جناب آقاي قوچانيسردبير محترم مجله شهروند امروز
در شماره 60 مجله شهروند امروز در صفحه 13 مطلبي تحت عنوان «نامه‌اي كه به مرحوم سيداحمدخميني نوشتم» درج شده كه ظاهراً پاسخي به مقاله «چگونگي تصميم امام براي سفر به فرانسه» نوشته اينجانب است.نويسنده محترم در جوابيه خود به جاي ارائه مستنداتي براي اثبات ادعايش به عنوان يك روايت تاريخي صرفاً به انتشار نامه‌اي مبادرت كرده كه خطاب آن به سيداحمدخميني است. اما مشخص نيست كه آيا مخاطب در زمان حيات خويش نامه را دريافت داشته است يا خير؟ و نيز قبل از فوت مطلبي دال بر تاييد بخشي يا تمام محتواي نامه از خود باقي گذاشته است يا خير؟...؛ بنابراين انتشار اين نامه آن هم بعد از فوت مرحوم سيداحمدخميني (كه بررسي صحت و سقم محتواي آن امكان‌پذير نيست) نمي‌تواند به دليل عنوان آن از اعتبار آن مرحوم كمترين بهره‌اي ببرد. لذا در اين حالت كه نويسنده محترم به هر دليل از ارائه سند يا شاهد زنده درباره ادعاي خويش خودداري مي‌كند، اين روايت وي از حالت مستند به حالت شخصي سوق مي‌يابد و طبعاً ميزان اعتبار آن بستگي مستقيمي به اعتبار شخص وي پيدا مي‌كند. براساس اصولي كه مورخان براي دستيابي به حقيقت به آن پايبندند در اين حالت احراز ميزان اعتبار شخص راوي به صورت يك ضرورت جدي درمي‌آيد. در اين راستا به دو نحو مي‌توان عمل كرد: نخست آن كه مستقل از متن روايت، به تحقيق و تفحص درباره شخصيت روايتگر بپردازيم و ميزان اعتبار و وثوق وي را دريابيم. راه ديگر اين است كه از طريق ارزيابي اجرايي روايت - كه امكان تعيين صحت و سقم آن با مراجعه به اسناد و شواهد و مسلمات تاريخي وجود دارد - به اين مسئله پي ببريم. طبعاً در صورتي كه در اين عرصه هيچ‌گونه خلاف واقعي مشاهده نكنيم آن‌گاه مي‌توانيم تا حد زيادي براي ادعاي راوي، اعتبار قائل شويم، اما چنانچه در چند مورد به قطع و يقين به خلاف واقع بودن آنها رسيديم، چاره‌اي جز اين نيست كه شخصيت مدعي را فاقد اعتبار لازم بدانيم و در اين حالت، كليه مطالبي كه به دلايل ذكر شده، اعتبار آنها به اعتبار شخص راوي گره خورده است، به طور جدي زير سؤال مي‌روند. اينجانب در مقاله قبلي دستكم به دو روايت ديگر آقاي ابراهيم يزدي اشاره كردم و با ذكر مستندات دقيق تاريخي به اثبات رساندم كه ادعاي ايشان براي ارتقا دادن جايگاه خود در تاريخ معاصر ايران، خلاف واقع است. سكوت حضرتشان در جوابيه اخير در اين زمينه براي اهل نظر بي‌نكته نيست؛ بنابراين جسارتاً بايد عرض كرد با چنين سوابقي به سهولت نمي‌توان روايتهاي آقاي يزدي را پذيرفت و قطعاً بايد در مورد آنها تامل و تحقيق دقيق تاريخ پژوهانه كرد. اما در مورد جزئيات نامه، آقاي يزدي مدعي‌اند: «بعد از پرواز از بصره به بغداد و توقف كوتاه در فرودگاه بغداد عراقي‌ها ما را به هتل دارالسلام در بغداد بردند. در اين هتل امام نظرات و شرايط خود را براي اقامت در پاريس، نظير اجاره منزل براي اقامت و نه ورود به منزل هيچ فردي و ... ساير نكات مورد توجه بيان داشتند و از من خواستند كه مطلب به دوستان پاريس منتقل گردد. بنده از همان هتل دارالسلام با آقاي حبيبي صحبت كردم و ضمن دادن خبر سفر به پاريس شرايط مورد نظر را توضيح دادم...» (شهروند امروز، شماره 60، ص13) اما روايت سيداحمد خميني در اين زمينه
كاملاً در تعارض با آنچه آقاي يزدي ادعا مي‌كند قرار دارد: «صبح به ماموران عراقي گفتم مي‌خواهيم برويم بغداد، گفتند: مي‌توانيد برگرديد نجف، گفتم نه، نمي‌رويم. ساعتي بعد آمدند كه مركز مي‌گويد تصميممان چيست؟ گفتم «پاريس» با تعجب رفت! حال امام مساعد نبود، با اصرار با هواپيما به بغداد رفتيم بلافاصله بعد از پياده شدن، با پاريس تماس گرفتم كه عازم آنجائيم، آقاي دكتر حبيبي گفت: چه كنم؟ گفتم: تا ورودمان به آنجا از تلفن فاصله نگيرد...»(كوثر، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج3، تهران، 1371، ص537) براساس اين روايت كه دو سال بعد از نامه مورد ادعاي آقاي يزدي به چاپ رسيده اطلاع دهنده خبر سفر امام به پاريس (به آقاي حسن حبيبي) خود سيداحمد است. اگر مرحوم سيداحمد نامه مورد بحث را دريافت كرده و محتواي آن را قبول نموده بود طبعاً مي‌بايست روايت خود را منطبق بر ادعاي آقاي يزدي بيان مي‌كرد اما در حاليكه چنين اتفاقي نيافتاده، قاعدتاً نمي‌توانيم بعد از فوت ايشان مدعي مطلبي شويم كه هرگز مورد تاييد قرار نگرفته است.همچنين اگر آقاي يزدي عامل هماهنگي با پاريس مي‌بود قطعاً امام به محض ورود به پاريس در آپارتمان آقاي غضنفرپور اقامت نمي‌گزيدند چراكه آقاي يزدي با آقاي بني‌صدر و نزديكان وي از جمله غضنفرپور رابطه غير دوستانه‌اي داشت. هرچند امام بعد از دو روز اقامت در اين آپارتمان به جايي نقل مكان كردند كه مربوط به هيچيك از جريانهاي سياسي و فكري نباشد (يعني نوفل‌لوشاتو) اما همان اقامت كوتاه در منزل يكي از نزديكان بني‌صدر گواه آن است كه آقاي يزدي در اين هماهنگي‌ها نقشي نداشته و روايت مرحوم سيداحمدخميني قرين صحت است.قطعاً در آينده نه چندان دور در مورد هر فراز از تاريخ روايتهاي مختلف و بعضاً متعارضي ارائه خواهد شد. صرفنظر از انگيزه‌هاي ارائه كنندگان اين روايات بايد توجه داشت كه تاريخ و تاريخنگاري چندان هم بي‌قاعده نيست تا هركس با روايتي از خود بتواند سير تاريخ را به گونه ديگري ترسيم كند. محققين و تاريخ‌پژوهان فارغ از تمايلات و گرايشهاي فكري براساس اصولي به قضاوت خواهند نشست و سره را از ناسره تشخيص خواهند داد.
با تشكرمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران عباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
