سليمي نمين: مديريت جاسبي طبق اساسنامه دانشگاه آزاد غير قانوني است
تاريخ: سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷
نام نویسنده:
عباس سليمي‌نمين در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره جلسه بازجويي كه امروز به منظور تفهيم اتهام وي برگزار شد، گفت: قاضي صادقيان، بازپرس پرونده در اين جلسه اين بحث را مطرح كرد كه شما وزرا و نمايندگان را متهم كرده‌ايد كه در ازاي دريافت مدرك، از قدرتشان در جهت كمك به دانشگاه آزاد استفاده مي‌كنند. وي اظهار داشت: من در پاسخ به اين اتهام اين مسئله را مطرح كردم كه امكان اين‌كه وزيري بتواند در دوره وزارت خود دكترا بخواند جزء محالات نيست اما يا بايد وظيفه وزارتي خود را انجام ندهد و يا در قالب يك تباني مدرك تحصيلي خود را دريافت كند والا اين دو با هم قابل جمع نيست. يعني يك فردي نمي‌تواند هم وزير باشد هم دكترا بخواند. گرفتن مدرك دكترا مستلزم وقت بيش از تمام وقت است و مسئوليت‌هاي خطير وزارتخانه دو برابر تمام وقت، زمان مي‌خواهد بنابراين اين دو با هم قابل جمع نيست الا اين‌كه ما شاهد اين باشيم كه دكتراي خارج از قاعده به وزرا اهدا شده باشد. سليمي نمين ادامه داد: وقتي خارج از قاعده مدرك داده شده باشد علي‌القاعده در ازاي چنين لطفي دانشگاه آزاد يكسري خدماتي را نيز مطالبه مي‌كند بنابراين اين مسئله ورود به يك مراوده و داد و ستد است كه اين مراودت‌ها مي‌تواند مفسده مديريتي ايجاد كند. سليمي‌نمين همچنين در مورد اين‌كه از كجا مي‌دانيد كه اين وزرا در قالب يك داد و ستد مدارك را اخذ كردهاند، اضافه كرد: نياز نيست روي اين موضوع خيلي تأمل و تفكر شود يا بايد دكترا را نشناسيم يا وزارتخانه را، اگر كسي وزارتخانه و دكترا را بشناسد خيلي لازم نيست براي فهم اين موضوع خود را به سختي بيندازد. براي متوجه شدن اين موضوع كافي است بدانيم كه وزرا دو برابر تمام وقت خود را به كارشان اختصاص مي‌دهند ولي باز هم نمي‌توانند به تمام كارهايشان برسند، بنابراين به هيچ وجه نمي‌توانند سر كلاس درس حاضر شوند. وي با اشاره به اين‌كه 5 روز به وي مهلت داده شده است تا مستندات خود را ارائه دهد، گفت: خود آقاي جاسبي در يكي از جوابيه‌هايشان معترف شدند كه تعداد قابل توجهي وزير و نماينده، مدرك دكترا گرفته‌اند. اكنون نيز اگر مستندات مي‌خواهند آقاي جاسبي ليست اين افراد را كه مدرك گرفته‌اند، ارائه دهند من نيز مدارك خود را ارائه مي‌دهم كه آيا اين افراد از مسير ضابطه‌مند به مدرك دكترا دست يافته‌اند يا از مسير ديگري دكترا گرفته‌اند. سليمي‌نمين اضافه كرد: بحث من مصداقي نبوده است من مستند به اذعان آقاي جاسبي به اين‌كه گفته‌اند به وزرا و نمايندگان، مدرك دكترا داده‌اند اين موضوع را مطرح كرده‌ام و گفتم اين مسئله در غالب يك مفسده مديريتي ممكن است نه در روال و به صورت كلي نيز اين موضوع را مطرح كرده‌ام و همه افكار عمومي واقفند كه امكان جمع اين دو نيست اگر معتقدند كه اين گونه نيست مصداق‌ها را ارائه بدهند تا من نيز بگويم كه آيا مسير دقيق كسب علم را طي كردهاند يا خير. وي تصريح كرد: اتهامي كه در اين پرونده به بنده تفهيم شد نشر اكاذيب و افترا است. سليمي‌نمين تصريح كرد: دانشگاه آزاد در ارتباط با مسائل قانوني خود تا حال حاضر اصلا هيچ پايبندي نشان نداده است منجمله در رأس دانشگاه كه آقاي جاسبي است. مديريت آقاي جاسبي طي دوره خود كاملا غيرقانوني است چرا كه بر‌اساس اساسنامه دانشگاه آزاد كانديدي رياست دانشگاه از جانب هيئت موسس بايد به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه شود و اگر شوراي انقلاب فرهنگي صحه گذاشت هيئت موسس مي‌تواند براي فردي كه كانديدا كرده حكم صادر كند. وي در پايان گفت: در مورد آقاي جاسبي تا حال حاضر هيئت موسس چنين نامه‌اي را به شوراي انقلاب فرهنگي نداده است و چنين بحثي نيز تا به حال در شوراي انقلاب فرهنگي مطرح نشده است. بنابراين در ارتباط با آقاي جاسبي به هيچ وجه حتي بر‌اساس اساسنامه دانشگاه آزاد قوانين رعايت نشده است در مورد ساير قوانين كلان كشور نيز كه تا حالا حاضر آقاي جاسبي به هيچ موردي تن نداده است. در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد نيز پايبند نبوده و بنابراين اصلا جايگاه قانوني در دانشگاه آزاد ندارد.
يادداشتها و مقالات:
عباس سليمي‌نمين در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره جلسه بازجويي كه امروز به منظور تفهيم اتهام وي برگزار شد، گفت: قاضي صادقيان، بازپرس پرونده در اين جلسه اين بحث را مطرح كرد كه شما وزرا و نمايندگان را متهم كرده‌ايد كه در ازاي دريافت مدرك، از قدرتشان در جهت كمك به دانشگاه آزاد استفاده مي‌كنند. وي اظهار داشت: من در پاسخ به اين اتهام اين مسئله را مطرح كردم كه امكان اين‌كه وزيري بتواند در دوره وزارت خود دكترا بخواند جزء محالات نيست اما يا بايد وظيفه وزارتي خود را انجام ندهد و يا در قالب يك تباني مدرك تحصيلي خود را دريافت كند والا اين دو با هم قابل جمع نيست. يعني يك فردي نمي‌تواند هم وزير باشد هم دكترا بخواند. گرفتن مدرك دكترا مستلزم وقت بيش از تمام وقت است و مسئوليت‌هاي خطير وزارتخانه دو برابر تمام وقت، زمان مي‌خواهد بنابراين اين دو با هم قابل جمع نيست الا اين‌كه ما شاهد اين باشيم كه دكتراي خارج از قاعده به وزرا اهدا شده باشد. سليمي نمين ادامه داد: وقتي خارج از قاعده مدرك داده شده باشد علي‌القاعده در ازاي چنين لطفي دانشگاه آزاد يكسري خدماتي را نيز مطالبه مي‌كند بنابراين اين مسئله ورود به يك مراوده و داد و ستد است كه اين مراودت‌ها مي‌تواند مفسده مديريتي ايجاد كند. سليمي‌نمين همچنين در مورد اين‌كه از كجا مي‌دانيد كه اين وزرا در قالب يك داد و ستد مدارك را اخذ كردهاند، اضافه كرد: نياز نيست روي اين موضوع خيلي تأمل و تفكر شود يا بايد دكترا را نشناسيم يا وزارتخانه را، اگر كسي وزارتخانه و دكترا را بشناسد خيلي لازم نيست براي فهم اين موضوع خود را به سختي بيندازد. براي متوجه شدن اين موضوع كافي است بدانيم كه وزرا دو برابر تمام وقت خود را به كارشان اختصاص مي‌دهند ولي باز هم نمي‌توانند به تمام كارهايشان برسند، بنابراين به هيچ وجه نمي‌توانند سر كلاس درس حاضر شوند. وي با اشاره به اين‌كه 5 روز به وي مهلت داده شده است تا مستندات خود را ارائه دهد، گفت: خود آقاي جاسبي در يكي از جوابيه‌هايشان معترف شدند كه تعداد قابل توجهي وزير و نماينده، مدرك دكترا گرفته‌اند. اكنون نيز اگر مستندات مي‌خواهند آقاي جاسبي ليست اين افراد را كه مدرك گرفته‌اند، ارائه دهند من نيز مدارك خود را ارائه مي‌دهم كه آيا اين افراد از مسير ضابطه‌مند به مدرك دكترا دست يافته‌اند يا از مسير ديگري دكترا گرفته‌اند. سليمي‌نمين اضافه كرد: بحث من مصداقي نبوده است من مستند به اذعان آقاي جاسبي به اين‌كه گفته‌اند به وزرا و نمايندگان، مدرك دكترا داده‌اند اين موضوع را مطرح كرده‌ام و گفتم اين مسئله در غالب يك مفسده مديريتي ممكن است نه در روال و به صورت كلي نيز اين موضوع را مطرح كرده‌ام و همه افكار عمومي واقفند كه امكان جمع اين دو نيست اگر معتقدند كه اين گونه نيست مصداق‌ها را ارائه بدهند تا من نيز بگويم كه آيا مسير دقيق كسب علم را طي كردهاند يا خير. وي تصريح كرد: اتهامي كه در اين پرونده به بنده تفهيم شد نشر اكاذيب و افترا است. سليمي‌نمين تصريح كرد: دانشگاه آزاد در ارتباط با مسائل قانوني خود تا حال حاضر اصلا هيچ پايبندي نشان نداده است منجمله در رأس دانشگاه كه آقاي جاسبي است. مديريت آقاي جاسبي طي دوره خود كاملا غيرقانوني است چرا كه بر‌اساس اساسنامه دانشگاه آزاد كانديدي رياست دانشگاه از جانب هيئت موسس بايد به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه شود و اگر شوراي انقلاب فرهنگي صحه گذاشت هيئت موسس مي‌تواند براي فردي كه كانديدا كرده حكم صادر كند. وي در پايان گفت: در مورد آقاي جاسبي تا حال حاضر هيئت موسس چنين نامه‌اي را به شوراي انقلاب فرهنگي نداده است و چنين بحثي نيز تا به حال در شوراي انقلاب فرهنگي مطرح نشده است. بنابراين در ارتباط با آقاي جاسبي به هيچ وجه حتي بر‌اساس اساسنامه دانشگاه آزاد قوانين رعايت نشده است در مورد ساير قوانين كلان كشور نيز كه تا حالا حاضر آقاي جاسبي به هيچ موردي تن نداده است. در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد نيز پايبند نبوده و بنابراين اصلا جايگاه قانوني در دانشگاه آزاد ندارد.
