تاريخ: پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۸
نام نویسنده: عباس سليمي‌نمين
مدير مسئول محترم روزنامه اعتماد مليجناب آقاي محمدجواد حق‌شناسبا سلام، لطفاً وفق قانون مطبوعات جوابيه ذيل را در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه اول آن جريده به تاريخ 23 تيرماه، در همان صفحه در جايگاه تيتر عکس به چاپ رسانيد تا در معرض قضاوت خوانندگان شريف قرار گيرد.مقدمتاً بايد عرض کنم از اين که مديريت محترم روزنامه اعتماد ملي به زغم خويش فرصتي به دست آورده است تا تلاش مرا به عنوان يک نويسنده و پژوهشگر در مقابله با برخي تخلفات، ملکوک سازد، متعجب نشدم. متأسفانه در مدت طولاني مقابله اينجانب با تخلفات عديده آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي (مدير غيرقانوني دانشگاه آزاد) نه تنها روزنامه اعتماد ملي به وظيفه حرفه‌اي خود در انعکاس واقعيت‌هاي تأسف‌باري که در حياط خلوت اين دانشگاه صورت مي‌گيرد، پاي‌بند نبود بلکه در حمايت از مدير متخلفي که الطافش متوجه بسياري از افراد صاحب نفوذ شده نيز برآمد. تأسف‌‌بارتر اين‌که جوابيه اينجانب در پاسخ به اين‌گونه موارد نيز به چاپ نرسيد. براي نمونه روزنامه اعتماد ملي در تاريخ 20/1/88 به نقل از خبرگزاري ايسنا، اقدام به انتشار خبري از دومين دادگاه رسيدگي به شکايت آقاي جاسبي از اينجانب کرد و در مورد کيفرخواست قرائت شده توسط نماينده دادستان تهران مدعي شد: «به گزارش ايسنا... براساس کيفرخواست صادره، سليمي‌نمين در اين پرونده متهم به توهين و اهانت با استعمال الفاظ رکيک، نشر اکاذيب، ايراد تهمت و افترا با موضوع شکايت عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي است». اين در حالي بود که نه در خبر منتشر شده توسط ايسنا، عبارت «استعمال الفاظ رکيک» وجود داشت و نه اصولاً نماينده دادستان تهران در دومين جلسه دادگاه چنين اتهامي را مطرح ساخت. اينجانب در جوابيه‌اي به شماره 01/1361 مورخ 22/1/88 خدمت حضرتعالي يادآور شدم که اتهام استفاده از الفاظ رکيک در جلسه اول دادگاه در کيفرخواست تنظيمي آقاي سعيد مرتضوي دادستان تهران (که او نيز از الطاف آقاي جاسبي بي‌بهره نبوده است) وجود داشت لذا اينجانب بلافاصله بعد از اين جلسه دادگاه طي نامه‌اي خدمت رياست محترم قوة قضائيه يادآور ايرادات حقوقي فراوان کيفرخواست تنظيمي دادستان تهران شدم. از آنجا که گنجانيدن استعمال الفاظ رکيک در اين کيفرخواست به طور محسوسي دور از واقعيت بود دادستان تهران در فاصله ميان جلسه نخست و دوم، مجبور به اصلاح آن شد. از اين‌رو در جلسه دوم، نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست، هيچ‌گونه اشاره‌اي به استعمال الفاظ رکيک نداشت. خبرگزاري ايسنا نيز هرگز چنين اتهامي را در گزارش خبري خود منعکس نساخت. اما متأسفانه روزنامه اعتماد ملي مطلبي را به صورت کاملاً خلاف‌واقع به اينجانب نسبت داد و مع‌الاسف با زير پا گذاردن حق قانوني اينجانب، از درج جوابيه ارسالي خودداري ورزيد.امروز نيز جريده محترم تحت مديريت حضرتعالي مي‌نويسد: « عباس سليمي‌نمين امسال با دو موضوع کاملاً متفاوت به اخبار يک رسانه‌ها راه يافته است؛ اولي کشمکش دامنه‌دارش با مديريت دانشگاه آزاد و ديگري ماجراي شکايتش از محسن نامجو. هرچند فعاليت سليمي در زمينه موضوع اولي همچنان با شدت و حدت ادامه دارد به نظر مي‌رسيد که ماجراي شکايتش از محسن نامجو با عذرخواهي رسمي اين خواننده فعلاً غربت‌نشين منتفي شده است اما خود سليمي روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري ايکنا درباره نتيجه اين شکايت نشان مي‌دهد که از پيگيري اين ماجرا هم مثل جدالش با عبدالله جاسبي خسته نشده است». (روزنامه اعتماد ملي، 23/4/88، صفحه اول)اگر خواننده با چنين توضيحات و صغري و كبرا چيدنهايي مواجه نبود علي‌القاعده تلقي يک خطا در تشابه اسمي مي‌نمود اما خبرنگار محترم روزنامه چگونه از مصاحبه آقاي عباس سليمي (استاد محترم قاري قرآن) با خبرگزاري ايکنا استنباط مي‌کند که وي همچون چالش با عبدالله جاسبي از پيگيري اين ماجرا نيز خسته نخواهد شد، حال آنكه ايشان قطعاً نمي‌توانسته در اين زمينه سخني به ميان آورده باشد. نکته جالب توجه اين‌که خبرگزاري قرآني ايران (ايکنا) در خبر تنظيمي خود سمت آقاي عباس سليمي را دقيقاً ذکر کرده و از وي به عنوان «معاون روابط عمومي و امور بين‌المللي آستان مقدس عبدالعظيم حسني(ع)» نام برده است.سؤال اساسي من از جنابعالي آن است که چرا مي‌بايست خسته نشدن يک نويسنده و روزنامه‌نگار از پيگيري تخلفات عديده يک مدير در جريده‌اي که عنوان اصلاح‌طلب را براي خود برگزيده، منفي ارزيابي شود؟ براساس کدام معيار حرفه‌اي چشم فروبستن بر تخلف و بهره‌مندي از الطاف متخلف، مي‌تواند راه و روشي مثبت محسوب شود که متأسفانه مديريت روزنامه اعتماد ملي اين رويه را در پيش گرفته است؟ بنده در شرايط کنوني نمي‌خواهم قضاوت کنم که به چه دليل در مقام خسته کردن يک منتقد به بهانه‌هاي مختلف برآمده‌ايد و حتي با دست‌يازيدن به شيوه‌هاي کاملاً غيراصولي (همچون جعل خبر به نام ايسنا) در پي محكوم سازي وي هستيد اما يقين دارم كه استمرار اين شيوه غير اصولي و مغاير معيارهاي حرفه‌اي، در آينده واقعيتها را براي اهل نظر روشن خواهد ساخت.اي کاش در کنار توسل به اين شيوه‌ها دستکم بخشي از ادله اينجانب را به خوانندگان روزنامه منعکس مي‌ساختيد. بنده در دفاعيات خود در جلسات دادگاه به گونه‌اي مستدل و مستند تخلفات اقاي جاسبي را روشن ساختم. در حالي که انتظار مي‌رفت روزنامه مدعي اصلاح‌طلبي به صورت حقيقت‌جويانه‌اي به انعکاس جريان دادگاه يک روزنامه‌نگار باسابقه که از سال 60 نشريات مختلف را مديريت کرده است، بپردازد متأسفانه نه تنها چنين انتظار بحقي برآورده نشد و حتي يک جمله از اظهارات اينجانب منعکس نگشت، بلکه خبر ايسنا نيز تحريف شد و مجدداً بنده بناحق در آن جريده متهم به استعمال الفاظ رکيک شدم. آيا بهتر نبود که از ميان انبوه ادله و اسنادي که در محضر دادگاه ارائه گرديد، دستکم به مسائلي که مي‌تواند به استيفاي حقوق طيف گسترده‌اي از دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد بيانجامد توجه مي‌شد و در آن جريده محترم بازتاب مي‌يافت؟ بي‌ترديد در صورت پاي‌بندي «اعتماد ملي» به اصول روزنامه نگاري، مشخص مي‌شد به چه دليل يک نويسنده و روزنامه‌نگار هم‌صنف شما بر پيگيري تخلفات مديري پرحاشيه که با «حمايت‌هاي ويژه» نزديک به سه دهه به صورت غيرقانوني امکانات چندين تريلياردي متعلق به ملت را در اختيار گرفته و مراودات زيان‌باري را در کشور دامن زده است، اصرار مي‌ورزد. البته اين حق شماست كه به نقد اصولي همكاران رسانه‌اي خود بپردازيد و چه بسا اين رويه موجب تقويت جامعه رسانه‌اي كشور در كليت خود نيز بشود اما در پيش گرفتن شيوه‌هاي مغاير با اخلاق حرفه‌اي، به تصور منكوب كردن اشخاص، نه تنها دستاوردي براي شما نخواهد داشت بلكه بيش از همه موجب زائل گشتن اعتماد ملي از آن روزنامه خواهد شد. با تشکرمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانعباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
