عملكرد مديريت دانشگاه آزاد موجب مفسده در بخشي از بدنه مديريتي شده است
تاريخ: سه شنبه ۲۴ دي ۱۳۸۷
نام نویسنده:
جوابيه سليمي نمين به جاسبي
عملكرد مديريت دانشگاه آزاد موجب مفسده در بخشي از بدنه مديريتي شده است
خبرگزاري فارس: عباس سليمي نمين گفت: عملكرد مديريت دانشگاه آزاد با اعطاي دكترا به برخي مسئولان عاليرتبه، موجب بروز مفسده‌اي جدي در بخشي از بدنه مديريت كشور شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، عباس سليمي نمين، مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران طي نمابري در پاسخ به مطلب رئيس دانشگاه آزاد مندرج در خبرگزاري فارس در تاريخ 3 دي افزود: ابتدا، مايلم تاسف و تأثر خويش را از اين كه ناگزيرم براي روشن شدن افكار عمومي با افرادي هم‌كلام شوم كه به هيچ اصلي پايبند نيستند، اعلام دارم. وي گفت: هرچند مواجه شدن با واكنش توهين‌آميز از سوي متخلفان، دور از انتظار نيست و تحمل آن از ملزومات ورود به چنين عرصه‌هاي سخت است، اما چارچوب تعيين شده در قانون مطبوعات هرگز اجازه استفاده از عبارات متضمن توهين و تحقير را نمي‌دهد. براساس قانون، نويسندگان و صاحبنظران مي‌توانند با هدف پاسداري از سلامت جامعه، انحرافات را به صورت مستدل عنوان كنند و افراد متخلف را وادار به پاسخگويي كنند. اصل هشتم قانون اساسي، امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر امور كشور را وظيفه آحاد ملت مي‌شمارد و بدين طريق مردم را به كنترل دست‌اندركاران اداره امور جاري جامعه فرا مي‌خواند. البته اين كنترل در رسانه‌ها، در قالب مطالب انتقادي مستدل انعكاس مي‌يابد تا با توضيحات صاحبان قدرت و مكنت، امور جامعه شفاف شود و تخلفات در بدو شكل‌گيري مهار شود. وي اضافه كرد: همانگونه كه از نگاه اهل مطالعه پنهان نمانده است در ابتداي طرح برخي انتقادات از عملكردهاي مديريت دانشگاه آزاد توسط اينجانب، آقاي جاسبي از عبارات توهين‌آميز بهره مي‌جست تا منتقد را خسته كند. اما استفاده از مضامين تحقيرآميز از يك سو نتايج مورد نظر را به بار نياورد و از ديگر سو به تشخيص بهتر جامعه كمك كرد. به عنوان نمونه "اما اين كه كسي كه هيچ مسئوليتي ندارد و در قد و قواره‌اي هم نيست كه اين حرف‌ها را بزند، براي مطرح كردن خودش گنده‌گويي كند، بهتر است جوابش را ندهيم و از كنارش بگذريم". (مصاحبه آقاي جاسبي با روزنامه ايران، سه‌شنبه 24 ارديبهشت 87، ص3) همچنين "در حال حاضر به مانند اجراي طرح اراذل و اوباش كه توسط نيروي انتظامي به صورت موفقيت‌آميزي انجام شد بايد طرح مبارزه با اراذل و اوباش سياسي كه عمده فعاليتشان تخريب و ايراد اتهام است در دستور كار قرار گيرد و به صورت فراگير اجرا شود." (اظهارات جاسبي، خبرگزاري مهر، 15/4/87) سليمي نمين گفت: زماني كه آقاي جاسبي به خود اجازه مي‌دهد نويسنده، منتقد باسابقه‌اي را جزو اراذل و اوباش بخواند به طور طبيعي بسياري از صاحبان قلم براي مصون ماندن از هتك حرمت، از انجام وظيفه خود يعني تلاش براي حفظ سلامت مديريت كشور سر باز خواهند زد. البته توهين به انجام وظيفه كننده، تنها ابزار مدير به راه خطا رفته‌اي چون آقاي جاسبي نيست. خوشبختانه واكنش نشان دادن جنبش دانشجويي در برابر چنين جسارتهايي موجب شد كه وي مجبور شود لحن گفتار اوليه را تغيير دهد و ناچار به پاسخگويي به برخي انتقادات، به جاي توهين در محافل دانشگاهي شود. اما اكنون بايد ديد چه عواملي موجب شده است كه مجدداً ناراحتي شديد مدير متخلف بروز بيروني يابد. وي افزود: هرچند ريشه‌يابي دلائل تغييرات در لحن گفتار آقاي جاسبي، خود مستقلاً مي‌تواند موضوع يك بحث روانشناسانه باشد اما از قرائن ظاهري اين‌گونه برمي‌آيد در آستانه امتحانات دانشجويان (كه موجب كاهش فعاليتهاي جنبش دانشجويي مي‌شود) و نيز برخي حمايتهاي ويژه، دور جديدي از احساس قدرت فوق‌العاده بر آقاي جاسبي مستولي شده است. در واقع تا قبل از كند شدن روند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد- كه قطعاً منجر به تغييرات اساسي در مديريت اين دانشگاه مي‌شد- از لحن تنديها كاسته شده بود و ظاهراً افكار عمومي، محترم داشته