پاسخي به يادداشت «روزنامه نگاري به سبک فيلم سينمايي»
کمک کنيم متخلف را پاي ميز محاکمه بکشانيم
عباس سليمي نمينابتدا بر خود لازم مي دانم از آقاي رنجي پور که در نوشتاري خطاب به اينجانب دست کم با طرح سوالاتي به صورت منطقي و محترمانه، زمينه توجه اصولي به يکي از معضلات کلان کشور را فراهم آورده اند، تشکر کنم. زيرا اين نوع تعامل مي تواند وظيفه مشترک همه دلسوزان اين مرز و بوم را در قبال جدي ترين آفات گريبانگيرشده بر بخش هايي از جامعه مان روشن تر سازد. آنچه در يک نگاه کلي از مقاله «روزنامه نگاري به سبک فيلم سينمايي» برمي آيد، اينکه اينجانب و نويسنده محترم داراي دغدغه هاي مشترکي هستيم اما درباره راه حل ها، به گونه يي متفاوت مي انديشيم؛ «به نظر بنده به عنوان يک روزنامه نگار آنچه براي مردمي که به واسطه دانشجويي با دانشگاه آزاد در ارتباطند، بيش از ادعاي مفسده مديريتي عبدالله جاسبي مطرح است، کمبود اين امکانات (فاصله نسبتاً زياد اين دانشگاه- به خصوص در واحدهاي شهرستان- با دانشگاه هاي دولتي) و فقر فضاي فرهنگي اين دانشگاه است. براي دانشجويي که نمي تواند مثل همتايان خود در دانشگاه هاي دولتي تشکل هاي نسبتاً آزاد داشته باشد و فعاليت فرهنگي انجام دهد، قطعاً اين کمبودها اهميت بيشتري دارد تا اينکه زمين مرکز علوم تحقيقات در پونک متعلق به آقاي هادوي بوده است.» (روزنامه اعتماد، 4/10/87، ص8)اکنون جاي طرح اين سوال است که اگر با مدارک متقن اثبات شود آقاي جاسبي امکاناتي ميلياردي را به نام دانشگاه آزاد دريافت داشته و به ملکيت خويش درآورده است، آيا مشکلات مورد اشاره با همت همگان بعد از بازگشت دادن اين اموال به دانشگاه حل نخواهد شد؟ در صورتي که بنده معتقدم حتي اگر چنين تخلفات فاجعه آميزي وجود نمي داشت، با نظارت بر چگونگي بهره برداري از شهريه هاي اخذشده از دانشجويان و شفاف شدن اين مهم، مسائل مورد اشاره به احسن وجه حل مي شد.همچنين آيا اين پرسش برايتان مطرح نشده است که چرا آقاي جاسبي به مستبدانه ترين شکل ممکن (و به تعبير شما فقر آزادي) دانشگاه را اداره مي کند؟ در ريشه يابي اين موضوع، يعني عدم پايبندي به آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و عدم تحمل آراي ديگران از سوي برخي مديران، دو احتمال متصور است؛ اول اينکه با مديري ضعيف مواجه باشيم که سعه صدر لازم را در تحمل انتقاد نداشته باشد، دوم آنکه اين مدير خود در حوزه مديريتش تخلفاتي را مرتکب شده باشد. طبعاً در اين صورت، مدير مزبور نظارت عمومي را برنمي تابد زيرا در اين صورت وجود فضاي آزاد براي بيان واقعيت ها، پلشتي ها را براي افکار عمومي روشن خواهد ساخت. حال اگر خواسته باشيم امکان برخورداري از آزادي فعاليت هاي سياسي و مشارکت در اداره جامعه را- که حق طبيعي جنبش دانشجويي است- در دانشگاه آزاد برقرار سازيم، چه امري را بايد مقدم بداريم؟ آيا تصور نمي کنيد اگر همه امور در مديريت اين دانشگاه شفاف بود نگراني از اينکه دانشجويي انتقادي را مطرح سازد وجود نداشت؟ بنابراين همان گونه که اذعان خواهيد داشت مسائلي را که شما به عنوان دغدغه خودتان مطرح ساخته ايد با آنچه اينجانب مطرح مي سازم، در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارند و در صورت توجه به آن، منافع دانشجويان دانشگاه آزاد به طور اخص و منافع ملت ايران را به طور اعم تامين خواهد کرد.اما اينکه مي فرماييد دانشجويان و ملت ايران نسبت به سرنوشت آقاي هادوي به عنوان يکي از اهداکنندگان زمين به دانشگاه آزاد، حساسيتي ندارند، نکته يي است که درباره آن بايد اندکي تامل نماييم. آقاي جاسبي اگر بتواند ظلمي آشکار بر فردي روا دارد که منصوب امام به عنوان دادستان کل کشور بوده است و همچنين به دليل سابقه طولاني مشاغل قضايي، توان بالايي در دفاع از خود دارد، اين امر چه پيامي را به ديگران منتقل مي سازد؟ قبل از اينکه در محتواي اين پيام بينديشيم مايلم شما را به اين نکته توجه دهم که آقاي خاتمي در زمان رياست جمهوري خويش بعد از تظلم خواهي آقاي هادوي از وي، شخصاً به سردار قاليباف رياست وقت نيروي انتظامي دستور پيگيري اين موضوع را مي دهد. آقاي قاليباف نيز سردار محمودزاده را براي بررسي اين امر مهم تعيين مي کند. در گزارش اين بازرس ويژه بعد از سه ماه تحقيق چنين آمده است؛ «سردار فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران...نکته يي که در اين زمينه به هيچ وجه قابل کتمان نخواهد بود اينکه آقاي جاسبي و همه اعوان و انصارشان نسبت به عملکرد زورگويانه خود کاملاً واقف بوده اند. اما آيا آنها واقعاً به دليل نياز مبرم به قطعه يي زمين که منزل آقاي هادوي و فرزندانش در آن واقع است به اعمال و رفتاري غيرانساني براي فراري دادن آقاي هادوي از کاشانه اش متمسک مي شدند؟ قطعاً خير. بنابراين نياز، منشاء تجاوزات شبانه به ملک آقاي هادوي نمي تواند باشد. اينکه به صراحت اطرافيان آقاي جاسبي به بازرس ويژه مي گويند ما بخش کوچکي را که آقاي هادوي براي خود نگه داشته است نيز از وي خواهيم گرفت، سخني قابل تامل است. در واقع در حالي که تمامي مراجع قانوني بر اين نکته تاکيد داشته اند که مديريت دانشگاه آزاد بايد حريم ملک آقاي هادوي را محترم شمرد، آقاي جاسبي با اقدام براي تصرف ملک مزبور، نه از طريق قانون بلکه از طريق قدرت نمايي، قصد انعکاس اين پيام را دارد که هيچ کس در برابر تصميم وي نمي تواند ايستادگي کند، ولو آنکه اين تصميم کاملاً غيرقانوني بوده و حتي شخص رئيس جمهور در مقام مخالفت با آن برآمده باشد.در اينجا ديگر نبايد بحث را محدود به قطعه زمين آقاي هادوي ساخت. در واقع وقتي فردي چون آقاي جاسبي بتواند به اولين دادستان کل انقلاب منصوب امام چنين ظلمي را روا دارد و رياست جمهوري نيز که درصدد رفع ظلم برآمده، با وجود در دست داشتن گزارش مستندي دال بر ناديده گرفته شدن قلدرمآبانه تمامي قوانين توسط مدعي رياست دانشگاه، نتواند کاري از پيش ببرد، آيا جز اين است که ديگران در دانشگاه آزاد و به طور کلي در جامعه به اين برداشت خواهند رسيد که قادر نخواهند بود حتي با تخلفات بارز و آشکار آقاي جاسبي مقابله کنند و بنابراين چاره يي جز اين ندارند که با چنين فردي صرفاً از در تفاهم درآيند؟ متاسفانه ناگزيريم اذعان داريم که آقاي جاسبي سال ها ست بسياري از صاحب منصبان را به اين جمع بندي در مقابل خود رسانده است. اکنون يک وظيفه عمومي پيش روي ما است و آن شکستن اين ذهنيت است. چرا زماني که بيان مي شود آقاي جاسبي برخي گلوگاه ها را وامدار ساخته است، اين امر را به نوعي زير سوال بردن ساختار اداري کشور مي پنداريد، در حالي که فرمانده محترم وقت ناجا با شهامت آنچه را که به دستگاه خود مرتبط است، مي پذيرد و اعلام مي دارد؛ «به علت عدم اجراي صحيح وظايف توسط رئيس کلانتري ابلاغ شد وي برکنار گردد.» آنچه امروز کار را دشوار ساخته اين است که بايد ديگر دستگاه ها نيز با حساسيت به تحقيق بپردازند تا دقيقاً دريابند که چه کساني را آقاي جاسبي توانسته است همچون رياست کلانتري وامدار خويش سازد. اين تحقيق في البداهه صورت نخواهد گرفت مگر اينکه افکار عمومي فشار قابل ملاحظه يي را وارد آورد تا موضوع آلوده شدگان احتمالي و شناخت مکانيسم آن به طور جدي در دستور کار دستگاه ها قرار گيرد. کمااينکه امروز افکار عمومي بررسي مدارک اعطا شده از سوي آقاي جاسبي به مسوولان سياسي را به تدريج به صورت جدي تري مطالبه مي کند. اگر خبرنگاران فهيمي چون شما اين خواسته مهم مردم را تبديل به يک اراده ملي سازيد، شبکه يي که آقاي جاسبي با اتکا به آن در برابر دستور آقاي خاتمي ايستادگي مي کند و دست از اجحاف خود نسبت به آقاي هادوي برنمي دارد، متزلزل خواهد شد. البته همان گونه که اشاره شد جامعه تا حدودي متوجه اين واقعيت شده است که برخي با ابزارهايي همچون مدرک تا کجا پيش رفته اند و توانسته اند چه قدرتي را براي خود رقم بزنند اما هنوز ابعاد مخرب اين مساله براي همگان باز نشده و مصاديق انحرافاتي که با تمسک به اين امر دامن جامعه را گرفته به خوبي تبيين نشده است. به ويژه اينکه آقاي جاسبي همواره کوشيده است اين گونه وانمود سازد که دو رقيب اصلي انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، ادامه رقابت خود را به دانشگاه آزاد کشانده اند و آنچه در مورد تخلفات ايشان مطرح مي شود صرفاً ناشي از تعارضات و چالش هاي حزبي و سياسي است. حال آنکه چنين نيست و شما بهتر مطلعيد که در گذشته حتي وزير آموزش عالي دوران به اصطلاح سازندگي يعني آقاي دکتر معين تا چه حد منتقد جدي عملکردهاي غيرقانوني آقاي جاسبي بود. متاسفانه بعد ها قدرت نمايي ها، به کمک وامدارشدگان، موجب شد بيشتر عناصر منتقد به اين جمع بندي برسند که قادر نخواهند بود آقاي جاسبي را به پذيرش چارچوب هاي قانوني وادار سازند. البته همان گونه که اشاره شد تاکتيک ايجاد رعب نيز در منتقدين بي تاثير نبوده است. به اين ترتيب بايد اذعان داشت آقاي جاسبي توانسته است در موارد متعددي و در دولت هاي مختلف دست به قدرت نمايي بزند و اثبات نمايد کسي را ياراي مواجهه با وي نيست و لذا بهترين راه، از در تعامل درآمدن با اوست.اکنون با آنچه بيان شد، بهتر مي توانيم به اين سوال شما بپردازيم که آقاي جاسبي «چرا نمي تواند صداي معترض يک روزنامه نگار- به زعم خود- مستقل را خاموش کند؟» صرف نظر از اصولي بودن يا نبودن اين سوال، بايد گفت چه کسي ادعا کرده که آقاي جاسبي توانسته همه را در کشور وامدار خود سازد تا نتيجه اش آن باشد که ديگر کسي نتواند در اين جامعه از وي انتقاد کند؟ همان گونه که متخلف، برخي گلوگاه ها را وامدار ساخته است، منتقد هوشمند نيز مي تواند با شناخت ساز و کار مفسده مديريتي ايجاد شده، به آگاهي بخشي بپردازد. البته باند متخلف تمامي توانش را به طور همزمان براي خاموش کردن صداي منتقد به کار مي گيرد. اما همان گونه که متخلف براي منتقد پرونده سازي مي کند، افراد دلسوز هم با ارائه اسناد تخلفات، به ياري منتقد مي شتابند. اينکه فرجام اين مصاف چه خواهد شد، بستگي کامل به فعل و انفعالاتي دارد که در اين صحنه صورت مي گيرد. ترديدي نيست که آقاي جاسبي تمامي تلاش خود را براي خاموش کردن اينجانب به کار گرفته است. مشاور وي در اين زمينه مي گويد؛ «اين طوري که من فهميدم عده يي نيز از آقاي سليمي نمين شکايت کردند و چون سيستم قضايي پرونده هايش متراکم است و تا به مرحله دادگاه برسد کمي طول مي کشد، فکر کنم تا شش، هفت ماه آينده ايشان 60 تا 70 پرونده در دادگاه ها داشته باشد.» (ويژه نامه روزنامه اعتماد، سه شنبه 26 آذر، مصاحبه دبير ستاد بررسي ربع قرن دانشگاه آزاد)بنابراين همان گونه که آقاي مشاور مشخص مي سازد، امکانات و افراد فراواني بسيج شده اند تا از زواياي مختلف منتقد را تحت فشار قرار دهند، حال آنکه انتقادات اينجانب صرفاً متوجه شخص آقاي جاسبي بوده است. در اين شرايط اگر وجدان هاي آگاه و پاک جامعه به ياري منتقد بشتابند وضعيت به گونه يي رقم نخواهد خورد که منتقد با احضارهاي مکرر روزانه و قرار گرفتن در يک چرخه تحليل برنده، عملاً فلج شود. اما اگر عزيزاني چون شما صرفاً ناظر بمانند تا اين منتقد نيز از ميدان به در رود، بلاشک نتيجه به گونه يي ديگر عايد خواهد شد. بنابراين بايد اميدوار بود روزنامه نگاران عزيزي چون شما مانند دانشجويان به صحنه آييد و با بررسي دقيق ادله دو طرف، بر اساس يک تشخيص درست و خداپسندانه جانب بي طرفي را رها کنيد.اما در مورد سوال دوم که فرموده ايد؛ «چگونه است آقاي سليمي نمين در جريان افشاگري ها، علاوه بر دسترسي به يکسري اسناد محرمانه که کمتر آنها را ديده ايم، امکان تهيه و پخش فيلم هم دارند، در حالي که روزنامه نگاران مورد خطاب ايشان هرگز چنين امکاني حتي براي انعکاس نمونه هاي مشابه هم ندارند؟ اگر اظهارات ايشان را در راستاي رقابت ها و دعواهاي سياسي ندانيم، اين همه امکانات از کجا براي ايشان فراهم شده؟»اولاً تنها سند محرمانه يي که خانواده محترم هادوي در اختيار «کميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي» قرار داده، مربوط به آقاي خاتمي (رئيس جمهوري سابق) است. اين برادر بزرگوار بعد از پيگيري تظلم خواهي آقاي هادوي در نهايت نسخه يي از گزارش محرمانه آقاي قاليباف را براي فرد مورد ظلم واقع شده ارسال مي دارد تا دست کم التيامي بر زخم هايش باشد. شما از يک سو خبر از دسترسي اينجانب به اسناد محرمانه مي دهيد و از سوي ديگر مي فرماييد از محتواي آن بي اطلاعيد در حالي که خانواده محترم هادوي عين همان اسنادي را که در اختيار کميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي قرار داده، به روزنامه اعتماد نيز ارائه کرده است. بنده نيز به سهم خود مدارک مورد بحث را، هم خدمت شما و هم ساير خبرنگاران آن جريده ارائه داده ام. شما از يک سو به گونه يي مساله را وانمود مي کنيد که گويا بنده به اسناد ويژه يي دسترسي دارم و شما نداريد - که اين کاملاً خلاف واقع است - و از سوي ديگر از محتواي آنها اظهار بي اطلاعي مي کنيد. آيا در پيش گرفتن اين رويه به اين دليل نيست که نمي خواهيد نسبت به محتواي نامه يي که جناب آقاي خاتمي در اختيار آقاي هادوي قرار داده است، اظهارنظر کنيد؟ در همين نامه مورد اشاره، واقعيت هاي تلخ بسياري در مورد تخلفات آقاي جاسبي بيان شده که نمي توانيد به سهولت از کنار آنها بگذريد، چراکه نامه يي رسمي در حد رياست جمهوري است و فرمانده وقت نيروي انتظامي نمي تواند به چنين مقامي گزارش غيردقيق داده باشد. شما خواننده را، هم به اين نامه ارجاع مي دهيد و هم نمي دهيد. آنجا که مي خواهيد منتقد را برخوردار از امکانات ويژه يي ترسيم کنيد، به نام ها محرمانه اشاره مي نماييد. اما هنگامي که بايد نظرتان را درباره محتواي اين نامه - که به جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق داده شده است و شما نيز آن را رويت کرده ايد - بيان داريد، نسبت به متن و فحواي آن بي توجهي مي کنيد. آيا به راستي علت چشم پوشي بر محتواي چنين مستندات غيرقابل خدشه يي، اين نيست که اظهار اطلاع از محتواي اين نامه، هم پاسخي است به اين ادعاي کاملاً بي اساس که برخورد با تخلفات آقاي جاسبي يک حرکت سياسي است، و هم شما مجبور خواهيد شد در مورد اين تخلفات بي طرفي خود را رها سازيد؟ وقتي خواننده روزنامه متوجه شود آقاي خاتمي نيز به دنبال مهار تخلفات آقاي جاسبي بوده است، محدود ساختن حساسيت جامعه به مقطعي خاص و سياسي خواندن آن، چندان ممکن نخواهد بود. ضمن اينکه آيا فکر نمي کنيد خواننده فهيم روزنامه از شما متقابلاً سوال کند ولو بپذيريم رياست جمهوري گذشته نسبت به تخلفات آقاي جاسبي بي تفاوت بوده، همچنين با فرض اينکه حساسيت دولت نهم نسبت به اين تخلفات، سياسي و براساس رقابت حزبي باشد، آيا با وجود همه اين فرضيات، در محتواي تخلفات مورد بحث، تغييري حاصل مي شود؟ اين رويه احزاب سياسي تا چه حد صحيح و منطبق بر مصالح ملي است که اگر آقاي خاتمي با تخلفي آشکار و قطعي برخورد کرد، رقباي او از متخلف دفاع کنند يا بالعکس؟ از قضا همان سند محرمانه، گواه بارزي بر اين واقعيت است که دو رئيس جمهور اخير نسبت به تخلفات آقاي جاسبي موضع داشته اند و از قضا هر دو نيز نتوانسته اند قانون را در مورد چنين متخلفي که افراد زيادي از صاحب منصبان را وامدار ساخته است، اعمال کنند. آيا اين واقعيت تلخ نبايد حساسيت شما را برانگيزد؟ اطمينان دارم اگر شما نيز پا در اين ميدان بگذاريد، مظلوم واقع شدگان بسياري وجود دارند که به شما نيز اعتماد خواهند کرد و مستندات خود را از تخلفات آقاي جاسبي خدمت تان تقديم خواهند نمود. کمااينکه خانواده محترم آقاي هادوي بعد از رسيدن به اين جمع بندي که انگيزه ديگري جز حق طلبي ندارم فيلم هاي مستند تهيه شده از مظالم آقاي جاسبي را در اختيارم قرار دادند. بنابراين امکانات در اختيار اينجانب به سهولت مي تواند در اختيار شما نيز قرار گيرد به شرط اينکه مردم احساس کنند انگيزه دفاع از حق در آن جريده محترم وجود دارد.اما سوال سوم- مي فرماييد؛ «چطور فعاليت هاي گسترده و پيچيده اين مافيا که تقريباً همه قوا را زير نفوذ خود دارد، زير سوال بردن کليت نظام نيست، در حالي که شبهه وارد کردن به برخي مسائل- نظير آنچه در جريان پاليزدار اتفاق افتاد- اقدام عليه امنيت ملي از طريق زير سوال بردن کليت نظام محسوب مي شود.» اولاً در اين زمينه بايد گفت هيچ کدام از نظرات طرح شده در سوال شما، مربوط به اينجانب نيست. هرگز نگفته ام که آقاي جاسبي همه قوا را وامدار خود ساخته است بلکه به صراحت عنوان داشته ام که اين فرد متخلف، برخي گلوگاه ها را وامدار خود ساخته است. ثانياً ادعاهاي فرد ديگري که وي را به تحقيق و تفحص مجلس هفتم نسبت مي دهند (جناح اصولگرا) موضوع کاملاً متفاوتي است. در هم آميختن دو موضوع متفاوت چه نتيجه يي جز سردرگم کردن جويندگان حقيقت در پي خواهد داشت؟ ثالثاً اينجانب صرفاً از تخلفات يک فرد سخن گفته و براي هر تخلفي نيز مستنداتي ارائه داده ام، آيا مناسب تر نيست که اگر تاکنون فرصت مطالعه اسناد را نيافته ايد به مطالعه آنها همت گماريد و اعلام داريد اسناد مورد بحث دقيق هستند يا خير؟ اگر دقيق نيستند مرا مورد سوال قرار دهيد و اگر صحيح و متقنند، کمک کنيد تا متخلف را به پاي ميز محاکمه کشانيم. بنده در مصاحبه طولاني با خبرنگار محترم اعتماد ضمن ارائه اسناد، اين درخواست را تکرار کردم اما متاسفانه به جاي پاسخ دادن به اين مهم که آيا اسناد ارائه شده توسط مورد ظلم واقع شدگان، حقايق تلخي را برملا مي سازند يا عاري از حقيقت اند، به بحث هايي مي پردازيم که متخلف اشتياق فراواني به مطرح شدن آنها دارد؛ از جمله اينکه بحث از تخلفات تماماً سياسي است يا اينکه چرا تخلفات به اطلاع مردم مي رسد مگر مملکت قانون ندارد و... طرح اين بحث ها البته خالي از لطف نيست اما توقف در آن و تکرار بيش از حد آن هرگز ما را به حقيقت نزديک نخواهد ساخت.
يادداشتها و مقالات:
