انتشار دو بيانيه از سوي تعدادي از اقتصاددانان (18/8/83 و 5/11/83) موجب شد تا همان گونه كه نگارندگان خواسته بودند، توجهاتي به مسائل اقتصادي كشور براي يافتن راه‌حلهايي به منظور رفع مشكلات و باز كردن گره‌هاي اقتصادي صورت گيرد.
نخستين واكنش به اين دو بيانيه طبعاً جز اظهار خوشحالي و خوشوقتي نمي‌تواند باشد؛ چرا كه بنا به مفاد بيانيه نخست، حساسيت موقعيت كنوني و احساس تكليف و وظيفه براي طرح مسائل حياتي كشور موجبات همفكري جمعي از صاحبنظران اقتصادي و نگارش اين بيانيه‌ها را فراهم آورده است. بي‌شك هرچه اين‌گونه احساسات ديني و ملي در ميان صاحبان فكر و انديشه بيشتر جوشش پيدا كند و در قالب طرح‌ها و پيشنهادها و بيانيه‌هايي مستدل و منطقي به صحن اجتماع راه يابد، اميدواري بيشتري به حل مسائل و مشكلات كشور مي‌توان داشت. طبعاً يكي از پيامدهاي ميمون و مبارك انتشار اين‌گونه نامه‌ها و بيانيه‌ها، به وجود آمدن زمينه‌هاي مناسب براي بحث و گفتگوي علمي و منطقي در جامعه است. اين را نيز بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبالي شايان به عمل آورد تا در نتيجه تضارب و تعامل افكار و آراء، بهترين و نيكوترين راهها و روشها خود را بنمايانند و مورد عمل قرار گيرند.
در همين چارچوب، اينجانب نيز به دنبال مطالعه دو بيانيه مزبور بر آن شدم تا مواردي را به عرض برسانم. البته از آنجا كه بيانيه نخست حاوي رئوس نظرات اقتصاددانان محترم است و بيانيه دوم تكرار و توضيح برخي از نظرات مطروحه در بيانيه نخست، لذا براي انسجام بيشتر بحث، بيانيه نخست را به عنوان محور و مبناي توضيحات خويش برگزيدم و در صورت لزوم اشاراتي به مطالب بيانيه دوم يا برخي مصاحبه‌هاي اساتيد گرامي نيز خواهم داشت. نكته ديگري كه تذكر آن ضرورت دارد، زاويه نگاه به اين بيانيه است. طبيعتاً هنگامي كه تعدادي از اقتصاددانان كشور اقدام به نگارش بيانيه‌اي هشدارگونه براي بيان مشكلات اقتصادي كشور و ارائه راه‌حلهاي مناسب مي‌كنند، انتظار آن است كه محتواي اين بيانيه يكسره حاوي مسائل اقتصادي باشد و نقد و بررسي آن نيز صرفاً در چارچوبهاي اقتصادي صورت گيرد، اما با دقت در محتواي اين بيانيه كاملاً پيداست كه مطالب و مسائل اقتصادي و سياسي - همان‌گونه كه در عالم واقع به يكديگر پيوند خورده‌اند – در اينجا نيز در جوف يكديگر قرار گرفته و چه بسا براي رفع مشكلات اقتصادي، را‌ه‌حل سياسي مطرح شده است. لذا اينجانب بنا به علائق كاري و شخصي و با عنايت به فعاليت در «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران»، بيش از آن كه به نكات ريز اقتصادي بيانيه بپردازم، به آن بخش از مسائلي كه در حوزه تاريخ و سياست قرار مي‌گيرد، خواهم پرداخت و طرفه آن كه اين كار، نه تنها به منزله دور افتادن از اصل و متن اين بيانيه نيست بلكه دقيقاً ورود به محتوا و بطن آن خواهد بود.
ما همه مي‌دانيم كه كشورمان مانند ديگر كشورهاي جهان، از مشكلات و تنگناهايي در عرصه اقتصاد به معناي اعم آن، در رنج است. در بيانيه اقتصاددانان اين مشكلات بدين ترتيب ليست شده است: «كسري بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتي و بي‌ثباتي در بهره‌مندي مردم از امكانات اوليه، وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداري و مالي، بيكاري، عقب‌ماندگي تكنولوژيك، رقابت‌پذيري محصولات داخلي در مقايسه با محصولات مشابه خارجي، فقر گروههاي آسيب‌پذير، مصرف بي‌رويه و تضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژي، گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و نابسامانيهاي اخلاقي در نتيجه فشارهاي اقتصادي»
به طور طبيعي پس از خواندن چنين فهرستي از مشكلات، نخستين سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه دلايل و علل بروز اين مشكلات چيست؟
اگر با اندك دقتي به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال در متن بيانيه‌هاي اقتصاددانان باشيم، به دو دسته پاسخ برمي‌خوريم؛ نخست پاسخهاي اقتصادي، بدين معنا كه علل و عواملي مانند به كارگيري روش‌هاي اداري در كنترل تورم، افزايش نقدينگي، تثبيت اداري قيمت كالاها و خدمات دولتي، عدم گسترش خصوصي‌سازي، پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري و غيره باعث و باني بروز مشكلات اقتصادي بيان شده‌اند. مسلماً در اين زمينه، بحثهاي مختلفي ميان اقتصاددانان با ديدگاههاي مختلف وجود دارد كه با نگاهي تخصصي به ارزيابي و تجزيه و تحليل مسائل مي‌پردازند و هر يك براي اثبات نظر خود، دلايل علمي دارند و نيز تجربه‌هاي علمي بسياري را شاهد مي‌آورند. بنابراين بهتر آن است كه بحث و گفتگو در اين خصوص، در ميان خود علماي علم اقتصاد جاري باشد.
اما بخش ديگري از پاسخهاي ارائه شده در اين بيانيه، اساساً اقتصادي نيست، بلكه بيشتر به ديدگاههاي سياسي، فرهنگي و عقيدتي باز مي‌گردد كه البته بر اقتصاد نيز تأثير مي‌گذارند. آنچه محل بحث در اين نوشتار خواهد بود، اين بخش از مسائل مطروحه توسط صاحبنظران مزبور است.
نويسندگان اين بيانيه، وجود دو نگرش را در كشور مورد توجه قرار داده و يكي را باعث تمامي مصائب و تنگناهاي اقتصادي و ديگري را چاره‌ساز و حلال كليه مشكلات قلمداد كرده‌اند. به اعتقاد آنها ويژگيهاي نگرش مشكل‌ساز عبارت است از «ضرورت انزواي كشور در عرصه بين‌المللي به منظور نوآوري و خلاقيت بيشتر داخلي، محدود كردن عرصه فعاليتهاي بخش خصوصي، افزايش تقابل و خصومت با جهان خارج، تشكيل ديوانسالاري وسيع و دولت بزرگ به مثابه ابزار تحقق عدالت اجتماعي، استقبال از هر شرايطي كه افكار عمومي را در مقابل ما قرار دهد، تهديد آزاديهاي فردي، اداره بنگاههاي اقتصادي با دستورات اداري و ايجاد بنگاههاي دولتي به عنوان ابزار مهم مبارزه با فقر»
و اما ويژگيهاي نگرش چاره‌ساز نيز چنين است: «ضرورت توسعه بخش خصوصي، محدود كردن حوزه‌هاي دخالت‌هاي دولت، اصلاح نظام يارانه‌ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش و اطمينان و جذب سرمايه و تكنولوژي، اقتصاد مدرن رقابتي، مشاركت در تقسيم كار جهاني، استقلال بانك مركزي، خصوصي‌سازي نظام بانكي و قائل شدن جايگاه رفيع براي حقوق فردي»
طبعاً هنگامي كه بحث از دو نوع نگرش آن هم با ويژگيهاي قابل احصاء و مشخص به ميان مي‌آيد، ارائه كنندگان چنين نظريه‌اي بايد بتوانند ما به ازاي عيني آن را نيز در جامعه نشان دهند. البته آنها بسادگي مي‌توانند خود را پيرو نگرش دوم معرفي نمايند و به تبع آن، رشد و توسعه و پيشرفت كشور را در گرو اجراي نظريات خويش قلمداد نمايند. اما به راستي گروه يا دسته يا طيف طرفدار نگرش اول كه انزواي بين‌المللي ايران، تضاد و تخاصم با افكار عمومي جهاني، حمايت از دولت بوروكرات و وسيع و تأكيد بر بخش خصوصي ضعيف و غيرفعال را در دستور كار خود دارد، چه كساني هستند؟ آيا مي‌توان چنين گروهي را به طور مشخص به همگان نشان داد يا صرفاً بايد به آنچه بر روي كاغذ نوشته شده است، بسنده كرد؟
من قصد ندارم در اينجا به اثبات اين موضوع بپردازم كه آيا واقعاً مي‌توان ما به ازاي عيني براي اين نگرش منفي، سياه و ضد توسعه، در جامعه و در ميان احزاب و گروههاي سياسي يافت يا خير. طبعاً آقاياني كه وجود چنين نگرشي را مطرح ساخته‌اند، از پس اين مهم نيز بر خواهند آمد. آنچه به طور مختصر در اين زمينه جاي گفتن دارد آن است كه اگرچه در ابتداي انقلاب، شاهد شكل‌گيري دو نگرش اقتصادي در كشور با طرفداران و طيف مشخص بوديم، اما اين دو نگرش در طول زمان دچار تغيير و تحولات زيادي، هم در زمينه ديدگاههاي اقتصادي و هم در عرصه مسائل سياسي، اجتماعي و عقيدتي شدند، به گونه‌اي كه اساساً فضاي سياسي و اقتصادي كشور به كلي از حالت دو قطبي خارج شد و به صورت چندين و چند قطبي درآمد. در واقع هر دو جناح «چپ» و «راست» به شعبات و گروههاي متعدد با نگاههاي متنوع به مسائل سياسي و اقتصادي و فرهنگي تبديل شدند و امروز جز نامي از آنچه در سالهاي اوليه انقلاب شكل گرفت، بر جاي باقي نمانده است. بنابراين بسي جاي تعجب است اگر اساتيدي كه در پي ارزيابي مسائل و مشكلات اقتصادي هستند، اين همه تحولات ريز و درشت بيش از دو دهه گذشته را ناديده انگارند و همچنان در تحليل فضاي سياسي و فكري كشور، قائل به وجود دو نوع نگرش مشخص باشند.
اما از آنجا كه هم در بيانيه اول و هم در بيانيه دوم و هم در مصاحبه‌هايي كه برخي از امضاكنندگان محترم اين بيانيه‌ها با جرايد داشته‌اند، تأكيد و اصرار فراواني بر وجود دو ديدگاه و نگرش خاص در كشور شده است، بي‌اعتنا به آن نمي‌توان بود و لاجرم بايد با نگاهي دقيق‌تر و موشكافانه‌تر در پي يافتن آنها برآمد. به اين منظور، انتشار اين بيانيه‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري و تأكيدي كه امضاكنندگان آن بر حساس بودن اين مقطع زماني داشته‌اند و همچنين تأكيد آنها بر ضرورت مشخص بودن موضع هر يك از كانديداهاي رياست‌جمهوري در قبال اين دو نگرش، مي‌تواند كمك بسيار خوبي به ما در دستيابي به حاق مطلب مورد نظر اين اقتصاددانان باشد. با چنين نگاهي اگر مرور دوباره‌اي بر اين بيانيه‌ها و مصاحبه‌ها داشته باشيم و مسائل و نكات حاشيه‌اي را كنار بگذاريم، اصل سخن را در خواهيم يافت: يك نگرش با محور و مبنا قرار دادن «سياست»، مرتباً هزينه‌هايي را بر «اقتصاد» بار مي‌كند و نگرش ديگر بر آن است كه بايد «اقتصاد» به عنوان مبنا و محور باشد و «سياست» در خدمت بالندگي و توسعه هر چه بيشتر آن قرار گيرد.
در بيانيه نخست در اين باره آمده است: «اگر سياست را عرصه كسب قدرت (حكومت) و اقتصاد را حوزه توليد و مبادله وسايل (ثروت) بدانيم، به طور طبيعي سياست بايد در خدمت اداره اقتصاد كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست‌زدگي است. در كشور ما طي ساليان گذشته جهت‌گيريهاي سياسي و به ويژه در عرصه سياست خارجي، در فضاي آرمانگرايانه و احساسي و مستقل از پيامدهاي اقتصادي تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب، تنها هزينه‌ها را پرداخته است.»
آقاي دكتر مسعود نيلي يكي از امضاكنندگان اين بيانيه‌ها طي سخناني در جمع اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز كه متن آن در روزنامه دنياي اقتصاد (7/9/83) آمده است، خاطرنشان مي‌سازد: «محور اصلي كه اين دو نگرش را متمايز از هم مي‌كند عبارت است از: نوع نگاه به دنياي خارج، نوع نگاه و نقشي كه براي مردم در عرصه سياسي، اقتصادي و بخش خصوصي قائل هستيم، نوع نگاهي كه به موضوع عدالت اجتماعي و مباحث مربوط به نقش و جايگاه دولت داريم. يك نگاه، بيرون را تهديد تلقي مي‌كند؛ بنابراين درون‌گرايي را ترويج مي‌كند. ما را از مواجه شدن با دنياي بيرون برحذر مي‌كند. اما يك نگاه ديگر، دنياي بيرون را به چشم فرصت نگاه مي‌كند نه به چشم تهديد.»
براي درك بهتر معنا و مقصود اصلي ايشان از اين جملات، به سخنان دكتر محمد طبيبيان در مصاحبه با روزنامه ايران (4/9/83) توجه مي‌كنيم: «اين دو نگرش هميشه وجود داشته ولي امروز شايد بارزتر از هميشه است. يك نگرش كه طرفدار آزادي اقتصادي و تعامل با دنياي خارج است و معتقد به ايجاد فرصت براي مردم و بازكردن زمينه براي فعاليتهاي اقتصادي مردم است و معتقد است كه سياست بايد در خدمت نظام اقتصادي كشور قرار بگيرد و به ترتيبي تنظيم بشود كه رشد اقتصادي كشور را فراهم كند...» ايشان در ادامه تأكيد مي‌كند: «پيش آمدن مسائل مختلفي كه تحريم‌هايي را كه دائم به ما تحميل كرد و ما براي جلوگيري از آن اقدام هم نمي‌كرديم، ببينيد چقدر هزينه دارد. در بيانيه پيشنهاد شده براي مدتي لااقل اين امتحان را بكنند كه سياستمدارها هر كاري كه قرار است هزينه اقتصادي براي كشور داشته باشد با تأمل بيشتري انجام بدهند و بلكه تصميماتي بگيرند كه دائم به نفع نظام اقتصادي باشد، يعني اگر قرار است با كشوري صحبت كنند حتماً خشم خودشان را فرو ببرند، صحبت بكنند و تجارت ما با آنها بيشتر بشود.» بنابراين كاملاً هويداست كه تفاوت ديدگاه در مورد مسائلي مانند كسري بودجه، تورم، بيكاري، خصوصي‌سازي، فساد مالي و اداري، فقر و... ملاك و معيار اصلي شكل‌گيري دو نگرش مورد اشاره در بيانيه مزبور نيست، بلكه شاخصه و مبناي بروز اين دو نگرش آن است كه كداميك از دو مقوله «سياست» و «اقتصاد» بايد محور و اصل قرار گيرد و مقوله ديگر در خدمت و تابع آن باشد. در اين راستا، جوهر اصلي كلام امضاكنندگان بيانيه آن است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري بايد موضع خود را در قبال اين مسئله اساسي روشن كنند كه آيا همچنان با پافشاري بر اصول، ارزشها، اعتقادات و مسائل سياسي ناشي از آنها، هزينه‌هاي اقتصادي آن را متقبل خواهند شد يا با محور قرار دادن رشد و توسعه اقتصادي، «سياست» را در خدمت اين اصل، در چارچوب يك نظام نوين به كار خواهند گرفت؟
براي روشن شدن ابعاد قضيه‌اي كه از سوي آقايان مطرح شده است و همچنين به منظور ارزيابي و تجزيه و تحليل ميزان كارآمدي و مشكل‌گشايي اين راهبرد پيشنهادي، ضرورت دارد تا نخست واژه‌ها و مفاهيم به كار گرفته شده در اين قضيه را بخوبي بشكافيم. جمله‌اي كه مي‌تواند ما را در اين زمينه ياري دهد، همان است كه پيش از اين نيز به نقل از بيانيه اول آمد: «... به طور طبيعي سياست بايد در خدمت اداره اقتصادي كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست‌زدگي است. در كشور ما طي ساليان گذشته، جهت‌گيريهاي سياسي و به ويژه در عرصه سياست خارجي، در فضايي آرمانگرايانه و احساسي و مستقل از پيامدهاي اقتصادي تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب، تنها هزينه‌ها را پرداخته است.»
نگاهي به گذشته مي‌اندازيم تا مصاديق اين حكم كلي را بيابيم. از آنجا كه منظور امضاكنندگان بيانيه از «گذشته»، دوران پس از انقلاب است، طبعاً بزرگترين و مهمترين مصداق در اين زمينه را بايد نفس و اصل انقلاب اسلامي دانست. مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) در بهمن سال 57، يك رژيم وابسته به آمريكا را از ميان برداشتند تا راه و مسير خود را به سوي استقلال و آزادي باز كنند. اين اقدامي بود كه برمبناي يك سري اصول عقيدتي و سياسي و با توجه به آرمانهاي بلندي كه يك ملت براي خود متصور بود، صورت گرفت و البته نتيجه آن رو در رو قرار گرفتن با آمريكا و همچنين اروپا بود كه براي ما هزينه‌هاي اقتصادي نيز در برداشت. اين چيزي نبود كه از قبل قابل پيش‌بيني نباشد، زيرا ترديدي وجود نداشت كه هرگاه آمريكا و اروپا منافع بي‌حساب خود را در ايران از دست بدهند، دست به واكنش در زمينه‌هاي مختلف و با شيوه‌هاي گوناگون خواهند زد. حال، برمبناي راهبرد مورد نظر آقايان، رهبري انقلاب و مردم ايران براي آن كه «اقتصاد»، متحمل هزينه‌هاي ناشي از عملكردهاي سياسي نشود، چه راه و روشي را مي‌بايست در پيش مي‌گرفتند؟ آيا بدين منظور چاره‌اي جز چشمپوشي از استقلال و رهايي از بند سلطه سياسي و اقتصادي بيگانگان وجود داشت؟
بنابراين در يك نظام بين‌المللي مبتني بر سلطه‌جويي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تعدادي از كشورهاي زورمند، هر كشوري كه بخواهد پا از چارچوب نظم موجود فراتر نهد و حرف و عملي ناهمخوان با منافع زورمندان به ميان آورد، بي‌ترديد بايد هزينه‌هاي اين اقدام استقلال‌طلبانه‌اش را در زمينه‌هاي مختلف و از جمله در زمينه اقتصادي تحمل كند. البته هستند كساني كه اساساً با اين تحليل از نظام بين‌المللي موافق نيستند و بلكه آن را فضايي كاملاً مستعد براي همكاري و رقابت دوستانه و اشتراك منافع و از اين قبيل مي‌دانند. جاي بحث با اين دسته از دوستان نيز باز است، اما از آنجا كه بعيد مي‌دانم امضاكنندگان كساني باشند كه رژيم پهلوي را حافظ منافع ملي ايران بدانند و انقلاب را يك عمل خشونت‌آميز در عرصه بين‌المللي به شمار آورند و حركت مردم ايران را در جهت ستردن استيلاي آمريكا بر كشورشان، غيرمنطقي و نابجا محسوب دارند، و از ديگر سو منكر خشم و عصبانيت آمريكا از وقوع چنين انقلابي در ايران و گسترش آثار و تبعات آن به ديگر كشورهاي منطقه و جهان باشند، لذا از ورود به اين بحث اجتناب مي‌ورزم.
البته نمي‌توان منكر وقوع پاره‌اي عملكردها و رفتارهاي تند و افراطي- غالباً از سوي عناصر غيرمسئول و خودسر- در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي شد، اما نكته مهم اينجاست كه تمركز بر اين مسائل حاشيه‌اي و به فراموشي سپردن اصل و ريشه اختلافات و تعارضها، كه همانا حركت استقلال‌طلبانه و عدالت خواهانه مردم ايران در عرصه نظام بين‌المللي و توسعه اين تفكر در ميان ديگر ملتهاست، گام نهادن در بيراهه است.
صريحتر بگويم؛ يكي از مسائلي كه پيوسته از سوي برخي به عنوان يك عمل افراطي و با هزينه اقتصادي بسيار بالا براي كشورمان مطرح شده و مي‌شود، تصرف سفارت آمريكا در تهران توسط جمعي از دانشجويان در آبان سال 58 است. از نظر اين عده، در صورتي كه دانشجويان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه ادامه فعاليت اين سفارت، مغاير با منافع ماست، مي‌بايست به دولت وقت فشار مي‌آوردند تا از طرق متعارف ديپلماتيك خواستار تعطيلي آن و خروج اعضاي سفارت از كشور شود. البته در اين زمينه بحثهاي بسياري وجود دارد، اما اجازه دهيد مسئله‌اي را طرح كنيم: اگر تعطيلي سفارت آمريكا در تهران با همين روش و برمبناي عرف ديپلماتيك صورت گرفته بود آيا آمريكا با لبخند و خرسندي بساط ديپلماتيك- بخوانيد جاسوسي و توطئه‌چيني- خود را از ايران برمي‌چيد و مسائل با خوشي پايان مي‌پذيرفت و هيچ هزينه اقتصادي نيز بر كشور بار نمي‌شد؟
براي يافتن پاسخ اين سؤال كافي است نگاهي گذرا به اقدامات كودتايي آمريكا در بسياري از كشورها و از جمله در كشور خودمان در ماجراي نهضت ملي شدن نفت، بيندازيم. همه ما اين نكته را مي‌دانيم كه نهضت ملي شدن نفت در سالهاي 29 الي 32 اساساً قابل مقايسه با پديده انقلاب اسلامي و ابعاد و تأثيرات بسيار گسترده و عميق آن نيست. از سوي ديگر، اين نيز از مسلمات تاريخي است كه مرحوم دكتر مصدق اگرچه در تقابل با انگليس قرار داشت، اما بشدت به آمريكا خوش‌بين بود و اين آمادگي را داشت كه همكاري گسترده‌اي با اين كشور در داشته باشد.
البته اين مسئله مختص به ايشان نبود و به دليل پيشينه منفي نداشتن آمريكا در ايران، بسياري از رجال سياسي و مذهبي اين خوشبيني را به آمريكا داشتند. با اين همه، واكنش آمريكا در قبال نهضت ملي شدن نفت، به هيچ وجه در چارچوب تفاهمات و مراودات دو جانبه با مصدق شكل نگرفت بلكه سياستها و اقدامات كاخ سفيد در چارچوبي بسيار وسيعتر و گسترده‌تر از اين، يعني اتحاد استراتژيك با انگليس در نظام بين‌المللي آن زمان به منظور تثبيت و تحكيم روند سلطه‌گري، به پيش رفت و سرانجام كودتاي ننگين 28 مرداد با مشاركت استعمار نو و كهنه، يكي از تلخ‌ترين وقايع كشور ما را رقم زد. اين يادآوري از آن جهت است كه مبادا اهداف و سياستهاي كلي آمريكا و متحدانش را به فراموشي بسپاريم و با تمركز بر يكسري مسائل حاشيه‌اي و فرعي به نتايجي غيرواقعي دست يابيم.
مسئله ما و آمريكا اين نبود كه چرا سفارت آمريكا در تهران ابتدا توسط قشر دانشجو اشغال و سپس تعطيل شد و بهتر بود از طرق ديپلماتيك اين كار صورت مي‌گرفت. ريشه اختلافات ما به تعطيلي منافع نامشروع آمريكا در ايران باز مي‌گشت. در واقع اصل نگراني آمريكا بابت برخاستن امواج انقلاب بود و نه صرفاً بالا رفتن دانشجويان از ديوار سفارت. بنابراين طبيعي بود كه آمريكا از هر امكاني كه در اختيار دارد براي مهار انقلاب- سرنگوني يا استحاله- بهره گيرد ولو آن كه تعطيلي سفارت اين كشور در ايران از طرق ديپلماتيك صورت مي‌گرفت.
حال با توجه به اين حقيقت، اگر به فرض بر مبناي راهبرد ارائه شده از سوي امضاكنندگان بيانيه، مي‌خواستيم روابط خود با آمريكا را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه به واسطه اهداف و عملكردهاي سياسي، هزينه‌اي بر اقتصاد كشور بار نشود و بلكه منافعي هم در اين راستا نصيب و عايدمان گردد، چه مي‌بايست بكنيم؟ آيا مي‌بايست دست از استقلال خواهي خود برمي‌داشتيم يا از آمريكا خواهش مي‌كرديم تا اين خواست و اراده ما را به رسميت بشناسد و از توطئه‌گريهاي متداول خود در مواجهه با چنين حركتهايي دست بردارد؟
اگر خواسته باشيم يكايك موارد و مصاديق ميان خود و آمريكا را بررسي كنيم مسلماً به درازا خواهد كشيد. بنابراين بهتر است بحث را بر روي كليات متمركز كنيم. يكي از مسائل اساسي ميان ما و آمريكا، مسئله فلسطين است. هم‌اكنون نزديك به يك قرن است كه غرب به رهبري انگليس و سپس آمريكا تلاش مي‌كند تا رژيم صهيونيستي را در قلب سرزمينهاي اسلامي جاي دهد و به هر طريق ممكن آن را تثبيت و تحكيم نمايد. اولين نكته‌اي كه در اين زمينه جلب توجه مي‌كند، هزينه‌هايي است كه غرب براي تثبيت اين رژيم در اين منطقه با كمال ميل و رغبت متحمل شده و مي‌شود. بي‌شك شرح اين حمايتها و هزينه‌ها، مثنوي هفتاد من كاغذ است، اما با عنايت به موضوع بحث ما، بايد گفت غرب براساس سياستها و اهدافي كه براي خود تنظيم و ترسيم كرده است، حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز مي‌شود. البته شايد گفته شود آمريكا و ديگران از اين ماجرا، منافعي را هم نصيب خود ساخته‌اند و حتي در انتظار كسب منافع بيشتري نيز به سر مي‌برند، ولي سؤال اينجاست كه اگر بفرض روزي حمايت از رژيم صهيونيستي صرفاً براي آمريكا هزينه‌بر باشد يا آمريكا با سلب حمايت خود از اين رژيم بتواند به منافع مادي بيشتري در منطقه دست يابد، آيا چنين اقدامي از سوي آن صورت خواهد گرفت؟ پاسخ اين سؤال به وضوح منفي است. مقامات آمريكايي- دمكرات و جمهوري‌خواه- همگي بارها و بارها براين اصل اساسي تأكيد داشته و دارند كه تا هر جا كه لازم باشد، خود را متعهد به حمايت از صهيونيستهاي اشغالگر مي‌شناسند و از صرف هر مقدار هزينه مالي، نظامي و انساني در اين زمينه دريغ نخواهند كرد.
در مقابل، ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براساس وظايف انساني، اسلامي و همچنين با عنايت به خطرات و مضراتي كه رژيم صهيونيستي براي منطقه دارد، مخالفت خود را با آن ابراز داشت. بديهي است اين موضع‌گيري، خوشايند آمريكا و غرب نبود و هزينه‌هايي را براي ما در برداشت. اينك پس از گذشت 25 سال، ايران همچنان معتقد است بخشي از سرزمينهاي اسلامي در اشغال صهيونيستهايي است كه درصددند با افزودن بر قدرت و استحكام خود، گامهاي بعدي را نيز در جهت پياده كردن اهداف و مقاصد خود و متحدانشان بردارند و آنچه تحت عنوان روند صلح خاورميانه طراحي شده است به هيچ وجه تأديه حقوق ملت فلسطين را به مثابه بخشي از امت اسلامي در بر ندارد و به ظلم و جنايت بي حد و حصري كه از سوي صهيونيستها صورت گرفته و با شدت تمام استمرار دارد، خاتمه نمي‌دهد. حال براساس راهبرد پيشنهادي آقايان، بايد چشم بر همه اين مسائل فرو بست و صرفاً به اين انديشيد كه چه راهي را در اين مسئله بپيماييم كه خشنودي آمريكا را در پي داشته باشد تا هزينه‌هايي كه امروز متحمل مي‌شويم، از دوشمان برداشته شود. ولي مسئله مهم اينجاست كه انتهاي اين مسير به كجا ختم مي‌شود؟ آيا واقعاً منافع درازمدت ما در به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و مهر تأييد زدن بر اشغال سرزمينهاي اسلامي و قرباني كردن ملت فلسطين است؟ آيا آمريكا جز با تسليم ما در برابر خواسته‌هاي نامشروع و بي‌حد و حصرش در خاورميانه، پاي رضايت‌نامه از ما را امضا خواهد كرد؟ و آيا در صورتي كه به اين مرحله رسيديم، با در پيش گرفتن چنين سياستي با هدف خدمت به «اقتصاد»، شتابان در مسير رشد و توسعه اقتصادي به پيش خواهيم تاخت؟
درچارچوب مسائل مربوط به انرژي اتمي، اين مسئله را با وضوح بيشتري مي‌توان تبيين كرد. ساليان درازي است كه آمريكا، جمهوري اسلامي را متهم به تلاش براي دستيابي به سلاحهاي اتمي مي‌كند و در اين راستا تبليغات گسترده‌اي نيز به راه انداخته است. قاعدتاً بدين لحاظ برخي تنگناهاي اقتصادي و سياسي بين‌المللي نيز براي ما به وجود آمده است. همان‌گونه كه مطلعيم مسئولان ايراني براي زدودن هرگونه شائبه‌اي در اين زمينه، همه‌گونه همكاريهاي لازم را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كرده‌اند و طي يكي دو سال گذشته با توجه به بالا گرفتن موج تبليغات و بلكه تهديدات، بسيار فراتر از آنچه در معاهدات بين‌المللي مقرر شده، با بازرسان و كارشناسان آژانس همكاري به عمل آمده است. امروز در قالب اين همكاريها و حسن نيتها، دستگاههاي پرتوسنج و دوربينهاي نصب شده از سوي آژانس، تمامي حركات و فعاليتهاي ما را در مراكز هسته‌اي كشورمان زير نظر دارند و كارشناسان آژانس هر زمان كه بخواهند قادر به بازرسي از اين مراكز هستند. از طرفي براساس بازرسيها و كاوشهاي گسترده‌اي كه طي سالهاي پيش تاكنون صورت گرفته است، براي آژانس و همچنين تمامي كشورها و از جمله آمريكا، جاي شك و شبهه‌اي باقي نمانده كه كليه فعاليتهاي ايران در چارچوب اهداف و مقاصد صلح‌آميز است و هيچ نشانه‌اي از تلاش براي دستيابي به سلاح هسته‌اي وجود ندارد.
اما حاصل تمامي اين حس نيتها و همكاريها، چه بوده است؟ آمريكا و اروپا يكصدا مي‌گويند ايران بايد از غني‌سازي اورانيوم به طور كلي چشم بپوشد و چنانچه نياز به سوخت هسته‌اي داشت، ما خود آن را تأمين مي‌كنيم. ضمناً چنين وعده و وعيد مي‌دهند كه در صورت تعطيل دائمي غني‌سازي اورانيوم و طبعاً برچيدن كليه امكانات و تجهيزات مربوطه، امتيازات اقتصادي از جمله عضويت در سازمان تجارت جهاني را نيز به ما هبه نمايند.
حال براساس راهبرد پيشنهادي آقايان، ما در قبال اين قضيه چه راهي را بايد در پيش بگيريم؟ اگر بر «سياست» خود مبني بر ادامه غني‌سازي اورانيوم پافشاري كنيم، چه بسا اين تصميم هزينه‌هايي را بر اقتصاد ما بار كند و اگر به آنچه آنها مي‌گويند عمل كنيم، سياستي را اتخاذ كرده‌ايم كه دستكم آن هزينه‌ها را در پي ندارد و شايد علي‌الظاهر امتيازاتي هم در بر داشته باشد. به فرض كه راه دوم را برگزيديم. اگر پس از آن به ما گفته شد شما حق فعاليت در زمينه ليزر را هم نداريد والا قصه همان است كه در ماجراي غني‌سازي اورانيوم بود، آن وقت چه راهي را در پيش گيريم؟ به فرض كه دوباره ما نيز به همان راه رفتيم. اگر پس از آن بگويند شما حق فعاليت در زمينه علوم كامپيوتري را هم در سطوح عالي نداريد چرا كه ممكن است اختلالاتي را در شبكه‌هاي كامپيوتري حساس به وجود آوريد. اگر پس از آن گفتند شما حق فعاليت در زمينه موشكي را هم نداريد و صنايع مربوطه را نيز بايد برچينيد. اگر پس از آن گفتند شما حق فعاليت در امور زيست‌شناسي را هم نداريد چون ممكن است سلاح ميكروبي بسازيد. اگر پس از آن گفتند شما حق فعاليت در زمينه شيمي را هم نداريد چون ممكن است سلاح شيميايي بسازيد و خلاصه در تمامي اين زمينه‌ها، تهديد و ارعاب و حتي اقدامات عملي را نيز پشتوانه تحكم‌ها و فرامين خود قرار دادند، آن‌گاه تكليف چيست؟ آيا بايد دست از «آرمانگرايي» برداريم و «سياست» را به خدمت اقتصاد بگيريم و براي پرهيز از هزينه‌هاي احتمالي، به آنچه فرمان مي‌دهند، گردن نهيم؟ اين راه تا كجا ادامه دارد و پيمودن اين مسير، ما را به كدامين وادي مي‌كشاند؟
شايد اينك با توجه به آنچه گفته شد بهتر بتوانيم معناي واژه‌هايي مانند «سياست زدگي»، «فضايي آرمانگرايانه و احساسي»، «سياست» «درون‌گرايي»، «انزواي بين‌المللي» و «تعامل با دنياي خارج» را كه آقايان در بيانيه خود به كار گرفته‌اند، درك كنيم. در واقع سخن اين بيانيه آن است كه پافشاري و اصرار ما در طول 25 سال گذشته بر يك سلسله اصول عقيدتي، ارزشي و سياسي، باعث شده است تا به لحاظ اقتصادي دچار تنگناها و خسارتهايي شويم و اينك بايد رفتارها، سياستها و عملكردهاي خود را به گونه‌اي نظم و سامان دهيم كه قدرتهاي مسلط سياسي، اقتصادي، نظامي و تبليغاتي در جهان، روي خوش به ما نشان دهند و مزاحمتي براي ما نداشته باشند. اين در حقيقت دعوت به ورود به «نظم نوين جهاني» است كه زورمداران در حال پي‌ريزي و شكل‌بندي آنند و البته جاي بحث پيرامون ويژگيها، كاركردها و آينده اين نظم نوين، در اين مقال نيست.
سخن اينجانب به هيچ وجه اين نيست كه ما لزوماً و حتماً بايد به دنبال تخاصم و درگيري و جنگ با آمريكا و متحدانش باشيم. بي‌ترديد ما بايد سعي كنيم با اتخاذ تدابير صحيح و هوشمندانه، بيشترين و بهترين فضاي تحرك در صحنه بين‌المللي را براي خود فراهم آوريم و تا آنجا كه ممكن است از درگيري و جنگ نيز بپرهيزيم. اما تعيين «حد» اين مسئله را به هيچ وجه نمي‌توان بر مبناي «منافع اقتصادي» تعيين كرد و پايبندي به اصول و عقايد و ارزشهاي خود را تابعي از «اقتصاد» قرار داد. براي روشن شدن مسئله، مثالي مي‌زنم و پيشاپيش از همگان براي طرح آن پوزش مي‌طلبم.
اگر به فرض يك فرد زورمند و لاابالي و داراي دار و دسته، در محله ما حضور داشته باشد و براي ناموس ما، مزاحمت ايجاد كند و قصد سوء به او داشته باشد، تكليف ما در برابر او چيست؟ آيا مسائل اقتصادي را ملاك و معيار تصميم‌گيري خود در اين باره قرار مي‌دهيم و مثلاً مي‌گوييم چنانچه در برابر اين فرد بايستيم و مزاحم اجراي قصد و نيتش شويم، ممكن است با دار و دسته‌اش به منزل ما آسيب برساند و در كوچه جيب ما را خالي كند و ما را مضروب و مجروح سازد. بنابراين نبايد برمبناي يك سلسله عقايد و اصول، كاري كرد كه متحمل برخي هزينه‌هاي اقتصادي و صدمات جسمي شد، يا آن كه ملاك تصميم‌گيري ما، اصول و ارزشها و شرف و غيرت خواهد بود و تا پاي جان در اين مورد ايستادگي و مقاومت و مبارزه خواهيم كرد؟ ترديدي در اين نيست كه راه دوم را برخواهيم گزيد، ولو بلغ ما بلغ!
حقيقت آن است كه در دنياي ما، مواردي هست كه اساساً ما به ازاي مادي براي آنها نمي‌توان قائل شد. ارزشها و اعتقادات در زمره اين مسائل به شمار مي‌آيند و اتفاقاً هيچ كشور و ملتي را نمي‌توان يافت كه عاري از اين مسائل باشد هرچند ممكن است اصول و ارزشهاي دو ملت و دو كشور در تعارض كامل با يكديگر باشند. گاهي بعضي چيزها كه خود مادي هستند، ارزشي فرامادي مي‌يابند. به عنوان نمونه ممكن است يك قطعه زمين علي‌الظاهر ارزش مادي زيادي هم نداشته باشد ولي چه بسا دو كشور بر سر آن به جنگي بسيار پرهزينه با يكديگر دست يازند. آنچه موجب اين درگيري مي‌شود، چيزي فراتر از ارزش مادي آن زمين است كه جزو عرق ملي يك ملت محسوب مي‌گردد و لذا گذشتن از آن زمين بي‌ارزش به معناي پاي گذاردن بر يك مسئله بسيار پرارزش است. گاهي يك مسئله حيثيتي موجب شعله‌ور گشتن جنگ ميان دو كشور مي‌شود، به عنوان مثال توهين به شخصيت ملي يا عقيدتي يك ملت، مي‌تواند سرآغازي بر يك تنش بسيار پرهزينه باشد. از اين دست مثالها فراوان است. غرض آن كه در ميان تمام ملتها، به مقتضاي پيشينه، آداب و رسوم، فرهنگ و ... مسائلي وجود دارد كه در چارچوب عناويني مانند حيثيت، وظيفه، اصول، شرف، عرق ملي، ارزش، غيرت، تكليف، رسالت و از اين قبيل مي‌گنجد و هيچ ما به ازاي مادي را نيز براي آنها نمي‌توان قائل شد. همان‌گونه كه ما براي خود ارزشها و اعتقاداتي داريم، نظام سياسي آمريكا نيز قائل به ارزشها و اعتقاداتي است و براي پياده كردن آنها رسالتي را بر دوش احساس مي‌كند. البته ميزان پايمردي و استقامت هر دولت و ملتي بر روي اين مسائل يكسان نيست، اما به هر تقدير نمي‌توان كليه فعاليتها و رفتارهاي كشورها را در عرصه بين‌المللي يكسره مبتني بر اهداف اقتصادي دانست. از طرفي اين نكته بسيار مهم را نيز نبايد فراموش كرد كه آرمانها و اصول و ارزشهاي تعريف شده براي يك ملت، مي‌توانند زمينه‌ساز توفيقات اقتصادي براي آن كشور نيز باشند، كما اين كه غرض دولت آمريكا از بسط و گسترش فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان كاملاً مبتني بر علائق و منافع اقتصادي اين كشور است.
اما اينك جمعي از اقتصاددانان چنين به رئيس‌جمهور آينده توصيه مي‌كنند كه اين روال را معكوس كند و «سياست» را تابعي از «اقتصاد» قرار دهد. نتيجه اين روند البته جز «اقتصاد زدگي» نخواهد بود و سرنوشت مباركي را در جهان كنوني با توجه به مختصات نظام بين‌المللي و بازيگران آن، براي ما در پي نخواهد داشت و بلكه دستاوردهاي كنوني را نيز از دست ما خارج خواهد ساخت.
رشد و توسعه اقتصادي، بي‌شك هدفي مهم و اساسي براي ما محسوب مي‌شود و از تمامي توان فكري، علمي و تخصصي خود براي گام برداشتن در اين مسير بايد بهره گيريم، اما فراموش نكنيم كه يك ملت داراي هويتي است كه سلب آن، او را به بازيچه‌اي در دست استعمارگران مدرن مبدل خواهد ساخت. بنابراين بجاست به جاي آن كه ملتي را دعوت كنيم تا از تمامي اصول و ارزشها و اعتقادات حق‌طلبانه و استقلال‌خواهانه كه البته ممكن است هزينه‌هايي را بر آنها بار كند، دست بردارد، به راهبردهايي بينديشيم كه ضمن حفظ اصول و آرمانهاي مذهبي و ملي، زمينه‌ساز توسعه اقتصادي و تكنولوژيك نيز باشد. آيا چنين امري محال است؟ من اين طور فكر نمي‌كنم.
يادداشتها و مقالات:
