در جوابيه سليمى نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تشريح شد
حياط خلوت پنهان براى ماندگارى جاسبى در قدرت
در پى انتشار مناظرات قلمى و حضورى با موضوع مديريت دانشگاه آزاد اسلامى، عباس سليمى نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در جوابيه اى به روزنامه ايران به اهانتهاى مطرح شده نسبت به منتقدان دانشگاه آزاد پاسخ داده است. در اين جوابيه آمده است:
مدير مسئول محترم روزنامه ايرانجناب آقاى اشتهاردىباسلام، لطفاً جوابيه زير را براساس قانون مطبوعات در پاسخ به مطلب مديريت دانشگاه آزاد مندرج در سايت آن روزنامه مورخ ۳ دى ماه ۸۷ به چاپ رسانيد. اميد آنكه از اين طريق تشخيص حقايق براى اهل تحقيق سهل تر گردد.ابتدا، مايلم تأسف و تأثر خويش را از اين كه ناگزيرم براى روشن شدن افكار عمومى با افرادى همكلام شوم كه به هيچ اصلى پايبند نيستند، اعلام دارم. هرچند مواجه شدن با واكنش توهين آميز از سوى متخلفين، دور از انتظار نيست و تحمل آن از ملزومات ورود به چنين عرصه هايى سخت است، اما چارچوب تعيين شده در قانون مطبوعات هرگز اجازه استفاده از عبارات متضمن توهين و تحقير را نمى دهد. براساس قانون، نويسندگان و صاحبنظران مى توانند با هدف پاسدارى از سلامت جامعه، انحرافات را به صورت مستدل عنوان كنند و افراد متخلف را وادار به پاسخگويى نمايند. اصل هشتم قانون اساسى، امر به معروف و نهى از منكر و نظارت بر امور كشور را وظيفه آحاد ملت مى شمارد و بدين طريق مردم را به كنترل دست اندركاران اداره امور جارى جامعه فرا مى خواند. البته اين كنترل در رسانه ها، در قالب مطالب انتقادى مستدل انعكاس مى يابد تا با توضيحات صاحبان قدرت و مكنت، امور جامعه شفاف گردد و تخلفات در بدو شكل گيرى مهار شود.همانگونه كه از نگاه اهل مطالعه پنهان نمانده است در ابتداى طرح برخى انتقادات از عملكردهاى مديريت دانشگاه آزاد توسط اينجانب، آقاى جاسبى از عبارات توهين آميز بهره مى جست تا منتقد را خسته نمايد. اما استفاده از مضامين تحقيرآميز از يك سو نتايج مورد نظر را به بار نياورد و از ديگر سو به تشخيص بهتر جامعه كمك كرد. به عنوان نمونه: «اما اين كه كسى كه هيچ مسئوليتى ندارد و در قد و قواره اى هم نيست كه اين حرف ها را بزند، براى مطرح كردن خودش گنده گويى كند، بهتر است جوابش را ندهيم و از كنارش بگذريم». (مصاحبه آقاى جاسبى با روزنامه ايران، سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ،۸۷ ص۳) همچنين: «در حال حاضر به مانند اجراى طرح اراذل و اوباش كه توسط نيروى انتظامى به صورت موفقيت آميزى انجام شد بايد طرح مبارزه با اراذل و اوباش سياسى كه عمده فعاليتشان تخريب و ايراد اتهام است در دستور كار قرار گيرد و به صورت فراگير اجرا شود.» (اظهارات جاسبى، خبرگزارى مهر، ۸۷/۴/۱۵)زمانى كه آقاى جاسبى به خود اجازه مى دهد نويسنده منتقد باسابقه اى را جزو اراذل و اوباش بخواند به طور طبيعى بسيارى از صاحبان قلم براى مصون ماندن از هتك حرمت، از انجام وظيفه خود يعنى تلاش براى حفظ سلامت مديريت كشور سر باز خواهند زد. البته توهين به انجام وظيفه كننده، تنها ابزار مدير به راه خطا رفته اى چون آقاى جاسبى نيست. خوشبختانه واكنش نشان دادن جنبش دانشجويى در برابر چنين جسارتهايى موجب شد كه وى مجبور شود لحن گفتار اوليه را تغيير دهد و ناچار به پاسخگويى به برخى انتقادات، به جاى توهين در محافل دانشگاهى شود. اما اكنون بايد ديد چه عواملى موجب شده است كه مجدداً ناراحتى شديد مدير متخلف بروز بيرونى يابد.هرچند ريشه يابى دلايل تغييرات در لحن گفتار آقاى جاسبى، خود مستقلاً مى تواند موضوع يك بحث روانشناسانه باشد اما از قرائن ظاهرى اينگونه برمى آيد در آستانه امتحانات دانشجويان (كه موجب كاهش فعاليتهاى جنبش دانشجويى مى شود) و نيز برخى حمايتهاى ويژه، دور جديدى از احساس قدرت فوق العاده بر آقاى جاسبى مستولى شده است. در واقع تا قبل از كند شدن روند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد- كه قطعاً منجر به تغييرات اساسى در مديريت اين دانشگاه مى شد- از لحن تندى ها كاسته شده بود و ظاهراً افكار عمومى، محترم داشته مى شد اما اكنون فرصت ديگرى بدست آمده است تا ماهيت كسانى كه در پشت نهادى به عنوان دانشگاه سنگر گرفته اند و به امور مختلف مشغولند، روشن تر شود. از آنجا كه كم و بيش براى اقشار گوناگون جامعه، نقاب افراد سوءاستفاده كننده از شأن و منزلت محيط علم و دانش فرو افتاده است، نيازى نيست كه وقت ارزشمند خوانندگان ارجمند رسانه ها را به بررسى ادبيات اين قبيل افراد كه مشحون از واژه هايى همچون؛ احمقانه، لاطائلات، مذبوحانه، نيرنگ باز، رسواى سياسى، مغرض و معاند، هوچى گر، گستاخ، بى هنران فرصت طلب، تزويرگر و.// است، تلف كنيم. اما تأمل در تكرار سناريوى «ناچيز انگاشتن منتقد» مى تواند به شناخت مكانيزمى كه احساس قدرت كاذب را دامن مى زند كمك كند: «اين روزها آقاى سليمى نمين و همراه هميشگى اش، دن كيشوت وار از ديارى به ديار ديگر شتافته و در هيأت چهره هاى موجه و دردآشناى دانشجويى! علم بيدارى و آگاهى بخشى برافراشته و اولويت هاى جنبش دانشجويى را در زير گوش دانشجويان زمزمه مى كنند.» (خبرگزارى فارس۸۷/۱۰/۳)استفاده از تعبير «دن كيشوت» براى جناب آقاى دكتر زاكانى (نماينده محترم تهران در مجلس شوراى اسلامى) و اينجانب به دليل بيان مستمر و مستند لغزش هاى مديريت دانشگاه آزاد آيا بدين معناست كه واقعاً آقاى جاسبى از آگاهى جنبش دانشجويى هراسى ندارد يا اين كه اوج خشم خود را از اين كه قشر دانشگاهى به تدريج در جريان تخلفات قرار مى گيرد، با اتكا به قدرت حلقه وامدار شدگان، در قالب كلماتى دون شأن دانشگاه بيان مى دارد متنى كه امروز اينجانب از سر اكراه ناچار از پاسخگويى به آنم، مشحون از عباراتى بود كه هيچگونه سنخيتى با محيط علم و دانش و معرفت نداشت. وقتى خوانندگان در متنى كه منتسب به دانشگاه است به كرات با تعابيرى چون دن كيشوت مواجه مى شوند آيا براستى اين تصور در آنها شكل مى گيرد كه با متنى از جانب مديريت يك مجموعه آموزشى روبرويند يا دستنوشته متخلفى غضبناك و به خشم آمده از آگاهى هاى روزافزون دانشجويان بنابراين در مواجهه با چنين ادبياتى همه متوجه مى شوند كه آقاى جاسبى با همه قدرت كاذبى كه به آن مى بالد، اينگونه نيست كه از پذيرش دعوت دانشجويان سراسر كشور توسط آقاى دكتر زاكانى و اينجانب براى مناظره نگران نباشد و به ميدان آمدن تشكل هاى مختلف دانشجويى را تهديدى جدى براى اعمال غيرقانونى خود ارزيابى نكرده باشد. خوشبختانه محافل دانشجويى با گرايش هاى فكرى متفاوت در سراسر كشور، در ضرورت مهار عملكردهاى غيرقانونى مديريت دانشگاه آزاد كاملاً با هم متفقند. بعلاوه، عملكردهاى آقاى جاسبى را در طول نزديك به سه دهه، از مصاديق بارز نقض عدالت در سطوح بالاى نظام و ترويج دنيا طلبى در ميان مسئولين مى دانند. آنچه وظيفه اينجانب و ساير مطلعين در اين مدت بوده است، اين كه روشن سازيم چگونه «حياط خلوت» هايى در كشور شكل گرفته و نقش اين حياط خلوتها در ترويج بى عدالتى و دنياطلبى چه بوده است. آقاى جاسبى مدعى است تحليل اينجانب در دانشگاه بين المللى قزوين در اين زمينه خلاف واقع بوده است: «آقاى سليمى نمين طى اظهارات اخير خويش در جلسه منعقده در دانشگاه بين المللى امام خمينى (ره) كه تنها حلقه اى از فعاليت هاى جارى «تور ايرانگردى» با موضوع «پرده خوانى» عليه دانشگاه آزاد اسلامى به شمار مى رود، در مقام توجيه حضور پياپى در مجامع دانشگاهى و ايراد اتهامات بى پايه و اساس، اقدامات فتنه جويانه خود را، آگاهى بخشى توده هاى دانشجويى جهت تمهيد زمينه لازم براى اعمال نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامى، قلمداد كرده است. گذشته از آنكه آيا مى توان چنين اقدامات غيرقانونى و تشنج آفرينى را، آگاهى بخشى ناميد يا خير مفروض باطلى كه كوشش مى شود به طور غيرمستقيم، در خلال اين مغلطه تثبيت گردد، ادعاى «فقدان نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامى است.» (خبرگزارى فارس ۸۷/۱۰/۳)قطعاً حياط خلوتها در غيبت نظارت شكل مى گيرند. مديريت دانشگاه آزاد توسط دو ساختار رسمى مى توانسته مورد نظارت واقع شود؛ يكى ساختار داخلى و ديگرى ساختار كشورى. در مورد ساختار داخلى بايد گفت طبق اساسنامه، هيأت مؤسس بالاترين جايگاه نظارتى را بر تشكيلات اين دانشگاه دارد. در ماده ۹ اساسنامه ذيل وظايف و اختيارات هيأت مؤسس آمده است: «الف- كسب امتياز تأسيس و ديگر مجوزهاى لازم به منظور اداره دانشگاه از وزارت فرهنگ و آموزش عالى و ساير مراجع ذيصلاح.ب- فراهم آوردن مقدمات و امكانات لازم براى رسيدن به اهداف دانشگاه (موضوع ماده۱)/ج- تعيين آن عده از اعضاى هيأت امنا كه برعهده هيأت مؤسس است يا عزل هر يك از آنها.تبصره- تعيين هر يك از اعضاى هيأت امنا با اكثريت آراى كل اعضاى هيأت مؤسس و عزل هر يك از آنها با حداقل. د- نظارت بر فعاليتهاى دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده.ه- بررسى و تأييد پيشنهادهاى رسيده در مورد تأسيس، توسعه و انحلال واحدها و مراكز وابسته و ارائه آن جهت تصويب به وزارت فرهنگ و آموزش عالى.» (مصوبات و ابلاغيه هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى- 3256/ دش ۶۶/۸/۲۷)براى روشن شدن اين كه آيا نظارتى بر مديريت دانشگاه آزاد در ساختار داخلى آن وجود داشته است يا خير، مناسب است وضعيت هيأت مؤسس آن را مورد بررسى قرار دهيم. اين واقعيت تلخ هرگز قابل كتمان نيست كه از بدو تأسيس دانشگاه آزاد تا سال ،۶۸ تنها دو صورتجلسه از هيأت مؤسس موجود است. اين بدان معناست كه اعضاى هيأت مؤسس، به صورت رسمى و قانونى فقط در دو نوبت گردهم آمده اند تا به نظارت بر دانشگاه و انجام وظايف خود همت گمارند. همچنين از سال ۶۸ تا ۸۵ نيز به دليل استعفا و فوت برخى اعضا، در حقيقت هيأت مؤسس وجود خارجى نداشته است.جناب آقاى هاشمى رفسنجانى در خاطرات خود، علت تشكيل نشدن جلسات هيأت مؤسس را اينگونه بيان مى دارند: «به خاطر كارهاى زياد دانشگاه آزاد اسلامى كه وقت زيادى از جلسه [سران قوا] را به عنوان هيأت مؤسس مى گيرد، هيأت مؤسس، اختيارات خود را به من تفويض كرد كه شخصاً تصميم بگيرم». (به سوى سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمى رفسنجانى، سال ،۶۳ به اهتمام محسن هاشمى، دفتر نشر معارف انقلاب، سال ،۱۳۸۵ صص۲-180) همچنين در خاطرات سال ۶۴ آقاى هاشمى مى خوانيم: «شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقاى دكتر [عبدالله] جاسبى آمد به عنوان هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى، اساسنامه پيشنهادى را تصويب كرديم و نيابت من از جانب هيأت رئيسه تمديد شد». (اميد و دلواپسى، كارنامه و خاطرات هاشمى رفسنجانى سال ،۶۴ به اهتمام سارا لاهوتى، دفتر نشر معارف انقلاب، ،۱۳۸۷ ص۳۶۸) هرچند نفس از مدار خارج كردن هيأت مؤسس نمى تواند از نظر قانونى اقدامى قابل دفاع باشد، اما به فرض صحت، حداكثر مى توانيم هيأت مؤسس فردى را تا سال ۶۸ مورد پذيرش قرار دهيم. البته نفس چنين بدعتى در امر مديريت به لحاظ حقوقى به طور جدى قابل بحث خواهد بود زيرا هيأت ها و شوراها با اعضاى فعال معنا پيدا مى كنند و مصوبات، بدون رأى اكثريت حاضر در جلسات، قابل اجرا نيستند. اگر تفويض اختيارات به آن دليل بوده است كه آقايان اعضاى هيأت مؤسس، وقت كافى براى اختصاص دادن به اين امر مهم نداشته اند اصولاً چه لزومى داشته است اين مسئوليت خطير مرتبط با سرنوشت هزاران دانشجو را بپذيرند و سپس آن را تفويض كنند ! به نظر مى رسد پذيرش مسئوليت همه اعضا از سوى يك عضو، نقض غرض است، ضمن آنكه شايد اين گونه تلقى گردد كه جناب آقاى هاشمى رفسنجانى كه علاوه بر عهده دار بودن مسئوليت امور متعدد و متنوع، مسئوليت تصميم گيرى به جاى ديگران را نيز مى پذيرد وقت لازم را براى نظارت بر مديريت دانشگاه آزاد داشته است. براساس يادداشتهاى روزانه سال ،۶۴ جناب آقاى هاشمى صرفاً ۱۶ بار در طول سال با موضوع دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مجلس شوراى اسلامى و.// مواجه است كه ۳ بار آن براى ارائه گزارش توسط آقاى جاسبى در مورد دانشگاه به ايشان است. در بقيه موارد، يا انتقادى از مديريت دانشگاه آزاد به آقاى هاشمى انتقال يافته (همان؛ ص۴۵۰) يا براى تصميم گيرى در مورد چگونگى مقابله با مخالفين اعمال غيرقانونى آقاى جاسبى است. (همان، ص۴۵۴)شايد تصور شود كه مخالفين عملكردهاى غيرقانونى منحصر به قشر خاصى بوده اند. براى روشن شدن اين واقعيت كه حتى نزديكترين افراد به جناب آقاى هاشمى (همچون قشر كارگزاران) جزو منتقدين عملكردهاى آقاى جاسبى بوده اند، مناسب ترين منبع همان خاطرات آقاى هاشمى است: «ظهر آقاى [محمدعلى] نجفى [وزير فرهنگ و آموزش عالى] آمد و انتقاداتى به سيستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامى] داشت.» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمى رفسنجانى سال ،۶۲ به اهتمام مهدى هاشمى، دفتر نشر معارف انقلاب، سال ،۱۳۸۱ ص۵۲۷)/ بنابراين در حالى كه بيشتر دلسوزان و همه وزراى علوم با گرايشهاى مختلف، منتقد عملكردهاى آقاى جاسبى بوده اند على القاعده مديريت اين دانشگاه نظارت ويژه اى را طلب مى كرده است، اما از سوى آقاى جاسبى مسائل به گونه اى رقم مى خورد كه بعد از سال ۶۸ حتى همين مختصر نظارت صورى نيز بر اعمال ايشان وجود نداشته باشد. البته همه صاحبنظران براين امر واقفند كه در فقدان هيأت مؤسس در طول سالهاى ۶۸ تا ،۸۵ مديريت دانشگاه آزاد به لحاظ قانونى چه وضعيت و جايگاهى داشته است. حتى اگر تفويض اختيار را براى سالهاى قبل از آن قانونى بپنداريم، همچنان نزديك به ۱۷ سال رأس ساختار داخلى دانشگاه آزاد كه همان هيأت مؤسس است وجود خارجى نداشته و آقاى جاسبى مطلق العنان به هر سو كه مصالح ايشان ايجاب مى كرده، تاخته است.در مورد نظارت ساختار رسمى براى عملكرد آقاى جاسبى نيز با حديث بسيار تلخ ترى مواجهيم. براى اولين بار مجلس هفتم به خود جرأت داد تا عملكرد آقاى جاسبى را مورد بررسى قرار دهد. اما نتيجه بدست آمده نشان از آن دارد كه فقدان نظارت داخلى طى ساليان طولانى مسائلى را رقم زده كه به مديريت دانشگاه آزاد جسارت ايستادن در برابر مجلس به عنوان تبلور اراده ملت را نيز داده است. البته آقاى جاسبى نفى نظارت مجلس بر عملكرد مديريت دانشگاه آزاد را خيالپردازى اينجانب عنوان مى كند: «يكى ديگر از داستان هاى خيالپردازانه آقاى سليمى نمين در جريان نشست مورد نظر كه البته افتخار ابداع اوليه آن به آقاى زاكانى تعلق دارد، ادعاى واهى ممانعت از ادامه كار هيأت تحقيق و تفحص، در نتيجه تخلف يكى از عوامل آن، دائر بر ضبط غيرمأذون مكالمات با مديران دانشگاه است. نكته قابل تأمل اين كه اگرچه دانشگاه آزاد اسلامى به منظور استيفاى حقوق مديران خود و نيز ضرورت برخورد قانونى با چنين عمل مذموم و غيرمتعارف كه از هر حيث مغاير با شئونات مجلس شوراى اسلامى نيز به شمار مى رود، بلافاصله نسبت به طرح شكوائيه در اين خصوص اقدام نموده، ليكن هيچگاه واقعه مذكور به عنوان نقطه توقف مأموريت هيأت تحقيق و تفحص مطرح نبوده./.» (خبرگزارى فارس۸۷/۱۰/۳،) براى روشن شدن حقيقت در اين زمينه ابتدا مناسب است به روايت ديگر مديريت دانشگاه آزاد نظرى افكنيم: «تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد به صورت عادى در حال انجام بود تا اين كه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مى نمايد و پس از آگاهى مدير مربوطه از اين عمل غيرقانونى، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايى از اين موضوع «به اختيار» دانشگاه را ترك مى نمايند و در اين رابطه دانشگاه مانعى براى تحقيق گروه مربوطه به وجود نياورد. ضمن اين كه دانشگاه در مرجع قضايى عليه آنان طرح دعوى نمود». (جوابيه دانشگاه آزاد با امضاى مشاور آقاى جاسبى، روزنامه ايران، ۸۶/۱۲/۲۸) آقاى جاسبى كه فراموش نموده است قبلاً براى توجيه برخورد زشت بيرون راندن نمايندگان تحقيق و تفحص از دانشگاه، اتهام نصب دستگاه شنود را مطرح ساخته بود، اكنون ضبط غيرمأذون (بدون اجازه) را به عنوان جرم آنان مطرح مى سازد. همچنين در جوابيه سال گذشته به مطبوعات عنوان شده بود كه نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايى از اين موضوع به اختيار دانشگاه را ترك مى نمايند. براى درك بهتر ترك دانشگاه با اختيار! بايد يكبار ديگر به اتهام «رسوايى شنود» توجه كرد.
در اين زمينه لازم به توضيح نيست كه امروزه بسيارى از نمايندگان رسانه ها در مراجعه به مراكز اجرايى براى نظارت دقيق و مستند، دستگاه ضبط صوت يا حتى دوربين مخفى با خود حمل مى كنند تا بعد بتوانند مشاهداتشان را در مورد ناهنجارى مد نظر ثابت نمايند. اين اقدام نه تنها به لحاظ حقوقى نقض حريم خصوصى نيست بلكه بهترين راه مستند سازى يك اقدام نظارتى به حساب مى آيد. وقتى قانون اجازه چنين عملى را به نمايندگان رسانه ها به عنوان نمايندگان نظارت غيررسمى مى دهد آيا نمايندگان نظارت مجلس اجازه اين كار را ندارند آقاى جاسبى انتظار دارد با طرح عنوان «رسوايى شنود» ديروز و «ضبط غيرمأذون» امروز، جامعه بپذيرد كه ايشان همه مدارك و مطالب مورد نياز براى تحقيق و تفحص را به نمايندگان مجلس هفتم ارائه داده، اما اين رخداد فاجعه آميز! موجب شده است كه مجريان تحقيق و تفحص به حدى شرمسار شوند كه به «اختيار» دانشگاه را ترك كرده و ديگر دست از وظيفه اى كه بر آن مصر بوده اند، بشويند!البته آقاى جاسبى در اين زمينه نكات ديگرى را نيز به فراموشى سپرده است و آن نامه هاى ايشان به مجلس مبنى بر عدم پذيرش تحقيق و تفحص به دليل خصوصى پنداشتن دانشگاه آزاد است. گفتنى است به دنبال ابلاغ مصوبه مجلس مبنى بر ضرورت بررسى عملكرد مؤسسات آموزش عالى كشور آقاى جاسبى طى نامه اى به تاريخ ۸۴/۲/۲۸ خطاب به خانه ملت، دانشگاه آزاد را خصوصى اعلام و از شمول تحقيق و تفحص، خارج عنوان مى كند: «اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتى است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصى نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مى رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»عليرغم تلاش مجلس براى تفهيم اين واقعيت به آقاى جاسبى كه دانشگاه آزاد، خصوصى نيست و بايد نظارت خانه ملت بر آن اعمال شود، ايشان مجدداً در تاريخ ۸۴/۸/۲۳ طى نامه اى به مجلس ضمن تأكيد بر مخالفتش با تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، در مورد خصوصى بودن آن كمى عدول مى كند و اعلام مى دارد كه حاضر است خارج از چارچوب تحقيق و تفحص، اطلاعات مورد نياز هيأت را تأمين كند. فاصله زمانى نامه اول و دوم شش ماه است و جالب آن كه پس از اين مدت نيز هنوز آقاى جاسبى تحقيق و تفحص را به رسميت نشناخته و صرفاً از سر لطف اعلام مى كند حاضر است خارج از اين چارچوب اطلاعاتى را تسليم دارد. براستى با وجود اين اسناد غيرقابل كتمان، ايشان چگونه مى تواند ادعا كند كه همواره پذيراى نظارت بوده است كما اين كه ادعاى وجود نظارت سيستماتيك دفتر مقام معظم رهبرى، سازمان بازرسى كل كشور و.// بر دانشگاه آزاد نيز خلاف واقع ديگرى است كه از سوى آقاى جاسبى مطرح مى شود: «بايگانى هاى مراجعى همچون سازمان بازرسى كل كشور، كميسيون اصل نود، بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى و نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى مشحون از گزارشات موردى و سيستماتيك درباره عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى است» (خبرگزارى فارس، ۸۷/۱۰/۳) گفتنى است آقاى مصطفى پورمحمدى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون فرهنگى و اجتماعى اين سازمان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنى بر اين كه دليل عدم نظارت سازمان بازرسى كل كشور بر گردش مالى دانشگاه آزاد چيست، خاطرنشان ساخت: «هردستگاهى كه از منابع دولتى و عمومى استفاده كند، سازمان بازرسى وظيفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه هايى كه كار خصوصى انجام مى دهند، در حيطه نظارتى سازمان قرار نمى گيرند. دانشگاه آزاد نيز به علت اين كه مؤسسه خصوصى (غيردولتى) است و طبق قانون تجارت عمل مى كند، در حيطه نظارت سازمان قرار نمى گيرد.»(روزنامه وطن امروز ۸۷/۱۰/۲۲) بنابراين طبق آنچه رياست سازمان بازرسى كل كشور اخيراً اعلام داشته، ادعاى آقاى جاسبى دروغى بيش نيست. همچنين براى روشن شدن اين خلاف واقع آشكار، نمايندگان رسانه ها مى توانند از دفتر مقام معظم رهبرى نيز استعلام نمايند كه آيا نظارت سيستماتيكى از طرف آن نهاد بر عملكرد دانشگاه آزاد اعمال مى شود يا خير از طرفى، اگر نظارتى بر عملكرد مديريتى اين دانشگاه وجود داشت هرگز تصور خصوصى پنداشتن اموال عمومى نزد مديريت آن ايجاد مى شد عاملى به جز عدم نظارت نمى تواند موجب شده باشد كه آقاى جاسبى احساس كند دانشگاهى كه با امكانات بنياد مستضعفان راه اندازى شد و با هداياى سازمانهاى دولتى و مردم تقويت گشت، خصوصى است. طى نزديك به سه دهه، تريلياردها تومان سرمايه ملت بدون هيچگونه نظارت درون ساختارى و برون ساختارى در اختيار فردى با مديريت خانوادگى بوده است. آيا جز اين انتظار مى رود كه وى شرايط را به گونه اى رقم بزند كه هر روز بر قدرت خويش در برابر قانون و مجريان آن بيفزايد و در برابر هر انتقادى به غيرمؤدبانه ترين شكل واكنش نشان دهد آقاى جاسبى تلاش مى كند اينگونه وانمود سازد كه گويا از نگاه منتقدان عملكرد ايشان، نظارت يعنى دولتى شدن دانشگاه آزاد: «به نظر مى رسد اين ادعا، قبل از هر چيز، بازتاب دهنده اين تلقى خام باشد كه نظارت قابل قبول، تنها از طريق مجارى ارتباط ارگانيك و تشكيلاتى ميان دولت و سازمان هاى تابعه آن قابل اعمال است. از منظر فوق، هر نهاد مستقل و متكى به خود كه از دستگاه عريض و طويل دولت، آويزان نيست، نوعى «حياط خلوت» به شمار مى آيد.» (خبرگزارى فارس، ۸۷/۱۰/۳) مديرى چون آقاى جاسبى براى گريز از نظارت به حربه اى متمسك شده است كه گويا همه دلسوزان سلامت مديريت جامعه از روى قدرت طلبى به طرح نقطه نظرات خويش مى پردازند. بى ترديد هيچكس اين ترفند را نخواهد پذيرفت كه قانونمند شدن دانشگاه آزاد يعنى به كنترل دولت درآمدن. خوشبختانه عليرغم تمايلات در برخى دولتهاى گذشته براى ماندگارى در قدرت، چرخش قدرت در قوه مجريه اكنون نهادينه شده و حداكثر عمر دولتها براساس قانون اساسى ۸ سال است. در شرايط كنونى كه روند خصوصى سازى و غيردولتى شدن به طور جدى در ساختار كلى نظام دنبال مى شود، اين ادعا را كسى نمى تواند بپذيرد كه به دولت اجازه داده خواهد شد نهادهاى غيردولتى را دولتى كند، حتى اگر تمايلى به آن داشته باشد. برعكس، نگرانى امروز جامعه آن است كه حياط خلوتها نگذارند چرخش قدرت به طور واقعى صورت گيرد. بسيارى از گروهها به هنگام در اختيار داشتن قوه مجريه، امكانات قابل ملاحظه متعلق به مردم را از سبد خزانه خارج مى سازند و به صورت حياط خلوت درمى آورند. اگر قدرت اين حياط خلوتها به نوعى رقم بخورد كه بتوانند به صورت پنهان، ماندگارى در قدرت را رقم بزنند، در واقع روح جمهوريت و اسلاميت نظام و چرخش قدرت را خنثى كرده اند. متأسفانه بايد اذعان داشت برخى انحرافات و لغزشها در گذشته موجب شكل گيرى حياط خلوتها گرديد؛ حياط خلوتهايى كه ويژگى بارز آنها دور ماندن از نظارت قانون است. اگر امكانات بنياد مستضعفان، دولت، مردم و.// در دانشگاه آزاد، نهادى متعلق به منابع عمومى تشكيل مى داد كه كاملاً در چارچوب قانون (دستكم براساس اساسنامه خودش) اداره مى شد، نه تنها بر آن ايرادى نبود بلكه هرگز نمى توانست منشأ مفسده مديريتى در كشور باشد. واقعيت تلخ در پيش روى ما آن است كه حتى رئيس دانشگاه آزاد على رغم مفاد اساسنامه، به شوراى عالى انقلاب فرهنگى معرفى نمى شود تا خود را تابع اين بالاترين مرجع سياستگذارى فرهنگى احساس كند. آيا انتظار داريم فردى كه نزديك به سه دهه مديريت دانشگاه آزاد را بدون طى كردن روال قانونى در دست دارد (بدون هيچگونه نظارتى كه شرح آن رفت) حياط خلوتى نسازد كه پنهان از اطلاع مردم، ماندگارى در قدرت را با هر شيوه اى دنبال كند وجود چنين حياط خلوتهايى تا زمانى كه قانون برآنها مسلط نشود تهديدى جدى براى سلامت نظام خواهد بود. مقام معظم رهبرى در دانشگاه علم و صنعت به صراحت مى فرمايند: «نظام اسلامى؛ نظام اسلامى است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسلامى در ظاهر. صرف اين كه حالا يك شرايطى در قانون اساسى براى رئيس جمهور و براى رهبر و براى رئيس قوه قضائيه و براى شوراى نگهبان و براى كه و كه معين شده؛ و چه و چه، اينها كافى نيست؛ اگر چه اينها لازم است. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگيرى ها را بايد مراقبت كرد كه پيش نيايد و اين چيزى است كه ما در طول اين سالهاى طولانى- بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام- درگيرش بوديم؛ جزو درگيرى هاى اساسى در اين دو دهه گذشته، يكى همين بوده. تلاش هاى زيادى شده است براى اين كه جمهورى اسلامى را از روح و معناى خودش خارج كنند.// شاخصهاى هويت اسلامى بايستى معلوم باشد: شاخص عدالت طلبى، شاخص ساده زيستى مسئولان، شاخص كار و تلاش مخلصانه./.» چندان دشوار نخواهد بود كه دريابيم حياط خلوتها كدام شاخصهاى نظام را هدف گرفته اند. آيا ملت ايران بايد به ساختمانهاى زيبا و به ظاهرهاى آراسته بسنده كرده و دل خوش دارد و به دنبال آن نباشد كه چه زد و بندهايى ممكن است در پشت آراستگى ها، شاخص عدالت طلبى را در نظام جمهورى اسلامى بى محتوا سازد آيا مى توان مديران وامدار شده را عدالت طلب پنداشت يك قاضى وامدار شده، يك نماينده مجلس وامدار شده، يك وزير وامدار شده و.// آيا مى تواند بر عدالت طلبى پاى فشارد ولو اين كه تمايلى به آن داشته باشد آيا آقاى جاسبى زمانى كه مديرى پرنفوذ را با مدرك فوق ديپلم به عنوان استاد استخدام مى كند و به لحاظ علمى! او را تا رده دانشيارى ارتقاء مى دهد، در حياط خلوت خود قصد خدمت به دانشجويان به طور اخص و بطور اعم به ملت ايران را دارد يا قدرت گيرى حياط خلوتها و تداوم بقاء آنها، وامدار شدن صاحبان منصب بيشتر را ايجاب مى كند به يقين بايد گفت هيچ نماينده مجلس وامدار شده اى نمى تواند عدالت طلبى را در خانه ملت تقويت كند. آقاى جاسبى در ارزيابى عملكرد خود مدعى است با اعطاى دكترا به برخى مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت به ملت برآمده است. اما ارزيابى فراگير ديگرى نيز در جامعه وجود دارد و آن اين كه عملكرد دانشگاه آزاد موجب بروز مفسده اى جدى در بخشى از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهارسال نمايندگى مجلس يا وزارت يا در مسند قضاوت بودن بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و ارائه خدمات صادقانه به مردم شود كيست كه نداند آقاى جاسبى در كنار فعاليتهاى علنى دانشگاه آزاد، مراوداتى ايجاد كرده است تا مديران عاليرتبه بتوانند پنهان از اطلاع مردم، حتى بعضاً مخفى از ساختار سياسى، در دوران تصدى مسئوليتهاى خطير كه بايد تمامى فكر و ذكرشان در جهت پيشبرد مصالح كشور مصروف شود، به حل مسائل خويش بپردازند متأسفانه دامنه اين داد و ستد پنهان از نظر مردم محدود به دكتراى مراوده اى نمانده است. چه كسى مى تواند ادعا كند وزيرى مى تواند هم در دوره دكترا تحصيل كند و هم از عهده وظايف گسترده يك وزارتخانه برآيد اما اين آفت به گونه اى در حياط خلوت مديريت دانشگاه آزاد فراگير شده است كه در مقام دفاع گفته مى شود: «برخى مسئولان دولت، وزرا، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد اسلامى طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل مى باشند.» (جوابيه مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ دانشگاه آزاد، مندرج در روزنامه ايران ۱۲/۱۲) سؤالى كه مدتها ذهن جامعه را به عنوان مصداق بارز بى عدالتى به خود مشغول داشته، چگونگى اشتغال به تحصيل اين مقامات با موقعيت هاى حساس و وظايف خطير در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا است.
چنانكه قبلاً اشاره شد، اگر وزير يا نماينده مجلس بتواند ضمن انجام وظايف پرحجم و كليدى خود، دوره دكترا را در دانشگاه آزاد نيز طى كند، در وهله نخست، دو حالت محتمل است: 1- سطح علمى مقطع دكترا به حدى در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عالى رتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه اى مى توانند به طور غيرصورى از عهده آن برآيند (در حالى كه براى عامه مردم چنين نيست)/ 2- استاندارد علمى دكترا در دانشگاه آزاد براى مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين برخى از آقايان وزرا، نمايندگان و.// بوده اند كه در گذشته و حال به جاى خدمت به مردم در پست هاى حساس خود، شبانه روز در حوزه وزارتى يا در قواى مقننه و قضائيه، به درس و بحث براى كسب دكترا پرداخته اند. اما آنچه بيش از اين احتمال متصور براى سلامت كشور خطر آفرين است اين كه ابزار مدرك در خدمت مفسده مديريتى درآيد. اين كه وامدارشدگان از طريق مدرك به كدام وادى كشانده مى شوند و متقابلاً چه خدماتى ارائه مى دهند، خود حديث مفصلى است كه بايد به صورت مصداقى به آن پرداخت. اولين مصداق از اين دارودسته هاى پنهان و تبعاتى كه براى منافع عمومى داشته، به صورت مستند توسط كميته مبارزه با تخلفات آقاى جاسبى منتشر شده كه بسيار تلخ و تكان دهنده است. اما اگر على رغم مستندات فراوان، آقاى جاسبى خود را مبرا از اين مفسده عنوان مى دارد، بهتر است صرفاً براى روشن شدن يك جنبه از عملكردهاى پنهان خويش، فهرست اسامى وزرا، نمايندگان مجلس و مقامات عالى رتبه قوه قضائيه را كه مفتخر به كسب مدارك علمى! عاليه از حياط خلوت شده اند، منتشر سازد. در اين صورت ملت مى تواند به قضاوت دقيقى بنشيند كه برخى صاحب منصبان آيا در چارچوب يك مفسده مديريتى، ارتقاء عنوان يافته و لذا در جرگه مدافعان پيدا و پنهان آقاى جاسبى درآمده اند يا واقعاً رنج دوران برده و سلسله مراتب آموزش عالى را طى كرده اند. به عبارت ديگر، يا فرصت طلبى اين قبيل افراد روشن خواهد شد - كه به جاى خدمت صادقانه به مردم در دوران برخوردارى از يك موقعيت برجسته سازمانى در پى كسب عناوين جاذب و ساير مواهب دنيوى براى خويش بوده اند- و يا ابعاد مناسبات پنهان آقاى جاسبى به عنوان شيخ المسئولين؛ كه در هر دو صورت به آشكار گرديدن چگونگى و مكانيزم رشد دنياگرايى در ميان جماعتى، خواهد انجاميد. البته آقاى جاسبى براى پرهيز از مشخص ساختن آن عده معدود لغزش يافته، به خلاف ضمن توهين آشكار مى گويد: «آقاى سليمى نمين.// در صدد هستند از رهگذر چنين تحليل هايى، اين تصور ذهنى پارانوئيد را به مخاطب القا نمايند كه «همه مديران و مسئولين دستگاههاى ذيربط با دانشگاه آزاد در سراسر كشور، به نحوى وامدار اين دانشگاه بوده به قسمى كه نبايستى به هيچ يك از آراى محاكم و يا مصوبات مراجع قانونى درباره دانشگاه آزاد اسلامى اطمينان داشت.»(خبرگزارى فارس ۸۷/۱۰/۳)هرگز چنين ادعايى در هيچ يك از مقالات و سخنرانى هاى اينجانب مطرح نشده است. شكر و سپاس خداوند منان را كه آقاى جاسبى نتواسته است جز جماعتى را به وادى دنياطلبى و دورى از ساده زيستى و تلاش مخلصانه براى مردم سوق دهد. خوشبختانه هنوز بسيارند دست اندركاران مخلصى كه به شاخص هاى هويت نظام اسلامى پايبندند و از آن به هيچ قيمتى فاصله نمى گيرند. اما در همين حد هم دلسوزان سلامت كشور، بايد نگرانى هاى رهبرى نظام اسلامى را در مورد رشد اشرافيگرى در ميان لغزش كنندگان جدى بگيرند. از اينروست كه اينجانب به طور جدى معتقدم مبارزه با حياط خلوتهايى كه رشد دنياگرايى را در ميان مسئولان تسهيل مى كند، ازجمله مبرم ترين وظايف جنبش دانشجويى است. (چه آقاى جاسبى به عنوان يكى از سكانداران حياط خلوتى عظيم، اين را بپسندد يا نپسندد) اگر تخلفى به كمك وامدار شدگان صورت نگرفته باشد، كسى نبايد اينچنين از توجه جنبش دانشجويى به مكانيزم عملكرد حياط خلوتها برافروخته شود: «آقاى سليمى نمين به پشتوانه كدام سابقه شفاف و شناسنامه دار سياسى كه با تأييد و اقبال جنبش دانشجويى همراه بوده است، امروز مدعى صلاحيت ارائه طريق در مسير تداوم اين جنبش دانشجويى و مصلحت در اين باب، پديده اى خلق الساعه و بى ريشه، همچون تشكيل محافل پنهانى به منظور جعل شايعات بى اساس و دروغ پردازى است.» (خبرگزارى فارس، ۸۷/۱۰/۳)عليرغم ژستى كه آقاى جاسبى به خود مى گيرد كه گويا از آگاهى جنبش دانشجويى نسبت به تخلفات خود به هيچ وجه نگران نيست، خواننده فهيم نگرانى جدى وى را از به صحنه آمدن دانشجويان در قالب توهين هايى همچون «ذهن پارانوئيد»، «دن كيشوت» و.// مى تواند بخوبى لمس كند. البته دير نخواهد بود تا مشخص گردد چنين اهانت هايى زيبنده كيست باتشكرمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانعباس سليمى نمينن
يادداشتها و مقالات:
