به نام خداقاضي محترم جناب آقاي حسيني رياست شعبه 1059 دادگاه عمومي تهرانبا سلام در خصوص پرونده كلاسه 87/489 وقت دادرسي 19/1/87 ضمن تكذيب مجدد تمامي مفاد كيفرخواست در مقام ايرادات قانوني پرونده امر و ضرورت استعلامات مورد نياز در اجراي قاعده جزايي رسيدگي به دلائل له و عليه مشتكي عنه، و تقاضاي حوصله و رسيدگي به مستندات مربوط به كذب نبودن مطالب بيان شده در مورد تخلفات آقاي جاسبي، كه شخصاً تمايلي به كنكاش و بازخواني ناهنجاريهاي مذكور را ندارد و تنها در صورت اصرار شاكي بر شكايت بي‌اساس خويش، ناچار به تفصيل مستندات حقايق بيان شده، تقديم و تشريح خواهد شد، به شرح ذيل تقاضاي رسيدگي و اعلام برائت كامل، درخواست مي‌گردد.1- ايراد سمت شخص حقوقيبا توجه به شكوائيه مطروحه، شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد، با امضاي مديرمسئولي آقاي جاسبي اعلام شكايت نموده است. مستحضريد كه در خصوص شخص حقوقي لازم است، آخرين دليل رسمي و مدرك مثبت اعلام سمت شخص حقيقي مسئول شخص حقوقي به همراه نسخه اساسنامه معتبر جهت حدود اختيارات تعيين كننده شخص مسئول، ضميمه شكايت و ادعا ارائه گردد. در حالي كه همان طور كه در مرحله مقدماتي اعلام شده و متاسفانه به آن توجه نشده است، از آنجا كه حسب مستندات قانوني؛ مواد 12 و 13 اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 27/8/66 به شرح ذيل: - ماده 12: وظايف و اختيارات هيأت امنا: الف- انتخاب رئيس دانشگاه و معرفي وي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور حكم پس از تأييد آن شورا توسط رئيس هيأت امنا ....- ماده 13: رئيس دانشگاه: اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيأت امنا و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس امنا منصوب مي‌شود. (پيوست 1) - لذا حسب مستندات قانوني مذكور، براي تعيين رئيس مسئول دانشگاه آزاد اسلامي لازم است، شخص مربوطه توسط رئيس هيات امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي و بعد از تائيد، حكم مسئوليت رسمي اعلام شود، در حالي كه تاكنون به شيوه قانوني مذكور، شخص حقيقي مسئول شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب و معرفي نشده است. خواهشمند است، جهت اطلاع از آخرين وضعيت معرفي يا عدم معرفي آقاي جاسبي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حسب درخواست اينجانب جهت رسيدگي به دلائل له يا عليه، موضوع از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام گردد.البته اينجانب در جريان دادرسي، طي نامه شماره 01/1465 مورخ 11/2/87 (پيوست 2) به دادستان محترم تهران جناب آقاي مرتضوي، نكته فوق را متذكر شدم كه ايشان نيز ضمن وارد دانستن اين موضوع، طي نامه شماره 87/22/م/20 مورخ 20/3/87 از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست هيأت امناي دانشگاه آزاد راجع به طي شدن روند قانوني رياست آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي بر اين دانشگاه استعلام نمود (پيوست 3) كه به اين استعلام، آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني؛ كارمند دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه، شخصاً پاسخ داد. (پيوست 4) بديهي است اولا: تقاضاي اينجانب استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است اما دادستان محترم به جاي اين مرجع قانوني، از دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد كه خود در عدم رعايت قانون، مبني بر معرفي رئيس اين دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي قصور داشته است، مبادرت به استعلام مي‌كند. قاعدتاً اين استعلام و به تبع آن پاسخ كارمند دفتر هيأت امناي دانشگاه، كه خود در اين مسأله از طرفيت برخوردار است، هيچگونه ارزش و اعتباري ندارد. ثانياً، در پاسخ كارمند دفتر هيأت امنا، آمده است: «در زمان فوقالذكر (1361) قانوني مبني بر لزوم تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود نداشته» در حالي كه همانگونه كه در مواد 12 و 13 اساسنامه مصوب دانشگاه آزاد به تاريخ 1366 بصراحت قيد شده، رئيس دانشگاه بايد در آن سال به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي و تأييد صلاحيت وي از آن شورا اخذ مي‌گرديد. ثالثاً، سمت مهدي هاشمي؛ امضا كننده نامه مذكور، بر روي سربرگ دفتر رياست هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي، قيد نگرديده، از اين رو پاسخ مذكور نيز فاقد اعتبار است.بر مبناي اين دلايل، اينجانب اعتراض خود را به استعلام مزبور طي نامه شماره 01/181مورخ 29/3/87 به دادستان محترم تهران منعكس نمودم كه مورد پذيرش ايشان واقع و قول اقدام مقتضي در اين باره داده شد. (پيوست 5) بر اين اساس، از رياست محترم دادگاه استدعاي پيگيري روند استعلام از مرجع مصرح در اساسنامه دانشگاه آزاد (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را دارم. 2- ايراد مرجع رسيدگياز آنجا كه مصاديق مورد شكايت در كيفرخواست، ازجمله مقالات و مطالبي به چاپ رسيده در روزنامه ايران است، موضوع از مصاديق در صلاحيت دادگاه جرائم مطبوعاتي و با حضور هيات منصفه مي‌باشد. كما اينكه نسبت به مشتكي‌عنه رديف دوم، يعني آقاي كاوه اشتهاردي با توجه به سمت مدير مسئولي وي در روزنامه ايران، پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري استان، تصريح و اقدام شده است. حال چون شكايت شاكي بدون تفكيك در ماهيت مطالب مورد ادعا صورت گرفته است و از آنجا كه اينجانب و مدير مسئول روزنامه ايران، مشتركاً طرف شكايت واقع شده‌ايم، لاجرم تفكيك به عمل آمده در پرونده كه به دو مرجع دادگاه عمومي و دادگاه اختصاصي كيفري استان، ارجاع شده است، خلاف مقررات آمره ضرورت رسيدگي در دادگاه واحد و بالاتر، در موضوع واحد با افراد متعدد مي‌باشد. بنابراين به جهت پرهيز از صدور آراء متهاتف و مختلف در موضوع واحد و اين كه اساس شكايت شاكي درباره مطالب منتشره در روزنامه ايران مي‌باشد، تفكيك پرونده و رسيدگي به آن در دو مرجع مختلف خلاف قواعد آمره صلاحيت در رسيدگي كيفري مي‌باشد لذا شايسته است كل پرونده در مرجع عالي، يعني دادگاه كيفري استان (رسيدگي به جرائم مطبوعاتي) رسيدگي گردد. بر اين اساس، تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه فعلي را دارم.3- ايراد عدم صلاحيت دادسراي كاركنان دولتمستحضريد صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه جرائم كاركنان دولت، مربوط به افعال و اقدامات كاركنان دولت در زمان و محل حوزه مسئوليت دولتي آنان (يعني اعمالي كه در مقام اجراي تكاليف دولتي خويش مرتكب شده‌اند) مي‌باشد. با اين وصف، صرفنظر از صحت و سقم ادعاي شاكي، از آنجا كه مطالبي كه شهروندان كشور ازجمله اينجانب در روزنامه‌ها منعكس مي‌نمايند، حتي اگر كارمند دولت باشند، رسيدگي به موضوع مورد شكايت منتسب به آنان، در صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه كاركنان دولت نيست. لذا اساس ارجاع شكايت شاكي به دادسراي كاركنان دولت، خلاف ضوابط آمره و صلاحيت دادگاه فعلي مي‌باشد. به نظر مي‌رسد تعارض پيش آمده، ناشي از تعلق روزنامه ايران به دولت است. بر اين اساس اينجانب با مديرمسئول اين روزنامه مشتركاً و با يك برگه احضاريه به دادسرا احضار شديم. اما متأسفانه در جريان دادرسي به دلايل نامعلومي اين پرونده تفكيك شده و چنين تناقضي رخ نمود.4- ابهام در مصاديق اعلام شده نسبت به عناوين اتهامي كيفرخواستمطالب مندرج در متن كيفرخواست صادره كه همان متن قرار مجرميت بازپرس محترم مي‌باشد، برخلاف ضوابط قضائي به صورت مبهم ذكر شده است (صرفنظر از كذب بودن و نحوه رسيدگي به ادله مثبته آنها). متأسفانه عناوين اتهامي مشخص نمي‌نمايد كه هر مصداق بيان شده مربوط به كدام عنوان اتهامي است. به عبارت ديگر براي اتهامات مطرح، مشخص نشده است كه هر اتهام به دليل كدام مصداق، ادعا شده است. در كيفرخواست با ذكر كلمات گزينشي و تجزيه در برخي مطالب روزنامه ايران يا سايت اطلاع رساني، اتهامات بي‌اساس وارد شده است. لكن در پايان كيفرخواست به صورت كلي اعلام شده كه مطالب ادعايي، نشانه [توهين] و [اهانت] و [استعمال الفاظ ركيك] و [نشر اكاذيب] و افترا مي‌باشد و حسب مواد 608 و 697 و 698 تقاضاي مجازات شده است. علي هذا براي رفع ايراد كيفرخواست صادره و ابهام آن ضروري است مقام محترم دادستان، مشخص نمايد كه بر اساس شكايت شاكي و رسيدگي بعدي، كدام مصداق ادعايي ايشان، نشانه كدام اتهام است. زيرا عناصر مادي و اركان و اجزاي تشكيل دهنده جرائم [توهين] و [اهانت] و [استعمال الفاظ ركيك] و [نشر اكاذيب] با يكديگر تفاوت آشكار و ماهوي دارند. لذا چون وظيفه اعلام و نوع ادله اثباتي اتهام برعهده دادستان مي‌باشد، تا قبل از تبيين آن، مشتكي‌عنه وظيفه و تكليف دفاع ندارد. بديهي است، درخواست دفاع مطلق، صرف نظر از تعيين مصداق ادعايي براي چه اتهامي به صورت كلي در پاسخ به كيفرخواست، خلاف ضوابط قضائي مي‌باشد. لكن جهت احترام به دادگاه، توضيحاتي ارائه مي‌گردد و مصراً تقاضاي رفع نقص فوقالذكر درخواست مي‌شود.5- ايراد بر اتهام توهين و بكارگيري الفاظ ركيك آنچه در كيفرخواست در زمينه توهين و بكارگيري الفاظ ركيك آمده است، تكذيب و انكار مي‌گردد زيرا لفظ توهين بايد شامل عبارت و الفاظي گردد كه از لحاظ عرف و ادبيات بكار رفته، مصداق وهن آور بودن، داشته باشد. حال آنكه در هيچ كدام از مطالب بيان شده اينجانب، به هيچ وجه الفاظ ركيك به كار نرفته است. بديهي است، عبارتي مثل مفسده كه به زعم ايشان، حكايت از توهين يا لفظ ركيك دارد، برخلاف ادعاي ايشان، لفظ توهين آميز يا ركيك نيست زيرا اين الفاظ در ادبيات رسمي و حتي متون فقهي و ادبيات كلاسيك و نيز حقوقي، به كرات به صورت عادي و بدون بار منفي (تلقي توهين شدن) به كار مي‌رود. توضيح آنكه لفظ ركيك يا توهين آميز، در كلام بزرگان يا متون فني به كار نمي‌رود و در زمره ادبيات شفاهي افراد بي‌نزاكت اجتماعي مي‌باشد. لكن الفاظي مثل مفسده و مشابه آن (صرفنظر از اين كه در مطالب منتسب به اينجانب گزينش و تجزه در متن و تمسك به يك كلمه بدون توجه به كل پاراكرافي كه كلمه ادعايي در آن به كار رفته است، خلاف ضوابط قضايي مي‌باشد). حتي كلمات مذكور به تنهايي به دليل به كار رفتن مكرر در ادبيات فني و عمومي اجتماعي ايران، مصداق لفظ ركيك يا وهن آور نيستند.ثانيا در تمامي مطالب مذكور، مسئله فعل واقع شده و آثار اجتماعي آن، محل بحث و نقد بوده است و به هيچ عنوان به صراحت به فاعل، اشاره نشده است. به بيان ديگر، بحث انتساب عمل به شخص خاص نبوده است بلكه نقد و رسيدگي به عملي بوده كه در عرف مي‌تواند بعنوان عمل مفسده و ناهنجاري ديني و اجتماعي، مورد بحث واقع شود. از منظر بيان، شخصيت شاكي يا فاعل عمل مطرح نبوده است و بلكه از باب اداي تكاليف ديني ازجمله عمل به حديث مشهور «كلكم راع و كلكم مسئول عن‌رعيته» و مفاد تكليف امر به معروف و نهي از منكر، اعمالي كه استحقاق مذمت اجتماعي و ديني را داشته، مطرح و مردود اعلام شده است.6- انكار و نفي اتهام افترادر كيفرخواست دادستان محترم اتهام افترا به اينجانب نسبت داده شده است كه بشدت تكذيب مي‌گردد. البته در اين خصوص لازم به ذكر است كه متاسفانه كيفرخواست صادره، در خصوص تشخيص مصداق افترا، دچار اشكال حقوقي است. زيرا حسب قسمت آخر كيفرخواست، ظاهراً ايشان وجود كلمات مفسده مديريتي را مشابه و عين انتساب داشتن مفسده جزايي قلمداد كرده است. در حالي كه موضوع اول كه بيان شده است، با وصف مجهول و متعدي به معني وجود مفسده، بيان و نقد شده است و اساساً به دليل قيد بعدي يعني اضافه شدن به كلمه مديريتي، معني عام كلمه مفسده، به معني خاص و مقيد مفسده مديريتي تنزل داده شده است. زيرا عبارت «مضاف و مضاف‌اليه مفسده مديريتي» در هيچيك از متون جزايي كشور، بصراحت به عنوان يك جرم جزايي درج نشده است لكن به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي و امري كه از آن بايد پرهيز شود، محل بحث مي‌باشد. لذا آنچه كه لازم است در افترا به اثبات برسد، وجود نسبت دادن فاعلي يك عمل مجرمانه در متون قانوني به شخص خاص است. بنابراين نه تنها مسأله «مفسده مديريتي» انتساب جرم يا اتهام به شخص نيست بلكه همانطور كه توضيح داده شده است در مقالات محل شكايت، موضوع ناهنجاري اجتماعي از مفسده مذكور، منظور بوده است. بدون آن كه بصراحت بيان شود كه به چه كسي، چه امر مجرمانه‌اي انتساب داده شده است.بعلاوه بحث مفسده مديريتي كه در كيفرخواست قبلاً به عنوان نشر اكاذيب ذكر شده است، مجدداً در ذيل كيفرخواست به عنوان مصداق افتراي جزائي بيان شده است و حتي همان را به عنوان توهين ادعا كرده‌اند كه چون يك عمل نمي‌تواند عنوان چند اتهام در نظر گرفته شود، لذا موضوع مباحث تعدد مادي و معنوي جرم مطرح مي‌گردد. از طرف ديگر مصاديق بيان شده هيچكدام خلاف واقع نبوده و به شرح متون بيان شده مستندات صحت آنها ارائه مي‌گردد. من حيث المجموع، در مفاد شكايت و كيفرخواست، مصاديق افتراي جزائي وجود ندارد.7- فقدان سوء نيت عام و خاص جزائيقبل از توضيح در خصوص مصاديق موارد نشر اكاذيب و صرف نظر از مباحث عدم تحقق اجزا و اركان عناصر مادي جرائم ادعايي، آن چه كه از مجموع شكايت و دفاعيت مطروحه بر مي‌آيد اين است كه در اين پرونده بحث سوء نيت جزائي وجود ندارد زيرا مشتكي عنهما به جهت روشنگري و تكليف شرعي مسئوليت همگاني و اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف اجتماعي و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، مسائلي را بيان وتحليل كرده‌اند كه تمامي آنها به استناد مستندات قانوني در منظر مشاهده و ارزيابي افكار عمومي قرار دارد و آماده پاسخگويي و ارائه مستندات خود در هر مرجعي هستند. لذا در اين مسائل هيچ گونه بحث شخصي يا ضديت با فرد يا نهاد خاص يا تمايل به تشويش اذهان عمومي وجود ندارد. به عبارت ديگر، در هنگام تحرير و نگارش متون مورد شكايت و سپس در هنگام نشر آنها در مطبوعات، نه بحث اقدام بر خلاف نظم عمومي مقصود بوده است و نه بحث ارتكاب اتهام يا جرائم ادعايي بلكه وجود اقداماتي خلاف عرف و ضوابط اجتماعي مورد قبول مردم ايران، مطرح بوده است. خاطرنشان مي‌سازد در مقام بررسي صحت و سقم اين مسائل و تنقيح آنها و سپس تقبيح و تأكيد بر زشتي اقدامات مذكور و از باب نهي از منكر و امر به معروف و تكاليف و وظايف اهل قلم و روشنگري در جامعه، مقالات مورد شكايت نگارش يافته است. لذا به هيچ عنوان بحث شخصي يا ضديت با شخص خاص اعم از حقيقي يا حقوقي مقصود نبوده است و به اين جهت هيچگونه سوء نيت مجرمانه در هنگام تحرير و انتشار مقالات وجود نداشته است.8- انكار نشر اكاذيب و ارائه مستندات صحت مطالب بيان شده در كيفرخواست تنظيمي اتهام نشر اكاذيب به اينجانب نسبت داده شده است كه تكذيب و انكار مي‌گردد زيرا هيچ كدام از مواردي كه در مقالات مورد شكايت مطرح شده است، برخلاف واقع و كذب نيستند كما اينكه تمامي مصاديق بيان شده، در آن دادگاه محترم و هر مرجع ذيصلاحي قابل رسيدگي مي‌باشند. در اين خصوص درخواست دارد از آنجا كه برخي موارد، خود مشمول نوعي اعلان جرم و وقوع تخلف جزائي مي‌باشد، در صورت صلاحديد به مرجع صالحه براي رسيدگي ارسال گردد. درباره مصاديق و مواردي كه در متن كيفرخواست به آن اشاره شده است، به صورت مورد به مورد در جلسه دادگاه توضيحات مكفي ارائه شد و به صورت لوايح جداگانه نيز تقديم دادگاه محترم مي‌نمايم. زيرا مستندات هر مورد به صورت كامل موجود مي‌باشد و چون اساس شكايت نشر اكاذيب مسأله كذب بودن مقالات اينجانب است، خواهشمندم با حوصله در خصوص مورد به مورد مصاديق بيان شده و مستندات تقديمي، بررسي گردد.با توجه به موارد فوق اميد دارم حقايق امر در تبرئه و بيگناهي اينجانب، براي دادگاه محترم كاملاً آشكار شده باشد. قصد اينجانب صرفاً اقدام به امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از ادامه يافتن روندهاي ناسالم در جامعه مي‌باشد و نه قصد تشويش اذهان عمومي و برعكس قصد اينجانب نشان دادن اين مسأله بوده كه در جامعه كنوني ايران و نظام اسلامي امكان نقد و بررسي اعمال و نقد ناهنجاريها جهت از بين رفتن يا كاهش آنها وجود دارد. و شكي نيست كه قضاوت آن مقام محترم نيز همين امر را به اثبات خواهد رساند.
با احترام عباس سليمي‌نمين 26/1/1388
يادداشتها و مقالات:
