دادستان عمومى و انقلاب تهران اظهارات عليرضا زاكانى را تكذيب كرده و مستحق تعقيب كيفرى
تاريخ: شنبه ۱ تير ۱۳۸۷
نام نویسنده:
دادستان عمومى و انقلاب تهران اظهارات عليرضا زاكانىرا تكذيب كرده و مستحق تعقيب كيفرى برشمرداقرارى مبنى بر نقش فرزند دكتر جاسبىدر خريد و فروش سؤالات كنكور وجود ندارد373047.jpgسخنرانى اسفند سال گذشته عباس سليمى نمين در مشهد درباره دانشگاه آزاد اسلامى همزمان شد با آغاز دور جديدى از انتقادات عليه اين دانشگاه. دانشگاهى كه شايد طى سال هاى گذشته به دفعات محل جدل، موافقت و مخالفت عده بسيارى بوده است.انتشار خبر اين اظهارات در روزنامه ايران و به دنبال آن جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى، پاسخ هاى دوباره سليمى نمين و نيز واكنش عليرضا زاكانى رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى، آغاز مناظرات مكتوبى شد كه شايد اگر با تحليل منطقى و برخورد صحيح مديران دانشگاه ادامه مى يافت، مى توانست حقايق بسيارى را درباره دستاوردها و فعاليت هاى مثبت و در مقابل ناكامى ها و آسيب هاى متوجه دانشگاه آزاد، روشن سازد. اما مديريت عالى دانشگاه آزاد همان طور كه در دوره فعاليت مجلس هفتم حاضر نگرديد به تحقيق و تفحص نمايندگان ملت تن دهد، اين بار هم متوسل به شكايت و برخورد قضايى شد و اجازه نداد كه افكار عمومى راهى براى اقناع خود و رفع ابهامات و شائبه هايى كه به درست يا غلط درباره اين ساختار پيچيده مطرح است، بيابد. عدم پاسخگويى دانشگاه آزاد و روحيه خاصى كه نه فقط در مناسبات داخلى بلكه در تعاملات بيرونى اين دانشگاه، حتى با افكار عمومى حاكم گرديده، كار را به جايى رسانده كه حتى رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس نيز در نامه خود به روزنامه ايران اذعان كرده كه هيچ راهى براى رسيدگى و پاسخ به سؤالات خود نيافته است.عليرضا زاكانى اظهار مى دارد: «پيرو انجام دو مصاحبه از سوى جناب آقاى دكتر جاسبى و طرح ادعاهاى نادرست مختلف در آن، لازم ديدم به بيان حقايق تلخ نكات مطرح شده در اين مصاحبه ها براساس مستندات موجود بپردازم، گرچه بهتر بود تا قبل از مطرح شدن آنها در جامعه توسط مسئولان امر با مسببان ايجاد ابعاد ناگوار حوادث اتفاق افتاده برخورد مى شد، ليكن از آنجايى كه بنده همه راه هاى متصور را در دو سال گذشته طى نموده ام كه از جمله آنها مى توان به سه بار صحبت حضورى با رياست محترم قوه قضائيه، دو بار شكايت به دادسراى انتظامى قضات، يك بار بيان مطالب در جلسه حضورى با رئيس محترم هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و ارسال يازده جلد از گزارشات و بررسى هاى انجام شده براى همه اعضاى هيأت مؤسس آن دانشگاه اشاره نمود، بالاجبار به قسمت نخست اولين بخش از موضوعات نادرست اعلام شده از سوى ايشان در مصاحبه هاى مذكور تحت عنوان «پرونده متهمين فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲» مى پردازم تا ضمن روشن شدن گوشه اى از حقايق، مقدمه اى گردد تا مسئولان امر با برخورد با خاطيان و قانون شكنان مانع انتشار اخبار كذب در سطح جامعه گردند.»در گزارش ارسالى جناب آقاى زاكانى كه در مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ در روزنامه ايران منتشر شد به دفعات از قاضى سعيد مرتضوى نام برده شد، اما اين بدان معنا نيست كه اين روزنامه قصد داشته دامنه اتهاماتى كه از جانب منتقدين دانشگاه آزاد عليه اين دانشگاه مطرح مى شود را به اشخاص ديگر نسبت دهد؛ بلكه بدين جهت است كه تأكيدى بر پيچيدگى و حساسيتى باشد كه لازمه برخورد و رسيدگى به اين اتهامات و تخلفات است. متأسفانه پرونده سؤالات و ابهامات درباره عملكرد دانشگاه آزاد امروز پس از سالها، آنقدر قطور شده كه پيگيرى هر يك از بندهايش، ممكن است ناخواسته حواشى ديگرى را ايجاد نمايد و شايد به همين دليل است كه رئيس اين دانشگاه حاضر نيست در هيچ جلسه مناظره و يا نقدى حضور بهم رسانده و به جاى سخنرانى و بعضاً مصاحبه هاى هدايت شده، لااقل فقط به يك سؤال جواب دهد كه بالاخره او بر اساس چه مستندى خود را رئيس قانونى دانشگاه آزاد مى دانددر كشورى كه قانون و عدالت، سرلوحه كارى تمام مسئولان نظام است، بايد اطمينان داشته باشيم كه وقتى يك مقام قضايى بنا به درخواست يك شهروند، از دو نهاد درباره صحت و اعتبار حكم رياست عبدالله جاسبى استعلام مى كند و يا پرونده اى را براى بررسى اتهامات ادعا شده به يك شعبه ارجاع مى نمايد، اجراى عدالت با هيچ فشارى از مسير خود منحرف نشده و قطعاً با ورود مدعى العموم، متهمان نيز بلافاصله احضار خواهند شد.جوابيه و مستندات ارسالى دادستان تهران به گزارش هفته گذشته اين روزنامه، در كنار خبر ارجاع پرونده اتهامى رئيس دانشگاه آزاد به يكى از شعب بازپرسى، از آن جهت اميدواركننده است كه اميد داشته باشيم حال كه افكار عمومى نتوانسته پاسخ سؤالات خود را درباره عملكرد مديران اين دانشگاه از نمايندگان خود در مجلس و حتى رسانه ها بشنود، دادگاه محلى باشد براى روشن شدن حقايق و بازگو كردن ناگفته هايى كه مانند موريانه برخى ذهن ها را نابود مى كند. آنچه در پى مى آيد پاسخ ۲۷ صفحه اى دادستان تهران به همراه مستندات پيوست آن است:
مديرمسئول محترم روزنامه ايرانجناب آقاى اشتهاردى
سلام عليكممتأسفانه روزنامه ايران مطالبى را به نقل از آقاى عليرضا زاكانى به بهانه پاسخ به آقاى دكتر جاسبى در صفحه ۱۲ و ۱۷ مورخ ۸۷/۳/۲۹ چاپ و منتشر نموده و در آن تنها چيزى كه موجود نيست، پاسخ به آقاى دكتر جاسبى است. آقاى عليرضا زاكانى كه پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخى اعضاى هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتكاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگى و ساير مرتبطين، نگرانى فاحشى پيدا نموده و حالت اعتدال روانى خود را از دست داده تا حدى كه به نقل برخى خبرنگاران، با رسانه هاى مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشى مى نمايد تا به زعم خود برخورد قضايى با اعضاى باند پاليزدار و برخى اعضاى تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعى تحت الشعاع اين رفتار غير معمول قرار گيرد. لازم به ذكر است اينجانب كه در طول مدت خدمت مقدس قضايى از سوى منافقين و رسانه هاى معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتى بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و كذب آقاى عليرضا زاكانى را نيز در همين راستا دانسته و اين گونه سخن پراكنى ها برايم هيچ گونه تازگى و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويى به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسى ها كه مختص افراد بى كار است، بنمايم. شخصيت افراد با اهانت و ايراد افترا بالا نمى رود و مردم شريف با مطالعه اين مطالب سخيف و كذب پى به عمق نارسايى روحى و روانى و شخصيت نويسنده آن مى برند. معذالك ضمن ابراز تأسف براى مديريت روزنامه ايران كه مى بايست قبل از انتشار اين گونه مطالب كذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاى عليرضا زاكانى كه ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص روحى و روانى قابل پاسخگويى نمى دانم، به منظور تنوير افكار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسى مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه كه سابقاً پيرامون گزارشات آقاى زاكانى انجام يافته و طى نامه شماره ۱۱/۱/۱۰۰۱م۱۱۰/ مورخه ۱۳۸۶/۵/۲۵ نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طى آن تمام مطالب آقاى زاكانى با ذكر دليل و مستندات كذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب كيفرى نيز دانسته اند، به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردى كه در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالى خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى به شماره /۱۸/۸۷م۲۰/ مورخه ۱۳۸۷/۲/۳۰ ارسال مى گردد. لذا مقرر است وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذكر و جوابيه دادسراى تهران به موارد مذكور در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اقدام قانونى مبذول گردد. ضمناً به استحضار مى رساند نامه آقاى زاكانى به گونه اى تنظيم گرديده كه علاوه بر تشويش اذهان عمومى و سياه نمايى در خصوص كنكور و آزمون هاى سراسرى دستاوردهاى دادسراى تهران در برخورد با برخى افراد متخلف و جرايم آزمون هاى سال ۱۳۸۲ را به حساب خودشان آورده اند، در صورتى كه دادسراى تهران و قضات شريف آن در رسيدگى هاى قضايى با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظيفه نموده و اصلاً آقاى زاكانى را در پيگيرى پرونده ها به هيچ هم حساب نمى كردند و اساساً ايشان كوچكترين نقشى در رسيدگى هاى قضايى و آنچه ادعا مى نمايد، نداشته و يكى از ناراحتى هاى بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است، ولى متأسفانه لحن نامه هاى نامبرده به گونه اى است كه انگار ايشان در مبارزه با اين گونه جرايم و برخورد با متخلفين نقش داشته يا قوه قضائيه مشاراليه را در جايى به حساب مى آورده است. بنابراين رسالت مطبوعاتى مديريت روزنامه ايران ايجاب مى نمايد تا از قلب واقعيت دورى نموده و از چاپ و انتشار مطالب كذب و واهى و انتساب مطالب غير واقعى پرهيز نمايد...سعيد مرتضوىدادستان عمومى و انقلاب تهران
محضر مبارك حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى «دامت بركاته»رياست معظم قوه قضائيهسلام عليكم
احتراماً در خصوص نامه شماره ۲۵/۱۹۵۱۵۳ مورخ ۸۵/۱۲/۱۶ آقاى عليرضا زاكانى نماينده محترم تهران در مجلس شوراى اسلامى به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى و ارسال رونوشتى از آن به محضر حضرتعالى، مطالب ذيل پس از تحقيقات لازم و بررسى پرونده هاى مربوطه و سوابق موجود در اجراى دستور رسيدگى معظم له مشروحاً به حضور عالى اعلام و ارسال مى گردد.
۱- نكته مهمى كه بدواً بايد به آن اشاره نمود، عدم رعايت نزاكت ادبى در نگارش نامه توسط آقاى زاكانى مى باشد به نحوى كه در سطر سطر نامه از توهين و افترا و استعمال الفاظ دون شأن نمايندگى به دادستان محترم تهران فروگذار نگرديده و به موجب تحقيقات به عمل آمده به شرح آتى اتهامات ناروايى به ايشان منتسب شده است. متأسفانه شأن و كسوت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى در اين نامه به گونه اى مخدوش گرديده كه تصور مى شود نگارنده نامه نماينده محترم مجلس نباشد.
۲- در نامه موصوف به كرات دادستان محترم تهران، متهم به فرافكنى و جلوگيرى از كشف حقيقت پرونده هاى آزمون دستيارى سال ۸۲ و آزمون سراسرى و آزاد اسلامى سال هاى ۸۲ و ۸۳ شده است، درحالى كه به حكايت پرونده هاى موجود و على رغم فقدان عنصر قانونى در خصوص پيگرد متهمين به خريد و فروش سؤالات و تقلب در آزمون، دستورات و پيگيرى دادستان محترم، حاكى از اهتمام جدى ايشان در برخورد با عاملين احتمالى مى باشد، به نحوى كه در جلسه اى با حضور بازپرسان رسيدگى كننده به تخلفات آزمون ها، در پاسخ به ابهامات موجود و خلأ قانونى جهت تعقيب اين گونه افراد پيشنهاد پيگرد متهمين به اتهام اخلال در نظم و امنيت عمومى از سوى دادستان محترم تهران مطرح و دستور تعقيب و صدور تأمين كيفرى مناسب به اين اتهام جهت برخورد قاطع و جلوگيرى از توسعه تخلفات مذكور صادر و به قضات ويژه اعلام مى گردد. البته در ادامه رسيدگى محاكم جزايى و دادگاه تجديد نظر استدلال بازپرسان ويژه دادسرا مبنى بر اين كه تقلب در آزمون مى تواند مخل نظم و آسايش عمومى موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامى باشد را نپذيرفته اند ولكن دستگيرى هاى گسترده دادسرا در مقطع زمانى فوق الذكر در پيشگيرى از وقوع جرم مؤثر بوده است كه حاكى از جديت دادستان تهران در برخورد با عوامل نا امنى و تقلب در آزمون مى باشد.
۳- در بند سوم نامه سعى شده تخلفات ضابطين در نحوه برخورد با متهمين و عدم رعايت حقوق شهروندى مورد كتمان قرار گيرد و نيز رسيدگى به اتهامات ضابطين در سازمان قضايى نيروهاى مسلح، بر خلاف قوانين و مغاير با صلاحيت آن دادسرا عنوان گرديده، درحالى كه هر حقوقدانى به اين امر واقف است كه رسيدگى به اتهامات نيروهاى نظامى و انتظامى از حيث انجام وظيفه در صلاحيت دادسرا و محاكم نظامى مى باشد و هم اكنون نيز پرونده تخلفات گسترده ضابطين در پرونده آزمون دستيارى در سازمان قضايى نيروهاى مسلح در حال رسيدگى است و تشخيص صلاحيت با مرجع قضايى است كه پرونده به آن ارجاع مى گردد.
۴- در بند چهارم نامه ادعا شده شخص دادستان دستور بازرسى و پيگيرى و جمع آورى فيلم ها و تصاوير خصوصى و خانوادگى متهمين را صادر نموده است، درحالى كه دادستان محترم دستور بازرسى از اماكن و منازل متهمين را جهت كشف دلايل و مدارك مثبته جرم در ارتباط با آزمون صادر نموده است نه جمع آورى تصاوير خصوصى. از طرفى رسيدگى به موضوع نيز منصرف از پخش آنها و به نمايش گذاشتن در مراجع مختلف مى باشد.
۵- در بند پنجم نامه معلوم نيست به چه دليل و مدركى ربودن بخشى از پرونده آزمون توسط ضابطين، كذب اعلام گرديده، درحالى كه يكى از ضابطين به نام آقاى جواد شيرازى صريحاً در كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى به اين امر اقرار نموده و در كميسيون مذكور اين مطلب ثبت و ضبط است ولكن به موجب مستندات پيوست رياست محترم كميسيون اصل ۹۰ جناب آقاى فاكر از تحويل نوار جلسه فوق به دادسراى كاركنان دولت استنكاف نموده و مكاتبات مكرر بازپرس پرونده با جواب منفى ايشان مواجه شده است و پرونده قضايى مربوطه به لحاظ عدم همكارى مرجع مذكور بلاتكليف مانده است.
۶- در بند ششم نامه، از سوى نگارنده (بدون هيچ گونه دليل و مدركى)دادستان محترم متهم به اعمال نظر جهت جلوگيرى از به نتيجه رسيدن پرونده آزمون دستيارى گرديده، در صورتى كه على رغم فقدان عنصر قانونى در برخورد با عمل ناشايست تقلب در آزمون، به دستور دادستان تهران، متهمين تحت عناوينى چون اخلال در نظم و امنيت عمومى يا معاونت در افشاى سؤالات تحت تعقيب قرار گرفتند و بعضاً پرونده ها با صدور كيفرخواست به دادگاه جزايى ارسال كه عموماً به لحاظ فقد عنصر قانونى در خصوص متهمين رأى برائت صادر گرديد و در تنها موردى كه منجر به محكوميت متهمين به تقلب و معاونت در خريد و فروش سؤالات آزمون در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى جزايى گرديد و نگارنده بارها به آن تمسك جسته است، پرونده پس از اعتراض متهمين و ارسال به دادگاه تجديد نظر، در بخش تقلب به وسيله خريد و فروش سؤالات آزمون با استناد به اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها و نيز به لحاظ فقد عنصر قانونى طى دادنامه شماره ۲۵۸ مورخه ۸۵/۲/۲۷ از سوى دادگاه تجديد نظر حكم برائت متهمين صادر گرديد. بنابراين ملاحظه مى شود هيچ رأى محكوميت قطعى در خصوص تقلب با خريد و فروش سؤالات آزمون وجود ندارد.حسب بررسى هاى به عمل آمده، پيگيرى دادستان محترم در خصوص لزوم تصويب قانون جديد و انعكاس مشكلات ناشى از فقدان عنصر قانونى در برخورد با عاملان تقلب از طريق خريد و فروش سؤالات آزمون و مراجعه مكرر ايشان به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى و برگزارى جلسات متعدد در كميسيون مزبور نهايتاً منجر به تصويب قانون جديد نحوه رسيدگى به تخلفات آزمون هاى سراسرى در سال ۱۳۸۴ از سوى مجلس شوراى اسلامى گرديد كه در اين رابطه پيگيرى هاى دادستانى تهران و شركت فعال دادستان در كميسيون آموزش و تحقيقات در تصويب قانون جديد قابل تقدير است.
۷- در خصوص ارتباط احد از متهمين با فرزند آقاى دكتر جاسبى نيز لازم به ذكر است حسب بررسى هاى به عمل آمده، متهم موصوف ح. ز بوده و با حضور در دادگاه رسيدگى به اتهامات آقاى (م. ط) (شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران) كليه اقارير منتسب به وى در رابطه با آقاى ح. ج را اقاريرى كه توسط بازجو در بند انفرادى نوشته شده و تحت فشارهاى شديد روانى صورت پذيرفته اعلام داشته و آن را تكذيب نموده است. ضمن اين كه اقارير تحت فشار مورد اشاره به هيچ وجه در خصوص نقش فرزند آقاى دكتر جاسبى در خريد و فروش احتمالى سؤالات نبوده و اين اقارير مورد ادعا صرفاً در خصوص برخى مسائل اخلاقى طرح گرديده است كه آن هم توسط وى تكذيب شده و ضابطين مذكور غيراز صورتجلسه اقارير منتسب به مشاراليه با كيفيت اعلام شده هيچ دليل و مدركى در خصوص ارتباط آقاى (ح. ج) با متهمين به دادگاه ارائه ننموده اند. مضافاً اين كه متهمين مذكور مطالبى كه حكايت از توطئه و صحنه سازى ضابطين جهت انتساب مسائل اخلاقى به فرزند آقاى دكتر جاسبى است عليه ضابطين مذكور در شعبه دوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت مطرح نموده اند كه در حال رسيدگى است و قابل تأمل مى باشد.
۹- نگارنده محترم در نامه خود به كرات از تقلب در آزمون دستيارى سخن گفته و مدعى گرديده، دادستان محترم تهران تلاش نموده موضوع اتهام به كلاهبردارى تغيير يابد، درحالى كه در قوانين كيفرى، قبل از سال ۱۳۸۴ جرمى تحت عنوان تقلب در آزمون به شكل مطرح شده وجود ندارد و هر حقوقدانى به اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها واقف است و كلاهبردارى نيز توسل به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير است كه مصاديق و تعريف خاص خود را دارد و آراى زيادى از سوى دادگاه ها در خصوص كلاهبردارى از طريق فروش كليد پاسخ هاى آزمون و سؤالات غير واقعى صادر و متخلفين به مجازات قانونى محكوم شده اند. حال آن كه على رغم فقدان عنصر قانونى در زمان رسيدگى، دادستان محترم با برگزارى جلسات متعدد و مكرر با بازپرس پرونده در حضور چند بازپرس ديگر، بر رسيدگى و تعقيب متهمين تحت عناوين اخلال در نظم و امنيت عمومى تأكيد داشتند. كه در نهايت دادگاه تجديد نظر استان تهران به شرح دادنامه پيوست به استناد اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها متهمينى كه به تقلب در آزمون توسط شعبه ۱۰۸۳ محكوم گرديده بودند را تبرئه نموده است. دادسراى تهران نيز كليه اطلاعات پرونده هاى مربوط به آزمون دستيارى را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ارسال تا مطابق قانون در هيأت هاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات آزمون مورد رسيدگى قرار گيرد كه اين امر نيز انجام و هيأت هاى مذكور نسبت به افرادى كه دليلى بر تقلب آنها ارائه گرديده، مبادرت به صدور احكام سنگينى از جمله اخراج و ساير محروميت ها نموده است كه نشان دهنده قبول صلاحيت توسط هيأت هاى رسيدگى به تخلفات در داخل دانشگاه ها و وزارت بهداشت مى باشد. لذا با توجه به اين كه قانون مصوب سال ۱۳۸۴ صلاحيت مرجع رسيدگى به تخلفات آزمون ها را هيأت هاى بدوى و تجديد نظر مصرح در همان قانون دانسته و قبل از آن نيز موضوع در صلاحيت كميته هاى انضباطى بوده است، ايراد آقاى زاكانى مغاير با موازين قانونى مى باشد.همچنين نگارنده به محكوميت تعدادى از متخلفين در هيأت هاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات ادارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، استناد نموده است ولكن با اشاره به اعتراض محكومين خطاب به ديوان عدالت ادارى به تعدادى از آراى صادره توسط آن مرجع دال بر نقض آراى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات اشاره و با اظهار تأسف از صدور دستورهاى موقت آن را بر خلاف نص صريح قانون دانسته است، ولى در نامه خود استنادى به قانون مورد ادعا ننموده و ديوان عدالت ادارى را نيز متهم به بى عدالتى كرده است. اين درحالى است كه به استناد مدارك پيوست بسيارى از آراى صادره توسط هيأت بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات آزمون در ديوان عدالت ادارى تأييد و ابرام گرديده كه نماينده محترم آقاى زاكانى با قضاوتى يكسويه هيچ گونه اشاره اى به آن نداشته اند. مضافاً بر فرض اين كه نكته اى قابل تأمل در آن وجود داشته باشد، سير رسيدگى هيچ گونه ارتباطى به وظايف دادستانى تهران ندارد.
۱۰- در خصوص نحوه رفتار ضابطين با متهمين پرونده و تخلفات آنها بررسى هاى به عمل آمده و ملاحظه اظهارات آنها حاكى از نقض گسترده حقوق شهروندى است كه به صورت مشروح در گزارش دادسراى انتظامى قضات به شرح پيوست منعكس گرديده. براى مثال خانم (م. خ) على رغم اعلام آمادگى جهت توديع وثيقه، به عنوان عجز از توديع وثيقه من غير حق به زندان معرفى و در مدتى بيش از يك هفته در بند مجرمين خطرناك و محكوم به اعدام نگهدارى مى شود و به درخواست هاى مكرر وى جهت ملاقات با ضابطين يا مقام قضايى ترتيب اثر داده نمى شود، اين درحالى است كه جهت رسيدگى به اتهامات نامبرده هيچ ارجاعى جهت شروع به رسيدگى اخذ نگرديده و در پرونده وى هيچ گونه دليلى دال بر ارتكاب تخلف يا جرمى از ناحيه وى وجود ندارد.
۱۱- نگارنده در صفحات ۱۶ و ۱۷ نامه خود ضمن زير سؤال بردن اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها به لزوم برخورد با متخلفين در آزمون به هر نحو ممكن اصرار مى ورزد و جالب تر اين كه در بند ج ص ۱۷ به موادى از قانون نحوه رسيدگى به تخلفات آزمون هاى سراسرى مصوب ۸۴/۷/۶ استناد نموده است، درحالى كه تخلفات مورد نظر وى مربوط به سال ۱۳۸۲ مى باشد و در زمان ادعاى وقوع تخلف و جرم قانون مورد استناد آقاى زاكانى، مجلس در اين خصوص مصوبه اى نداشته است.
۱۲- نگارنده در صفحه ۲۰ نامه روحيه مستقل و توصيه ناپذير آقاى م. ط را دليل اخذ پرونده از وى و انتقال مشاراليه به دادسراى ناحيه ۲۸ برشمرده است. حال آن كه حسب بررسى هاى به عمل آمده اقدامات فراقانونى نامبرده از جمله ارسال نامه شماره /۷۲۹۹/۸ط/د - ۸۳/۱۰/۲۱ خطاب به رياست سازمان آموزش و پرورش استان تهران و صدور دستور مبنى بر جلوگيرى از آزمون دستيارى در سال ۱۳۸۳ و نيز شكايت و اعتراضات متعدد خانواده بازداشت شدگان موجب اتخاذ چنين تصميمى از سوى قوه قضائيه گرديده است. همچنين نامبرده به موجب نامه مزبور با اعلام اسامى ۴۲ نفر و ذكر اتهاماتى، آنان را از تصدى هرگونه منصب و پستى ممنوع نموده است، حال آن كه صدور چنين دستورى خارج از حيطه اختيارات بازپرس بوده و محروميت از حقوق اجتماعى مستلزم اثبات اتهام در دادگاه صالحه و صدور حكم محكوميت و قطعيت آن مى باشد. بديهى است اتخاذ چنين تصميمى بعد از شكايات متعدد خانواده بازداشت شدگان صورت گرفته و شكايات مورد ادعاى نگارنده كه به ادعاى وى مربوط به بعد از جابه جايى بازپرس پرونده مى باشد توسط خود بازداشت شدگان و پس از رهايى از زندان و امكان اقامه شكايت، به عمل آمده است كه پس از رسيدگى موضوع در دادسراى انتظامى قضات و پس از آن دادگاه عالى انتظامى قضات منجر به تعليق وى گرديد، همچنين در صفحه ۲۲ مجدداً به كشف دلايل و مدارك غير قابل انكار در خصوص دخالت مسئولان دانشگاه آزاد در افشاى سؤالات آزمون اشاره نموده است، درحالى كه در جريان رسيدگى به اتهامات بازپرس پرونده، كارشناس ضابط پرونده (س. ف) و متهم (ح. ز) به دادگاه كيفرى استان تهران احضار و ضابطين از ارائه دلايل و مدارك مورد استناد خود اظهار عجز نموده و تنها تصويرى از صورتجلسه منتسب به متهم فوق ارائه شده كه آن هم مورد تكذيب وى قرار گرفته است و حتى در صورتجلسه مزبور نيز صراحتاً مطالبى در خصوص ارتباط آقاى (ح. ج) با آزمون سراسرى و افشاى سؤالات آن درج نگرديده است.
۱۳- نگارنده در صفحه ۲۳ نامه خود مدعى شده نسبت به شش مورد از اتهامات آقاى م. ط به ناچار قرار منع تعقيب صادر شده است، معلوم نيست اگر به زعم نگارنده دادستان محترم خواهان برخورد با بازپرس در پرونده بوده، چه عاملى بازپرس شعبه اول دادسراى كاركنان دولت را وادار به صدور قرار منع تعقيب نموده است، لذا صدور قرار منع تعقيب در موارد ذكر شده دليل استقلال قضات دادسراى تهران بوده و با ادعاى مذكور متناقض است.
۱۴- نگارنده در صفحه ۲۴ نامه خود مدعى شده كه تنها دو نفر از شكات در جلسه رسيدگى به اتهامات بازپرس پرونده در دادگاه حاضر و از شكايت خود اعلام گذشت نمودند، درحالى كه شكات ديگرى نيز در دادگاه حاضر و تقاضاى رسيدگى و تعيين مجازات متهم را نمودند و دو نفر فوق نيز درحالى كه از بازداشت طولانى خود گريان بودند، به لحاظ شرايط خاص متهم از وى اعلام گذشت و دادخواهى از وى را به روز قيامت موكول نمودند كه باعث تأثر حاضرين در جلسه دادگاه شد و سرانجام دادگاه پس از برگزارى جلسات متعدد به لحاظ حجم سنگين پرونده طى دادنامه شماره ۲۰۱ مورخه ۸۵/۹/۲۱ متهم م. ط بازپرس پرونده را در تمامى موارد اتهامى مجرم شناخته و با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى وى را به انفصال از خدمات دولتى و قضايى به مدت يك سال از حيث بازداشت غير قانونى و نيز پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاى نقدى بدل از حبس از حيث نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى محكوم نمود.لازم به ذكر است شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات نيز طى حكم شماره ۳۰۲ مورخه ۸۵/۸/۲۴ پس از رسيدگى به تخلفات انتظامى آقاى م. ط، وى را به تنزل دو رتبه قضايى محكوم نموده است.همچنين با عنايت به اين كه شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور پس از اعتراض آقاى (م. ط) بازپرس مورد حمايت آقاى زاكانى طى چندين ماه رسيدگى نهايتاً مجرميت و محكوميت بازپرس مذكور را تأييد و ابرام نمودند. بنابراين گزارش آقاى زاكانى و بى گناه جلوه دادن بازپرس مذكور و تمسك به آن جهت حمله به دادستانى تهران فاقد منطق و اساس بوده و با آراى صادره از سوى ديوان عالى كشور و دادگاه عالى انتظامى قضات در تعارض كامل مى باشد. پر واضح است كه بين ادعاى فاقد دليل و مدرك آقاى زاكانى و آراى صادره از سوى ديوان عالى كشور - دادگاه عالى انتظامى قضات - دادگاه كيفرى استان تهران - دادسراى انتظامى قضات، قانونگذار تصميمات قضايى قطعى مراجع عالى مذكور را مناط و ملاك عمل قرار داده است.در پايان با بررسى همه جانبه موضوع و تحقيق از قضات ذى مدخل و آراى صادره از سوى مراجع عالى قضايى به استحضار مى رساند، حتى يك مورد از ادعاهاى آقاى عليرضا زاكانى نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى موجه و مدلل و قانونى نبوده و تمامى مواردى كه عليه دادستان محترم تهران مطرح گرديده كذب و عارى از حقيقت مى باشد، لذا با توجه به الفاظ ركيك و دون شأن نمايندگى و انتسابات كذب، پيشنهاد ارجاع موضوع جهت رسيدگى قضايى و تعقيب كيفرى جناب آقاى زاكانى به منظور جلوگيرى از تكرار اقدامات و مكاتبات مجرمانه مذكور مورد استدعا مى باشد.هرگونه اوامر منوط به اذن عالى است.جهانگيررئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه* فهرست مستندات شماره ۱الف) نامه مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۵ جناب آقاى رئيسى بازپرس محترم شعبه اول دادسراى شميران كه به صورت مشروح موارد اكاذيب مذكور در مستندات نامه جناب آقاى دكتر زاكانى و اظهارات خلاف واقع دو نفر از ضابطين به اسامى آقاى جواد شيرازى و آقاى فهميده تشريح گرديده و در اين نامه پيگيرى هاى دادستان محترم تهران و جلسات مستمر ايشان با بازپرسان ويژه منتخب در نظارت و قاطعيت برخورد با عوامل نا امنى در آزمون هاى سراسرى و راهنمايى هاى به عمل آمده منعكس گرديده است.ب) گزارش مورخ ۸۶/۵/۱۸ جناب آقاى سيد عيسى حسينى بازپرس سابق شعبه اول ناحيه يك دادسراى تهران (شميران) كه از جانبازان انقلاب اسلامى هستند و به لحاظ تعهد و قابليت از سوى دادستان محترم تهران به عنوان يكى از شعب اختصاصى براى رسيدگى به تخلفات آزمون هاى سراسرى انتخاب شدند. نامبرده در اين گزارش به مساعى دادستان تهران در پيگيرى مجدانه رسيدگى به تخلفات مربوط به آزمون سراسرى اشاره نموده است. محتواى اين گزارش و همچنين شرح ماوقع و نكات قابل توجهى كه آقاى سيد عيسى حسينى مطرح كرده اند، خلاف واقع بودن مطالب مربوطه در نامه جناب آقاى زاكانى و نامه هاى پيوستى آن را نيز روشن مى نمايد.در حال حاضر آقاى حسينى به دليل جانباز بودن از قوه قضائيه حالت اشتغال گرفته اند و به عنوان مشاور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مشغول فعاليت در امور حقوقى و قضايى آن وزارتخانه محترم مى باشند.ج) نامه آقاى (م. ن) مسئول حقوقى معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى خطاب به حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه كه طى آن در خصوص مستند شماره ۱۴۷ آقاى زاكانى و نامه آقاى جواد شيرازى و نامه آقاى فهميده كه ضميمه و مستند نامه آقاى دكتر زاكانى نماينده محترم مجلس گرديده و جهت رسيدگى به اين مركز ارجاع شده است، توضيحات مشروحى منعكس و مطالب مذكور را تكذيب و به شرح انتسابات غير واقع و اهانت آميز نسبت به دادسراى تهران اعتراض و ضمن تبيين تلاش هاى دادستانى تهران و انگيزه مضاعف و صدور دستورهاى سريع و قاطع در پى گزارشات ارسالى جهت تعقيب متخلفين معرفى شده در آزمون بيان مطلب گرديده است.د) نامه آقاى اسماعيل صابر مدير دفتر شعبه بازپرسى ناحيه ۱ (شميران)، نامبرده ضمن تكذيب مطالبى كه در نامه آقاى سجاد فهميده آمده و به عنوان يكى از مستندات، جناب آقاى دكتر زاكانى آن را ضميمه نامه خود نموده اند، مطالب مذكور را سراسر كذب و دروغ عنوان نموده و به تشريح واقعيات پرداخته است و در نهايت با تبيين تناقض گويى ها و اقدامات غير متعارف ضابطين شائبه داشتن توطئه عليه دادسرا را تشريح و به عنوان نشر اكاذيب و افترا از نويسندگان نامه هاى مذكور اعلام شكايت نموده است.هـ) گزارش شماره /۷/۱۵۸ب و نامه شماره ۳/۸۳ب۱۵۷/ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۰ جناب آقاى خيرآبادى بازپرس محترم شعبه ۷ دادسراى كاركنان دولت كه طى آن تلاش هاى مجدانه مسئولين دادسرا در پيگيرى تخلفات آزمون هاى سراسرى دانشگاه آزاد - دانشگاه هاى دولتى - دانشگاه پيام نور و آموزشگاه هاى متخلف با همكارى وزارت اطلاعات در آن شعبه تبيين و رسيدگى به اين پرونده ها را يكى از افتخارات دادسراى عمومى و انقلاب برشمرده است كه با بررسى مستندات پيوست هاى نامه آقاى خيرآبادى از جمله گزارش شماره /۲۳۵۰م/الف۸۸۳۱/ مورخ ۱۳۸۳/۹/۴ وزارت اطلاعات در ۲۵ صفحه بى مبنا بودن ادعاى آقاى زاكانى مبنى بر عدم همكارى دادسرا با وزارت اطلاعات روشن مى گردد. با بررسى دقيق مطالب كاملاً مشخص است كه دادسراى تهران و وزارت اطلاعات در اين موضوع همكارى تنگاتنگ و توأم با موفقيت داشته كه نتايج مثبت آن ضميمه نامه گرديده است.و) نامه مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ جناب آقاى توفيقى بازپرس محترم شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقلاب تهران ناحيه ۱۰ (هاشمى) خطاب به جناب آقاى فاكر رئيس كميسيون محترم اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى كه طى آن اظهارات آقاى جواد شيرازى و قلب واقعيت در جهت تلاش براى صحنه سازى و ايراد افترا به دستگاه قضايى اشاره گرديده است.* فهرست مستندات شماره ۳الف) در رابطه با ربوده شدن دو فقره از پرونده هاى مطروحه در شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران در زمان تصدى آقاى سيد عيسى حسينى كه از جانبازان انقلاب اسلامى هستند و چگونگى آن را ايشان طى گزارش پيوست تبيين نموده اند آقاى جواد شيرازى در جلسه مورخ ۸۶/۴/۱۴ كميسيون محترم اصل ۹۰ مجلس صريحاً به برداشتن اين پرونده ها و مخفى كردن آن در كشوى ميز، اقرار و اذعان نموده اند و لكن دادستان محترم تهران بلافاصله در روز بعد به صورت كتبى از رئيس محترم كميسيون اصل ۹۰ كپى نوار جلسه كميسيون را جهت بهره بردارى قضايى مطالبه مى نمايند كه متأسفانه جناب آقاى فاكر از ارسال نوار استنكاف نموده و طى نامه شماره ۹۰/۶۲۸۱/۴۹۲۲۰ م مورخ ۸۴/۴/۱۵ خطاب به دادستان تهران اعلام مى نمايند جلسه مذكور موجب آزردگى بوده كه على الظاهر اشاره به اقرار آقاى جواد شيرازى به ربودن پرونده هاى دادسراى شميران و مخفى كردن آن به مدت ۶ ماه در كشوى ميز دارد و خطاب به آقاى دادستان مرقوم مى نمايند كه اجازه بدهيد آزردگى ها بيش از اين ادامه پيدا نكند ولكن اظهارات خلاف واقع آقايان زاكانى و شيرازى على رغم عدم ارسال نوار جلسه مذكور استمرار يافته است.ب) در خصوص اظهارات آقاى جواد شيرازى كه در حضور نمايندگان محترم در جلسه ۸۴/۴/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ مطرح گرديده شكايتى نيز مطرح و به شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت ارجاع مى گردد كه مكاتبات مكرر بازپرس محترم جهت دريافت كپى نوار اظهارات آقاى جواد شيرازى به دليل مخالفت شخص جناب آقاى فاكر منتهى به نتيجه نگرديده و جناب آقاى فاكر در آخرين پاسخ خود به شرح نامه شماره /۹۰/۲۳۲۶۱/۵۰۳۸م مورخ ۸۵/۸/۳۰ خطاب به بازپرس شعبه اول و ۹۰/۲۴۹۵۶/۵۰۳۸م مورخ ۸۶/۱/۲۳ خطاب به معاون اول محترم رئيس قوه قضائيه صريحاً اعلام نموده اند كه نوار را در اختيار مرجع قضايى قرار نمى دهند و تصريح مى كنند كه ديگر مكاتبه نشود و نوار جلسه ۸۴/۴/۱۴ مطالبه نگردد.ج) جناب آقاى فاكر در پاسخ به مكاتبه بازپرس شعبه نهم دادسراى كاركنان دولت پيرامون برخى از اقدامات آقاى جواد شيرازى كه مورد شكايت اشخاص حقيقى قرار گرفته طى نامه شماره ۹۰/۲۹۵۵/۵۰۳۸م مورخ ۸۵/۷/۲۳ صريحاً اعلام مى دارند كه آقاى جواد شيرازى داراى مصونيت كامل قضايى مى باشند، حال آن كه نامه مذكور و اعطاى مصونيت كامل قضايى به يك مأمور و ضابط مغاير با تمام اصول و قوانين و مقررات جارى كشور است و مخالفت آشكار با قانون اساسى دارد. ضمن اين كه برابر مقررات و قوانين كشور هيچ كس از مصونيت كامل قضايى برخوردار نمى باشد، چه برسد به اين كه بتوانند به يك مأمور كه در اثر شكايت كيفرى تحت تعقيب قرار گرفته است، مصونيت كامل قضايى اعطا نمايند. بنابراين بسيار روشن است كه صدور چنين نامه هايى خلاف قوانين عادى و اصول قانون اساسى و وظايف نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى باشد و شايسته است به جاى ابهام آفرينى و اتهام افكنى همان گونه كه رياست محترم كميسيون اصل ۹۰ و جناب آقاى زاكانى در مكاتبات خود درخواست شفافيت و پاسخگو بودن را مطرح مى نمايند، پاسخ مراجع قضايى را اعلام دارند.جناب آقاى فاكر مى بايست كپى نوار جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ كه در آن آقاى جواد شيرازى در حضور نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى مطالبى را بيان نمودند و اقاريرى در رابطه با ربودن پرونده هاى قضايى با هر انگيزه و توجيهى داشته كه مراتب به موجب مستند پيوست به مسئولين محترم معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى نيز طى نامه شماره /۷۱/۸۱م۲۰/ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ اعلام گرديده به مرجع قضايى ارسال تا ضمن فراهم نمودن مقدمات ادامه رسيدگى قضايى، موضوع شفاف و روشن گردد تا چنانچه به موجب محتويات آن نوار آقاى جواد شيرازى مرتكب جرمى شده باشند بدون تبعيض به جرايم ايشان رسيدگى گردد و حيثيت مجلس شوراى اسلامى و كميسيون اصل نود به خاطر تخلف و اقدامات مغاير با اصل امانت دارى يك مأمور و پشتيبانى غير معمول و يكسويه و جانبدارانه مخدوش نگردد.د) در خصوص مدرك تحصيلى و رشته قبولى آقاى دكتر زاكانى موضوع مورد اعتراض و شكايت يكى از جانبازان انقلاب اسلامى به نام آقاى جلالى قرار گرفته كه عين شكوائيه و نامه هاى مشاراليه ضميمه است، آنچه مسلم مى باشد، آقاى دكتر زاكانى با استفاده از تمام سهميه هاى ممكن در رشته اطفال و كودكان پذيرفته شده اند و اساساً نمره و رتبه ايشان به رتبه پزشكى هسته اى انطباقى نداشته است. تغيير رشته و استفاده از مزاياى فوق با هر فرمولى كه استفاده نموده اند، مورد اعتراض آقاى جلالى جانباز انقلاب اسلامى و رئيس بسيج دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى قرار گرفته است. لذا هجو كردن ايشان به اين عنوان كه رشته تحصيلى نامبرده علوم سياسى است و چگونه مى خواهد شرايط مساوى با من داشته باشد و در پزشكى هسته اى ادامه تحصيل دهد، پاك كردن صورت مسئله است. چون ايشان هرگز در نامه و شكوائيه خود چنين خواسته اى را نداشته است، بلكه عنوان نموده ساير جانبازان عزيز از امتيازاتى كه آقاى زاكانى از آن بهره جسته اند، بى نصيب هستند و به تبعيض مذكور اعتراض و شكايت مى نمايد، بنابراين اساساً ادامه تحصيل جناب آقاى زاكانى و نحوه تغيير رشته و يا استفاده مضاعف و غير معمول از سهميه تحصيلى با وجود شكايت جانباز مذكور و موارد ديگرى كه در شكوائيه خود مطرح نموده به شعبه دوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت ارجاع گرديده و تحقيقات در جهت رسيدگى به شكايت آقاى جلالى به عمل آمده و طبعاً مطالب مذكور در نامه آقاى جلالى مورد ادعاى دادسرا و مرجع قضايى نيست. لذا مقتضى است جناب آقاى زاكانى در اين رابطه پاسخ همكاران خود و جانبازان مذكور را به نحو شايسته مطرح نمايند تا ان شاء الله رفع ابهام شود.
اقرارى مبنى بر نقش فرزند دكتر جاسبىدر خريد و فروش سؤالات كنكور وجود ندارد373050.jpg< فهرست مستندات شماره ۴در خصوص ادعاى آقاى دكتر زاكانى پيرامون آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ مستندات ضميمه به شرح ذيل مى باشد:الف) به حكايت دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۸۵/۲/۲۷ شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران تقلب و تخلف در آزمون تا قبل از سال ۱۳۸۴ در قوانين جزايى جرم نبوده و به استناد اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها مواردى كه دادسراى تهران و دادگاه بدوى دو نفر از متهمين را به اتهام افشاى اطلاعات آزمون دستيارى از مخزن تعقيب و محكوم نمودند دادگاه تجديد نظر نيز محكوميت آنان را تأييد و قطعى نموده است و بقيه افراد را با اين استدلال كه تقلب در آزمون تخلف بوده و مى بايست در هيأت هاى مصرح در قانون و كميته هاى انضباطى دانشگاه مورد رسيدگى قرار گيرد، تبرئه مى نمايند. بنابراين با توجه به اين كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيز افراد معرفى شده از سوى دادسرا و ساير نهادها و مراجع نظارتى را تعقيب و پرونده نامبردگان را مورد رسيدگى قرار داده و حكم محكوميت متخلفين در آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ را صادر و آنها را اخراج و مجازات محروميت نيز اعمال نموده و استناد قانونى خود را اصلاحيه ماده ۷ آئين نامه تقلب و تخلف در آزمون ها مصوب پنجاه و ششمين نشست شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كه در اجراى بند ج ماده ۱ قانون تشكيل شوراى پزشكى و تخصصى رشته هاى پزشكى مصوب ۱۳۵۲/۳/۲۲ اعلام داشته است. لذا با توجه به قبول صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در خصوص رسيدگى به موارد تقلب و تخلفات در آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ و همچنين با توجه به آراى دادگاه تجديد نظر استان تهران كه اين گونه موارد را در صلاحيت رسيدگى دادسرا و محاكم قضايى ندانسته اند. مستنداً به آراى پيوست كه توسط رئيس هيأت تجديد نظر رسيدگى به تخلفات در آزمون هاى سراسرى صادر و ضميمه است. آقاى دكتر زاكانى چنانچه مدعى باشند تعداد افرادى كه در آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ تقلب يا تخلف نموده اند، بيش از ۱۸ نفرى است كه مراجع صالحه در وزارتخانه ذيربط آنها را اخراج يا محروم نموده اند، بايد مدارك مستند و اعتراض خود را به آن مرجع صالح اعلام نمايند و اعتراض ايشان به دادسراى تهران در مانحن فيه به شرح مذكور در نامه ارسالى منطبق با موازين قانونى و صلاحيت هاى احصا شده در قانون نيست.ب) در خصوص اعتراض آقاى دكتر زاكانى كه چرا در مصاحبه ها تخلفات در آزمون، كلاهبردارى عنوان شده، مستند پيوست حكايت از اين دارد كه آقاى حسين رحيمى معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور نيز در نامه شماره /۴۶۰۵س مورخ ۸۴/۲/۵ صريحاً اعلام داشته بسيارى از تخلفات آموزشگاه ها و افراد مختلف جنبه كلاهبردارى دارد و سؤالات و كليدهاى مورد ادعاى آنان غير واقعى و جعلى و وسيله اى است براى كسب سود و تحصيل مال همچنين به موجب پرونده هاى مطروحه بسيارى از آموزشگاه ها و افرادى كه در ازاى دريافت وجه به داوطلبان كليد آزمون داده يا قول تحويل سؤالات را مى دادند، كليد و سؤال غير واقعى تحويل و كلاهبردارى نموده اند، بنابراين به موجب مستندات پيوست و آراى صادره و پرونده هاى مطروحه افراد زيادى در اين رابطه كلاهبردارى كرده اند كه بعضاً مورد شكايت داوطلبان و مالباختگان نيز قرار گرفته و محكوم شده اند، لذا با وجود مستندات مذكور كه هيچ گونه شبهه و ترديدى نيز در اساس آن نمى باشد، اعتراض جناب آقاى زاكانى مبنى بر اين كه چرا عنوان كلاهبردارى در خصوص برخى افراد متقلب به كار برده مى شود، وجاهتى ندارد.ج) آقاى دكتر زاكانى تمامى مطالبى كه در اين نامه و ادعاى اخير خود پيرامون آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ در خصوص برخى كاستى هاى قضايى و مسائل مربوط به بازپرس سابق شعبه ۱۲ ناحيه ۷ مطرح نموده اند با عنوان گزارش تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در آزمون دستيارى ۸۲ درج و پس از طرح در كميسيون محترم آموزش و تحقيقات مجلس به موجب مستند پيوست از دادستان محترم تهران جهت پاسخگويى دعوت و نمايندگان محترم عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى پس از استماع اظهارات دادستان محترم تهران و ملاحظه پاسخ كتبى ايشان و استماع اظهارات ضابطين مربوطه و بازپرس مذكور و جناب آقاى دكتر زاكانى با اكثريت آرا به هيچ يك از مطالب آقاى زاكانى عليه دادسرا و قوه قضائيه رأى مثبت نمى دهند و با تصميم كميسيون مذكور كليه مطالبى كه عليه دادسرا و قوه قضائيه توسط جناب آقاى زاكانى تهيه و در گزارش درج گرديده بود، حذف مى شود. لذا با ملاحظه مراتب مشخص است كه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و مرجع تخصصى بررسى مراتب با اظهارات و ادعاهاى آقاى زاكانى موافقت ننموده اند و مطالب ايشان به شرح مذكور با رأى نمايندگان محترم مجلس در كميسيون فوق حذف گرديده است.هـ ) نامه شماره ۲۰/۷۶۸۲۷/۸۵ مورخ ۸۵/۹/۵ دادستان محترم تهران خطاب به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى كه سير رسيدگى به پرونده آزمون دستيارى سال ۱۳۸۲ تبيين و موازين قانونى حاكم و ادعاهاى مغاير با موازين قانونى جناب آقاى زاكانى تبيين گرديده و منطبق با آراى صادره توسط هيأت هاى بدوى و تجديد نظر در رسيدگى به تخلفات در آزمون هاى سراسرى و آراى مراجع تجديد نظر قضايى مى باشد و مطالب عنوان شده در نامه مذكور پيرامون اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها و صلاحيت كميته هاى انضباطى و هيأت هاى مصرح در قانون كاملاً حقوقى بوده و ايراد و خدشه اى بر آن وارد نمى باشد.در پايان شايان ذكر است وظيفه حفاظت و تأمين سلامت آزمون هاى سراسرى و دستيارى در كليه دانشگاه ها و مراكز علمى كه در هر سال شاهد تعداد زيادى آزمون اعم از كاردانى - كارشناسى - كارشناسى ارشد - دكترى در رشته هاى مختلف و مراكز متعدد هستيم. به موجب قوانين جارى بر عهده رئيس سازمان سنجش آموزش كشور مركز آزمون دانشگاه ها و وزارتخانه هاى مربوطه مى باشد و قوانين حاكم موازين دقيقى براى برگزارى سالم آزمون در نظر گرفته و مقررات حفاظتى مناسبى براى آن منظور داشته است.قانونگذار حتى در سال ۱۳۸۴ در تصويب قانون جديد نيز على رغم جرم انگارى بسيارى از تخلفات سابق مرجع رسيدگى به آن را هيأت هاى بدوى و تجديد نظر مربوطه در سازمان سنجش و دانشگاه ها قرار داده تا مسائل علمى و آموزشى و پرونده هاى مربوطه در يك فضاى فرهنگى و علمى و تخصصى مورد رسيدگى قرار گيرد، بالطبع نبايد برخى تخلفات به گونه اى بزرگنمايى شود تا اعتماد عمومى مردم و امنيت روانى داوطلبان نسبت به مراجع علمى و سازمان سنجش و دانشگاه هاى كشور سلب و موجب يأس و نا اميدى داوطلبان گردد. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۶ به موجب مستند پيوست و گزارش بازپرس شعبه ۵ دادسراى كاركنان دولت سؤالات آزمون سراسرى در يكى از حوزه هاى امتحانى افشا مى گردد كه بلافاصله توسط وزارت اطلاعات موضوع كشف و متخلفين تحت تعقيب كيفرى قرار مى گيرند و لكن دادسراى تهران به گونه اى عمل نموده تا ضمن تعقيب و مجازات مجرمين مذكور از تشويش اذهان عمومى و مأيوس شدن داوطلبان نسبت به سلامت آزمون هاى سراسرى و سلب اعتماد عمومى جلوگيرى به عمل آيد كه به نظر مى رسد عملكردى معقول و منطبق با مصالح جامعه است. (نامه بازپرس شعبه ۵ دادسراى كاركنان دولت ضميمه مى باشد)
حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابى (دام عزه الشريف)نايب رئيس محترم مجلس شوراى اسلامىسلام عليكماحتراماً پيرو جلسات مورخ ۲۵ و ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ كه با حضور حضرتعالى و حضرت حجت الاسلام والمسلمين محصل همدانى رئيس محترم كميسيون حقوقى و قضايى مجلس و جناب آقاى دهقان نايب رئيس محترم آن كميسيون و جناب آقاى دكتر زاكانى عضو محترم هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و اينجانب به عنوان دادستان تهران تشكيل گرديده و صفحات دوم و سوم اين گزارش كه به امضاى جناب آقاى كامران نماينده محترم مجلس و عضو هيأت تحقيق و تفحص مذكور رسيده و مربوط به عملكرد برخى شعب دادسراى تهران پيرامون نحوه رسيدگى به تعدادى از پرونده هاى تخلفات آزمون سراسرى سال ۱۳۸۲ است و متن آن در جلسه فوق قرائت گرديد، به شرح ذيل پاسخ مدلل و مستند همراه با اسناد و مدارك غير قابل خدشه ارائه مى گردد.۱- قبل از پرداختن به موارد معنونه لازم به ذكر است نظر به اين كه در گزارش تحقيق و تفحص به شرح صفحات قرائت شده كلاسه ها و شماره هاى درج شده كاملاً اشتباه مى باشد، آقاى دكتر زاكانى شرح ديگرى را در سه برگ بدون امضا تهيه نموده اند و هرچند شماره هاى مذكور در آن نامه نيز اشتباه است، لكن توضيحاتى را در جلسه مذكور بيان نمودند و اسامى اشخاصى را اشاره داشتند كه مشخص مى گردد منظور آنها كدام پرونده مى باشد. بنابراين به شرح ذيل پاسخ هر دو متن جهت امعان نظر آن مقام محترم و ايضاح موضوع و اصلاح گزارش بر اساس حق و عدالت و بر مبناى اسناد و مدارك ارائه شده، تقديم مى گردد:۱-۱- در بند اول كه تحت عنوان عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوء استفاده برخى از مسئولان، قضات و كاركنان قوه قضائيه از موقعيت شغلى خود درج گرديده، به پرونده كلاسه /۸۲ب۶/ اشاره شده و در آن آمده است كه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه موضوع را پيگيرى كرده و هشت نفر متهم داشته است، در ادامه آورده اند: «متأسفانه زمانى كه ادامه تحقيقات به رئيس دفتر يكى از دانشگاه ها مى رسد، بازپرس پرونده توسط مسئول دادسراى عمومى و انقلاب تهران احضار و به بهانه مطالعه، پرونده مربوط توسط دادستان اخذ و تا اين تاريخ اطلاعى از نتيجه رسيدگى در دسترس نمى باشد.»پاسخ: كلاسه اين پرونده در نامه سه صفحه اى آقاى دكتر زاكانى به كلاسه /۸۲ب۶۱۸/ اصلاح گرديده كه اين كلاسه نيز اشتباه است و كلاسه صحيح آن ۸/۸۲ب۶/ مى باشد و مطالب عنوان شده بر اساس اسناد و مدارك ذيل كاملاً نادرست و كذب محض است.پرونده مورد نظر در بازپرسى شعبه هشتم دادسراى كاركنان دولت مورد رسيدگى قرار گرفته و سپس به دليل اين كه متهمين در شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران نيز داراى سابقه بوده و در آن شعبه به صورت متمركز نسبت به اين گونه پرونده ها رسيدگى مى گردد، پرونده از سوى بازپرس شعبه ۸ دادسراى كاركنان دولت و با موافقت داديار اظهار نظر آقاى حسين خانى، طى شماره ۸/۸۲ب۶/ مورخ ۸۳/۲/۲۹ مستقيماً به دادسراى شميران شعبه اول بازپرسى ارسال مى شود و پس از تحويل به شعبه مربوطه و ثبت به كلاسه ۱/۸۳ب۲۷۹/ رسيدگى آغاز و در زمانى متعارف در خصوص همه متهمين از سوى دادسرا تكميل و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به منظور محاكمه متهمين تحويل دفتر كل دادگاه ها مى گردد، سپس پرونده به شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومى جزايى ارجاع و به كلاسه ۸۵۹/۱۰۰۸ ثبت و دادگاه مذكور نيز با تعيين وقت رسيدگى متهمين را محاكمه و بر اساس دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۸۴/۱۲/۲۴ متهمان را محكوم مى نمايد.۲-۱- و اما در صفحه دوم اين گزارش به پرونده اى كه در شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى ويژه كيف قاپى تشكيل شده، اشاره و آمده است: «در همين سال (۱۳۸۲) تحت عنوان افشاى خريد سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى پرونده اى به كلاسه ۲/۸۲د۸۵۴/ در داديارى شعبه دوم دادسرا تشكيل مى گردد، منتهى زمانى كه موضوع احضار به مسئولين يكى از واحدهاى تابعه دانشگاه آزاد اسلامى تهران مى رسد، اين پرونده تحت عنوان رسيدگى متمركز به دادسراى عمومى و انقلاب تهران منتقل مى شود.» سپس در ادامه ادعا گرديده كه اين پرونده مفقود شده است. همچنين جناب آقاى زاكانى در نامه سه صفحه اى خود با اصلاح عباراتى منظور از مسئولين يكى از واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى تهران را به شهرستان شهريار تغيير ولى بر مفقود شدن اين پرونده نيز تصريح نموده اند. در پاسخ اين بخش اعلام مى گردد:پاسخ: اين پرونده اساساً از سرقت يك كيف دستى آغاز شده و شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى كه ويژه رسيدگى به جرايم كيف قاپى است در جريان رسيدگى به اين سرقت به دسته چكى برخورد مى كند كه برگه اى از آن مربوط به خريد سؤالات عنوان مى گردد. با تلاش و پيگيرى اين داديار محترم و هدايت مسئول وقت دادسراى جنايى تهران، ايادى بعدى كشف و طى قرار و كمينى كه با هماهنگى اداره آگاهى انجام مى شود، سرنخ اصلى دستگير و مشخص مى گردد نامبرده قبلاً در دادسراى كاركنان دولت نيز به همين اتهام دستگير و تعقيب و با صدور قرار وثيقه و تأمين آن آزاد شده است. در اين هنگام به موجب قانون شعبه داديارى هنگامى كه متوجه سبق ارجاع و رسيدگى بازپرس مى شود، طى شرحى به سرپرست دادسراى جنايى مراتب را اعلام و درخواست ارسال پرونده به دادسراى كاركنان دولت و رسيدگى توأمان مى نمايد (مدارك موجود و توضيحات مستند داديار مربوط جناب آقاى سليمانى ضميمه مى باشد)، پرونده به دادسراى كاركنان دولت ارسال و لف پرونده كلاسه ۸/۸۲ب۶/ مى گردد. سپس همانطور كه در بند ۱-۱ اشاره گرديد، بازپرس دادسراى كاركنان دولت نيز با توجه به اين كه شعبه اول بازپرسى ناحيه ۱ شميران ويژه رسيدگى به اين گونه جرايم بوده، پرونده را به موجب نامه ۸/۸۲ب۶/ مورخ ۸۳/۲/۱۹ جهت ادامه رسيدگى به بازپرسى مربوطه تحويل مى دهد. بازپرس دادسراى شميران با دقت و سرعت پرونده را تكميل و در خصوص تمامى متهمين قرار مجرميت صادر و با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه صالحه ارسال مى كند. دادگاه با تعيين وقت رسيدگى، تمامى متهمين را محاكمه و محكوم مى نمايد. (احكام مربوطه شامل قرار مجرميت و كيفرخواست و رأى دادگاه بدوى به پيوست جهت ملاحظه و امعان نظر ايفاد مى گردد). با توجه به مراتب مذكور اولاً ادعاى عدم رسيدگى و مفقود شدن پرونده، علاوه بر آن متوجه نمودن اين اقدامات به رئيس دادسرا، امرى كذب و خلاف واقع بوده و به دور از عدالت و انصافى است كه لازمه شأن نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى باشد. ثانياً: يك موضوع و پرونده با متهمين واحد در دو جاى گزارش به گونه اى درج شده كه تصور شود دو پرونده مجزا با متهمين متفاوت است، در صورتى كه موضوع و متهمين هر دو مورد واحد مى باشد. (پيوست ۱)۲- در خصوص تعليق و جابه جايى بازپرس سابق دادسراى ناحيه ۷ تهران، به نام آقاى (م. ط) كه علت تعليق و جابه جايى وى جلب فرزند يكى از رؤساى دانشگاه ها عنوان گرديده، مستندات عدم صحت موارد به شرح ذيل است:پاسخ: همان گونه كه در گزارش مفصل آقاى دكتر جهانگير رياست محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه به شماره /۱۱/۱/۱۰۰۱م۱۰/ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۵ اعلام شده مجدداً تأكيد مى گردد جابه جايى بازپرس مذكور با توجه به مراجعات مكرر و متوالى خانواده هاى زندانيان به دفتر نظارت و پيگيرى قوه قضائيه و دادسراى انتظامى قضات، دستور جابه جايى نامبرده توسط رياست محترم قوه قضائيه به موجب نامه شماره /۸۴/۱۳۵۷۹ب - ۸۴/۳/۱۸ و تعليق نامبرده به موجب حكم شماره ۳۷۸/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲ دادگاه عالى انتظامى قضات صورت گرفته است كه متعاقباً به اتهامات آقاى م.ط در شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت رسيدگى جامع و كامل انجام و پرونده با كيفر خواست به محاكم كيفرى استان ارسال و در شعبه ۷۶ كيفرى به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ حكم به محكوميت نامبرده صادر كه حكم صادره با توجه به اعتراض محكوم عليه به ديوانعالى كشور ارسال و ديوانعالى كشور نيز حكم صادره را تأييد مى نمايد. آقاى م.ط پس از اجراى حكم محكوميت مجدداً مشغول به كار شده است. ضمناً آقاى م.ط از حيث تخلفات انتظامى نيز به تنزل دو رتبه قضايى محكوم شده است. همچنين در خصوص ادعاى صدور برگ جلب به استحضار مى رساند چنين مطلبى صحيح نيست و فرزند رئيس دانشگاهى كه ايشان مدعى است جلب نموده اصلاً احضار هم نشده و پرونده اتهامى نيز ندارد و بعد از تعليق ايشان در مطبوعات و برخى سايت هاى خبرى، علت تعليق خود را من غير واقع چنين مطلبى عنوان نمود كه از سوى نامبرده عليه وى اعلام جرم شد و در پرونده مذكور نيز آقاى م.ط ادعاى جلب مشاراليه را ندارد و مطالب منتشر شده را نيز منتسب به خود نمى داند. (پيوست۲)۳- در قسمت عمده ۲ صفحه اول گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى به مفقود شدن دو پرونده يكى مربوط به متهم بيك نويسى به كلاسه /۸۲ب۱۳۶۵/ و ديگرى مربوط به پرونده ارسالى با صدور قرارعدم صلاحيت از دادگسترى شهرستان يزد اشاره گرديده، و به عدم رسيدگى و اعلام نتيجه در پرونده ارسالى از دادگسترى يزد تصريح شده است.پاسخ: صرف نظر از اين كه هر دو پرونده با اخذ بدل و نسخه دوم پرونده از پليس امنيت تهران و اداره آگاهى يزد رسيدگى و متهمين محكوم و اعلام نتيجه گرديده است، دادسرا در خصوص هر دو پرونده مورد اشاره با صدور قرارمجرميت پيرامون همه متهمين و كيفرخواست مراتب را پس از تكميل تحقيقات به دادگاه صالحه ارسال و دادگاه نيز با تشكيل جلسه محاكمه نسبت به متهمين كه پرونده مورد اشاره اول مربوط به آقاى بيك نويسى ۱۶ متهم داشته و پرونده مورد اشاره دوم نيز داراى ۱۰ متهم بوده كه رأى محكوميت متهمين نيز در دادگاه عمومى جزايى تهران صادر و در پرونده مربوط به آقاى بيك نويسى پس از تأييد حكم در دادگاه تجديد نظر، ديوانعالى كشور نيز در خصوص محكوميت وى رأى نهايى و قطعى را صادر نموده است حال صرف نظر از اين كه پرونده هاى مربوطه به نتيجه نهايى رسيده است، ادعاى مفقود شدن اصل اين دو پرونده و انتصاب آن به دادسرا ادعايى كذب و دروغ مى باشد، زيرا بر اساس اقرارى كه آقاى شيرازى يكى از مأمورين تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰ در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ بيان نمود مشخص گرديد پرونده هاى مذكور توسط مأمورين آقاى شيرازى ربوده شده و در مدتى حدود يك سال و متعاقباً ادعاى ۱۰ ماه دارند كه پرونده در دفتر ايشان (آقاى شيرازى مأمور تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰) مخفى مى گردد. با عنايت به اين كه آقاى زاكانى متن پياده شده نوار را كه به صورت گزينشى به نفع آقاى شيرازى استخراج نموده و خطاب به آقاى شميرانى رئيس محترم دفتر جناب آقاى دكتر حداد عادل ارسال داشته و در جلسه مورخ ۸۷/۲/۲۸ متن گزينشى مذكور قرائت شد و نسخه اى از آن نيز ارائه گرديد، در اين جا به دو قسمت از اظهارات آقاى شيرازى جهت روشن شدن موضوع اشاره مى گردد، در صفحه پنجم متن مذكور ايشان اظهار مى دارد: «بله، براى ثبت بشود توى هيچ دادگاهى پرونده بازپرس توفيقى تا اين تاريخ نرفته است چرا اين كه مطمئنم آقاى مرتضوى نمى داند آن پرونده كجاست؟ علت هم اينست كه ۱۰ ماه پرونده دست شخص بنده بوده. دارم اينجا خدمتتان مى گويم، هيچ كسى پيگيرى نكرد اينقدر سيستم دادسراى الهيه بهم ريخته بود و آخر سر ما خودمان گفتيم. آقاى اين امانتى پيش ما، آقا فلان، شما برويد اين پرونده را توى شعبه تحويل بدهيد يك رسيد بگيريد و بياييد» همچنين آقاى شيرازى در ادامه جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ كميسيون اصل نود براساس متن پياده شده از نوار جلسه مذكور در صفحه سوم در ادامه بحث مجدداً بيان نموده است «آن پرونده را جناب آقاى مرتضوى بفرمايند. اطلاعاتى كه ما داريم جالب اين است كه خود آقاى مرتضوى الان ندانند آن پرونده كجاست؟ آنقدر توى خيابان الهيه توى سيستم قضايى ابهام داشته. آن پرونده آقاى مرتضوى يك سال و خورده اى در دفتر من بود، بعد از اين كه پيدا شد. بدلش را از سردار ژفره بنده گرفتم يك نسخه را هم آقاى نبوى آورد، آن پرونده توى هيچ محكمه اى بهش رسيدگى نشده، چون كه متهم هاى آن پرونده اصلاً شاهين زاد است. شمس است.» با توجه به مداقه در همين دو پاراگراف صرف نظر از اين كه كميسيون محترم اصل نود چند سال است از ارسال نوار اين جلسه به شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت جهت رسيدگى به اتهام اين مأمورين خوددارى نموده و با استنكاف مذكور موجبات اطاله رسيدگى چند ساله را فراهم كرده است و وعده آقاى دكتر زاكانى مبنى بر اين كه نوار جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ را در هيأت مذكور مى آورند تا اعضاى اظهارات آقاى شيرازى را استماع نمايند هيچگاه محقق نگرديد حتى متن كامل پياده شده نوار را نيز در اختيار ما قرار ندادند و متنى كه مشاهده شد گزينشى و ناقص بود و هرجا در نوار آقاى شيرازى اقرار به ربودن اين پرونده ها با جزئيات غير قابل ترديد داشت و تخلف وى محرز مى گرديد با علامت نقطه چين از پياده كردن و درج آن خوددارى نمودند. بنابه مراتب فوق ادعاى مفقود شدن اين دو پرونده خلاف واقع بوده و اين دو پرونده به منظور متهم نمودن دادسرا و تهيه خوراك تبليغى براى كميسيون اصل نود و هيأتهاى تحقيق و تفحص توسط مأمورين تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰ ربوده شده كه با اقرار آقاى شيرازى در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ نقشه مذكور برملا شد و توطئه نامبردگان به فضل الهى رسوا و فاش گرديد.بنا بر مراتب ياد شده بسيار روشن است كه در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ ابتدا اينجانب و مسئولين دادسراى ناحيه ۱ شميران به سرباز وظيفه اى كه در رابطه با برخى مسائل ديگر نيز در مظان اتهام بود و بازداشت گرديد در خصوص اين پرونده مفقودى مظنون بوديم ولكن پس از آنكه آقاى شيرازى در اواخر جلسه اقرار صريح به ربودن پرونده مورد اشاره نمود ما نيز به شعبه بازپرسى مذكور اعلام كرديم كه از اين سرباز در رابطه با بودن پرونده مورد اشاره رفع ظن شده است، لذا درج اظهارات اوليه اينجانب مبنى بر مظنون بودن به سربازى كه تخلفات ديگرى نيز در شعبه مربوطه داشته بدون درج اظهارات آقاى شيرازى مأمور تحت حمايت كميسيون اصل ۹۰ كه با اقارير وى از آن سرباز رفع ظن شد، به دور از انصاف و عدالت مى باشد.لذا چنانچه قصد داريد مذاكرات جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ كميسيون اصل ۹۰ را در اين گزارش بياوريد حق و انصاف اين است كه اظهارات آقاى شيرازى را بطور كامل در خصوص ربودن پرونده شعبه اول بازپرسى دادسراى شميران از نوار جلسه مذكور پياده و به صورت كامل درج نماييد. تا مشخص گردد چه كسى موجبات اطاله دادرسى را در زمان تصدى به عنوان ضابط فراهم كرده است. همچنين لازم است به مفاد نامه هاى رياست محترم كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى به شرح پيوست اشاره گردد كه طى آن مأمور متخلف موصوف را داراى مصونيت كامل قضايى دانسته و از ارسال نوار و مدارك ارتكاب جرم كه در كميسيون اصل ۹۰ ضبط است خوددارى نموده اند. (پيوست ۳)۴- درخصوص ادعاى شفاهى آقاى دكتر زاكانى درخصوص معلوم نبودن وضعيت پرونده دو نفر از متهمان به اسامى خانم ج-ك و خانم (ر- س) با بررسى به عمل آمده مشخص گرديد به اتهام نامبردگان رسيدگى و هر دو نفر نيز به شرح مستندات ذيل محكوم شده اند.پاسخ: نامبردگان در جريان تحقيقات پليس آگاهى مركز در خصوص تخلف در آزمون دانشگاه ها دستگير و پس از تحقيق و بازپرسى پرونده اتهامى آنان همراه ۳۸ نفر ديگر تكميل و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه صالحه ارسال و پس از رسيدگى و محاكمه تمامى متهمين در شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومى تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ در رديف هاى شماره ۳۹ و ۷ محكوم گرديده اند. احكام محكوميت نامبردگان به پيوست تقديم مى گردد.در جلسه مذكور آقاى زاكانى پس از اطلاع از محكوميت اين دو نفر و اشتباه بودن مطالبى كه در گزارش درج شده عنوان نمودند كه مجازات نامبرده كم بوده است. شايان ذكر است تعيين ميزان مجازات بر عهده دادگاه رسيدگى كننده بوده كه براساس پيش بينى قانونگذار تعيين مجازات مى نمايد.بنابراين اولاً: تعيين نوع و ميزان مجازات هيچگونه ارتباطى با دادسرا و دادستانى ندارد. ثانياً: تصويب قانون مربوط به ميزان مجازات و تعيين حداقل و حداكثر آن برعهده مجلس شوراى اسلامى است و اگر ايرادى در اين رابطه باشد متوجه قانون و مجلس محترم خواهد بود و دادسرا در اين مقوله هيچگونه نقشى ندارد. (پيوست۴)۵- در سطر نهم صفحه دوم گزارش تحقيق و تفحص به اعمال نفوذ يكى ازرؤساى دادگاه تجديد نظر استان تهران و پيگيرى رئيس كل وقت دادگسترى استان تهران از بازپرس مربوطه اشاره گرديده و عنوان شده است در اثر اقدامات و پيگيرى هاى اين قاضى دادگاه تجديد نظر پيرامون داماد مشاراليه كه در آزمون دستيارى به وسيله موبايل با ارسال پيام تقلب كرده است رسيدگى صورت نگرفته و پرونده وى به نتيجه نرسيده است.پاسخ: با توجه به آراى صادره از سوى مراجع ذيصلاح در ابتدا پرونده داماد اين قاضى محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از انجام تحقيقات و تكميل پرونده در دادسراى تهران مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام گرديد تا با عنايت به اين كه موضوع تقلب در صلاحيت كميته انضباطى و هيأت هاى بدوى و تجديد نظر موضوع رسيدگى به تخلفات در آزمون است مراتب را رسيدگى و اعلام نتيجه نمايند كه برابر آراى پيوست موضوع با استناد به پرونده ارسالى از دادسرا و تحقيقات انجام شده در هيأت بدوى مورد رسيدگى قرار گرفته و مطابق ابلاغيه شماره ۱۲-۴/۱/۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۲ نامبرده مذكور به موجب رأى صادره توسط هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات در آزمون ها محكوم به ابطال قبولى در آزمون دستيارى از زمان صدور حكم گرديده است، متهم به حكم صادره اعتراض مى نمايد كه هيأت تجديد نظر ضمن رد اعتراض مشاراليه رأى بدوى را تأييد مى نمايد. متعاقباً متهم به ديوان عدالت ادارى شكايت نموده و هيأت رسيدگى كننده را فاقد صلاحيت معرفى و تقاضاى نقض حكم صادره را مى نمايد و اعلام مى كند كه صدور حكم مجازات در صلاحيت قوه قضائيه است و اين هيأتها و كميته انضباطى صلاحيت ندارد كه موضوع به شعبه ۲۲ ديوان عدالت ادارى ارجاع و قضات شعبه طى دادنامه شماره ۳۵۲ در پرونده كلاسه ۱۳۵۰/۸۵/۲۲ در تاريخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ ضمن پذيرش صلاحيت كميته انضباطى و هيأت هاى بدوى تجديد نظر رسيدگى به تخلفات در آزمون حكم به رد شكايت وى صادر مى نمايند و آراى محكوميت قبلى قطعى و لازم الاجرا مى گردد. كه متعاقباً رأى محكوميت به مرحله اجرا در آمده و قبولى متهم ابطال و از دانشگاه و دوره دستيارى نيز اخراج شده است و محروميت از شركت در آزمون هاى بعدى نيز اعمال مى گردد.حال جاى سؤال است اگر قاضى محترم دادگاه تجديد نظر تهران كه در گزارش تحقيق و تفحص به اعمال نفوذ وى براى دامادش جهت عدم رسيدگى اشاره شده اين ادعا واقعيت داشت احكام محكوميت قطعى چگونه صادر شده است. لذا با توجه به رأى ديوان عدالت ادارى به عنوان مرجع نهايى اتخاذ تصميم وقطعيت و اجراى محكوميت در مورد متهم موصوف مشخص است كه اعضاى محترم هيأت تحقيق و تفحص يا آراى صادره پيوست را مشاهده نكرده اند يا در اين موضوع اشتباه نموده اند كه لازم است گزارش تنظيمى اصلاح گردد.(پيوست ۵)در پايان شايان ذكر است آقاى دكتر زاكانى سابقاً در خصوص همين موارد نامه اى كتبى به قوه قضائيه ارسال و در آن درخواست رسيدگى نمودند. رياست معظم قوه قضائيه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى (دام عزه الشريف) نيز طى ارجاعى جناب آقاى دكتر جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه را مسئول رسيدگى به اين نامه و ادعاهاى مطروحه تعيين نمودند. سپس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه طى چند ماه بررسى و مطالبه پرونده هاى مورد اشاره و اخذ توضيح از قضات و كارمندان ذيربط در چهار جلد گزارش مفصل و مدللى به همراه مستندات در تاريخ ۸۶/۵/۲۵ به شماره /۱۱/۱/۱۰۰۱م۱۱۰/ خدمت رياست معظم قوه قضائيه ارائه نمودند و طى آن اظهار نظر گرديد كه تمامى موارد مورد ادعاى آقاى دكتر زاكانى كذب و دروغ است. همچنين در اين گزارش به لحاظ نشر اكاذيب و بيان مطالب نادرست و مجرمانه توسط آقاى زاكانى درخواست تعقيب كيفرى ايشان به عمل آمد. اين گزارش همچنين از سوى قوه قضائيه طى شماره /۸۶/۶۷۴۶م مورخ ۸۶/۶/۲۱ تحويل جناب آقاى دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراى اسلامى شد كه تفصيل مردود بودن ادعاهاى آقاى زاكانى در آن گزارش آمده است. توجه و عنايت حضرتعالى به مستندات ارائه شده و اتخاذ تصميم در راستاى حق و عدالت و مستندات موجود مورد استدعا مى باشد.
«والسلام»سعيد مرتضوىدادستان عمومى و انقلاب تهران
يادداشتها و مقالات:
دادستان عمومى و انقلاب تهران اظهارات عليرضا زاكانىرا تكذيب كرده و مستحق تعقيب كيفرى برشمرداقرارى مبنى بر نقش فرزند دكتر جاسبىدر خريد و فروش سؤالات كنكور وجود ندارد373047.jpgسخنرانى اسفند سال گذشته عباس سليمى نمين در مشهد درباره دانشگاه آزاد اسلامى همزمان شد با آغاز دور جديدى از انتقادات عليه اين دانشگاه. دانشگاهى كه شايد طى سال هاى گذشته به دفعات محل جدل، موافقت و مخالفت عده بسيارى بوده است.انتشار خبر اين اظهارات در روزنامه ايران و به دنبال آن جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى، پاسخ هاى دوباره سليمى نمين و نيز واكنش عليرضا زاكانى رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى، آغاز مناظرات مكتوبى شد كه شايد اگر با تحليل منطقى و برخورد صحيح مديران دانشگاه ادامه مى يافت، مى توانست حقايق بسيارى را درباره دستاوردها و فعاليت هاى مثبت و در مقابل ناكامى ها و آسيب هاى متوجه دانشگاه آزاد، روشن سازد. اما مديريت عالى دانشگاه آزاد همان طور كه در دوره فعاليت مجلس هفتم حاضر نگرديد به تحقيق و تفحص نمايندگان ملت تن دهد، اين بار هم متوسل به شكايت و برخورد قضايى شد و اجازه نداد كه افكار عمومى راهى براى اقناع خود و رفع ابهامات و شائبه هايى كه به درست يا غلط درباره اين ساختار پيچيده مطرح است، بيابد. عدم پاسخگويى دانشگاه آزاد و روحيه خاصى كه نه فقط در مناسبات داخلى بلكه در تعاملات بيرونى اين دانشگاه، حتى با افكار عمومى حاكم گرديده، كار را به جايى رسانده كه حتى رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس نيز در نامه خود به روزنامه ايران اذعان كرده كه هيچ راهى براى رسيدگى و پاسخ به سؤالات خود نيافته است.عليرضا زاكانى اظهار مى دارد: «پيرو انجام دو مصاحبه از سوى جناب آقاى دكتر جاسبى و طرح ادعاهاى نادرست مختلف در آن، لازم ديدم به بيان حقايق تلخ نكات مطرح شده در اين مصاحبه ها براساس مستندات موجود بپردازم، گرچه بهتر بود تا قبل از مطرح شدن آنها در جامعه توسط مسئولان امر با مسببان ايجاد ابعاد ناگوار حوادث اتفاق افتاده برخورد مى شد، ليكن از آنجايى كه بنده همه راه هاى متصور را در دو سال گذشته طى نموده ام كه از جمله آنها مى توان به سه بار صحبت حضورى با رياست محترم قوه قضائيه، دو بار شكايت به دادسراى انتظامى قضات، يك بار بيان مطالب در جلسه حضورى با رئيس محترم هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و ارسال يازده جلد از گزارشات و بررسى هاى انجام شده براى همه اعضاى هيأت مؤسس آن دانشگاه اشاره نمود، بالاجبار به قسمت نخست اولين بخش از موضوعات نادرست اعلام شده از سوى ايشان در مصاحبه هاى مذكور تحت عنوان «پرونده متهمين فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲» مى پردازم تا ضمن روشن شدن گوشه اى از حقايق، مقدمه اى گردد تا مسئولان امر با برخورد با خاطيان و قانون شكنان مانع انتشار اخبار كذب در سطح جامعه گردند.»در گزارش ارسالى جناب آقاى زاكانى كه در مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ در روزنامه ايران منتشر شد به دفعات از قاضى سعيد مرتضوى نام برده شد، اما اين بدان معنا نيست كه اين روزنامه قصد داشته دامنه اتهاماتى كه از جانب منتقدين دانشگاه آزاد عليه اين دانشگاه مطرح مى شود را به اشخاص ديگر نسبت دهد؛ بلكه بدين جهت است كه تأكيدى بر پيچيدگى و حساسيتى باشد كه لازمه برخورد و رسيدگى به اين اتهامات و تخلفات است. متأسفانه پرونده سؤالات و ابهامات درباره عملكرد دانشگاه آزاد امروز پس از سالها، آنقدر قطور شده كه پيگيرى هر يك از بندهايش، ممكن است ناخواسته حواشى ديگرى را ايجاد نمايد و شايد به همين دليل است كه رئيس اين دانشگاه حاضر نيست در هيچ جلسه مناظره و يا نقدى حضور بهم رسانده و به جاى سخنرانى و بعضاً مصاحبه هاى هدايت شده، لااقل فقط به يك سؤال جواب دهد كه بالاخره او بر اساس چه مستندى خود را رئيس قانونى دانشگاه آزاد مى دانددر كشورى كه قانون و عدالت، سرلوحه كارى تمام مسئولان نظام است، بايد اطمينان داشته باشيم كه وقتى يك مقام قضايى بنا به درخواست يك شهروند، از دو نهاد درباره صحت و اعتبار حكم رياست عبدالله جاسبى استعلام مى كند و يا پرونده اى را براى بررسى اتهامات ادعا شده به يك شعبه ارجاع مى نمايد، اجراى عدالت با هيچ فشارى از مسير خود منحرف نشده و قطعاً با ورود مدعى العموم، متهمان نيز بلافاصله احضار خواهند شد.جوابيه و مستندات ارسالى دادستان تهران به گزارش هفته گذشته اين روزنامه، در كنار خبر ارجاع پرونده اتهامى رئيس دانشگاه آزاد به يكى از شعب بازپرسى، از آن جهت اميدواركننده است كه اميد داشته باشيم حال كه افكار عمومى نتوانسته پاسخ سؤالات خود را درباره عملكرد مديران اين دانشگاه از نمايندگان خود در مجلس و حتى رسانه ها بشنود، دادگاه محلى باشد براى روشن شدن حقايق و بازگو كردن ناگفته هايى كه مانند موريانه برخى ذهن ها را نابود مى كند. آنچه در پى مى آيد پاسخ ۲۷ صفحه اى دادستان تهران به همراه مستندات پيوست آن است:
