وكيل مدافع سليمي‌نمين در دادگاه:
رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد جاي سوال دارد
خبرگزاري فارس: وكيل مدافع رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در دفاعيات خود خواستار تحقيق دادگاه در مورد قانوني يا غيرقانوني بودن رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس وكيل مدافع عباس سليمي‌نمين بعد از ظهر امروز در آخرين دفاعيه خود در دومين جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت جاسبي از سليمي‌نمين، خطاب به قاضي دادگاه گفت: در تمام موارد ذكر شده به عنوان اتهام در كيفرخواست، قصد موكل من انجام رسالت مطبوعاتي و امربه معروف و نهي ازمنكر بوده است، لذا قصد خاصي جهت توهين به شخص يا مجموعه دانشگاه آزاد و نيز افترا يا نشر موضوع خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي، وجود ندارد و در هر حال محكمه خاص هر يك از اين مو ارد بايد با كمك ادله حقوقي ثابت شود. وي با بيان اينكه هنوز صلاحيت دادگاه به لحاظ مطبوعاتي بودن اتهام مورد سؤال است، افزود: از رياست دادگاه تقاضا مي‌شود تا زماني كه تكليف استعلامات مورد تقاضا از سوي اينجانب و موكلم مشخص نشده، حكمي صادر نكند، كه در اين صورت اين حكم از مباني و اصول حقوقي به دور خواهد بود. وي تأكيد كرد: يكي از موارد مورد تقاضا براي استعلام، رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد است. وكيل مدافع سليمي‌نمين يكي ديگر موارد مورد تقاضا براي استعلام را مطلب دكتراي افتخاري كه در كيفرخواست به قاضي محمدخاني نسبت داده شده، اعلام كرد و تصريح كرد: اين مطلب از سوي موكل اينجانب بيان نشده لذا از روزنامه ايران اصل نوار تقاضا شود تا حقيقت مشخص شود. وي به حساب ويژه دانشگاه آزاد با شماره 1888 اشاره كرد و افزود: بايد از بانك مورد نظر استعلام كرد تا كذب و حقيقت ادعاي موكل من در اين زمينه مشخص شود و بدون رؤيت ورودي و خروجي‌هاي اين حساب نمي‌توان درباره حقيقت يا كذب بودن اظهارات موكل من قضاوت كرد. وكيل مدافع سليمي‌نمين همچنين از دادگاه خواست تا شهود لازم براي اثبات عدم عضويت جاسبي در تشكيلات انجمن اسلامي به دادگاه احضار شود تا ادعاي موكل وي اثبات شود. وي در ادامه افزود: در ذيل كيفر خواست به طور گذرا فقط به شكايت 342 نفر از كادر دانشگاه آزاد اشاره شده است اما در مرحله تحقيقات مقدماتي اين شكايت به صورت جداگانه بررسي نشده است و مطلبي دال بر اثبات آن براي خود بازپرس يا دادستان نيز وجود ندارد، در ابتداي كيفر خواست نيز شكات تنها آقاي جاسبي به عنوان رئيس دانشگاه آزاد و همچنين نماينده حقوقي سازمان مركزي دانشگاه آزاد ذكر شده است لذا درج اين موضوع كه 342 نفر از آقاي سليمي‌نمين شكايت كرده‌اند، مبهم است و بايد تكليف آن در كيفرخواست قبل از صدور حكم مشخص شود و اگر رياست دادگاه اين شكايت را وارد مي‌داند، قطعاً كيفرخواست بايد اصلاح شود و به موكل اينجانب فرصت دفاع از اين شكايت به صورت جداگانه داده شود. وي در پايان با اشاره به بند الف ماده 177 آيين دادرسي كيفري، از رياست دادگاه به دليل جرم ندانستن هيچ‌يك از اعمال انتصابي و نيز فقدان سوءنيت و عنصر معنوي جهت تحقق بزه، تقاضاي صدور رأي برائت آقاي سليمي‌نمين را خواستار شد.
يادداشتها و مقالات:
