پاسخ به اظهارات نماينده مجلس شوراي اسلامي آقاي عزت‌الله دهقان
تاريخ: شنبه ۵ بهمن ۱۳۸۷
نام نویسنده:
مدير مسئول محترم روزنامه ايرانباسلام، لطفاً توضيحات ذيل را در پاسخ به اظهارات نماينده مجلس شوراي اسلامي آقاي عزت‌الله دهقان براساس قانون مطبوعات درج فرمائيد.طبق اسناد و مدارك و بر اساس آنچه آقاي عزت‌الله دهقان شخصاً به آن اذعان دارند در سال 71 تخلف بارزي از سوي ايشان صورت گرفته است: «آري در سال 1371 موافقنامه‌اي بين دانشگاه و سازمان (بازنشستگي) منعقد شد اما اين موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملي نشد و بيعي صورت نگرفت.» (جوابيه آقاي عزت‌الله دهقان، روزنامه ايران 29/10/87)آقاي دهقان مدعي‌اند چون دانشگاه آزاد به تعهدات خود عمل نكرده است بنابراين در ايام مديريت ايشان بيعي صورت نگرفته تا تخلفي واقع شده باشد. در اين زمينه چند سؤال مطرح است:1- آيا از زمان تصرف اين دو ملك متعلق به بازنشستگان از سوي آقاي جاسبي و بانو يعني از سال 68 تا زمان امضاء موافقتنامه بين آقاي دهقان و آقاي جاسبي در سال 71، وجهي به سازمان بازنشستگي پرداخته شده است؟ اگر نه، چرا قبل از انعقاد موافقتنامه مزبور، آقاي دهقان به عنوان امين و حافظ حقوق بازنشستگان، آقاي جاسبي را ملزم به پرداخت اجاره بهاي معوقه نمي‌كند؟ آيا اين تعلل ارتباطي به استخدام ايشان در دانشگاه آزاد داشته است يا خير؟2- چرا جناب آقاي دهقان حتي بعد از گذشت 20 سال از تصاحب دو ملك بسيار گران قيمت متعلق به بازنشستگان از سوي آقاي جاسبي و بانو، باز هم به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه گويا موافقتنامه اجاره به شرط تمليك بين ايشان و دانشگاه آزاد منعقد شده است؟ در حالي كه امروز همه از اين واقعيت آگاهي يافته‌اند كه استفاده از عنوان دانشگاه آزاد فريبي بيش نبوده و تمسك به آن، صرفاً محملي بوده است براي پنهان‌سازي انتقال غيرقانوني اموال مردم به آقاي جاسبي و بانو. اگر آقاي دهقان مدعي است تخلفي از جانب ايشان صورت نگرفته، چرا در حاليكه اموال مورد بحث به مؤسسه خصوصي «خديجه كبري» انتقال يافته است، هيچگونه اشاره‌اي به اين مؤسسه نمي‌كند، هرچند آقاي جاسبي با سؤاستفاده‌اي بارز به عنوان رياست دانشگاه آزاد، امضاء كننده موافقتنامه است.3- آقاي دهقان مدعي است چون بيع در زمان مديريت ايشان صورت نگرفته است، بنابراين مرتكب تخلفي نشده‌اند. در اين زمينه بايد گفت اولاً موافقتنامه امضاء شده بين آقاي دهقان و آقاي جاسبي، قرارداد اجاره به شرط تمليك 10 ساله بوده است. ثانياً در پرونده مربوطه در سازمان بازنشستگان كل كشور هيچگونه نامه‌اي با امضاء آقاي دهقان وجود ندارد كه اعلام نمايند چون آقاي جاسبي و بانو اجاره بها را پرداخت نكرده‌اند بايد املاك را تخليه كنند و موافقتنامه به اين دليل باطل است. اما امروز از سوي ايشان چنين عنوان مي‌شود كه در چند سال مديريت اينجانب «موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملي نشد و بيعي صورت نگرفت.» ثالثاً آقاي جاسبي و بانو تنها مدركي را كه به قاضي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران براي تصاحب اموال بازنشستگان ارائه مي‌كنند همان موافقتنامه امضا شده توسط آقاي دهقان است، چراكه هيچيك از مديران بعد از آقاي دهقان با اين موافقتنامه همراهي نكرده و در اين زمينه سندي را به امضاء نرسانده‌اند.4- آيا آقاي دهقان قانوناً اجازه امضاء چنين موافقتنامه‌اي را با آقاي جاسبي داشته است يا خير؟ اين موافقتنامه حتي اگر متضمن فريب هم نبود، تخلفي بارز به شمار مي‌آمد و جاي تعجب دارد كه آقاي دهقان محكوميت خود را در اين زمينه پنهان مي‌كند. واقعيت اين است كه از آنجا كه آقاي جاسبي صرفاً براساس همين موافقتنامه مي‌تواند اموال متعلق به بازنشستگان را تصاحب كند، هر سه مستشار ديوان محاسبات آقاي عزت‌الله دهقان را محكوم مي‌كنند. البته در آن زمان چون مسئله به استخدام درآوردن ايشان در دانشگاه آزاد توسط آقاي جاسبي و سپس نائل آمدن وي به افتخار كسب مدرك دكتري آشكار نشده بود، ميزان محكوميت مشاراليه، بدون لحاظ مسائل غيرآشكار صادره شده است:مرجع رسيدگي كننده: هيأت اول مستشاري ديوان محاسبات كشوردستگاه مورد رسيدگي: سازمان بازنشستگي كشوريكلاسه پرونده: 98/82شماره دادخواست:27/475/6 مورخ 27/7/1384خوانده: آقاي عزت‌الله دهقان رئيس وقت سازمان بازنشستگي كشوريموضوع: اتخاذ تصميم نادرست منجر به ضرر و زيان به بيتالمال به مبلغ 3003050000 ريال ناشي از اقدام به فروش ملك با قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي آن. «... در اين پرونده، آقاي عزت‌الله دهقان رئيس وقت سازمان بازنشستگي كشوري متهم است به اتخاذ تصميم نادرست منجر به ضرر و زيان به بيتالمال بمبلغ 3003050000 ريال بدين شرح كه مشاراليه در مورخة 9/12/71 مبادرت به امضاء توافقنامه با دانشگاه آزاد اسلامي نموده كه بموجب آن مالكيت اعياني و ملك موقوفه به پلاكهاي ثبتي 4474 فرعي از 27 اصلي و 7 فرعي از 1761 اصلي بخش 11 تهران را كه در اختيار مؤسسه خديجه‌الكبري بوده بصورت اجاره به شرط تمليك به دانشگاه مذكور واگذار نموده كه متعاقب بروز اختلاف و اقامة دعوا از سوي رياست دانشگاه در محاكم قضائي، با صدور احكام قطعي عليه سازمان بازنشستگي كشوري املاك ياد شده از يد آن سازمان خارج و ضرر و زيان موصوف به بيتالمال وارد شده است. با ملاحظة مدافعات خوانده و بررسي محتويات پرونده مشخص گرديد موافقتنامه‌اي كه مستند صدور حكم واقع شده يك توافق اوليه بوده كه با وصف تعيين قيمت و نوع معامله (اجاره به شرط تمليك)، در بند 3 آن بصراحت واگذاري املاك ياد شده از سوي سازمان بازنشستگي و نيز پرداخت بهاي معامله به آينده و مرحلة بعدي موكول شده كه اين امر حكايت از عدم وقوع عقد داشته و به تعبير ديگر توافق بر فعل بوده نه نتيجه، اين در حاليست كه دادگاه رسيدگي كننده به موضوع با اشاره به اصل لزوم، توافق ياد شده را قرارداد عادي لازم‌الاجرا تلقي و حتي بدون توجه به اينكه توافق كننده اختيار واگذاري املاك موصوف را خارج از مقررات و تشريفات مزايده نداشته و اصولاً چنين توافق و حتي عقدي اگر صورت گرفته باشد غيرنافذ خواهد بود، مبادرت به صدور حكم بر محكوميت سازمان بازنشستگي كشوري به تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك نموده و حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور نيز مورد تأييد قرار گرفته است. صرفنظر از صحت و سقم حكم صادره (به لحاظ اينكه از مرجع عالي قضائي اعتبار قانوني يافته) نظر به اينكه ضرر و زيان وارده به موضوع دادخواست صرفاً در اثر احكام صادره قضائي موصوف واقع شده و خواندة پرونده اگر چه در توافق اوليه مرتكب خلاف شده و بدون توجه به عدم اختيار قانوني در فروش خارج از مزايدة املاك ياد شده و يا تعيين بهاي كمتر از قيمت كارشناسي مبادرت به اين امر كرده ليكن در وقوع ضرر سببيتي نداشته يا حداقل رأي دادگاه سبب اقوي بوده و به تعبير ديگر مستمسك دادگاه صادر كنندة حكم، نه نفس توافقنامة امضاء شده از سوي خوانده بلكه تلقي آن به عنوان قرارداد لازم‌الاجراء بوده كه سببيت وقوع ضرر را فراهم آورده لذا هيأت به اتفاق آراء ذمه مشاراليه را از ضرر و زيان وارده بري اعلام ليكن به لحاظ انطباق عمل وي با بند «ب» مادة 23 قانون ديوان محاسبات و با استناد به بند «ب» تبصرة يك آن ماده، رأي بر محكوميت وي به كسر يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر بمدت 6 ماه و واريز آن به حساب 12/931 خزانه صادر مي‌نمايد.در خصوص تضييع و تلف بيتالمال اگرچه قبلاً از سوي دادستان محترم ديوان محاسبات موضوع به رياست محترم قوة قضائيه منعكس گرديده ليكن اشاره به واگذاري قانوني شده در حاليكه چنين چيزي در پرونده به چشم نمي‌خورد. مع‌الوصف در راستاي استرداد حقوق بيتالمال و با تأكيد بر عدم وقوع عقد اجاره به شرط تمليك در توافقنامة اوليه و در نتيجه مخدوش بودن مباني حكم صادره، مراتب از اين جهت نيز مجدداً منعكس و پيگيري شود. رأي صادره حضوري بوده و ظرف مهلت مقرر از سوي دادستان محترم ديوان محاسبات قابل تجديدنظرخواهي است. دكتر عربيان (مستشار و رئيس هيأت)، نقاشيان (مستشار)، شعباني‌فرد(مستشار)»5- آقاي عزت‌الله دهقان در وبلاگ خود كه در دوران انتخابات نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت نه تنها آشكار نمي‌سازد كه دكتراي خود را از كجا دريافت داشته است بلكه به زعم خويش، هوشمندانه عمل مي‌كند لذا در اين زمينه مي‌نويسد: «آشنايي با دكتر عزت‌الله دهقان...وي از همان اوايل انتقال به تهران به صورت پاره‌وقت در دانشگاههاي دولتي و آزاد بويژه علامه به تدريس دروس معارف پرداخت. وي مدتي به عنوان معاونت كميته مركزي امداد امام خميني و مشاور وزير آموزش و پرورش و نيز به مدت 5 سال مسئوليت سازمان بازنشستگي كشوري را عهده‌دار بود. در سال 1370 در كنكور سراسري دكتري شركت و پذيرفته و در سال 1373 مدرك دكتريP.H.D را در رشته عرفان اسلامي و با امتياز دريافت نمود. عزت‌الله دهقان هم‌اكنون ضمن تدريس پاره‌وقت در واحد علوم و تحقيقات و دانشگاه علامه و راهنمائي و مشاوره رساله‌هاي فوق ليسانس و دكتري رشته عرفان عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي و مديريت كتابخانه و موزه ملي ملك وابسته به آستان قدس رضوي را برعهده دارد.» (http://drdehqan.blogsky.com)آيا پنهان كردن اين واقعيت بدان معني نيست كه ايشان ميل ندارد جامعه مسائل پشت پرده را بهتر تحليل كند؟ اگر اخذ دكترا هيچگونه ارتباطي با خدمت ايشان به آقاي جاسبي و بانو نداشته است چرا بايد در سوابقي كه آقاي دهقان در مورد خود عرضه مي‌كند، با شجاعت عنوان نشود كه دكتراي خود را از دانشگاه آزاد دريافت داشته است؟6- آقاي دهقان در حالي مدعي احراز مراتب علمي عاليه است كه موافقتنامه امضا شده توسط ايشان با آقاي جاسبي، هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ محتوايي مغاير بسياري از اصول و قوانين است. اولاً موافقتنامه مربوط با يك موسسه خصوصي به امضاء رسيده است اما به گونه‌اي تنظيم شده تا اين تصور را ايجاد كند كه مربوط به دانشگاه آزاد است. ثانياً هر فردي كه حتي تحصيلات عاليه نداشته باشد مي‌داند اموال دولتي را نمي‌توان بدون مزايده يا دريافت مجوز ترك مزايده در موارد خاص، واگذار كرد. بنابراين چگونه چنين خطايي از سوي آقاي دهقان صورت گرفته است؟ آيا ايشان انتظار دارد افكار عمومي به سهولت بپذيرد چنين خطاي فاحشي كه هم ناقض قوانين عمومي بوده است و هم متضمن ناديده گرفتن مقررات داخلي سازمان بازنشستگي، هرگز متأثر از روابط خاص به عضويت هيأت علمي درآمدن و سپس اخذ مدرك دكتري ندارد؟ آقاي دهقان قبل از امضاء چنين موافقتنامه‌اي مي‌بايست بخش حقوقي سازمان را در جريان قرار مي‌داد و دستكم تائيد آن را كسب مي‌كرد. پذيرش اين ادعا براي همگان دشوار به نظر مي‌رسد كه تمامي خطاهاي فاحش صورت گرفته ناشي از غفلت و يا جهل به قوانين باشد. آقاي دهقان به منظور توجيه اين عملكرد پرشائبه صرفاً بر اين نكته تاكيد مي‌ورزد كه انتقال املاك در زمان مديريت ايشان بر سازمان صورت نگرفته است. آيا انتظار اين بود كه بلافاصله بعد از امضاء موافقتنامه اجاره به شرط تمليك دهساله، سند دو باب ملك ويلايي به آقاي جاسبي و بانو منتقل شود؟جناب آقاي ثابت مدير سازمان بعد از آقاي دهقان با موافقتنامه مورد بحث مخالفت مي‌كند و آن را كاملاً غيرقانوني مي‌خواند اما آقاي جاسبي با استفاده از ساير ابزارها و ديگر وامدار شدگان، صرفاً با استناد به موافقتنامه امضا شده توسط آقاي دهقان موفق مي‌شود املاك را به نام مؤسسه خصوصي متعلق به خود و بانو منتقل نمايد. تاسفبارتر اينكه نه قبل از امضاء توافقنامه (سالهاي 68 تا 71) مبلغي به عنوان اجاره بهاء پرداخت شده و نه بعد از توافقنامه تا زمان انتقال سندها وجهي به عنوان قيمت ملك به حساب سازمان واريز مي‌گردد. شرم‌آورتر از همه، وادار نمودن سازمان بازنشستگي به پرداخت همه هزينه‌هاي پيگيريهاي حقوقي و انتقال سندها به نام آقاي جاسبي و بانو است. اين همه، با استناد به همان خطاي آقاي دهقان در امضاء يك توافقنامه غيرقانوني صورت گرفته است.7- خوشبختانه كميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي كل اين پرونده را به صورت مستند تصويري منتشر ساخته است تا ملت ايران در مورد تبعات سؤ مفسده مديريتي به قضاوت بنشيند. تاراج اموال 500 هزار بازنشسته كه در سنين بالا به سختي زندگي را سپري مي‌كنند يكي از ميوه‌هاي تلخ وامدار كردن صاحب منصبان است. اين شجره كه نزديك به سي سال ريشه به انحراف دوانده توانسته اموال بسياري را به باطل از حقوق عموم جامعه به حياط خلوتي سوق دهد كه هيچ نظارتي بر آن نيست. مطمئنم افرادي چون آقاي عزت‌الله دهقان قادر نخواهد بود با درشت‌گويي و توهين، تخلفاتي - كه منجر به قدرت‌گيري اين حياط خلوت شده است- را براي هميشه از نگاه مردم پنهان نگه دارند. بطور قطع شبكه شكل گرفته در طول سه دهه صرفاً با آگاهي مردم، از هم خواهد پاشيد. آنگاه ديگر آقاي دهقان قادر نخواهد بود به مطالبي كه آقاي شيخ قدرت (يكي ديگر از مرتبطين با آقاي جاسبي) به سخنراني اينجانب در قزوين افزود و در نشريه خود منعكس كرد تا مرا با نهادهايي چون بسيج دانشجويي و شخصيتهايي چون آقاي قرائتي درگير نمايد و تكذيبيه اينجانب را نيز درج ننمود، استناد نمايد. قطعاً مقابله با يك شبكه وامدار شده با قدمت سه دهه، بسيار دشوار است. اما در نهايت مردم ماهيت اين شبكه را كه براساس مفسده مديريتي شكل گرفته است، به خوبي خواهد شناخت و تداوم آن را ناممكن خواهد ساخت. با تشكرمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانعباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
