مسعود رضایی ۰۳ خرداد ۱۳۸۷
احترام به قانون و تلاش براي جلوگيري از نقض و مخدوش شدن آن، وظيفه‌اي بزرگ بردوش همگان و بويژه مسئولان و بلندپايگان هر كشوري است. براي رسيدن به سعادت، توسعه، پيشرفت، عدالت اجتماعي و هر آنچه از اين زمره به شمار مي‌آيد، راهي جز قانون مداري و مقابله با تمامي مظاهر قانون‌شكني از سوي هر فرد يا گروه و سازماني وجود ندارد. هرگونه سستي و اهمال در اين زمينه موجب خواهد شد تا توسعه و عدالت، تنها در حد حرف و شعار باقي بماند و تبديل به سرابي دست نيافتني گردند.آقاي جاسبي در يكي از مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود كه اين روزها با حلول شرايط جديد بناچار تعداد آنها در حال افزايش است، جمله‌اي را بر زبان جاري ساخت كه جاي تأمل بسيار داشت: «در اساسنامه بعدي آمده است رئيس دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد مي‌شود تا در آن شورا به تصويب برسد؛ اما اين روال براي رئيس جديد است يعني فرد پس از من را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب پيشنهاد كنند.» (روزنامه اعتماد و اعتماد ملي - 87.2.22)در اين اظهارات، دو نكته به طور مشخص وجود دارد: اولاً آقاي جاسبي اعتراف كرده علي‌رغم تصريح در اساسنامه دانشگاه، ايشان روال قانوني مندرج در اين اساسنامه را براي احراز رياست دانشگاه آزاد، طي نكرده است. ثانياً ايشان با قراردادن خويش در مقام مفسر اساسنامه، خود را از طي كردن روال مزبور مستثني ساخته است.در پي اين اظهارات و مسائل مترتب بر آن، انتظار مي‌رفت مقامات و نهادهاي مسئول، واكنش مقتضي را نسبت به سخنان مزبور نشان داده و به سؤالات جدي به وجود آمده در افكار عمومي پاسخ مي‌گفتند: چرا آقاي جاسبي از سال 1366 تاكنون به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي نشده است؟ در كدام بند و تبصره از اين اساسنامه، به تصريح يا تلويح، ايشان از طي كردن روال مزبور مستثني شده است؟ آيا از خاطر برده‌ايم هنگام تدوين قانون اساسي در سال 1358، اگرچه حضرت امام عملاً در مقام رهبري انقلاب قرار داشتند و اين شأن و جايگاه از سوي قاطبه ملت با دل و جان پذيرفته شده و دعاي روز و شب مردم استمرار عمر بابركت آن بزرگوار تا ظهور حضرت ولي‌عصر (عج) بود اما در عين حال در متن قانون اساسي انتخاب ايشان به رهبري از سوي مردم و استمرار آن – بدون نياز به انتخاب و يا تأييد از سوي مجلس خبرگان رهبري - به عنوان يك استثناء مورد تصريح واقع مي‌شود و سپس شيوه انتخاب رهبران بعدي توسط مجلس خبرگان مشخص مي‌گردد. براستي هنگامي كه در مورد حضرت امام با آن مقام و مرتبت، اين استثناء بصراحت در قانون قيد مي‌گردد چگونه بايد بپذيريم كه چنانچه قصد استثناء كردن آقاي جاسبي از شمول اساسنامه جديد بوده است، قانونگزار آن را فرض مسلم پنداشته و نيازي به تصريح در متن اساسنامه نديده است؟! از طرفي كدام قانون يا آئين‌نامه، اختيار تفسير اساسنامه را به آقاي جاسبي واگذار كرده است؟ چرا در حال حاضر روال مصرح در اساسنامه در مورد ايشان به اجرا در نمي‌آيد؟ اما با كمال تعجب و تأسف، شاهد سكوتي سنگين و رنج‌آور در اين زمينه هستيم كه اين خود در حال تبديل شدن به سؤالي بزرگتر از سئوالات قبلي است. براستي چرا سكوت؟ چرا هيأت امناي دانشگاه آزاد در اين باره سكوت كرده است؟ آيا اين سكوت به معناي تأييد اظهارات ايشان درباره اساسنامه دانشگاه آزاد است و يا به معناي مخالفت با آن؟ آيا واقعاً هيأت امنا، آقاي جاسبي را مرجع تفسير كننده اساسنامه مي‌داند؟ و اگر هيأت امنا چنين شأني را براي ايشان قائل نيست چرا با دخالت غيرقانوني و ناموجه در اين امر، برخوردي صورت نمي‌گيرد؟از سوي ديگر، دليل سكوت شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيست؟ مگر نه آن كه آقاي جاسبي با ارائه تفسيري از اساسنامه دانشگاه آزاد، حق اين شورا را براي تأييد صلاحيت خود ناديده گرفته و به نوعي خود را برتر از آن دانسته است كه از سوي آن شورا مورد تأييد قرار گيرد، پس چرا در برابر چنين موضوع و مسئله‌اي مهر سكوت بر لب نهاده است؟ آيا اين سكوت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به نوعي بي‌اعتنايي آن شورا به شأن و جايگاه خود نيست؟ و آيا آن شورا از تبعات سوء چنين مسئله‌اي غفلت دارد؟ اميد است اين سكوت سنگين غيرموجه و سؤال برانگيز هرچه زودتر شكسته شود و در چارچوب احترام به افكار عمومي و نيز در مقام پاسداشت قانون، شاهد پاسخگويي و اظهار نظر مقامات و نهادهاي ذيربط باشيم. فراموش نكنيم با سكوت، مجامله و سپردن مسئله به دست مرور زمان، نه تنها مشكلي حل نمي‌شود بلكه سؤالات و مشكلات اساسي‌تري در پيش‌رو جلوه‌گر خواهند گشت.
يادداشتها و مقالات:
