تاريخ: دوشنبه ۱۵ دي ۱۳۸۲
نام نویسنده: عباس سليمي نمين
زندگي‌نامه
اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشييع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكلگيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد.
ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند.
در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.
در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.
ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت.
آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد.
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
كتاب «عبور از بحران» به عنوان نخستين جلد از سلسله كتابهاي خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني، به بيان وقايع و رويدادهاي سال 1360 مي‌پردازد و دو واقعيت مهم را در پيش روي خوانندگان قرار مي‌دهد. نخست آن كه سال 60 را براستي بايد يكي از بحراني‌ترين و يا شايد بحراني‌ترين مقطع پس از انقلاب به شمار آورد. مجموعه حوادثي كه در اين سال روي مي‌دهد و فشارها و تنگناهاي گوناگوني كه براي نظام و مسئولان كشور به وجود مي‌آيد، بي‌ترديد در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب، سابقه و مانندي ندارد، اما واقعيت ديگر آن است كه سال 60 را بايد به عنوان سال حل و رفع عمده‌ترين بحرانهاي داخلي نيز به حساب آورد، هر چند بدين منظور، هزينه بسيار زيادي نيز پرداخت شد. بنابراين برگزيدن عنوان «عبور از بحران» براي خاطرات اين سال، كه هم بيانگر وجود بحران در كشور و هم نشانگر حل و رفع بحران و عبور از آن است، انتخابي در خور و شايسته به نظر مي‌رسد.
به طور كلي آن چه «عبور از بحران» را نسبت به ديگر كتب تاريخ انقلاب اسلامي بويژه خاطرات بازگو شده از سوي دست‌اندركاران مسائل كشور و انقلاب، برتري مي‌بخشد، نگارش وقايع در زمان وقوع آنهاست، و ديگر آن كه نگارنده آنها شخصيتي است كه خود در بطن و متن حوادث قرار داشته است و پس از مجروح شدن حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و همچنين شهادت آيت‌الله بهشتي و جمع كثيري از مسئولان و شخصيتها از جمله آقايان رجايي و باهنر، مسئوليت بسياري از امور بر عهده او قرار مي‌گيرد، به همين لحاظ نيز از اطلاعات بسيار گسترده‌اي در زمينه مسائل كشور و انقلاب برخوردار مي‌گردد. اما علي‌رغم اين همه، از آنجا كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني شيوه حداكثر اختصار را براي ثبت روزانه خاطرات خود برمي‌گزيند، بالطبع بايد گفت «عبور از بحران» حاوي فهرستي از وقايع ريز و درشت است كه مي‌تواند منبعي بسيار ارزشمند براي پژوهشگران تاريخ انقلاب اسلامي به منظور يافتن سرفصلها و موضوعات مهم اين دوران به حساب آيد؛ به عبارت ديگر، پويندگان تيزبين مسائل تاريخي، با رجوع به سلسله كتابهاي خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني قادرند بسياري از اجزاء و تكه‌هاي گم‌شده تاريخي را در لابلاي سطور و صفحات آن بيابند و با تجزيه و تحليل و پيگيري روند قضايا، پاسخهاي مناسبتري براي توضيح نكات مبهم و سئوال‌برانگيز موجود در زمينه‌هاي تاريخي و سياسي ربع قرن گذشته كشورمان ارائه دهند.
به طور كلي در نگاهي به «عبور از بحران»، نخستين نكته‌اي كه جلب توجه مي‌نمايد، نقش امام خميني (ره) و نحوه عملكرد ايشان در عبور دادن كشور و نظام از بحرانهاي گسترده و پيچيده اين مقطع است. در دوراني كه كشور درگير يك جنگ تمام عيار خارجي است و بحرانهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي داخلي نيز از هر سو زبانه مي‌كشند، شخصيت حضرت امام از چنان صلابت، استواري و جذبه‌اي برخوردار است كه نه تنها هيچ‌گونه تزلزلي در آن راه نمي‌يابد بلكه ايشان به تمامي مسئولان و آحاد ملت نيز نيرو و قدرت مي‌بخشند و از بروز هرگونه سستي و نااميدي در ميان آنها، جلوگيري به عمل مي‌آورند.
تدابير و دورانديشي‌هاي حضرت امام نيز بويژه در اين دوران، از نقش تعيين كننده‌اي برخوردار است. تأكيد ايشان در سالهاي 58 و59 بر ضرورت تسريع در تدوين و تصويب قانون اساسي و پي‌ريزي ساختارهاي قانوني كشور موجب مي‌شود تا در اين مقطع، كليه امور بر طبق قانون پيش رود و با بركناري يا شهادت مسئولان وقت، نوعي سردرگمي و اغتشاش در امور رخ ننمايد. همچنين از خلال آن چه در «عبور از بحران» آمده است، حضرت امام از تمامي روشها، امكانات و ظرفيتهاي موجود براي حل و رفع اختلافات و تنشهاي سياسي موجود ميان بني‌صدر و نيروهاي انقلاب بهره گرفتند تا جايي كه حتي مي‌توان گفت موجبات دلگيري و گلايه ياران و شاگردان خود را نيز فراهم آوردند كه اين مسئله در نامه‌اي به امضاي پنج تن از مؤسسان حزب جمهوري اسلامي و از ياران ديرينه ايشان، كه در ابتداي كتاب عبور از بحران درج شده، كاملاً مشهود است. با اين همه، امام بسان «پيري دانا»، با درايتي خاص مسائل را به پيش بردند و در نهايت نيز با تأكيد بر ضرورت تمكين همگان از قانون در سخنراني روز ششم خرداد ماه به مناسبت سالگرد افتتاح مجلس، زمينه را براي حل بحران از طرق قانوني فراهم آوردند.
نكته ديگري كه در «عبور از بحران» جلب توجه مي‌كند نحوه تعامل با نيروهاي سياسي و عمدتاً افراد روحاني است كه تا پيش از انقلاب به طور كلي در طيف نيروهاي انقلابي و پيرو امام محسوب مي‌شدند، اما در دوران بعد از انقلاب فاصله‌ها و بلكه تنش هايي ميان آنها به وجود آمد.
اگرچه خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در «عبور از بحران» متعلق به مسائل سال 60 است، اما نگاهي دقيق به آن چه در همين مقطع در مورد نحوه رفتار و عملكرد نيروهاي مختلف سياسي آمده و تأمل در علل و انگيزه‌هاي برخي صف بنديها ميان نيروهاي فعال در حوزه انقلاب، مي‌تواند به نماياندن ريشه پاره‌اي از مسائل سياسي امروز جامعه ما نيز كمك كند. بنابراين براي علاقه‌مندان به مبحث جريان‌شناسي انقلاب، مطالعه كتاب «عبور از بحران» يك ضرورت به شمار مي‌آيد. البته گفتني است كه اين خاطرات، بعضاً خود سئوالات و ابهاماتي در ذهن ايجاد مي‌كنند كه بايد به دنبال پاسخ مناسبي براي آنها بود. به عنوان نمونه در جريان انفجار دفتر نخست‌وزيري و شهادت آقايان رجايي و باهنر، آن‌گونه كه بعداً مشخص شد، عامل آن مسعود كشميري دبير جلسه شوراي امنيت كشور بود، اما در ساعات و روزهاي نخست، كسي از مسئولان از اين مسئله اطلاع نداشت. به همين لحاظ نيز تابوتي حاوي يك كيسه خاكستر- به عنوان بقاياي جسد كشميري- تدارك ديده مي‌شود و در مراسم تشييع جنازه شهيدان رجايي و باهنر در روز نهم شهريور 58، در كنار تابوت آنها جاي مي‌گيرد. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين باره در خاطرات خود اظهار داشته است: «مقداري گوشت هم، در كيسه نايلوني (جمع) كرده بودند و به عنوان فرد ديگري بنام مسعود كشميري منشي جلسه، (در اين باره بعداً مطلب را درست و مفصل مي‌نويسم)...» و سپس در پانوشت آمده است: «مسعود كشميري كارمند نخست‌وزيري و منشي جلسه شوراي امنيت عامل انفجار و فاجعه 8 شهريور بود. اين كار براي اين بود كه منافقين فكر كنند نظام نمي‌داند كه مسعود كشميري عامل انفجار بوده و از غفلت آنها، براي دستگير كردن او استفاده شود.» (عبور از بحران، ص263)
بديهي است با توجه به وعده‌اي كه آقاي هاشمي براي توضيح مفصل پيرامون مسئله تابوت تدارك ديده شده براي كشميري مي‌دهد و بويژه با عنايت به طرح اين ادعا در پانوشت كه از همان ساعات اوليه، نقش كشميري در اين جنايت براي مسئولان نظام روشن گرديده است، خوانندگان انتظار دارند تا در صفحات بعدي، اين توضيحات را بخوانند و از چگونگي طرح‌ريزي نقشه براي تدارك ديدن يك تابوت به عنوان كشميري و عوامل دست‌اندركار اين مسئله اطلاع يابند، اما به اين وعده عمل نمي‌شود و لذا سؤالات و ابهاماتي برجاي مي‌ماند.
موضوع ديگري كه در خاطرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني حائز اهميت است، نحوه سازوكار دروني حزب جمهوري اسلامي و روشن شدن برخي صف‌بنديهاي داخلي يا به وجود آمدن چنين مسائلي بويژه در جريان انتخاب نخست‌وزير پس از انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به رياست جمهوري است. به طور كلي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي در زمان تشكيل اين حزب، با عضويت افرادي شكل گرفت كه اگر چه در يايبندي به اسلام و انقلاب و اطاعت از امام خميني به عنوان رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي، با يكديگر اشتراك عقيده و عمل داشتند، اما به هر حال داراي تفاوتهايي در سوابق مبارزاتي و گروهي و همچنين اختلاف‌نظرهايي در پاره‌اي مسائل سياسي و عقيدتي نيز بودند. با اين حال اين مسائل تا هنگامي كه بني‌صدر و طيف هواداران او مشغول فعاليت در كشور بودند، هيچ گاه بروز و ظهور نيافت و تقريباً به حالتي نهفته به حيات خود ادامه داد. بنابراين در اين دوران، شاهد همكاري و انسجام ميان اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و همچنين نمايندگان عضو يا هوادار حزب در مجلس هستيم. اما با حل بحران بني‌صدر و در شرايط جديد، زمينه براي آشكار شدن ديدگاههاي سياسي، اقتصادي و عقيدتي متفاوت فراهم مي‌شود كه نخستين نشانه‌هاي آن در جريان انتخاب نخست‌وزير توسط آيت‌الله خامنه‌اي - رئيس جمهور وقت- به چشم مي‌خورد. با نگاهي به روند وقايع در «عبور از بحران» نقش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در جريان اين مسائل، بسيار پررنگ به نظر مي‌رسد: «اول شب مهندس طاهري آمد و توضيحاتي داد، درباره تلاشهايي كه مخالفان دكتر ولايتي براي زدن رأي نمايندگان مي‌نمايند و سپس بهزاد نبوي و دو نقر ديگر از اعضاي كادر مركزي مجاهدين انقلاب اسلامي آمدند، براي منصرف كردن من از موافقت با نخست‌وزيري دكتر ولايتي و بيش از يك ساعت صحبت كردند. نه آنها قانع شدند و نه من... بيشتر روي پرورش و مهندس موسوي تكيه مي‌كنند.» (عبور از بحران، ص335) و نهايتاً نيز علي‌رغم مطرح شدن چند نفر ديگر، سرانجام نمايندگان مجلس به مهندس موسوي رأي اعتماد دادند. البته اگرچه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود، ماجراي رأي نياوردن دكتر ولايتي در مجلس را اين گونه تعبير مي‌كند كه «استقلال رأي مجلس را نشان داد و معلوم شد كه مجلس در اختيار حزب جمهوري اسلامي نيست.» (عبور از بحران، ص335) اما بايد گفت اين مسئله، نكات بسيار ديگري را نيز در دل خود نهفته داشت كه به مرور ايام آشكار گرديد و سرانجام، فعاليت حزب را به تعطيلي كشاند.
در همين راستا بايد به اختلاف ديدگاههاي اقتصادي ميان دو طيف از نيروهاي انقلاب نيز اشاره كرد كه در واقع به نظر مي‌رسد مهمترين بخش از اختلاف‌نظرها را در آن دوران تشكيل مي‌داد و بسياري از مسائل بعدي، براساس و مبناي آن در طول زمان شكل گرفتند و البته به مرور ايام از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار شدند. در «عبور از بحران» مي‌توان آثار و نشانه‌هاي اين اختلاف‌نظرها را يافت و عوارض سياسي ناشي از آن را نيز مشاهده كرد. اختلاف آقايان حبيب‌الله عسگراولادي و بهزاد نبوي به عنوان دو فرد شاخص از اين دو طيف، بر سر تصميم ستاد بسيج اقتصادي كشور مبني بر انحصار خريد برنج از كشاورزان توسط دولت، از جمله نخستين مسائلي است كه قبل از تشكيل دولت مهندس ميرحسين موسوي، برفضاي سياسي دولت تأثير مي‌گذارد تا جايي كه آقاي بهزاد نبوي به خاطر حضور آقاي عسگراولادي در دولت مهندس موسوي به عنوان وزير بازرگاني، از حضور در آن امتناع مي‌ورزد و پس از مذاكراتي كه با وي صورت مي‌گيرد، به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي وارد كابينه مي‌شود. البته در طول سالهاي بعد، بالا گرفتن اختلاف نظرها ميان اعضاي كابينه در مورد مسائل اقتصادي و همچنين برخي مسائل سياسي و عقيدتي، به خروج تعدادي از وزراي منتسب به جناج راست از هيئت دولت مي‌انجامد و يكدستي بيشتري بر كابينه حاكم مي‌شود، اما در عين حال از آنجا كه اين مسئله بيانگر عدم امكان تجميع نظرات مختلف در دولت بود، به بروز فاصله بيشتر ميان نيروها در دو طيف سياسي مي‌انجامد.
درخواست آقاي هاشمي‌رفسنجاني از امام براي تنفيذ اختيارات ولايت فقيه به مجلس در تصويب قوانين بر مبناي ضرورت و با عناوين ثانويه، نكته مهم ديگري است كه در «عبور از بحران» جلب توجه مي‌كند. آن چه در اين ماجرا، بسيار در خور توجه است اينكه حضرت امام با مشاهده ضرورت انجام اين اقدام براي پيشبرد امور مملكت و نظام، اگرچه با آن موافقت مي‌نمايند، اما در عين حال اين ضرورت، مانع از تأكيد مؤكد ايشان بر حفظ موازين و قواعد شرعي و پرهيز از افراط در بهره‌گيري از اين اختيارات نمي‌شود و حتي بر اين نكته اصرار مي‌ورزند كه «هر يك از متصديان اجرا از حد مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي‌شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي مي‌شود.»
به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه از نظر امام، گردش امور مملكتي و رعايت موازين شرعي، به مثابه دو روي يك سكه به شمار مي‌آيند و هيچيك نبايد به خاطر ديگري ناديده گرفته شود. لذا برمبناي اين ديدگاه بايد گفت اين وظيفه بر دوش متفكران و پژوهشگران مسلمان و همچنين تمامي مسئولان بوده و هست تا به يافتن مدلها و شيوه‌هاي مناسب براي اداره كشور بر مبناي اصول و قواعد اسلامي همت گمارند و از تمامي ظرفيتها در اين زمينه بهره گيرند.
از جمله موضوعات ديگري كه بايد در اين كتاب به آن توجه كرد، مسئله مخالفت جامعه مدرسين حوزه علميه قم با جانشيني آقاي منتظري است: «احمد آقا آمد و از وضع جامعه مدرسين (حوزه علميه) قم نگران بود كه ممكن است با سمت جانشيني رهبري آقاي (حسينعلي) منتظري مخالفت كنند.» (عبور از بحران،ص 348)
اساساً در شرايط حساس سالهاي نخست انقلاب و بويژه پس از عارضه قلبي حضرت امام در اواخر سال 58 كه به انتقال ايشان از قم به تهران انجاميد، يكي از مسائلي كه بشدت ذهن مسئولان بلندپايه نظام را به خود مشغول داشته بود، فراهم آوردن شرايطي بود كه در صورت ضرورت، بتوان بسرعت جايگاه رهبري انقلاب را پر كرد. بدين منظور آيت‌الله منتظري مورد نظر بسياري از مسئولان قرار گرفت و براي مطرح شدن ايشان به عنوان جانشين، تلاشهايي به عمل آمد. در اين حال به نظر مي‌رسد آن چه موجبات بروز مخالفتهايي را در درون جامعه مدرسين فراهم آورد، بيش از آن كه به شخص آيت‌الله منتظري بازگردد، مربوط به بيت و اطرافيان ايشان، بويژه مهدي هاشمي كه آن هنگام مسئوليت واحد نهضتهاي آزاديبخش سپاه را بر عهده داشت، مي‌شد. اين مسئله‌اي است كه در سال 64 و هنگامي كه رسماً بحث جانشيني آيت‌الله منتظري در مجلس خبرگان رهبري مطرح مي‌گردد، در نامه آيت‌الله مشكيني به ايشان مجدداً عنوان و درخواست مي‌شود تا با دقت بيشتر در مورد اطرافيان، از نگراني اعضاي مجلس خبرگان، جلوگيري به عمل آيد. اما متأسفانه تمامي اين تذكرات دلسوزانه و خيرخواهانه كه علي‌الخصوص از سوي حضرت امام به آقاي منتظري در مورد تصفيه بيت و اطرافيانشان صورت مي‌گيرد، مورد بي‌اعتنايي كامل ايشان واقع مي‌شود و لذا در نهايت، امام چاره‌اي جز كنار گذاردن ايشان از قائم مقامي رهبري در پيش روي خود نمي‌يابد.
به هر تقدير با عنايت به اهميت، كثرت و تنوع چشمگير مسائل و رويدادها و كنش‌ها و واكنش‌ها در سال 1360، بايد اين سال را به عنوان نقطه عطفي در شكلگيري بسياري از مسائل بعدي در كشور به شمار آورد و بايد گفت كتاب «عبور از بحران» علي‌رغم اختصار يادداشتها و خاطرات مندرج در آن، از جمله بهترين و غني‌ترين كتابها براي درك بهتر ريشه بسياري از مسائل است. به عبارت ديگر «عبور از بحران»، كتاب سرنخ‌هاست؛ بايد آنها را بدقت جست و با هوشياري دنبال كرد.
با تشكر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
نقد كتاب:
