جزئيات دادگاه شكايت جاسبي از سليمي نمين/1
شكايت از سليمي نمين بايد در دادگاه مطبوعات رسيدگي شود
خبرگزاري فارس: وكيل مدافع عباس سليمي نمين با اشاره به اينكه اتهامات عليه موكلش مطبوعاتي است، گفت:سليمي نمين يكي از روزنامه‌نگاران معروف كشور است بنابراين180نفر از فعالان مطبوعاتي دادگاه مطبوعات را صالح رسيدگي به اين اتهامات مي‌دانيم.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، قاضي سيد حميد حسيني در آغاز جلسه دادگاه افزود: موضوع نشر اكاذيب، افترا و توهين طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجراي تكاليف شرعي و قانوني قبل از شروع رسيدگي، طرفين را به صلح و سازش دعوت مي‌كنيم. قطبي، نماينده دادستان تهران به تشريح كيفرخواست پرداخت و گفت: عباس سليمي‌نمين 54 ساله مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهين و اهانت با استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب، ايراد تهمت و افترا با موضوع شكايت عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي است. نماينده دادستان افزود: متهم در چهارم ارديبهشت امسال در روزنامه ايران، فساد مديريتي و اقتصادي را به رياست دانشگاه آزاد اسلامي نسبت داده است و مطالبي از اين دست در خبرگزاري فارس و رجانيوز نيز مطرح شده است. قطبي با تاكيد بر اينكه با انجام تحقيقات از سوي بازپرس، مشخص شده تقلبي بودن مدرك تحصيلي آقاي كردان هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاد اسلامي ندارد، افزود: با توجه به تكرار الفاظ مفسد اقتصادي و مديريتي با استناد به مواد 608، 697 و 698 از قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي را دارم. نماينده دادستان گفت: زمان ارتكاب بزه در سال‌هاي 86 و 87 در تهران بوده است. نيازي، نماينده حقوقي دانشگاه آزاد در ادامه جلسه گفت: روزنامه ايران مطلبي با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت كرده»، سلسله اظهارات و مطالبي را خلاف واقع و كذب عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مجموعه مديريتي آن آغاز كرده است. نيازي افزود: متأسفانه و احتمالاً به علت عدم اشراف كامل حقوقي متهم بر اظهارات خود، نامبرده مفاهيم و الفاظي را به كار برده كه سبب ترتب بار حقوقي بر وي شده است و متضمن عناوين مجرمانه مصرح قانوني است، مداومت بر اجراي اين اعمال و ايراد سخنان خارج از دايره قانون و بعضاً اخلاق و به وجود آوردن فضاي متشنج، كذب و خلاف و وفق آقارير مصرح، ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتي مستند و مستدلي براي سخنان منسوب به خويش ارائه نكرده است. وي گفت: اعمال مذكور در دفعات مشابه و مختلف مستوجب بار شدن نص ماده 47 قانون مجازات اسلامي دائر بر تعدد جرم نيز بر پرونده ايشان ملحوظ است، جهت تنوير افكار مخاطبان و استحضار رياست دادگاه مصاديق كاذب معنونه و اظهارات موهن و مفتريانه، مشتكاة عنه به عرض مي‌رسد. نيازي ادامه داد: لذا با عنايت به مطالب و عرايض فوق و انبوهي از اكاذيب و مطالب خلاف واقع و افترائات گوناگون دائر بر وامدار كردن گلوگاه‌ها و مديران مختلف كشور و نيروي انتظامي به دانشگاه آزاد و ارتشاء آنها، طي افاضاتي مختلف در امكنه گوناگون بر پيگرد و مجازات قانوني عليه وي بوده است. نماينده حقوقي دانشگاه آزاد اظهار داشت: نكته جالب اينكه ايشان به كرات و بطور فراوان از لفظ غير قانونمند بودن دانشگاه آزاد، مفسده مديريتي و اقتصادي در دانشگاه آزاد سخن گفته‌اند كه سمت ايشان در اين بين مشخص نبوده و معلوم نيست مشاراليه خود را واجد كدام صلاحيت قضاوتي و نظارتي دانسته كه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي پيوسته در گفتار ايشان مشهود است. عبدالصمد خرمشاهي يكي ديگر از وكلاي دانشگاه آزاد در ادامه جلسه گفت: مطالبي كه در پرونده منعكس شده است بسيار روشن و شفاف و به دور از هرگونه ابهام و ايهام است. در ابتدا با رعايت اختصار و جلوگيري از اطاله وقت چند نكته مصاديق اعمال مجرمانه جناب سليمي نمين موضوع پرونده است همگان استحضار دارند براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامي حرف فعل و يا ترك فعلي كه قانونگذار مجازات برايش تعيين كرده جرم محسوب مي‌شود. وي در ادامه گفت: ماده 68 قانون مجازات اسلامي در خصوص توهين صراحت دارد و حتي نظريه تفصيلي آورده است كه اگر مرتكب عملي شديم كه براساس قانون مجرمانه تلقي شد نمي‌توانيم تحت عناوين ديگري مسئله را لوث كنيم. وي گفت:مواردي را كه در جلسه بازپرسي به سليمي نمين تفهيم شده و عنوان مجرمانه داشته است ايشان نه تاييد و نه تكذيب كرده بلكه در پاسخ به سوال بازپرس درباره مدارك و مستندات عنوان كرده است مدارك را خواهم آورد حال قطع نظر از اينكه جناب سليمي نمين در جايگاه و مقامي هستند كه شبهات يا سوالاتي مطرح كنند يا خير؟ اصولا طرح مطالبي كه بصورت في‌النفسه عنوان مجرمانه دارد از زمره جرائم مطلق است و مقيد نيست. خرمشاهي گفت: جناب سليمي نمين بارها به طرقي مطالبي را بيان كرده از جمله دادن مدارك دكتري افتخاري به وزرا، نمايندگان مجلس، وامدار كردن گلوگاه‌ها و همچنين بارها گفته است كه دكتر جاسبي دروغ مي‌گويد و به‌لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجويان، عدم نظارت صحيح بر آن، آلوده كردن نمايندگان، پرونده‌سازي براي كاركنان هيات تحقيق و تفحص مجلس، مفسده بالاي ميليون‌ها تومان، مطرح شده كه بازپرس مداركي دال بر اثبات اين ادعاها از متهم درخواست كرد كه وي در بازپرسي گفته است كه آقاي جاسبي بگويد به چه كساني مدرك داده تا من مصاديق را به دادسرا ارائه كنم. وكيل جاسبي افزود: مسئوليت اثبات صحت مطالبي انتسابي بر عهده متهم است و اصل بر عدم صحت است و اين يك اصل مسلم فقهي - حقوقي است بايد اثبات كند و حسب ظاهر جناب سليمي‌نمين براي تمامي موارد مطرح شده هيچگونه دليل يا مدرك و مستندي ارائه نكرده است. خرمشاهي گفت: اتهامات انتسابي به آقاي سليمي نمين وارد است و اعمال ايشان با عنايت به ماده 47 قانون مجازات اسلامي از موارد تعدد جرم محسوب مي‌شود از رياست دادگاه تقاضاي اصلاح حكم شايسته به شرح دادخواست صادره را داريم. قاضي حسيني در ادامه از عباس سليمي نمين خواست تا با توجه به محتويات پرونده، شكايت شكات و كيفرخواست صادره از دادسراي كاركنان دولت، اتهام توهين و اهانت، استعمال الفاظ ركيك و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، ايراد تهمت و افترا موضوع شكايت شكات را به سليمي‌نمين تفهيم كرد تا از خود دفاع كند كه سليمي‌نمين، وكيلش را براي دفاع معرفي كرد. علي اكبر هاتفي وكيل‌مدافع سليمي نمين گفت: سليمي نمين يك روزنامه‌نگار است و مبناي اين شكايت از يك مناظره قلمي كه قرار بود رئيس دانشگاه آزاد هم به آنها پاسخ بدهد، شروع شد. هاتفي گفت: برمبناي كدام قانون دادگاه عمومي به يك شكايت مطبوعاتي رسيدگي مي‌كند قانون مطبوعات همه روزنامه‌نگاران را ملزم كرده تا به جهت تنوير افكار عمومي قلم بزنند و انجام وظيفه كنند ماده 2 قانون مطبوعات در اين زمينه صراحت دارد با توجه به اينكه عباس سليمي نمين از روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتي بنام كشور است و جرم يا اتهام به ايشان در روزنامه و يا سايت اينترنتي ايشان اتفاق افتاده از نظر اينجانب و 180 نفر از فعالان مطبوعاتي دادگاه مطبوعات را صالح رسيدگي به اين اتهامات مي‌دانيم. وي در ادامه گفت: رسيدگي به اتهامات در دادگاهي كه هيات منصفه حضور ندارد خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسي است. طبق قانون حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي مطبوعات الزامي است طبق ماده 9 و تبصره 7 قانون مطبوعات مسئوليت مطالب منتشره در روزنامه‌ها بر عهده مدير مسئول است و رسيدگي به اتهامات مدير مسئول بايد در دادگاه مطبوعات برگزار شود. وي در ادامه به برخي از نقايص كيفرخواست پرداخته و افزود: در كيفر خواست صادره از طرف دادسرا چند اشكال مهم وجود دارد كه به ترتيب ذكر مي‌شود. هاتفي در ادامه گفت: توهين، افترا، اهانت، نشر اكاذيب و استعمال الفاظ ركيك از اتهامات آقاي سليمي ذكر شده اين سه جرم، جرائم جداگانه با عناصر قانوني، مادي و رواني جداگانه هستند در كيفر خواست صادره نزديك به 12 مورد مصداق ذكر شده بدون اينكه بطور شفاف تطبيق داده شود كه كدام عبارت توهين، كدام يك استعمال الفاظ ركيك و كدام نشر اكاذيب است. وكيل مدافع سليمي نمين گفت: افترا در قانون مجازات اسلامي نسبت دادن امري است كه مطابق قانون جرم باشد. كدام يك از موارد مطروحه در كيفرخواست جرم محسوب مي‌شود كه سليمي نمين آن را به جاسبي و يا دانشگاه آزاد منتسب كرده باشد تا در صدد اثبات حقانيت خود باشد. اصولا موارد مطروحه در كيفر خواست از جمله مفسده مديريتي و اقتصادي انتسابش مشمول هيچ يك از قوانين و قانون مجازات اسلامي نيست در مورد متخلف دانستن كه به جاسبي منتسب شده اين تخلف مي‌تواند عدول از اساسنامه و يا اصول دانشگاهي باشد صرف متخلف دانستن يك فرد انتساب جرم به ايشان نيست. وي در ادامه گفت: اين پرونده دو شاكي دارد يكي عبدالله جاسبي و ديگري دانشگاه آزاد، در اين كيفرخواست مشخص نشده كه اتهامات مطروحه براي كدام شاكي صادر شده است تفكيك اين موارد زماني مهم مي‌شود كه اگر يكي از شكات نسبت به شكايت خود اعلام گذشت كند بايد مشخص باشد كه كدام عناوين حذف خواهد شد. وكيل مدافع متهم در ادامه اظهار داشت: در مورد جايگاه قانوني دكتر جاسبي اشكال جدي وارد است، جاسبي هنوز نتوانسته رياست قانوني خود را بر دانشگاه آزاد اثبات كند شكايت با عنوان رئيس دانشگاه آزاد منتفي است. اما اشكال مهم بعدي اين است كه موكل بنده بارها اعلام كرده‌اند بازپرس از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه آزاد رياست قانوني جاسبي را استعلام كند اما اين استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت نگرفته و تنها از دبيرخانه يكي از زيرمجموعه‌هاي دانشگاه آزاد استعلام شده كه اين مرجع ذيصلاح نيست. از محضر رياست دادگاه مي‌خواهم در صورتي‌كه خود را صالح به رسيدگي اين پرونده مي‌داند جهت ادامه رسيدگي قانوني به اين اتهامات ابتدا موضوع رياست جاسبي بر رئيس دانشگاه آزاد و قانوني بودن آن را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام كند. در ادامه قاضي حسيني گفت: صلاحيت دادگاه در قانون مطبوعات براي مسوولان و مديران مسئول مطبوعات است و عباس سليمي نمين هيچ مسئوليتي در هيچ نشريه‌اي ندارد و دادگاه بر اساس صلاحيت عام، صالح به رسيدگي به اين اتهامات است. هاتفي ادامه داد: براي اثبات گفته‌هاي موكل خود مبني بر مفسده مديريتي از شاكي مي‌خواهيم تا ليست نمايندگان و وزرا را منتشر كند تا مفهوم مفسده مديريتي و دكتراي مراوده‌اي مشخص شود. در خصوص صحبت‌هاي وكيل شاكي بايد بگويم هيچگاه اصرار و يا الفاظي دال بر دادن دكتراي افتخاري بر نمايندگان و وزرا نداشته است. در خصوص مطرح شدن نام يك قاضي در پرونده بايد بگويم موكلم در يكي از سخنراني‌ها بدون نام بردن از يك قاضي سخن گفته كه به اشتباه و يا درست از لفظ دكتراي مراوده‌اي برداشت شده كه با عنوان دكتراي افتخاري تفاوت دارد انتظار اين بود كه در مرحله مقدماتي بازپرسي جناب جاسبي براي روشن شدن حقيقت حضور مي‌يافت و يا بازپرس ايشان را احضار مي‌كرد و از وي مي‌خواست تا ليست وزرا و نمايندگاني كه مدرك دكتراي گرفته‌اند را منتشر كنند خود شاكي اقرار كرده كه به نمايندگان و وزرا خدمات علمي ارائه داده و اين خدمات با طي مراحل قانوني بوده است. در بحث جرم نشر اكاذيب در قانون آمده است نشر اكاذيب مشروط به قصد تشوش اذهان عمومي و مقامات رسمي است اين قصد به كمك چه ادله‌اي مفرض شده است مناسب بود در كيفر خواست اين قصد به كمك شواهد حقوقي و دلايل حقوقي اثبات مي‌شد. استعمال الفاظ ركيك كه ايراد آن از جانب موكل اعلام شد با توجه به شخصيت انقلابي و اخلاقي سليمي نمين كه شهره عام و خاص و حتي سياستمداران مخالف سبك ايشان هستند و انتساب آن جاي سوال دارد اين در حاليست كه دكتر جاسبي در مناظره قلمي خود بارها از كلماتي مانند دن‌كيشوت‌ها، بي‌هنران فرصت طلب و حتي لفظ اراذل و اوباش سياسي استفاده كرده است با وجود اين الفاظ كه در جوابيه دانشگاه آزاد در روزنامه ايران مسجل شده موكلم هيچگاه از دايره ادب خارج نشده است. وكيل مدافع سليمي نمين در ادامه از قاضي دادگاه خواست تا دكتر زاكاني نماينده مجلس و رئيس سابق گروه هيات تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد را به عنوان شاهد به دادگاه احضار كند. هاتفي افزود:در خصوص ساير مصدايق كيفر خواست نيز آقاي هادوي بعنوان شاهد موكلم در انتساب برخي عناوين و مصاديق به شاكي در دادگاه حضور دارد. وي اظهار داشت: هيچ يك از موارد ذكر شده توسط موكلم فاقد سند و يا حقيقت نيست درخصوص عدم عضويت آقاي جاسبي در تشكيلات انجمن اسلامي لندن و شركت در مبارزات انقلابي حضور شاكي در دادگاه مي‌توانست موثر باشد از رئيس دادگاه مي‌خواهم دكتر جاسبي جهت اثبات اين مورد در دادگاه حاضر شود. وكيل مدافع سليمي نمين گفت: شاهد لازم براي عدم فعاليت جاسبي در انجمن اسلامي لندن حاضر است در دادگاه شهادت دهد. ادامه دارد..
يادداشتها و مقالات:
