در ارزيابي كشاكش‌هاي سياسي امروز كشور آنچه كمتر مورد توجه و عنايت قرار مي‌گيرد، فعل و انفعالات در لايه‌هاي پنهان جامعه است. از آنجا كه بررسي دقيق وضعيت اجتماعي مي‌تواند ريشه‌يابي و شناخت رخدادهاي در سطح را براي آحاد جامعه سهل‌تر كند، غفلت از موضوعات به زير سطح رفته گناهي نابخشودني است.

اين روزها براي نمونه تابلوهاي عظيم تبليغاتي در سطح شهر، پياپي، آغاز به‌ كار بانك خصوصي جديدي را به رخ مي‌كشند؛ بانك شهر، بانك گردشگري، بانك دي، بانك تات، بانك حكمت ايرانيان، بانك ايران‌زمين و ... آنچه فراتر از اين اعلام موجوديت‌ها بسيار تأمل برانگيز است وجود يازده هزار درخواست اخذ مجوز تأسيس صندوق قرض‌الحسنه، موسسه مالي و اعتباري و بانك خصوصي در نوبت است كه وثيقه‌هاي مالي مورد نياز را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سپرده‌اند. قطعاً‌ در اين نوشتار كوتاه هدف نقد وضعيت اقتصادي كشور از منظر نظام بانكي و بانكداري نيست، بلكه صرفاً يك محاسبه ساده رقم نجومي سرمايه‌هاي سوق يافته به اين بخش را روشن مي‌سازد و اين سؤال جدي را پيش روي ما قرار مي‌دهد كه چه ميزان از اين ثروت حاصل سوءاستفاده از قدرت و معطوف به قدرت است. آنچه مي‌تواند نگراني جدي همه دلسوزان اين مرز و بوم را برانگيزد، تقويت رابطه قدرت و ثروت در نظام اسلامي است.

 متأسفانه به دليل درگير بودن تمام و كمال رسانه‌هاي نوشتاري و صوتي- تصويري به موضوعات آشكار حاد سياسي، كمتر اطلاعاتي در مورد عقبه اين ثروت‌هاي متمركز به جامعه داده مي‌شود. در طول سه دهه گذشته علي‌رغم توجه ويژه رهبري انقلاب به مستحكم ساختن جايگاه معتقدين به مشي خدمت، تعالي و تلاش براي نهادينه كردن آن در كشور، برخي آفات قدرت و لغزش‌ها در عرصه اجرا، تهديدهاي ناشي از نيروهاي متمايل به «قدرت- ثروت» را همچنان جدي نگه داشته است. در اين ميان آنچه بايد بر نگراني‌هاي موجود بيفزايد، رشد روزافزون گروه «فرصت- ثروت» است؛ زيرا در هر دوره‌اي از حاكميت يك جريان سياسي بر امور اجرايي كشور شاهد بروز و ظهور نمودي از آن بوده‌ايم.

در حالي‌كه سيستم نظارتي ناتوان از كنترل مولود نامشروع قدرت بود و با سوءاستفاده از آن به ثروت دست يافت تا در قدرت باقي بماند، مولود ديگري بر همين منوال در دوره‌اي ديگر پا به عرصه وجود گذاشت. خوشبختانه تاكنون اين پديده شوم نتوانسته است اراده خود را بر قانون و نظام حاكم سازد. هرچند پيوند ميان مولود قدرت دوران سازندگي و مولود قدرت دوران اصلاحات نيز نتوانست ماندگاري آنان را در قدرت تضمين كند، اما بدون ترديد توانست هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور تحميل نمايد. با علم بر ناتواني قوه قضائيه در ايفاي نقش بازدارندگي در برابر تهديدات و مهار مولود‌هاي نامشروعي كه با سوءاستفاده از  قدرت شكل مي‌گيرند آيا نبايد تحركات جريان فرصت- قدرت را در حال، به طور جدي رصد كرد؟ اگر نشانه‌هايي از سوءاستفاده از قدرت براي ماندگاري در قدرت را شاهديم، نبايد از كنار آن بي‌تفاوت بگذريم و با سكوت خود فرصت پيدايش مولود نامشروع ديگري را فراهم آوريم. شايد تصور شود مولود قدرت امروز در صورت شكل‌گيري، سنخيتي متفاوت از همزادهاي خود كه در دوره‌هاي گذشته پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، خواهد داشت لذا هرگز قابل پيوند خوردن با مولودهاي نامشروع ديگر نخواهد بود و دشواري پيچيده‌تري را بر ساختار قانوني كشور تحميل نخواهد كرد. تأملي در تجربيات گذشته بر ما روشن خواهد ساخت كه مهم نيست فرصت‌طلبان در چه بستري بر قدرت خود بيفزايند، زيرا چون نگاه به قدرت دارند و نه به تعالي، با هر پديده‌اي پيوند خواهند خورد، كما اين‌ كه نشانه‌هاي آن از هم‌اكنون به وضوح براي اهل نظر قابل مشاهده است.