مي‌شد اما اكنون فرصت ديگري به دست آمده است تا ماهيت كساني كه در پشت نهادي به عنوان دانشگاه سنگر گرفته‌اند و به امور مختلف مشغولند، روشن‌تر شود. به گفته وي، از آنجا كه كم و بيش براي اقشار گوناگون جامعه، نقاب افراد سوء استفاده كننده از شأن و منزلت محيط علم و دانش فرو افتاده است، نيازي نيست كه وقت ارزشمند خوانندگان ارجمند رسانه‌ها را به بررسي ادبيات اين قبيل افراد كه مشحون از واژه‌هايي همچون احمقانه، لاطائلات، مذبوحانه، نيرنگ‌باز، رسواي سياسي، مغرض و معاند، هوچي‌گر، گستاخ، بي‌هنران فرصت طلب، تزويرگر و... است، تلف كنيم. اما تامل در تكرار سناريوي "ناچيز انگاشتن منتقد" مي‌تواند به شناخت مكانيزمي كه احساس قدرت كاذب را دامن مي‌زند كمك كند: "اين روزها آقاي سليمي‌نمين و همراه هميشگي‌اش، دن‌كيشوت‌وار از دياري به ديار ديگر شتافته و در هيئت چهره‌هاي موجه و درد آشناي دانشجويي! علم بيداري و آگاهي بخشي برافراشته و اولويت‌هاي جنبش دانشجويي را در زير گوش دانشجويان زمزمه مي‌كنند." (خبرگزاري فارس3/10/87) استفاده از تعبير "دن كيشوت" براي جناب آقاي دكتر زاكاني (نماينده محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي) و اينجانب به دليل بيان مستمر و مستند لغزش‌هاي مديريت دانشگاه آزاد آيا بدين معناست كه واقعاً آقاي جاسبي از آگاهي جنبش دانشجويي هراسي ندارد؟ يا اينكه اوج خشم خود را از اينكه قشر دانشگاهي به تدريج در جريان تخلفات قرار مي‌گيرد، با اتكا به قدرت حلقه وامدار شدگان، در قالب كلماتي دون شأن دانشگاه بيان مي‌دارد؟ متني كه امروز اينجانب از سر اكراه ناچار از پاسخگويي به آنم، مشحون از عباراتي بود كه هيچگونه سنخيتي با محيط علم و دانش و معرفت نداشت. وقتي خوانندگان در متني كه منتسب به دانشگاه است به كرات با تعابيري چون دن‌كيشوت مواجه مي‌شوند آيا به راستي اين تصور در آنها شكل مي‌گيرد كه با متني از جانب مديريت يك مجموعه آموزشي روبه رويند يا دست‌نوشته متخلفي غضبناك و به خشم آمده از آگاهي‌هاي روزافزون دانشجويان؟ سليمي اضافه كرد: بنابراين در مواجهه با چنين ادبياتي همه متوجه مي‌شوند كه آقاي جاسبي با همه قدرت كاذبي كه به آن مي‌بالد، اين‌گونه نيست كه از پذيرش دعوت دانشجويان سراسر كشور توسط آقاي دكتر زاكاني و اينجانب براي مناظره نگران نباشد و به ميدان آمدن تشكل‌هاي مختلف دانشجويي را تهديدي جدي براي اعمال غيرقانوني خود ارزيابي نكرده باشد. خوشبختانه محافل دانشجويي با گرايشهاي فكري متفاوت در سراسر كشور، در ضرورت مهار عملكردهاي غيرقانوني مديريت دانشگاه آزاد كاملاً با هم متفقند. به علاوه، عملكردهاي آقاي جاسبي را در طول نزديك به 3 دهه، از مصاديق بارز نقض عدالت در سطوح بالاي نظام و ترويج دنياطلبي در ميان مسئولان مي‌دانند. آنچه وظيفه اينجانب و ساير مطلعان در اين مدت بوده اين است كه روشن سازيم چگونه "حياط خلوت"هايي در كشور شكل گرفته و نقش اين حياط خلوتها در ترويج بي‌عدالتي و دنياطلبي چه بوده است. وي گفت: آقاي جاسبي مدعي است تحليل اينجانب در دانشگاه بين‌المللي قزوين در اين زمينه خلاف واقع بوده است: "آقاي سليمي‌نمين طي اظهارات اخير خويش در جلسه منعقده در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) كه تنها حلقه‌اي از فعاليتهاي جاري "تور ايرانگردي" با موضوع "پرده‌خواني" عليه دانشگاه آزاد اسلامي به شمار مي‌رود، در مقام توجيه حضور پياپي در مجامع دانشگاهي و ايراد اتهامات بي‌پايه و اساس، اقدامات فتنه‌جويانه خود را، آگاهي‌بخشي توده‌هاي دانشجويي جهت تمهيد زمينه لازم براي اعمال نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامي، قلمداد كرده است. گذشته از آنكه آيا مي‌توان چنين اقدامات غيرقانوني و تشنج‌آفريني را، آگاهي‌بخشي ناميد يا خير؟ مفروض باطلي كه كوشش مي‌شود به طور غيرمستقيم، در خلال اين مغلطه تثبيت گردد، ادعاي "فقدان نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامي است." (خبرگزاري فارس 3/10/87) سليمي نمين گفت: قطعاً حياط خلوتها در غيبت نظارت شكل مي‌گيرند. مديريت دانشگاه آزاد توسط دو ساختار رسمي مي‌توانسته مورد نظارت واقع شود؛ يكي ساختار داخلي و ديگري ساختار كشوري. در مورد ساختار داخلي بايد گفت، طبق اساسنامه، هيئت مؤسس بالاترين جايگاه نظارتي را بر تشكيلات اين دانشگاه دارد. در ماده 9 اساسنامه ذيل وظائف و اختيارات هيئت مؤسس آمده است: "الف- كسب امتياز تاسيس و ديگر مجوزهاي لازم به منظور اداره دانشگاه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير مراجع ذيصلاح.ب- فراهم آوردن مقدمات و امكانات لازم براي رسيدن به اهداف دانشگاه (موضوع ماده1).ج- تعيين آن عده از اعضاء هيئت امناء كه برعهده هيئت مؤسس است يا عزل هر يك از آنها. در تبصره آن نيز آمده است: تعيين هر يك از اعضاء هيئت امنا با اكثريت آراء كل اعضاء هيئت مؤسس و عزل هر يك از آنها با حداقل.د- نظارت بر فعاليتهاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده.ه- بررسي و تاييد پيشنهادهاي رسيده در مورد تاسيس، توسعه و انحلال واحدها و مراكز وابسته و ارائه آن جهت تصويب به وزارت فرهنگ و آموزش عالي." (مصوبات و ابلاغيه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي- 3256/ دش 27/8/66) سليمي نمين افزود: براي روشن شدن اين كه آيا نظارتي بر مديريت دانشگاه آزاد در ساختار داخلي آن وجود داشته است يا خير، مناسب است وضعيت هيأت مؤسس آن را مورد بررسي قرار دهيم. اين واقعيت تلخ هرگز قابل كتمان نيست كه از بدو تاسيس دانشگاه آزاد تا سال 68، تنها دو صورت جلسه از هيأت موسس موجود است. اين بدان معناست كه اعضاي هيأت موسس، به صورت رسمي و قانوني فقط در دو نوبت گردهم آمده‌اند تا به نظارت بر دانشگاه و انجام وظائف خود همت گمارند. همچنين از سال 68 تا 85 نيز به دليل استعفا و فوت برخي اعضا، در حقيقت هيأت مؤسس وجود خارجي نداشته است. وي ادامه داد« جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود، علت تشكيل نشدن جلسات هيأت مؤسس را اين گونه بيان مي‌دارد: "به خاطر كارهاي زياد دانشگاه آزاد اسلامي كه وقت زيادي از جلسه [سران قوا] را به عنوان هيأت مؤسس مي‌گيرد، هيأت مؤسس، اختيارات خود را به من تفويض كرد كه شخصاً تصميم بگيرم". (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 63،به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1385، صص2-180) همچنين در خاطرات سال 64 آقاي هاشمي مي‌خوانيم: "شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد به عنوان هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، اساسنامه پيشنهادي را تصويب كرديم و نيابت من از جانب هيأت رئيسه تمديد شد". (اميد و دلواپسي، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني سال 64، به اهتمام سارا لاهوتي، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387، ص368) هرچند نفس از مدار خارج كردن هيأت مؤسس نمي‌تواند از نظر قانوني اقدامي قابل دفاع باشد، اما به فرض صحت، حداكثر مي‌توانيم هيأت مؤسس فردي را تا سال 68 مورد پذيرش قرار دهيم. البته نفس چنين بدعتي در امر مديريت به لحاظ حقوقي به طور جدي قابل بحث خواهد بود زيرا هيأت‌ها و شوراها با اعضاي فعال معنا پيدا مي‌كنند و مصوبات، بدون راي اكثريت حاضر در جلسات، قابل اجرا نيستند. اگر تفويض اختيارات به آن دليل بوده است كه آقايان اعضاي هيأت مؤسس، وقت كافي براي اختصاص دادن به اين امر مهم نداشته‌اند اصولاً چه لزومي داشته است اين مسئوليت خطير مرتبط با سرنوشت هزاران دانشجو را بپذيرند و سپس آن را تفويض كنند؟! به نظر مي‌رسد پذيرش مسئوليت همه اعضا از سوي يك عضو، نقض غرض است، ضمن آنكه شايد اين‌گونه تلقي گردد كه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني كه علاوه بر عهده‌دار بودن مسئوليت امور متعدد و متنوع، مسئوليت تصميم‌گيري به جاي ديگران را نيز مي‌پذيرد وقت لازم را براي نظارت بر مديريت دانشگاه آزاد داشته است. براساس يادداشتهاي روزانه سال 64، جناب آقاي هاشمي صرفاً 16 بار در طول سال با موضوع دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي و ... مواجه است كه 3 بار آن براي ارائه گزارش توسط آقاي جاسبي در مورد دانشگاه به ايشان است. در بقيه موارد، يا انتقادي از مديريت دانشگاه آزاد به آقاي هاشمي انتقال يافته (همان؛ ص450) يا براي تصميم‌گيري در مورد چگونگي مقابله با مخالفين اعمال غيرقانوني آقاي جاسبي است. (همان، ص454) شايد تصور شود كه مخالفان عملكردهاي غيرقانوني منحصر به قشر خاصي بوده‌اند. براي روشن شدن اين واقعيت كه حتي نزديكترين افراد به جناب آقاي هاشمي (همچون قشر كارگزاران) جزو منتقدين عملكردهاي آقاي جاسبي بوده‌اند، مناسب‌ترين منبع همان خاطرات آقاي هاشمي است: "ظهر آقاي [محمدعلي] نجفي [وزير فرهنگ و آموزش عالي] آمد و انتقاداتي به سيستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامي] داشت." (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني سال 62، به اهتمام مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، ص527). بنابراين در حالي كه بيشتر دلسوزان و همه وزراي علوم با گرايشهاي مختلف، منتقد عملكردهاي آقاي جاسبي بوده‌اند علي‌القاعده مديريت اين دانشگاه نظارت ويژه‌اي را طلب مي‌كرده است، اما از سوي آقاي جاسبي مسائل به گونه‌اي رقم مي‌خورد كه بعد از سال 68 حتي همين مختصر نظارت صوري نيز بر اعمال ايشان وجود نداشته باشد. البته همه صاحبنظران براين امر واقفند كه در فقدان هيأت مؤسس در طول سالهاي 68 تا 85، مديريت دانشگاه آزاد به لحاظ قانوني چه وضعيت و جايگاهي داشته است. حتي اگر تفويض اختيار را براي سالهاي قبل از آن قانوني بپنداريم، همچنان نزديك به 17 سال رأس ساختار داخلي دانشگاه آزاد كه همان هيأت مؤسس است وجود خارجي نداشته و آقاي جاسبي مطلق‌العنان به هر سو كه مصالح ايشان ايجاب مي‌كرده، تاخته است. در مورد نظارت ساختار رسمي براي عملكرد آقاي جاسبي نيز با حديث بسيار تلخ‌تري مواجهيم. براي اولين‌بار مجلس هفتم به خود جرأت داد تا عملكرد آقاي جاسبي را مورد بررسي قرار دهد. اما نتيجه بدست آمده نشان از آن دارد كه فقدان نظارات داخلي طي ساليان طولاني مسائلي را رقم زده كه به مديريت دانشگاه آزاد جسارت ايستادن در برابر مجلس به عنوان تبلور اراده ملت را نيز داده است. البته آقاي جاسبي نفي نظارت مجلس بر عملكرد مديريت دانشگاه آزاد را خيالپردازي اينجانب عنوان مي‌كند: "يكي ديگر از داستان‌هاي خيالپردازانه آقاي سليمي‌نمين در جريان نشست مورد نظر كه البته افتخار ابداع اوليه آن به آقاي زاكاني تعلق دارد، ادعاي واهي ممانعت از ادامه كار هيأت تحقيق و تفحص، در نتيجه تخلف يكي از عوامل آن، دائر بر ضبط غيرمأذون مكالمات با مديران دانشگاه است. نكته قابل تامل اينكه اگرچه دانشگاه آزاد اسلامي به منظور استيفاي حقوق مديران خود و نيز ضرورت برخورد قانوني با چنين عمل مذموم و غيرمتعارف كه از هر حيث مغاير با شئون مجلس شوراي اسلامي نيز به شمار مي‌رود، بلافاصله نسبت به طرح شكوائيه در اين خصوص اقدام نموده، ليكن هيچگاه واقعه مذكور به عنوان نقطه توقف ماموريت هيأت تحقيق و تفحص مطرح نبوده..." (خبرگزاري فارس،3/10/87) براي روشن شدن حقيقت در اين زمينه ابتدا مناسب است به روايت ديگر مديريت دانشگاه آزاد نظري افكنيم: "تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد به صورت عادي در حال انجام بود تا اينكه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مي‌نمايد و پس از آگاهي مدير مربوطه از اين عمل غيرقانوني، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايي از اين موضوع "به اختيار" دانشگاه را ترك مي‌نمايند و در اين رابطه دانشگاه مانعي براي تحقيق گروه مربوطه به وجود نياورد. ضمن اينكه دانشگاه در مرجع قضايي عليه آنان طرح دعوي نمود" (جوابيه دانشگاه آزاد با امضاي مشاور آقاي جاسبي، روزنامه ايران، 28/12/86) آقاي جاسبي كه فراموش كرده است قبلاً براي توجيه برخورد زشت بيرون راندن نمايندگان تحقيق و تفحص از دانشگاه، اتهام نصب دستگاه شنود را مطرح ساخته بود، اكنون ضبط غيرمأذون (بدون اجازه) را به عنوان جرم آنان مطرح مي‌سازد. همچنين در جوابيه سال گذشته به مطبوعات عنوان شده بود كه نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايي از اين موضوع به اختيار دانشگاه را ترك مي كنند. براي درك بهتر ترك دانشگاه با اختيار!؟ بايد يكبار ديگر به اتهام "رسوايي شنود" توجه كرد. در اين زمينه لازم به توضيح نيست كه امروزه بسياري از نمايندگان رسانه‌ها در مراجعه به مراكز اجرايي براي نظارت دقيق و مستند، دستگاه ضبط صوت يا حتي دوربين مخفي با خود حمل مي‌كنند تا بعد بتوانند مشاهداتشان را در مورد ناهنجاري مد نظر ثابت نمايند. اين اقدام نه تنها به لحاظ حقوقي نقض حريم خصوصي نيست بلكه بهترين راه مستند سازي يك اقدام نظارتي به حساب مي‌آيد. وقتي قانون اجازه چنين عملي را به نمايندگان رسانه‌ها به عنوان نمايندگان نظارت غيررسمي مي‌دهد آيا نمايندگان نظارت مجلس اجازه اين كار را ندارند؟ آقاي جاسبي انتظار دارد با طرح عنوان "رسوايي شنود" ديروز و "ضبط غيرمأذون" امروز، جامعه بپذيرد كه ايشان همه مدارك و مطالب مورد نياز براي تحقيق و تفحص را به نمايندگان مجلس هفتم ارائه داده، اما اين رخداد فاجعه‌آميز! موجب شده است كه مجريان تحقيق و تفحص به حدي شرمسار شوند كه به "اختيار" دانشگاه را ترك كرده و ديگر دست از وظيفه‌اي كه بر آن مصر بوده‌اند، بشويند! البته آقاي جاسبي در اين زمينه نكات ديگري را نيز به فراموشي سپرده است و آن نامه‌هاي ايشان به مجلس مبني بر عدم پذيرش تحقيق و تفحص به دليل خصوصي پنداشتن دانشگاه آزاد است. گفتني است بدنبال ابلاغ مصوبه مجلس مبني بر ضرورت بررسي عملكرد موسسات آموزش عالي كشور آقاي جاسبي طي نامه‌اي به تاريخ 28/2/84 خطاب به خانه ملت، دانشگاه آزاد را خصوصي اعلام و از شمول تحقيق و تفحص، خارج عنوان مي‌كند: "اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتي است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصي نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مي‌رسد با قانون اساسي هماهنگي داشته باشد." عليرغم تلاش مجلس براي تفهيم اين واقعيت به آقاي جاسبي كه دانشگاه آزاد، خصوصي نيست و بايد نظارت خانه ملت بر آن اعمال شود، ايشان مجدداً در تاريخ 23/8/84 طي نامه‌اي به مجلس ضمن تاكيد بر مخالفتش با تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، در مورد خصوصي بودن آن كمي عدول مي‌كند و اعلام مي‌دارد كه حاضر است خارج از چارچوب تحقيق و تفحص، اطلاعات مورد نياز هيأت را تامين كند. فاصله زماني نامه اول و دوم شش ماه است و جالب آن كه پس از اين مدت نيز هنوز آقاي جاسبي تحقيق و تفحص را به رسميت نشناخته و صرفاً از سر لطف اعلام مي‌كند حاضر است خارج از اين چارچوب اطلاعاتي را تسليم دارد. براستي با وجود اين اسناد غيرقابل كتمان، ايشان چگونه مي‌تواند ادعا كند كه همواره پذيراي نظارت بوده است؟ كما اينكه ادعاي وجود نظارت سيستماتيك دفتر مقام معظم رهبري، سازمان بازرسي كل كشور و ... بر دانشگاه آزاد نيز خلاف واقع ديگري است كه از سوي آقاي جاسبي مطرح مي‌شود: "بايگاني‌هاي مراجعي همچون سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل نود، بازرسي دفتر مقام معظم رهبري و نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشحون از گزارش‌هاي موردي و سيستماتيك درباره عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي است" (خبرگزاري فارس، 3/10/87) گفتني است آقاي مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون فرهنگي و اجتماعي اين سازمان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه دليل عدم نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر گردش مالي دانشگاه آزاد چيست خاطرنشان ساخت: "هر دستگاهي كه از منابع دولتي و عمومي استفاده كند، سازمان بازرسي وظيفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه‌هايي كه كار خصوصي انجام مي‌دهند، در حيطه نظارتي سازمان قرار نمي‌گيرند. دانشگاه آزاد نيز به علت اينكه مؤسسه خصوصي (غيردولتي) است و طبق قانون تجارت عمل مي‌كند، در حيطه نظارت سازمان قرار نمي‌گيرد."(روزنامه وطن امروز 22/10/87) بنابراين طبق آنچه رياست سازمان بازرسي كل كشور اخيراً اعلام داشته، ادعاي آقاي جاسبي دروغي بيش نيست. همچنين براي روشن شدن اين خلاف‌واقع آشكار، نمايندگان رسانه‌ها مي‌توانند از دفتر مقام معظم رهبري نيز استعلام نمايند كه آيا نظارت سيستماتيكي از طرف آن نهاد بر عملكرد دانشگاه آزاد اعمال مي‌شود يا خير؟ از طرفي، اگر نظارتي بر عملكرد مديريتي اين دانشگاه وجود داشت هرگز تصور خصوصي پنداشتن اموال عمومي نزد مديريت آن ايجاد مي‌شد؟ عاملي به جز عدم نظارت نمي‌تواند موجب شده باشد كه آقاي جاسبي احساس كند دانشگاهي كه با امكانات بنياد مستضعفان راه‌اندازي شد و با هداياي سازمانهاي دولتي و مردم تقويت گشت، خصوصي است. طي نزديك به سه دهه، تريلياردها تومان سرمايه ملت بدون هيچگونه نظارت درون ساختاري و برون ساختاري در اختيار فردي با مديريت خانوادگي بوده است. آيا جز اين انتظار مي‌رود كه وي شرائط را به گونه‌اي رقم بزند كه هر روز بر قدرت خويش در برابر قانون و مجريان آن بيفزايد و در برابر هر انتقادي به غير مؤدبانه‌ترين شكل واكنش نشان دهد؟ آقاي جاسبي تلاش مي‌كند اين گونه وانمود سازد كه گويا از نگاه منتقدان عملكرد ايشان، نظارت يعني دولتي شدن دانشگاه آزاد: "به نظر مي‌رسد اين ادعا، قبل از هر چيز، بازتاب دهنده اين تلقي خام باشد كه نظارت قابل قبول، تنها از طريق مجاري ارتباط ارگانيك و تشكيلاتي ميان دولت و سازمانهاي تابعه آن قابل اعمال است. از منظر فوق، هر نهاد مستقل و متكي به خود كه از دستگاه عريض و طويل دولت، آويزان نيست، نوعي "حياط خلوت" به شمار مي‌آيد." (خبرگزاري فارس، 3/10/87) مديري چون آقاي جاسبي براي گريز از نظارت به حربه‌اي متمسك شده است كه گويا همه دلسوزان سلامت مديريت جامعه از روي قدرت‌طلبي به طرح نقطه نظرات خويش مي‌پردازند. بي‌ترديد هيچكس اين ترفند را نخواهد پذيرفت كه قانونمند شدن دانشگاه آزاد يعني به كنترل دولت درآمدن. خوشبختانه عليرغم تمايلات در برخي دولتهاي گذشته براي ماندگاري در قدرت، چرخش قدرت در قوه مجريه اكنون نهادينه شده و حداكثر عمر دولتها براساس قانون اساسي 8 سال است. در شرائط كنوني كه روند خصوصي‌سازي و غيردولتي شدن به طور جدي در ساختار كلي نظام دنبال مي‌شود، اين ادعا را كسي نمي‌تواند بپذيرد كه به دولت اجازه داده خواهد شد نهادهاي غيردولتي را دولتي كند، حتي اگر تمايلي به آن داشته باشد. برعكس، نگراني امروز جامعه آن است كه حياط خلوتها نگذارند چرخش قدرت به طور واقعي صورت گيرد. بسياري از گروهها به هنگام در اختيار داشتن قوه مجريه، امكانات قابل ملاحظه متعلق به مردم را از سبد خزانه خارج مي‌سازند و به صورت حياط خلوت درمي‌آورند. اگر قدرت اين حياط خلوتها به نوعي رقم بخورد كه بتوانند به صورت پنهان، ماندگاري در قدرت را رقم بزنند، در واقع روح جمهوريت و اسلاميت نظام و چرخش قدرت را خنثي كرده‌اند. سليمي نمين ادامه داد: متاسفانه بايد اذعان داشت برخي انحرافات و لغزشها در گذشته موجب شكل‌گيري حياط خلوتها گرديد؛ حياط خلوتهايي كه ويژگي بارز آنها دور ماندن از نظارت قانون است. اگر امكانات بنياد مستضعفان، دولت، مردم و ... در دانشگاه آزاد، نهادي متعلق به منابع عمومي تشكيل مي‌داد كه كاملاً در چارچوب قانون (دستكم براساس اساسنامه خودش) اداره مي‌شد، نه تنها بر آن ايرادي نبود بلكه هرگز نمي‌توانست منشاء مفسده مديريتي در كشور باشد. واقعيت تلخ در پيش‌روي ما آن است كه حتي رئيس دانشگاه آزاد عليرغم مفاد اساسنامه، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي نمي‌شود تا خود را تابع اين بالاترين مرجع سياستگذاري فرهنگي احساس كند. آيا انتظار داريم فردي كه نزديك به سه دهه مديريت دانشگاه آزاد را بدون طي كردن روال قانوني در دست دارد (بدون هيچگونه نظارتي كه شرح آن رفت) حياط خلوتي نسازد كه پنهان از اطلاع مردم، ماندگاري در قدرت را با هر شيوه‌اي دنبال كند؟ وجود چنين حياط خلوتهايي تا زماني كه قانون برآنها مسلط نشود تهديدي جدي براي سلامت نظام خواهد بود. مقام معظم رهبري در دانشگاه علم و صنعت به صراحت مي‌فرمايند: "نظام اسلامي؛ نظام اسلامي است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسلامي در ظاهر. صرف اينكه حالا يك شرائطي در قانون اساسي براي رئيس‌جمهور و براي رهبر و براي رئيس قوه قضائيه و براي شوراي نگهبان و براي كه و كه معين شده؛ و چه و چه، اينها كافي نيست؛ اگر چه اينها لازم است. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگيري‌ها را بايد مراقبت كرد كه پيش نيايد. و اين چيزي است كه ما در طول اين سالهاي طولاني- بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام- درگيرش بوديم؛ جزو درگيري‌هاي اساسي در اين دو دهه گذشته، يكي همين بوده. تلاش‌هاي زيادي شده است براي اينكه جمهوري اسلامي را از روح و معناي خودش خارج كنند... شاخصهاي هويت اسلامي بايستي معلوم باشد: شاخص عدالت‌طلبي، شاخص ساده‌زيستي مسئولان، شاخص كار و تلاش مخلصانه..." چندان دشوار نخواهد بود كه دريابيم حياط خلوتها كدام شاخصهاي نظام را هدف گرفته‌اند. آيا ملت ايران بايد به ساختمانهاي زيبا و به ظاهرهاي آراسته بسنده كرده و دل خوش دارند و به دنبال آن نباشد كه چه زد و بندهايي ممكن است در پشت آراستگي‌ها، شاخص عدالت‌طلبي را در نظام جمهوري اسلامي بي‌محتوا سازد؟ آيا مي‌توان مديران وامدار شده را عدالت‌طلب پنداشت؟ يك قاضي وامدار شده، يك نماينده مجلس وامدار شده، يك وزير وامدار شده و ... آيا مي‌تواند بر عدالت‌طلبي پاي فشارد ولو اينكه تمايلي به آن داشته باشد؟ آيا آقاي جاسبي زماني كه مديري پرنفوذ را با مدرك فوق ديپلم به عنوان استاد استخدام مي‌كند وبه لحاظ علمي! او را تا رده دانشياري ارتقاء مي‌دهد، در حياط خلوت خود قصد خدمت به دانشجويان به طور اخص و بطور اعم به ملت ايران را دارد يا قدرت‌گيري حياط خلوتها و تداوم بقاء آنها، وامدار شدن صاحبان منصب بيشتر را ايجاب مي‌كند؟ به يقين بايد گفت هيچ نماينده مجلس وامدار شده‌اي نمي‌تواند عدالت‌طلبي را در خانه ملت تقويت كند. آقاي جاسبي در ارزيابي عملكرد خود مدعي است با اعطاي دكترا به برخي مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت به ملت برآمده است. اما ارزيابي فراگير ديگري نيز در جامعه وجود دارد و آن اينكه عملكرد دانشگاه آزاد موجب بروز مفسده‌اي جدي در بخشي از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهارسال نمايندگي مجلس يا وزارت يا در مسند قضاوت بودن بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و ارائه خدمات صادقانه به مردم شود؟ كيست كه نداند آقاي جاسبي در كنار فعاليتهاي علني دانشگاه آزاد، مراوداتي ايجاد كرده است تا مديران عاليرتبه بتوانند پنهان از اطلاع مردم، حتي بعضاً مخفي از ساختار سياسي، در دوران تصدي مسئوليت‌هاي خطير كه بايد تمام فكر و ذكرشان در جهت پيشبرد مصالح كشور مصروف شود، به حل مسائل خويش بپرداند؟ متأسفانه دامنه اين داد و ستد پنهان از نظر مردم محدود به دكتراي مراوده‌اي نمانده است. چه كسي مي‌تواند ادعا كند وزيري مي‌تواند هم در دوره دكتري تحصيل كند و هم از عهده وظائف گسترده يك وزارتخانه برآيد؟ اما اين آفت به‌گونه‌اي در حياط خلوت مديريت دانشگاه آزاد فراگير شده است كه در مقام دفاع گفته مي‌شود: "برخي مسئولان دولت، وزراء، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامي طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا در حال تحصيل مي‌باشند." (جوابيه مورخ 11/12/86 دانشگاه آزاد، مندرج در روزنامه ايران 12/12) سؤالي كه مدتها ذهن جامعه را به عنوان مصداق بارز بي‌عدالتي به خود مشغول داشته، چگونگي اشتغال به تحصيل اين مقامات با موقعيت‌هاي حساس و وظايف خطير در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري است. چنان كه قبلاً اشاره شد، اگر وزير يا نماينده مجلس بتواند ضمن انجام وظايف پرحجم و كليدي خود، دوره دكتري را در دانشگاه آزاد نيز طي كند، در وهله نخست، دو حالت محتمل است: 1- سطح علمي مقطع دكترا به حدي در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عاليرتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه‌اي مي‌توانند از عهده آن برآيند (در حالي كه براي عامه مردم چنين نيست) 2- استاندارد علمي دكترا در دانشگاه آزاد براي مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين برخي از آقايان وزراء، نمايندگان و... بوده‌اند كه در گذشته و حال به جاي خدمت به مردم در پست‌هاي حساس خود، شبانه روز در حوزه وزارتي يا در قواي مقننه و قضائيه، به درس و بحث براي كسب دكترا پرداخته‌اند. وي اضافه كرد: آنچه بيش از اين احتمال متصور، براي سلامت كشور خطر آفرين است اين است كه ابزار مدرك در خدمت مفسده مديريتي درآيد. اين كه وامدارشدگان از طريق مدرك به كدام وادي كشانده مي‌شوند و متقابلاً چه خدماتي ارائه مي‌دهند، خود حديث مفصلي است كه بايد به صورت مصداقي به آن پرداخت. اولين مصداق از اين دارودسته‌هاي پنهان و تبعاتي كه براي منافع عمومي داشته، به صورت مستند توسط كميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي منتشر شده كه بسيار تلخ و تكان دهنده است. اما اگر عليرغم مستندات فراوان، آقاي جاسبي خود را مبرّا از اين مفسده عنوان مي‌دارد، بهتر است صرفاً براي روشن شدن يك جنبه از عملكردهاي پنهان خويش، فهرست اسامي وزرا، نمايندگان مجلس و مقامات عاليرتبه قوة قضائيه را كه مفتخر به كسب مدارك علمي! عاليه از حياط خلوت شده‌اند، منتشر سازد. در اين صورت ملت مي‌تواند به قضاوت دقيقي بنشيند كه برخي صاحب‌منصبان آيا در چارچوب يك مفسده مديريتي، ارتقاء عنوان يافته و لذا در جرگه مدافعان پيدا و پنهان آقاي جاسبي درآمده‌اند يا واقعاً رنج دوران برده و سلسله مراتب آموزش عالي را طي كرده‌اند. به عبارت ديگر، يا فرصت‌طلبي اين قبيل افراد روشن خواهد شد - كه به جاي خدمت صادقانه به مردم در دروان برخورداري از يك موقعيت برجسته سازماني در پي كسب عناوين جاذب و ساير مواهب دنيوي براي خويش بوده‌اند- يا ابعاد مناسبات پنهان آقاي جاسبي به عنوان شيخ‌المسئولين؛ كه در هر دو صورت به آشكار گرديدن چگونگي و مكانيزم رشد دنياگرايي در ميان جماعتي، خواهد انجاميد. البته آقاي جاسبي براي پرهيز از مشخص ساختن آن عده معدود لغزش يافته، به خلاف ضمن توهين آشكار مي‌گويد: "آقاي سليمي‌نمين... در صدد هستند از رهگذر چنين تحليل‌هايي، اين تصور ذهني پارانوئيد را به مخاطب القاء نمايند كه "همه مديران و مسئولين دستگاههاي ذيربط با دانشگاه آزاد در سراسر كشور، به نحوي وامدار اين دانشگاه بوده به قسمي كه نبايستي به هيچيك از آراء محاكم و يا مصوبات مراجع قانوني درباره دانشگاه آزاد اسلامي اطمينان داشت."(خبرگزاري فارس 3/10/87) هرگز چنين ادعايي در هيچيك از مقالات و سخنراني‌هاي اينجانب مطرح نشده است. شكر و سپاس خداوند منان را كه آقاي جاسبي نتواسته است جز جماعتي را به وادي دنياطلبي و دوري از ساده زيستي و تلاش مخلصانه براي مردم سوق دهد. خوشبختانه هنوز بسيارند دست‌اندركاران مخلصي كه به شاخصهاي هويت نظام اسلامي پايبندند و از آن به هيچ قيمتي فاصله نمي‌گيرند. اما در همين حد هم دلسوزان سلامت كشور، بايد نگراني‌هاي رهبري نظام اسلامي را در مورد رشد اشرافيگري در ميان لغزش كنندگان جدي بگيرند. از اين روست كه اينجانب به طور جدي معتقدم مبارزه با حياط خلوتهايي كه رشد دنياگرايي را در ميان مسئولان تسهيل مي‌كند، ازجمله مبرم‌ترين وظايف جنبش دانشجويي است. (چه آقاي جاسبي به عنوان يكي از سكان داران حياط خلوتي عظيم، اين را بپسندد يا نپسندد) اگر تخلفي به كمك وامدار شدگان صورت نگرفته باشد، كسي نبايد اينچنين از توجه جنبش دانشجويي به مكانيزم عملكرد حياط خلوتها برافروخته شود: "آقاي سليمي‌نمين به پشتوانه كدام سابقه شفاف و شناسنامه‌دار سياسي كه با تائيد و اقبال جنبش دانشجويي همراه بوده است. امروز مدعي صلاحيت ارائه طريق در مسير تداوم اين چنبش دانشجويي و مصلحت در اين باب، پديده‌اي خلق‌الساعه و بي‌ريشه، همچون تشكيل محافل پنهاني به منظور جعل شايعات بي‌اساس و دروغپردازي است." (خبرگزاري فارس، 3/10/87) وي اضافه كرد: عليرغم ژستي كه آقاي جاسبي به خود مي‌گيرد كه گويا از آگاهي جنبش دانشجويي نسبت به تخلفات خود به هيچ وجه نگران نيست، خواننده فهيم نگراني جدي وي را از به صحنه آمدن دانشجويان در قالب توهين‌هايي همچون "ذهن پارانوئيد"، "دن كيشوت" و... مي‌تواند به خوبي لمس كند. البته دير نخواهد بود تا مشخص شود. چنين اهانت‌هايي زيبنده كيست؟ انتهاي پيام/ش
يادداشتها و مقالات:
