جناب آقاي الياس حضرتي
باسلام؛ لطفاً در پاسخ به مطلب مندرج در آن جريده به تاريخ 9/8/88 تحت عنوان «ديگر كاري از دست مخالفان سياسي دانشگاه آزاد برنمي‌آيد» جهت تنوير افكار عمومي جوابيه زير را منتشر نمائيد.
مديرمسئول محترم روزنامه اعتماد، جريده تحت مديريت حضرتعالي در مقدمه‌اي بر خبر اظهارات اخير آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي- رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد- نوشت: «هواداران دولت همچنان بر طبل مخالفت با وقف اموال دانشگاه آزاد مي‌كوبند و براي مخالفت خود دلائل قانوني و توجيهات فراقانوني مي‌تراشند، اما مسئولان دانشگاه آزاد از سوي ديگر كار خود را بي‌توجه به هياهوي مخالفت‌ها پي گرفته و هر روز خبر تازه‌اي از جزئيات كار خود مي‌دهند؛ چنان كه ديروز يكي از خبرگزاري‌ها در صدر اخبار حوزه آموزش عالي از قول عبدالله جاسبي نوشت: «صيغه وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده شده است.» اين جمله به اين معنا است كه تلاشهاي هواداران دولت نتيجه‌يي در برنداشته و روند شرعي و قانوني وقف طي شده است.» (روزنامه اعتماد، 9/8/88)
جناب آقاي حضرتي، هرچند حضرتعالي از روزنامه‌نگاري به مديرمسئولي روزنامه نرسيده‌ايد اما تشخيص اين امر كه تنظيم خبر مورد اشاره با اصول اوليه كار رسانه‌اي ناسازگار است چندان نياز به تخصص حرفه‌اي ندارد. خبرنگار محترم آن جريده در ليد خبر، مخالفان تخلفات آقاي جاسبي به ويژه در مورد ترفند وقف غيرقانوني اموال در اختيار دانشگاه آزاد را «اهل هياهو، اهل توجيهات فراقانوني تراشيدن، اهل وابستگي سياسي و حزبي و ...» خوانده است. چه منطقي بر اين نحوه اطلاع‌رساني شما حاكم است كه قبل از انعكاس استدلالهاي جاسبي به خواننده، در قالب حمايتي آشكار همه ناقدين عملكرد ايشان را مورد انواع حملات قرار مي‌دهيد؟ بي‌ترديد داشتن موضع نسبت مسائل جاري جامعه حق شما و ساير دست‌اندركاران محترم آن جريده است. اما به نظر مي‌رسد اطلاع‌رساني يك جانبه ديگر نيازي به حمايت اينچنيني از آقاي جاسبي ندارد. در اين خبر همكاران عزيز شما همه نظرات ايشان را منعكس ساخته‌اند بدون اينكه كمترين اشاره‌اي به دلائل مخالفان شده باشد. كدام نگراني و انگيزه موجب شده است كه علاوه بر اطلاع‌رساني يكسويه در اين خبر، چنين اتهامات ناروايي آشكارا و آن هم در صدر خبر بر منتقدين به عملكرد آقاي جاسبي وارد آوريد؟ دستكم از آنجا كه اينجانب نه در چارچوب مخالفت‌هاي حزبي و سياسي منتقد اين مدير متخلفم، نه اهل هياهو بوده‌ام بلكه به گواه افكار عمومي هر آنچه مطرح ساخته‌ام به همراه اسناد و مدارك متقن بوده است و نه توجيهات فراقانوني تراشيده‌ام، لذا اميدوارم با فرصتي كه قانوناً به من مي‌دهيد بتوانم اين حقيقت را اثبات نمايم. همانگونه كه مطلعيد در طول نزديك به سه دهه هيچگونه نظارتي بر تريلياردها تومان سرمايه ملت كه در دانشگاه آزاد متجمع شده وجود نداشته است و براي اولين بار كه مجلس هفتم در صدد نظارت بر اين اموال برآمد، آن نتيجه تلخ و تأسفبار را به دنبال داشت و مديري متخلف توانست به اتكاء ساير مديران وامدار شده، در برابر اراده نظارتي مجلس بايستد.
متاسفانه همين امر موجب ايجاد اين تصور شده كه اموال واگذار گرديده به اين دانشگاه (اموال بنياد مستضعفان، اموال بخشهاي مختلف دولتي، اموال شهرداريها در سراسر كشور، هداياي مردمي و غيره) كاملاً شخصي است تا جايي كه اين خيالات جسورانه در نامه آقاي جاسبي به مجلس شوراي اسلامي (به تاريخ 28/7/84 و به شماره 164280-13) در جريان مقاومت در برابر تحقيق و تفحص، رسماً منعكس شد.
نگرانيهاي قاطبه ملت ايران بويژه هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد از سرنوشت اموال اين دانشگاه با تصور شخصي بودن و بازتابهاي گسترده اين دغدغه‌ها موجب شد تا تمهيد كلان اصلاح اساسنامه اين دانشگاه در سال 1385 در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد. در صورت تحقق اين اقدام، برخي نگرانيهاي دلسوزان سلامت مديريتها در اين مرز و بوم مرتفع مي‌شد. اما از آنجا كه هموار متخلف خائف است و از قانونمندشدن گريزان، از سال 85 تاكنون با ترفندهاي مختلف مانع از مسدود شدن گريزگاهها از نظارت قانون شده‌اند. خوشبختانه افكار عمومي ناظر بر اين امر به خوبي دريافتند كه هدف از كساني كه بيش از سه سال در برابر شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقاومت كردند پيدا كردن راهكاري بوده است تا حتي در صورت توفيق اين نهاد نظارتي به تدوين يك اساسنامه جامع براي دانشگاه آزاد، اين حركت را قبل از تحقق خنثي سازند. آقاي جاسبي در اين زمينه معترف است: «وقف اموال و دارايي دانشگاه ايده‌يي بود كه از دو سال گذشته به آن فكر كرده بودم دليلش هم حفاظت و صيانت از اموال و دارايي‌هاي دانشگاه بود» (همان)
در اين زمينه بايد يادآور شد اولاً بعد از فشار افكار عمومي براي جلوگيري از سوء استفاده از اموال عمومي در اين دانشگاه، اين ايده به ذهن آقايان رسيده است و اين خود بزرگترين اعتراف به واقعيتي تلخ است كه منتقدين سالها آنرا مطرح مي‌ساختند و هزينه‌هاي سنگيني بر آنها به دليل انتقاد تحميل مي‌شد. ثانياً اگر آقاي جاسبي معترف است دستكم بعد از سه دهه براي حفاظت و صيانت از تريلياردها تومان پول ملت بايد اقدامي مي‌كرد چرا به راه قانوني كه همان مسير شوراي عالي انقلاب فرهنگي است از سه سال پيش تن نداده است؟
ثالثاً اگر قرار باشد براي صيانت از اموال عمومي ترفند وقف باب شود همه مديريتها در اين زمينه مادام‌العمر خواهند شد. مديري كه امروز بر برخي از اموال عمومي تسلط دارد اگر بتواند خود را مالك قلمداد و شرائط وقف را تعيين كند و سپس خود را در جايگاه متولي دائمي اموال عمومي قرار دهد فاجعه‌اي رسميت مي‌يابد كه هم‌اكنون ملت با جنبه غيررسمي آن به مقابله برخاسته‌اند.
رابعاً ملت تاكنون تبعات سوء ماندگاري مديران در جايگاههاي تصميم‌ساز براي اموال كلان عمومي را به صورت مادام‌العمر به خوبي درك كرده است لذا با وجود همه جوسازيها مسير چرخش قدرت را بعنوان بهترين راه مقابله با ريشه‌دار شدن مفاسد و تخلفات انتخاب نموده است.
خامساً آقايان با چنين اقداماتي چسبندگي خود را به اموال عمومي بيشتر ظاهر مي‌سازند زيرا ترفند وقف حتي براي كساني كه از تخلفات اطلاعي نداشتند روشن مي‌سازد اشخاصي كه نزديك به سه دهه تريلياردها تومان اموال ملت را بدون هيچگونه نظارتي در اختيار داشته‌اند اكنون كه براي قانونمند شدن تحت فشار قرار گرفته‌اند مي‌خواهند با اين روش، نسل اندر نسل به اين اموال پيوند خورند زيرا پر واضح است اگر كسي بتواند با ترفند در جايگاه واقف اموال عمومي قرار گيرد قادر خواهد بود تولي‌گري اين اموال را براي خود موروثي سازد.
در حالي كه عدم تملك خصوصي اموال دانشگاه آزاد بر همگان مبرهن است و حتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني به كرات به اين واقعيت اذعان داشته است: «اموال دانشگاه آزاد متعلق به هيچ‌كس نيست و اكنون تلاش داريم با وقف اين اموال براي دانش و تحصيل مردم ايران، اين سرمايه را براي آيندگان حفظ كنيم.» (روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ 25/1/88) بايد براي افكار عمومي توضيح داده شود كه از چه موضعي نسبت به وقف اموال عمومي اقدام شده است تا امكان مهار دست‌اندازيهاي غيرقانوني فراهم نيايد.
با تشکر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
