حضرت آيت‌الله شاهروديرياست محترم قوه قضائيه
باسلام، همان‌گونه كه مستحضريد تعدادي از شكايات آقاي جاسبي از انتقادات اينجانب، بعد از طي مراحل بازپرسي در دادسراي كاركنان دولت، به دادگاه شعبه 1059 ارجاع شد و اولين جلسه رسيدگي در روز 30 بهمن 1387 برگزار گرديد. آنچه موجب تصديع گشت، نحوه تنظيم كيفرخواست است. صرفنظر از ضعف‌هاي حقوقي قابل توجه در اين كيفرخواست - كه به برخي از آنها اشاره خواهد شد - وجود دو نكته، جهت‌گيري خاصي را كه با شئونات قضائي در تعارض است، در اين اقدام حقوقي به نمايش مي‌گذارد. نخست آن كه در كمال ناباوري، در كيفرخواست تنظيمي، اينجانب به استفاده از الفاظ ركيك متهم شده‌ام كه البته دادستان محترم قول مساعد در جهت تصحيح اين نقيصه را داده است. در شكايت وكلاي محترم آقاي جاسبي، اينجانب متهم به هتاكي و در كيفرخواست تنظيمي، متهم به استعمال الفاظ ركيك شده‌ام. بنده به عنوان نويسنده‌اي باسابقه كه از ابتداي انقلاب فعاليت رسانه‌اي خود را با حكم آقاي خاتمي (نماينده حضرت امام در مؤسسه كيهان) با مدير مسئولي هفته نامه كيهان هوائي آغاز كرده و از آن پس نيز مستمراً مديريت نشريات گوناگوني همچون روزنامه تهران تايمز، تهران امروز، كيهان كاريكاتور و ... ادامه دادم، هرگز چنين نسبت ناروايي را از سوي يك مقام قضائي پذيرا نخواهم بود. لذا اميد است اين اتهام ناروا براساس قول داده شده، مرتفع گردد.نكته دوم نقص مشهود در احراز هويت شاكي (آقاي جاسبي به عنوان رئيس دانشگاه آزاد) است. توضيحاً اينكه آقاي جاسبي مراحل مصرح در بند 12 و 13 اساسنامه دانشگاه آزاد را به منظور تصدي قانوني رياست بر اين دانشگاه طي نكرده و علي‌رغم وعده‌هاي مكرر براي استعلام اين مسأله از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مراحل تكميل پرونده، مبادرت به اين امر نشده است كه طبعاً خلاف بين مفاد آيين دادرسي مي‌باشد. خاطرنشان مي‌سازد در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچگونه سابقه‌اي از تصويب رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد وجود ندارد و ايشان تاكنون نتوانسته مدركي قانوني در اين زمينه ارائه دهد.علاوه بر دو نكته فوق، ايرادات ديگري نيز بر كيفرخواست وارد است كه به اختصار معروض مي‌گردد: الف- افترا، نشر اكاذيب و توهين (استعمال الفاظ ركيك) سه اتهام مطروحه است كه هر يك داراي عناصر قانوني، مادي و رواني جداگانه هستند و بايد مستقلاً اثبات شوند. اين در حالي است كه اگرچه در كيفرخواست حدود 14 مورد مصداق ذكر شده، اما مشخص نگرديده است كه كدام عبارت مشمول افتراء، و كدام عبارت مشمول توهين يا نشر اكاذيب مي‌شود. در هرحال، اين اتهامات مي‌بايست با ذكر مصداق در هر مورد، در مرحله دادسرا اثبات مي‌شدند و قرار مجرميت مبتني بر اين مصاديق كه با مواد قانوني مرتبط تطبيق داده شده بودند، صادر مي‌گرديد.ب- با توجه به وجود دو شاكي در اين پرونده؛ «عبدالله جعفرعلي جاسبي» و «دانشگاه آزاد»، در كيفرخواست مشخص نيست كدام اتهام وارده به اينجانب، از سوي كداميك از شاكيان مطرح شده است.ج- اصولاً مفسده مديريتي و فساد اقتصادي در هيچيك از قوانين موضوعه، «جرم» محسوب نشده و لذا معلوم نيست در كيفرخواست، اين موارد چگونه و با استناد به كدام قانون، مشمول افتراء دانسته شده‌اند، حال آن كه اصولاً جرم افتراء، نسبت دادن ارتكاب يك جرم به شخص است.ضمناً اشكالات جلسه دادرسي نيز ذيلاً به استحضار مي‌رسد:1- براساس ماده 14 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب، اين نقايص مي‌بايست يا توسط خود دادسرا و يا دادگاه مرتفع مي‌گرديد. اما رياست محترم دادگاه نه از دادسرا چنين درخواستي داشته و نه رأساً بدين امر مبادرت كرده است. در جلسه دادرسي نيز قاضي محترم به جاي اين كه عنوان اتهام را دقيقاً مشخص كرده و سپس آن را به متهم تفهيم نمايد، سه اتهام (توهين، افتراء و نشر اكاذيب) را با ذكر كلي و نه مشخص تفهيم نمود. به عنوان نمونه، در خصوص مفسده مديريتي، مشخصاً تفهيم اتهام صورت نگرفت كه مشمول كدام مورد است؛ افتراء، توهين يا نشر اكاذيب؟ در هر حال، دفاع قانوني اينجانب و وكيل بايد بر مبناي عنوان مشخص يك اتهام در اين مورد باشد.2- از آنجا كه درجلسه دادگاه براي دفاع از اتهام وارده، لازم است فرصت كافي در اختيار متهم قرار گيرد، لذا در خصوص 12 مورد اتهام انتسابي به اينجانب، بايد وقت كافي به منظور اثبات اين كه مطالب گفته شده از طرف اينجانب همگي مستند هستند، داده شود. لذا براي توضيح مفسده مديريتي آقاي جاسبي، آن طور كه قاضي محترم انتظار و اصرار داشت، نمي‌شود تنها در چند دقيقه، وجود يا عدم آن را اثبات كرد.3- وكيل شاكي، آقاي دكتر خرمشاهي، علي‌رغم اين كه تنها از جانب دانشگاه آزاد وكالت داشت، در اين جلسه بارها به نمايندگي از آقاي جاسبي وارد دفاع شد كه خلاف مسلم آئين دادرسي در خصوص قوانين وكالت است. اين مورد در چند نوبت به قاضي محترم آقاي حسيني تذكر داده شد كه به آن ترتيب اثر داده نشد.4- قاضي محترم زماني كه اسناد و ادله متقن در مورد برخي تخلفات آقاي جاسبي از سوي اينجانب ارائه گرديد بدون وارد آوردن ايرادي بر صحت مستندات، عنوان داشتند كشف تخلفات وظيفه اهالي رسانه و قلم نيست و مطبوعات صرفاً مي‌توانند بعد از كشف تخلفات توسط دستگاه قضا، نتايج اعلام شده از سوي قضات را منعكس نمايند. ايشان همچنين در پاسخ به توضيحات اينجانب مبني بر اينكه طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات، رسانه‌ها و حتي مردم وظيفه نظارت بر مديران و انجام امر به معروف و نهي از منكر را برعهده دارند و طبق آنچه شما ترسيم مي‌كنيد، شأن مطبوعات در حد روابط عمومي، تنزل مي‌يابد، بر نظر خويش تأكيد دوباره كردند. بديهي است با اين فرض، بعد از ارائه ادله از طرف اينجانب و اثبات تخلفات، قاضي محترم مي‌تواند با نفي وظيفه و رسالت رسانه، اصل عملكرد اينجانب در كشف حقيقت را محكوم سازد.5- از آنجا كه در مباحث مطروحه از سوي اينجانب، شهادت شهود مورد وثوق مي‌تواند در روشن ساختن واقعيتها، نقش اساسي داشته باشد، اميدوارم اين حق قانوني به طور كامل براي بنده محفوظ داشته شود و محدوديتي در اين زمينه اعمال نگردد.با آرزوي توفيق حضرتعالي در پاسداري از جايگاه رفيع قوه قضائيه به عنوان آخرين مرجع تظلم‌خواهي و عدالت‌طلبي ملت شريف ايران.
با تشكرمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانعباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
