خبر هم كه اشاره‌اي به موضوع مورد تأكيد شما داشته باشد، به چشم نمي‌خورد. اگر به نوع خبرهاي اين سايت در آن روز نيز توجه شود كه بعضاً دو سه سطري و كم‌اهميت هستند، متوجه مي‌‌شويم چنانچه چنين واقعه‌اي روي داده بود، بي‌ترديد با آب و تاب فراوان منعكس مي‌گرديد.
اما علي‌رغم اين همه، حتي اگر فرض را بر وقوع چنين اتفاقي بگذاريم - كه در صورت وقوع از نظر بنده محكوم و مطرود است- اينها چه ربطي به آن دارد كه آقاي موسوي در اواسط روز شنبه، با صدور اطلاعيه‌اي تهديدآميز و تحريك كننده، دست به التهاب آفريني بزند و زمينه بروز اغتشاشات را فراهم‌ آورد؟ آيا واقعاً مي‌توان پذيرفت كه يك كانديدا به صرف حمله افرادي ناشناس به ستاد انتخاباتي‌اش، به اين نتيجه برسد كه كل روند انتخابات و شمارش آراء، فرمايشي و متقلبانه بوده است و بنابراين بايد از پذيرفتن آن امتناع كرد و هواداران خود را نيز به امتناع از پذيرش آن دعوت نمود؟ اگر چنين باشد كه پس در هر دوره از انتخابات بايد منتظر چنين بحراني باشيم. چند نفري كه معلوم نيست كيستند و از طرف چه كساني اجير شده‌اند، به ستاد انتخاباتي يك كانديدا حمله مي‌كنند و بعد كل انتخابات مي‌رود هوا، به همين سادگي!
درباره دستگيري اعضاي حزب مشاركت و برخي ديگر از شامگاه روز شنبه 23 خرداد، همان‌گونه كه عرض كردم در اين زمان جرقه بحران زده شده بود و حتي آتش‌سوزيهايي در نقاط مختلف و بويژه خيابان مطهري به چشم مي‌خورد. طبيعتاً در چنين مواقعي نيروهاي انتظامي و امنيتي وارد عمل مي‌شوند و برمبناي اخبار و اطلاعات خود، دست به اقداماتي مي‌زنند. بنده فارغ از اين‌گونه ملاحظات و اقدامات، شخصاً‌ بگير و ببند در حوزه سياست را نمي‌پسندم و معتقدم حتي در شرايط كاملاً ضروري و استثنايي نيز بايد به حداقل‌هاي ممكن بسنده شود. از سوي ديگر همان‌گونه كه عرض كردم در ماجراي حاضر، متهمان در بازداشت، بايد از محاكمه عادلانه برخوردار باشند و آنان كه بي‌گناهي‌شان در اين مسائل ثابت شود، تبرئه و از آنان دلجويي و جبران خسارت شود. همچنين آن عده كه حكم بر مجرميت دريافت مي‌دارند، پس از عذرخواهي به خاطر مشاركت در التهاب‌آفريني و دامن زدن به بحران، مشمول عفو و بخشودگي قرار گيرند.
4- درباره اين موضوع كه چرا ادعاي آقاي موسوي مورد قبول هواداران ايشان قرار گرفت، پيش از اين نيز سخن گفته‌ام و اينك خلاصه عرض مي‌كنم در فضاي بشدت ملتهب سياسي آن مقطع كه شايد يكي از استثنايي‌ترين مقاطع سياسي كشورمان به شمار مي‌آيد، تحريك هواداران اصلاً‌ كار مشكلي نبود. در چنين شرايطي، مي‌توان فضاي سياسي و اجتماعي را به بشكه باروتي تشبيه كرد كه با يك جرقه كوچك نيز منفجر مي‌شود. بنده منكر اين واقعيت نيستم كه چه بسا اشكالات و ايراداتي در مجموعه روال انتخاباتي كشور وجود داشته و اين مسائل، موجب بروز ديدگاهها و ذهنيتهايي در ميان اقشاري از جامعه شده باشد. اما با اين همه معتقدم درصد بالا و چشمگير حضور مردم در انتخابات، از عتماد كلي به روند انتخابات حكايت داشت.
پذيرش ادعاي آقاي موسوي، عمدتاً مبتني بر شكل‌گيري نوعي زمينه عاطفي و رواني بود. توضيحاً اين‌ كه در اين دوره از انتخابات، بنا به دلايل مختلف، جامعه به گونه‌اي افراطي دوقطبي شد و احساسات منفي و مثبت بسيار شديدي در هواداران طرفين شكل گرفت. در اين حالت، طرفداران هريك از دو كانديداي رقيب اصلي، به صورت افراطي به كانديداي خود ابراز عشق و علاقه مي‌نمودند و به همان صورت افراطي نسبت به كانديداي ديگر احساسات منفي داشتند. در روز شنبه 23 خرداد، بويژه پس از صدور اعلاميه مهندس موسوي، موجي كه به راه افتاد برآيند و حاصل احساسات افراطي مثبت به ايشان و احساسات افراطي منفي به كانديداي پيروز بود و البته پرواضح است كه وقتي امواج عظيم احساسات و هيجانات برمي‌خيزد، چه بسا كه اصول منطقي را نيز تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. به عنوان نمونه جنابعالي به بروز و ظهور «يك جنبش اعتراضي با شعار رأي من كجاست؟» اشاره كرده‌ايد. بنده ضمن احترام به اين گروه از هموطنانم، سؤال مي‌كنم واقعاً پس از انجام چنين انتخاباتي كه 5/13 ميليون رأي نيز به نام آقاي مهندس موسوي ثبت شده است، طرح اين شعار تا چه حد منطقي است؟ آيا بايد پس از انتخابات يكايك رأي شركت‌گنندگان در آن را بياورند و به دستشان دهند؟ آيا اگر اين روال را منطقي بدانيم، در هر دوره، هواداران كانديداي ناپيروز نمي‌توانند به خيابانها بيايند و شعار دهند رأي من كو؟ و هرچه به آنها گفته شود رأي شما در ميان همان آراي ثبت شده براي كانديداي مورد نظرتان است، باز بگويند رأي من كو! آيا اگر مهندس موسوي پيروز شده بود، به هواداران آقاي احمدي‌نژاد اين حق را مي‌داديد كه با همين شعار به خيابانها بريزند؟
از نظر بنده كانديداها و هودارانشان كاملاً حق دارند نسبت به سرنوشت رأي خود حساس بوده و خواستار حفاظت از آرايشان باشند اما اين كار راه و شيوه خاص خود را دارد. ايكاش آن عده از هموطنان عزيزم كه در خيابانها اين شعار را سرمي‌دادند، از آقاي موسوي مي‌خواستند با پيگيري شكايت خود از مجاري قانوني، سرنوشت رأي آنها را معين سازد.
5- فكر مي‌كنم درباره پيام رهبري به اندازه كافي توضيح داده باشم و نيازي به تكرار آنها نيست. در اينجا به دو نكته تازه در مطالب اخيرتان اشاره مي‌كنم. نخست اين كه فرموده‌ايد: «اين كه بنده آوردم وجه قانوني ندارد براي اين كه در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي صدور چنين پيامي تعريف نشده است...» اگر اين استدلال شما را بپذيريم آن‌گاه بايد گفت كه بخش اعظم كارهايي كه در كشور و در تمام دنيا توسط مردم عادي و نيز مسئولان صورت مي‌گيرد غيرقانوني است چراكه هيچ جايگاهي براي آنها در قوانين موضوعه تعريف نشده است. به عنوان نمونه در حال حاضر نيز بنده و جنابعالي مشغول ارتكاب يك كار غيرقانوني هستيم زيرا در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي بحث‌ها و مناظره‌هاي صاحبان افكار و ديدگاههاي مختلف در صورت بروز اشكال و بحران، تعريف نشده است. البته بنده متوجه اين مسأله هستم كه جنابعالي سعي داريد ابتدا پيام رهبري را به مثابه صدور فرمان قطعي صحت انتخابات قلمداد كنيد و بعد نتيجه مطلوب خود را بگيريد. اما همان‌گونه كه در مطالب پيشين عرض كردم، اين مسأله پذيرفتني نيست و از ابتداي انقلاب تاكنون نيز هرگز چنين برداشت و تفسيري از پيام‌هاي رهبري انقلاب ارائه نشده است.
و اما نكته دوم درباره بيانات رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه 29 خرداد است كه از آن به ريختن آب پاكي برروي دست معترضان ياد كرده‌ايد. اين تعبير شما به يك معنا درست است و آن اين‌ كه ايشان به همه اطمينان دادند نظام در برابر فشارهاي غيرقانوني و زورمدارانه براي تغيير نتيجه انتخابات، عقب‌نشيني نخواهد كرد. اين البته به نظر من درست‌ترين و مدبرانه‌ترين سخن و اقدام بود زيرا اگر اين‌گونه اقدامات براي يك بار به نتيجه مي‌رسيد، فاتحه انتخابات براي هميشه خوانده شده بود. براستي اگر يك بار بتوان با اين شيوه‌ها، انتخابات را ابطال كرد، چرا بار ديگر توسط همان كانديدا و يا ديگر كانديداها نتوان دست به اين اقدام زد؟ اما خطبه‌هاي رهبري در آن روز بخش ديگري هم داشت كه جنابعالي از اشاره به آن خودداري كرده‌ايد و آن تأكيدات مؤكد رهبري براي پيگيري شكايات و اعتراضات كانديداها بود: «همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاي درست، بر طبق قانون، اگر واقعاً‌ شبهه‌اي هست، از راههاي قانوني پيگيري بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالي در قانون نيست. همان‌طور كه حق دادند كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه شكايت كنند، حق دادند كه بررسي بشود. بنده از شوراي محترم نگهبان خواستم كه اگر مواردي خواستند صندوقها را بازشماري بكنند، با حضور نمايندگان خود نامزدها اين كار را بكنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت كنند. بنابراين هيچ مشكلي در اين جهت وجود ندارد.»
در اين باره كه فرموده‌ايد «يك مورد نشان دهيد كه اين شورا خلاف نظر رهبري اعلام‌نظر كرده باشد» و اين را نشانه‌اي از آن گرفته‌ايد كه شوراي نگهبان جرئت اعلام نظري خلاف‌نظر رهبري را ندارد، بايد به عرض برسانم اساساً زاويه نگاه شما به اين موضوع، صحيح نيست. اگر بحث ما در مورد شوراي نگهبان و مجلس و يا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و يا شوراي نگهبان و وزارت كشور بود و به فرض اين شورا در برابر يكي از آنها تاكنون هيچ نظر مخالفي ارائه نكرده بود، نكته مورد اشاره جنابعالي مي‌توانست وجهي داشته باشد. اما در رابطه رهبري و شوراي نگهبان، اساساً مطرح ساختن اين مسأله بلاوجه است چراكه ارتباط آنها از نوع موافقت و مخالفتهاي مورد نظر شما نيست. در عين حال اگر خواسته باشيم همچنان مصرانه از اين زاويه به مسأله بنگريم، موردي كه به نظرم مي‌رسد اين است كه در انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري، شوراي نگهبان صلاحيت آقايان دكتر معين و مهرعليزاده را تأييد نكرد اما با حكم رهبري ناگزير از اين كار شد.
6- نفي وجود قانون و قانونگرايي در كشور، گذشته از آن كه منطبق با واقع نيست، به نفع هيچكس هم نخواهد بود و به هيچ‌وجه نيز نمي‌توان آن را در مسير اصلاح‌طلبي به شمار آورد. رويه اصلاح‌طلبي آن است كه با تكيه به آنچه موجود است، در جهت رفع اشكالات و نواقص گام برداشته شود. بنده قبلاً‌ گفتم و مجدداً تكرار مي‌كنم كه به هيچ‌وجه فكر نمي‌كنم در بهترين وضعيت موجود به سر مي‌بريم و مگر اصلاً‌ دستيابي به «وضعيت ايده‌آل و مطلوب» ممكن است؟ ما در هر وضعيتي كه باشيم، وضعيت بهتر از آن نيز مي‌تواند متصور و ممكن باشد. حيات جوامع بشري نيز چيزي جز پيمودن اين «مسير» نيست. ما در هر زمان در نقطه‌اي از اين مسير قرار داريم كه بايد سعي كنيم به سمت نقطه بهتر و بالاتر حركت كنيم. براي آن كه چنين حركتي صورت گيرد، يكي از لوازم آن اتكا به آنچه داريم و به دست آورده‌ايم، است. من معتقد نيستم در صورتي كه دولت، به عنوان مجري و شوراي نگهبان به عنوان ناظر، در يك خط فكري قرار داشته باشند «لزوماً» صحت انتخابات خدشه‌دار مي‌شود اما معتقدم در اين صورت، زمينه براي بروز برخي شبهه‌ها و شائبه‌ها بسيار فراهم خواهد بود و لذا بايد به سمت ايجاد يك وضعيت بهتر حركت كرد. به همين دليل نيز به نظرم مي‌رسد از جمله طرح‌هايي كه بدين منظور مي‌توان بر روي آن تأمل كرد، طرح ايجاد يك نهاد مستقل اجرايي انتخابات است كه صدالبته بايد در چارچوب قانون اساسي شكل بگيرد. ممكن است طرح‌ها و ايده‌هاي ديگري هم براي دوري جستن از «موضع تهمت» وجود داشته باشد كه تمامي آنها مي‌توانند در يك محيط آرام و سالم و با همفكري تمامي جناح‌هاي سياسي مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند و چه بسا از برآيند مجموعه آنها، به يك وضعيت بهتر دست يابيم. اين همه در صورتي ممكن است كه نگاه «نفي تام و تمام» را از خود دور سازيم و مسيرهاي قانوني و منطقي را براي طرح درخواستهاي خود در پيش گيريم.
جنابعالي سخن از حقوق شهروندي به ميان آورده‌ايد اما به‌گونه‌اي كه تمامي آنچه در اين زمينه به دست آورده‌ايم را نفي كرده‌ايد. آيا اين انصاف است؟ از دوران پهلوي كه مي‌دانيد و مي‌دانيم چه اوضاع و احوالي بود تا امروز، راهي طولاني، طاقت‌فرسا و البته پرثمر را پيموده‌ايم. چرا به گونه‌اي سخن بگوييم كه بويژه ذهنيت نسل جوان را نسبت به حقايق، مخدوش و مشوش سازيم و احساسات خشماگين كاذبي را در وجودش دامن بزنيم؟ فكر مي‌كنيد اين‌گونه احساسات چه دستاوردي در پي خواهد داشت؟ شك نكنيد كه عمل اجتماعي برخاسته از اين‌گونه احساسات، واكنشي همطراز با خود را از سوي مقابل در پي خواهد داشت و بدين ترتيب چرخه‌اي شكل مي‌گيرد كه من نام «چرخه مخرب» را بر آن مي‌گذارم و همه ما متضرر خواهيم شد. بنابراين بايد همگي سعي كنيم عامل ايجاد چرخه مخرب نشويم. اين چرخه‌ها در صورتي كه آغاز شوند، از حركت انداختن آنها، كاري بسيار دشوار و در برخي مواقع غيرممكن خواهد بود بويژه آن كه همه ما بايد به عوامل خارجي و دشمن و تحريك و تحرك آنها براي تقويت اين چرخه‌ها نيز توجه داشته باشيم. تجربه 30 ساله گذشته بايد اين نكته را براي ما كاملاً‌ روشن كرده باشد كه به محض پديدار شدن اندك ضعف و بيماري در بدن كشور ما، انواع و اقسام ميكروبها و ويروسها و باكتريها و انگل‌ها به آن حمله‌ور مي‌شوند تا آن را- و به تعبير بهتر ما را- از پاي درآورند.
بياييد به نحوه ايجاد «چرخه مثبت» فكر كنيم كه به نظر بنده از جمله شروط اوليه آن پايبندي همگان به قانون و پرهيز از سياه‌نمايي و اجتناب از تحريك احساسات است. من نمي‌گويم شما همه‌جا را نورباران ببينيد. نمي‌گويم چشم بر ضعفها و نقصها ببنديد. نمي‌گويم انتقاد نكنيد. اصلاً اگر وضعيت را بي‌عيب و نقص ببينيم و باب نقد و انتقاد و حتي مخالف خواني را تخته كنيم، ديگر جايي براي ايجاد چرخه‌هاي مثبت و حركت رو به جلو هم باقي نخواهد ماند. ركود و سكون همه‌جا را فرا مي‌گيرد و روند پوسيدگي و اضمحلال آغاز مي‌گردد. عرض بنده اين است كه با نفي كامل داشته‌هايمان، و دميدن در كوره احساسات جامعه، اگر فكر كنيم كه در مسير اصلاح قدم برمي‌داريم، سخت در اشتباهيم.
تلاش جنابعالي براي توسعه حقوق شهروندي در كنار تلاشهاي ديگر شخصيت‌ها و تشكل‌هاي سياسي با ديدگاههاي متفاوت، مجموعاً مي‌توانند حركت مستمر رو به جلويي را ايجاد كنند كه به عقيده بنده دقيقاً در جهت اهداف و سياستهاي كلي نظام قرار دارد. اما توصيه بنده به جنابعالي آن است كه در اين مسير به گونه‌اي حركت كنيد كه مرز ميان حقوق شهروندي و آنارشيسم، محفوظ باقي بماند و دولتهايي كه با ديدگاههاي مختلف يكي پس از ديگري روي كار مي‌آيند، از عهده اداره امور كشور برآيند.
جناب آقاي مزروعي؛
اميدوارم مجموعه فرمايشات جنابعالي و عرايض بنده در روشنگري افكار عمومي مؤثر و مفيد بوده باشد. همچنين اميد واثق دارم كه اين مناظره نقشي مثبت و سازنده در تحكيم فرهنگ گفتگو ميان صاحبان آراء و ديدگاههاي متفاوت ايفا كرده باشد. در پايان عرايضم در اين مناظره، جا دارد از جنابعالي به خاطر فراهم آوردن زمينه اين «گفتن» و «شنيدن» كمال سپاس و تشكر را داشته باشم.
با تجديد احترامات فائقه: مسعود رضائي- 4/9/88

 
     
 
 
      ديدگاهها:  
 

پست الکترونيک:



حروف عکس را با رعایت بزرگ و کوچکی حروف تایپ کنید

 
بازگشت

 






info[at]irHistory.ir Copyright All right Reserved