هنر «فرار به جلو» سياسيون!
مفسده مديريتي كه با هدف ماندگاري در قدرت (به صورت مادام‌العمري) از سوي مديريت دانشگاه آزاد طي سه دهة گذشته رقم خورده، اكنون ابعاد گوناگوني يافته است. برخي از تبعات چنين آفتي در چالش نظارتي اخير مجلس بر دولت آشكار گشت، اما بخش اعظم خسارات ناشي از اين‌گونه رويكردها هنوز به دليل در دسترس نبودن اطلاعات مستند در كانون توجه افكار عمومي قرار نگرفته است.
تجربه ارزشمندي كه طي هفته‌هاي اخير با آن مواجهيم اين‌كه در صورت آگاهي يافتن جامعه از برخي انحرافات و لغزش‌ها، حتي طراحان و نقش‌آفرينان اصلي تخلف نيز ناگزير به تغيير موضع و تبرّي جستن از قربانيان خود خواهند شد.
در شرايطي كه دست‌كم نخبگان و دانشگاهيان به خوبي دريافته‌اند كه سال‌هاست مديريت دانشگاه آزاد با هدف وامدار كردن مديران ارشد كشور، رابطه‌اي خارج از ضوابط نظام آموزش عالي با برخي از آنان برقرار نموده و حاصل چنين تعاملات پشت پرده‌اي اعطاي مدارك افتخاري و كرسي تدريس بوده است، شاهد چرخش‌هاي تبليغاتي از سوي چنين افراد باسابقه‌اي در اين وادي هستيم. آن‌چه حائز اهميت است اين‌كه بعد از وقوف فراگير جامعه بر تأثيرات ناپسند برخورداري يكي از مسئولان اجرايي كشور از چنين مدارك بدون پشتوانه علمي، مديريت دانشگاه آزاد نه تنها به توجيه آن‌چه خود بنيانگذار آن بوده نمي‌پردازد، بلكه در چرخشي هنرمندانه، معاون آقاي جاسبي در مجلس در مقام افشاگري برمي‌آيد كه معاون اسبق سازمان صداوسيما نه تنها دكترا ندارد بلكه ليسانس و فوق‌ليسانس هم نداشته است.
چنين اعترافي در حالي صورت مي‌گيرد كه آقاي عباسپور رئيس كميسيون آموزش عالي مجلس (و معاون آقاي جاسبي) مأموريت يافته بود در مورد اعتبار مدرك دكتراي وزير كشور تحقيق كند، اما مديريت دانشگاه آزاد فرصت را مغتنم شمرد تا براي متوجه ساختن گناهان به دولت نهم برخي حقايق ديگر را در مورد يكي از وامدار شدگان خود برملا سازد. غافل از اين‌كه چنين تدبير هنرمندانه‌اي دست‌كم نزد مطلعين از مناسبات دانشگاه آزاد رنگي نداشته و نخواهد داشت. معاون اسبق سازمان صداوسيما كه اخيراً به دولت نهم نزديك شده و همچون پيوندي ناهمگون تا جايگاه وزير ارتقا يافته، سال‌هاي مديدي به عنوان استاد در دانشگاه آزاد تدريس كرده است. از قضا بر اساس مستندات موجود، حكم دستور استخدام قطعي وي توسط شخص آقاي جاسبي صادر شده است. بر اساس مختصات چنين سيستمي سال‌ها فردي با فوق‌ديپلم صرفاً به اين دليل كه پست معاونت رسانه ملي را بر عهده داشته است توانسته در دانشگاه آزاد استاد جوانان اين مرز و بوم باشد و جالب‌تر اين‌كه سير مدارج علمي استادي را نيز طي كند! بدون در نظر گرفتن اين سوابق با تصور اين‌كه احدي از آن مطلع نخواهد شد، در چارچوب يك بازي سطحي سياسي راجع به ساير مدارك (ليسانس و فوق‌ليسانس) معاون اسبق رسانه ملي اظهار نظر مي‌شود تا همه هزينه‌هاي افشا شدن عواقب اين ناهنجاري متوجه دولت نهم شود. آيا آقاي جاسبي و آقاي عباسپور (برادر خانم ايشان) به اين امر توجه ندارند كه هيچ فردي نمي‌تواند به عنوان استاد در دانشگاه استخدام شود الا اين‌كه در بدو امر در مورد مدارك تحصيلي وي تحقيق شود. دست‌كم قشر دانشگاهي كشور بر اين واقعيت واقفند كه قبل از استخدام يك فرد در هيات علمي دانشگاه و مراكز آموزش عالي، به عنوان اولين اقدام از مرجع صادر كننده مدرك تحصيلي وي، چه در داخل و چه در خارج كشور استعلام مي‌شود. چگونه به دستور آقاي جاسبي، دانشگاه آزاد فرد سياسي ذي‌نفوذي را سال‌ها قبل به عنوان استاد استخدام كرده است بدون اين كه كمترين بررسي متعارف در مورد مدارك تحصيلي وي به عمل آيد؟ كساني كه از مراودات پشت صحنه روند اين نحوه واگذاري كرسي‌هاي استادي در دانشگاه آزاد مطلعند، اين ميزان هنرمندي آقاي جاسبي را تحسين مي‌كنند. اما آيا ايشان خواهد توانست با فرار به جلو در همه زمينه‌ها عواقب سوء اعطاي مدارك مراوده‌اي و واگذاري كرسي‌هاي استادي به افراد داراي نفوذ سياسي را از نگاه تيزبين ملت ايران به ويژه اساتيد و دانشجويان پرتلاش دانشگاه آزاد پنهان دارد؟
متأسفانه بايد اذعان داشت رانت قانونمند نشدن مديريت اين دانشگاه به ويژه بعد از تصويب اساسنامه آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي زمينه را براي عملكردهاي غير ضابطه‌مند كاملاً باز گذاشته است. دانشگاه آزاد در سال 1361 كه رياست آن توسط هيأت امنا به جاسبي واگذار شد از آنجا كه ارتباطي با آموزش عالي كشور نداشت، در ثبت شركت‌ها رسميت يافت اما در سال 1364 اين دانشگاه در چرخشي براساس اساسنامه جديد تبديل به مؤسسه‌اي شد كه بتواند مدرك تحصيلي صادر كند لذا علي‌القاعده مي‌بايست مقررات آموزش عالي كشور در مورد آن اعمال مي‌شد. متأسفانه از آنجا كه اولين گام در مورد قانونمند كردن رياست دانشگاه آزاد دست‌كم بر اساس اساسنامه‌اش صورت نگرفت، دست آقاي جاسبي براي بسياري از مفسده‌هاي مديريتي از آن زمان تاكنون بازمانده است و بديهي است تا قانونمندي از رأس هرم آغاز نشود همچنان شاهد هزينه شدن امكانات دانشگاه آزاد به عنوان يك سرمايه ملي در جهت داد و ستدهاي پنهان خواهيم بود. مقوله‌اي كه دانشگاهيان به ويژه صاحبان اصلي دانشگاه آزاد به شدت از آن در رنجند اما فضاي حاكم شده بر اين محيط اجازه هيچ‌گونه اظهار نظري را به آنان نمي‌دهد.
يادداشتها و مقالات:
