نسبت داده‌ها و ستاده‌ها
مباحثي كه در جريان اخذ راي اعتماد براي سه كانديداي عضويت در كابينه مطرح شد، مؤيد حساسيت‌هاي بجاي برخي نمايندگان ملت نسبت به كژيها در عرصه مديريت كشور است. گرچه برخي مي‌توانند مواضع اتخاذ شده در آن جلسه حساس و تعيين كننده را ناشي از گرايشهاي متفاوت سياسي و گروهي قلمداد كنند، اما واقعيت اين است كه صحه گذاشتن بر مظاهر مفسده‌هاي مديريتي در سطوح بالاي اجرايي كشور، آنهم در مجلس به هيچ وجه زيبنده نيست. در پيش گرفتن رفتار و گفتار خلاف سلوك اسلامي براي گسترش زمينه‌هاي برخورداري فراتر از ساير اقشار، اعتماد عمومي را به شدت خدشه‌دار مي‌سازد و مديراني كه مردم را فاقد بهره هوشي لازم پنداشته و آنان را داراي قدرت تميز بهره‌مندي فردي از خدمت به جامعه نمي‌دانند، سخت در خطايند. متاسفانه سالهاست كه برخي مديران، پرانتزي براي خود گشوده‌اند تا در آن به اصطلاح پرستيژ دنيايي خود را تكميل نمايند. استمرار و عمق يافتن اين فضاي مبرا از حاكميت قانون، مديران قابل توجهي را به خطا عنوان‌دار و از موهبات دنيوي آن برخوردار ساخته است. اگر نمايندگان محترم به درستي حضور اينگونه افراد را در پستهاي كليدي اجرايي نمي‌پسندند، آيا تبعات مخرب حضور دارندگان دكتراي مراوده‌اي در نظام آموزش عالي يا عرصه ديپلماسي كشور و ... كم اهميت‌تر است؟ در اين زمينه آنچه از سوي يكي از نمايندگان محترم در صحن علني مجلس مطرح شد بسيار تكان‌دهنده مي‌باشد: «نكته بسيار بديع و نو در رابطه با (آقاي) كردان اين است كه وي با مدرك فوق ديپلم به عنوان (عضو) هيئت علمي دانشگاه مشغول به كار شده و در سال 79 از دانشگاه آزاد درخواست جذب به عنوان (عضو) هيئت علمي دانشگاه را مطرح مي‌كند.» اين نماينده محترم همچنين با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور در سال 83 در 4 نوبت، به كارگيري (آقاي) كردان به عنوان عضو هيئت علمي را تخلف دانسته است، مي‌افزايد: «در پاسخ به نامه بازرسي (كل كشور) دانشگاه آزاد عنوان كرده كه عضويت (آقاي) كردان به عنوان (عضو) هيئت علمي به استناد ادعاي او مبني بر داشتن دكتراي علمي بوده كه هنوز اين مدرك ارائه نشده است.»!؟هرچند بعد از راه‌يابي آقاي كردان به وزارت كشور روابط عمومي اين وزارتخانه در چارچوب وظايف سازماني خود اعلام كرد: «مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور پس از طي مراحل قانوني از سوي رئيس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد، استيفن يرينگل و به امضاي سه نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد» اما پيگيري صحت و سقم اين ادعا از دانشگاه مزبور آنگونه كه يكي از رسانه‌هاي داخلي انجام داده و جواب منفي دريافت داشته، زواياي ديگري از اين مسأله را روشن مي‌سازد كه چندان خوشايند نيست و عواقب نامطلوب بيشتري را در پي خواهد داشت. اما واقعيت اين است كه «آكسفورد» مورد ادعا - به عنوان حلال مشكل آقاي كردان و برخي ديگر از دولت‌مردان – شعبه‌اي از دانشگاه آزاد در شهر آكسفورد انگليس و بي‌ارتباط با دانشگاه آكسفورد است. اين «مشكل‌گشا» در ساختماني داير شده كه خود حديث مفصلي دارد و به هرحال در پناه نام اعتبار آور و مدرك عنوان سازش، راه را بر پويندگان مدارك مراوده‌اي مي‌گشايد. در اين ميان آنچه براي ناظران قابل تامل است اينكه اگر آقاي كردان در پي كسب عنوان وزارت برنمي‌آمد و به سطوح پايين‌تر مديريتي بسنده مي‌نمود طبعاً تبعات فعاليت‌هاي آموزشي ايشان همچنان مغفول مي‌ماند. حال سؤال اين است آنچه امروز مفسده مديريتي آقاي جاسبي خوانده مي‌شود چه زماني بايد حساسيت همه دلسوزان سلامت مديريت كشور را برانگيزد؟ طي نزديك به 27 سال، مناسباتي در عرصه مديريتي دانشگاه آزاد شكل گرفته كه به سهولت نمي‌توان از آن رهايي يافت. اين مناسبات متاسفانه حتي برخي اصولگرايان را به تدريج به وادي «واقعگرايي» سوق مي‌دهد. هرچند اين نوع واقعگرائي‌ها تغييراتي را موجب خواهد شد اما با يك ارزيابي ساده مي‌توان دريافت كه وزن داده‌ها و ستاده‌ها در اينگونه واقعگرائي‌ها به چه نسبتي است.
با تشكر مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران عباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
