تاريخ: پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۲
نام نویسنده: عباس سليمي نمين
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
از اوايل دهه 40، عمدتاً قشري از مديران با خصوصيات و ويژگيهاي كاملاً متفاوت از قبل، اداره امور كشور را در رژيم پهلوي به دست گرفتند. تا آن زمان نيروهاي اجرايي كشور به رغم همه نوع وابستگيهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به بيگانگان، كم و بيش داراي پيوند‌هايي نيز با مردم ايران بودند. اينان ضمن آشنايي با فرهنگ ملي تا حدودي به آن احترام مي‌گذاشتند و حتي بيشتر آنها به فارسي اديبانه كه رجال سياسي را از ديگران متمايز مي‌ساخت تكلم مي‌كردند، اما يك دهه بعد از كودتاي 28 مرداد قشر مديران عمدتاً حتي در محافل خصوصي خود به انگليسي يا فرانسه سخن مي‌گفتند و با فرهنگ و اعتقادات اين ديار، حتي فرهنگ ايران باستان كه براي تقابل بيشتر با اسلام ظاهراً به آن تفاخر مي‌ورزيدند، هيچ گونه آشنايي‌اي نداشتند. به دلايلي كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت به نظر مي‌رسد بدون شناخت اين به اصطلاح مجريان نوپا يا سياستمدارـ اگر بتوان عنوان سياستمدار را بر آنها اطلاق كرد ـ قادر نخواهيم بود ارزيابي و شناخت دقيقي از تحولات اساسي اين مقطع از تاريخ كشورمان داشته باشيم.خاطرات «عبدالمجيد مجيدي» صرفنظر از ميزان دوري مطالب طرح شده در آن از واقعيت يا نزديكي به آن، مي‌تواند تاريخ پژوهان را در شناخت قشر مورد نظر ياري دهد؛ زيرا وي از اين مقطع تا سقوط پهلوي چهره‌اي تكراري در پستهاي مختلف بويژه در جايگاه رياست سازمان برنامه و بودجه بوده است. مجيدي هرچند در اين كتاب طي تلاش ناموفقي خواسته تا از خود يك چهره صرفاً تكنوكرات ترسيم كند، اما هرگز نتوانسته است وابستگي سياسي خود را به عنوان علت اصلي پيمودن يك شبه راه ترقي پنهان دارد.آقاي مجيدي عضويت خود را در «كانون مترقي» تكذيب مي‌كند، زيرا اين تشكل، شبه فراماسونري و نيمه مخفي بود و رسماً نام اعضاي آن در جايي منعكس نيست. وي همچنين عضويتش در حزب «ايران نوين» و سپس مسئوليت بسيار حساسش در حزب «رستاخيز» را توجيهي سطحي نموده و آن را به حساب اجبار و ملاحظات گذارده است، اما رشد جهشي و غيرنردباني وي كه حتي براي خودش نيز غيرمترقبه بوده است، ترديدي در عضويت او در «كانون مترقي» نمي‌گذارد: «لذا اين تغيير ناگهاني كه گروهي از كار بروند كنار و گروه ديگري بيايند سركار- كه در اصل كار صحيحي بود- به نظر من، مي‌توانست تدريجي انجام بشود. بدون اين كه يك چنين شوكي را به وجود بياورد. خوب، اين چيزي است كه در اين دوره‌اي كه من در ايران كار مي‌كردم روي من اثر گذاشت. خوب يادم هست روزي كه مرحوم منصور در منزلش به من گفت: « شما بيا با سمت همكار نزديك نخست وزير (معاون) در نخست‌وزيري با شخص من كار بكن. من به او گفتم آقا، بنده اين سمت برايم خيلي زود است... » (ص45)با امعان نظر به آن چه آقاي مجيدي به آن معترف است، آمريكا بعد از كودتا عليه دولت دكتر محمد مصدق در سال 32، فرصت ده سالهاي تا سال 42 در اختيار داشت تا نسل دلخواهي از مديران را سامان دهد و به خدمت محمدرضا پهلوي درآورد. كابينه حسنعلي منصور كه جاي دولت علم را گرفت تجسم بارز مديريت اجرايي مطلوب واشنگتن و شاه بود. با تأملي نه چندان عميق بر احوالات نخست‌وزيراني كه بعد از كودتاي آمريكا تا زمان واگذاري مسئوليتها به نيروهاي «كانون مترقي» در ايران، روي كار آمدند (فضل‌الله زاهدي 4-32، حسين علاء 6-34، منوچهر اقبال 9-36، شريف امامي 40-39، علي اميني 1-40، اسدالله علم 2-41) به دلايل مختلف از جمله كوتاهي عمرشان، مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه آنان علي رغم محرز بودن وابستگي سياسي‌شان به دول انگليس يا آمريكا، نتوانستند خواسته‌ها و تمايلات دو كانون تعيين كننده، يعني عامل كودتا و محصول آن، را تأمين نمايند. براي نمونه، علي اميني كه در عضويت وي در «سيا» به لحاظ تاريخي كمتر ترديدي وجود دارد نتوانست بيش از يازده ماه در پست نخست‌وزيري باقي بماند. برخي صاحبنظران معتقدند از آنجا كه اميني براي خود نظراتي داشت و به اصطلاح صاحب فكر و نظر بود، شاه نمي‌توانست وي را تحمل كند، لذا با سفر به آمريكا و براساس توافقهايي با مقامات واشنگتن زمينه استعفاي اميني را فراهم ساخت. در اين زمينه هرچند ناخرسندي محمدرضا را از نمود پيدا كردن شخصيت اميني به عنوان بخشي از واقعيت نمي‌توان ناديده گرفت، اما بخش ديگر حقيقت آن است كه اميني به رغم روابطش با «سيا» براي خود شأن و منزلتي قائل بود كه همين امر موجبات توقف حمايت واشنگتن را از وي فراهم ساخت. ايالات متحده كه مايل بود بعد از كودتا بسرعت، هم مشكلات خود را با رقيبش يعني انگليس در ايران پشت سر گذارد و هم مسائل منطقه‌اي را با محوريت تهران سامان دهد، بر تصويب كاپيتولاسيون توسط دولت اميني اصرار مي‌ورزيد. براساس مستندات تاريخي مخالفت صريح علي اميني با درخواست اعطاي مصونيت سياسي و قضايي به همه كاركنان آمريكايي و خانواده‌هاي آنها در ايران، براي مقامات آمريكايي چندان خوشايند نبود و برنامه‌هاي آنان را با تأخير مواجه مي‌ساخت. البته مخالفت اميني با اين درخواست غيرمنطقي نه از روي عدم تعلق خاطر به آمريكا، بلكه به دليل شناخت بهتر جامعه ايران بود. وي اعتقاد داشت واكنش مردم به اين‌گونه روابط استعماري، براي نفوذ آمريكا در ايران گران تمام خواهد شد، اما آمريكاييان عجول، براي پيشبرد سريع اهداف و برنامه‌هاي خود كه از يك سو در جهت محدود ساختن نفوذ انگليس در صحنه سياست ايران و از سوي ديگر به منظور ايجاد شرائط مطلوب براي حضور پنجاه هزار نيروي مستشاري و خانواده‌هايشان در ايران بود، دولت اميني و بعد از آن دولت علم را براي به تصويب رساندن قرارداد كاپيتولاسيون تحت فشار قرار دادند، ولي حتي دولت علم در پي مخالفت صريح برخي از وزرا، طرح اين موضوع را در هيئت دولت متوقف ساخت و با ارسال يادداشتي از طريق وزارت خارجه به سفارت آمريكا در تهران، موافقت خود را صرفاً با بخش محدودي از درخواستهاي كاخ سفيد اعلام كرد كه بر اساس آن اعضاي عالي‌رتبه گروه مستشاري برخوردار از گذرنامه سياسي، از مصونيت ديپلماتيك برخوردار مي‌شدند. دولت علم، در مورد بقيه كارمندان گروه مستشاري اعلام داشت مطالعاتي در دست انجام است تا آنان نيز از امتيازات و مصونيت‌هاي بيشتري بهره‌مند شوند. در اين رابطه نويسنده كتاب «معماي هويدا» مي‌گويد: «سفارت مي‌خواست نه تنها نظاميان آمريكا، كه اعضاي خانواده‌شان، در ايران از مصونيت ديپلماتيك برخوردار باشند. در ايران اين مصونيت‌ها سابقه‌اي ديرينه و شوم داشت؛ «حق كاپيتولاسيون» (حق قضاوت كنسولي خوانده مي‌شد و از مصاديق بارز استعمار به شمار مي‌رفت...)... محمد باهري كه در آن زمان وزير دادگستري بود و از نزديكان علم محسوب مي‌شد مي‌گويد بشدت با طرح لايحه به مخالفت برخاست. وي مدعي است در مخالفت با آن تأكيد كرده بود كه مضمون و مفاد آن با نص مواد قانون اساسي ايران تنافر دارد، و بدتر از همه اين كه از آن «بوي تعفن استعمار» به مشام مي‌رسد.» (كتاب معماي هويدا، نوشته عباس ميلاني، ص197)بنابراين از آنجا كه قدما اغلب اعتباري براي خود قائل بودند و علاوه بر شناخت فرهنگ ايران، استقلال نسبي آنها موجب مي‌شد كه بسهولت به آلت فعل آمريكا و شاه تبديل نشوند، قشر كاملاً بي‌هويتي سامان داده شدند تا حتي چنين مقاومتهايي نيز ديگر در كار نباشد. از اين رو براساس اسناد، آمريكا از سال 1340، بعد از قدرت‌گيري «كانون مترقي» از هر فرصتي استفاده مي‌كرد تا شاه را به ضرورت برگماردن جوانان معتمد به مشاغل مهم دولتي متقاعد كند.(J.F.K.Libray “confidentiol memorandum,Iran”,3 April 1961)آقاي مجيدي كه خود از عناصر اصلي كانون مترقي است اما ترجيح مي‌دهد در اين كتاب آن را تكذيب كند، به عملكرد آمريكاييها منتقد است و شتابزدگي در اين زمينه را منطقي ارزيابي نمي‌كند: «يك دفعه حكومت افتاد دست عده‌اي كه از ديد اكثريت، غرب زده بودند و ايجاد شكاف كرد و اين شكاف روز به روز بيشتر شد. تا به آخر [اكثريت مردم باور داشتند] كه اين گروهي كه حكومت مي‌كنند يك عده آدمهايي هستند كه نه مذهب مي‌فهمند، نه مسائل مردم را مي‌فهمند، نه به فقر مردم توجهي دارند، نه به مشكلات مردم توجه دارند...» (ص44)كتاب خاطرات آقاي مجيدي بخوبي تطبيق خصوصيات فردي را كه سالها در برنامه‌ريزي براي كشور نقش كليدي داشته است با مختصات فوق آشكار مي‌سازد. رئيس سازمان برنامه و بودجه شاه در برخورد با مشكلات مردم آنچنان بي‌تفاوت است كه گويي حتي عنوان شدن مشكلات از جانب مردم، از نگاه او يك نوع خطاي نابخشودني است. زماني كه مردم كاشان از نداشتن آب تصفيه شده و قطع شدنهاي مطول برق (تا 8 ساعت) به صورت روزانه گلايه و در آخر اعلام مي‌كنند كه حاضرند همه اين مشكلات را تحمل كنند به شرط آنكه يك قبرستان خوب براي آنها ساخته شود، يعني يك غسالخانه مسقف بهداشتي، آقاي مجيدي در برابر اين همه بزرگواري مردم نه تنها احساس شرم نمي‌كند بلكه معتقد است كه دولت مي بايست در برابر خواسته‌هاي مردم مقاومت مي‌كرد: «اما مي‌گويم احتياجات مردم، تمام [از اين] صحبتها بود. از همه مهم‌تر، گفتند تمام اينها هم به كنار. ما آب مشروب را حاضريم تحمل بكنيم، برق هم اين نوساناتش راـ شما قول بدهيد كه درست مي‌شود ـ ما قبول مي‌كنيم، اما چيزي كه در كاشان مي‌خواهيم يك قبرستان خوب است.» (ص50)اين بازديد آقاي مجيدي به همراه آقاي هويدا از شهر كاشان مربوط به سال 1355 - يعني تنها دو سال قبل از سقوط اين جماعت - است. در آن شرايط مردم ما حاضر بودند قطع مكرر برق را تحمل كنند و آب غير بهداشتي را به مصرف برسانند به شرط آنكه دستكم بتوانند اموات خود را در يك محل بهداشتي كفن و دفن نمايند، اما مسئول برنامه‌ريزي كشور در حالي كه حتي باغ وحش لندن از درآمدهاي نفتي ايران سهم مي‌برد مي‌گويد: «شما اگر واقعاً مي‌خواستيد روي توده‌هاي مردم، روي اجتماعات بزرگ تكيه بكنيد، مي‌بايست مطابق ميل آنها حرف مي‌زديد و احتياجات آنها را برآورده مي‌كرديد. احتياجات آنها و انتظاراتشان و خواست‌هايشان هم كاملاً در تضاد خيلي فاحشي بود با خطوط اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي و لزوم ساختن زيربناي مملكت... »(ص48)البته استدلالهاي اين عضو كانون مترقي ناخودآگاه خنده بر لب خواننده مي‌نشاند. در سال 55 يعني بعد از گذشت 10 سال از افزايش شديد قيمت نفت و توليد آن كه به يكباره درآمد نفت ايران را چندين ميليارد دلار افزايش داده بود و شاه نمي‌دانست چگونه آن را هزينه كند و لذا در سفر به كشور‌هاي اروپايي ميليون‌ها دلار به مراكز مختلف اهدا مي‌كرد، هنوز مسئله تأمين حداقل نياز كشور به برق حل نشده بود. خاموشي‌هاي مكرر روزانه يا به قول آقاي مجيدي نوسانات ولتاژ برق ؟! مردم را به فغان آورده بود. در چنين شرايطي چگونه ايشان از نپرداختن به خواسته‌هاي مردم براي اهتمام ورزيدن به توسعه زيربنايي كشور سخن به ميان مي‌آورد؟ مگر جز اين است كه احداث نيروگاههاي برق يكي از پيش‌نيازهاي اوليه در يك كشور براي گام برداشتن در مسير توسعه است؟ در صورت فقدان نيروگاههاي قابل اتكا، حتي راه‌اندازي كارگاههاي كوچك توليدي نيز ممكن نيست. كدام صاحب حرفه و سرمايه در كشوري كه روزانه چندين ساعت متمادي برقش قطع مي‌شود به خريد ماشين‌آلات و استخدام نيروي كار مي‌پردازد؟ البته آقاي مجيدي جواب اين سؤال را در بخش ديگري از خاطرات خود مي‌دهد: «مثلاً آن جايي كه صحبت از اين مي‌شد كه بنادر كشش ندارد، نمي‌دانم، دويست تا كشتي معطل شده ما مي‌رفتيم مي‌گفتيم، بابا جان، شما بايست به نسبتي جنس وارد بكنيد كه ظرفيت ورودي كالاها در مملكت اجازه مي‌دهد. اگر شما در مجموع بيش از يك ميليون تن نمي‌توانيد از بنادر جنوب وارد بكنيد، بيشتر نخريد، آن را هم كسي گوش نمي‌داد. باز مي‌رفتند جنس سفارش مي‌دادند.»(ص164)واردات بي‌حد و حصر و بنيان برانداز اقتصاد ملي، بهترين گواه براي محك زدن ادعاهاي آقاي مجيدي در مورد نپرداختن به خواسته‌هاي مردم براي انجام كارهاي زيربنايي كلان است. براستي با اين ميزان از واردات آيا مي‌توان مدعي گام برداشتن در مسير توسعه شد؟ و اين در حالي بود كه همه نوع كالاهاي مصرفي از نخود و لوبيا تا عروسك آمريكايي وارد كشور مي‌شد. جالب است بدانيم براي انتظار دويست كشتي غول‌پيكر در بنادر كشور جهت تخليه كالا، سالانه چند صد ميليون دلار حق دموراژ پرداخت مي‌شد. اين ميزان واردات آن هم از كالاهايي كه به سهولت مي‌توانست در كشور توليد شود بهترين گواه بر اين است كه جماعت كانون مترقي نه به نيازهاي كوتاه مدت مردم توجه داشت و نه به آينده كشور، بلكه تنها چيزي كه براي اين قشر اهميت داشت تأمين منافع حداكثري آمريكا بود.نكته ديگري كه در سفر سال 55 آقاي مجيدي به كاشان خودنمايي مي‌كند كينه و عداوت اعضاي كانون مترقي با اعتقادات مردم است: «البته يك عده زن هم آن جا بودند همه با چادر. خيلي هم سخت صورتشان را گرفته بودند. نخست‌وزير از آنها سؤال كرد كه شما كي هستيد؟ گفتند، ما دبير هستيم و معلم هستيم. جزو كادر آموزشي بودند. هويدا به آنها گفت، پس چرا اين چادر و اين رو گرفتن و اين حرفها. شما بايد به جوانها ياد بدهيد كه چه طور لباس بپوشند. تميز باشند.» (ص50)تعبير غيربهداشتي و نظيف نبودن از پوشش اسلامي و انتقاد از عفيف بودن بانوان مسلمان، اوج بيگانگي و ستيزه‌جويي اين جماعت را با اعتقادات ديني و ارزشهاي انساني نشان مي‌دهد، در حالي كه حتي در غرب پوشش مشابه راهبه‌ها مورد احترام و تكريم همه اقشار جامعه قرار دارد. از اين گذشته آقاي مجيدي معترف است حتي همين جماعت كانون مترقي كه دست‌اندركاران حزب ايران نوين را تشكيل دادند با وجود مورد وثوق آمريكا بودن هرگز در هيچ زمينه‌اي تصميم‌گير نبودند: «اگر فرض كنيد نخست‌وزير مملكت- كسي كه، به حساب، رئيس قوه مجريه است- مسئوليت داشت جوابگو بود كه اين كارها بايد هماهنگ بشود و حرفش را دستگاه‌ها مي‌خواندند، خيلي كارها منظم‌تر انجام مي‌شد. تا اين كه نخست‌وزير اسماً نخست‌وزير باشد [ولي] عملاً تمام تصميمات در سطح بالاتري گرفته بشود.»(ص166)آقاي مجيدي براي اينكه از بيان و تشريح نقش آمريكا در تصميم‌گيريها و سياستگذاريها طفره رود و سخني به ميان نياورد چگونگي مراحل تصميم‌سازي در كشور را صرفاً با علامت سؤالي بزرگ مواجه مي‌سازد: «ح ل- پس چنين فكري از كجا سرچشمه گرفت؟ خود اعليحضرت فكرش را كرده بودند؟ ع م- حتماً ديگر، من نمي‌دانم با كي مشورت كرده بودند. وليكن از طرف خودشان اعلام شد.» (ص115) و در ادامه مي‌افزايد: «حالا چه جوري اين فكر را پيدا مي‌كردند؟ كي برايشان كار مي‌كرد؟ مثلاً تشكيل حزب رستاخيز، از كجا يك دفعه چنين فكري پيش آمد؟ كي اين ايده را داد، واقعاً براي من سؤالي است بزرگ.» (ص120)از آنجا كه در اين خاطره گويي، آقاي مجيدي به صورت آشكاري سعي در جعل واقعيتها دارد حتي با اعتراضات مسئولان طرح تاريخ شفاهي مواجه مي‌شود. مجيدي قطعاً كسي نيست كه از جزئيات رخدادهاي كشور در دوران پهلوي مطلع نباشد، زيرا وي علاوه بر عضويت در تشكيلات نيمه مخفي كانون مترقي و حزب ايران نوين مسئول يكي از دو شاخه اصلي حزب رستاخيز بوده است. وي متأسفانه حتي در همين زمينه دچار خلاف‌گوئيهاي بسيار مي‌شود: «من هيچ وقت عضو يك حزب نشدم.» (ص46)، «بنده شدم عضو حزب ايران نوين، تنها عضويت حزبي كه بنده قبول كردم.» (ص47)، «اعليحضرت فرمودند كه حالا كه شما (آموزگار) مي‌شويد دبيركل حزب رستاخيز، اين جناح پيشرو را مجيدي اداره كند.» (ص60)اما به طور قطع وابستگيهاي آقاي مجيدي حتي بعد از فرار از ايران موجب شده است كه وي در اين مصاحبه نيز، هم نسبت به آمريكاييها توجه خاصي مبذول دارد و هم به دست نشانده آنها در ايران يعني شاه. هرچند اين ملاحظه كاريها تناقضات فراواني را در اين كتاب موجب شده است، امّا كتاب خاطرات آقاي مجيدي را بايد يك اثر ارزشمند براي تاريخ پژوهان ارزيابي كرد، زيرا اين كتاب بسياري از ابهامات را در مورد تاريخ معاصر روشن مي‌سازد و از سويي نيز زمينه خوبي را براي تحقيق عميقتر ايجاد مي‌كند. براي نمونه مسائلي چون تأثير خريدهاي تسليحاتي فوق نياز كشور بر بودجه‌هاي عمراني، چگونگي افزايش قيمت نفت، عوامل بمب‌گذاريها و حركتهاي تخريبي كه به صورت موازي با تظاهرات آرام و وزين ميليوني مردم صورت مي‌گرفت و... ازجمله مواردي‌اند كه اظهارات هرچند متناقض آقاي مجيدي، كمك شاياني به روشن كردن آنها خواهد كرد. در مورد تأثير خريدهاي نظامي بر بودجه آموزش و پرورش در ابتدا آقاي مجيدي كاملاً منكر اين امر مي‌شود و اعلام مي‌دارد دليل سه نوبته شدن مدارس در تهران كاهش بودجه‌هاي آموزشي و عمراني نيست بلكه كمبود نيروي انساني موجب شده كه در تهران مدارس به صورت سه شيفته (از صبح تا ساعت 11 صبح يك شيفت، از 12 تا ساعت 4 بعدازظهر يك شيفت و از 5 بعدازظهر تا 9 شب يك شيفت) پذيراي حجم زياد دانش‌آموزان باشند. اما در جاي ديگر اذعان مي‌دارد كه اختصاص بودجه براي ساختن مدرسه با برنامه‌هاي كلان دولت در تعارض بوده است: «اگر مدارس چند نوبته مي‌شد به علت اين نبود كه ساختمان وجود نداشت، به علت اين بود كه معلم به اندازه كافي وجود نداشت» (ص156) مسئول سازمان برنامه و بودجه در جاي ديگري در مورد مدرسه سازي به عنوان يكي از خواسته‌هاي مردم مي‌گويد: «در سالهايي كه در سازمان برنامه بودم، خيلي تو مردم مي‌رفتم و خيلي سعي مي‌كردم... ببينم تقاضاي مردم چيست، به طرف اين تقاضاها بيشتر برويم و جواب اينها را بدهيم. اينها بيشتر تقاضاهايشان در حد ساخت و ايجاد يك قبرستان، ايجاد يك درمانگاه، ايجاد فرض كنيد فاضلاب، مدرسه و اين قبيل چيزها بود. در حالي كه [پاسخ گويي به] اين احتياجات، منابع مملكت را بيشتر به طرف چيزهايي مي‌كشيد كه بازده اقتصادي ميان مدت يا كوتاه مدت نمي‌داشت.» (ص49)آقاي مجيدي در اين اظهارات متناقض معترف است ايشان به عنوان مسئول برنامه و بودجه در سالهاي 56-51 اين خواسته‌هاي ابتدايي مردم را مغاير توسعه و انجام اقدامات كلان مي‌دانسته است كه البته در عمل به آن نيز پرداخته نشد به طوري كه حتي تهران به عنوان پايتخت نظام شاهنشاهي از يك سيستم فاضلاب برخوردار نبود. فراموش نمي‌شود كه در آن هنگام تخليه چاههاي فاضلاب در تهران به صورت كاملاً غيربهداشتي با ماشين صورت مي‌گرفت. از طرفي، در اين سالها كه به اذعان خود آقاي مجيدي مدارس تهران سه نوبته بود مي‌توان تصور كرد كه در شهرستانها با چه وضعيت اسفباري مواجه بوده‌ايم. در روستاها نيز يا اساساً مدرسه‌اي نبود و يا بچه‌ها در زير چادرها يا در بيغوله‌ها درس مي‌خواندند. مردم ايران علي‌رغم برخورداري كشور از مقام اول منابع گاز در جهان، از شبكه گازرساني به منازل محروم بودند و با اولين بارش برف سنگين و مختل شدن سيستم حمل و نقل تانكرهاي نفت‌كش، صفهاي طويل در برابر شعب فروش نفت ايجاد مي‌شد. در حالي كه در همان زمان بسياري از بخشهاي عقب مانده اتحادجماهير شوروي همچون جمهوري آذربايجان از لوله‌كشي گاز شهري برخوردار بودند.از آنجا كه آقاي مجيدي در اين خاطره‌گويي بنا را برندادن هيچ‌گونه اطلاعاتي در مورد مسائل اساسي آن دوران گذاشته است بعضاً در تقابل با مسئولان طرح تاريخ شفاهي قرار مي‌گيرد. به طور قطع دست‌اندركاران اين طرح براي خود خط قرمزهايي ترسيم كرده‌اند كه در آثار توليدي خود بشدت به آن پايبندند، از آن جمله است مسكوت گذاشتن كودتاي 28 مرداد. در حالي‌كه مقامات آمريكايي در موضعگيريهاي سالهاي اخير خود مسئوليت سرنگون‌سازي دولت قانوني دكتر مصدق را از طريق كودتا پذيرفته‌اند، اما افرادي كه در هاروارد براي ايران تاريخ مي‌نويسند هنوز ترجيح مي‌دهند اين موضوع را در گفت‌وگوي خود با عناصري كه در آن دوران در عرصه سياسي فعال بوده‌اند، مسكوت گذارند. در عين حال، همين جماعت وقتي با خلاف واقع‌گوييهاي مجيدي مواجه مي‌شوند در مقام چالش با او برمي‌آيند. براي نمونه در مورد خريد تسليحاتي كه مورد نياز ايران نبوده است و با فشار بر بخشهاي عمراني، بودجه لازم براي خريد بيشتر سلاح از آمريكا تأمين مي‌شده، مصاحبه‌گر مي‌گويد: «يكي از كساني كه با او مصاحبه كرديم مي‌گفت «تيمسار خاتم (فرمانده نيروي هوايي) با بعضي از خريدها و برنامه‌ها موافق نبود و فكر مي‌كرد كه حجم خريدها بيش از قدرت جذب نيروي هوايي است.»(ص152)بي‌اساس بودن پاسخ مجيدي به اين مسئله براي همگان مسلم است چراكه حتي آقاي طوفانيان - مسئول خريدهاي نظامي در رژيم پهلوي - نيز در خاطرات خود دليل خريدهاي بيش از قدرت جذب ايران را به صراحت اعلام مي‌دارد. لذا چنين اظهاراتي را اصولاً نمي‌توان پاسخ تلقي كرد. وي مي‌گويد: «والله من نبودم و نمي‌دانم كه اعليحضرت و تيمسار امير خاتمي(خاتم) چه جوري صحبت مي‌كردند. البته مي‌ديدم ـ حتي توي مهمانيها مي‌ديدم ـ كه پهلوي هم مي‌ايستند و صحبت مي‌كنند ولي من گوش ندادم ببينم چه مي‌گويند.»(همان صفحه) آقاي مجيدي به زعم خود مي‌خواهد اين واقعيت را پنهان كند كه بسياري از تسليحاتي كه از پول ملت ايران خريداري مي‌شد كاربرد داخلي نداشت بلكه در چارچوب سياستهاي آمريكا سر از ويتنام، عمان، اتيوپي، اسرائيل و... درمي‌آورد. در واقع جماعت كانون مترقي براي پشتيباني از برنامه‌هاي منطقه‌اي آمريكا هيچ‌گونه ابايي نداشت كه ملت ايران را از ابتدايي‌ترين امكانات محروم كند. حتماً آقاي مجيدي فراموش نكرده است وقتي در سال 1352تصميم به برخي خريدهاي جديد سلاح از آمريكا گرفته مي‌شود شاه در جلسه‌اي در رامسر با حضور وزرا و مسئولان، دستور مي‌دهد درصد قابل توجهي از بودجه‌هاي تصويب شده عمراني كسر شود و رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز بدون چون و چرا به اين كار مبادرت مي‌ورزد.ازجمله مسائل ديگري كه خاطرات آقاي مجيدي به روشن‌تر شدن آن كمك مي‌كند، مكانيزم افزايش قيمت نفت و انگيزه‌هاي بازي با قيمت نفت است. رئيس سازمان برنامه و بودجه شاه در اين كتاب معترف است كه مسئولان ايران در اين افزايشها هيچ‌گونه نقش و جايگاهي نداشتند و شاه صرفاً در جريان اين موضوع قرار مي‌گرفته است. ضمن اينكه قبل از هر افزايشي خريدهاي تسليحاتي فراواني صورت مي‌گرفته و بر مبناي آن، دقيقاً محل هزينه شدن ميزان افزايش يافته درآمدهاي نفتي مشخص مي‌شده است. در اين ميان چگونگي توجيه عدم پايبندي شاه به برنامه‌ريزي در زمينه بودجه بسيار قابل تأمل مي‌نماياند. از يك سو آقاي مجيدي در مورد نظرات «خداداد» (يكي از رؤساي سازمان برنامه و بودجه) كه معتقد بوده مي‌بايست بودجه مملكت با برنامه عمراني تلفيق شود و تصميم‌گيري در مورد برنامه‌هاي دولت، در زمينه مخارج دولت، در زمينه اجراي برنامه عمراني و برنامه‌هاي عمومي مملكت در يك جا صورت گيرد تا اولويتها درست رعايت شود، مي‌گويد: «به نظر من حرفهاي اصولي مي‌زد» و از سوي ديگر در تناقضي آشكار براي توجيه مقاومت شاه در برابر رعايت اولويتها مي‌گويد: «علتش اين بود كه اعليحضرت [در] آن موقع بالا رفتن درآمد نفت، چهار برابر شدن قيمت نفت را مي‌ديدند ـ يعني احساسش را داشتند، سازمان برنامه نداشت.» (ص 126)اين اظهارات متعارض، چندين مطلب را براي محققان و تاريخ پژوهان مشخص مي‌سازد: 1- برخلاف تبليغاتي كه بعضاً مطرح مي‌شود، ايران و در رأس آن شاه در ارتباط با افزايش قيمت نفت هيچ‌گونه نقشي نداشته است بلكه صرفاً محمدرضا پهلوي مدتي قبل از ديگران از تصميمات در اين زمينه مطلع مي‌شده تا ترتيب اجرايي سفارشات تسليحاتي را با اتكا به افزايش درآمدها بدهد. 2- علت مخالفت شاه با نظر كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مبني بر لزوم تمركز بودجه كل كشور در چارچوب برنامه سالانه، مشخص نشدن حجم سفارشات تسليحاتي بوده است والا هر نوع افزايش درآمدي مي‌توانست در قالب برنامه هزينه شود. 3- آمريكاييها در بازي با برگه قيمت نفت، هم بودجه براي تأمين تسليحات را فراهم مي‌كردند و هم نوع سلاحهايي را كه بايد تهيه مي‌شد، مشخص مي‌ساختند.البته در اين ميان آمريكاييها از روحيه كودكانه شاه كه خريد وگردآوري تسليحات براي وي تبديل به يك نوع سرگرمي شده بود بيشترين بهره‌برداري را به عمل مي‌آوردند و تبديل شدن ايران را به يكي از كانونهاي استراتژيك براي برنامه‌هاي نظامي خود كاملاً با اين روحيه پيونده زده بودند. در اين زمينه، مطالب آقاي مجيدي بسيار روشنگر است: «وقتي درآمد نفت قرار بود بالا برود، ما وحشت‌مان مي‌گرفت چون هميشه بيش از آن چه عملاً درآمد اضافه شود، تعهدات اضافه مي‌شد ـ يعني پيش از اين كه حتي اعلام بشود كه قيمت چيست، تعهدات و، به حساب، اعتبارات لازم تقاضا شده بود. لذا ما هميشه درگير اين بوديم كه چه جوري جواب تقاضاها را بدهيم.» (ص140)در مورد چگونگي تصميم‌گيري بر سر تجمع تسليحات در ايران نيز آقاي مجيدي مي‌افزايد: «آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسائل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود.»(ص146)براي پرهيز از اطاله كلام در آخرين فراز از اين مقال به مسئله دستگيري و بازداشت آقاي مجيدي در اواخر عمر رژيم پهلوي به عنوان فردي داراي تخلفات بسيار براي تطهير آمريكا و شاه، مي‌پردازيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارزيابي دست‌اندركاران رژيم پهلوي جزو صدرنشينان ليست مفسدين آن دوران قرار داشته است. مقامات واشنگتن و دربار پهلوي با اين اميد كه با مجازات اين عده كه بعد از خويشاوندان شاه، در ميان مردم شهره به سوء استفاده‌هاي كلان بودند، قادرند تغييري در شرايط سياسي آن دوران بدهند، برخي از وابستگان خود به ويژه اعضاي كانون مترقي چون هويدا، مجيدي ... را به جرم فساد بازداشت كردند. آقاي مجيدي در مورد ضرورت برخورد با فساد در بخشي از خاطراتش مي‌گويد: «من به ايشان عرض كردم كه قربان من فكر نمي‌كنم كه اين (تشكيل حزب رستاخيز) مسئله مملكت ما باشد. مسئله مملكت ما اين است كه مردم آن طوري كه بايد و شايد به عمليات دولت، به اقدامات دولت، به تصميمات دولت اعتماد ندارند. يك علت اصليش مسائل فساد است... البته اعليحضرت از اين حرف من خوششان نيامد. فرمودند، منظور از فساد چيست؟ گفتم، منظور من قربان از فساد اين است كه يك عده كه نزديك دولت هستند، نزديك مقامات دولتي هستند، نزديك دربار هستند، نزديك و اطراف خانواده سلطنتي هستند، اينها يك بهره‌گير‌ي‌هايي از كار و فعاليتشان مي‌كنند كه منطقي نيست... اعليحضرت به من گفتند، آيا آن كارمند دولتي كه رشوه مي‌گيرد آن فساد نيست، ... گفتم چرا، قربان. آن هم فساد است... » (صص56-55)واكنش شاه به فساد دربار و خويشاوندان خود ضمن تقويت صحت روايتهايي كه در كتاب «دخترم فرح» يا «ملكه پهلوي» آمده است دلالت بر آن دارد كه جمع‌آوري پول و امكانات توسط خويشاوندان و وابستگان، با هماهنگي كامل محمدرضا پهلوي صورت مي‌گرفته است. اما نكته جالب آنكه زماني كه تصميم گرفته مي‌شود تا فاسدان دست سوم و چهارم را دستگير كنند موضع آقاي مجيدي كاملاً تغيير مي‌كند: «... آن عده‌اي كه آنجا بودند كاري نكرده بودند جز زحمت كشيدن و خون دل خوردن و كار كردن. حالا بعضي‌هايشان يك مسائلي ممكن است در موردشان بود ولي باز مسئله در آن حدي نبود كه در چنين موقع حساسي به عنوان سمبل اشتباهات گذشته اينها را بگيرند. نخير، بسيار غلط بود... بعضي‌ها ممكن است اشتباهاتي كرده بودند [به] بعضي‌ها از نظر مالي ممكن است ايراداتي وارد بود وليكن در مجموع اين جور محكوم كردن رژيم به دست خودش كار بسيار غلطي بود.»(ص188)از آنجا كه آقاي مجيدي نمي‌تواند به طور كلي منكر فساد بنيان بركن در نظام شاهنشاهي باشد (زيرا كه خود اين موضوع را به شاه يادآور شده است) اگر اين جماعت محبوس شده در پادگان جمشيديه جزو شاخصهاي فساد نبودند چرا ايشان سخني در مورد افراد اصلي گسترش دهنده فساد به ميان نمي‌آورد و نامي از آنها نمي‌برد؟ همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد واكنش خود بعد از مطلع شدن از امكان دستگيري‌اش مي‌گويد: «من نمي‌توانستم فرار بكنم چون به خودم ايرادي نمي‌ديدم.گفتم براي چه فرار بكنم…»(ص181) اما در جاي ديگري آشكار مي‌سازد كه بنا به توصيه هويدا قصد فرار از كشور را داشته و همه راهها را بدين منظور پيموده است: «من هم طبق توصيه‌اي كه هويدا كرده بود رفتم حضور اعليحضرت و گفتم، يونسكو سمپوزيومي درست كرده و از من خواسته كه بروم در اين سمپوزيوم شركت بكنم. يك بهانه‌اي است كه من فعلاً بروم... اعليحضرت گفتند: من خيلي نگران شما هستم و نمي‌دانم چه كار بكنم. من گفتم، قربان، بگوييد اجازه خروج به من بدهند. من بروم به خارج از ايران...» (ص185)تناقضاتي از اين دست در خاطرات آقاي مجيدي فراوان يافت مي‌شود اما با اين وجود كتاب او را براي نزديكتر شدن به شناخت واقعي‌تر از مناسبات دوران پهلوي بسيار مفيد مي‌توان يافت.
با تشكر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
نقد كتاب:
