تاريخ: دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷
نام نویسنده: مسعود رضائي
اعتراف بزرگ جاسبي
همان‌گونه كه شاهديم اخيراً وضعيت قانوني رياست دانشگاه آزاد با استناد به مواد 12 و 13 اساسنامه اين دانشگاه به چالش كشيده شده است. توضيحاً اين كه بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد ذيل وظايف و اختيارات هيأت امنا، در مورد تعيين رياست آن بصراحت اشعار مي‌دارد: «هيأت امناي دانشگاه موظف است رئيس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد آن شورا، حكم رياست نامبرده توسط رئيس هيأت امنا دانشگاه صادر گردد.» همچنين در ماده سيزدهم اساسنامه، روال فوق مورد تأكيد قرار گرفته است: «اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيأت امنا و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس هيأت امنا منصوب مي‌شود.» از قرار معلوم اين بحثها از چنان تأثيري برخوردار بوده است كه آقاي جاسبي را واداشته تا در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد و اعتماد ملي (22/2/87) به دفاع از موقعيت خود بپردازد و مستندات و براهيني را براي اثبات قانوني بودن رياست خويش بر اين دانشگاه ارائه دهد. براي بررسي اين مسئله ابتدا عين اظهارات آقاي جاسبي را مرور مي‌كنيم:«فرآيند قانوني دانشگاه آزاد فرآيند متغيري بوده كه در طول زمان تكامل پيدا كرده است. اولاً قبل از اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين صورت شكل گيرد، دانشگاه آزاد تأسيس شده بود؛ دانشگاه آزاد شوراي عالي داشت و رئيس دانشگاه هم طبق ضوابط قانوني از سوي هيات مؤسس تعيين مي‌شد. سپس در يك مرحله‌اي امام از طريق مرحوم سيداحمد به رئيس‌جمهور وقت ابلاغ كردند كه جاسبي رئيس دانشگاه آزاد است، پس امام رياست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تأييد قرار داده بودند. به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآمدم. البته حكم امام حكم رياست بنده نبود، تأييد رياست من و درخواست براي عضويت شخصيت حقوقي «رئيس دانشگاه آزاد اسلامي» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. مقام معظم رهبري حكم بنده را صادر كردند. پس قانوني بوديم و هستيم. در اساسنامه بعدي آمده است رئيس دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد مي‌شود تا در آن شورا به تصويب برسد؛ اما اين روال براي رئيس جديد است يعني فرد پس از من را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب پيشنهاد كنند.» اينك به توضيح و تجزيه و تحليل سخنان آقاي جاسبي در اثبات قانوني بودن رياست خويش بر دانشگاه آزاد مي‌پردازيم. 1- درباره «فرآيند قانوني دانشگاه آزاد» گفتني است نخستين اساسنامه اين دانشگاه در آذر ماه 1361 يعني زماني كه هنوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس نشده بود، به تصويب اعضاي هيأت مؤسس آن رسيد. از سوي ديگر، با توجه به اين نكته در آن هنگام قانوني راجع به مشاركت بخش غيردولتي در زمينه آموزش عالي وجود نداشت، به منظور سامان بخشيدن به روال قانوني تشكيل دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس اقدام به ثبت اين دانشگاه تحت عنوان «مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامي» در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري كرد. سپس در چارچوب روال تعيين رياست و مديريت اين‌گونه مؤسسات، در مجمع عمومي مؤسسين، آقاي جاسبي به عنوان رئيس دانشگاه تعيين گرديد كه اين مسئله در بند (ج) صورت جلسه مجمع قيد شد: «در اجراي ماده 14 اساسنامه دانشگاه، آقاي عبدالله جاسبي به سمت رئيس دانشگاه تعيين گرديد و نامبرده قبولي سمت خود را اعلام داشت.» بنابراين بديهي است كه در اين مرحله، آقاي جاسبي قانوناً به رياست دانشگاه منصوب گرديد.اما در مهرماه سال 1364 آئين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد كه قاعدتاً هدف از آن ضابطه‌مند ساختن فعاليت اين‌گونه مؤسسات در چارچوبهاي قانوني مشخص بود. جاي گفتن ندارد كه در آن هنگام، انگشت اشاره اين آئين‌نامه عمدتاً متوجه دانشگاه آزاد بود و لذا تدوين «اساسنامه جديد» اين دانشگاه منطبق با آئين‌نامه مزبور در دستور كار قرار گرفت كه متن نهايي آن در دي‌ماه 1365 به تصويب هيات مؤسس دانشگاه مي‌رسد و پس از تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آبان ماه 1366، نهايتاً در اسفندماه 1366 اساسنامه جديد به هيئت مؤسس دانشگاه براي اجرا، ابلاغ مي‌گردد. همان‌گونه كه آقاي جاسبي اظهار داشته، «فرآيند قانوني دانشگاه آزاد فرآيند متغيري بوده» اما به هر حال با تصويب و ابلاغ اساسنامه جديد، پر واضح است كه از آن پس اين اساسنامه ملاك و معيار قانوني بودن كليه امور و مسائل دانشگاه آزاد، به شمار مي‌آيد.2- در مورد ابلاغيه حضرت امام توسط حاج سيد احمد كه مورد استناد آقاي جاسبي واقع شده، ابتدا شايسته است متن اين ابلاغيه به تاريخ 16/8/67 را مورد لحاظ قرار دهيم:«بسمه تعالي/ جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي خامنهاي رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ حضرت امام فرمودند/«جناب آقاي عبدالله جاسبي رياست دانشگاه آزاد اسلامي را به عنوان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب مي‌نمايم»/ احمد خميني/ 16/8/67»همچنين متن حكم صادره از سوي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت چنين است: «شماره 3851/1 / تاريخ 18/8/1367/ جناب آقاي عبدالله جاسبي/ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي/ حضرت امام خميني مدظله‌العالي شما را به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب فرمودند./ سيد علي خامنهاي/ رئيس جمهور و رئيس شواراي عالي انقلاب فرهنگي»آقاي جاسبي در مصاحبه خود اظهار داشته است: «در يك مرحله‌اي امام از طريق مرحوم سيد احمد به رئيس جمهور وقت ابلاغ كردند كه جاسبي رئيس دانشگاه آزاد است، پس امام رياست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تأييد قرار داده بودند.» اين سخن آقاي جاسبي، بي‌ترديد تحريف آشكار ابلاغيه حضرت امام است چراكه به هيچ‌وجه حضرت امام به رئيس جمهور وقت، رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد را ابلاغ نمي‌كنند بلكه ابلاغيه حضرت امام صرفاً در مورد انتصاب آقاي جاسبي- كه عنوان رياست دانشگاه آزاد را بر خود داشت - به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. البته از آنجا كه آقاي جاسبي خود به اصل محتواي اين ابلاغيه آگاه است، بلافاصله پس از بيان جملات تحريف كننده ابلاغيه حضرت امام، مي‌گويد: «به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآمدم. البته حكم امام حكم رياست بنده نبود.»به اين ترتيب با بهره‌گيري از جملات ضد و نقيض درصدد كاهش تبعات منفي تحريف ابلاغيه حضرت امام برمي‌آيد و سپس مجدداً اظهار مي‌دارد: «تأييد رياست من و درخواست براي عضويت شخصيت حقوقي «رئيس دانشگاه آزاد اسلامي» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.» اين جمله آقاي جاسبي از دو بخش تشكيل شده كه جمله اول مجدداً تحريف نظر امام و جمله دوم روشنگر نظر آن حضرت است.به طور كلي گزاره «تأييد رياست من» در جمله فوق زماني مي‌تواند صحيح باشد كه از امام سؤالي راجع به وضعيت رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد پس از تصويب «اساسنامه جديد» دانشگاه شده باشد و ايشان در پاسخ، با اطلاق عنوان «رياست دانشگاه آزاد اسلامي» بر آقاي جاسبي، به نوعي بر اين مسئوليت، مهر تأييد زده باشند، حال آن كه در اين ابلاغيه، اساساً موضوع بحث، رياست يا عدم رياست آقاي جاسبي نيست، بلكه موضوع، همان است كه در جمله دوم ايشان آمده است؛ يعني «عضويت شخصيت حقوقي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي». آنان كه اندكي آشنايي با علم منطق، فلسفه و نيز حقوق دارند متوجه اين نكته نه چندان غامض هستند كه براي تفسير يك متن و استنتاج از آن، قبل از هر مسأله ديگر بايد به موضوع، زمينه و شأن نزول آن توجه داشت و الا چه بسا اشتباهات آگاهانه(!) و يا نا آگاهانه فاحش و بلكه مضحكي در اين راه صورت پذيرد.واقعيت آن است كه پس از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان متولي امور فرهنگي، آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، از آنجا كه دانشگاه آزاد نيز در زمينه آموزش عالي فعاليت رو به گسترشي داشت، همواره ضرورت حضور «شخصيت حقوقي» رئيس اين دانشگاه در آن شورا احساس مي‌شد. در سال 67 پس از گذشت 4 سال از تأسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با توجه به گسترش دانشگاه آزاد و مسائل گوناگوني كه حول و حوش اين دانشگاه مطرح بود، علي‌الخصوص ضرورت اِعمال مديريت و نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اين دانشگاه و پايان دادن به روال سابق، اين ضرورت به حد نهايت خود رسيد. در اين حال آنچه براي حضرت امام مهم و ضروري مي‌نمود، حضور «نماينده حقوقي» اين دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود كه مي‌توانست آثار و تبعات خاص خود را داشته باشد. از طرفي اگرچه اساسنامه جديد اين دانشگاه به تصويب رسيده و قانوناً مي‌بايست روال پيش‌بيني شده در آن براي رياست دانشگاه طي مي‌شد، اما به دلايل مختلف اين امر تا آن هنگام صورت اجرايي به خود نگرفته بود. طبيعتاً در اين شرايط چاره‌اي جز صدور ابلاغيه عضويت آقاي جاسبي كه همچنان بر مبناي اساسنامه قديمي، عنوان رياست دانشگاه آزاد را برخود داشت، نبود. به عبارت روشنتر، نه امكان داشت نام آقاي جاسبي بدون عنوان آورده شود، نه مي‌شد عنوان رياست بدون نام آقاي جاسبي قيد گردد و نه آن كه فرد ديگري به عنوان «نماينده حقوقي» دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شود و نه به طريق اولي اين كه هيچكس به اين عنوان وارد شورا نشود. از سوي ديگر امكان منتظر ماندن براي طي شدن روال قانوني تعيين رياست دانشگاه آزاد بر مبناي اساسنامه جديد وجود نداشت چراكه زمان تحقق چنين امري نامعلوم بود و به دلايل و بهانه‌هاي مختلف امكان تعويق آن وجود داشت كما اينكه تا زمان حاضر به تعويق افتاده است. لذا در يك قياس ميان اهم و مهم، حضرت امام «اهم» را برگزيدند و اقدام به صدور ابلاغيه مزبور فرمودند تا هر چه زودتر دانشگاه آزاد در چارچوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد. بديهي است نامه صادره از سوي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد عضويت آقاي جاسبي به اين شورا نيز در همين چارچوب قابل تحليل است. خلاصه آن كه اگر به زمينه و موضوع صدور ابلاغيه حضرت امام و نامه آيت‌الله خامنهاي توجه كنيم، مسأله روشنتر از آن است كه اساساً نياز به توضيح چنداني داشته باشد.3- آقاي جاسبي در اظهارات خود خاطرنشان ساخته است: «در اساسنامه بعدي آمده است رئيس دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد مي‌شود تا در آن شورا به تصويب برسد؛ اما اين روال براي رئيس جديد است يعني فرد پس از من را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب پيشنهاد كنند.»اين سخن آقاي جاسبي را بايد بدون شك يك اعتراف بزرگ و تعيين كننده به شمار آورد. در واقع آقاي جاسبي بصراحت اعلام مي‌دارد علي‌رغم تصريح اساسنامه قانوني دانشگاه مبني بر لزوم پيشنهاد نامزد رياست دانشگاه از سوي هيأت امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد وي توسط آن شورا، ايشان تاكنون اين روال قانوني را طي نكرده است. اينك به نظر مي‌رسد بر مبناي اين اعتراف، مسأله‌اي كه مدتي است ذهن جامعه را به خود مشغول داشته، كاملاً روشن شده باشد.البته پرپيداست اين سخن آقاي جاسبي كه روال مقرر در اساسنامه مصوب دانشگاه در مورد ايشان صادق نيست و «براي رئيس جديد است»، وجاهت قانوني ندارد. ايشان بايد مشخص سازد بر چه مبنايي چنين حكمي صادر مي‌كند و در كدام ماده يا تبصره از اين اساسنامه قيد شده است كه ايشان از روال مزبور مستثني مي‌باشد؟! كساني كه حتي اندك آشنايي با حقوق و قانونگزاري داشته باشند اين نكته بديهي را مي‌دانند كه چنانچه غرض قانونگزار، تعبيه استثنا يا استثنائاتي در قانون باشد، حتماً آن را بصراحت قيد مي‌كند و چنانچه در متن قانون اثري از اين قيد نباشد، به هيچ وجه نمي‌توان قائل به آن شد.از طرفي اگر سخن ايشان را در اين‌باره بپذيريم، در حقيقت قاعده‌اي را بنا نهاده‌ايم كه بر مبناي آن آقاي جاسبي مي‌تواند با فراغ خاطر، از اجراي كليه مواد و تبصره‌هاي اساسنامه قانوني دانشگاه شانه خالي كند چراكه وقتي ايشان قادر به تشخيص اين باشد كه مواد 12 و 13 اين اساسنامه ربطي به وي نداشته و متعلق به رئيس بعدي است، چرا نتواند در مورد ديگر مواد اين اساسنامه چنين حكمي را صادر كند؟ بنابراين شكي در اين نيست كه پذيرش اين استدلال آقاي جاسبي، چيزي جز كوبيدن مهر ابطال بر كل اساسنامه دانشگاه، دستكم تا زمان استمرار حضور ايشان در موقعيت كنوني خود نخواهد بود و بالاتر آن كه، پذيرش اين مسأله، در واقع رويه و قاعده‌اي را در امور اداري و حقوقي كشور بر جاي خواهد نهاد كه بي ترديد مشكلات بيشماري را در پي خواهد داشت.
يادداشتها و مقالات:
