اين روزها با منتهي شدن مباحثات و مناظرات ميان آقايان عباس سليمي‌نمين و عبدالله جاسبي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران، سؤالات بسياري پيرامون دانشگاه آزاد اسلامي و نحوه مديريت آن، ذهن هموطنانمان را به خود مشغول داشته است. از سوي ديگر ارسال نامه استفساريه سليمي‌نمين به دادستان كل تهران و طرح اين سؤال كه با توجه به طي نشدن روال قانوني رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد، آيا ايشان حق طرح دعوي به نام اين دانشگاه از ديگران را دارد، موضوع را از پيچيدگي و حساسيت بيشتري برخوردار ساخته است.
به اين ترتيب اينك افكار عمومي بيصبرانه در انتظار پاسخ دادستان تهران به اين سؤال اساسي است. در واقع چنانچه قاضي مرتضوي در بررسي خود به اين نتيجه دست يابد كه هيچگاه طبق اساسنامه مصوب دانشگاه آزاد، آقاي جاسبي به عنوان نامزد رياست اين دانشگاه از سوي هيأت امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي نشده و لذا رياست ايشان بر دانشگاه از سوي آن شورا به تأييد نرسيده است، انتظار مي‌رود شكايت مطروحه از سليمي‌نمين توسط مسئولان دانشگاه آزاد مختومه اعلام گردد. به هرحال اين كه پرونده مزبور چه روالي را در دستگاه قضائي طي خواهد كرد، مسأله‌اي است كه بايد در انتظار آن نشست اما اين كه چرا عليرغم طرح ضرورت قانونمندي مديريت دانشگاه آزاد و نظارت دقيق و مؤثر بر اين مجموعه از بدو تشكيل آن، تاكنون اين خواسته بحق، جامه عمل به خود نپوشيده، نكته‌اي است كه قصد پرداختن به آن را داريم.براي روشن شدن اين موضوع، ابتدا بايد نگاهي به ايده‌ها و اهداف اوليه‌اي كه منجر به پايه‌گذاري دانشگاه آزاد گرديد، انداخت. در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب و در حالي كه براي حل و فصل مشكلات مختلف، از روحيات و طرح‌هاي جهادي و انقلابي كمك گرفته مي‌شد- مانند جهاد سازندگي- و اتفاقاً اين گونه روشها از كارآيي فوق‌العاده‌اي نيز برخوردار بودند، قرار شد براي حل مشكل كمبود ظرفيت دانشگاههاي دولتي و رسمي كه مانعي در مسير علم‌آموزي خيل مشتاقان فرا گرفتن علوم مختلف در سطوح عاليه به شمار مي‌آمد، مجموعه‌اي به وجود آيد كه فارغ از قيد و بندهاي دست و پاگير نظام رسمي آموزش عالي، به اين نياز و اشتياق علم دوستان و دانش‌پژوهان پاسخ دهد.
طبيعي است وقتي اين ايده و طرح با حضرت امام خميني نيز در ميان نهاده شد، ايشان كمال استقبال را از آن به عمل آوردند و مبلغي را نيز به عنوان مساعدت به تحقق آن، اهدا فرمودند. بدين ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي پا به عرصه وجود گذاشت تا نه مدرك بخواهد و نه مدرك بدهد، بلكه صرفاً راه علم‌آموزي را براي همگان باز كند. همچنين با توجه به بهره‌گيري اين دانشگاه از امكانات و تسهيلات عمومي و نيز حضور عمدتاً داوطلبانه معلمان و اساتيد، طبعاً گردش مالي آن نيز چندان زياد نبود. لذا با توجه به اين مسائل و همچنين به دليل وجود شرايط آن هنگام، هيأت مؤسس موجهي بر آن در نظر گرفته شد تا ضمن جلب اعتماد و اطمينان مردم، بر مديريت دانشگاه نيز نظارت داشته باشد.اينك بيش از ربع قرن از آن دوران مي‌گذرد و دانشگاه آزاد به هر تقدير در تمامي زمينه‌ها داراي ابعاد و گستره‌اي چشمگير گرديده است. امروز دانشگاه آزاد، هم مدرك مي‌خواهد، هم كنكور برگزار مي‌كند و هم در مقاطع مختلف تحصيلي مدرك مي‌دهد. گردش مالي اين دانشگاه متجاوز از صدها ميليارد تومان است و بيش از يك ميليون دانشجو در آن مشغول به تحصليند كه هر يك مبالغ قابل توجهي را به نسبت درآمد خود به عنوان شهريه به اين دانشگاه مي‌پردازند. بنابراين پرواضح است كه ميان آن طرح اوليه با آنچه امروز موجود است، تفاوت بسياري وجود دارد. به اين ترتيب اصل مسأله‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است: نحوه نظارت و مديريت بر دانشگاه آزاد چگونه بايد باشد؟ در حالي كه وضعيت و ابعاد اين دانشگاه با آنچه در ابتدا پي‌ريزي شد قابل مقايسه نيست، آيا سيستم نظارتي و مديريتي بر آن مي‌تواند بر همان روال و سياق سابق باشد؟!براي روشن شدن قضيه، بد نيست به موارد مشابه ديگر اشاره شود. جهاد سازندگي از جمله نخستين نهادهاي انقلابي به شمارمي‌آيد كه خدمات آن در سالهاي نخست پس از پيروزي بر كسي پوشيده نيست. آنان كه سن‌شان قد مي‌دهد مي‌دانند كه نيروهاي جهادگر غالباً داوطلبانه در اين نهاد مشغول خدمت بودند و مديران تمام وقت آن نيز به حداقل حقوق بسنده مي‌كردند. اما بتدريج اين نهاد انقلابي گسترش يافت و بالاخره شرايط آن به گونه‌اي شد كه تحول سيستم اداري و مديريتي و سازماني آن، ضروري مي‌نمود. لذا ابتدا از يك نهاد انقلابي به يك وزارتخانه رسمي تبديل گرديد و سپس با ادغام دو وزارتخانه كشاورزي و جهادسازندگي، وزارتخانه جديدي تحت عنوان جهادكشاورزي شكل گرفت.
نمونه ديگر، كميته‌هاي انقلاب اسلامي بودند كه آنها نيز ابتدائاً به صورتي كاملاً خودجوش توسط مردم براي دفاع از انقلاب در برابر ضدانقلاب شكل گرفتند و نهايتاً با تغيير و تحولاتي كه در ابعاد و گستره آنها به وجود آمد، با ديگر نيروهاي انتظامي مانند شهرباني و ژاندارمري ادغام گشته و نهاد نيروهاي انتظامي كشور شكل گرفت. سپاه پاسداران نيز از جمله نهادهاي انقلابي است كه آن هم به صورت خودجوش شكل گرفت و نقش اساسي در دفاع از انقلاب ايفا كرد اما نكته مهم آن است كه سيستم نظارتي و مديريتي بر آن، مطابق با زمان و شرايط، دچار تحول شد و امروز اين نهاد انقلابي در قالب چارچوبها و تشكيلاتي متناسب با ابعاد كنوني آن، مشغول انجام وظيفه است.غرض آن كه تحول ساختاري، نظارتي و مديريتي سازمانها و ادارات مختلف در طول زمان، يك امر ضروري و كاملاً عقلايي است اما گويي دانشگاه آزاد تا حد زيادي خود را از اين مقوله مستثني ساخته و به حداقل‌هاي ممكن، تن داده است. طبيعي است كه اين مسأله، سؤالات بسياري را در اذهان به وجود مي‌آورد كه البته پاسخ‌هاي قانع كننده‌اي هم براي آن يافت نمي‌شود.امروز در حالي كه مجموع دارائيها و گردش مالي دانشگاه آزاد- كه جملگي متعلق به مردم است- بالغ بر صدها و بلكه هزاران ميليارد تومان مي‌شود، مردم حق دارند بپرسند، توسط چه نهادي و چگونه بر اين حجم عظيم پول و سرمايه نظارت مي‌شود؟ اگرچه اين دانشگاه، از هيأت امناي موجهي نيز برخوردار است اما آيا بزرگواراني كه در اين هيأت هستند، امكان نظارت بر اين گردش مالي عظيم و بررسي دقيق آن را دارند؟ براستي چگونه است كه عملكرد مالي وزارت علوم بايد توسط ديوان محاسبات- به عنوان يك نهاد تخصصي خارج از دولت- مورد بررسي و حسابرسي دقيق قرار گيرد اما عملكرد مالي دانشگاه آزاد توسط هيچ نهاد حسابرسي خارج از آن تاكنون بررسي نشده و گزارشهاي تفريغ بودجه سالانه يا پنج ساله يا ده سالهاي از آن توسط اين گونه نهادها وجود ندارد؟ آيا «اموال مردم» با «اموال مردم» تفاوت دارد، يا اعتماد و اطميناني كه به وزير و مجموعه اداري وزارت علوم داريم كمتر از اعتمادي است كه به رياست و مجموعه اداري دانشگاه آزاد داريم؟امروز در حالي كه دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف داراي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري است، مردم حق دارند بپرسند چه نظارتي بر وروديها و خروجيهاي اين دوره‌ها وجود دارد؟ بويژه دانشجويان ساعي و پرتلاش دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه آزاد بيش از همه در پرسش از اين مسأله، ذيحق هستند تا مبادا بناحق زير علامت سؤال واقع شوند. ميزان شهريه، نحوه جابجايي دانشجويان، اعطاي سهميه‌ها، قراردادهاي تحقيقاتي و مطالعاتي، حقوق و مزاياي پرسنل و اعضاي هيأت علمي و موارد بسيار ديگر، جملگي مسائلي هستند كه مردم در مورد نحوه نظارت بيروني بر آنها سؤال دارند و اميدوارند پاسخ‌هاي متقاعد كننده‌اي دريافت دارند.قاعدتاً در چنين وضعيتي، جا دارد هيأت امناي دانشگاه آزاد به عنوان عاليترين ركن اين دانشگاه، متناسب با شرايط و مقتضيات كنوني دانشگاه و جامعه، ساختار نظارتي و مديريتي كارآمد و پاسخگويي را براي اين مجموعه علمي، فرهنگي و در عين حال برخوردار از گردش مالي كلان در مقياس كشوري تدارك ببيند تا از يكسو حتي‌المقدور از نقش بستن سئوالات و ابهامات در افكار عمومي جلوگيري به عمل آورند و از سوي ديگر چنانچه به هر دليل اين سؤالات و ابهامات مطرح شدند، امكان پاسخگويي مستند، مستدل و قانع كننده براي جامعه فراهم باشد.
يادداشتها و مقالات:
اين روزها با منتهي شدن مباحثات و مناظرات ميان آقايان عباس سليمي‌نمين و عبدالله جاسبي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران، سؤالات بسياري پيرامون دانشگاه آزاد اسلامي و نحوه مديريت آن، ذهن هموطنانمان را به خود مشغول داشته است. از سوي ديگر ارسال نامه استفساريه سليمي‌نمين به دادستان كل تهران و طرح اين سؤال كه با توجه به طي نشدن روال قانوني رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد، آيا ايشان حق طرح دعوي به نام اين دانشگاه از ديگران را دارد، موضوع را از پيچيدگي و حساسيت بيشتري برخوردار ساخته است. 
