مدير مسئول محترم روزنامه اعتماد ملی(پاسخ به يادداشت آقای زيباکلام)
تاريخ: چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۸۷
نام نویسنده:
مدير مسئول محترم روزنامه اعتماد ملیجناب آقاي حق‌شناسبا سلام، خواهشمند است وفق قانون مطبوعات جوابيه زير را در پاسخ به يادداشت آقای زيباکلام تحت عنوان «جايزه نوبل افشاگری به چه كسي تعلق مي‌گيرد؟» مندرج در شماره 678 مورخ 6/4/1387 جهت اطلاع خوانندگان گرامی آن جريده منعکس فرمائيد.ابتدا لازم به ذکر است همانگونه که به کرات نيز مورد تاکيد قرار گرفته، اينجانب از هر بحث مستدلی در پيرامون مسائلی که در مورد مديريت دانشگاه آزاد مطرح کرده‌ام استقبال می‌کنم، زيرا صرفاً در چارچوب مباحثی دوسويه می‌توان به خوبی واقعيتها را برای جامعه روشن ساخت. به ويژه اگر با تخلفات مديريتی ريشه‌دار و سازمان يافته مواجه باشيم، به کمک طلبيدن افکار عمومی ضروری است. بحثهای منطقی در رسانه‌ها در مورد ا‌ينگونه مقولات وجدانهای آگاه را به قضاوت فرا خواهد خواند و بستر مناسبی برای اصلاح انحرافات مديريتی فراهم می‌آورد. يادداشت آقای زيباکلام از آنجا که به مقولات محوری مطرح شده در مورد آقای جاسبی نپرداخته بلکه سعی کرده دانشگاه آزاد را همچون سپری در تخلفات مديريتی آن قرار دهد، علی‌القاعده نبايد منتقدان را به خود مشغول دارد، اما ظهور مقوله‌ای تأمل برانگيز (آقای پاليزدار) و پيوند زدن حسابگرانه آن به تلاشهای دلسوزانه برای اصلاح ناراستيها، بيان نکاتی را ضروری می‌سازد:1- آنچه آقای پاليزدار در قالب افشاگری عليه شخصيتهای مورد وثوق جامعه مطرح کرد و حمايت گسترده رسانه‌های بيگانه را در پی داشت مقوله قابل تاملی است که می‌بايست از ورای جنجالهای تبليغاتی، در ماهيت و زمان به ميدان آمدن آن کاوش کرد. هرچند بهره‌برداری آشکار آقای زيباکلام از اين موضوع برای مخدوش ساختن حرکت‌های اصولی اصلاح طلبانه تاحدودی اهداف پس پردة از آستين بيرون آمدن آقای پاليزدار را برای همگان مشخص می‌سازد اما آيا جامعه به سادگی تفاوت اقدامات قانونمند مجلس را برای اصلاح برخی امور در قالب تحقيق و تفحص با جنجالهايی که اين روزها به کمک رسانه‌های برون مرزی به راه افتاده است درک نمی‌کند؟ دستکم تفاوتها در مورد شيوه‌اي كه اينجانب برای آگاه ساختن آحاد جامعه از انحرافات مديريتی در دانشگاه آزاد در پيش گرفتم کاملاً محسوس بوده است. انتخاب شيوه مناظره قلمی به عنوان يکی از بهترين روشهای تشخيص، گواه بر اين واقعيت است. فراهم آوردن تريبونهای دوسويه تا در چارچوب آن تمامي مسائل به صورت مستند مطرح شود و امکان ارئه توضيحات برای هر دو طرف بحث فراهم باشد را نمی‌توان به سادگی با انگ افشاگريهای جنجالی ملکوک کرد. به ويژه اينکه در مورد تخلفات اقتصادی آقای جاسبی ابتدا همه اسناد و مدارک در اختيار دادستان محترم تهران قرار گرفته است و اعلام شده اگر مراجع ذيصلاح در اين زمينه اقدام نمايند همه اسناد مفاسد اقتصادی به ترتيب تحويل خواهد شد و در اين صورت هيچ نيازی به طرح گسترده اسناد نخواهد بود. لذا پيمودن همه مجاری قانونی، كمترين امكان را نيز برای مخدوش ساختن اين اقدام از ميان برده است. 2- برخلاف تلاش آقای زيباکلام برای محدود کردن مسائل مديريت دانشگاه آزاد به دولت نهم و جنبه سياسی دادن به آن، مسائل و تخلفات آقای جاسبی مدتهاست دغدغه بسياری از دلسوزان کشور را تشکيل می‌دهد اما مفسده مديريتی آقای جاسبی تاکنون مانع از اصلاح امور غيرقانونی ايشان بوده است. تلاش جناب آقای خاتمی رئيس جمهور سابق برای مهار برخی اعمال غيرقانونی آقای جاسبی مساله‌اي نيست که بتوان آن را کتمان کرد هرچند متاسفانه توفيق چندانی را از آن خود نساخت. برای نمونه جناب آقای خاتمی در قبال گزارش تعرضات آقای جاسبی به املاک آقای هادوی اولين دادستان انقلاب، دستور پيگيری می‌دهد و آقای قاليباف رئيس نيروی انتظامی وقت نيز بعد از بررسی، دستور عزل رئيس کلانتری محل را که به دليل اخذ رشوه در خدمت اعمال خلاف قانون آقای جاسبی قرار گرفته بود، می‌دهد و کتباً خدمت آقای خاتمی چنين گزارش می‌کند: «پس از تخلفات و تجاوزات متعدد مسئولين اجرايی پروژه دانشگاه و شکايات آقای هادوی نهايتاً جلسه‌ای با حضور بازرس ويژه ناجا، جناب آقای دکتر جاسبی، آقای حاج ابراهيمی (مسئول پروژه دانشگاه) و مشاور قضايی ايشان و کارشناس رسمی دادگستری (جناب آقای طوسی) برگزار شد که متاسفانه مسئولين دانشگاه ضمن رد همه تخلفات (حتی مشاهدات عينی بازرس ويژه اينجانب و کارشناس رسمی دادگستری) نشان دادند که برای سرپوش نهادن به اعمال خويش به هر دروغی متوسل می‌شوند!» (از نامه دکتر قاليباف به جناب آقای خاتمی به تاريخ 13/3/82 به شماره 119/7079/80/1/10)بعد از محرز شدن تخلفات آقای جاسبی برای جناب آقای خاتمی کدام عامل موجب شد که رئيس جمهور وقت نتواند رشوه دهنده و متعدی به جان و مال مردم را وادار به پذيرش قانون نمايد؟ متاسفانه رئيس جمهور کنونی نيز به عنوان مدافع حقوق شهروندی مردم نتوانست به بسياری از تظلمات مشابه پاسخ گويد. فاجعه آميزتر اينکه در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی، مجلس هفتم اگرچه طرح تحقيق و تفحص از عملکرد مديريت دانشگاه آزاد را به تصويب رساند اما به دليل کارشکنی علنی آقای جاسبی نتوانست اين وظيفه قانونی خود را به اجرا درآورد و حتی آنچه را از منابع مردمی بدست آورد نتوانست در صحن مجلس قرائت کند. آيا جز اين است که مفسده مديريتي آقای جاسبی بسياری از مناصب حساس را وامدار کرده است. در چنين شرائطی وظيفه هر فرد مطلع چيست؟3- آقای زيباکلام معلوم نيست به چه دليل ترفندهای آقاي جاسبی برای قرار گرفتن در پشت سر دانشگاه آزاد و نيروهای دلسوز آن را تکرار می‌کند. به طور قطع دانشگاه آزاد به عنوان مجموعه‌ای مفيد و ارزشمند در ربع قرن گذشته منشاء خدمات بسياری بوده است اما آيا منطقی است که اين خدمات را همچون مانعي در سر راه بررسی تخلفات آقای جاسبی قرار دهيم؟ هر يک از سازمانهای موجود در کشور منشاء خدماتی‌اند که جامعه به صورت روزمره از آنها بهره می‌برد. اگر همزمان با بهره‌مندی از اين خدمات مطلع شويم رئيس يک سازمان موثر در کشور دارای تخلفات عديده‌ای است چه می‌کنيم؟ آيا جز اين است که برای بهره‌مندی بيشتر از خدمات آن سازمان به اصلاح مديريت آن می‌پردازيم؟آقای جاسبی دارای تخلفاتی است که بر دولتهای گذشته نيز پوشيده نبوده و در همان زمان نيز نيروهای دلسوز از جمله صاحب اين قلم برای قانونمند کردن نحوه مديريت بر دانشگاه آزاد تلاشهايي مبذول داشته‌اند اما متاسفانه مفسده مديريتی که از جمله تبعات مخرب آن ناکارآمد کردن سيستم است مانع از اجرای قانون بوده است. چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدی نژاد موظف بوده‌اند از حقوق مردم دفاع کنند اما هرگز ساختار دانشگاه آزاد به گونه‌ای نيست که دولت بتواند در مديريت آن کمترين اعمال نفوذی کند. طبعاً زمانی که روسای جمهور مختلف نمی‌توانند مدافع اجرای قانون در اين زمينه باشند، اين نشان از مفسده مديريتی جدی در دانشگاه آزاد است. البته لازم به يادآوری است از جمله مدافعين سرسخت قانونمند کردن مديريت اين دانشگاه نيروهای دلسوز و زحمتکش آنند و به همين دليل نيز تلاش آقای جاسبی به کمک افرادی چون آقای زيباکلام برای پنهان شدن پشت دانشگاه آزاد، ره به جايی نخواهد برد.4- آقای زيباکلام برای نفی نظارت عمومی در کشور که يکی از راهکارهای مورد تاکيد قرار گرفته در ساختار قانون اساسی ايران و به طور کلی انديشه اسلامی برای مقابله با پلشتيها و آفات در جامعه است مدعی مي‌‌شود که صرفاً در ايران با افشاگری مواجهيم و در ساير جوامع چنين پديده‌ای اصولاً وجود ندارد. طرح چنين ادعاهايی برای منکوب کردن مطالبات بحق جامعه به منظور سالم سازی مديريت دانشگاه آزاد نشان از آن دارد که برخی به دلائل مختلف مايل نيستند شاهد مشارکت فعال عمومی در برخورد با انحرافات باشند. کسانی که نظارت عمومی را برنمی‌تابند می‌توانند از جمله کسانی باشند که خود در تخلفات سهيمند يا اصولاً تعلقی به نظام سياسی کنونی ندارند و گسترش فساد را يکی از راههای اثبات عدم کارايی آن می‌پندارند و يا خود عامل تخلفند.بي‌ترديد بدون نظارت عمومی هيچ جامعه‌ای قادر به مقابله با زياده خواهی‌ها و انحرافات در درون خود نيست. به همين منظور قانونگزار در چندين فراز از قانون اساسی بر مشارکت آحاد جامعه در چارچوب قانون برای حفظ سلامت اجتماع تاکيد ورزيده است. در ساير کشورها و به ويژه در ممالكي که به لحاظ سياسی برای رکن پنجم خود جايگاهی جدی قائلند اين مشاركت بسيار جدی است و حتی بعضاً مرزهای اخلاقی را درمی‌نوردد. رسوا ساختن آقای کلينتون توسط مطبوعات به دليل سوءاستفاده اخلاقی از يک کارآموز در کاخ سفيد نمونه بارزی از اين دست است. مطبوعات آمريکا برای مفتضح کردن رئيس‌جمهور متخلف حتی به جزئياتی که اصولاً طرح آنها غيراخلاقی بود، پرداختند تا کلينتون به محاکمه کشيده شد. در آلمان مطبوعات وزيری را که يک سرمايه‌دار سه روز پول هتل وی را در يك مسافرت پرداخته بود به محاكمه كشيدند تا مجبور به استعفا شد. از اين دست موارد، فراوان و به صورت روزمره در رسانه قابل رسد كردن است.البته آقاي زيباكلام با هر انگيزه‌اي در مقام دفاع از يك مدير متخلف برآمده باشند بسيار شانس آورده‌اند كه در كشورهايي زندگي نمي‌كنند كه به ادعاي ايشان مطبوعات به هيچ وجه دست به افشاگري نمي‌زنند. زيرا اگر مصاديق سوءاستفاده ايشان از روابط استاد و دانشجو در دانشگاه آزاد، در كشوري ديگر رخ مي‌داد آنوقت معني آزادي مطبوعات را مي‌فهميدند و قطعاً كمترين عقوبيت آن بود كه ديگر هرگز نتوانند به دانشگاه راه يابند. متاسفانه مفسده مديريتي آقاي جاسبي در اين زمينه چنان به كمك آقاي زيباكلام آمده تا استادي متخلف را براي هميشه وامدار سازد. اگر ملاحظات اخلاقي در اصول اسلامي براي مقابله با انحرافات نبود آنگاه هم جامعه بيشتر به انگيزه‌ها پي مي‌برد و هم متخلفين جرأت نمي‌كردند جايگاه خود را عوض كنند و به دلسوزان سالم سازي جامعه بتازند.
با تشكر مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران عباس سليمي‌نمين
يادداشتها و مقالات:
