تاريخ: چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۸۷
نام نویسنده: عباس سلیمی نمین
اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشييع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكلگيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد.
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
روزانه‌نويسي جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان اقدامي ارزشمند و ماندگار هرچه به سال‌هايي كه وي در آن نقش محوري‌تري در مديريت كلان كشور داشته نزديك‌تر مي‌شود، از روايتگري صرف تاريخ انقلاب اسلامي فاصله مي‌گيرد و تبيين و توجيه گرايش‌ها و عملكردهاي فرد محور را نيز شامل مي‌شود. به تبع چنين تغيير رويكرد هرچند جزئي مزيت بارز نگارش خاطرات در زمان وقوع، در مقام تدوين و بازنگري‌هاي بعدي تا حدي تحت الشعاع قرار مي‌گيرد. از ابتداي دهه 60 تا اواسط آن به دليل جراحات عميق جسمي آيت‌الله خامنه‌اي (كه ناشي از سوءقصد به ايشان بود)، همچنين شهادت آيت‌الله بهشتي و جمع كثيري از شخصيت‌هاي تراز اول انقلاب همچون رجايي و باهنر، مسئوليت‌هاي متنوع و پرحجمي متوجه آقاي هاشمي مي‌شود. اهميت ويژه خاطره‌نگاري اين شخصيت برجسته سياسي نيز از يك وجه به همين شرايط خاص اين سالها باز مي‌گردد. چنين اهميتي عليرغم پررنگ‌تر شدن شيوه حداكثر اختصارنويسي و تقويت زبان رمز و راز در آن، لطمه جدي نمي‌بيند. اين‌گونه روايتگري از وقايع ريز و درشت، قطعاً براي پژوهشگران بيشتر از عامه مردم مفيد واقع خواهد شد. محققان تاريخ معاصر به منظور دستيابي به سرفصل‌ها و موضوعات آشكار و پنهان اين دوران حتي مي‌توانند از اشاره‌اي هرچند كوتاه و غامض بهره گيرند و با تطبيق آن با خاطرات و روايت‌هاي ديگر مطلعين به حقيقت نزديك‌تر شوند؛ به عبارت ديگر، پويندگان تيزبين راه كشف حقايق تاريخي قادر خواهند بود اجزا و تكه‌هايي از تاريخ را در لابلاي سطور و صفحات روزانه‌نويسي جناب آقاي هاشمي بيابند، آن‌گاه با تجزيه و تحليل و پيگيري روند قضايا نماي جامع‌تري براي روشن‌تر شدن مبهمات و مجهولات به علاقه‌مندان ارائه دهند.در نگاهي كلان به «اميد و دلواپسي»، صرفنظر از تقويت جايگاه ايما و اشاره، نخستين نكته‌اي كه خودنمايي مي‌كند به چالش كشيدن جزئي، اما علني ابعاد گسترده جايگاهي است كه به دلايل مختلف از ابتداي دهه 60 تا زمان نگارش اين خاطرات، مؤلف از آن برخوردار شده است. اين سخن هرگز بدان معنا نيست كه تحول و تغييري اساسي در مناسبات سياسي سال 64 شكل مي‌گيرد، بلكه زمينه‌هايي هرچند اندك فراهم مي‌آيد و اراده و منويات صاحب خاطرات با «ان قلت»هايي مواجه مي‌گردد كه از آن خشنود نيست: «شب به همراه مسئولان قوا ميهمان آقاي موسوي اردبيلي [رئيس قوه قضائيه] (رئيس شوراي عالي قضايي- د) بوديم. جلسات ما به خاطر بعضي اختلاف‌نظرها كم‌بار است.» (ص213) يا در فراز ديگري مي‌خوانيم: «جلسه هفتگي با سران قوا امشب تشكيل نشد، به خاطر بي‌رونقي و عدم تفاهم، جلسات كم‌اثر است، اصراري بر تشكيل آن نكرديم.» (ص226) با اين وجود صرفنظر از درستي يا به خطا بودن ديدگاه‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در زمينه چالش‌هاي چگونگي شكلگيري كابينه، در نهايت نظرات ايشان تامين مي‌شود. اما ظاهراً اين طليعه در سال‌هاي بعد ناخرسندي ايشان را فراهم مي‌سازد و اين سخن فرزند مؤلف محترم نيز در اين ارتباط معنا پيدا مي‌كند: «بگذاريد برويم جلوتر، بعد بحران‌ها را مي‌بينيد. دعواهاي خود حاج‌آقا بعد از اين شروع مي‌شود.» (شهروند امروز، شماره 13، مورخ 4/6/86) علي‌القاعده تا زماني كه نظرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جايگاه رياست قوه مقننه در ساير قوا نيز مستقيم و غيرمستقيم جاري و ساري بود، دعوا معني پيدا نمي‌كند. حتي در اين سال (64) بر طبق سنوات گذشته همچنان جاي پاي رئيس مجلس را در ساير قوا و اركان نظام بسيار پررنگ مي‌يابيم: « نامه‌اي در 14 بند راجع به جنگ و شرايط خودمان و دادگاه [جنايات جنگي] براي دولتهاي دنيا تهيه كردم كه از طريق سفرا براي آنها ارسال شود... عصر دكتر ولايتي آمد و قبل از جلسه سفرا مذاكره كرديم. از همه سفراي خارجي مقيم ايران دعوت كرده بوديم كه به مجلس آمدند. براي آنها مفصلاً صحبت كردم و پيامي كتبي به آنها داده شد.(ص132) علي‌القاعده ارسال پيام به دولتهاي جهان مي‌بايست از سوي دولت ايران صورت مي‌گرفت و جناب آقاي هاشمي براي رؤساي مجالس كشورها پيام مي‌فرستاد، اما انجام وظايف دولت آن‌هم با استفاده از ساختار قوه مجريه در اين سالها امري كاملاً عادي تلقي مي‌شود، يا مراجعه مسئولان كشور به آقاي هاشمي براي وقت گرفتن از دفتر امام امري كاملاً پذيرفته شده است: «به دفتر امام گفتم، وقت ملاقات زودتر به آقاي ري‌شهري بدهند.» (ص343)، «به دفتر امام گفتم وقتي براي ملاقات فرماندهان ارتش بگذارند.» (ص351) همچنين انتقال اموال بنياد مستضعفان به نهادهاي مختلف آن هم بدون اذن ولي فقيه به دستور رئيس مجلس امري عادي محسوب مي‌شود: «با نخست‌وزير تلفني صحبت كردم و از او خواستم... يك چاپخانه از بنياد مستضعفان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گيرد.» (ص65) در حالي كه امام به عنوان ولي فقيه زمان انتقال اموال اين بنياد را حتي به دولت نيز جايز نمي‌دانستند: «امام فرمودند به نمايندگان موافق دولت بگويم از حربه‌اي كه به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام عليه مخالفان دولت استفاده نكنند و اموال بنياد مستضعفان كه مال فقراست به دولت منتقل نشود.» (صص8- 356) رمز و راز اين شيوه مديريت و بسط يد را مي‌بايست در جذب كردن‌هايي جست كه هزينه‌هاي جانبي چشمگيري براي جامعه انقلابي داشته است: «آقاي آذري [قمي] آمد و درخواست ارز براي معالجه پروستات در لندن داشت. براي آقاي مهدوي [كني] هم به خاطر كسالت قلبي، گفته شد در لندن جا رزرو كنند.» (ص348) علي‌القاعده تأمين ارز براي معالجه پروستات آقاي آذري قمي يا تشخيص اين امر كه آقاي كني براي مختصر كسالت قلبي،
بايد به لندن بروند به ساختار مشخصي باز مي‌گردد و بايد روالي بدين منظور طي شود. صرفنظر از وجود مسير قانونمند براي رتق و فتق اين‌گونه امور، اصولاً تسهيل نمودن راه براي سفر روحانيون به لندن به منظور معالجاتي كه در ايران به سهولت انجام‌پذير بود چگونه مي‌تواند قابل توجيه باشد؟ در سال 64 كشور به لحاظ تأمين ارز براي امور ضروري در مضيقه جدي بود؛ به گونه‌اي كه حتي اعزام بسياري از رزمندگان مجروح كه درمان آنها در كشور ممكن نبود به همين دليل ناممكن مي‌شد. جلب‌نظر شخصيت‌ها به اين وسيله علاوه بر تبعات سياسي غير قابل جبران همواره روابط را بر ضوابط برتري مي‌بخشيد، در حالي كه امام در اين زمينه‌ها به شدت رعايت اصول را مي‌نمودند و علاوه بر اين كه در زمينه‌هاي درماني، خود به امكانات كشور بسنده مي‌كردند اجازه نمي‌دادند از امكانات عمومي كمترين استفاده‌اي شود: «براي تشييع جنازه مرحوم [غلامرضا] رحيمي نماينده ماهشهر به سالن رفتم. اطلاع دادند كه امام با دستور دفن در صحن [حضرت معصومه(س)] قم بدون پرداخت پول قبر موافقت نكردند. به برادرش گفتم خود ما مي‌پردازيم در صحن دفن كنند.» (ص372)علي‌القاعده اگر جذب افراد ذي‌نفوذ از طريق هزينه كردن براي آنها از منابع عمومي مجاز بود امام نمي‌بايست اين چنين در مسائل سختگير مي‌بودند. از جمله تبعات مخرب مديريت متمركز كه جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني را براساس همين مكتوبات مي‌بايست يكي از باورمندان جدي آن تلقي كرد، تضعيف جايگاه قانون در كشور است. مديريت تمركزگرا در چند دهه گذشته، همواره تلاش داشته است قانون را به شيوه‌هاي مختلف دور بزند. براي نمونه، در مورد دانشگاه آزاد اين نوع مديريت كاملاً محسوس است؛ از يك سو آقاي هاشمي مسئوليت تصميم‌گيري به جاي همه اعضاي هيئت مؤسس را شخصاً به عهده مي‌گيرد؛ به عبارتي، سايرين تفويض اختيار مي‌كنند، كه اين خود بدعتي است در امر مديريت؛ زيرا هيئت‌ها و شوراها با اعضاي فعال معنا پيدا مي‌كنند و مصوبات، بدون رأي اكثريت قابل اجرا نيستند. اگر تفويض اختيارات به آن دليل است كه آقايان وقت براي اختصاص دادن به اين امر مهم نداشته‌اند اصولاً چه لزومي داشته است چنين مسئوليت خطيري را بپذيرند و سپس آن را تفويض كنند؟! به نظر مي‌رسد واگذاري چنين مسئوليت‌هايي نقض غرض است. علاوه بر اين نكته شايد اين‌گونه تلقي گردد كه جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه علاوه بر عهده‌دار بودن مسئوليت امور متعدد و متنوع خود مسئوليت تصميم‌گيري به جاي ديگران را نيز مي‌پذيرد وقت مبسوطي براي كنترل اين دانشگاه مصروف داشته است. براساس يادداشت‌هاي روزانه سال 64، ايشان صرفاً 16 بار در طول سال با مسائل آقاي جاسبي و دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... مواجه شده است كه 3 بار آن مربوط به ارائه گزارش توسط آقاي جاسبي در مورد دانشگاه به ايشان است و در بقيه موارد يا انتقادي از دانشگاه آزاد به آقاي هاشمي انتقال يافته (ص450) يا نماينده‌اي خواستار طرح موضوعي به نفع دانشگاه آزاد در مجلس شده كه با توجه به جو مجلس، ايشان طرحش را صلاح نديده‌اند (ص355) يا آقاي جاسبي براي حل مشكل وام شركتي (كفش ملي)، ترتيب ملاقات مسئولان آن را با رياست مجلس داده است تا از قِبل آن به منافعي نايل آيد. (ص365) البته اين نوعي دلالي مسبوق به سابقه است: «اتحاديه حلواسازان اهل جاسب، همراه با آقاي جاسبي آمدند پول براي كمك به جبهه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي آوردند و براي گرفتن اجازه ورود كنجد براي حلواسازي كمك خواستند.» (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 63، به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1385، ص515)همچنين از اين 16 مورد مطرح شدن مسائل دانشگاه آزاد در طول سال، بعضاً ابراز ناراحتي جناب آقاي هاشمي از مقاومت‌ها در برابر شيوه مديريت دانشگاه آزاد است: «احمد آقا آمد... همچنين درباره دانشگاه آزاد اسلامي كه مورد مخالفت افراطيهاي دانشگاه‌ها است و بايد از آن حمايت كرد، مذاكره كرديم.» (ص454) يا در مورد ديگري از اين 16 مورد آمده است: «عصر در [جلسه] شوراي (عالي) انقلاب فرهنگي شركت كردم. در شرايط گزينش دانشجويان دور فوق‌ليسانس اصلاحاتي در جهت سخت‌گيري انجام شد. درباره دانشگاه آزاد اسلامي بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موكول گرديد.» (ص445) براي فهم بهتر دليل مخالفت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توسعه دانشگاه آزاد توجه به اين فراز روشنگر خواهد بود: «در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامي بود. جمعي با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم.» (ص451)تفسير اين سخن آقاي هاشمي آن است كه حتي در مقام تشخيص درستي يا نادرستي فعاليتهاي مديريت دانشگاه آزاد نبايد اساسنامه آن مبناي قضاوت منتقدان قرار گيرد؛ زيرا در اين جلسه بعد از مقاومت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ايشان به اين مطلب تن مي‌دهند: «واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم» اما در مورد برچسب تندرو زدن به مخالفان مقيد نبودن مديريت دانشگاه آزاد به قوانين آموزش عالي و حتي اساسنامه خودش بايد عرض كرد قابل پذيرش نبودن اين ولنگاري، حتي همفكران آقاي هاشمي را شامل مي‌شده است: «ظهر آقاي [محمدعلي] نجفي [وزير فرهنگ و آموزش عالي] آمد و انتقاداتي به سيستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامي] داشت.» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 62، به اهتمام مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، ص527)
براساس مديريت متمركز جناب آقاي هاشمي ظاهراً هيچ كس نبايد اعتراضي داشته باشد كه آقاي جاسبي حتي قبل از تصويب اساسنامه دانشگاه آزاد، دورة دكتري راه‌اندازي مي‌كند؛ آن هم در آغاز تأسيس آن موسسه!: «ظهر، آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد گزارشي از وضع دانشگاه آزاد اسلامي داد. امسال بناست پنج هزار دانشجو بگيرند و شاگردان تك درسي را به بيست هزار نفر برسانند و چند واحد جديد باز كنند و دوره دكترا داشته باشند.» (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 63، به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال انتشار 1385، ص252)راه‌اندازي دورة دكتري در هر كشوري طي روالي دقيق و سخت و اثبات توانمنديهايي را مي‌طلبد، اما متأسفانه دانشگاه آزاد در چارچوب مديريتي متمركز حتي قبل از تصويب اساسنامه‌اش در هيئت موسس (نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مبادرت به اين امر مي‌كند. براساس خاطرات آقاي هاشمي، اساسنامه دانشگاه آزاد كه طبق آن اين دانشگاه بتواند مدرك بدهد در سال 64 (يعني يك سال بعد) در هيئت مؤسس تصويب مي‌شود: «شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد و به عنوان هيات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، اساسنامه پيشنهادي را تصويب كرديم.» (ص368) در كدام كشور به يك مؤسسه اجازه داده مي‌شود كه قبل از تصويب اساسنامه آن در نظام آموزش عالي دوره دكتري داير كند؟ متاسفانه چنين انحرافي از قانون و نظارت موجب شد كه آقاي جاسبي بتواند اخلالي جدي در نظام آموزش عالي و به تبع آن در نظام مديريتي كشور ايجاد كند. عدم نظارت برعملكرد آقاي جاسبي و اعمال نشدن قوانين بر اين مجموعه آموزشي، همچنين نبود سايه هيئت موسس و هيئت امنا بر اين موسسه موجب مي‌شود كه اعطاي دكتري به مديران و صاحب‌منصبان، ابزاري براي جذب و وامدار كردن آنان شود. برخلاف آنچه آقاي هاشمي صرفاً به منتقدان اين نوع اداره دانشگاه آزاد نسبت مي‌دهد در ابتداي امر جريانات فكري و سياسي از هر طيف بابت تبعات منفي بي‌انضباطي و بي‌قانوني در اين مجموعه آموزشي ابراز تأسف و تأثر نمودند. هرچند به تدريج با شدت گرفتن روند وامدار ساختن، بسياري از آنها ترجيح دادند بعدها از مزاياي مراودات پنهان برخوردار شوند و در برابر عملكردهاي غير قانوني سكوت پيشه نمايند. خواننده خاطرات سال 64 آقاي هاشمي به خوبي درمي‌يابد كه آقاي جاسبي هم از نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي رها بوده است و هم از نظارت هيئت مؤسس و هيئت امنا، زيرا جناب آقاي هاشمي بعد از تعطيل نمودن هيئت مؤسس صرفاً سه جلسه در طول سال شنونده گزارش‌هاي آقاي جاسبي بوده است. به اين ترتيب بايد اذعان داشت پرانتزي در كنار نظام آموزشي كشور گشوده مي‌شود تا دادوستدهاي خلاف مقررات در ميانه آن پرانتز صورت گيرد. شايد هنوز براي درك ابعاد مفسده مديريتي آنچه به اين ترتيب شكل گرفت، زود باشد. وقتي براساس «مديريت متمركز» بنا بر جذب (فارغ از اصولي بودن يا نبودن ابزارهاي آن) باشد، طبعاً «دكتراي مراوده‌اي» آقاي جاسبي ابزار مؤثري براي وامدار ساختن صاحبان نفوذ و قدرت خواهد بود.از جمله نكات كليدي ديگري كه در كتاب «اميدها و دلواپسي‌ها» خودنمايي مي‌كند، مسائل مربوط به مديريت جنگ و بحران سياسي ناشي از سفر محرمانه مك‌فارلين (مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهور آمريكا) به ايران است. هرچند سفر اين مقام آمريكايي به ايران در تاريخ 7/3/65 صورت مي‌گيرد، اما از آنجا كه مقدمات چنين سفري عمدتاً در سال 64 فراهم مي‌آيد بخش قابل توجهي از خاطرات اين سال به اين موضوع اختصاص يافته است. در نگاه اول به آنچه در اين زمينه به خوانندگان عرضه شده است، اين باور تقويت مي‌شود كه جناب آقاي هاشمي برخلاف وعده‌اش به مردم در سال 1365 مبني بر اين كه جزئيات اين ماجرا را به اطلاع خواهد رساند همچنان مسائل را در هاله‌اي از ابهام مطرح مي‌كند، البته مؤلف در مقدمه كتاب همچنان قول بيست و اندي ساله خود را تكرار نموده است. آنچه در اين زمينه به خاطرات سال 64 ارتباط پيدا مي‌كند، درهم آميختن غيرعامدانه يا هوشمندانه سه مسئله مجزا از يكديگر است؛ 1- تهيه تجهيزات نظامي آمريكايي از بازار سياه اين كشور، 2- نوعي مراوده غيرمستقيم با مقامات واشنگتن براي دستيابي به قطعات يدكي به بهانه همكاري براي آزادسازي گروگان‌هاي غربي در لبنان و 3- ابراز تمايل‌ها براي تغيير مواضع آمريكا نسبت به ايران. هرچند حاصل اين مراودات و تعاملات مستقيم و غيرمستقيم در يك بعد تأمين برخي قطعات يدكي و موشك‌هاي دفاعي است، اما آنچه منجر به ابراز تمايل مقامات آمريكايي براي حضور در تهران جهت بررسي نيازهاي ايران شد، ابعاد متفاوت ديگري از اين مسئله را مطرح مي‌سازد: «آقاي كنگرلو آمد و گزارش مذاكره با آمريكايي‌ها را داد. اطلاعات چندان مهمي نداده بودند و خواستار آمدن به ايران- به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند. گفتم اگر مي‌خواهند ما در لبنان براي آزادي گروگانهايشان كمك كنيم، بايد100 موشك فونيكس بدهند.» (ص435) چند نكته در اين فراز مبهم مانده است. اولاً مذاكره مورد اشاره بين چه كساني صورت مي‌گرفته است؟ ثانياً اطلاعات‌دهي آمريكايي‌ها به ايران مقوله‌اي به مراتب فراتر از همكاري غيرمستقيم ايران براي آزادي گروگان‌هاي آمريكايي در لبنان در ازاي دريافت قطعات تجهيزات نظامي است. ثالثاً موضع آقاي هاشمي در قبال درخواست آمريكايي‌ها چه بوده است؟ آيا پاسخ ندادن به اين درخواست در اين جلسه به اين دليل بوده كه از موضع امام و ساير سران قوا در ارتباط با چنين موضوع خطيري اطلاع نداشته است؟
علي‌القاعده آقاي هاشمي براي برداشتن هر گامي در جهت تحقق درخواست آمريكايي‌ها مي‌بايست اين موضوع مهم را در جلسه سران با حضور امام مطرح مي‌ساخت، اما از آنجا كه در خاطرات هيچ‌گونه اشاره‌اي به چنين هماهنگي‌اي نشده اين‌گونه استنباط مي‌شود كه حركت در اين وادي صرفاً براساس گرايشات و تمايلات آقاي هاشمي بوده است. شايد اگر اين درخواست آمريكايي‌ها مسكوت مي‌ماند، بي‌اطلاع گذاشتن ديگر شخصيت‌هاي برجسته نظام چندان محل تأمل نبود، اما از آنجا كه آقاي هاشمي در اين وادي گام برمي‌دارد تا جايي كه هواپيماي حامل مك‌فارلين در تهران به زمين مي‌نشيند، لذا نمي‌توان ديگران را در اين رخداد دخيل دانست؛ به عبارت ديگر، سفر مك‌فارلين به ايران - چه زيانبار و چه مفيد- صرفاً در كارنامه مؤلف نقش بسته و شمه ديگري از عملكردهاي تك محور و مديريت تمركزگرا در اين سال است. البته نوع روايتگري آقاي هاشمي به گونه‌اي است كه خواننده معمولي را دچار اين خطا مي‌كند كه گويا ديگر شخصيت‌ها نيز در جريان اين مراودات سري بوده‌اند. اين برداشت خلاف واقع از اين رو شكل مي‌گيرد كه از يك سو افراد درگير در امر قاچاق تجهيزات آمريكايي، با مذاكره كنندگان با آمريكايي‌ها بر سر گروگانها و در نهايت با افراد مراوده كننده براي برقراري برخي ارتباطات، از يكديگر تفكيك و متمايز نمي‌شوند. مسائل دسته اول و دسته دوم در جلسه سران قوا مطرح مي‌شود و آقاي هاشمي اشار‌اتي به آن دارد، اما به گواه همين خاطرات، مسائل مربوط به دسته سوم صرفاً نزد ايشان مي‌ماند. از سوي ديگر، در تنظيم عبارات اين بخش به نوعي عمل شده كه گويا قشر وسيعي - از مسئولان سپاه گرفته تا اعضاي كابينه آقاي ميرحسين موسوي- با آمريكايي‌ها در حال مذاكره بوده‌اند، در حالي كه ماهيت اين اقدامات و سطح اطلاع از آن با آنچه به حضور مك‌فارلين در ايران مي‌انجامد كاملاً متفاوت است.البته بعد از علني شدن ماجراي مك‌فارلين، امام خميني (ره) به سرعت مديريت اين مسئله را به دست گرفتند و با قدرت از تبديل اين موضوع به يك بحران داخلي پيشگيري كردند و با واداشتن آقاي هاشمي به ارائه گزارش به مردم ابتكار عمل را در بعد بين‌الملل نيز در دست گرفتند؛ بدين ترتيب آمريكايي‌ها كه ابتدا در مقام تكذيب برآمده بودند به تدريج ناگزير از تأييد سفر مك‌فارلين به ايران شدند. همين امر نيز واشنگتن را در موضع انفعال قرار داد و يك بحران سياسي جدي را براي آمريكا رقم زد. بدون ترديد اعتماد بي‌نظير اقشار مختلف ملت به رهبري و اينكه ايشان را از هرگونه سياسي كاري منزه مي‌دانستند موجب شد شوك وارده به افكار عمومي در داخل به آرامش بدل شود. صرفاً چند تن از نمايندگان خواستار توضيحات وزير خارجه در صحن مجلس شده بودند كه با نهيب امام مواجه شدند و سكوت پيشه كردند. بدون شك اگر امام اين موضوع را هدايت نمي‌كردند لطمه‌اي جدي به اعتبار انقلاب اسلامي وارد مي‌شد؛ زيرا به اعتقاد بسياري از صاحبنظران در آن زمان عاجل‌ترين هدف آمريكا خدشه‌دار كردن حيثيت ايران و كنترل امواج گسترش يابنده فرهنگي انقلاب اسلامي بود؛ از همين رو پيش گرفتن ديپلماسي مذاكره و فراهم آوردن ابزار لازم براي آن در دستور كار واشنگتن قرار گرفت كه در صورت عدم مداخله امام، كاخ سفيد قادر بود با زدن مهر «توافق» و «مذاكره» دور از اطلاع مردم بر دامن انقلاب اين ادعايش را به نوعي به كرسي بنشاند كه هيچ كشوري را از نياز به تفاهم با آنها گريزي نيست و سرانجام و فرجام هر مبارزه استقلال‌طلبانه جز بازگشت به سر منزل اول نخواهد بود.آنچه موجب شد كه اين ترفند آمريكا به جايي نرسد واداشتن آقاي هاشمي به سخن گفتن با مردم در اين زمينه بود. در حالي كه بعد از انعكاس سفر سري مك‌فارلين به ايران در مجله لبناني الشراع در 12 آبان، مشاور رئيس‌جمهور آمريكا ديدار خود از تهران را قوياً تكذيب كرد، آقاي هاشمي در روز 13 آبان بدون اشاره به هماهنگي‌هاي قبلي با آمريكايي‌ها درباره چنين سفري گفت: «يكي از هواپيماهايي كه براي ما از كشورهاي اروپايي اسلحه مي‌آورد اجازه عبور گرفت كه وارد شود و اسلحه‌اش را در فرودگاه تخليه كند... آنها در بدو ورود اسامي ايرلندي به ما داده بودند. وقتي كه هواپيما وارد فرودگاه مهرآباد شد به ما اطلاع دادند كه اين آقاياني كه در فرودگاه از هواپيما پياده شده‌اند مي‌گويند ما آمريكايي هستيم و براي مسئولان كشور ايران از ريگان و مسئولان آمريكا پيام آورده‌ايم... امام فرمودند كه با آنها صحبت نشود و پيام آنها را نگيريد و ببينيد كه آنها كي هستند و براي چه به ايران آمده‌اند...» آقاي هاشمي كه در مراسم سالگرد گرامي‌داشت روز 13 آبان سخن مي‌گفت همچنين اضافه كرد: «قيافه يكي از آنها به قيافه مك‌فارلين شبيه بود. البته ما هنوز صددرصد مطمئن نيستيم كه همان بوده است يا نه، چون كسي تا حالا صحبت نكرده است و كساني كه از طرف ما با آنها روبرو بودند همان ماموران امنيتي ما در منطقه هستند و يكي از كساني كه در خريد اسلحه با آن دلال‌ها بود... ما گفتيم برويد همان جا، اين جا جاي اين حرف‌ها نيست، ما با آمريكا قهريم ما با شما در جنگ هستيم شما آتش‌افروز اين جنگ هستيد. ما چطور بياييم و با شما ملاقات كنيم و با شما حرف بزنيم. مگر ما يادمان رفته كه برژينسكي با دولت موقت ما در الجزاير ملاقات كرد و دولت موقت را آب برد... گفتند كه اين دلال‌ها به ما گفته‌اند اينها به ما گفتند كه شما بياييد به ايران، اينها استقبال مي‌كنند... ما فهميديم كه آنها را حسابي رنگ كرده‌اند.» (روزشمار جنگ ايران و عراق، ماجراي مك‌فارلين، جلد چهل و چهارم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال 1380، ص585)گزارش مفصل آقاي هاشمي به مردم در روز 13 آبان 1365 داراي نكات متعددي است كه در رأس آن عدم اطلاع امام از اين ماجراست؛ زيرا ايشان به محض در جريان قرار گرفتن مي‌گويند: «ببينيد كه آنها كي هستند و براي چه به ايران آمده‌اند»، در صورتي كه آقاي هاشمي در سال 64 از
سفر مسئولان آمريكايي به ايران براي بهبود بخشيدن به روابط تحت عنوان «ارزيابي نيازهاي ايران» اطلاع داشت و اگر امام را در جريان امر قرار داده بود نيازي نبود سؤال شود كه هيئت آمريكايي براي چه به ايران آمده‌اند. نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه آن است كه جناب آقاي هاشمي در چندين فراز عنوان مي‌كند اشتباه آنها پنهان كردن هويت اصلي‌شان بود: «در چهارم خرداد 65 خبر رسيد كه هيئتي براي گفت‌وگو درباره تحويل سلاح و حل مشكل لبنان همراه با محموله‌اي كه در هواپيماي حامل آنها وجود دارد به ايران مي‌آيند. اشتباهشان اين بود كه هويت اعضاي هيئت را درست نگفته بودند.» (مقدمه، اميد و دلواپسي، ص20-19) صرفنظر از اعلام مأموريت متفاوت براي هيئت آمريكايي در اين فراز بنابر آنچه در متن كتاب آمده است دستكم آقاي هاشمي چند روز قبل، از ورود يك هيئت آمريكايي به ايران مطلع بوده است؛ بنابراين آن گونه نيست كه ايشان با يك عمل انجام شده مواجه باشد، اما متاسفانه حتي در چهارم خرداد 65 نيز اين گزارش خدمت امام تسليم نمي‌شود و ساير سران قوا نيز در جريان قرار نمي‌گيرند. آنچه در اين زمينه اهميت دارد تاكيد آقاي هاشمي بر خطا خواندن اعلام هويت متفاوت از سوي مقامات آمريكايي است. آيا اگر اين هيئت از ابتدا براساس اعلام قبلي با هويت آمريكايي وارد كشور مي‌شد هيچ مشكلي به وجود نمي‌آمد؟ بر اين نكته در سخنراني 13 آبان نيز تأكيد مي‌شود: «به آنها گفتيم شما با چه جرأتي به صورت عوضي وارد كشور ما مي‌شويد.» به زعم آقاي هاشمي در صورتي كه اين اشتباه رخ نمي‌داد و آمريكايي‌ها خود را ايرلندي معرفي نمي‌كردند چه اتفاقي مي‌افتاد؟اما با وجود تمهيدات امام براي جلوگيري از بحران در داخل كشور انتقادات غيرآشكاري به اين تحرك آقاي هاشمي شد. براي نمونه، آقاي موسوي خوييني‌ها در مراسم سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا در جمع دانشجويان مي‌گويد: «آمريكا از يك نقطه كور وارد مي‌شود. براي او مهم نيست كه ما بپذيريم كه از يك ارزشي از ارزشهاي انقلاب دست برداريم. مهم اين است كه اراده انقلاب را بشكند. مهم اين است كه يك ملتي پرچمدار مبارزه با آمريكاست ولو يك آن اين پرچم را برزمين بگذارد. او حالا از اول دنبال اين نيست كه ما بياييم بگوييم كه نه، آمريكا ديگر دشمن ما نيست او مي‌داند كه اين ملت چنين حرفي نمي‌زند و نه چنين توقعي دارد. اين پذيرفتن، مهم است. براي او كافي است و براي او موفقيت است. همين براي او كافي است كه به دنيا و به همه انقلابي‌ها و همه نسل‌هاي بعد... بگويد كه يك لحظه من با آنها كنار آمدم.» (روزشمار جنگ ايران و عراق، ماجراي مك‌فارلين، جلد چهل و چهارم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال 1380، ص594)همچنين در غرب به ويژه در آمريكا بعد از اعتراف اجباري مقامات كاخ سفيد به اعزام هيئتي عالي‌رتبه به ايران، انتقاداتي جدي مطرح شد. براي نمونه، ويليام كيسي - رئيس اسبق «سيا» - طي مقاله‌اي در روزنامه هرالد تريبيون نوشت: «اميد جايگزين كردن رهبران ميانه‌روتر در ايران يك ساده‌انديشي و به معناي ناديده گرفتن واقعيات ژئو پولتيك و ايدئولوژيك منطقه خليج‌فارس است.» وي با تأكيد مي‌افزايد: «به قدرت رسيدن هاشمي‌رفسنجاني اميد بازگشت ايران به مدرنيسم و روابط متمدن بين‌المللي را به همراه نخواهد داشت.» وي همچنين پيشنهاد مي‌كند: «آمريكا برخاستن رضاشاه جديدي را ترجيحاً از ميان رده‌هاي ارتش... تشويق مي‌كند.» (همان، ص737)بي‌بي‌سي نيز در تفسيري درباره اهداف واشنگتن در اعزام هيئتي بلندپايه به ايران گفت: «بسياري ناظران معتقدند كه آمريكا هدف‌هاي بلندپروازانه‌تري از آزادي گروگانها، براي آينده دارد كه آن فراهم كردن زمينه بهبود روابط با ايران پس از خميني است و اين امري بسيار حساس است... ايران و آمريكا باوجود خصومت دوجانبه منافع مشترك هم دارند... با اين كه رژيم آيت‌الله خميني مورد نفرت آمريكاست در دراز مدت آمريكا نمي‌تواند ايران را از دست رفته حساب كند و از خير آن بگذرد. ايران بالقوه توانايي آن را دارد كه قدرت مسلط در منطقه خليج‌فارس بشود، بنابراين به نفع آمريكاست كه با گروه‌هاي معتدل‌تر در ايران به اميد روابط بهتر درآينده راه ارتباط و تماس را بگشايد. ايران هم در برقراري مناسبات با آمريكا منافعي دارد. اين كشور به آمريكا به عنوان تامين‌كننده سلاح و قطعات يدكي سلاح‌هاي آمريكايي خود نيازمند است، گزارش شده كه روز گذشته حجت‌الاسلام هاشمي‌رفسنجاني گفته است كه ايران ممكن است در ازاي دريافت اسلحه از آمريكا به آزادي گروگان‌هاي آمريكا در لبنان كمك كند. اين اولين بار است كه يك مقام بلندپايه ايران علناً به آمريكا پيشنهاد معامله كرده است. ضمناً اظهارات هاشمي را بايد با ملاحظه امتناع قاطع ساير مقامات ايران از جمله ميرحسين موسوي نخست‌وزير از هرگونه معامله‌اي با آمريكا مورد توجه قرار داد. گفته مي‌شود كه افراد با قدرتي مانند هاشمي‌رفسنجاني و علي‌اكبر ولايتي (وزير خارجه) نسبت به آمريكا برخورد انعطاف‌پذيرتر و آشتي‌جويانه‌تري دارند. اما تا آيت‌الله خميني در قيد حيات است اين گروهها و افراد نمي‌توانند عقايد خود را علناً ابراز كنند.» (همان، ص664)صرفنظر از صحت و سقم اين‌گونه تحليل‌هاي رسانه‌ها و محافل غربي دربارة لايه‌هاي پنهان ماجراي مك‌فارلين، آنچه كه با قطعيت بيشتري مي‌توان گفت آن است كه سفر اين مقام عالي‌رتبه آمريكايي به ايران نمي‌توانست صرفاً در ارتباط با تأمين تسليحات براي ايران بوده باشد. اينكه جناب آقاي هاشمي مي‌نويسد: «خواستار آمدن به ايران - به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند»، هرگز نمي‌تواند مورد قبول واقع شود. اين مسئله براي آقاي هاشمي كاملاً روشن بوده كه بحثي فراتر از تامين قطعات يدكي و برخي تجهيزات در ميان است. شايد گفته شود رياست محترم
وقت مجلس اطلاعي از سطح مقامات آمريكايي كه در چارچوب ابراز تمايل براي سفر به ايران مي‌خواستند باب چنين مراوده‌اي را بگشايند نداشته است. اين مسئله تغييري در اصل موضوع نمي‌دهد. با توجه به اهميت انقلاب اسلامي ايران هر سياستمدار و ديپلمات معمولي نيز مي‌توانست اهداف پس‌پرده اين درخواست آمريكايي‌ها را درك كند كه هدف، باز كردن باب مراوده مستقيم بين دو كشور است. وقتي آقاي هاشمي موافقت مي‌كند كه هيئتي با هر رده‌اي به ايران بيايد و در پي آن مك‌فارلين در فرودگاه مهرآباد ظاهر مي‌شود، به طور قطع اگر امام و ساير سران در جريان اين درخواست مقامات آمريكايي قرار مي‌گرفتند با آن مخالفت مي‌كردند، اما با اين وجود مؤلف در مصاحبه‌هاي مختلف به گونه‌اي اين موضوع را روايت مي‌كند كه گويا ساير شخصيت‌ها در جريان پيشنهاد آمريكايي‌ها براي بازكردن باب مراوده بوده‌اند: «بعد از جنگ كه مي‌خواستم روابط را كمي تلطيف كنم، ديدم آمريكايي‌ها قابل اعتماد نيستند. دلايل روشن عملي دارم كه به درد شما مي‌خورد. در جنگ كه مسئله مك‌فارلين پيش آمد امام و سران سه قوه در جريان بودند. به ما گفته بودند كه آمريكايي‌ها مي‌خواهند سياست خود را تغيير دهند.» (هاشمي بدون روتوش، پنج سال گفتگو با هاشمي‌رفسنجاني، انتشارات روزنه، چاپ دوم، سال 87، ص182) ابهام اين روايت در اين است كه آيا امام و سران قوا قبل از سفر مك‌فارلين در جريان درخواست آمريكايي‌ها براي بهبود روابط و تغيير سياست‌ها بودند يا بعد از پياده شدن آنها در فرودگاه مهرآباد در جريان قرار گرفتند. براساس روايت خود آقاي هاشمي، امام از اين سفر مطلع نبودند وگرنه به آقاي هاشمي دستور نمي‌دادند كه برويد ببينيد كي هستند و به چه منظوري به ايران آمده‌اند؟ واكنش سران قوا نيز مؤيد اين واقعيت است كه از موضوع تلطيف روابط مطلع نبوده‌اند: «آقاي ميرحسين موسوي نخست‌وزير در روز 14 آبان در پايان جلسه دولت در گفت‌وگويي با خبرنگاران، نظر رسمي دولت درباره سفر هيئت آمريكايي به ايران را تشريح كرد: «هدف نمايندگان ريگان در سفر به كشور ما دستيابي به كليد فتح روابط با جمهوري اسلامي بود و طبيعتاً اگر موفق مي‌شدند با مسئولان نظام ما به مذاكره بنشينند در حقيقت به طور رسمي و غيررسمي روابط دو كشور آغاز شده بود. لذا برخورد قاطع مسئولان كشور و عدم مذاكره با آنان دقيقاً به همين دليل صورت گرفته است... ما به هيچ وجه با آمريكا مذاكره نخواهيم كرد و نفس مذاكره با اين كشور جز در چارچوب بيانيه الجزاير و دادگاه لاهه محكوم است.» (همان، ص605)بي‌ترديد ابهامات فراواني در مورد ماجراي مك‌فارلين وجود دارد. هرچند اين موضوع در چارچوب درايت و هوشمندي امام به سرعت در همان زمان مهار شد و بحراني را براي آمريكا رقم زد، اما توانمندي سياسي آقاي هاشمي در تبيين حركتي كه به نام وي در تاريخ به ثبت رسيده است زماني مشخص‌تر خواهد شد كه ايشان به وعده خويش در انتشار اثري اقناع كننده در اين زمينه جامه عمل بپوشاند. تا تحقق چنين وعده‌اي بر اساس گمانه‌زني مي‌توان اين فرض را دور از ذهن نپنداشت كه چراغ سبز نشان دادن به آمريكايي‌ها براي سفر به ايران بي‌ارتباط با ديدگاه رئيس مجلس وقت در ارتباط با نوع پايان دادن به جنگ نبوده است. جناب آقاي هاشمي به عنوان فرمانده جنگ در آن ايام ديدگاهي در اين زمينه دارد كه براساس روايات ايشان چندان انطباقي بر استراتژي امام در جنگ ندارد. رهبري انقلاب به دليل بي‌اعتمادي به پيشنهادهاي صلح بيگانگان، به ويژه حاميان صدام، براي خاتمه دادن به تهديد نظامي ديكتاتور بغداد نقطه اتكاي اصلي را مقاومت ملت قرار مي‌داد، اما تز آقاي هاشمي در مورد جنگ اتكا به رزمندگان براي آفرينش يك موفقيت در صحنه نبرد و سپس حل مشكل از طريق ديپلماسي بود: «شب با سران قوا، مهمان آقاي خامنه‌اي بوديم. درباره آينده جنگ صحبت كرديم. بحث در اين بود كه حالا كه نقطه مهمي از عراق مثل فاو در دست ما است و ارتباط عراق با دريا قطع شده، بهتر اين است كه آتش‌بس را بپذيريم و با اين اهرم براي گرفتن حقوقمان و سقوط صدام از طريق محاكمه اقدام كنيم. يا اينكه به جنگ ادامه دهيم تا صدام برود...» (ص433) هرچند در اين فراز، آقاي هاشمي مشخص نمي‌سازد كه راه‌حل اول، مورد نظر اوست، اما در ساير فرازها نيز همين ديدگاه به كرات تكرار شده است: «شب مهمان آقاي موسوي اردبيلي بوديم. درباره جنگ بحث شد. قرار شد كه سياست ما در جنگ اين باشد كه نقطه مهمي را از عراق تصرف كنيم و سپس خواستار صلح شويم تا وسيله‌اي براي بازپس گرفتن حقوق و احتمالاً سقوط صدام باشد. همين نظر را خدمت امام مطرح خواهيم كرد. دو نظر ديگر مبني بر صلح از موضع قدرت يا جنگ تا سقوط صدام فعلاً مقبول نشد.» (ص53) نفس وجود دو نظر ديگر در جلسه سران قوا كه با حضور حاج احمد آقا مجموعاً پنج نفر مي‌شدند خود گوياي اين واقعيت است كه نظر آقاي هاشمي به چه ميزان در اين جمع فراگيري داشته است، ضمن آنكه ايشان در همان زمان بر اين واقعيت كاملاً وقوف داشتند كه اين ديدگاه، يعني پذيرش آتش بس و سپس از طريق مجاري غيرقابل اتكاي ديپلماتيك و نهادهاي بين‌المللي به دنبال احقاق حقوق ملت ايران رفتن، با مشي امام سازگار نيست؛ زيرا قاطبه كارشناسان معتقد بودند در آن مقطع كه هنوز بخش‌هاي مهمي از ايران در اشغال بيگانه بود پذيرش آتش‌بس و چشم دوختن به وعده‌هاي سياستمداران غربي، جز افتادن در چرخه‌اي باطل حاصلي نخواهد داشت. براساس اين نظر كارشناسي از يك سو صدام فرصت تجديد قوا مي‌يافت و از سوي ديگر حلقه نيازي براي واداشتن انقلاب اسلامي به پيروي از منويات غرب شكل مي‌گرفت. از قضا به دنبال طرح شدن اين تز جناب آقاي هاشمي كه مسبوق به سابقه نيز بودرهبر انقلاب نظر روشن خود را در مورد آن در يك ديدار مردمي عمومي اعلام مي‌دارد: «اخوي محمد بعد از ديدار عمومي امام آمد و گفت كه امام در اظهاراتشان بر مقاومت و ادامه جنگ تأكيد كرده‌اند.» (ص55)قطعاً امام نيز همچون همه نيروهاي دلسوز ملت طرفدار پايان جنگ بودند، اما پايان عزتمندانه و مقتدرانه را ايشان صرفاً در اتكا به قدرت مردم مي‌ديدند، در حالي كه در برنامه آقاي هاشمي نگاهي به توان ملت (دستيابي به يك پيروزي مهم) و سپس وارد شدن به وادي تعاملات سياسي با قدرت‌هاي مؤثر در عراق بود. اين ديدگاه متفاوت آقاي هاشمي متأسفانه حتي با وجود اعلام رسمي مكرر نظر امام، بروز بيروني مي‌يافت. به طور منطقي توفيق برنامه رياست محترم مجلس وقت رابطه تنگاتنگي با نظر قدرت‌هاي ذي‌نفوذ در مجامع بين‌المللي داشت؛ از اين رو برخي صاحبنظران عرصه سياست معتقدند مسئله فراهم شدن زمينه سفر مك‌فارلين را بايد در كنار طرح آقاي هاشمي براي پذيرش آتش‌بس ديد. البته يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نخواهد بود كه صاحب اثر توانسته بود آقاي سيداحمد خميني و آقاي منتظري را نيز با خود همراه سازد: «احمدآقا آمد و درباره مذاكراتش با آقاي منتظري نقل كرد كه ايشان با ختم جنگ به صورت آتش‌بس موافق است كه بايد پس از تنظيم امور، در موقع مناسب در اين زمينه اقدام شود.» (ص84) همچنين در مورد ديدگاه شخص احمدآقا در فرازي ديگر آمده است: «عصر احمدآقا آمد و در مورد اصلاح قانون اساسي، دولت آينده، جنگ و ... مذاكره كرديم. او طرفدار ختم جنگ است.» (ص193)در نهايت با وجود توفيق آقاي هاشمي در همراه ساختن برخي افراد داراي نفوذ با برنامه خود در زمينه پذيرش آتش‌بس، اين برنامه به دليل مغايرت آن با مصالح ملي، مورد تأييد امام قرار نگرفت. در صحت ديدگاه امام همان بس كه جناب آقاي هاشمي بعد از سالها به غير قابل اتكا بودن دولتهاي غربي و عدم صداقت آنها در اعلام قصد تغيير موضع در جنگ به نفع ايران، معترف است: «جلسه‌اي در منزل (سناتور باب) دول برگزار شد كه بوش (پدر) و ريگان (رئيس‌جمهور وقت) هم بودند گفتند: چه كاري است كه داريم مي‌كنيم؟ ايران تضعيف و عراق دارد تقويت مي‌شود و اين به نفع شوروي تمام مي‌شود كه در آن مقطع متحد اصلي صدام حسين بود. بايد سياست‌هاي خود را عوض كنيم تا روابط با ايران صميمي شود. از همان جا با دادن موشك هاك و تاو شروع شد. در مقابل ما به آنها كمك مي‌كرديم كه آنها گروگانهايشان را در لبنان آزاد كنند. در همان جريان تقلب كردند كه نتوانستيم به آنها اعتماد كنيم.» (هاشمي بدون روتوش، ص184) اينكه آقاي هاشمي در طرح خود براي پذيرش آتش‌بس به چه ميزان به اين تغيير موضع آمريكا اميدوار بوده، بحث مهمي است. البته طبق وعده آقاي هاشمي، ايشان در كتاب مستقل خود در آينده در اين زمينه موضوع را بيشتر روشن خواهد ساخت، اما تا آن زمان براين باوريم كه نسبت دادن ارسال برخي تجهيزات جنگي به ايران به تغيير موضع آمريكا، مباني قوي تحليلي و منطبق بر واقعيت ندارد، كما اينكه در نهايت آقاي هاشمي نيز پي به فريبكارانه بودن اظهارات مقامات واشنگتن برده است. اين اذعان يك بار ديگر صحت نظر امام را در مورد جنگ به اثبات مي‌رساند؛ زيرا نمي‌توانستيم آتش‌بس را بپذيريم و با اتكا به وعده و وعيد قدرت‌هايي چون آمريكا به دنبال حقوقمان و خارج ساختن قشون صدام از بقيه بخش‌هاي اشغالي كشورمان باشيم. در اين صورت هم اعتبار انقلابي ايران لطمه مي‌خورد و هم نيازمند جلب حمايت كساني مي‌شديم كه با استقلال ايران در تعارض جدي بودند. خوشبختانه رهبري با وجود آنكه از شخصيت‌هاي مختلف براي پيشبرد امور جامعه به خوبي بهره مي‌گرفتند، اما به شدت مانع از آن مي‌شدند كه اين تعاملات موجب لطمه خوردن به مباني و اصول انقلاب شود. به ويژه اينكه جناب آقاي هاشمي از كانال‌هاي مختلف براي تغيير موضع آمريكا تلاش مي‌كرد و تبعاً به نتايج آن نيز تا حدودي اميدوار بوده است: «آقاي [سعيد] رجايي خراساني نماينده ايران در سازمان ملل آمد گفت كه آمريكايي‌ها براي اصلاح روابط زياد مراجعه مي‌كنند. گفتم اميدوارشان كند. سفير آمريكا در واتيكان با ايشان دوبار در اين خصوص تماس گرفته است.» (ص442) با توجه به مغايرت تماس مستقيم با آمريكايي‌ها با سياست امام تماس‌هاي آقاي رجايي با ديپلمات‌هاي آمريكايي با مجوز آقاي هاشمي صورت مي‌گرفته و حتي قوه مجريه از آن بي‌اطلاع بوده است. از جمله رخدادهاي مهم سال 64 موضوع تعيين جانشين رهبري توسط مجلس خبرگان بود. بعد از بروز بيماري قلبي امام و بستري شدن ايشان، دل نگراني‌هاي عديده‌اي براي استمرار نظام نوپاي جمهوري اسلامي، طيفي از ارادتمندان انقلاب را بر آن داشت كه بر روي مسئله آينده رهبري متمركز شوند. به طور كلي، گذشته از ساختار سياسي شكل گرفته پس از انقلاب، كه رهبري نقش محوري و اساسي را در آن برعهده داشت، به لحاظ روان‌شناسي اجتماعي نيز، رهبر و نهاد رهبري از جايگاه بسيار مهمي در افكار عمومي برخوردار بود، به‌گونه‌اي كه استحكام و استمرار نظام از نگاه مردم، ارتباط مستقيمي با اين نهاد داشت و اين همه در حالي بود كه انواع و اقسام توطئه‌هاي داخلي و خارجي از سوي دشمنان متوجه حركت استقلال‌طلبانه ملت ايران شده بود. بديهي است با توجه به جميع شرايط، دلسوزان آينده كشور نيز به منظور اطمينان خاطر بخشيدن به مردم دربارة نهاد رهبري به چاره‌انديشي بپردازند. در آن زمان آيت‌الله منتظري با اقدام به تأسيس مدارس مختلف حوزوي و به دست‌گيري رياست عاليه آنها و در عين حال برخي ارجاعات فقهي حضرت امام به ايشان، مي‌رفت كه از موقعيت حوزوي برجسته‌اي برخوردار شود، همچنين تشكيل دفتر و ترتيب ملاقات‌هاي مردمي و صدور گاه و بيگاه پيام‌ها و احكام مختلف نشان از اعلام آمادگي ايشان براي قبول مسئوليت‌هاي خطير در آينده داشت. اما در كنار دغدغه جريان دلسوزي كه با هدف رفع نگراني جامعه، آقاي منتظري را به عنوان رهبر آينده مطرح مي‌ساخت، گروه‌هاي سياسي فعالي هم از ابتداي اوج‌گيري نهضت سياسي امام خميني به دنبال آن بودند كه با سنگر گرفتن پشت يك شخصيت برجسته به تضعيف انقلاب بپردازند. يكي از
بارزترين اقدامات در اين راستا، تمركز تبليغاتي سازمان مجاهدين خلق (كه خود را با انقلاب اسلامي كاملاً در تعارض مي‌ديد) بر روي مرحوم آيت‌الله طالقاني بود و به صورت مشهودي اين سازمان بدون آن كه اعتقادي به مباني فكري و سياسي آيت‌الله طالقاني داشته باشد (به ويژه بعد از گرايش به ماركسيسم)، با هدف «رهبرسازي» در كنار حضرت امام و بهره‌گيري از ايشان در جهت تضعيف موقعيت امام، دست به اين اقدام مي‌زد. البته آيت‌الله طالقاني پس از نااميدي از هدايت اين جماعت با صداقتي كم‌نظير كه از خصوصيات عناصر مخلص است در خطبه‌هاي نماز عيد فطر (2/6/1358) ضمن خطا خواندن حمايت خود از رهبران مجاهدين خلق و محكوم كردن عملكردهاي عنودانه آنان عليه انقلاب اسلامي، بار ديگر بر تبعيت خود از رهبري با صراحت تأكيد كرد.آيت‌الله منتظري نيز كه از ابتداي سال 60 آمادگي خود را براي رهبري آينده به نوعي نشان داده بود مورد توجه جريانات سياسي معارض انقلاب قرار گرفت. لذا قبل از انتخاب ايشان توسط مجلس خبرگان رهبري، مناسباتي از سوي نيروهاي نه چندان سالم در اطراف كسي كه در آينده نقش مهمي را به عهده مي‌گرفت، شكل يافت. حال سؤال اين است كه چرا چنين حركت‌هايي صورت مي‌گرفت؟ پاسخ اين سؤال را بايد در ويژگي‌هاي شخصيتي حضرت امام جست و جو كرد. ايشان با اعتقادي راسخ به اصول و مباني اسلام اصيل و با هوشياري و دقتي بي‌نظير در هدايت انقلاب و با قاطعيتي مثال زدني در پيشبرد اهداف نهضت اسلامي مردم ايران، رهبري جامعه را برعهده داشت و به اين ترتيب راه را برايجاد هرگونه انحرافي در حركت انقلاب، مسدود ساخته بود. از همين رو، گروه‌هاي روشنفكري كه از پايگاه مردمي چنداني برخوردار نبودند و به هر دليل معارض انقلاب اسلامي بودند، براي تحقق اهداف خود بهترين راه را «رهبرسازي» در عرض رهبري امام مي‌ديدند. حداقل دستاورد اين اقدام به زعم اين جريانات، ايجاد شكاف در رهبريت جامعه بود كه به تدريج زمينه تضعيف و فروپاشي نظام نوپا را فراهم مي‌آورد. اما از جمله ديگر دستاوردها نفوذ براي خط‌دهي در آينده بعد از امام بود؛ بنابراين دو جريان كاملاً متمايز از يكديگر بحث طرح شدن آيت‌الله منتظري به عنوان رهبر آينده را دنبال مي‌نمودند، اما يك تفاوت اساسي و بنيادي بين اين دو حركت هم‌عرض وجود داشت؛ حركت نيروهاي دلسوز انقلاب به منظور تضمين استمرار حركت انقلاب و استحكام بخشي به بنيان‌هاي نظام نوپا بود ولي حركت نيروهاي مسئله‌دار و ضدانقلاب دقيقاً با هدف متضادي دنبال مي‌شد. در حقيقت نيروهاي انقلاب، آقاي منتظري را براي بعد از امام در نظر داشتند، در حالي كه نيروهاي مخالف حاكميت ديني، ايشان را براي زمان حيات امام و شكستن ايشان مي‌خواستند. بايد اذعان داشت سرمايه‌گذاري جريان دوم در اطراف منتظري بسيار سنجيده‌تر و زودتر آغاز شده بود. هرچند آقاي هاشمي معتقد است كه ايشان در اين زمينه پيش قدم بوده است: «براي اولين بار در نماز جمعه من آقاي منتظري را «آيت‌الله العظمي» خطاب كردم.» (حقيقت‌ها و مصلحت‌ها، به كوشش مسعود سفيري، نشرني، 1378، 110) نماز جمعه مورد اشاره آقاي هاشمي رفسنجاني در تاريخ 6/1/61 برگزار شد، در حالي كه نخستين بار دفتر آقاي منتظري در سال 60 طي اطلاعيه‌اي مبني بر درخواست از مردم براي همكاري در جمع‌آوري اسناد تاريخ انقلاب، عنوان «آيت‌الله العظمي» را براي ايشان به كار برد. (روزنامه كيهان، سه‌شنبه 14 اسفند60،ص2) و بعد از آن روزنامه كيهان كه در ارتباط تنگاتنگي با نيروهاي متجمع شده در اطراف منتظري بود همواره اين عنوان را براي آقاي منتظري به كار مي‌برد. از جمله :«رهنمودهاي آيت‌الله العظمي منتظري در مورد بسيج همگاني براي فراگيري علم و معرفت» (تيتر صفحه اول روزنامه كيهان، شنبه 8 اسفندماه 60)متاسفانه آقاي هاشمي حتي در زمان تنظيم خاطرات سال 64 و حتي در پاورقي، نه تنها به تلاش‌هاي اطرافيان و جريان‌هاي سياسي خاص براي رهبرسازي از منتظري هيچ‌گونه اشاره‌اي ندارد بلكه با مطرح كردن نامه تعارف‌آميز ايشان به خبرگان اين‌گونه وانمود مي‌سازد كه گويا تدارك ديدن‌ها براي رهبر آينده وجود خارجي نداشته است: «آقاي مشكيني مختصري صحبت كردند و سپس نامه آقاي منتظري را خواندند كه با تشكر از خبرگان خواسته بودند كه از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم» (ص317) اما مؤلف محترم هيچ‌گونه اشاره‌اي به پاسخ رياست مجلس خبرگان ندارد. در حالي كه آيت‌الله مشكيني طي نامه‌اي در پاسخ به نامه آيت‌الله منتظري، به وضوح و روشني به آمادگي ايشان اشاره مي‌كند و در پاسخ به تعارفات مي‌گويد:«و اما قولكم: با وجود حضرات آيات عظام تعيين آن جناب توهين به مقام رهبري و آيات است فتقول لابأس بذلك في‌الجمله؛ زيرا مقدمه آن را قبلاً عده‌اي از بزرگان در مصاحبه‌ها و روزنامه‌ها به جا آورده‌اند و خود جنابعالي نيز با اعلام آمادگي عملي براي مرجعيت و رهبري و انجام برخي از مقدمات هر دو امر اقدام فرموده‌ايد...» (پيوستهاي خاطرات آيت‌الله منتظري، ص923)نكته ديگري كه آقاي هاشمي در خاطرات خود به آن اشاره نمي‌نمايد اعتراضات و گلايه‌هاي دوستان انقلاب در جلسه خبرگان به اطرافيان آقاي منتظري، از جمله بيت ايشان است، اما آقاي مشكيني در ادامه نامه به اين حقيقت تلخ اشاره مختصري دارد: «در خاتمه چون كلام بدينجا كشيد جسارتاً معروض مي‌دارد نظر اغلب دوستان براي روز مبادا شماييد، لكن با يك نگراني از ناحيه بيت و بعضي حواشي آن جناب كه متاسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلي پس از مرجعيت گرفتار مي‌شدند و شما قبل از آن، من در اين باره لامتثال امركم كلي مي‌گويم پيوسته از دوستان صميمي‌تان اظهار ناراحتي مي‌شنوم حتي در مجلس نيز مطرح شد و بي‌سروصدا گذشت و قبلاً هم پس از سمينار ائمه جمعه برخي به حقير مي‌گفتند حضورتان
گفته شود و اينان از دوستان مخلص آن جنابند و شما را براي اسلام مي‌دانند و راضي نيستند شخصي كه از آن عموم است در قبضه خصوص باشد.» (همان صص- 4-923)جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در خاطرات سال 64، خود همچنين از مخالفت صريح امام با انتخاب آقاي منتظري توسط مجلس خبرگان به سرعت عبور مي‌كند، حتي فراخواني براي برگزاري جلسه اضطراري سران نمي‌دهد و نظر منفي ايشان را در يك جلسه اضطراري سران منعكس نمي‌سازد: «آقاي محمدي‌گيلاني به دفترم آمد و پيام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد... گفت كه امام با انتخاب آقاي منتظري [براي جانشيني رهبر] موافق نيستند.» (ص312)آقاي هاشمي بدون در جريان قرار دادن ساير شخصيت‌ها به صورت تلفني، خود به ديدار امام مي‌رود تا نظر ايشان را تغيير دهد، اما توفيقي نمي‌يابد: «شب خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد مجلس خبرگان مذاكره كرديم. نگرانند كه تعيين آيت‌الله منتظري به عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و كارشكني رقباي ديگر شود.» (ص314) اما آيا نگراني امام صرفاً واكنش ديگران بود يا ايشان به مراتب بيشتر از شخصيت‌هايي چون آيت‌الله مشكيني از حاكميت جرياني در اطراف آقاي منتظري نگران بودند. آقاي هاشمي خود در فرازي مربوط به قبل از اين تاريخ معترف است كه امام مسائل اطرافيان آقاي منتظري را به دقت زير نظر داشته‌اند: «پيش از ظهر احمدآقا آمد و گفت سپاه اصفهان به دستور امام در مورد گروه قهدريجان- كه احتمالاً روحانيت بيدار و شايد حزب‌الله هم باشند- تحقيق كرده و آنها را داراي تشكيلات مخفي و خانه امن مي‌داند. قرار شد با آيت‌الله منتظري در ميان گذاشته شود.» (ص300) با وجود اين‌گونه قراين دال بر اين كه گروه مهدي هاشمي با وجود قتل‌هاي متعدد در پرونده خود همچنان فعاليتهاي پنهان و مخفي‌اش را ادامه مي‌دهد، امام از تقويت و فراهم شدن زمينه حاكميت اين جريان پرمسئله بر امورات كشور بعد از انتخاب آقاي منتظري به شدت نگران بودند. با وجود اين نگراني بحق امام، آقاي هاشمي سران قوا را در جريان قرار نمي‌دهد بلكه صرفاً در روز قبل از جلسه خبرگان در نشستي با احمدآقا در مورد نظر امام مذاكره مي‌كنند كه اين بدين معناست كه امام همچنان بر مخالفتشان باقي‌اند: «عصر احمدآقا آمد و راجع به برنامه مجلس خبرگان در خصوص رهبري آقاي منتظري و نظر امام مذاكره كرديم.» (ص316)با علم به موافق نبودن امام، آقاي هاشمي هيچ تغييري در برنامه تدوين شده براي اخذ راي از مجلس خبرگان جهت تعيين آقاي منتظري به عنوان رهبر آينده نمي‌دهد. چنان كه اشاره شد، حتي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و رئيس شوراي عالي قضايي را در جريان قرار نمي‌دهد تا با كمك آنان نظر امام را در اين زمينه تغيير دهند يا تدبير جمعي ديگري بينديشند. بنابر روايت آقاي هاشمي، روز شنبه 18 آبان جلسه خبرگان آغاز مي‌شود و در ميانه بحث‌ها پيام امام دريافت مي‌گردد كه نظر ايشان پيگيري نشود: «ساعت هفت و نيم جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان تشكيل شد. سپس به تالار رفتيم. جلسه رسمي ساعت هشت و نيم تشكيل شد... بحث‌ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد كه امام به آقاي محمدي [گيلاني] گفته‌اند موضوع پيام را پيگيري نكنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين باره بحث كرديم و در تنفس‌ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعد از نماز مغرب با بيش از دو سوم حضار تصويب شد كه آيت‌الله منتظري مصداق صدر اصل 107 قانون اساسي هستند.» (ص317)همان‌گونه كه در اين فراز تصريح شده است آقاي هاشمي حتي هيئت رئيسه مجلس خبرگان را در جريان نظر امام قرار نمي‌دهد، در حالي‌كه با توجه به حساسيت آقاي مشكيني نسبت به اطرافيان آقاي منتظري ممكن بود بعد از اطلاع از اين امر تمهيد ديگري انديشيده شود. شايد ادعا شود امام بعد از اطلاع از نظر اكثريت خبرگان، ديدگاه خود را براساس تمايل آنها تغيير داده و آن پيام را از طريق احمدآقا براي آقاي هاشمي ارسال داشته‌اند. چنين استنباطي را حتي از آنچه توسط آقاي هاشمي روايت شده، نمي‌توان داشت: «همراه با نمايندگان مجلس خبرگان خدمت امام رسيديم. آقاي مشكيني صحبت كرد... راجع به انتخاب آقاي منتظري، آقاي مشكيني با اشاره گفت و امام چيزي نگفتند.» (ص318) سكوت امام در برابر اقدام مجلس خبرگان به تعيين رهبر آينده كه به حسب ظاهر از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است چه مفهومي براي اهل نظر دارد؟ آيت‌الله منتظري درباره واكنش حضرت امام در مورد تصميم مجلس خبرگان مي‌گويد: «اگر ايشان در آن وقت مخالف بودند لازم بود همان وقت ولو با كنايه يا پيغام به من يا ديگري و يا به خبرگان مي‌فرمودند، زيرا مصلحت نظام از همه چيز مهمتر بود، بلكه بعضي از آقايان نقل كردند پس از تعيين شما از طرف خبرگان خدمت ايشان رسيديم و به ايشان گفتيم ايشان خيلي خوشحال شدند.» (خاطرات آيت‌الله منتظري، ص476) چنانچه اين اظهار صحت داشته باشد گواهي است به اين امر كه آقاي هاشمي به‌گونه‌اي عمل نموده بود كه هيچ‌كس از موضع منفي امام در اين زمينه مطلع نشود. البته اين ادعا بعد از گذشت سالها از آن رخداد به هيچ وجه پذيرفته نيست؛ زيرا دستكم قرائن بسياري بعد از انتخاب خبرگان حكايت از عدم رضايت ايشان داشت. اين نكته روشن است كه تصميم مجلس خبرگان در آن مقطع از اهميت زيادي برخوردار بود، اما پس از بازتاب يافتن آن در سطح مطبوعات، امام در قبال اين تصميم، سكوت مطلق پيشه كردند؛ به نوعي كه نه پيامي بدين مناسبت صادر فرمودند، نه به نامه‌ها و پيام‌هاي تبريكي كه به اين مناسبت خدمت ايشان ارسال مي‌شد، پاسخي دادند و نه حتي در سخنراني‌هاي خود پس از اين تاريخ، اشاره‌اي به اين مسئله داشتند. جالب اين كه حضرت امام حتي در برابر
پيام تبريكي كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدين مناسبت براي ايشان ارسال شد و در مطبوعات به چاپ رسيد (روزنامه كيهان 17/9/1364، ص2) نيز سكوت پيشه كردند. آقاي هاشمي به عنوان رئيس مجلس در خاطرات خود هيچ اشاره‌اي به بي‌پاسخ گذاشتن تبريك مجلسيان از سوي امام نمي‌كند. آيا به راستي اگر امام با تصميم خبرگان مخالف نبودند، ضمن اعلام پشتيباني خود از آن و حمايت از رهبر آينده، مردم را به پشتيباني از ايشان دعوت نمي‌كردند؟ بنابراين بايد گفت امام چه قبل از انتخاب خبرگان و چه بعد از آن نه به كنايه و اشاره بلكه به صراحت تمام، رأي و نظر خودشان را اعلام كردند. خواننده كتاب «اميد و دلواپسي» اين سؤال جدي در ذهنش ايجاد مي‌شود كه چرا آقاي هاشمي در اين امر بسيار مهم و حياتي نه تنها از كنار نظر امام مي‌گذرد بلكه تلاش مي‌كند آن را مكتوم نگه دارد، به ويژه زماني كه فرازهاي ديگري از كتاب را از نظر مي‌گذراند كه نويسنده محترم در آن درس لزوم تبعيت از نظر رهبري به جريانات سياسي مي‌دهد: «قبل از رسمي شدن مجلس به نمايندگان تذكر داده شد كه با قلت آراي موافق نخست‌وزير باعث رنجش امام از مجلس و خوشحالي دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند... 99 راي مخالف و ممتنع كه [عليرغم تذكر قبلي] برخلاف نظريه امام بود، باعث ناراحتي شديد اكثريت نماينده‌ها شد و وسيله‌اي براي بدنام شدن و ضد ولايت فقيه معرفي شدن جريان محافظه كار گرديد. بعضي اين را از اشتباهات بزرگ سياسي آنها مي‌خوانند. نقطه مثبت آنها تعبد آنها بود كه با اين راي از دستشان ممكن است گرفته شد (شود).» (ص283)در جريان انتخاب مجدد آقاي مهندس ميرحسين موسوي به نخست‌وزيري با تأكيد امام، نمايندگان وابسته به جرياني با اين ادعا كه امام هم راضي نيستند نماينده برخلاف نظرش رأي دهد به رئيس دولت معرفي شده به مجلس راي مخالف يا ممتنع دادند. ترديدي نيست كه اين جريان با چنين رأي دسته‌جمعي كارنامه مناسبي در تبعيت از رهبري از خود به ثبت نرساند. اما آيا آنچه در جريان انتخاب آقاي منتظري در مجلس خبرگان بروز يافت اين ترديد را ايجاد نمي‌كند كه دستكم برخي در جريان انتخاب نخست‌وزير سلايق مديريتي خود را در پوشش دفاع از نظر امام با جنجال بسيار دنبال مي‌كردند؟خوشبختانه چندان طولي نكشيد كه حقانيت نگراني امام در مورد اطرافيان آقاي منتظري به اثبات رسيد. قدرت‌طلبي مهدي هاشمي بعد از انتخاب آقاي منتظري به عنوان رهبر آينده به يكباره چنان فزوني يافت كه موجب اختلاف و شكاف در جريان به اصطلاح خط 3 شد و به فاصله سه ماه سيل شكايات به سوي آقاي هاشمي سرازير گرديد: «ظهر آقاي هاتفي آمد. از فشار گروه سيدمهدي هاشمي بر دفتر تبليغات [اسلامي قم] از طريق دفتر آقاي منتظري و من‌جمله درخواست كتابهاي كتابخانه دفتر براي كتابخانه سياسي- كه به وسيله گروه هاشمي اداره مي‌شود- گله داشت.» (ص374) همچنين در فرازي ديگر در اين زمينه آمده است: «عصر آقاي [محمد] عبايي [خراساني] [رئيس دفتر تبليغات اسلامي قم] آمد. اصرار به رفتن بيشتر من به قم داشت... براي سازمان دادن به اداره بيت آيت‌الله منتظري و محدود كردن نفوذ مهدي هاشمي استمداد كرد.» (ص381) طبعاً اصرار آقايان بر حضور بيشتر آقاي هاشمي در قم براي حل و فصل اختلافات اين جريان، نشان از ميزان نفوذ رياست مجلس در ميان نيروهاي متنوع خط 3 دارد. شايد هنوز در اين مقطع درك دقيق علت نگراني امام ممكن نبوده است؛ زيرا افرادي از خط 3 چون آقاي عبايي بر اين باور بودند كه مي‌توانند اداره بيت آيت‌الله منتظري را سامان دهند! در اين ايام عمده حملات شاخه تندرو خط 3 متوجه رياست‌جمهوري است؛ چه در قالب شبنامه يا با امضاي مجهول نمايندگان مجلس و چه برخوردهاي آشكار و علني نيروهاي معتدل‌تر آن همچون آقاي محمدعلي هادي نجف‌آبادي كه جناب آقاي هاشمي از ابعاد برخورد توهين‌آميز وي با رئيس‌جمهوري هنگام نقل روايت تا حدودي مي‌كاهد: «آقاي خامنه‌اي در جلسه سه‌شنبه نمايندگان شركت كردند و انتقاداتي عليه دولت داشتند اما نگفتند كه مي‌خواهند دولت را عوض كنند، ولي مخالفت خود را به نحوي گفتند. موافقان دولت ناراحت و مخالفان دولت خوشحال شدند. سپس به دفتر من آمدند. محمدعلي هادي آمد و به ايشان انتقاد كرد.» (ص252) (البته مراد همان «جسارت كرد» است)از جمله نكات مغفول مانده در خاطرات سال 64 آقاي هاشمي شفا‌ف‌سازي جناح بندي‌هاست. رياست محترم مجلس ارتباط خويش را به لحاظ تشكيلات با جريان خط 3 مشخص نمي‌سازد، هر چند خواننده، حضور ايشان را به عنوان پدر معنوي اين جريان درمي‌يابد، اما بعضاً وجود ديدگاه‌هاي مختلف اقتصادي پذيرش اين امر را نيز مشكل مي‌سازد. شايد تنها مطلبي كه بتواند اين تناقض را برطرف سازد اشتراكات در مديريت متمركز است. براي نمونه، تشابه ديدگاه‌هاي مديريتي بين اطرافيان آقاي منتظري و آقاي هاشمي را به وضوح مي‌توان ديد: «سابقاً من به حضرتعالي پيشنهاد كردم ده الي پانزده نفر افراد غيرشاغل و متخصص در امور سياسي و نظامي و اقتصادي بي‌نام و نشان در پشت صحنه بايستند كه همه مسائل و مشكلات و راه‌حلها را بررسي نمايند و طرحهاي متقن در قسمتهاي مختلف تهيه كنند و پس از ارائه به حضرتعالي قاطعانه اجرا شود، و اين امر در همه دنيا معمول است و حل مشكلات را نيز حضرتعالي از آنان بخواهيد، آنها بايد كاري جز اين معنا نداشته باشند و ملاك انتخابشان نيز لياقت و عقل و تخصص باشد و نه خط‌بازي.» (از نامه آيت‌الله منتظري به امام، پيوستهاي خاطرات آقاي منتظري، ص1167) البته مي‌توان به سهولت دريافت كه اين الگو، منبعث از همان شيوه پنهان‌كاري نهادينه شده توسط مهدي هاشمي در بيت و دستگاه ايشان است و به هر حال كاملاً مشهود است كه در
صورت پذيرش اين پيشنهاد از سوي امام، چه وضعيتي بر قواي سه‌گانه كشور و روال قانوني اجراي امور، مستولي مي‌شد و نظام و انقلاب و كشور به چه جايي مي‌رسيدند. مقايسه ساده نگاه آقاي هاشمي به ساختارگرايي و اين طيف، نقاط اشتراك را روشن مي‌سازد. براي نمونه، بي‌اثر شدن شوراي عالي دفاع به عنوان بالاترين جايگاه تصميم‌گيري در شرائط جنگي يكي از مسائلي است كه از چشم خواننده تيزبين به دور نمي‌ماند. در سال 64 هفت بار شوراي عالي تشكيل مي‌شود. در اين چند نوبت نيز مسائلي چون تقسيم مشمولان سرباز بين ارتش و سپاه» (ص214) همچنين «موذي‌گري‌هاي افغانستان درباره آب سيستان» (ص334) و... مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. مسائل عمده جنگ در جلسات خصوصي و خارج از ساختار رسمي دنبال مي‌گردد، در حالي‌كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تحت مديريت ايشان نبوده و البته اهميتش در رده شوراي عالي دفاع قرار ندارد در اين سال 26 جلسه داشته است. تبعات مديريت متمركز البته منحصر در تضعيف ساختارها نبوده است، بلكه چنان‌كه اشاره شد، تلاش براي جذب افراد در خارج از مكانيزم سيستم از جمله خسارت‌هاي اين نگرش است. براي نمونه، به دليل مراجعه جماعتي از مردم قزوين به تهران و اعتصاب آنها در برابر مجلس در اعتراض به عملكرد آقاي قدرت‌الله عليخاني معروف به شيخ قدرت، هيئتي براي رسيدگي به مسئله از سوي سران قوا به منطقه اعزام مي‌شود. آقاي هاشمي در مورد گزارش هيئت رسيدگي كننده مي‌گويد: «هيات اعزامي از سوي [سران] سه قوه به قزوين براي بررسي اختلافات آقاي [قدرت‌الله] عليخاني و مردم شال [از توابع قزوين] آمدند. گزارشي كه آوردند، بيشتر به نفع آقاي عليخاني بود؛ گرچه پيشنهاد تعويض ايشان را هم به خاطر تندي‌ها دادند.» (ص297) تندي‌هاي شيخ قدرت به دليل ارتباط وي با خط 3 اصفهان تا حدي قابل درك است، اما با وجود نظر هيئت به عزل وي، اقدامي در اين زمينه تا سال 70 صورت نمي‌گيرد و در اين سال، وي به دليل تعدي و زورگويي به مردم منطقه و عملكردهاي غيرقانوني‌اش عزل مي‌شود.در آخرين فراز از اين نقد مجدداً لازم به تأكيد است كه شخصيت‌هاي برجسته‌اي كه حيات سياسي آنها داراي فراز و نشيب‌هاي فراواني است همواره در كانون بحث‌هاي حاد با رويكرد افراط و تفريط قرار مي‌گيرند. آثاري كه به قلم شخص جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به نگارش درآمده مي‌تواند منابع بسيار مفيدي براي شناخت دقيق اين چهره بارز انقلاب اسلامي باشد. البته در كنار منطقي ساختن بحث‌ها حول شخصيت جناب آقاي هاشمي، خاطرات ايشان كمك مؤثري به تدوين تاريخ انقلاب نيز خواهد بود.
با تشكر
عباس سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
نقد كتاب:
اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشييع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكلگيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. 
