تاريخ: دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸
نام نویسنده: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
مسعود رضائي :
جناب آقاي علي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت
با سلام، جنابعالي در مقاله «استبداد مطلقه و قانون» با اشاره به حاكميت «استبداد مطلقه» بر ايران طي قرنهاي گذشته، علت‌العلل اين وضعيت اسفبار را فقدان قانون و قانونگرايي در جامعه ايراني دانسته‌ايد: «و اين گونه بود كه در تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي ما هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده و حاكمان در هر مرتبه‌اي از قدرت بوده‌اند، خود را حاكم بر جان و مال و ناموس مردم مي‌‌دانسته‌اند.» البته اين كه آيا اساساً مي‌توان چنين گفت كه «هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده» و سپس اين حكم را بر كل تاريخ اين سرزمين اطلاق كرد، جاي بحث و مناقشه وجود دارد ولي اجمالاً بر اين نكته توافق مي‌كنيم كه فقدان يا حتي سستي «قانون» و «قانونگرايي» بي‌ترديد زمينه ساز حاكميت استبداد بر يك جامعه به حساب مي‌آيد.
جنابعالي در ادامه با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي، اين واقعه را در جهت تقويت مسير «قانون خواهي» در جامعه ايراني توصيف كرده و رويه حضرت امام خميني را نيز حركتي رو به جلو در جهت تقويت مباني قانون و قانونگرايي در كشور به شمار مي‌آوريد و البته خاطرنشان مي‌سازيد پس از سال 68 اتفاقات و مسائلي روي داد كه به واسطه آنها شاهد فاصله گيري از قانون اساسي به نفع «استبداد مطلقه» و «تكرار چرخه تاريخي پس از مشروطه» بوده‌ايم.
اما از آنجا كه اين مسائل همگي مقدماتي است تا به نتيجه گيري نهايي از اين بحث بپردازيد، بنده نيز توجه خود را بر بيت‌الغزل اين مقاله جنابعالي معطوف مي‌دارم: «متأسفانه بايد اذعان كرد با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي و بيش از صد سال از نهضت مشروطه، وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بي‌قانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با فعالان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است و از اينروست كه جنبش سبز بايد تمام تمركز و نيرويش را متوجه قانون خواهي و اجراي همين قانون اساسي موجود كند و روي آوردن به هر خواست ديگري ما را در مسير تكرار همان چرخه باطلي قرار مي‌دهد كه از مشروطه تا حالا چند بار تكرار شده و به ثمر ننشسته است.» و در نهايت مقاله خود را اينگونه به پايان مي‌بريد: «در اين مقطع تاريخي ما بايد آرزوي بيش از يكصد ساله ايرانيان براي رهايي از « استبداد مطلقه» را در قالب جنش سبز قانون خواهي به ثمر رسانيم چراكه اگر حاكميت قانون به معناي واقعي پذيرفته شود، ادامه راه براي دستيابي به خواسته ديگر هموار خواهد شد و بايد دانست كه معبر گذر كم‌هزينه و پرفايده به سوي آزادي و مردم‌سالاري و توسعه، «قانون» است و اين را تجربه كشورهاي ديگر نشان داده است. جنبش سبز هدفش بايد حاكميت قانون در اين سرزمين باشد و اين كه نظام سياسي و حاكمان جز در چارچوب قانون نبايد حكومت كنند و تأمين و تضمين حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي پايه‌اي‌ترين خواست و مطالبه اين جنبش است.»
بنده توصيه جنابعالي به جنبش سبز را مبني بر «قانون خواهي» و تأكيد بر اجراي «قانون اساسي»، سخني كاملاً درست و دورانديشانه مي‌دانم اما اين كلام و سخن در متن و زمينه و ذهنيتي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند اتفاقاً نتايج معكوس و نادرستي به بار آورد. نه تنها كلام ما انسانها بلكه حتي اگر كلام الهي نيز در متن و زمينه‌اي نادرست به كار گرفته شود، به نتايج مخرب و زيانباري خواهد انجاميد. به عنوان نمونه بارها در قرآن مجيد مؤمنين به جهاد با كفار و منافقين و اولياءالشيطان فراخوانده شده‌اند اما اگر همين كلام الهي بر كساني خوانده شود كه هنوز نمي‌توانند مصاديق كفار و منافقين را تشخيص دهند و بلكه در تشخيص اين مسأله كاملاً معكوس مي‌انديشند، آن گاه كلام الهي نيز كه ذاتاً نور است و هدايت، در مسير اعانت به ظلم و جور مورد بهره‌برداري قرار خواهدگرفت.
جنابعالي به صرف فرا خواندن جنبش سبز به قانون خواهي در حالي كه اين جنبش در تحليل مسائل انتخابات دچار اشتباه است، نمي‌توانيد به نتايج مطلوب دست يابيد. اين جنبش ابتدا بايد به شناخت صحيحي از علت بروز مسائل پس از انتخابات دست يابد و در اين چارچوب قادر به تشخيص مصاديق واقعي قانون گريزان باشد تا بتواند در مسير «قانون» و «قانونگرايي» گام بردارد. در غير اين صورت چه بسا كه با پيمودن مسير اشتباه و اعانت به قانون شكنان، خود به ابزار و وسيله‌اي در جهت كمك به استقرار پايه‌هاي «استبداد مطلقه» در اين سرزمين تبديل شود. براي پرهيز از مواجه شدن با اين خسران عظيم، همه بايد اين دغدغه را داشته باشيم كه ابتدا جامعه – به معناي اعم كلمه و فارغ از طيف‌هاي فكري و سياسي گوناگون – ابتدا به درك صحيحي از روند قانون شكني در اين انتخابات دست يابد تا هم بتواند در مقابل قانون شكنان قد علم كند و آنها را ملزم به رعايت قانون در تمامي ابعاد و اجزاي آن نمايد و هم بالاتر اين كه در آينده نيز به محض مشاهده علائم و نشانه‌هاي قانون گريزي – از سوي هر فرد يا نهاد و سازماني – بدرستي در برابر آن واكنش نشان دهد.
متأسفانه جنابعالي با بيان اين كه «وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بي‌قانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با مخالفان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است» نه تنها كمكي به مخاطبان خود براي دستيابي به شناخت صحيح از وقايع نكرده‌ايد بلكه آنها را در پيمودن مسير اشتباه، اعانت فرموده‌ايد. البته اين سخن به معناي آن نيست كه بنده كليه عملكردها و اعمال پس از انتخابات و ازجمله نحوه برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات را درست مي‌دانم. هرگز! به صراحت عرض مي‌كنم كه دراين باره حرفهاي بسياري آميخته با آه و اندوه فراوان در سينه‌ام موج مي‌زند اما مسأله اينجاست كه قبل از همه اينها بايد به علت اصلي وقوع اين اتفاقات بس ناگوار پرداخت و ذهنيت جامعه را نسبت به آن روشن ساخت. آن «كبيره نخست» چه بود كه اين مصائب را به بار آورد؟
براي بررسي اين مسأله، به دوگونه مي‌توان عمل كرد. نخست آن كه دامنه بحث و سلسله تاريخي عوامل را به حدي گسترش دهيم كه به «اولين گناه» توسط آدم ابوالبشر برسيم. اين روش ما را به جايي نخواهد رساند. به عنوان نمونه هنگامي كه مجرمي را نزد قاضي مي‌برند، وي مي‌تواند براي توجيه عملكرد مجرمانه خويش به دهها و صدها عامل وراثتي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اشاره كند و حتي دامه اين عوامل را به دوران اجدادش نيز بكشاند. اگر مبناي قضاوت بر چنين مسائلي باشد، طبعاً بايد كل قوانين را به كناري انداخت و دستگاه قضا را نيز تعطيل كرد چراكه شايد حتي يك نفر را هم نتوان به اين ترتيب محكوم كرد. اما روش ديگر اين است كه محدوده موضوع و مسأله كاملاً دقيق و مشخص باشد و بر مبناي اصول، ضوابط و قوانين موجود به آن پرداخته شود. در اين صورت مي‌توان به نتيجه مشخصي رسيد و از سردرگم شدن در ميان انبوهي از مسائل و موضوعات سابق و لاحق، در امان ماند.
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پرشورترين انتخابات در اين زمينه به شمار مي‌آيد كه با حضور نزديك به 40 ميليون نفر در پاي صندوقهاي رأي در روز 22 خرداد، ركورد تازه و غرورآفريني را براي كشورمان به ثبت رسانيد. بنده همان گونه كه در مقاله مفصل «چند كلام با ميرحسين موسوي» سه بار تكرار كرده‌ام، در اينجا نيز مجدداً بر اين نكته تأكيد مي‌ورزم كه من در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم درباره وقوع تقلب يا عدم وقوع آن، اظهار نظر كنم. عموم مردم ايران نيز در همين شرايط قرار دارند و صدالبته كه در تمام كشورهاي جهان نيز همين وضعيت حاكم است. يك شهروند آمريكايي، فرانسوي يا ژاپني نيز كه در انتخابات شركت مي‌كند از كجا مي‌داند كه در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است يا خير؟ به همين دليل نيز در همه دنيا و از جمله در ايران اصول و ضوابطي را وضع كرده‌اند كه تحت عنوان «قانون انتخابات» شناخته مي‌شود و ناظر بر كليه مسائل انتخاباتي از ثبت نام گرفته تا شكايت درباره نتايج است. همگان نيز اعم از مسئولان كشوري و كانديداها و يكايك مردم موظفند در چارچوب همين قانون عمل كنند، چراكه اگر جز اين باشد، برگزاري انتخابات چيزي جز يك كار عبث و بيهوده و در عين حال داراي هزينه‌ها و تبعات بسيار سنگين نخواهد بود.
حال مي رسيم به اين نقطه از بحث كه انتخابات برگزار شده است و در پي اعلام نتايج، يكي از كانديداها مدعي بروز اعمال و رفتارهاي متخلفانه و متقلبانه در انتخابات مي‌گردد. در اين صورت به قول لنين با اين سؤال اساسي مواجه مي‌شويم كه چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده و روشن است. بايد طبق اصول و ضوابط مندرج در قانون انتخابات كه از ابتدا هر يك از كانديداها با پذيرش آن گام در اين مسير نهاده‌اند، به طرح شكايت نزد مرجع ذيصلاح مشخص شده در اين قانون پرداخت و آن را دنبال كرد. در همه كشورها نيز به همين طريق عمل مي‌شود. اما آقاي مهندس موسوي از در پيش گرفتن اين مسير قانوني و منطقي امتناع ورزيد و قدم در مسيري ديگر گذاشت و شد آنچه شد.
جناب آقاي مزروعي، بنده در مقاله «چند كلام با ميرحسين موسوي» يكايك دلايلي كه ايشان در نامه 30/3/88 خود به شوراي نگهبان نگاشته و «حكم» به ابطال انتخابات داده است را بررسي كرده و با اتكاء به مستندات قانوني و براهين منطقي، ديدگاهم را مبني بر ناموجه بودن دلايل آقاي مهندس موسوي بيان داشته‌ام. اما سؤال من از شما اين است كه چرا مهندس موسوي براي تحقق خواسته خود مبني بر ابطال انتخابات، مسير قانوني را طي نكرد؟ چرا به خود اجازه داد «حكم» به ابطال انتخابات دهد و نه آن كه مرجع ذيصلاح قانوني را به بررسي شكايت خود در اين باره فراخواند؟ آيا ايشان واقعاً به مراجع قانوني اعتماد نداشت يا از آنجا كه به نقص و ضعف دلايل و مدارك خود براي رسيدن به چنين خواسته‌اي واقف بود، از پيگيري مسير قانوني امتناع كرد؟ اگر بفرماييد دليل آن عدم اعتماد به مراجع قانوني بود، گذشته از اشكالات قانوني مهمي كه بر اين پاسخ وارد است، بايد به تبعات اين سخن خود نيز پايبند باشيد كه چيزي جز بروز يك هرج و مرج فراگير و خانمانسوز در كشور نيست. هنگامي كه يك كانديداي رياست جمهوري كه قرار است مجري قانون اساسي باشد بتواند به همين سادگي از زير بار پيمودن مسيرهاي قانوني شانه خالي كند، آيا اين معنايي جز سستي قانون در كشور خواهد داشت؟ از طرفي آيا اين رفتار از سوي ديگر آحاد جامعه الگوبرداري نخواهد شد و آنان نيز در توجيه عملكردهاي غيرقانوني خود بسادگي عدم اطمينان به مراجع و مسيرهاي قانوني را به عنوان دليلي متقن و قاطع ارائه نخواهند داد؟ براستي اگر آقاي مهندس موسوي بتواند با ارائه چنين دليل سستي، يك انتخابات بسيار بزرگ و 40 ميليون رأي مردم ايران را يكباره دود كرده و به هوا بفرستد و ما نيز بسادگي اين دليل را بپذيريم، چه پاسخ قانع كننده‌اي براي هزاران هزار نفر ديگر خواهيم داشت كه از اين پس با همين توجيه، مسيرهاي غيرقانوني را براي رسيدن به اهداف و خواسته‌هاي خود در پيش خواهند گرفت؟
جناب آقاي مزروعي، از آنچه بيان شد اين نتيجه را مي‌خواهم بگيرم كه قبل از هر توصيه ديگري به جنبش سبز (به معناي حركتي كه پس از اعتراض مهندس موسوي به نتيجه انتخابات شكل گرفت)، بايد اين نكته براي آن روشن شود كه خود معلول يك حركت غيرقانوني است و ريشه بسياري از مسائل و مشكلاتي كه در طول چند ماه گذشته براي كشور و جامعه به وجود آمده است نيز از همين مسأله نشأت مي‌گيرد. جنبش سبز تا به اين خودآگاهي دست نيابد و در اين زمينه اقناع نگردد، از آنجا كه با ذهنيت مغشوش به حركت خود ادامه مي‌دهد، از پتانسيل بالايي براي قانون گريزي و آشوب آفريني برخوردار خواهد بود.
از طرفي همان گونه كه جنابعالي بيان داشته‌ايد، اگر فاصله گيري از قانون و سست شدن مباني قانوني را عاملي در جهت استقرار استبداد مطلقه در كشور بدانيم- كه سخني درست و متين است – جنبش سبز بايد به اين حقيقت دست يابد كه اگر يك كانديداي رياست جمهوري با تهييج و تحريك احساسات هوادرانش، و با بهر‌ه‌گيري از روش «اردوكشي خياباني» قادر مي‌گرديد اراده خود را بر قانون تحميل كند، آن گاه زمينه براي پيشرويهاي بيشتر و سريعتر به سمت «استبداد مطلقه» نيز كاملاً فراهم مي‌شد. هنگامي كه يك فرد بتواند در مقام كانديداي رياست جمهوري، تمامي ضوابط و قواعد را زير پا بگذارد و اراده شخصي خود را بر خلاف قانون بر كشور تحميل كند، چنانچه به پست و موقعيتي دست يابد، آن گاه چه خواهد كرد؟ بنابراين جنبش سبز امروز بايد به خودآگاهي درباره چرايي و چگونگي پيدايش خود برسد. اگر چنين اتفاقي صورت بگيرد و اصلاح ذهنيت اين جنبش محقق شود، طبيعتاً گامهاي بعدي اين جنبش در چارچوب قانون و مسيرهاي متعارف برداشته خواهد شد و در اين حال مي‌تواند به يك عامل مثبت و سازنده براي كشور خويش مبدل گردد. اينك به همين مقدار بسنده مي‌كنم و در انتظار رؤيت نظرات جنابعالي هستم.
بااحترام: مسعود رضائي – 21/8/88
مزروعی :
باسلام ، اول اینکه در قبل یادآور این نکته شدم که این مناظره هیچگونه ارتباطی با شخصیت حقوقی بنده ذر جبهه مشارکت ندارد و بنابراین تکرار عضو دفترسیاسی جیهه مشارکت را نادرست می دانم و امیدوارم تکرار نشود و مسئولیت این ویلاک به هویت حقیقی بنده برمی گردد.اما در مورد مطالبی که آورده اید من بحثی ندارم چراکه من و شما قبل از انتخابات راهمان و رایمان را انتخاب کرده بودیم و طبعا مواضع بعدی ما نیز جدای از رای قبلی مان نیست و قکر می کنم این مطالبی که شما یادآور شده اید بارها بارها در روزهای پس از انتخابات بیان شده و هیچ تاثیر راهگشایی نداشته است چون طرفین اصلی این بحث بهردلیل حاضر به توافق بر شیوه ای قانونی یا مصلحت آمیز برای حل مسئله نبوده اند و کار به اینجا کشیده که جامعه دو قطبی شده و یک قطب به تقلب در انتخابات و قطب دیگر برعدم تفلب باور و اصرار دارند و به رغم آنکه همه امکانات تبلیغی و امنیتی و نظامی و...در دست قطب حاکم و باورمند به عدم تفلب بوده قطب دیگر را تا امروز نتوانسته قانع کند و جنبش اعتراضی آنان ذیل جنبش سیز ادامه دارد و نگرانی شما در باره شکل گیری این جنبش و نحوه اداره آن می تواند نگرانی بجایی باشد که در نوشته تان منعکس شده و یادآور شده اید که قبلا در نامه چند کلام با موسوی نوشته اید و طبعا وظیفه تان را انجام داده اید و قطعا امثال بنده دیدگاه شما را می خوانم و در ان تامل می کنم اما جدای از این چرا امثال بنده می پذیریم که در انتخابات تقلب شده است و نکته ای که شما بدان نپرداخته اید همین جاست چراکه به فرض همه مدعای شما را بپذیریم و اینکه ادعاو مواضع آقای موسوی نادرست بوده است اما چرا این ادعا نه تنها توسط رای دهندگان به او بلکه توسط رای دهندگان به آقایان کروبی و رضایی هم پذیرفته شد ؟ به نظرم این به حافظه تاریخی اینها از انتخابات مجلس هفتم به بعد برمی گردد و اینکه تمام انتخابات های سال 82 به اینطرف با حرف و حدیث های فراوانی همراه بوده است که انبان ذهنی مناسبی را برای پذیرش انجام تقلب آماده کرده بود. بنده چون خود نامزد انتخابات مجلس هفتم و هشتم بوده و نحوه رد صلاحیت خود را بخوبی می دانم براحتی می دانم که شورای نگهبان چه نگاه و عملکردی دارد بنابراین وقتی شورای نگهبان وظیغه شرعی خود می داند که کی حق نمایندگی دارد به طریق اولی در پی این خواهد بود که چه کسی باید رئیس جمهور باشد؟ و تعجب آور است که با سابقه عملکردشما از قانون انتخابات سخن می گوئید و برای بنده جای هیچ تعحبی از این جهت وجود ندارد بنابراین خیلی نمی شود بحث را متمرکز برهمین انتخابات و مباحث فنی مربوطه کرد و این داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابی پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتیجه این سنگ بنای کج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است .
اما بی قانونی در کشور و عدم باور حاکمیت به اجرای تام و تمام قانون اساسی ربطی به حوادث اخیر ندارد که شما بخواهید آنرا به انتخابات و جنبش سیز ربط دهید مواضع بنده قبل از این وقایع هم همین بوده و ذیل اصلاح طلبی به طرح آن می پرداختم چرا که هم در فضای عمومی و هم بطور ویژه و اختصاصی این بی قانونی را مشاهده و تجربه کرده ام . داستان بازداشت افرادی ذیل پرونده ای موسوم به وبلاک نویسان و ازجمله فرزند بنده به بنده اثبات کرد که واقعا هیچ قاعده و قانونی در این کشور وجود ندارد و جالب اینکه در آخر بررسی این پرونده قوه قضائیه هم خود اعلام کرد که اینها را بیخود بازداشت و زندانی انفرادی و...کرده اند اما هیچگونه برخوردی با افرادی که این فاجعه و جنایت را آقریدند نکرد و آقای مرتضوی در مسند دادستان ماند تا حوادث اخیر و جنایات مشابه !و متاسفانه صد پله بدتر از آن در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی این بار تکرار شد. و نمی دانم بازداشت و زندانی کردن این افراد آنهم یکی دو روز پس از انجام انتخابات و بدون اینکه اینها نقشی در حوادث پس از انتخابات داشته باشند با کدام قاعده و قانونی داشته و دارد؟ حتی اگر همه حرف های شما بی کم و کاست درست باشد چگونه می شود بازداشت اینان را ارتباط داد با موضع آقای موسوی؟ و ایا خود این عملیات شاهدی برانجام تقلب نشد؟ اینکه بنده نوشته ام در کشور ما قرنهاست که هیچ قاعده و قانونی حاکم نبوده است سختی بغایت درست و منطبق با واقعیت تاریخی ماست . دوست عزیز ما پس از بیش از یک قرن مبارزه و پشت سر نهادن سه نهضت و انقلاب بزرگ به اینجا رسیده ایم حالا از زمان نهضت مشروطه هرچه به عقب برویم وضعیت بدتر و بدتر می شود و اگر شما غیر از این باور دارید خوشحال می شوم شواهد و دلایل خود را ارائه کنید بنابراین تاکید بنده بر قانون خواهی معطوف به حوادث اخیر نیست و اتفاقا حوادث اخیر مرا برآن داشته است که بیش ازپیش براین موضوع تاکید کنم و بنده هم همانند شما اما با نگاه و تحلیلی متفاوت و همدلانه با جنبش سیز تلاش دارم با طرح این بحث مسیری پیموده شود که خیر و صلاح کشور و ملت درآن باشد .
نکته دیگری که بنظرم می رسد اینکه روی سخن شما فقط معطوف به یک طرف است و بگونه ای پیش رفته اید که گویا حاکمیت در انتخابات هیچ خبط و خطایی مرتکب نشده و همه تقصیرها متوجه طرف دیگر است در حالیکه دنیای سیاست دنیای عمل و عکس العمل است و بقولی نوعی دیالکتیک جریان تاریخ را می سازد حداقل برای اینکه جانب انصاف رعایت شود کمی هم از خبط و خطاهای حاکمیت و بی قانونی های آنها در این ماجرا می نوشتید که سخن شما تاثیر گذار باشد . بنده برخلاف شما براین مدعایم که آنچه بعنوان جنبش سیز پس از اعلام نتیجه انتخابات بروز خارجی یافت حاصل سالها بی قنونی در کشور بود که اینگونه ظاهرشد . اما چون شما از واژه " اردو کشی خیابانی " همانند رهبری استفاده کرده اید این سئوال را طرح می کنم که اگر جمعی از شهروندان به موضوعی اعتراض داشتند( در اینحا به نتیجه انتخابات) آیا حق تظاهرات و راهپیمایی مسالمت آمیز برپایه اصل 27 قانون اساسی در خیابان را دارندیا نه؟ اگر دارندشما یک نمونه به من نشان دهید. کاربرد این واژه یعنی اینکه کسی حق اعتراض و به خیابان آمدن را ندارد واین یعنی عدول از قانون اساسی و زایل کردن حقوق شهروندی ، بماند که آقایان موسوی و کروبی درخواست مجوز کردند اما بدانه داده نشد. و آخر اینکه اگر حاکمیت در اجرای قانون اساسی نقض عهد کرد تکلیف و وظیفه شهروندان چه می شود؟
يادداشتها و مقالات:
