تاريخ: شنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۸
نام نویسنده: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
در روز 12 آبان 1388، يادداشتي به قلم آقاي علي مزروعي تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» بر روي سايت نوروز- پايگاه مجازي اطلاع‌رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي- قرار گرفت. اين يادداشت با سرصفحه رسمي سايت نوروز منعكس گرديده بود. چندي بعد در ذيل اين يادداشت، كامنتي بدون نام به چشم خورد كه نويسنده آن از سايت نوروز درخواست كرده بود با توجه به تأكيد اين يادداشت بر رعايت قانون، مطلب مزبور براي آقاي ميرحسين موسوي ارسال گردد تا به دقت مورد مطالعه ايشان واقع شود. در پاسخ به اين كامنت، سايت نوروز رأساً اقدام به درج توضيحي كرد. در پي اين توضيح، آقاي مسعود رضائي، كامنتي را خطاب به سايت نوروز ارسال داشت و در بند پاياني آن خاطرنشان ساخت: «چنانچه نويسندگان محترم آن سايت مايل به مناظره قلمي در اين باره باشند، اينجانب آمادگي كامل خود را بدين منظور اعلام مي‌دارم.»
در پاسخ به اين كامنت و درخواست، سايت نوروز نوشت: «دوست عزيز! درباره مناظره بايد شرايط برابر حاكم باشد، در حالي كه اين‌گونه نيست و شما در موضعي هستيد كه امنيت كامل داري اما دوستان ما بازداشت و زنداني با آن شرايط شده‌اند تا اعتراف كنند كه تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و روشن است كه در اين شرايط مناظره كننده از سوي ما چه وضعي خواهد داشت.» در ادامه نيز سايت نوروز مطالبي را در 4 بند ارائه كرده بود كه ضمن پاسخ به مطالب پيشين رضائي، سؤالات جديدي را نيز مطرح ساخته بود.
در پاسخ به اين كامنت سايت نوروز، رضائي با ارسال كامنتي ضمن تأكيد بر اين نكته كه با توجه به محتواي مطالب مندرج در اين سايت، كاملاً واضح است كه از بيان هيچ مطلبي در آن خودداري نمي‌گردد و بنابراين گردانندگان اين سايت فارغ از شرايط موجود، هيچ حرف ناگفته‌اي ندارد، از آنان دعوت به عمل آورد تا با كنار گذاردن بهانه‌هايي از قبيل فقدان شرايط برابر، با انجام مناظره مكتوب موافقت به عمل آورند و كليه مسائل حول و حوش انتخابات دهم رياست‌جمهوري در اين مناظره مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند. رضائي همچنين به مسئولان سايت نوروز قول داد در صورت آغاز مناظره به هر 4 بند از مسائل عنوان شده در آخرين كامنت آنها نيز پاسخ گويد.
در پي ارسال اين كامنت از سوي رضائي كه البته امكان انعكاس نيافت، علي‌رغم آن كه تيتر يادداشت آقاي مزروعي در صفحه نخست سايت نوروز به چشم مي‌خورد اما دسترسي به اصل يادداشت و كامنت‌هاي ذيل آن مسدود گرديد. دو روز پس از اين، مجدداً امكان دسترسي به يادداشت مزبور فراهم آمد اما اين بار با لينك مستقيم به سايت شخصي آقاي مزروعي به صورتي كه صفحه قبلي- با سرصفحه سايت نوروز و كامنت‌هاي ذيل آن- برداشته شده و يادداشت مزبور در قالب صفحات سايت شخصي آقاي مزروعي به چشم مي‌خورد. در اين حال رضائي انجام مناظره با آقاي مزروعي را پيشنهاد داد كه پس از چند بار تبادل آراء در اين زمينه، سرانجام مناظره مزبور آغاز گرديد.
گفتني است رضائي اگرچه براي آغاز مناظره پيشنهاد كرد صفحه جديدي در سايت نوروز و يا حتي سايت آقاي مزروعي بدين منظور باز شود اما اين پيشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار نگرفت و لذا مناظره مزبور به صورت زيرنويس مطلب آقاي مزروعي ادامه دارد. بديهي است در اين حال، كساني كه مطلب مزبور را پيش از طرح مسأله مناظره مطالعه كرده‌اند، بازگشت به آن مطلب و طبعاً مناظره‌اي كه در پانويس آن در جريان است، نخواهند داشت. از اين رو سايت «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران» اقدام به درج كامل اين مطالب، از آغاز كرده است. اميد است كه اين اقدام، گامي در جهت روشنگري افكار عمومي و ارتقاء سطح فرهنگ سياسي جامعه باشد.
آنچه در پي مي‌آيد، ابتدا متن كامل يادداشت «استبداد مطلقه و قانون» به قلم آقاي مزروعي و سپس كامنت‌هاي رد و بدل شده در صفحه متعلق به سايت نوروز و در ادامه، مطالب مندرج در سايت شخصي آقاي مزروعي است كه همچنان نيز ادامه دارد.
متن اصلی یادداشت درج شده در سایت نوروز:
یادداشتی از علی مزروعی: استبداد مطلقه و قانون
علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در یادداشتی می نویسد: نظریه پردازان برای تبیین روند تحولات تاریخی در شرق و غرب با توجه به ساختار حقیقی جوامع این دو سوی عالم تلاش وافری کرده اند که تمسک بدانها می تواند یاریگر ما در شناحت جایگاه تاریخی و وضعیت کنونی مان باشد ، به ویژه آنکه ما در یک دوران گذار سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم و اینکه بدانیم مسیر حرکت باید به کدامین سوی باشد .
یکی از نظریه های مشهور در تبیین تفاوت روند تحولات در شرق و غرب نظریه ای است که با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی در این دو قطب حغرافیایی عالم بیان می دارد که نظام های سیاسی حاکم در شرق مبتنی بودند بر " استبداد " و در غرب بر" دیکتا توری " ، و تفاوت این واژه به رغم یکسانی معنا در زبان فارسی از نظر این نظریه پردازان متفاوت است بدین معنا که از نظر آنان استبداد شرقی مبتنی بر هیچ قاعده و قانونی جز اراده سلاطین و حاکمان نبوده است اما دیکتاتوری در غرب مبتنی بر نوعی قرار داد اجتماعی بوده است که سلاطین و حاکمان بر پایه آن عمل می کرده اند و ریشه چنین تفاوتی هم برمی گردد به وضعیت نیروهای عمل کننده در این جوامع ، چراکه در جوامع شرقی قدرت حاکم قدرت بلامنازع بوده و هیچ نیروی اجتماعی در مقابلش قدرت عرض اندام نداشته است اما در جوامع غربی وجود سه نهاد دولت ، کلیسا و اشراف زمین دار بگونه ای توازن قوا را در این جوامع شکل داده و عملا دیکتاتوری حاکم را در چارچوب یک قرارداد مورد توافق این سه نیرو به جریان وامی داشته است . از اینروست که زمینه نوعی " قانونمندی " در این جوامع وجود داشته و در طی زمان بلوغ یافته است اما در جوامع شرقی شاهد فقدان چنین زمینه ای هستیم .
در دامن چنین بحثی و در انطباق با روند تحولات تاریخی درایران شاهد عمق بخشی به این نظریه ذیل عنوان " استبداد مطلقه " هستیم بدین معنا که با توجه به مختصات تاریخی و جغرافیایی ایران آنچه وضعیت نظام های سیاسی حاکم برایران را رقم زده است اعمال " استبداد مطلقه " از سوی حاکمان بوده است چراکه تمام سلسله های پادشاهی در ایران از راه کشتار و خونریزی و با تکیه بریک ایل خاص و نه با تکیه بر پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی فراگیر بر سر کار می آمدند و با غارتگری و نه اخذ مالیات سر پا می ماندند و با ظهور ضعفشان نیز ماجرایی که اینان بر سر سلسله قبلی آورده بودند تکرار می شد و با کشتار و خونریزی یک سلسله تازه قدرت را بدست می گرفت و...و اینگونه بود که در تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ما هیچ قاعده و قانونی بر جامعه ما حاکم نبوده و حاکمان در هر مرتبه ای از قدرت بوده اند خود را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم می دانسته اند و هر وقت اراده می کرده اند جان مردم را گرفته و مال و ناموسشان در اختیار می گرفتند . جالب آنکه با پذیرفتن اسلام و تشیع توسط ایرانیان و با اینکه آموزه های دینی و به ویژه فقهی رعایت قواعدی را برای همه مسلمانان از سوی حاکمان الزام آور می کرد اما روش " استبداد مطلقه " نهادینه شده در ایران برنظام سیاسی برآمده از اسلام ذیل عنوان " خلافت " غلبه یافته و آنرا در عمل به نظام سیاسی " شاهنشاهی " تحویل و تبدیل کرد واعمال " استبداد مطلقه " رنگ دینی و مذهبی هم بخود گرفت .برای اینکه مفهوم این نظریه بهتر روشن شود به این موضوع اشاره می کنم که در اسلام و آموزه های فقهی قاعده مشهوری است که :" مردم بر اموال و انفس خود تسلط دارند " و این بدین معنا است که هیچکس و در راسش حاکمان ،که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند ، حق تعرض به اموال و انفس مردم را ندارند و به عبارتی حق مالکیت و حق حیات جز مهمترین حقوقی که باید در جامعه اسلامی پاس داشته سود دانسته شده است اما و صد اما که در هیچ دوره ای از تاریخ ایران ایندو حق از سوی حاکمان برسمیت شناخته نشده است . داستان های بسیار تلخ و وحشتناک و غم انگیزی را در این باره می توان در تاریخ ایران باز خوانی کرد که چگونه جان گرفتن حتی دامن نزدیکترین افراد به حاکم را گرفته است از حسنک وزیر تا امیرکبیر ، و دیگر اینکه کثرت وقف در ایران برای فرار از جور مصادره حاکمان و نوعی ایمن بخشی به مال بوده است که البته در برخی مقاطع این سیاست هم چاره ساز کار نبوده است ! خلاصه اینکه در تاریخ بلند ایران اثری از " قا نونمندی " نبوده و در همه این دوران بلند به رغم تغییر سلسله های پادشاهی روابط ارباب و رعیتی برقرار بوده است که در آن اراده ارباب حاکم مطلق و رعیت یعنی مردم چاره جز اطاعت و فرمانبری نداشته است .
از میانه دوره حاکمیت قاجار بتدریج طوفانی که در غرب برای حاکمیت قانون و مردمسالاری بهمراه پیشترفت های علمی و فن آوری بسوی شرق وزیدن گرفته بود و ترکش هایش از طریق جنگ با روس و ارتباط با عثمانی ها دامن ایران را گرفته بود جرقه های آگاهی و انجام اصلاحات را در جامعه ما و در دل معدود عالمان دینی و تحصیلکرده ها زد که حاصلش در نهضت مشروطه تجمیع شد . بد نیست در اینجا متن گفتگویی را بین امین الدوله صدر اعظم و مظفرالدینشاه که در روزنامه حبل المتین چاپ شده بیاوریم :" جناب امین الدوله ما خود سبب تعلل و تامل شما را در اجرای اصلاحات می دانیم که بملاحظات اختیات مظطقه ماست . این نکته را خودمان دانسته ایم و هرگاه رضا به محدویت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما نمی نمودیم . شما را با کمال اطمینان امر می نمائیم که با قوت قلب و استقامت رای به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و آجلا بپردازید از این به بعد هیچ عذری پدیرفته نخواهد شد . ترتیب اصلاحات را بدهید ، بحضور ۀورده امضا نمائیم ." تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی ؛ جلد اول چاپ 1357 ؛ ص 22)
جریان اصلاحات و خواست این نهضت یک کلمه بود و آنهم حاکمیت " قانون " در سرزمینی که در هیچ دوره ای از تاریخش حاکمان پایبندی به قاعده و قانونی نداشته اند و " مشروط " کردن حاکمیت در چارچوب آن . اما از آنجا که قانونمندی در جامعه ما ریشه نداشت و ساختار حقیقی و معرفتی موجود نتوانسته بود همخوانی لازم را با این خواست عمومی در خود فراهم آورد به رغم عقب نشینی سلطنت قاجار از " استبداد مطلقه " به نفع خواست نهضت و تدوین " قانون اساسی مشروطه " متاسفانه از درون این تحولات " استبداد مطلقه " بدتر از قبل ذیل حاکمیت سلسله پادشاهی پهلوی سر برآورد چرا که این حاکمیت این بار هر ظلم و ستم و استبدادی را با عنوان " قانون " اعمال می کرد و در واقع می توان گفت که روند حاکمیت استبدادی قانون را خورد و تمام دستاورد مبارزات مردم برای قانون خواهی را به کام رژیم خودکامه پهلوی پدر و پسر ریخت و تلاش دکتر مصدق نیز در نهضت ملی برای بازگشت به قانون اساسی مشروطه قربانی کودتایی آمریکایی – انگلیسی برای بقای استبداد در ایران شد .
پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بازگشت به نهضت مشروطه و قانون خواهی بود و از اینرو امام خمینی بلافاصله پس از پیروزی به انجام همه پرسی برای نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد و آنرا با رای ملت به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید نمود و تا زمان حیات امام به رغم شرایط جنگی این تجربه رو به کمال بود اما با برخی اصلاحات که در قانون اساسی در سال 68 انجام شد و تغییراتی که در ساختار سیاسی بوجود آمد و بدعتهایی که همچون نظارات استصوابی توسط شورای نگهبان در امر انتخابات در پیش گرفته شد بتدریج شاهد نوعی فاصله گیری از قانون اساسی به نفع " استبداد مطلقه " و تکرار چرخه تاریخی پس از مشروطه هستیم که البته ریشه چنین رخدادی را باز هم باید در عدم همخوانی ساختار حقیقی جامعه ما با قانون خواهی دانست و اینکه جامعه ما هنوز نتوانسته است پشتوانه معرفتی و ساختار نهادینی را برای تعادل و توازن بخشی به قدرت فراهم آورد . متاسفانه باید اذعان کرد با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیش از صد سال از نهضت مشروطه وقایع اخیرپس از انتخابات حاکی از بی قانونی کامل را در اداره کشور و به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتیجه انتخابات و قرار گرفتن کشور در همان نقطه پیش از نهضت مشروطه است و از اینروست که جنبش سبز باید تمام تمرکز و نیرویش را متوجه قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی موجود کند و روی آوردن به هرخواستی دیگری ما را در مسیر تکرار همان چرخه باطلی قرار می دهد که از مشروطه تا حالا چند بار تکرار شده و به ثمر ننشسته است .
تا زمانی که حاکمیت " قانون " در ایران جاری نشود و پشتوانه های معرفتی و ساختاری آن در دل جامعه ما جای نگیرد هر تلاش و نهضت و جنبشی جز آنکه انرژی و توان انسانی و مادی ما را بهدر دهد و بازهم ما از قافله توسعه عقب اندازاد ثمری ببار نخواهدهد آورد و در این مقطه تاریخی ما باید آرزوی بیش از یکصد ساله ایرانیان برای رهایی از " استبداد مطلقه " را در قالب جنبش سبز قانون خواهی به ثمر رسانیم چرا که اگر حاکمیت قانون به معنای واقعی پدیرفته شود ادامه راه برای دستیابی به خواسته دیگر هموار خواهد شد و باید دانست که معبر گذر کم هزینه و پرفائده بسوی آزادی و مردمسالاری و توسعه " قانون " است و اینرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده است . جنبش سبز هدفش باید حاکمیت قانون در این سرزمین باشد و اینکه نظام سیاسی و حاکمان جز در چارچوب قانون نباید حکومت کنند و تامین و تضمین حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی پایه ای ترین خواست و مطالبه این جنبش است .
ذیل این مطلب خوانندگان به تبادل نظر پیرامون این مطلب پرداخته اند که سایت نوروز نیز به آنها پاسخ داده است:
ناشناس:
واقعاً‌كه گل گفتي. اگر ميرحسين موسوي هم به قانون احترام گذارده بود و اعتراض خود را از طرق قانوني پيگيري مي‌كرد، هيچيك از مشكلات كنوني را نداشتيم. خوب است اين مقاله با بخصوص بخشهاي پاياني آن را براي ايشان بفرستيد تا به دقت بخواند.
نوروز :
دوست عزیز! ظاهرا شما فراموش کرده اید که با تایید نتیجه انتخابات در صبح روز 23 خرداد توسط رهبری و اینکه هنوز مهلت قانونی برای شکایت به شورای نگهبان شروع نشده بود دیگر جایی برای پیگیری قانونی برای موسوی نماند و آنچه بعدا گفته شد تعارفی بیش نبود چراکه مگر شورای نگهبان می توانست نظری خلاف نظر رهبری دهد؟ نکته دیگر اینکه اصلا مگر قانونی توسط حاکمیت رعایت می شود نا دیگران بدان تمسک جویند؟ کدامیک از این بگیر و ببندها محمل قانونی دارد؟ و به همین دلیل است که خواسته اصلی جنبش سبز اجرای تام و تمام قانون اساسی و گردن نهادن حاکمیت به رای مردم است .
مسعود رضائي :
خدمت سايت نوروز معروض مي‌دارم:
1- اگر به دوره‌هاي قبلي انتخابات رياست جمهوري نيز نگاه كنيد، ملاحظه خواهيد فرمود كه رويه رهبري اين بوده است كه بعد از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء از سوي وزارت كشور - در هر دوره‌اي - رهبري بلافاصله پيام تشكر و تقديري از حضور مردم در عرصه انتخابات و نيز اعلام حمايت از رئيس جمهور منتخب صادر مي‌كردند. بنابراين آنچه در اين دوره اتفاق افتاد مسأله غريبي نبود. ضمن آن كه توجه داشته باشيد در اين دوره، ساعت حدود يك و نيم بعدازظهر روز شنيه، آقاي موسوي با صدور يك بيانيه تهديد آميز، خواستار آن شد كه شمارش آراء به نفع ايشان بايد اعلام شود و اين يك حركت كاملاً غيراصولي و غيرقانوني بود.
2- رهبري در ديدار با خود آقاي موسوي و نيز با رؤساي ستادهاي انتخاباتي كانديداها، با قاطعيت اعلام كردند كه شكايات و اعتراضهايي كه از طريق قانوني ابراز گردد بايد با دقت مورد پيگيري قرار گيرد. بنابراين اگر آن پيام، موضع رهبري بود اين دستور هم موضع و كلام رهبري بود و براي شوراي نگهباه لازم‌الاجرا.
3- براستي اگر آقاي موسوي ابتدا راههاي قانوني را طي مي‌كرد و مرحله به مرحله به همه مردم نشان مي‌داد كه طي كردن راه قانون، بي‌فايده است، آيا بهتر نبود؟ چرا ايشان راه قانوني را در پيش نگرفت؟ آيا دليل اين مسأله آن نبود كه مي‌دانست دلايلي كه براي ابطال انتخابات عرضه مي‌كند، بي‌پايه و مبنا هستند؟
4- از شما مي‌پرسم و اميدوارم منصفانه پاسخ دهيد: اگر به فرض آقاي موسوي حائز اكثريت آرا شده بود و بلافاصله پس از اعلام نتايج شمارش آرا، آقاي محسن رضايي بي آن كه شكايت و اعتراض خود را از طريق مجاري قانوني دنبال كند، خواستار ابطال انتخابات مي‌شد و جمعي از هواداران او نيز در حمايت از اين خواسته او، به خيابانها مي‌ريختند و همان كارهايي را مي‌كردند كه شاهد بوديم، شما اين حرف و رفتار او و هوادارانش را مورد تأييد قرار مي‌داديد يا به او تاكيد مي‌كرديد كه اعتراض خود را از مجاري قانوني پيگيري كند؟ براستي چه فرقي است ميان مهندس موسوي و محسن رضايي؟ آيا ما بايد بر مبناي علائق خود به افراد، اظهار نظر كنيم با بر مبناي اصول منطقي و قانوني؟ مسلم بدانيد اگر خواسته باشيد راه نخست را در پيش بگيريد، نه تنها هيچگاه در مسير توسعه سياسي گام بر نخواهيم داشت بلكه چه بسا ايران هم به فنا رود و ديگر نه اثري از تاك ماند و نه از تاك‌نشان!
5- چنانچه نويسندگان محترم آن سايت مايل به مناظره قلمي در اين باره باشند، اينجانب آمادگي كامل خود را بدين منظور اعلام مي‌دارم. مسعود رضائي
نوروز :
دوست عزیز! در باره مناظره باید شرایط برابر حاکم باشد در حالیکه اینگونه نیست و شما در موضعی هستید که امنیت کامل داردی اما دوستان ما بازداشت و زندانی با آن شرایط شده اند تا اعتراف کنند که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است و روشن است که دراین شرایط مناظره کننده از سوی ما چه وضعی خواهد داشت اما در رابطه با آنچه به پاسخ قبلی ما داده اید :
1- این توجیه شما در مورد موضع رهبری قانع کننده نیست چراکه همه ما به تمایز کامل این انتخابات از انتخابات های قبلی واقف هستیم والبته دسترسی رهبری به اطلاعات مرتبط بیشتر از ماست بنابراین رهبری نمی بایست مثل انتخابات های کم مناقشه قبلی اینگونه اعلام موضع می کردند و راه را برای پیگیری قانونی بی وجه می کردند و یا حداقلش این بود که در همان پیام به پیگیری قانونی موضوع اشاره می کردند . وحتما شما بیاد دارید که موضع رهبری در نمازجمعه 29 خرداد هم تفاوت چندانی با این موضع نداشت جز آنکه بدلیل حوادث واقعه و نوعی تعارف پیگیری قانونی را توصیه کردند .
2- در مورد موضع آقای موسوی روشن است که ایشان چون خود را پبروز می دانست چنین موضعی را اتخاذ کرد و به هرحال ایشان یک طرف دعوا بود که از این موضع انتظار رسیدگی داشت .
3- در مورد اینکه اگر موسوی پیروز می شد و رضایی اعتراض می کرد بازاگر وضعیت تناسب آراء و وضعییتشان و درک عمومی از انتخابات همانند آنچه گذشت بود ما حق اعتراض را برای آقای رضایی برسمیت می شناختیم و خواستار رسیدگی به خواسته اش می شدیم البته می دانیم که چون یک چنین رخدادی در عالم خارج اتفاق نیافتاده است پاسخ ما می تواند محل مناقشه قبول با رد توسط شما باشد.
4- اما فرض که همه مدعای شما درست باشد و در انتخابات تقلب نشده و نتیجه همین باشد که اعلام شد سئوالی که قبلا مظرح کردیم و شما نادیده گرفته و جواب ندادید تکرار می کنیم اینکه چرا هنوز رای گیری تمام نشده به برخی ستادهای انتخاباتی میرحسین از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی حمله شد ؟ چرا در همان روز و شب اول پس از انتخابات به خانه ها و احزاب اصلاح طلب هجوم کرده و بسیاری را بازداشت و دفتر جبهه مشارکت را پلمپ کردند؟ وچرا به مردم معترض حمله کردند و افراد را کشتند و...؟واقعا اگر احمدی نژاد رای آنهم 24 میلیون آورده بود انجام اینکار برای چه بود؟ وچرا تا حالا فعالان سیاسی را در زندان نگه داشته اند؟ دوست عزیز! در انجام اینکارها به کدام قانون حتی از نوع یاسای چنگیزش عمل شده است؟ از آموزه های شرع و اخلاق و...می گذریم . دوست عزیز! ظاهرا ما ایرانیان عادت کرده ایم تا بلا و مصیبتی برسرخودمان نیاید چشم ها و گوش هامان را ببندیم و بگوئیم انشالله گربه است ! شما برای ما روشن کنید در این کشور به کدام قانون عمل می شود؟ اگر حاکمان خود را در شرایط عادی ملزم به رعایت قانون نشان دهند شرط نیست بلکه آنان باید در شرایط بحرانی به خصوص در رابطه با مخالغان و منتقدان خود این پایبندی را نشان دهند. آیا همه باید فرزند مقامی باشند که کشته شدنش با آن وضع فجیع در کهریزک اعتراض رهبری و دستور بستن آنرا بدهد. ما نمی دانیم شما چقدر در جریان بازداشت افراد بیگناهی هستید که در حوادث پس از انتخابات بازداشت وزندانی با اعمال شاقه شده اند؟ آیا اینها ظلم نیست؟ وایا اینها خود نشاندهنده انحراف و تقلب نیست ؟ وآیا... .
متن كامل مناظره را مي توانيد از اين آدرس دريافت كنيد
متن کامل مناظره را می توانید از این آدرس دریافت کنید - نگارش ورد
متن کامل مناظره را می توانید از این آدرس دریافت کنید - نگارش پی دی اف
مناظره:
