آدرس: تهران - خيابان جنت آباد جنوبی - كوچه ریاحی- پلاك 55 - واحد 1- دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران. تلفن: 44617615 فكس: 44466450 ايميل: i n f o @ i r h i s t o r y .ir
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
  
      
 
 جستجو  
 عضویت در خبرنامه  - لغو
  
 
     يادداشتها و مقالات:  
 
 
دادگاه، فرصت خوبى براى بيان حقايق
  تاريخ: يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷
نام نویسنده:
 
    جوابيه دانشگاه آزاد اسلامىمديرمسئول محترم روزنامه ايرانبا سلام و احترامبا آرزوى توفيقات روزافزون بدين وسيله جوابيه اين دانشگاه در خصوص اظهارات آقاى زاكانى مندرج در صفحات ۶ و ۱۹ مورخ۸۷‎/۱‎/۲۴ و صفحه ۳ مورخ ۸۷‎/۱‎/۲۶ آن روزنامه ايفاد مى شود.خواهشمند است دستور فرماييد وفق قانون مطبوعات، توضيحات ذيل درج گردد:۱- موضوع انتشار غيرقانونى پيش نويس گزارش هيأت تحقيق و تفحص كه البته به صورت يكجانبه، صرفاً زير نظر مستقيم آقاى زاكانى و با سليقه مورد خوشايند ايشان تنظيم گرديده، ادعا نبوده بلكه تخلفى آشكار و اقدامى برخلاف ضابطه مى باشد وليكن ايشان به شيوه هميشگى حجم انبوهى از افترائات و اتهامات را در پوشش مستندات عدم همكارى دانشگاه با هيأت! در يك معركه گيرى رسانه اى و تبليغاتى آن هم در آستانه انتخابات دور دوم مجلس هشتم متوجه دانشگاه آزاد اسلامى نمود و با ارائه دلايل بى اساس درصدد توجيه اين تخلف مى باشند.لابد ايشان تصور مى كنند زمانى كه صدها صفحه از صفحات روزنامه دولت براى انتشار ۴۳ جلد گزارش مورد ادعا در اختيارشان قرار گيرد و اقدام به انتشار آن نمايند تخلف مرتكب شده است. اين در حالى است كه ايشان با در اختيار گرفتن ۲ صفحه كامل از روزنامه دولتى و جلد آن تا حد امكان و با گزينش بخش هايى از ادعاهاى اثبات نشده، افترائات متعددى را متوجه دانشگاه نموده اند. بديهى است براساس قانون، ايراد حتى يك افترا به هر شخص حقيقى و حقوقى قبل از اثبات در محاكم و مراجع ذيصلاح، جرم محسوب شده و مستوجب پيگيرى قضايى است.از سوى ديگر براساس اظهارنظر چند تن از نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و عضو هيأت تحقيق و تفحص كه در رسانه ها نيز منعكس گرديد، تخلف رئيس هيأت تحقيق در اين زمينه محرز و غيرقابل دفاع مى باشد.نكته ديگرى كه ايشان در خصوص تحقيق بى نظير خود كه مدعى اند در طول ۱۰۰ سال عمر مجلس سابقه نداشته است! اظهار نموده اند استناد به بيش از ۴۵۰ هزار صفحه سند مى باشد. خوب بود ايشان توضيح مى دادند اين ۴۵۰ هزار صفحه سند را از كجا آورده اند و به چه طريقى در اختيار ايشان قرار گرفته است و چنانچه دانشگاه آزاد اسلامى هيچ همكارى نداشته و اطلاعاتى در اختيارشان قرار نداده اين ۴۵۰۰۰۰ صفحه سند چگونه به دست شان رسيده است ! البته براساس شواهد موجود اسناد تحويلى به ايشان در قالب مدارك مستند و لوح هاى فشرده مى بايست بيش از ميزان اشاره شده باشد. لذا از متن جوابيه ايشان نيز به روشنى پيداست كه ادعاى عدم همكارى دانشگاه آزاد اسلامى صرفاً يك محمل تبليغاتى، اغواگرانه و در راستاى بهره گيرى هاى سياسى مطرح گرديده است.متأسفانه اين تناقض گويى ها در بخش هاى مختلف گزارش تنظيمى ايشان نيز مشاهده مى شود كه ظاهراً اين بار از دست در رفته و به اين جوابيه سرايت كرده است.ايشان در پاسخ به كوتاهى انجام گرفته در خصوص تأخير چند ساله اى كه در تنظيم و ارائه گزارش داشته اند، همچنان به فعل مستقبل بسنده كرده و اميد داده اند كه ان شاءالله اين گزارش بزودى تحويل هيأت تحقيق و تفحص خواهد شد.البته اين شيوه عملكرد آقاى زاكانى مسبوق به سابقه مى باشد. به عنوان مثال ايشان در مصاحبه هاى مورخ۸۵‎/۴‎/۲۰ ۸۵‎/۹‎/۷، ۸۷‎/۱‎/۲۴، ۸۷‎/۱‎/۲۵، ، ۸۷‎/۱‎/۲۷ و ۸۷‎/۱‎/۲۸ خبرگزارى فارس و در صفحات ۶ و ۱۹ مورخ ۸۷‎/۱‎/۲۴ و صفحه ۳ مورخ ۸۷‎/۱‎/۲۶ روزنامه ايران به آن اشاره نموده اند.لذا به سبب روشن بودن موضوع ارائه توضيحى از سوى اين دانشگاه در اين زمينه ضرورى به نظر مى رسد.آقاى زاكانى در ادامه جوابيه با تهديدآميز دانستن پاسخ دانشگاه اسلامى، در جواب از ايراد انواع تهديدات عليه دانشگاه آزاد مضايقه ننموده و سياست ارعاب و تهديد را دستمايه خود قرار داده، در حالى كه در هيچ قسمت از جوابيه دانشگاه هيچ شخصى تهديد نگرديده و صرفاً وظايف و حدود قانونى افراد به آنها گوشزد گرديده است.۲ـ ايشان در جوابيه خود بهانه انتشار غيرقانونى مطالبى عليه دانشگاه را دفاع از مجلس و نمايندگان عنوان نموده اند! در حالى كه بلافاصله پس از نشر اظهارات ايشان در روزنامه ايران و خبرگزارى فارس، تعدادى از نمايندگان مجلس به اين اقدام اعتراض نموده و آن را غيرقانونى اعلام كرده اند حال ايشان قصد دفاع از چه كسى و چه نهادى را داشته، سؤالى است كه بايد درخصوص آن توضيح دهند.لازم به يادآورى است برخلاف اظهارات آقاى زاكانى، دانشگاه آزاد اسلامى همواره مجلس شوراى اسلامى را اصلى ترين مرجع نظارتى دانسته و هيچگاه ساحت اين نهاد بنيادى را مخدوش نساخته بلكه اعتقاد دارد رفتارهاى هيجانى و خارج از قانون بيشترين صدمه را به قداست و حرمت مجلس وارد مى كند. على الخصوص زمانى كه اين اقدام از سوى يكى از نمايندگان آن صورت پذيرفته باشد.۳ـ بند ۳ جوابيه منعكس شده به دليل مبهم و نامشخص بودن موضوع مورد نظر، قابليت پاسخگويى ندارد. ليكن در پاسخ به اشاره ايشان به جملات بى ادبانه و بعضاً تهديدآميز كه مدعى اند در جوابيه دانشگاه عنوان گرديده بايستى گفت، رويه تهديد و عدم رعايت شئونات افراد در بخش هاى مختلف جوابيه ايشان منجمله بند ۲ كاملاً مشهود است كه قطعاً بايستى زمانى پاسخگوى اين نوع اظهارات باشند. بديهى است دانشگاه آزاد اسلامى از انتشار هر نوع اطلاعات موثق و معتبر كه با رعايت قوانين و مقررات در اختيار افكار عمومى قرار گيرد استقبال مى كند.








4- در اين بند از جوابيه موضوع بسيار جالبى عنوان گرديده كه حاكى از عدم اشراف به قوانين و رويه هاى معمول در سيستم ادارى و اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى است. ماده ۴ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مى گويد:« دانشگاه از تاريخ صدور جواز تأسيس توسط شوراى گسترش آموزش عالى رسميت مى يابد. رئيس دانشگاه نماينده قانونى دانشگاه خواهد بود.» همان گونه كه مشخص است اين ماده هيچ اشاره اى به امضاى تمامى اسناد و مكاتبات منحصراً از سوى رئيس دانشگاه نداشته و صرفاً به مسئوليت قانونى ايشان اشاره نموده است.صرف نظر از اين موضوع براساس تبصره ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه موضوع «وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه» ايشان مى توانند به مسئوليت خود قسمتى از اختيارات خود را به قائم مقام و يا هر يك از معاونان و رؤساى زير مجموعه تفويض نمايند.گذشته از تمامى اين مسائل براساس اصل تفويض اختيار در حوزه حقوق ادارى هر مديرى در كلان سازمان ها، منجمله دانشگاه آزاد اسلامى به دليل پيچيدگى، اهميت، تعدد و تخصصى بودن وظايف الزاماً اختيارات خود را به مديران رده هاى مربوطه تفويض مى نمايد. لذا توضيحات ارائه گرديده فاقد مبانى حقوقى، قانونى و عرفى مى باشد.۵- در خصوص توضيحات ارائه گرديده در اين بند به منظور توجيه اظهارات بى پايه و اساس مطرح شده پيرامون قانونى بودن رياست دانشگاه لازم است به اطلاع برسد انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامى قانونى بوده و مؤيد اين موضوع انتصاب ايشان از سوى حضرت امام(ره) تحت عنوان رياست دانشگاه آزاد اسلامى به عضويت شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى باشد.نكته اساسى اين كه از بدو شكل گيرى دانشگاه آزاد اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى مصوبات متعددى را «كه مبناى قضاوت هاى رئيس هيأت تحقيق نيز واقع شده»، با مسئوليت طرفيت و حضور رياست دانشگاه در جمع اعضاى شورا به تصويب رسانيده است. همچنين بسيارى از مراجع رسمى و قانونى، ضوابط و قوانين متعددى را با حضور، مشورت و تأييد رياست دانشگاه به تصويب رسانيده، به ايشان ابلاغ نموده و در تمام زمينه هاى حقوقى پاسخگو دانسته اند.همچنين رئيس هيأت تحقيق و تفحص نيز در تمامى مكاتبات و اظهارات خود، رئيس دانشگاه آزاد اسلامى را مخاطب قرار داده و ايشان را پاسخگو دانسته اند، حال بايد به اين تناقض آشكار نيز پاسخ داده شود كه اگر رئيس دانشگاه آزاد اسلامى قانونى نيست چگونه است كه ايشان مسئول تمام عملكرد مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى هستند.شايان ذكر است حكم رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در بدو فعاليت مجموعه توسط رئيس هيأت امنا صادر گرديده و در اسناد اين دانشگاه موجود مى باشد.همچنين در بخش ۳ـ ۵ با كلى گويى و به صورت مبهم مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى، به ناحق متهم به نقض قوانين گرديده كه اين شيوه به دليل تعدد تكرار و رويه شدن از سوى رئيس هيأت تبديل به موضوعى عادى گرديده و به دليل نامشخص بودن آن، ارائه پاسخ در اين خصوص ضرورى به نظر نمى رسد.۶ - در خصوص مطالب مطروحه در بند ۶ جوابيه، لازم به يادآورى است كه عوامل رئيس هيأت چند روز قبل از قطع يك جانبه فعاليت با حضور در معاونت ادارى و مالى سازمان مركزى تمامى اطلاعات و مضبوطات موجود در رايانه هاى معاونت را بر روى لوح هاى فشرده، به همراه برنامه نرم افزار مورد استفاده در اين بخش اخذ نمودند. اين در حالى است كه كليه اطلاعات مربوط به پروژه عمرانى واحد علوم و تحقيقات نيز در معاونت ادارى و مالى سازمان مركزى منعكس گرديده كه به همراه اطلاعات فوق، تحويل گروه مذكور گرديده است. لذا ادعاى عدم ارائه اطلاعات و پاسخگو نبودن در اين زمينه كذب مى باشد.در ادامه جوابيه به عدم بازگشت كامل فرم هاى ارسالى براى ۲۲۰ واحد دانشگاهى اشاره گرديده كه لازم به يادآورى است شايسته بود چنانچه نقصى در ارسال مدارك وجود مى داشت، ايشان از طريق اعلام به مبادى كه براى پيگيرى مطالبات هيأت پيش بينى شده بود موضوع را دنبال مى كردند. چرا كه فرايند ارسال نامه و دريافت اطلاعات براى ۲۲۰ واحد دانشگاهى و مدتى كهمى بايست واحدها به منظور جمع آورى اطلاعات مورد درخواست صرف نمايند طبيعتاً زمان بر بوده و نياز به پيگيرى دارد. از طرفى براساس بخشنامه هاى ارسالى از سوى سازمان مركزى تمامى واحدهاى دانشگاهى موظف و مؤكد به همكارى گرديده اند. لذا موضوعات مطرح شده غيرموجه و به دور از واقعيت مى باشد.همچنين درخصوص قانونمندبودن انجام پروژه هاى عمرانى در واحد علوم و تحقيقات خوب است ايشان بدانند بر پروژه هاى عمرانى دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات نيز همانند ساير واحدهاى دانشگاهى، عناصر نظارتى دانشگاه منجمله دفاتر فنى و عمرانى، حسابرسى ، بازرسى و ... نظارت داشته و تمامى تصميم گيرى هاى پروژه نيز از طريق كميسيون معاملات و ساير مراجع تصميم گيرى مصوب از سوى هيأت مؤسس و هيأت امنا و به صورت قانونى و براساس آئين نامه معاملات دانشگاه صورت مى گيرد. همچنين به سبب وسعت و ملى بودن پروژه مذكور ، هيأت مديره اى متشكل از مديران ارشد دانشگاه بر فعاليت هاى عمرانى آن نظارت دارند.دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات با دارا بودن خصوصيات منحصر به فرد، لابراتوارها ، كارگاه هاى آموزشى، آزمايشگاه ها، مراكز خدمات رفاهى دانشجويان، تأسيسات ورزشى، فضاسازى، تعداد رشته هاى تحصيلى و تنوع آن و حجم دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلى و سرانه فضاى آموزشى دانشجويى بالاتر از ميزان استاندارد جهانى، همچنين تعداد اساتيد مجرب با درجات علمى بالا و بسيارى ديگر از مؤلفه هاى مرتبط با يك مركز آموزش عالى بدون شك در زمره معظم ترين مراكز آموزشى دنيا و بزرگ ترين در خاورميانه به شمار مى آيد. حال چنانچه آقاى زاكانى مجموعه دانشگاهى را در منطقه مى شناسند كه چنين شرايطى را دارا باشد اعلام نمايند تا حقيقت روشن گردد.بى شك تشكيك و تحقير چنين مجموعه آموزشى كم نظيرى، حيثيت علمى جمع كثيرى از اساتيد تراز اول كشور و منطقه كه در اين مجموعه آموزشى فعاليت كرده و در زمره ذخاير علمى بسيار با ارزش جامعه دانشگاهى كشور به شمار مى آيند را زير سؤال مى برد كه اين موضع غيرمنصفانه و مغرضانه است.درخصوص ادعاى عدم اعمال مكانيزم هاى قانونى، موضوع به تفصيل درصدر اشاره گرديد كه با توجه به تكرارى بودن اين ادعا از ذكر مجدد پاسخ آن خوددارى مى گردد.ليكن در مورد انتصاب معاون عمرانى واحد علوم و تحقيقات موارد ذيل قابل ذكر مى باشد:








الف - وجود نسبت دور ميان ايشان و رئيس دانشگاه آزاد اسلامى به هيچ وجه تخلف محسوب نشده كما اين كه در بسيارى از مصادر اجرايى كشور ممكن است چنين انتصاباتى وجود داشته باشد. چه در اين صورت ممكن است افراد زيادى در كشور در مظان اتهام قرار گيرند.ب - معاونت عمرانى واحد مذكور در يكى از واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى مشغول فعاليت بوده و هيچ رابطه استخدامى با سازمان مركزى نداشته است.۷- توضيحات دكتر زاكانى درخصوص اقدام خلاف قانون ايشان داير بر قطع غيرقانونى فعاليت هيأت به هيچ وجه توجيه نداشته و خود ايشان نيز مى دانند اقدامشان فردى و بدون كسب نظر و تصويب اعضاى محترم هيأت تحقيق و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس صورت پذيرفته است.لذا با توجه به اين كه در جوابيه قبلى اين دانشگاه به صورت مستند و مشروح دلايل غيرقانونى بودن اين اقدام عنوان گرديد، به منظور جلوگيرى از اطاله كلام از ذكر مجدد آن صرفنظر مى شود.۸- درخصوص استقبال دانشگاه آزاد اسلامى از انتشار گزارش رسمى هيأت تحقيق و تفحص، همچنان اين موضوع مورد تأييد است. ليكن چنانچه مقرر باشد هر صحبت بى پايه و اساسى درخصوص هر شخصيت حقيقى و حقوقى محل بحث در رسانه ها و محافل عمومى گردد مى بايست كليه كارها را به كنارى گذاشت و تمام وقت خود را صرف چنين جدال هايى نمود.لذا مجدداً توصيه مى شود بهترين شكل پيگيرى امور، بازگشت به مسير قانونى و پرهيز از جنجال آفرينى به منظور پيگيرى دقيق مسائل مى باشد.۹- در مورد انتشار كامل سخنان رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در اجلاس شوراى مركزى نيز توجه ايشان را به موارد ذيل جلب مى نمايد:الف- جلب نظر و حمايت نمايندگان محترم مجلس جرم نبوده بلكه استمداد از نمايندگان مجلس براى حل مشكل پيش روى دانشگاه آزاد اسلامى حسن و نقطه قوت مى باشد.ب- دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان يك مؤسسه آموزشى تلاش داشته است از طريق اخذ تسهيلات از مجلس بار هزينه اى شهريه هاى دانشجويى را كاهش داده كه نتيجه اين پيگير ى ها مساعدت هايى بود كه در سال هاى گذشته تا حدودى منتج به نتيجه گرديد.لذا تشويق مديران مجموعه به پيگيرى امور آن هم به منظور حل مشكلات دانشگاه نه تنها هيچ اشكالى نداشته بلكه تنها مجرا و ملجأ قانونى است كه رؤساى واحدها مى توانند از طريق آن نسبت به رفع مشكلات خود اقدام نمايند.ج- حل مشكلات دانشجويان و مراجعينى كه به نمايندگان محترم مجلس مراجعه مى كنند از وظايف تمام دستگاهها منجمله دانشگاه آزاد اسلامى بوده چرا كه وظيفه ذاتى نمايندگان پيگيرى امور مردم حوزه انتخابيه خود مى باشد. لذا توصيه به مديران جهت اهتمام به اين موضوع نه تنها ايرادى به شمار نمى آيد بلكه گوشزد كردن وظيفه قانونى آنهاست.اما درخصوص حذف مؤخره سخنان رياست دانشگاه به صورت تعمدى و گزينشى حذف گرديده است. متن كامل اين سخنان كه در مراسم مورد اشاره ايراد گرديده به منظور ايضاح ذهن مخاطبين درپى مى آيد:«در رابطه با نمايندگان مجلس نكته اى را مطرح كرده ام و حالا آن را تكميل مى كنم. ما سرويس هايى به نمايندگان مى دهيم براى اين كه روابط دانشگاه با اين نمايندگان مناسب باشد و اين نه به خاطر گرفتن امتياز بلكه به خاطر اين كه احساس مى كنيم آنها نماينده مردم هستند و درحل مشكلات منطقه ما هم به نوبه خودمان بايد به آنها كمك كنيم و آن چيزى كه من ديروز مطرح كردم اين نبود كه خداى ناكرده مثلاً شما حالت يك نوع طلبكارى از نماينده داشته باشيد بلكه بيشتر ارتباط با نماينده خوب است و بخصوص ارجاع كارها...»۱۰- دانشگاه آزاد اسلامى حق خود را براى پيگيرى حقوقى افترائات و اتهاماتى كه به ناحق و به صورت غيرقانونى در جرايد منتشر گرديده محفوظ دانسته و عنداللزوم به منظور دفاع از حقوق جامعه ميليونى فارغ التحصيلان، دانشجويان، اساتيد و كارمندان در اين خصوص اقدام خواهد كرد.مركز اطلاع رسانى دانشگاه آزاد اسلامى








پاسخ دكتر زاكانى به جوابيه دانشگاه آزادمدير مسؤول محترم روزنامه ايرانبرادر ارجمند جناب آقاى اشتهاردىبا عرض سلام و تحيت؛احتراماً پيرو جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى خواهشمند است توضيحات ذيل عيناً منتشر گردد.۱- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى همانند گذشته، در بندهاى متعددى از جوابيه خود سعى كرده اند بنده را به پيگيرى قضايى تهديد نمايند. هرچند اينگونه تهديدات مشى جدايى ناپذير مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در قبال منتقدان مديريت آن دانشگاه بوده اما همانطور كه پيش از اين صراحتاً بيان كرده ام اينجانب از اين اقدام آنان استقبال نموده و فرصت آگاه نمودن افكار عمومى از نحوه مديريت اين دانشگاه را از تريبون دادگاه صالح قضايى مغتنم مى شمارم. اما در خصوص موارد ادعايى مسئولان آن دانشگاه در اين جوابيه ، لازم مى دانم توضيحات ذيل را به اطلاع مردم هميشه هوشيار ايران اسلامى برسانم:۱-۱- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در بند اول و هفتم جوابيه خود، مجدداً ضمن تكرار ادعاى واهى خود عنوان نموده كه تصميم به خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از آن دانشگاه تصميم شخصى بنده بوده است. در توضيحات مورخ ۸۷‎/۱‎/۲۴ اينجانب، تفصيلاً به اين موضوع پرداخته شده و متن صورتجلسات هيأت تحقيق و تفحص مربوط به اين موضوع نيز تقديم گرديد. به هر حال مصوبات جلسات مورخ ۸۵‎/۱‎/۲۹ ، ۸۵‎/۲‎/۳ و ۸۵‎/۲‎/۵ هيأت تحقيق و تفحص و هيأت رئيسه آن و تصميم آنها به خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از آن دانشگاه معلوم بوده و بنده فقط اين مصوبات را اجرا نمودم و مراتب اين اقدام را به صورت كاملاً مستند بر اساس مصوبه هيأت رئيسه تحقيق و تفحص براى رياست محترم مجلس شوراى اسلامى نيز ارسال كرده ام.اما اين كه مسئولان آن دانشگاه حاضر به پذيرش حقيقت نبوده و مرتباً حقايق گذشته و حال آن دانشگاه را انكار و تكذيب كرده و به كذب، ادعاهاى بدون سند و مدرك خود را تكرار مى كنند، مطلب دور از ذهنى نمى باشد زيرا انكار واقعيات و تمكين نكردن در برابر قوانين رويه اصلى مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى بوده و مى باشد.قطعاً مردم عزيز و نيز نخبگان جامعه به راحتى تشخيص مى دهند كه مطالب ارائه شده از سوى چه مرجعى مستند و ارائه كامل توضيحات بوده و چه مرجعى با كلى گويى و تهديد به دادگاه و ... سعى در فرار از واقعيت و پاسخگويى در قبال تخلفات صورت گرفته را دارد.۲-۱- مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در ادعايى نخ نماشده مجدداً اظهار كرده اند كه اين بار بنده پيش نويس گزارش هيأت تحقيق و تفحص را بدون تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات و در جهت منافع سياسى منتشر كرده ام و در اين زمينه به تعدادى از مصاحبه هاى انجام شده توسط خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى با برخى از نمايندگان مجلس استناد كرده و كار بنده را بر خلاف قانون اعلام نموده اند! در اين زمينه هرچند در جوابيه هاى پيشين مطالب مستند كافى ارائه گرديده است ولى براى تنوير افكار عمومى، بيان مواردى در اين باره خالى از لطف نمى باشد.گويا مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى هنوز معنى و مفهوم سه عبارت «پيش گزارش»، «گزارش» و «مستندات عدم همكارى» را نمى دانند يا بهتر بگويم نمى خواهند بدانند، زيرا در جوابيه هاى قبلى خود مدعى بودند كه اينجانب گزارش هيأت تحقيق و تفحص را منتشر كرده و حالا ادعا مى كنند كه پيش گزارش هيأت تحقيق و تفحص را منتشر كرده ام!در هر حال اينجانب نه روزنامه و نشريه اى در اختيار دارم و نه خبرگزارى اى كه از شهريه دانشجويان ارتزاق كند تا به وسيله آن بتوانم به قول مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى معركه گيرى كنم! اتفاقاً اين مسئولان دانشگاه بودند كه در چندين نوبت و آن هم ظرف مدت كمتر از دو ماه، بى حرمتى را به جايى رساندند كه على رغم خويشتندارى ناچار شدم تا برابر قانون مطبوعات پاسخ ادعاها و تهمت هاى نارواى مسئولان آن دانشگاه را بدهم. بنابراين اينجانب نه گزارش و نه پيش گزارش هيأت تحقيق و تفحص (كه درحال حاضر براى طى مراحل قانونى خود به همه اعضاى هيأت تحقيق و تفحص تحويل شده است) را منتشر نساخته و تنها گوشه اى از نحوه همكارى مسئولان آن دانشگاه را براى مردم شريف ايران بازگو نمودم.لذا صفت معركه گير در اين خصوص شايسته عملكرد برخى مديران عالى آن دانشگاه بوده است و نه ديگران. هرچند مستندات نشان مى دهد كه برخى از مسئولان عاليه آن دانشگاه، علاوه بر معركه گيرى هاى رسانه اى (كه در ادامه توضيحات بدان اشاره مى گردد) در هدايت معركه گيرى هاى فيزيكى و روانى عليه مسئولان، مردم و همسايگان دانشگاه نيز داراى تبحر ويژه هستند تا بدين وسيله با ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان و سوءاستفاده از آن، به مقاصد نادرست و ناپسند خود نائل شوند! ۳-۱- اما در خصوص مصاحبه هاى برخى از نمايندگان محترم مجلس كه دستاويز مديران دانشگاه آزاد اسلامى مى باشد، نكات شنيدنى فراوان است. با نماينده مردم شريف نجف آباد جناب آقاى دكتر سعادت كه از قول ايشان در خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى مصاحبه اى منتشرشده بود، در صحن مجلس صحبت نمودم. ايشان اظهار نمودند كه چنين مطالبى كه در مصاحبه از سوى خبرگزارى مذكور بيان شده است را عنوان ننموده است. با جناب آقاى حسنوند يكى از نمايندگان مردم عزيز خرم آباد كه خبر ديگرى از قول وى در خبرگزارى دانشگاه منعكس شده بود نيز همان روز در حضور نماينده ديگر خرم آباد صحبتى داشتم، ايشان اصولاً انجام مصاحبه با كيفيت ارائه شده توسط اين خبرگزارى را انكار نمود!اما جالب توجه است كه خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى در خبر ديگر خود آقاى رسول پورزمان را به اشتباه عضو هيأت تحقيق و تفحص معرفى نموده و مطالب نادرستى را از قول ايشان منتشر كرده است. درحالى كه نامبرده كه جزو پرسنل آن دانشگاه بوده (مدير كل سابق امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى)، اساساً عضو اين هيأت نمى باشد.خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى در خبر ديگرى از قول نماينده محترم مردم نهاوند جناب آقاى مهندس محمد تقى كاويانى پور در مجلس شوراى اسلامى بيان داشت: اظهارات آقاى زاكانى در دانشگاه اميركبير شخصى بوده و نظر مجلس تلقى نمى شود و هيچگونه محمل قانونى ندارد. درصحن علنى مجلس راجع به اظهارات ايشان از وى سؤال نمودم، در حضور آقايان سرورى و دكتر دهقان نمايندگان محترم مجلس موارد نقل شده پيرامون بنده را تكذيب كردند و بعد از ديدن اصل خبر با شرح واقعه، تعجب نمود كه چگونه از قول وى اينگونه جعل خبر صورت پذيرفته است.اين خبرگزارى از قول جناب حجت الاسلام والمسلمين زادسر نماينده محترم جيرفت و عنبرآباد ذكر نموده بود كه دانشگاه آزاد اسلامى بايد از اينجانب شكايت نمايد، با سؤال از ايشان، در حضور ساير نمايندگان بيان داشتند كه آنچه كه مصاحبه نمودند خلاف منعكس گرديده و در واقع وى توصيه نموده است كه اگر دانشگاه آزاد اسلامى مطلب درستى دارد به جاى نامه نگارى شكايت كند. البته سوءاستفاده رسانه اى دانشگاه آزاد اسلامى از رسانه هاى در اختيار اين دانشگاه كه عمدتاً از شهريه دانشجويان اين دانشگاه تأمين مى شوند تازگى نداشته و اين عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى مسبوق به سابقه مى باشد. به عنوان مثال نمونه ديگر از اينگونه مصاحبه ها را كه از سوى مصاحبه شوندگان آن در مجلس تكذيب شده بود را با استناد به گفته نمايندگان مجلس طى نامه اى در تيرماه سال ۸۵ به تفصيل بيان نمودم. به راستى چه كسى بايد جلوى اين همه جفاكارى را كه در رسانه متعلق به اين دانشگاه به منظور حفظ و بقاى رياست اين مجموعه و در پرتوى اجحاف در حق دانشجويان عزيز، اساتيد محترم، مديران ميانى خدوم وكارمندان زحمتكش دانشگاه آزاد اسلامى صورت مى گيرد، بگيرد ۴-۱- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در موضع گيرى بسيار جالبى با اشاره به مصاحبه اى از بنده اعلام نموده اند كه اگر دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و تفحص همكارى نمى كرد پس اين هيأت ۴۵۰ هزار صفحه سند در اختيار خود را از كجا بدست آورده است البته شايد در اين مورد، اشتباه خبرنگار خبرگزارى موردنظر كه به خطا تعداد كل صفحات اسناد و گزارشات هيأت تحقيق و تفحص از كل نظام آموزش عالى كشور را به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى نسبت داده است، موجب شده تا آن دانشگاه با ذوق زدگى مفرط اعلام كنند كه آنها با اين هيأت همكارى كامل داشته اند! هرچند اگر مسئولان دانشگاه به مصاحبه هاى متعدد اينجانب با رسانه هاى مختلف در مقاطع مختلف زمانى با حوصله و به دور از احساسات و هيجانات روحى رجوع مى كردند، دچار اين اشتباه و ذوق زدگى كاذب نمى شدند. اينجانب در مصاحبه هاى متعدد عنوان كرده ام كل صفحات اسناد و گزارشات هيأت تحقيق و تفحص از كل نظام آموزش عالى كشور بيش از ۴۵۰ هزار صفحه سند بوده كه بر اساس آن ۴۳ جلد گزارش تفصيلى و يك جلد خلاصه گزارشات تهيه شده است كه از ميان اين ۴۳ جلد گزارش تفصيلى تنها ۱۵ جلد به دانشگاه آزاد اسلامى تعلق دارد. بر مبناى مستندات موجود در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص على رغم آنكه دانشگاه آزاد اسلامى در گذشته بيش از نيمى از كميت دانشجويى كشور را به خود اختصاص داده ليكن از ميان دستگاه هاى مورد تحقيق و تفحص شامل وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بخش آموزشى وپژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، بخش آموزش عالى وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامى، به علت همكارى نامناسب اين دانشگاه، كمترين حجم اسناد مربوط به آن دانشگاه بوده كه عمده موارد مهم آن نيز از مراجع نظارتى و عناصر مطلع بدست آمده است و دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه آنها نقشى نداشته است

 
     
 
 
      ديدگاهها:  
 

پست الکترونيک:



حروف عکس را با رعایت بزرگ و کوچکی حروف تایپ کنید

 
بازگشت

 






info[at]irHistory.ir Copyright All right Reserved