آدرس: تهران - خيابان جنت آباد جنوبی - كوچه ریاحی- پلاك 55 - واحد 1- دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران. تلفن: 44617615 فكس: 44466450 ايميل: i n f o @ i r h i s t o r y .ir
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
  
      
 
 جستجو  
 عضویت در خبرنامه  - لغو
  
 
     يادداشتها و مقالات:  
 
 
پاسخ دکتر علی‏ضا زاکانی/گزارش 43 جلدی از دانشگاه آزاد
  تاريخ: چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۷
نام نویسنده:
 
    پاسخ دکتر علی‏ضا زاکانی/گزارش 43 جلدی از دانشگاه آزاد؛بزرگترین گزارش تحقيق و تفحص تاریخ مجلس در اختيار مردم قرار می‏گيرد  رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالي كشور اعلام كرد: گزارش تحقيق و تفحص از اين دانشگاه پس از تصويب نهايي در جلسه مشترك با كميسيون آموزش، براي قرائت در صحن علني ارايه گرديده و رسماً‌ در اختيار مردم قرار مي گيرد.    پيرو درج جوابيه مورخ 87.1.25 دانشگاه آزاد اسلامي، خواهشمند است توضيحات ذيل را وفق قانون عيناً منتشر نمائيد:
1- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي شده‌اند اينجانب بدون طي مراحل قانوني اقدام به انتشار "گزارش‌ هيأت تحقيق و تفحص" آن دانشگاه، كرده‌ام. اما گويا ايشان متوجه تفاوت بين گزارش‌ نهايي هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كه هم اكنون آماده تحويل به اعضاء هيات بوده و تقديم آنها خواهد گرديد و ارائه مستندات عدم همكاري آن دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص نشده‌اند! همانطور كه پيش از اين طي مصاحبه‌هاي متعدد اعلام نموده‌ام، به دليل حجم و وسعت مراكز آموزش عالي مورد بررسي توسط هيأت تحقيق و تفحص - كه بزرگترين تحقيق و و تفحص در طول عمر 100 ساله مجلس است-، انتشار گزارش‌ رسمي اين هيأت با استناد به بيش از چهارصدو پنجاه هزار صفحه سند وبا اتكاء به تنظيم تخصصي 43 جلد گزارش( كه31 جلد آن برخلاف ادعاي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي طي ماه هاي گذشته تحويل نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص گرديده است) نيازمند زمان بوده و با تلاش مجدانه كارشناسان هيأت، خلاصه گزارش‌ تفصيلي بعنوان گزارش نهايي هيات تهيه و مطابق ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس تحويل هيات تحقيق وتفحص خواهد شد. ان‌شاءالله در آينده نزديك، پس از تصويب نهايي در جلسه مشترك با كميسيون آموزش، براي قرائت در صحن ارايه گرديده و رسماً‌ در اختيار مردم شريف ايران اسلامي قرار خواهد گرفت.
اما نكته قابل توجه اينكه وقتي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در قبال نمايان شدن تنها گوشه‌اي از عملكرد خود در خصوص عدم همكاري با هيات، اينگونه برآشفته گرديده و سعي دارند با حربه تهديد و پيگيري قضايي، معترضين به تخلفات خود را مرعوب كنند، در هنگام انتشار گزارش رسمي هيات تحقيق و تفحص وارايه آن از تريبون مجلس وتقديم گزارشات تفصيلي آن به مراجع ذي صلاح قانوني چه رفتاري از خود به نمايش خواهند گذاشت؟!
2- در خصوص اتهام خلاف واقع مديريت دانشگاه آزاد اسلامي به اينجانب مبني بر اينكه قصد بهره‌برداري سياسي از انتشار جوابيه به اتهامات وارده از سوي آن مديريت به هيأت تحقيق و تفحص را داشته و از بيت‌المال يعني روزنامه ايران نيز سوءاستفاده كرده‌ام! لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد.
اولاً، اين مديريت دانشگاه آزاد اسلامي بود كه در طول دو ماه گذشته با اظهارات كذب و خلاف واقع آنهم در چندين نوبت، به هيأت تحقيق و تفحص حمله‌ور و اتهامات ناروايي را به اين هيأت وارد ساخت. علي‌رغم سكوت و خويشتنداري اينجانب در قبال اظهارات نخستين مسئولان دانشگاه آ‍زاد اسلامي، متأسفانه در اظهارات بعدي بي‌پروايي و بي‌اخلاقي بيشتري به نمايش گذارده شد كه به همين دليل وظيفه دانستم با ارائه مستندات متقن به دفاع از مجلس و نمايندگان مردم در قبال اتهامات وارده از سوي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي بپردازم.
ثانياً، هيأت تحقيق و تفحص تاكنون فعاليت خود را دقيقاً منطبق با آيين‌نامه داخلي مجلس دنبال نموده و به هيچ وجه در پي ايجاد حاشيه و تنش در اين زمينه نبوده است. اين هيأت معتقد است تأثيرگذاري نتايج تحقيق و تفحص تنها با پيروي از قوانين و در محيطي كاملاً آرام امكان پذير خواهد بود. بنابراين اگر بناي هيأت بر سياسي‌كاري و غرض‌ورزي بود، با توجه به انبوه مستندات در اختيار خويش راجع به عملكرد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، روند ديگري را در پيش مي‌گرفت.
ثالثا،ً اگر براستي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي نگران بيت‌المال است، كمي از اين دلسوزي خود را صرف مراقبت بيشتر از سرمايه ملت و جلوگيري از حيف و ميل آن در سازمان تحت مديريت خويش نمايد. البته ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه مطالب مستند بسيار جالب و شنيدني‌اي راجع به عملكرد ايشان موجود است كه انتشار آنها در قالب گزارش هاي رسمي هيات بعد از سير مراحل قانوني در آينده نزديك، براي مردم عزيز ايران و بويژه خيل عظيم دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي بسيار درخور توجه و تأمل‌برانگيز خواهد بود.
بديهي است بيان عملكرد خلاف قانون مديريت ظاهراً مادام‌العمر دانشگاه آزاد اسلامي كه قطعاً اساتيد، كاركنان و دانشجويان محترم و شريف آن دانشگاه از آن مطلع نبوده و نيستند، نه تنها نافي خدمات و زحمات اين اقشار زحمت‌كش دانشگاه كه با حداقل شرايط به خدمت خويش ادامه مي‌دهند، نبوده بلكه حركتي در جهت اصلاح روند مديريتي حاكم بر اين دانشگاه به شمار مي‌آيد و آثار آن قطعاً در جهت ارتقا و شكوفايي اين دانشگاه خواهد بود.
3- بررسي جوابيه مورخ 87.1.25 دانشگاه آزاد اسلامي نشان مي‌دهد مسئولان اين دانشگاه گويا به دليل شرايط روحي رواني حاكم بر آنها، به مستندات ارائه شده در توضيحات قبلي اينجانب توجه ننموده و بدون ارائه پاسخ مستند، حقوقي و منطقي، تنها با بيان جملات بي‌ادبانه و بعضاً تهديدآميز سعي نموده‌اند ضمن تكرار همان ادعاهاي خلاف واقع قبلي خود، توجيه‌گر رويه قانون شكني‌هاي خود باشند. در اين راستا بيان موارد زير ضروري به نظر مي‌رسد.
4- مديريت دانشگاه آزاد اسلامي براي توجيه اقدام خود در ارسال جوابيه‌هاي بدون امضاء و مجهول‌الهويه خاطرنشان مي‌سازد اين رويه دانشگاه بوده است كه "كليه جوابيه‌هاي خود را صرفاً ‌از طرق رسمي و با مهر و سربرگ دانشگاه ارسال مي‌نمايد". اما شايان ذكر است كه براساس ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي (مصوب جلسات 103، 127، 128 و 131 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و آگهي ثبت مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامي در اداره ثبت شركت‌هاي غيرتجاري به شماره 272341/6، "رئيس دانشگاه نماينده قانوني دانشگاه آزاد اسلامي بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالي و غيرمالي دانشگاه با امضاي نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود."
بنابراين طبق قانون جوابيه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي ‌بايد با مهر رسمي دانشگاه و با امضاي رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقي وي باشد. اما اينكه مسئولان دانشگاه تمكين در برابر قانون را برنتابيده و رويه‌اي مغاير با آن را در پيش گرفته و بر آن اصرار مي‌ورزند، هيچ تعجب و ابهامي ندارد زيرا اين رويه، در طول ساليان گذشته در بسياري از موارد مشي و سياست مديريت چند ده ساله اين دانشگاه بوده كه مستندات و گزارش‌هاي رسمي فراواني در اين زمينه موجود است.
5- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در قبال بيان اين حقيقت كه "دكتر جاسبي براساس روال مندرج در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي رئيس قانوني اين دانشگاه نمي‌باشد"، عنان اختيار از كف داده و بيان اين واقعيت را اهانت به دانشجويان، اساتيد و كاركنان اين دانشگاه و نيز توهين به مسئولان نظام جمهوري اسلامي تلقي كرده‌اند! اما بايد گفت در اين مورد نيز مقررات آموزش عالي كشور و گزارش‌هاي رسمي مراجع ذي‌صلاح مشخص مي‌كند چه كساني با اصرار بر قانون شكني و گريز از اجراي صحيح مقررات طي سالهاي متمادي، كه برخلاف خواست مسئولان نظام و خيل عظيم دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي بوده است، به قانون و جامعه اهانت كرده‌اند؟!
1-5) طبق بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي (وظايف و اختيارت هيأت امنا)، هيأت امناي دانشگاه موظف است رئيس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد آن شورا، حكم رياست نامبرده توسط رئيس هيأت امناي دانشگاه صادر گردد.
ماده سيزدهم اساسنامه دانشگاه روال فوق را مؤكداً اينگونه بيان مي‌دارد: "اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيأت امنا و تاييد شوراي عالي انقلاب فرنگي و حكم رئيس هيات امنا منصوب مي‌شود."
2-5) علي‌رغم صراحت اساسنامه، بررسي صورتجلسات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از بدو تاسيس تاكنون و نيز صورتجلسات هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي نشان مي‌دهد كه رويه مصرح در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، در خصوص دكتر عبدالله جاسبي اصولاً طي نشده و ايشان برابر قانون، فاقد هرگونه حكم رسمي رياست مي‌باشند.
حال اگر مسئولان اين دانشگاه همچنان بر اظهارات خود در اين باره اصرار دارند، رونوشتي از حكم رياست دكتر جاسبي را كه منطبق بر اساسنامه اين دانشگاه باشد، منتشر كنند تا افكار عمومي بيشتر با واقعيتهاي موجود د اين زمينه و رويه مديريت حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي آشنا شوند.
3-5) گزارش‌هاي متعدد مراجع ذي‌صلاح نشان مي‌دهد كه در مقاطع مختلف زماني، نقض قانون‌هاي مكرر مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از مفاد اساسنامه مصوب اين دانشگاه ثبت و منتشر شده ولي متأسفانه هر بار به دليل استفاده از شأن و مقام برخي از افراد واعمال نفوذ مسئولان دانشگاه، روند اصلاح مديريت ناصحيح اين دانشگاه مسكوت يا متوقف گرديده است.
6- دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي است: "دانشگاه آزاد اسلامي كليه مكاتبات به عمل آمده درباره تمامي واحدها منجمله واحد علوم و تحقيقات را پاسخ داده است و طرح يكسويه ارقام غيرواقعي و نيز تلاش براي انتساب يكي از مديران مذكور به رياست دانشگاه و تغافل نسبت به كليه مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه صرفاً با هدف غوغاسالاري و جنجال آفريني رسانه‌اي و اغراض سياسي صورت گرفته است."
بررسي موارد ادعايي فوق نيز با توجه به مستندات موجود، خالي از لطف نخواهد بود:
1-6) هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 84.8.25 طي نامه شماره 163871/25 خطاب به دكتر عبدالله جاسبي به عنوان رئيس واحد علوم و تحقيقات تهران، ضمن ارسال لوح فشرده حاوي فرم‌هاي ثبت‌ عملكرد اين واحد دانشگاهي، مواردي را در خصوص اين واحد از نامبرده درخواست كرده و تأكيد مي‌نمايند تا تاريخ 84.9.25 پاسخ نامه همراه با فرم‌هاي تكميل شده، به هيات تحقيق و تفحص تحويل شود. شايان ذكر است كه دكتر عبدالله جاسبي علاوه بر تصدي رياست دانشگاه آزاد اسلامي، با حفظ سمت رئيس واحد علوم و تحقيقات تهران نيز مي‌باشد، بعلاوه اينكه انجام عمليات عمراني واحد مذكور براساس ساختار دانشگاه آزاد اسلامي تحت عنوان "پروژه حصارك" مستقل از واحد علوم و تحقيقات ديده شده و بصورت يك دفتر مستقل در زير مجموعه رياست دانشگاه آزاد اسلامي گنجانده شده است.هيات تحقيق و تفحص علاوه بر نامه فوق، در تاريخ 85.1.28 طي نامه شماره 229475/25 از دكتر جاسبي كه پروژه حصارك مستقيماً زير نظر ايشان قرار داشت، درخواست كرد اسناد مالي و عمراني و نيز اسناد مالكيت و ثبت زمين‌هاي پروژه حصارك را به همراه پرونده شكايت‌هاي انجام شده در خصوص اين پروژه، تحويل هيات نمايد.
نكته جالب توجه اينكه تا هنگام خاتمه فعاليت هيات تحقيق و تفحص در دانشگاه ‌آزاد اسلامي (85.2.5)، يعني بعد از گذشت بيش از 5 ماه از مكاتبه نخست هيأت تحقيق و تفحص با دكتر جاسبي (84.8.25)، به هيچ يك از دو نامه فوق‌الذكر پاسخ داده نشد! حال اگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي به ويژه رياست آن بر صدق عملكرد و گفتار خود مطمئن هستند و ادعا مي‌كنند كه "به كليه مكاتبات به عمل آمده در خصوص واحدها از جمله واحد علوم و تحقيقات" پاسخ داده‌اند، مستنداً اعلام نمايند در چه تاريخي و طي چه شماره نامه‌هايي پاسخ نامه‌هاي فوق‌الذكر هيات تحقيق و تفحص را داده‌اند؟2-6) هيأت تحقيق و تفحص در پاييز سال 84 و عمدتاً در ماه‌هاي آبان و آذر، طي مكاتبه با 220 واحد و مركز دانشگاه آزاد اسلامي و ارسال لوح فشرده‌ حاوي فرم‌هاي ثبت اطلاعات و عملكرد اين مراكز و واحدها، از آنان درخواست نمود ظرف يك ماه پاسخ‌هاي لازم را به دبيرخانه هيات تحقيق و تفحص ارسال دارند. اما پس از گذشت ماه‌ها از مهلت تعيين شده، 80 واحد و مركز، اطلاعات و لوح فشرده حاوي عملكرد خود را از طريق معاونت پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي به هيأت تحقيق و تفحص ارسال داشتند كه اغلب آنها به سؤالات مطرح شده بصورت كامل پاسخ نداده و سؤالات متعددي نيز بدون پاسخ ماند و شرح عملكرد برخي از حوزه‌ها نيز ارائه نگرديد.
3-6) مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي است كه رقم اعلام شده از سوي هيات تحقيق و تفحص براي بخشي از هزينه‌هاي پروژه حصارك در واحد علوم و تحقيقات تهران اغراق‌آميز و نادرست بوده و تمامي عمليات عمراني و هزينه‌هاي انجام شده در واحد مذكور كه بنا بر ادعاي مسئولان آن دانشگاه "بزرگترين مجموعه دانشگاهي خاورميانه محسوب مي‌شود"! براساس موازين قانوني صورت گرفته است.
اگر مديريت دانشگاه آزاد اسلامي رقم اعلام شده براي بخشي از هزينه‌هاي پروژه حصارك را نادرست مي‌داند، از آنجا كه اين پروژه مستقيماً زير نظر وي انجام مي‌پذيرد، شايسته است ميزان واقعي هزينه‌هاي صرف شده در خصوص اين پروژه از ابتدا تاكنون را اعلام كند تا مردم شريف ايران و بويژه عزيزان خدوم در سطوح مختلف دانشگاه آزاد اسلامي مطلع گردند كه بودجه و تسهيلات ارائه شده به اين دانشگاه چگونه، كجا و با چه مديريتي هزينه شده است؟
4-6) مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در توضيحات خود مشخص ننموده‌ است كه چه مرجع معتبر علمي و پژوهشي‌اي، واحد علوم و تحقيقات تهران را "بزرگترين مجموعه دانشگاهي خاورميانه" لقب داده است؟!
هرچند گزارش‌هاي رسمي مراجع ذي‌صلاح خاطرنشان مي‌سازد علي‌رغم صرف صدها ميليارد تومان، اين مجموعه در حد و اندازه‌هاي استاندارد علمي و مديريتي قرار ندارد، اما حتي به فرض پذيرش ادعاي مديريت دانشگاه،‌ اين مسأله نافي ضرورت بررسي دقيق ميزان و چگونگي صرف هزينه‌هاي مزبور در چارچوب مناسبات خانوادگي نخواهد بود.
5-6) دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود اين هيأت را متهم نموده است كه با هدف غوغا سالاري و جنجال آفريني رسانه‌اي و اغراض سياسي و با "تغافل نسبت به كليه مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه"، تلاش كرده تا يكي از مديران واحد علوم و تحقيقات و مدير اجرايي پروژه حصارك را به آقاي جاسبي منتسب نمايد.
البته مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مشخص ننموده‌اند منظور آنها از "مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه" چيست كه هيأت تحقيق و تفحص نسبت به آنها تغافل ورزيده است؟ اما اگر منظور وجود سيستم‌هاي نظارتي بر عملكرد رياست دانشگاه آزاد اسلامي بوده است، طبق بند دال ماده نهم اساسنامه اين دانشگاه، وظيفه مزبور بر عهده هيأت مؤسس بوده است. اما مستندات نشان مي‌دهد كه دستكم از سال 69 تا پاييز سال 85 به دليل عدم تشكيل جلسات هيات موسس به دلايل نامعلوم(!) هيات موسس به اين وظيفه خطير خود عمل ننموده است.
اما در خصوص انتساب مدير اجرايي پروژه حصارك و معاونت عمران سابق واحد علوم و تحقيقات به آقاي عبدالله جاسبي، شايان ذكر است كه ايشان برادر همسر مهندس عباس جاسبي (برادر رياست دانشگاه) بوده و گفتني است كه علاوه بر وي تعداد ديگري از بستگان دكتر جاسبي نيز در واحد علوم و تحقيقات تهران به عناوين مختلف به كار گرفته شده‌اند. لذا انكار اين حقيقت در بند 7 جوابيه دانشگاه آزاد اسلامي نكته‌اي است كه جاي تأسف دارد. اينك شايسته است مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي مشخص نمايند براساس كدام "مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري"، در حالي كه بكارگيري بستگان و اقوام پرسنل دانشگاه برابر مقررات اين دانشگاه در يك واحد ممنوع مي‌باشد و تاكنون عده‌ كثيري از پرسنل واحدها به دليل داشتن نسبت خانوادگي از سوي واحدهاي مذكور اخراج شده‌اند، بستگان دكتر عبدالله جاسبي مي‌توانند نه تنها در واحد علوم و تحقيقات به كار گرفته شوند بلكه سالها داراي سمت معاونت نيز باشند؟
7- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در بخشي از جوابيه خود مجدداً در ادعايي خلاف واقع و كذب مطرح نموده‌اند كه توقف كار هيات تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي براساس تصميم فردي اينجانب بوده است. همانطور كه در نامه قبلي مفصلاً توضيح داده شد و مستندات و صورتجلسات هيات تحقيق و تفحص در اين مورد ارائه گرديد، بنده تنها مامور بودم تا مصوبات مورخ85.1.29، 85.2.2 و 85.2.5 آن هيات را در خصوص فراهم آوردن مقدمات خاتمه فعاليت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي اجرايي ‌سازم. بنابراين در اين مورد نيز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي عليرغم ارائه مستندات گويا و شفاف، بر خلاف‌واقع‌گويي‌هاي خود اصرار ورزيده و رويه نادرست خويش را ادامه داده‌اند.
8- درباره سير پرونده قضايي يكي از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص كه با شكايت دانشگاه آزاد اسلامي به دادگاه احضار و پس از محكوميت در دادگاه بدوي، در دادگاه تجديد نظر از كليه اتهامات تبرئه گرديد و اعمال نفوذ در خصوص پرونده نامبرده، مطالب تأمل‌انگيز فراوان است كه بخشي از آن در نامه قبلي اين هيات ارائه گرديد.
اما از آنجا كه دانشگاه آزاد اسلامي روال رسيدگي به پرونده كارشناس هيأت را عادي قلمداد نموده است، بيان بخش ديگري از حقايق اين پرونده خالي از لطف نمي‌باشد.
1-8) پس از انجام چندين جلسه بازپرسي از كارشناس هيات تحقيق و تفحص در شعب مختلف دادسراي تهران كه خود داستاني جالب دارد و در اين مقال نمي‌گنجد، پرونده براي رسيدگي نهايي، به شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي تهران ارجاع داده شد.
دادرس شعبه مذكور در تاريخ 85.8.22 طي دادنامه شماره 570، رأي خود را كه مبنا و دلايل آن را بعلت فقد قانون، الهام گرفته از صفحات 616 و 1155 كتابي با نام "كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق"! عنوان داشته بود، بر خلاف اصول 166 و167 قانون اساسي صادر و كارشناس هيأت را كه طبق كيفرخواست متهم به "ضبط صداي شاكي بطور مخفي و بدون مجوز" بود، به انفصال از خدمت دولتي به مدت شش ماه و تحمل 91 روز حبس تعزيري محكوم نموده وپيرامون آن نيز همان روز با رسانه ها مصاحبه مبسوطي نمود؟!.
همانطور كه در نامه قبلي نيز بيان گرديد، كارشناس هيأت تحقيق و تفحص به رأي دادگاه بدوي اعتراض نموده و پس از ارجاع اين پرونده به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي، اين شعبه تجديد نظر طي دادنامه شماره 223 مورخ 85.9.29، ضمن نقض رأي دادگاه بدوي، حكم برائت كارشناس هيأت را از كليه اتهامات وارده صادر مي‌كند.
2-8) حال اگر روال قضايي شرح داده شده در بالا عادي تلقي شده و هيچ اعمال نفوذي در آن صورت نگرفته است، بر اين رويه چه نامي مي‌توان نهاد؟! البته در خصوص اين پروند نكات ديگري نيز وجود دارد كه به خاطر پرهيز از طولاني شدن مطلب از ارائه آنها خودداري شده و در صورت لزوم در آينده مطرح خواهد شد.
نكته قابل تأمل آنكه دانشگاه آزاد اسلامي علي‌رغم صدور رأي قطعي دادگاه تجديد نظر در خصوص كارشناس هيأت تحقيق و تفحص و تبرئه نامبرده از اتهامات وارده طي حكم قطعي، از عنوان "متخلف" براي ايشان استفاده نموده است كه اين هيات حق پيگيري قضايي براي اين بي‌اخلاقي و وارد نمودن اتهام را براي خود محفوظ مي‌داند.
9- دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خويش اعلام نموده كه از انتشار گزارش هيات تحقيق و تفحص از آن دانشگاه استقبال نموده و برآن نيز تأكيد دارد. هرچند ادعا شده كه اين گزارش‌ غيردقيق و غيركارشناسانه است، اما شايسته است رياست دانشگاه جهت تنوير افكار عمومي و اطلاع مردم هوشيار ايران اسلامي و خيل دانشجويان و استادان محترم دانشگاه آزاد اسلامي، يازده جلد گزارش تفصيلي تقديم شده به معاونت پارلماني ايشان را به همراه تحليل‌ها و نتايج دقيق و كارشناسانه خود، منتشر سازند تا مردم عزيز قضاوت نهايي را در اين زمينه انجام دهند.
10- مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي است كه هيات تحقيق و تفحص اظهارات دكتر جاسبي در اجلاس شوراي مركزي آن دانشگاه را "بصورت گزينشي و با حذف مقدمه و مؤخره آن و با هدف‌ بهره‌گيري تخريبي از سخنان ايشان" منتشر كرده است.
البته گفتني است سخنان ايشان مؤخره نداشته است. اما در خصوص مقدمه سخنان ايشان لازم به ذكر است كه ايشان در اجلاس شوراي مركزي (ارديبهشت ماه سال 81)، در مورد بخش‌ها و معاونت‌هاي مختلف دانشگاه سخنراني كرده و در انتها هنگامي كه به معاونت امور مجلس دانشگاه مي‌رسد سخنان مورد اشاره و منحصر به فرد بيان شده در نامه قبلي را ايراد مي‌نمايد. البته اينجانب به دليل حرمت مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از بيان قسمت ابتدايي سخنان ايشان امتناع كرده بودم ولي حال با اصرار مسئولان دانشگاه سخنان كامل ايشان به شرح ذيل عيناً ارائه مي‌گردد:
"نكته‌اي را در رابطه با نمايندگان عرض كنم، يك آمار به من داده‌اند خيلي عجيب بود در زمينه امور مجلس، ما در 6 ماه گذشته 1982 فقره انتقال موقت به وسيله نمايندگان درخواست شده و مورد موافقت قرار گرفته و 3036 فقره تخفيف شهريه، اين همه به نمايندگان سرويس مي‌دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و بطور كلي در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاي دانشگاه آزاد اسلامي را بتوانيم به خوبي پيش ببريم. اينطور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف، ما چيزي نخواهيم"!
حال اگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي هنوز هم معتقدند كه صدر و ذيل سخنان دكتر جاسبي حذف شده است، شايسته است جهت تنوير افكار عمومي، متن سخنراني وي را در اجلاس فوق‌الذكر منتشر نمايند تا صدق گفتار ايشان براي ولي‌نعمتان دانشگاه آزاد اسلامي مشخص گردد.
11- در پايان اعلام مي‌دارم؛ پيرو تهديدات متعدد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي براي شكايت عليه اين هيات در محاكم قضايي، اينجانب از اين اقدام كمال استقبال را نموده و فرصت آگاه نمودن افكار عمومي از نحوه مديريت اين دانشگاه را از تريبون دادگاه صالح قضايي مغتنم مي‌شمارم.
دكتر عليرضا زاكانيرئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالي كشور

 
     
 
 
      ديدگاهها:  
 

پست الکترونيک:



حروف عکس را با رعایت بزرگ و کوچکی حروف تایپ کنید

 
بازگشت

 






info[at]irHistory.ir Copyright All right Reserved