قانونمند كردن مديريت دانشگاه آزاد از وظايف جنبش دانشجويى است
تاريخ: پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۸۷
نام نویسنده:
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران:
قانونمند كردن مديريت دانشگاه آزاد از وظايف جنبش دانشجويى است
در حاشيه* اين نشست در حالى در دانشگاه بين المللى امام خمينى (ره) برگزار شد كه دانشجويان دانشگاه آزاد نيز در اين جلسه حضور داشتند و چند بار بين دانشجويان دانشگاه آزاد و دولتى درگيرى ايجاد شد. * رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در پاسخ به سؤال يكى از دانشجويان كه آيا جاسبى براى شما مشكل ايجاد نكرده است، بيان داشت: ايشان براى من نيز مشكلاتى را ايجاد كرده اند به طورى كه به پسر من كه دانشجوى فوق ليسانس دانشگاه آزاد است گفته اند ليسانس شما مفقود شده است. * در ادامه يكى از كارمندان دانشگاه آزاد گفت: من مدركى دارم كه شما نامه اى به آقاى جاسبى داده ايد تا مدرك پسر شما را درست كند. سليمى نمين در پاسخ به اين اظهارات گفت: من هيچگاه چنين كارى نكرده ام و اگر شما مدركى داريد بياوريد. گفتنى است فرد مدعى براى آوردن مدرك از جلسه خارج و بعد از نيم ساعت به جلسه بازگشت ولى هيچگونه مدركى ارائه نداد.* رئيس دانشگاه آزاد قزوين و رئيس دانشگاه آزاد تاكستان نيز به اين نشست دعوت شده بودند كه حاضر به شركت در اين جلسه نشدند.گروه سياسى - رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: قانونمند كردن مديريت دانشگاه آزاد از مبرم ترين وظايف جنبش دانشجويى است.به گزارش فارس، عباس سليمى نمين در نشست بازخوانى و ناگفته هاى عملكرد مديريت دانشگاه آزاد در دانشگاه بين المللى امام خمينى (ره) اظهار داشت: طرح اين موضوع براى اين نيست كه ما آنچه را تهديد مى دانيم شما نيز تهديد بدانيد بلكه به نوعى آگاهى بخشى است كه مى تواند منجر به انتقال يافته ها به توده هاى دانشجويى شود. وى ادامه داد: البته در اين ميان همه امكانات بسيج شده اند تا ما طرح موضوع نكرده به طورى كه متأسفانه در دو هفته گذشته بسيارى از مجالس دانشجويى مانند دانشگاه علامه طباطبايى، دانشگاه سمنان و كاشان با فشار از بيرون دانشگاه لغو شدند. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران اضافه كرد: اين موضوع جاى تأمل دارد كه فردى ديكتاتورى سيستمى به وجود آورده كه امكان تبادل نظر حتى در دانشگاه سراسرى نيست و اين امر نشان از وجود مفسده ها و روابط پنهانى است. وى افزود: اگر مشكل و نگرانى وجود نداشته باشد چرا بايد كسانى كه مورد پرسش قرار مى گيرند، راه بستن آگاهى جامعه را در پيش گيرند و اگر واقعاً توجيه و حرفى براى گفتن دارند بايد استقبال كرده و در محيط علمى حاضر شوند و در مقابل مسائلى كه در خصوص عملكرد آنها طرح شده با منطق پاسخ دهند. سليمى نمين تأكيد كرد: ما نمى خواهيم به دانشگاه آزاد و امكاناتى كه متعلق به مردم ايران است جسارت كنيم، چرا كه نه منطق و نه اخلاق چنين حقى را به ما نمى دهد و دانشگاه آزاد متعلق به ايران است و ما مى توانيم آن را نقد منصفانه كرده تا توانمندتر در اختيار ملت ايران قرار گيرد. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران توضيح داد: از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى دو نگرش فردمدارى و قانون مدارى بر مديريت بود كه مديريت فردمدارى مى تواند به امور سرعت بخشد ولى اين سرعت به معناى صحت و سلامت نيست و علت اينكه ساختار سياسى كشور دستگاه ها و توقفگاه هايى براى عمق بخشيدن به يك حركت ايجاد مى كند براى اين است كه حركت سلامت را نيز به همراه داشته باشد. وى اعلام كرد: در مديريت فرد محور توجه به قانون چندان خوشايند نيست ولى در مديريت قانون مدار هر كس وظيفه اى را بر عهده دارد و هر كدام از افراد بخشى از رسالت خود را در دايره قانون و مرتبط با امور جامعه ايفا مى كنند. سليمى نمين گفت: براى برخى سياست مداران، امكانات خارج از دايره قانون، موهبت ويژه اى است و اينجا بود كه برخى حياط خلوت ها در جامعه شكل گرفت كه از نظارت قانونى دور ماند كه نمونه آن دانشگاه آزاد و مديريت آن است كه مديريت آن از ابتدا برخلاف اساسنامه عمل كرده و تن به قانون مدارى نداده است. وى اعلام كرد: اين حركت آگاهانه براى ايجاد حياط خلوت بوده كه چند برابر شدن سرمايه و جلوتر بودن در عرصه سياسى ثمره اين حياط خلوت است و موجب رقابت ناسالم مى شود و در چنين حالتى نمى توان گفت كه در جامعه عدالت و مساوات برقرار است. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران افزود: بنابراين ما بايد بكوشيم تا حياط خلوت هايى كه بدون نظارت شكل گرفته را قانونمند كنيم البته قانونمند كردن مجموعه اى كه سال ها از هر نظارتى رها بوده كار سختى است. وى با اشاره به نبود هيچگونه نظارتى در طى سه دهه در دانشگاه آزاد بيان داشت: تنها جايى كه در كشور ما طى سه دهه هيچ نظارتى نداشته، دانشگاه آزاد است و هيچ تشكلى نيز در اين دانشگاه نبوده تا بر مديريت آن نقدى داشته باشد و تنها تعدادى تشكل خودساخته بوده و با وجود اينكه آقاى جاسبى فارغ التحصيل دانشگاه آزاد نيست ولى رئيس كانون فارغ التحصيلان اين دانشگاه است تا مبادا اين كانون از يد قدرت ايشان خارج شود و به ايشان انتقادى كند. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران يادآور شد: البته اگر كسى به آقاى جاسبى نقدى مى كرد به سرنوشت شومى دچار مى شد و از اين رو كسى جرأت نداشت حرفى از سلامت بزند و اينكه پول ملت به كجا سوق داده مى شود به طورى كه به معاون ادارى مالى اين دانشگاه به دليل چنين سؤالى در جلوى چشمان ديگران دستبند زدند تا همه متوجه باشند كه هر كس از جاسبى انتقاد كند به چه بلايى دچار مى شود. وى با اشاره به نبود نظارت حتى از سوى مجلس بر دانشگاه آزاد اظهار داشت: از مجلس اول تا هفتم هيچ نظارتى بر اين دانشگاه اعمال نشده و حتى احزاب سياسى كه به مديريت اين دانشگاه انتقاد داشتند نيز اقدامى نكردند. سليمى نمين خاطر نشان ساخت: تنها مجلسى كه جرأت كرد تا وارد صحنه نظارتى شود مجلس هفتم بود ولى جاسبى با بازى سياسى بيان داشت كه اين به دليل رقابت آقاى احمدى نژاد با آقاى هاشمى است و اين دعوا سياسى بوده و نظارتى نيست و اين جريان تلخى بود كه بر نظارت مجلس گذشت و من به عنوان يك ايرانى از اينكه آقاى جاسبى توانست در مقابل مجلس بايستد، احساس نگرانى مى كنم. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران عنوان داشت: در اين جريان حتى يكى از كارشناسان تحقيق را به جرم اينكه با ضبط صوت مى خواست شنود كند، دستگير كردند و جاسبى اينگونه توانست جلوى تحقيق و تفحص را بگيرد. وى توضيح داد: جاسبى به گونه اى عمل كرد كه حتى يك خط از تحقيق و تفحص مجلس خوانده نشد و حاصل تحقيق بايگانى شد و ملت نتوانست از حاصل تلاش نمايندگان با خبر شود. سليمى نمين يادآور شد: آيا جنبش دانشجويى نبايد نسبت به حياط خلوتى كه ۱۲۵ هزار ميليارد پول و امكانات دارد و مديريت آن به برادرش عباس جاسبى وكالت داده كه در غياب ايشان مى تواند تمام اموال دانشگاه آزاد را به نام كند، نگران باشد زيرا چنين كارى غيرقانونى و بزرگترين تخلف است و اين كار دخل و تصرف در اموال عمومى محسوب مى شود. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران بيان داشت: يكى ديگر از تخلفات جاسبى در خصوص موضوع آقاى هادوى است كه تصرف شبانه املاك ايشان، موجب كشته شدن يك جوان ۱۶ ساله شد و به رئيس كلانترى نيز رشوه داد. وى افزود: بنابراين، اين جرم ها صورت مى گيرد و موجب انحراف امكانات شده و به سلامت آموزش عالى لطمه مى زند. سليمى نمين گفت: امروز براى جمع كردن اين سفره غيرقانونى نياز به حركت عمومى است و برچيدن اين تخلفات از طريق آگاهى دادن به مردم امكان پذير است. وى تصريح كرد: بعد از سه دهه براى نخستين بار به دستور آيت الله هاشمى شاهرودى، جاسبى به بازپرسى احضار شده و ۲ ميليارد تومان وثيقه از وى براى آزادى گرفته اند.
يادداشتها و مقالات:
