تاريخ: دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸
نام نویسنده: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
مسعود رضائي :
جناب آقاي مزروعي
باسلام، تصور بنده اين است كه كليه مباحث مطروحه توسط اينجانب درباره مواضع و نوشته‌هاي جنابعالي بوده است. همان‌گونه كه از سوابق پيداست، اينجانب با استناد به مقاله «استبداد مطلقه و قانون» عرايض خود را آغاز كردم و سپس با توضيحات جنابعالي، و استنادات بعدي اينجانب به همين توضيحات، بحث ادامه پيدا كرد. بنده حتي تلاش كردم تا جملات مورد استناد از مكتوبات جنابعالي را در داخل گيومه قرار دهم تا دقيقاً مشخص باشد كه مناظره حول مطالب و مواضع شما در جريان است. در اين حال اگر اين‌گونه بفرماييد كه هيچ نظر و موضعي راجع به «انتخابات» و «مواضع آقاي موسوي» در اين زمينه نداريد، طبعاً اين سخن جنابعالي بسيار موجب تعجب بنده خواهد شد.
اما مطلب ديگري كه تعجب بنده را برانگيخت، اين جمله شما بود: «هدف شما از اين مناظره اثبات موضع رسمي و حاكم مبني بر صحت انتخابات و عدم تقلب است.» بنده بارها گفته‌ام و اينك تكرار مي‌كنم كه در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم راجع به وقوع يا عدم وقوع تقلب در انتخابات، اظهارنظري بكنم. وقتي اين‌گونه واضح و صريح و روشن، چنين مطلبي را بارها گفته‌ام، حتماً به بنده حق مي‌دهيد كه از اين اظهار نظر شما بشدت متعجب شوم. تصور من بر اين است كه جنابعالي با بيان اين جمله در واقع خواسته‌ايد بنده را به «جناح حاكم» بچسبانيد و از اين طريق نوعي فضاسازي عليه من صورت دهيد. البته اميدوارم كه اين تصور اشتباه باشد ولي به هر حال از آنجا كه به ويژه در مناظره‌هاي حضوري، بعضاً از اين گونه روشها بهره‌گيري مي‌شود، چنين تصوري به ذهنم خطور كرد، هرچند به اين نكته التفات دارم كه در يك مناظره مكتوب از آنجا كه متن مطالب بنده و جنابعالي در پيش روي خوانندگان قرار دارد، اين روش نمي‌تواند از كارآيي چنداني برخوردار باشد زيرا همگان با رجوع به سوابق موجود، و در محيطي آرام و فارغ از هيجانات مناظره‌هاي حضوري مي‌توانند به حقيقت دست يابند.
آنچه بنده گفته‌ام و همچنان بر آن تأكيد مي‌كنم اين است كه اولاً وقتي انتخابات در كشوري برگزار مي‌شود و چيزي حدود 80 درصد از واجدان حق رأي در آن شركت مي‌كنند، اين مسأله منطقاً و عقلاً حاكي از آن است كه فرض عموم جامعه بر صحت برگزاري انتخابات قرار دارد زيرا اگر فرض بر تقلب و عدم صحت بود، تعداد شركت كنندگان بسيار محدود و قليل مي‌شدند. ثانياً پس از برگزاري انتخابات و شمارش آرا، اين حق قانوني و مسلم كانديداي «ناپيروز» و هوادارانش است كه نسبت به صحت برگزاري انتخابات و شمارش آراء، تشكيك كنند. ثالثاً اگر اين تشكيك صورت گرفت، بايد بر اساس آنچه در قانون انتخابات مقرر شده، به مرجع قانوني شكايت شود و مورد رسيدگي قرار گيرد. و نكته آخر اين كه آقاي مهندس موسوي از پيمودن مسير قانوني امتناع ورزيد و با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي خود موجب بروز غائله و بحراني گرديد كه البته در ادامه آن شاهد وقوع اتفاقات تلخ و تخلفات متعددي از جهات گوناگون بوده‌ايم. آيا نكته مبهم و غيرواضحي در اين موضع وجود دارد؟ اگر چنين است، بفرماييد تا دقت بيشتري در تبيين آن به خرج دهم.
جناب آقاي مزروعي، بنده از اين جمله شما كه فرموده‌ايد: «در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است كه حالا شما از من مي‌خواهيد در اين باره اظهار نظر كنم» بوضوح چنين برداشت مي‌كنم كه جنابعالي به عملكرد غيرقانوني مهندس موسوي در قبال نتيجه انتخابات اذعان و اعتراف قلبي داريد اما از بيان آن استنكاف مي‌كنيد و در عين حال جد و جهد داريد تا به توجيه اين رفتار غيرقانوني بپردازيد. براستي فكر مي‌كنيد با حركت در اين مسير، به چه نتيجه‌اي خواهيد رسيد؟
جنابعالي سؤال كرده‌ايد: «آيا در كشور حاكميت قانون به ويژه اجراي تام و تمام قانون اساسي وجود دارد؟» بصراحت عرض مي‌كنم اگر منظورتان دقيقاً «تام و تمام» باشد، خير. چيزي كه عيان است، چه حاجت به بيان است. اما اگر منظور شما از طرح اين سؤال و پاسخ محتوم آن، اخذ اين نتيجه باشد كه پس: «در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است» بايد بگويم اين حكم نيز بشدت افراطي و غيرقابل قبول است. راستش من وقتي اين‌گونه نظرات افراطي را مي‌بينم به ياد لطيفه‌اي مي‌افتم كه از باب تغيير ذائقه در اينجا نقل مي‌كنم: مي‌گويند روزي فردي ناشي، در حالي كه داشت در ميان جمعي دعايي مي‌خواند، در وسط دعا خواست بنا به رسم موجود، اندكي هم مرثيه‌خواني كند و اشكي از حاضران بگيرد. با همان لحن خاص گفت: خدايا يك مشت گناهكار رو آوردم دم خونت. ديد به دلش نچسبيد. گفت: خدايا يك مشت روسياه رو آوردم دم خونت. ديد نه، باز هم به دلش نچسبيد و بايد غلظتش را بيشتر كند. گفت: خدايا يك مشت زناكار رو آوردم دم خونت!! يكي زد پشتش و گفت: ببين اخوي! ما قبول داريم كه در پيشگاه خداوند گناهكار و روسياه هستيم اما خداوكيلي اين‌كاره نيستيم ديگر!
حالا حكايت شماست و ادعاي نفي مطلق قانون‌مداري در اداره كشور. واقعاً چه كسي است كه ادعا كند قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه به طور تام و تمام اجرا مي‌شوند؟ اين همه بحث و كشاكش ميان نهادهاي قانوني و رسمي كشور و اين همه انتقادات و موضعگيرهاي جوراجور كه هر روز اخبار آن نقل محافل رسانه‌اي داخلي است، خود حكايت از نقص و نقصانها دارد. از طرفي اين مسأله صرفاً به چند سال گذشته نيز محدود و منحصر نمي‌شود. خوشبختانه چرخش قدرت در كشور ما موجب شده است تا طي دو سه دهه گذشته دولتهاي مختلف با تفكرات و جهتگيريهاي متفاوت روي كار بيايند و پرونده عملكرد آنها با ضعفها و قوتهايي كه داشته‌اند موجود است. واقعاً در كدام يك از اين دوره‌ها مي‌توان ادعاي اجراي تام و تمام قوانين را مطرح كرد و بالاتر اين كه درباره كدام يك از كشورهاي جهان با نظامهاي سياسي متفاوت، اين ادعا پذيرفته است؟ البته اين مسائل واضح‌تر از آن است كه نيازي به توضيح درباره آنها باشد و جنابعالي خود بهتر از بنده نسبت به اين موضوعات آگاهي داريد. بنابراين اگر علي‌رغم اين همه، ناگهان چنين ادعاي افراطي را مطرح مي‌كنيد، به يقين بايد آن را برخاسته از احساسات و تمايلات جناحي شما دانست كه بدين طريق تلاش داريد مفري براي توجيه عملكرد غيرقانوني مهندس موسوي بيابيد.
حال من از شما سؤال مي‌كنم: براستي چرا براي توجيه يك عمل غيرقانوني، تمامي تلاشها و دستاوردهاي يك ملت را بر باد مي‌دهيد و با سياه‌نماييهاي كاذب، قصد محو و نابود ساختن واقعيتهاي آشكار را داريد؟ آيا اين رويه را بايد راه و روش اصلاحگرانه دانست يا ويرانگرانه؟ آيا مي‌دانيد نتيجه منطقي اين نحوه استدلال و توجيه جنابعالي چه خواهد بود؟ آنارشيسم!
شما مي‌فرماييد چون قانون اساسي و ديگر قوانين به صورت «تام و تمام» اجرا نمي‌شوند، پس «بي‌قانوني صددرصدي» بركشور حاكم است و در اين وضعيت اگر هم آقاي موسوي مرتكب رفتاري غيرقانوني شد، چون منطبق با فضاي عمومي كشور است، پس اشكالي ندارد. حال اگر ديگران هم بخواهند همين تئوري جنابعالي را سرمشق خود قرار دهند، مطمئن باشيد كه ديگر حتي امكان اداره كنترل ترافيك هم وجود نخواهد داشت تا چه رسد به مملكت‌داري. كسي كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند در توجيه عمل خود مي‌گويد آيا قوانين راهنمايي و رانندگي به صورت تام و تمام در كشور اجرا مي‌شوند؟ بديهي است كه پاسخ اين سوال او منفي است. مي‌پرسد آيا كليه مأموران نيروي انتظامي به طور صددرصد مطابق قانون و مقررات عمل مي‌كنند؟ قاعدتاً پاسخ اين سوال هم منفي است. مي‌گويد پس ميان اين همه مسائل غيرقانوني و خلاف مقررات، عبور من از چراغ قرمز هم امري طبيعي و عادي و بلااشكال است. هروقت توانستيد كاري كنيد كه قوانين راهنمايي و رانندگي به صورت تام و تمام توسط همگان اجرا شوند و هيچ مأمور نيروي انتظامي نيز مرتكب تخلفي نشود، آن موقع من هم تابع قانون خواهم بود! آيا اين منطق و شيوه استدلال، معنايي جز توجيه ابدي رفتارهاي غيرقانوني در مقياسي وسيع و گسترده دارد چراكه هيچ مكان و زماني، نبوده و نيست كه تمامي قوانين به طور كامل در آن به اجرا درآيند و هيچ متخلفي در آن وجود نداشته باشد.
حال با در نظر داشتن آنچه بيان شد، اين عبارت جنابعالي را مورد توجه قرار مي‌دهيم: «من قبلاً نظرم را بيان كردم و به صراحت نوشته‌ام در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است كه حالا شما از من مي‌خواهيد در اين باره اظهار نظر بكنم. اين كه چرا امثال بنده (و ايضاً اصلاح‌طلبان) به رغم چنين باوري در اين انتخابات به صورت فعال شركت كردم براي اين كه شهروند اين كشورم و نسبت به آنچه در آن مي‌گذرد به ويژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامي كه در آن مشاركت داشته‌ام و نظام جمهوري اسلامي ايران احساس مسئوليت ديني و اجتماعي دارم و با نگاه اصلاح‌طلبانه‌اي كه بدان دارم مي‌خواستم از اين فرصت براي اصلاح نظام اداره كشور و بازگشت به قانون اساسي استفاده كنم اما روند حوادث به گونه‌اي رقم خورد و نشان داد كه بنده اشتباه مي‌كردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازيهاي قانوني نيز فرو ريخت.»
با دقت در اين اظهارات جنابعالي بخوبي مي‌توان تناقضاتي را در آن يافت. چگونه مي‌توان قبول كرد كه فرد و گروهي «به صورت فعال» در انتخاباتي شركت كنند كه توسط نظامي برگزار مي‌شود كه اصلاً قائل به مراعات قانون در اداره كشور نيست؟ اين دو، عقلاً و منطقاً با يكديگر جمع نمي‌شوند. شرط ضروري شركت فعال در يك انتخابات آن است كه باور داشته باشيم اگرچه نقايصي در اجراي قوانين وجود دارد اما به هر حال روال كلي امور طبق قانون است. از طرفي اشاره شما به «ظاهرسازيهاي قانوني» قبل از انتخابات نيز تناقض ديگري است كه روياروي حكم شداد و غلاظ اوليه‌تان مبني بر بي‌قانوني مطلق در كشور، قرار مي‌گيرد.
اما نكته قابل توجهي كه در اين سخن شما به چشم مي‌خورد، تأكيد بر رويكرد و نگاه اصلاح‌طلبانه «براي اصلاح نظام اداره كشور و بازگشت به قانون اساسي» است. بنده در اينجا از تمامي سخنان قبلي خود، دست برمي‌دارم و فرض را بر اين مي‌گذارم كه در كشور ما به طور كلي روال قانوني وجود نداشت و در چنين وضعيتي هم اصلاً غيرمنطقي نيست كه كساني به صورت فعال در انتخابات شركت كنند چرا كه قصدشان «اصلاح امور مملكت و بازگشت به قانون اساسي» است. حتماً توجه داريد كه در دل اين فرض، يك فرض بسيار مهم ديگر وجود دارد و آن مقبوليت كليت نظام و قانون اساسي است. يعني فرض بر تثبيت نظام و قانون اساسي است نه عبور از آنها. با چنين فرض‌هايي و با چنان رويكرد اصلاح‌گرانه‌اي، بايد در صورت مشاهده عملكرد غيرقانوني ديگران، تأكيد ما بر اجراي قانون باشد يا آن كه ما هم در زمره ناقضان قانون درآييم؟ واقعاً چگونه مي‌شود اين مسأله را توجيه كرد كه اگر ديگران قانون را زير پا مي‌گذارند و بي‌قانوني مي‌كنند، مستبدند و ديكتاتورند و ضدتوسعه سياسي اما اگر ما به نقض قانون پرداختيم، اصلاحگريم و مدافع قانون اساسي و توسعه خواه؟ هذا شيٌ عجيب!!
جناب آقاي مزروعي، شما بنده را سرزنش مي‌كنيد كه «تمسك شكلي به قانون» دارم و سپس با اشاره به پذيرش مدعاي تقلب در انتخابات از سوي اطرافيان آقاي موسوي كه سابقه وزارت و وكالت و استانداري داشته‌اند، به رنگ باختن اين‌گونه تمسك به قانون حكم مي‌دهيد. در اين باره اولاً بايد به عرض برسانم اگر دليل بر رنگ باختن تمسك شكلي به قانون آن باشد كه شما مي‌فرماييد، بنده هم مي‌توانم توجه جنابعالي را به جمع زيادي از همين طيف افرادي كه شما به آنها استناد كرديد، جلب كنم كه مدعاي آقاي موسوي را نپذيرفتند و يا دستكم نحوه رفتار ايشان در قبال مدعاي مزبور را نادرست خواندند. اين به آن در!
اما به نظر من بايد نگاه دقيق‌تري به مسأله داشت. جنابعالي به گونه‌اي از تمسك شكلي به قانون سخن مي‌گوييد كه گويي «شكل قانون» چندان مهم نيست و بسادگي مي‌توان آن را ناديده گرفت. اين نظريه نيز سرنوشت خوبي را براي جامعه رقم نمي‌زند و نمي‌توان آن را در جهت اصلاحگري دانست. اگر قرار باشد شكل قانون بي‌اهميت قلمداد شود، بزودي ديگر چيزي از آن باقي نخواهد ماند. به عنوان نمونه يك فرد كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند مي‌تواند بگويد بنده تمام دور و اطراف را ديدم و با احتياط از چراغ قرمز عبور كردم و اين اتفاقاً به نفع جامعه است چراكه هم ترافيك روان‌تر شد و هم در مصرف سوخت صرفه‌جويي به عمل آمد، بنابراين نبايد با تمسك شكلي به قانون، براي جامعه مشكل‌آفريني كرد! براستي اگر اين نوع توجيه در جامعه فراگير شود، آن موقع مي‌دانيد چه فاجعه‌اي در عرصه ترافيك اتفاق خواهد افتاد. اگر در مورد بقيه قوانين نيز هركس به خود اجازه دهد با محكوم كردن «تمسك شكلي به قانون»، از شكل و ظاهر قانون عبور كند و سپس با اين توجيه كه بايد محتوا و روح قانون را در نظر داشت، برمبناي برداشت و تفسير خود از قانون عمل كند، واقعاً چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به نظر من در اين صورت، مجموعه قوانين و مقررات مدون و موضوعه‌اي كه حاصل قرنها تفكر و انديشه بشري است، به يك «تغار كشك» بيشتر شباهت خواهد داشت تا اصول و قواعدي براي اداره جوامع انساني و راهبرد آنها به سوي سعادت و آرامش.
بنابراين شايسته نيست به گونه‌اي سخن گوييد كه از آن استنباط شود اهميتي براي تقيد به شكل و ظاهر قانون قائل نيستيد. در واقع پس از تأكيد بر ضرورت رعايت شكل و ظاهر قانون است كه صدالبته مي‌توان درباره روح و محتواي قانون نيز سخن گفت و خواستار پياده شدن هرچه دقيق‌تر روح قانون در تمامي امور و مسائل گرديد. اگرچنين رويه‌اي در پيش گرفته شود، يعني شكل و محتواي قانون، هر دو را محترم بداريم، آن‌گاه، هم مي‌توان به مهندس موسوي انتقاد كرد كه چرا شكل قانون را مورد رعايت قرار نداده و هم ديگران را مرتباً به اين امر فرا خواند كه روح قانون را بايد در نظر داشته باشند و آن را در جامعه جاري و ساري سازند. به اعتقاد من، بر چنين رويكردي مي‌توان نام و عنوان اصلاحگرانه گذارد.
جنابعالي اشاراتي به منتسب شدن معترضان به وابستگان رژيم سابق و يا ضرورت پاسخگويي خود به سربازان گمنام و دستگاههاي امنيتي و عدم احساس امنيت و امثالهم داريد كه چون تصور مي‌كنم عمدتاً به منظور فضاسازيهاي خاص صورت گرفته و ربطي به بحث بنده ندارد، از پرداختن به آنها صرفنظر مي‌نمايم. همچنين مرتباً بر شكل‌گيري موج اعتراضي بعد از برگزاري انتخابات تأكيد ورزيده و آن را به مثابه پوششي بر قانون‌گريزي مهندس موسوي مورد بهره‌برداري قرار داده‌ايد. بنده پيشتر به اين موضوع اشاره كرده‌ام كه در فضاي پرالتهاب انتخاباتي، به خيابان كشيدن هواداران كار چندان مشكلي نبود و مهندس موسوي از اين امكان بهره جست. اين به معناي نفي پاره‌اي ذهنيت‌هاي شكل گرفته در طول ساليان گذشته نيست اما از آنجا كه توضيحات مفصلي راجع به علت حضور گسترده مردم و فعالان سياسي در اين انتخابات داده‌ام، ارائه مطالب بيشتر در اين زمينه ضرورتي ندارد.
اينك بپردازيم به سؤالاتي كه جنابعالي مطرح كرده‌ايد. درباره بخش اول از سؤال نخست شما، مشروحاً مطالبي را به عرض رساندم. در بخش دوم از اين سؤال پرسيده‌ايد: «نظر شما راجع به اين‌گونه سخنان كه «اين حرف اشتباهي است كه مي‌گويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون عمل كند» يا «در نظام اسلامي، ولايت و مشروعيت ولي فقيه از سوي خداوند، پيامبر و معصومين است و اين‌گونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند» يا «اعضاي مجلس خبرگان نيز ولي‌فقيه را نصب نمي‌كنند بلكه ايشان را كشف مي‌كنند و اين‌گونه نيست كه آنها هر زمان كه بخواهند مي‌توانند ولي فقيه را عزل نمايند» چيست؟» بايد به عرض برسانم، بنده به جاي اين كه خود پاسخي به اين مجموعه سؤالات شما بدهم، توجهتان را به سخنان شخص ولي فقيه و رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در مورخه 26/9/82 در ديدار با جمعي از اساتيد و دانشجويان، جلب مي‌كنم: «جمهورى اسلامى نظام پارلمانى را كه يكى از اشكال مردم‌سالارى است و شكل خوبى هم هست، قبول كرده و پذيرفته است. اين بخش از حاكميت، يعنى قانونگذارى - غير از قوه مجريه و رهبرى كه آنها هم به نحوى با انتخاب مردم صورت مى‌گيرد - به انتخاب مستقيم مردم با همين قانونى كه وجود دارد، كه در قانون اساسى ما پيش‌بينى شده و قوانين عادى هم ترتيبات آن را مشخص كرده‌اند، صورت مى‌گيرد، تا كسانى بروند و قانون بگذارند. قانون يعنى چه؟ قانون يعنى سرنوشت يك كشور؛ قانون يعنى سرنوشت انسانها در يك جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون تبعيت كنند. دولت هم بايد از قانون تبعيت كند؛ رهبر هم بايد از قانون تبعيت كند.
بعضيها خيال مى‌كنند كه اين «ولايت مطلقه فقيه» كه در قانون اساسى آمده، معنايش اين است كه رهبرى مطلق‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، مى‌تواند بكند! معناى ولايت مطلقه اين نيست. رهبرى بايستى موبه‌مو قوانين را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر مسئولان و دست‌اندركاران امور بخواهند قانونى را كه معتبر است موبه‌مو عمل كنند، دچار مشكل مى‌شوند. قانون بشرى همين‌طور است. قانون اساسى راه چاره‌اى را باز كرده و گفته آن جايى كه مسئولان امور در اجراى فلان قانون مالياتى يا سياست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضيقه مى‌شوند و هيچ‌كار نمى‌توانند بكنند - مجلس هم اين‌طور نيست كه امروز شما چيزى را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند - رهبرى مرجع است. زمان امام هم همين‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئيس جمهور بودم و جايى كه مضيقه‌هايى داشتيم، به امام نامه مى‌نوشتيم و ايشان اجازه مى‌دادند. بعد از امام، دولت قبلى و دولت فعلى گاهى راجع به مسائل گوناگون نامه مى‌نويسند كه در اينجا مضيقه وجود دارد، شما اجازه بدهيد كه اين بخش از قانون نقض شود. رهبرى بررسى و دقّت مى‌كند و اگر احساس كرد كه بناگزير بايد اين‌كار را بكند، آن را انجام مى‌دهد. جاهايى هم كه به‌صورت معضل مهم كشورى است، به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مى‌شود. اين معناى ولايت مطلقه است، والّا رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند.»
اين سخنان به وضوح رابطه ولي‌فقيه و رهبري را با قوانين و در رأس همه، قانون اساسي مشخص مي‌سازد كه در آن نحوه نصب و عزل رهبري نيز معين شده است. بنابراين نكته مبهمي وجود ندارد. البته بحثهاي حوزوي و دانشگاهي راجع به مسائل مختلف در اين زمينه مي‌تواند صورت بگيرد كما اين كه درباره بسياري از مسائل و موضوعات ديگر هم اين بحثها همواره وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه ملاك عمل قرار دارد همان اصول قانون اساسي است كه هيچ ابهام و شك و شبهه‌اي در آنها به چشم نمي‌خورد.
در سؤال دوم پرسيده‌ايد «آيا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در انطباق با قانون اساسي مي‌دانيد؟» در پاسخ به اين سؤال به نظرم بايد هم از جنبه شكلي مسأله را مورد لحاظ قرار دهيم و هم از لحاظ محتوايي. همان‌گونه كه مي‌دانيم طبق اصل 98 قانون اساسي، تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است. بنابراين نظارت استصوابي كه حاصل تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 است، كاملاً قانوني است. اما بعد از پذيرش اصالت قانوني اين موضوع، بنده معتقدم روح قانون اساسي ايجاب مي‌كند كه شوراي نگهبان در اجراي اين وظيفه قانوني خود سعه‌صدر بيشتري به خرج دهد به اين معنا كه رد صلاحيت‌ها بايد تنها موارد معدود و خاصي را شامل شود.
و اما سومين و چهارمين سؤال جنابعالي مبني بر اين كه «از وضع موجود چه ارزيابي‌اي داريد؟» و «اگر وضع موجود را مطلوب نمي‌دانيد چه راهبردي را براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پيشنهاد مي‌كنيد؟» توأماً پاسخ مي‌دهم.
به اعتقاد بنده وضع موجود ناشي از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي پس از تشكيك در نتيجه انتخابات است كه به ايجاد بحراني انجاميد كه در دل آن اتفاقات و رويدادهاي تلخ ديگري به وقوع پيوستند و بر يكديگر انباشته گشتند. حاصل اين مجموعه قضايا، ايجاد نوعي فضاي عيني و ذهني نامناسب در جامعه است. البته پرواضح است كه يك جامعه بزرگ، داراي تنوعات و پيچيدگيهاي زيادي است اما در يك نگاه كلان، در اين فضا حداقل سه بخش را - فارغ از نسبت كمي آنها با يكديگر – بايد در نظر داشت. يك بخش، دارندگان نگاه منفي و شبهه ناك به مقوله انتخابات است كه تحت عنوان جنبش سبز شناخته مي‌شود. طيف‌هاي مختلفي نيز در اين جنبش وجود دارند كه منتقدان به مسائل انتخاباتي تا مخالفان نظام را در بر مي‌گيرد. بخش ديگر، آن قسمت از جامعه است كه بشدت به جنبش سبز نگاه منفي دارد. در اين بخش نيز طيف‌هاي مختلفي به چشم مي‌خورند. از كساني كه جنبش سبز را بكلي خارج از نظام ارزيابي مي‌كنند تا آنان كه اين جنبش را يك حركت انتقادي درون نظام به حساب مي‌آورند. يك بخش ديگر نيز كساني هستند كه در نوعي حالت بلاتكليفي و لاادري‌گري گرفتار آمده‌اند و از دستيابي به يك تحليل راهگشا براي خودشان باز مانده‌اند.
بديهي است اين وضعيت نامناسب مي‌تواند زمينه بالقوه‌اي براي شكل‌گيري اتفاقات و رويدادهاي ناگوار بعدي باشد. بنابراين تمامي كساني كه به هر طريق خود را دلسوز نظام و اين ملت و سرزمين مي‌دانند بايد براي مرتفع ساختن اين وضعيت نامناسب تلاش كنند. براي اين منظور اولين و بهترين راه موجود، روشنگري افكار عمومي از طريق بحثهاي استدلالي و اقناعي است. البته بايد توجه داشت اين بحثها هنگامي مي‌توانند بيشترين فايده را در بر داشته باشند كه طي آنها، به طور دقيق راجع به يكايك مسائل و موضوعات به صورت مشخص صحبت شود. سخن گفتن درباره مجموعه‌اي از مسائل درهم تنيده شده بدون رعايت تقدم و تأخر تاريخي آنها، نه تنها كمكي به حل قضايا نخواهد كرد بلكه موجبات تشويش بيشتر اذهان عمومي را فراهم خواهد آورد. اين نكته را نيز اضافه كنم كه بنده معتقد نيستم به اين ترتيب كل جامعه به يك عقيده و نظر واحد خواهند رسيد اما معتقدم اگر راهي براي روشنگري افكار عمومي وجود داشته باشد، همين است.
اما گذشته از اين بحثهاي روشنگرانه، راه‌حل‌هاي ذيل را براي برون رفت از اين وضعيت پيشنهاد مي‌كنم:
1- مهندس موسوي با اذعان به اشتباه محرز خود و پذيرش مسئوليت آغاز اين بحران- نه به خاطر تشكيك در نتيجه انتخابات بلكه به خاطر عدم پيگيري شكايت خود از طرق قانوني و در پيش گرفتن رفتار غيرقانوني - عذرخواهي كند.
2- بحثهاي مربوط به پيگيري قضايي و محاكمه مهندس موسوي- و نيز آقاي كروبي- خاتمه يابد و ايشان از حق فعاليت سياسي و مطبوعاتي برخوردار باشد.
3- تخلفات صورت گرفته در وقايع بعد از آغاز بحران- مانند ماجراي كهريزك، حمله به كوي دانشگاه و امثالهم- با جديت پيگيري شده و با متخلفان برخورد قانوني صورت گيرد.
4- فعالان سياسي دستگير شده در روزهاي بعد از آغاز بحران كه با فعاليتهاي خود در جهت تشديد و گسترش التهابات حركت كرده بودند (به شرط عدم وابستگي به بيگانه)، با اذعان به خطاي خود در حمايت از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي، پس از محاكمه و صدور رأي، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامي قرار گيرند.
5- خسارات مالي و بخصوص جاني وارد آمده به برخي خانواده‌ها مرتفع گردد و به نحو مقتضي از آنان دلجويي به عمل آيد.
6- فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي در چارچوب قانون اساسي ادامه داشته باشد و اقدامات امنيتي و قضايي به حداقل ضروري كاهش يابد.
7- طرح پيشنهادي آقاي محسن رضايي در مورد تشكيل كميسيون مستقل انتخابات به منظور يافتن راه‌كارهاي اجرايي آن به نحوي كه مغايرتي با قانون اساسي نداشته باشد، توسط هيأتي از صاحبنظران حقوقي و سياسي مورد بررسي و تأمل قرار گيرد.
با احترام: مسعود رضائي – 27/8/88
مزروعی :
باسلام ، جناب آقای رضایی
بنده همچنان براین نظرم که هیچ قاعده و قانونی براداره کشور به مفهوم مدرن و تعریف شده حاکم نیست و اینرا اخیرا در مطلبی که با عنوان « زندگی غریزی ، زندگی حقوقی » نوشته ام باز کرده ام . اگر منظور شما از لفظ قانون پایبندی به برخی ظواهر قانونی است که برای زندگی غریزی ما لازم می باشد البته اینرا دیگر نمی شود قانونمندی دانست و مصداق بارزش همین نوع رانندگی ما در خیابانهاست! ما اگر در چراغ قرمز می ایستیم برای اینکه بطور غریزی دریافته ایم اگر عبور کنیم تصادف کرده وخسارت می بینیم وگرنه هرجا این احتمال را ندهیم با سرعت از چراغ قرمز رد می شویم! و متاسفانه این رفتارما در همه جاست و عملکرد نهادهای حکومتی دراین باره بدتر است . اینکه هروقت حاکمیت تصمیم بگیرد به زندگی خصوصی شهروندان دست درازی کند و افراد را برپایه سوء ظن بازداشت و زندانی کند و آبرو و حیثیت آنها را بریزد و...با کدام قانون به لحاظ شکلی و محتوایی می خواند؟ و بنظر من اینگونه رفتارها که الی ماشالله در کشور وجود دارد نشانه بی قانون کامل در کشور است پرا که قانون در نهایت برای حفظ حقوق و کرامت و آبروی شهروندان و جان و مالشان است . من چون در سال 83 درگیر پرونده بازداشتی های پرونده موسوم به وبلاک نویسان بودم با همه گوشت و پوستم این بی قانونی کامل را در دستگاه قضا و نیروی انتظامی و صدا و سیما تجربه کردم و اینکه 23 نفر از شهروندان این کشور براثر یک سوء ظن و توهم به زندان کشیده شده ودر نهایت اعلام شد که هیچ قصور و تفصیر نداشته اند؟ آیا در یرخی کشورهایی که شبانه و روز در نقد حاکمیت مایند چنین اتفاقاتی برای شهروندانشان رخ می دهد ؟ در مورد همین حوادث اخیرحمله کردن به ستاد های انتخاباتی آقای موسوی قبل از پایان رای گیری و شمارش آراء و حتی پس از آن چه وجه و منطق قانونی داشت ؟ یا تایید انتخابات توسط رهبری در صبح روز شنبه 23 خرداد چه وجه قانونی داشت ؟( با توجه به توضیحاتی که شما یا استناد به سخنان ایشان داده اید ؟) یا بازداشت افراد جبهه مشارکت درشامگاه شنبه در دفتر حبهه و پلمپ دفتر په وجه قانونی داشت ؟( می دانید که هنوزتظاهراتی نبود تا افراد براه اندازی و شرکت درآن متهم شوند) و من متاسفم که شما بگونه ای در این باره مطرح کرده اید که گویا این فعالان سیاسی بازداشت شده مرتکب جرمی شده اند ( فعالان سياسي دستگير شده در روزهاي بعد از آغاز بحران كه با فعاليتهاي خود در جهت تشديد و گسترش التهابات حركت كرده بودند (به شرط عدم وابستگي به بيگانه)، با اذعان به خطاي خود در حمايت از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي، پس از محاكمه و صدور رأي، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامي قرار گيرند.)آخرآقایان نبوی و صفایی و تاج زاده و...که در همان دوروز اول پس از انتخابات بازداشت و زندانی شدند کجا و چطور فرصت التهاب آفرینی و...داشته اند؟ بنده چون نگاهم به آنچه رخداد یکسویه نیست بیشترین خطا و اشتباه را متوجه حاکمیت در سطوح مختلف می دانم و براین نظرم که حاکمیت فرصت و امکان اعتراض قانونی را از موسوی گرفت .( امیدوارم باز ننویسید که من دچار تناقض شدم و در عین اعتقاد به بی قانونی کامل در کشور به قانون اشاره دارم نه منظورم همان قانون غریزی برای بقاست !)آخر وقتی رهبری صحت انتخابات را روز 23 خردادو قبل از اینکه فرصت شکایت قانونی فرا رسد تایید و به احمدی نژاد تبریک گفتند دیگر چه جای شکایت و پیگیری قانونی می ماند؟ و آیا شورای نگهبان جرئت رسیدگی به شکایت و اعلام نتیجه ای خلاف گفته رهبری را می داشت ؟( امیدوارم این رخداد را با عمل رهبری در انتخابات قبلی مقایسه نکنید که در آنجاها هم وجه قانونی نداشته ضمن اینکه شرایط بمانند این انتخبات نبوده است ) صرف نظر از اینکه هفت تن از اعضای شورای نگهبان در ایام تبلیغات انتخابات به نفع احمدی نژاد موضع داشتند و بصورت علنی تبلیغ می کردند و بشدت شبهه بیطرف بودن خود را در همه قضایای مربوط به انتخابات زیر سئوال بردند. بنده براین نظرم که مجموعه مسائلی که پیش و پس از انتخابات توسط حاکمیت و به ویژه مجریان و ناظران انتخابات اتفاق افتاد و به برخی از آنها هم اشاره کردم موجب شد که راه شکایت قانونی بروی نامزدهای معترض و نه تنها موسوی بسته شود وآنها ناچار از اعتراض بگونه دیگر شدند و دراین باره کافی است شما به نامه پس گرفتن شکایت آقای رضایی نگاه کنید که به صراحت گفت فقط بخاطر نظر رهبری از پیگیری شکایت منصرف شد و هرگز به احمدی نژاد تبریگ نگفت چون به صحت انتخابات باور نداشت و یا توجه شما را به سخنان اخیر آقای مطهری در مجلس جلب می کنم . بنده براین نظرم که اگر قرار بر اذعان به اشتباه و عذرخواهی باشد این حاکمیت است که در درجه اول باید به اشتباهات پی در پی خود اعتراف و عذر خواهی کند تا راه برای حل بحران گشوده شود و من کلید حل بحران فعلی را در دست حاکمیت می دانم . بنابراین در این فقره به رغم توضیحات شما بنده آنها را قانع کننده نمی دانم و شکل گیری و تداوم بحران را ناشی از نوع عمل حاکمیت و نه آقای موسوی می دانم .
نکته دیگر اینکه هرچند شما در پاسخ به سئوال اول بنده استناد به سخنان رهبری کرده اید اما سخنانی که من نظر شما را درباره آنها خواستار شدم از زبان جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیان شده است و اگر بخواهم به دیگر گویندگان اینگونه سخنان که غالبشان هم عنوان نمایندگی ولی فقیه را دراینجا و آنجا دارند اشاره کنم مثنوی هفتادمن کاغذ می شود تفکر غالب در همه ارکان و قوای حاکم است و حتی با استناد به اینگونه سخنان است که حکم حکومتی و جلوگیری از قانون گذاری در مجلس توسط نمایندگان مردم توجبه می شود که بنظرم هیچ وجه و توجیه قانونی ندارد و اینهاست که بوی استبداد مطلقه می دهد. خوب چرا رهبری که آنگونه سخن گفته است جلوی این خلاف گویی ها توسط نمایندگانش را نمی گیرد ؟ و اجازه می دهد اینها بکرات اینجا و آنجا گفته شود؟ واگر کسی غیر ازاین گفت به چه و چه متهم می شود؟
خوشبختانه بجز اینها که آوردم به جز موارد 1و2و3 در دیگر موارد اختلاف نظری با شما ندارم اما روشن است که عینکی که هریک از ما به چشم داریم متفاوت است . من نگاهم متمرکز و معطوف به عمل حاکمیت است و شما متمرکز و معطوف یه موسوی ، و من به نقض عهد حاکمیت در عمل به قانون اساسی با مردم معتقدم و دراینصورت اعتراض را حق موسوی ومردم می دانم در حالیکه شما باور دارید که حاکمیت نقض و نقص چندانی در اجرای قانون نداشته و این موسوی ( با نادیده گرفتن اعتراض دونامزد دیگر) بوده است که از مسیرقانون خارج شده و بحران آفریده است در اینصورت نمی دانم ادامه این مناظره چگونه ممکن است چرا که ظاهرا حلقه وصلی جز همان موارد مشترک برای عبور از وضعیت فعلی که فرع بر موضوع است نمی ماند .
يادداشتها و مقالات:
