بسمه تعاليمدير مسؤول محترم روزنامه ايرانبرادر ارجمند جناب آقاي اشتهاردي
با عرض سلام و تحيت؛احتراماً پيرو درج جوابيه‌هاي بدون امضاي مورخه 11/12/86، 14/12/86 و 21/12/86 دانشگاه آزاد اسلامي و نامه مورخ 27/12/86 مشاور آقای دكتر عبدالله جاسبي كه در آنها اتهامات و افترائات گوناگونی را به هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان محترم اين هيأت روا داشته‌اند، خواهشمند است وفق قانون مطبوعات توضيحات ذيل جهت تنوير افكار عمومي عيناً منتشر گردد.آنچه در مقدمه اين بحث بايد بدان توجه داشت اينكه با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئيس دانشگاه نماينده قانوني دانشگاه آزاد اسلامي بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالي و غير مالي دانشگاه با امضاي نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابيه‌هاي مورخ 11/12/86، 14/12/86 و 21/12/86 كه تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامي بوده و فاقد امضاي رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقي وي مي‌باشد، فاقد اعتبار و غير قانوني است. گفتنی است اين رويه دانشگاه آزاد اسلامی در بدو امر، ميزان پايبندي مديران ارشد اين دانشگاه را به رعايت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مشخص مي‌سازد!در هر حال از آنجا كه سه جوابيه نخست فاقد امضاي قانوني و حقوقي لازم بوده و برخلاف قانون تنظيم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگوني متوجه هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان آن گرديده که قابل پيگيرد حقوقي است و با عنايت به اين حقيقت كه «دانشگاه آزاد اسلامي رئيس قانوني‌ای كه بر اساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» - که بيان مطالب فراوان در اين زمينه به آينده موكول مي‌گردد - هيأت تحقيق و تفحص بر خود فرض مي‌داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مديران دانشگاه آزاد اسلامي به اين هيأت و کارشناسان آن، گوشه‌ای از نحوه تعامل اين دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص را جهت آگاهي مردم شريف به ويژه دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد بازگو نمايد.1- دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه‌هاي خود مدعي است: «حداكثر همكاري را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهي از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است».براي پي بردن به ميزان صحت و سقم اين ادعا، لازم است عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامي به ويژه رياست آن در قبال هيأت تحقيق و تفحص در چند مرحله زماني مورد بررسي قرار گيرد:1-1) از آنجا كه همزمان با آغار تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از نظام آموزش عالي كشور در سال 84، مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي از نظر كمي نزديك به 50 درصد از آموزش عالي كشور را تشكيل مي‌داد، هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالي آموزش كشور بر اساس انبوهي از مطالب مربوط به تخلفات و شكايت‌هاي مردمي كه راجع به مديريت دانشگاه آزاد اسلامی به دبيرخانه آن واصل شده بود، طي نامه شماره 142812/25 مورخ 19/7/84 ضمن ارسال فرم‌هاي مخصوص درج اطلاعات و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي، از رياست اين دانشگاه درخواست نمود تا فرم‌هاي مربوطه از سوی دانشگاه تكميل شده و در اختيار نماينده هيأت قرار گيرد. علاوه بر اين در نامه فوق‌الذکر تأکيد گرديد دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمين امكانات لازم براي استقرار كارشناسان هيأت در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به عمل آورد.با كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 28/7/84 با ارسال نامه‌اي كه اهم محورهاي آن به شرح زير است، با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي مخالفت كرد:- «موضوع تحقيق و تفحص كه در نامه جنابعالي آمده است مربوط به آموزش عالي دولتي است و شامل اين دانشگاه نمي‌گردد و تعميم آن به اين دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است كه با توجه به بررسي اين موضوع در سال‌هاي گذشته، دور از ذهن مي‌باشد. زير اين دانشگاه يك موسسه غيردولتي است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصي نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مي‌رسد با قانون اساسي هماهنگي داشته باشد.- اين دانشگاه آمادگي دارد هرگونه اطلاعات درخواستي مجلس شوراي اسلامي و يا كميسيون‌هاي آن و يا هر هيأتي به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي را البته بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص مورد اشاره در نامه مذكور در اختيار قرار دهد.»بررسي موارد مندرج در نامه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، نكات بسيار مهمي را آشكار مي‌سازد كه ذكر آنها خالي از لطف نيست:اول آنكه آقاي جاسبي بيان نموده‌اند تحقيق و تفحص مختص آموزش عالي دولتي بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامي نمي‌شود. اما همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد تحقيق و تفحص مختص نظام آموزش عالي كشور بوده و اين بررسی در تمامي حوزه‌هاي آن مدنظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار داشته است و مصوبه كميسيون و صحن علني نيز بر آن دلالت دارد.دوم آنكه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ضمن همرديف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصي(!) نتيجه گيري نموده‌اند كه تحقيق و تفحص از مؤسسات خصوصي برخلاف قانون اساسي است. گويا دكتر جاسبي فراموش كرده بودند كه دانشگاه آزاد اسلامي يك مؤسسه شخصي و خصوصي نبوده بلكه متعلق به مردم شريف ايران است و يك مؤسسه غيرانتفاعي غيردولتي محسوب مي‌شود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز حدود و اختيارات آن را بر اساس مصوبات خود، تعيين نموده است. در اين زمينه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي گويای اين حقيقت مي‌باشد. به عنوان مثال ماده شش اين اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع كليه مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نيز، هيأت امناي اين دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملكتي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد. بنابراين همرديف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصي هيچ مبناي حقوقي نداشته و كاملاً مخدوش است. بعلاوه اينكه با توجه به فراهم آمدن كليه اموال و امكانات اوليه اين دانشگاه از منابع عمومي، همچون بنياد مستضعفان – طبق شواهد متقن تاريخي و اظهارات مكتوب شده بعضي از اعضاي هيأت امناي آن- نسبت خصوصي دادن به دانشگاه آزاد اسلامي كاملاً بي‌اساس بوده و بسيار قابل تأمل و دقت مي‌نمايد.اما نكته بسيار جالب‌تر اين كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراي اسلامي هيأتي را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكاري لازم را خواهند نمود!اصرار آقای دكتر جاسبي بر همكاري با هيأتي بی‌نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص شايد ناظر به اين حقيقت بوده است كه بر اساس ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي کليه دستگاهها ملزم به همکاری با هيأت تحقيق و تفحص بوده و اين هيات نيز می‌تواند ضمن شناسايی متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را برای پيگيری به دستگاه قضايي معرفی کند. از طرفي، بررسي موضع‌گيري‌هاي رسمي دكتر جاسبي در گذشته نزديک نشان مي‌دهد كه وي در سال 84 و در قبال تصميم نمايندگان مردم براي نظارت بر عملكرد اين دانشگاه، رويه‌اي متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براي نمونه ايشان در تاريخ 1/4/80 طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري دانشجويان ايران (كد خبر: 00178-8004) در مورد تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامي اظهار مي‌دارد: «تحقيق و تفحص همه مراجع و نهادهاي ذيصلاح از اين دانشگاه به نفع آن تمام مي‌شود و به شفافيت و پويايي اين دانشگاه كمك مي‌كند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارتخانه‌هاي ذيربط در حوزه وظايف خودشان و نيز هيأت امناي اين دانشگاه از جمله مراجع ذيصلاحي هستند كه مي‌توانند امر تحقيق و تفحص را انجام دهند؛ البته ديدگاه من حتي از اين هم وسيع‌تر است و اعتقاد دارم كه علاوه بر مراجع قانوني، درهاي دانشگاه بايد به روي تحقيق و بررسي مردم كوچه و بازار نيز باز باشد تا وجود هر گونه ابهام و شائبه‌اي را از بين ببرد.»دكتر جاسبي در همان مصاحبه در خصوص اين مطلب كه برخي معتقدند به دليل غيردولتي بودن دانشگاه آزاد اسلامي و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از آن با قانون اساسي مغايرت دارد، تأکيد می‌کند: «پاسخ به اين سؤال در چارچوب وظايف تخصصي اينجانب نيست و قاعدتاً مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان بايد به سؤال پاسخ دهند.»عليرغم اظهارات فوق و تأكيد بر اينكه شخص رئيس دانشگاه آزاد اسلامي موضع‌گيري در خصوص تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي را در چارچوب وظايف تخصصی خود قلمداد نمی‌کند، ايشان در سال 84 و پيرو تصويب مجلس محترم براي انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي، رسماً با ابن امر مخالفت كرده و نظري برخلاف نظر نمايندگان مردم ابراز مي‌نمايد! لذا هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 9/8/84 طي نامه شماره 151625/25 خطاب به دكتر جاسبي، چنين اعلام مي‌دارد:- «يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص بوده كه بنابر اصل 76 قانون اساسي براي تمام امور كشور قابل انجام مي‌باشد. در اين خصوص نيز استثناها و حدود تحقيق و تفحص در ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي معين گرديده و بي‌شك آموزش عالي يكي از مهمترين امور كشور بوده و بررسي آن ضروري مي‌نمايد.- در هيچ يك از مراحل تصويب تحقيق و تفحص در مجلس يكبار نيز صحبت از دولتي بودن آن نشده و درستي اين ادعا با مراجعه به درخواست نمايندگان و مشروح مذاكرات صحن مجلس معلوم مي‌گردد. اصل درخواست و نكات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالي كشور با قريب دو ميليون دانشجو دارد كه يكي از افتخارات جنابعالي داشتن سهم حداكثري [دانشگاه آزاد اسلامي] از آن مي‌باشد.- با عنايت به شروع كار گروه تحقيق و تفحص دستور فرماييد مدارك و مستندات درخواستي نامه ارسالي قبلي تا تاريخ 22/8/84 در اختيار نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص قرار گيرد.»در پي ارسال نامه فوق، دكتر جاسبي مجدداً طي نامه شماره 177139/10 در تاريخ 23/8/84 مخالفت خود را با آغاز فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي اعلام مي‌دارد. مجدداً در بند چهارم اين نامه ايشان عنوان مي‌كند كه آماده است تا اطلاعات مورد نياز هيأت را البته بدون كاربرد عنوان هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهد. بدين ترتيب ايشان رسماً با استقرار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي براي بررسي و مشاهده اسناد، مخالفت ورزيده و اعلام مي‌دارد اطلاعات مكتوب را نيز تنها به شرط عدم به كارگيري عنوان «تحقيق و تفحص» ارائه مي‌دهد!هيأت تحقيق و تفحص نيز در پي دريافت نامه فوق، در تاريخ 24/8/84 طي نامه شماره 159106/25 خطاب به دكتر جاسبي ضمن اعلام مواد قانوني براي انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي و ذكر تخلفات اين دانشگاه در عدم تمكين در برابر قانون، تأکيد مي‌كند:- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسي تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراي اسلامي دانسته و ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس نيز موارد استثناي آن را معين نموده است.- اصرار جنابعالي در ممانعت از كار هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي از يك سو خلاف قانون بوده و از سوي ديگر تأمل برانگيز مي‌باشد.- نامه جنابعالي در هيأت رئيسه هيأت تحقيق و تفحص قرائت گرديد و مقرر شد ضمن ارسال جوابيه، موضوع به استحضار رياست محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده تا راه براي مراحل بعدي مقرر در قانون تسهيل گردد.»درتوضيح بند سوم نامه فوق قابل ذكر است كه براساس ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، اگر دستگاه مورد بررسي هيأت تحقيق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هيأت خودداري کرده و با آنان همكاري ننمايد، هيأت تحقيق و تفحص مي‌تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طريق قوه قضاييه پيگيري كند.در ادامه، پس از طي مراحل فوق و در نهايت بعد از ديدار اينجانب و برخی از عزيزان هيأت رئيسه هيأت با آقاي جاسبي و توافقات انجام شده، سرانجام گروهي از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مستقر شده و مقرر گرديد تا فرم‌هاي مخصوص اطلاعات و عملكرد واحدهاي دانشگاهي نيز بر روي لوح فشرده براي مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تكميل، آنها را براي دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گرديد كه تعدادي از تيم‌هاي كارشناسي براي مشاهده و بررسي اسناد از نزديك، به تعدادي از واحدها اعزام شوند.2-1) پس از استقرار كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و نيز ارسال لوح فشرده فرم‌هاي ثبت عملكرد واحدهاي دانشگاهي به واحدهاي مربوطه، ملاحظه گرديد كه معاونت‌ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزي و نيز واحدهاي دانشگاهي به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستي به هيأت طفره رفته و هر يك مطالب جالبي! را در اين مورد عنوان مي‌دارند. واحدهاي دانشگاهي ضمن اعلام اينكه سازمان مركزي اجازه در اختيار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هيأت تحقيق و تفحص اعلام مي‌نمودند كه مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در اين رابطه هيأت تحقيق و تفحص بايد با مسؤولان حوزه رياست دانشگاه در سازمان مركزي مكاتبه نمايد.معاونت‌ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزي دانشگاه نيز پس از مدت‌ها پيگيری و مکاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه ليست مديران و كارمندان واحد خود بسنده كرده و در بهترين حالت ليست تعدادي از شماره نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نيز تعدادی از آيين‌نامه‌های دم دستی حوزه خود را به كارشناسان هيأت ارائه دادند و ضمن جلوگيري از دسترسي كارشناسان به پرونده‌هاي مورد درخواست، كليه موارد را منوط به مكاتبه با مسؤولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوي آنها نمودند!در پي اين عملكرد مسؤولان دانشگاه، هيأت تحقيق و تفحص طي نامه شماره 191862/25 مورخ 18/10/84 خطاب به دكتر جاسبي اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 142812/25 مورخ 27/7/84 با موضوع درخواست مدارك و مستندات اوليه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي و همچنين با عنايت به نامه شماره 159106/25 مورخ 24/8/84 به اطلاع مي‌رساند تا اين تاريخ كه نزديك به 3 ماه از درخواست مذكور مي‌گذرد به استثناء بند (6) نامه فوق‌الذكر (كه مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامي روساي واحدها و مراكز آن دانشگاه بوده است)، هيچ گونه اطلاعات و مستندات ديگري به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص واصل نگرديده است كه متاسفانه آن دسته از اطلاعات نيز كه تاكنون رسيده است ناقص، مختصر و متناقض مي‌باشد.»در راستای رويه ناموجه مديران دانشگاه آزاد اسلامی، در بهمن ماه سال 84 نيز رؤساي واحدهاي دانشگاهي از ارسال مكتوب اطلاعات اوليه مربوط به واحدهاي خويش به دبيرخانه هيأت سر باز زده و چنين مطرح كردند كه اطلاعات درخواستي بايد از سازمان مركزي دانشگاه اخذ شود،(انبوهي از اينگونه مكاتبات در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص موجود می‌باشد.) در پي عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي، هيأت تحقيق و تفحص مجدداً طي نامه شماره 210077/25 مورخ 23/11/84 خطاب به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 142812/25 مورخ 19/7/84، 151625/25 مورخ 9/8/84، 159106/25 مورخ 24/8/84، 191862/25 مورخ 18/10/84 معروض مي‌دارد عليرغم چهار بار تمديد مهلت جهت دريافت مستندات و گزارشات درخواستي و گذشت بيش از چهار ماه از درخواست اوليه، به جز اطلاعاتي ناقص در بند (6) و گزارشات شوراي مركزي دانشگاه هيچ گونه اطلاعات ديگري به هيأت تحقيق و تفحص تحويل نگرديده است. مقتضي است دستور فرماييد با توجه به پنجمين فرصت داده شده و عدم امكان تمديد مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستي را حداكثر تا تاريخ 5/12/84 به دبيرخانه هيأت ... تحويل نمايند. ضمناً برابر گزارشات واصله از كارشناسان مستقر در آن سازمان بعضي از معاونين جنابعالي نسبت به چگونگي انجام تحقيق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط كارشناسان هيأت با كارمندان زيرمجموعه خويش گشته و عملاً جلوي كار تحقيق و تفحص را گرفته است. امري كه مغايرت جدي با ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي داشته و تخلف قانوني محسوب مي‌شود.»همزمان با عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي در ارائه اطلاعات مورد نياز كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص، مسؤولان اين دانشگاه اقدام به پرونده سازي براي تعدادي از كارشناسان اين هيأت نمودند كه شرح مفصل آن در مكاتبات تير ماه سال 85 اينجانب با رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي بيان گرديده است. در پي عدم ارسال پاسخ‌های مناسب و لازم از سوي دكتر جاسبي پس از بارها مكاتبه با ايشان، كارشناسان هيأت مكاتبات فراواني را با ادارات و سازمان‌هاي مركزي دانشگاه در اسفند ماه سال 84، انجام داده که در اين زمينه برخي از آنان به طور كلي با كارشناسان هيأت همكاري نكرده (همانند دفتر گزينش دانشگاه، حراست مركزي دانشگاه و ...)، برخي به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضاي مهلت بيشتري براي ارائه اطلاعات نمودند و برخي ديگر (مانند معاون اداري- مالي دانشگاه) عليرغم اينكه براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست كارشناسان هيأت در زيرمجموعه آن معاونت مهيا و موجود بوده است با ارسال پاسخي بي‌ادبانه و دور از شأن يك مدير و برخلاف واقع اعلام مي‌نمايد كه تهيه اطلاعات هيأت، به ماه‌ها به زمان احتياج دارد!همچنين در اين مقطع بسياري از واحدهاي دانشگاهي مجدداً از ارائه مدارك و گزارشات درخواستي هيأت خودداري نموده و علاوه بر آن از استقرار تيم‌هاي اعزامي در آن واحدها نيز ممانعت كردند. به اين ترتيب عملاً در اكثر واحدهاي دانشگاهي موردنظر، امكان استقرار تيم‌هاي كارشناسي و انجام تحقيق و تفحص از عملكرد واحدهاي دانشگاهي بي‌نتيجه ماند.جالب اينكه در اوج پيگيري‌هاي هيأت تحقيق و تفحص، در نيمه اسفند ماه سال 84، مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي خواستار خروج كارشناسان هيأت از سازمان مركزي شدند. پيرو اين درخواست، اينجانب طي نامه شماره 229585/25 مورخ 14/12/84 خطاب به دكتر جاسبي اعلام داشتم:«همانگونه كه مستحضريد كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از چندي قبل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مستقر شده و با عنايت به شرايط ايجاد شده توسط مسؤولين محترم سازمان مركزي، با مشكلات فراوان پيگير انجام امر مهم تحقيق و تفحص از آموزش عالي مي‌باشند. با كمال تعجب معاونين محترم جنابعالي از صبح امروز (14/12/84) در يك اقدام هماهنگ، تخليه معدود مكان‌هاي در اختيار هيأت قرار داده شده را خواستار و بعضاً بيان مي‌دارند كه جناب آقاي دكتر جاسبي دستور فرمودند كه هيأت تحقيق و تفحص بايد به كار خويش پايان داده و امكانات و مدارك از ايشان مسترد شود.در صورت صحت بيان فوق، اين دستور خلاف قانون مي‌باشد، لذا خواهشمند است مبناي اين اقدام را جهت تصميم مقتضي قبل از ايجاد مشكلات جديد به بنده منعكس نماييد.»دقيقاً بعد از رويداد فوق بدون اينکه دکتر جاسبی (همانند گذشته) پاسخی به اين نامه بدهد، معاون پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي طي نامه شماره 286730/74 مورخ 20/12/84، مجدداً ضمن بيان مواردي كه دكتر جاسبي در ابتداي فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در چند نامه به رئيس هيأت ارسال داشته بود، با زير سؤال بردن فعاليت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي، مانعي ديگر در برابر انجام اين اقدام قانوني ايجاد نمود. بدين ترتيب مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي بعد از ماه‌ها پيگيري و نامه نگاري، مجدداً به پله اول بازگشته و مانع فعاليت هيأت تحقيق و تفحص شدند!مستندات فوق كه تنها گوشه‌اي از «حداكثر همكاري صميمانه و گسترده مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي با هيأت تحقيق و تفحص»(!) را نشان مي‌دهد، به خوبي گوياي خلاف واقع‌گويي‌هاي رياست اين دانشگاه در خصوص همكاري با هيأت تحقيق و تفحص است.حال جاي اين سؤال است كه اگر تعريف مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي از «حداكثر همكاري صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص» رويه‌ای است که گوشه‌ای از آن ذكر شد، مديران اين دانشگاه چه تعريفی از «عدم همکاری غيرصميمانه يا حداقل همکاری» خواهند داشت!؟3-1) پس از ماه‌ها عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي با هيأت تحقيق و تفحص، در نهايت با راهنمايي و تدبير رياست محترم مجلس، در تاريخ 23/12/84 جلسه‌اي با حضور اعضاي اين هيأت و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي برگزار گرديد كه طي آن، سه توافق زير بين طرفين انجام پذيرفت:- گزارش عملكرد واحدهاي دانشگاهي كه براساس فرم‌هاي ارسالي بر روي لوح فشرده بايد تكميل و به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص تحويل داده مي‌شد به جاي ارسال از سوي واحدهاي مذكور توسط معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي به هيأت تحويل داده شود.- معاونت‌ها، ادارات كل و دفاتر سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، اطلاعات، اسناد و مدارك حوزه خويش را مستقيماً در اختيار كارشناسان تحقيق و تفحص قرار داده و در صورت درخواست كارشناسان هيأت، كپي آنها را در اختيار آنان قرار دهند.- جهت استقرار و شروع كار تيم‌هاي تحقيق و تفحص اعزامي به مناطق و نيز 58 واحد دانشگاه آزاد اسلامي، اقدام مقتضي از سوي روساي مناطق و واحدهاي موردنظر انجام پذيرفته و در همكاري با تيم‌هاي معرفي شده تسريع به عمل آيد.مفاد توافق بالا طي بخشنامه‌هاي شماره 292611/74 و 292614/74 مورخ 28/12/84 براي رؤساي واحدها، ادارات كل و دفاتر ستادي دانشگاه آزاد اسلامي (از سوي معاونت امور مجلس دانشگاه) ارسال گرديد. طبعاً بعد از اين توافقات انتظار مي‌رفت رويه گذشته اصلاح شده و مسؤولان آن دانشگاه روند همكاري با هيأت تحقيق و تفحص را در پيش گيرند اما متأسفانه چنين اتفاقي رخ نداد. همزمان با آغاز سال 85 كارشناسان مستقر در سازمان مركزي دانشگاه با مراجعه به ادارات و دفاتر سازمان مركزي خواستار دسترسي به پرونده‌هاي مورد نياز خويش شدند، اما مجدداً با درب‌هاي بسته مواجه شده و اغلب ادارات و دفاتر تنها به ارائه بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌‌ي مختلف خود بسنده كرده و تنها تعداد معدودي از آنها چند پرونده را آن هم به صورت ناقص در اختيار كارشناسان هيأت قرار دادند.هيأت تحقيق و تفحص در مورخ 14/1/85 طي نامه شماره 237194/25، 25 سؤال را در رابطه با جايگاه رئيس دانشگاه و وظايف وي با دكتر جاسبي در ميان گذارد و تقاضا كرد تا تاريخ 3/2/85 به نامه فوق پاسخ داده شود كه متأسفانه به اين نامه به طور ناقص و گزينش شده پاسخ داده شد.در تاريخ 16/1/85 و روزهای بعد از آن نيز هيأت تحقيق و تفحص در نامه‌هاي جداگانه‌اي به ادارات، دفاتر و معاونت‌هاي سازمان مركزي، مواردي را در خصوص پرونده‌هاي حوزه‌هاي مربوطه از ايشان درخواست كرد كه اغلب آنها بدون پاسخ ماندند.در اين حال اخبار ارسالي از سوي گروه‌هاي اعزامي به 58 واحد دانشگاهي كه جهت بررسي عملكرد اين واحدها از نزديك، به شهرستان‌ها اعزام شده بودند نيز حاكي از آن بود كه مسؤولان واحدهاي مزبور يا اجازه استقرار به آنها نداده و يا عليرغم استقرار، از همكاري با آنان سر باز زده‌اند.با توجه به جميع موارد فوق هيأت تحقيق و تفحص طي نامه شماره 239456/25 مورخ 26/1/85 خطاب به معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي موارد ذيل را متذكر گرديد:«به اطلاع مي‌رساند پيرو جلسه مورخ 23/12/84 و تفاهمات انجام شده هيأت تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالي كشور با جناب آقاي دكتر جاسبي منعكس در نامه شماره 237721/25 مورخ 23/12/84 هيأت تحقيق و تفحص و ابلاغيه جنابعالي به معاونت‌ها، ادارات كل، دفاتر سازمان مركزي و مناطق و واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي، موارد متعددي از عدم اجراي توافقات مشاهده شده كه خواهشمند است برابر نكات زير دستور سريع و عاجل را در خصوص انجام توافقات ابلاغ فرماييد:1- در ارتباط با بند (1) توافقنامه (ارسال اطلاعات درخواستي از واحدها به صورت cd) تاكنون تعداد اندكي مدارك و اطلاعات واحدها از سازمان مركزي دريافت شده كه با توجه به گذشت بيش از 2 ماه از آخرين مهلت ارسال، دستور فرماييد در اين امر تسريع شده تا بعد از بررسي، كسري هر بخش جهت تكميل و ارسال دقيق موارد درخواستي توسط هيأت به دانشگاه اعلام شود.2- در خصوص بند دوم توافقات، موضوع به سه مجموعه عمراني، پزشكي و مدارس سماء هنوز ابلاغ نشده و ساير معاونت‌ها، ادارات كل و دفاتر نيز كمافي‌السابق از ارائه اطلاعات به طور مستقيم به كارشناسان معرفي شده هيأت تحقيق و تفحص سر باز زده و در روند كار اخلال مي‌نمايند و علي‌الظاهر بعد از گذشت بيش از يك ماه از توافق، نشانه‌اي از اجرايي شدن آن مشاهده نمي‌گردد.3- درباره بند (3) توافقنامه جهت استقرار كارشناسان در واحدها و مناطق دانشگاه آزاد اسلامي، طبق گزارشات ارسالي ضمن تأخير در همكاري با فرستادگان هيأت، در بعضي از مناطق و واحدها با كارشناسان برخورد مناسب صورت نگرفته و در كليه واحدها نكاتي ديده مي‌شود كه با اصل تحقيق و تفحص منافات دارد كه عبارتند از: هيچ اطلاعات و اسنادي در اختيار تيم كارشناسي معرفي شده به واحدها قرار نمي‌گيرد. از ارتباط كارشناسان با افراد مطلع در واحدها و مناطق جلوگيري شده و بعضاً زيرمجموعه موجود در دانشگاه آزاد اسلامي تهديد به اخراج، در صورت همكاري با كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص گرديده‌اند. در روند مصاحبه‌ها و ثبت و ضبط آنها نيز ممانعت صورت مي‌گيرد.خواهشمندم دستور فرماييد واحدها و مناطق با ارائه اطلاعات و اسناد به كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص و در صورت نياز با اعلام كارشناس مربوطه تحويل كپي اسناد به آنها انجام پذيرد و از طرفي با تسهيل در ايجاد ارتباط كارشناسان با افراد مطلع اعم از اساتيد، كاركنان، دانشجويان و شاكيان دانشگاه، به شرايط كنوني خاتمه دهند. قابل ذكر است در صورت استمرار شرايط فوق كار تحقيق و تفحص غيرممكن خواهد بود.»با مشاهده مقاومت بخش‌هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي، هيأت تحقيق و تفحص تصميم مي‌گيرد كه تعدادي از نمايندگان عضو هيأت به همراه كارشناسان هيأت طي يك برنامه زمان‌بندي مشخص، مستقيماً در معاونت‌هاي سازمان مركزي حضور پيدا كرده و از نزديك مسائل را پيگيري نمايند. اين برنامه در تاريخ 26/1/85 طي نامه شماره 239455/25 از سوي هيأت به معاونت امور مجلس دانشگاه اعلام مي‌گردد.البته قابل ذكر است كه از ميان تمامي واحدها و مناطق دانشگاهي آن دانشگاه، تنها 2 الی 3 واحد همكاري لازم را با اين هيأت مشترک نمايندگان وکارشناسان هيات مبذول داشته و مابقي واحدها و مراکز همانطور كه در بالا بدان اشاره شد از همكاري با آنها خودداری کردند.در همين راستا رياست دانشگاه نيز همانند بسياري از دفاتر و ادارات اين دانشگاه از ارائه پاسخ به موارد درخواستي هيأت تحقيق و تفحص سر باز زد. به عنوان مثال هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 28/1/85 طي نامه شماره 229475/25 خطاب به دكتر جاسبي از وي مي‌خواهد تا اسناد مالي و عمراني و نيز اسناد مالكيت و ثبت زمين‌هاي پروژه حصارك (واحد علوم و تحقيقات) را به همراه شكايات راجع به اين پروژه که مسئوليت مستقيم آن با ايشان بوده، تحويل اين هيأت دهد. اما اين نامه نيز همانند بسياري ديگر از نامه‌ها و درخواست‌ها تا زمان استقرار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامي، بدون پاسخ ماند. شايان ذكر است كه اين پروژه زير نظر مستقيم دكتر جاسبي انجام شده و برادر همسر آقاي عباس جاسبي (برادر رياست دانشگاه آزاد اسلامي) (آقاي حاج ابراهيمي، معاونت عمران سابق واحد علوم تحقيقات)، مدير پروژه حصارك بود و عليرغم ارسال صدها صفحه گزارش و شكايت در خصوص اين پروژه كه بخشي از اسناد آن حاكي از صرف دويست و هشتاد و پنج ميليارد تومان است، حتي مستندات يك مورد از موارد درخواستي در نامه فوق‌الذكر از سوی دکتر جاسبی در اختيار هيأت قرار نگرفت.4-1) تعدادي از نمايندگان مجلس عضو هيأت به همراه كارشناسان مربوطه در تاريخ 2/2/85 و پيرو اعلام قبلي اينجانب به عنوان رياست اين هيأت مبني بر حضور نامبردگان در بخش‌هاي مختلف سازمان مركزي دانشگاه براساس زمان‌بندي اعلام شده، در معاونت اداري- مالي دانشگاه حضور پيدا كرده و مشغول پيگيري مطالب مورد درخواست از معاونت مذكور شدند. عليرغم همكاري اوليه بخش‌هايي از معاونت مذكور در روز اول برنامه زمان‌بندي شده (2/2/85)، در روز بعد مجدداً مقاومت عليه هيأت تحقيق و تفحص آغاز گرديد. به همين دليل موارد عدم همكاري دانشگاه آزاد اسلامی با هيأت كه پيش از اين در تاريخ 29/1/85 در جلسه هيأت رئيسه تحقيق و تفحص مطرح و مقرر شده بود به دليل عدم همكاري آقاي جاسبي، كار تحقيق و تفحص در آن دانشگاه خاتمه يابد، مجدداً در جلسه مورخ 3/2/85 هيأت مطرح شده و مصوب گرديد كه موضوع خاتمه كار هيأت با حضور نماينده دكتر جاسبي (معاونت امور مجلس دانشگاه) در جلسه مورخ 5/2/85 هيأت تحقيق و تفحص، مطرح و دلايل دانشگاه آزاد اسلامي نيز در خصوص موانع ايجاد شده استماع گردد. لكن نماينده اين دانشگاه عليرغم دعوت توسط دبير کميسيون آموزش عالي مجلس در جلسه مذكور شركت نكرد و در نهايت اينجانب طي نامه شماره 6958/25 مورخ 5/2/85 خطاب به دكتر جاسبي، خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي را اعلام كردم: «پيرو توافقات انجام گرفته نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و جنابعالي در تاريخ 23/12//84 و عدم همكاري اكثر مسؤولين آن دانشگاه در تحقق توافقات سه گانه و پس از تذكرات شفاهي و كتبي هيأت به جناب آقاي دكتر زارع كه رونوشت آن براي شما ارسال گرديد، رويه غيرقانوني فوق اصلاح نشد و عملاً كار هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي با كارشكني‌هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي، با موانع عديده‌اي مواجه گرديد.هيأت رئيسه تحقيق و تفحص در تاريخ 29/1/85 به اتفاق مصوب نمود كار در دانشگاه آزاد اسلامي خاتمه يافته و براساس مستندات موجود، گزارش تهيه و با بيان موانع ايجاد شده از طرق قانوني برخورد شود. مطالب به اطلاع نماينده تام‌الاختيار جنابعالي، جناب آقاي دكتر زارع رسيد و موارد مربوطه در جلسه مورخ 3/2/85 هيأت تحقيق و تفحص طرح و مقرر شد موضوع در جلسه‌اي با حضور نماينده شما در 5/2/85 مطرح شده و دلايل دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص موانع ايجاد شده استماع گردد، متاسفانه عدم حضور جناب آقاي دكتر زارع (عليرغم اطلاع رساني و قول مساعد وي براي حضور در مجلس) در جلسه مذكور كه با حضور اعضاي هيأت به صورت رسمي برگزار شد و استمرار ممانعت كار هيأت تحقيق و تفحص به صورت غيرقانوني توسط اكثر مسؤولين آن دانشگاه، راهي جز اعلام ناتمام ماندن تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي و خاتمه كار در آن دانشگاه را باقي نگذاشت.»مستندات موجود در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص كه موارد فوق تنها خلاصه‌اي از حقايق مكتوب و مكتوم ماجراي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي به شمار مي‌آيد، نشان می دهد كه مسؤولان اين دانشگاه حتي حداقل‌هاي مورد درخواست اين هيأت را نيز تأمين ننموده و از ميان چهار دستگاهي كه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفتند (وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پروش و دانشگاه آزاد اسلامي)، اين دانشگاه ناچيزترين همكاري را با اين هيأت از خود نشان داده است و ادعای اين مطلب كه دانشگاه آزاد اسلامی حداكثر همكاري را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده است، مطلب گزاف و خلاف واقعی بيش نيست!اما در مورد ادعای ديگر دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر اينکه آن دانشگاه «حجم انبوهي از اطلاعات را در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار داده است» نيز مطالب فراوانی بصورت مستند در اختيار می‌باشد که عکس ادعای مسوؤلان اين دانشگاه را نشان می‌دهد. همانطور كه مستنداً بيان گرديد، به اكثر موارد مهم درخواستي اين هيأت از سوي معاونت‌ها، ادارات و دفاتر سازمان مركزي دانشگاه پاسخ داده نشد و موارد محدود پاسخ‌هاي ارائه شده نيز عمدتاً ناقص، محدود و بعضاً متناقض بوده‌اند! لذا شايد منظور مسؤولان دانشگاه از دادن «حجم انبوه اطلاعات»، ارائه اسامي پرسنل، طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مختلف سابق دانشگاه و امثالهم بوده است. جالب آنکه مسؤولان اين دانشگاه در اين ميان هيچ مطلبی در خصوص پرونده‌های بسيار مهمی که از ايشان درخواست شده بود، عنوان نمی‌کنند!در هر صورت هيأت تحقيق و تفحص آماده است كليه مستندات موجود در خصوص اينكه موارد درخواستي اين هيأت از مديران دانشگاه آزاد اسلامی چه بوده و مسؤولان آن دانشگاه چه پاسخ‌هايي را در قبال آنها به هيأت تحقيق و تفحص ارسال داشته‌اند، به طور كامل در معرض افكار عمومي قرار دهد تا مشخص شود حجم انبوهي از اطلاعات كه مورد ادعاي مسؤولان دانشگاه است، شامل چه مواردي مي‌باشد!2- دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه بدون امضا و مجهول مورخ 14/12/86 مدعي شده است:«مگر رئيس هيأت تحقيق و تفحص از كدام وجاهت قانوني برخوردار است كه دستور توقيف تحقيق و تفحص را صادر كرده است؟ آيا از لحاظ قانوني قادر است بدون كسب نظر اعضاي هيأت تحقيق و تفحص و تصويب كميسيون بي آنكه در اين خصوص رأي‌گيري كرده باشد به چنين اقدامي متوسل شود ؟»يكي از شواهدي كه نشان مي‌دهد جوابيه مذکور برمبناي عدم پذيرش مسئوليت محتواي آن نوشته شده است (بي‌امضا بودن جوابيه) به اين نكته بازمي‌گردد كه اگر تنظيم كننده آن تنها به بخشي از مكاتبات انجام شده مابين هيأت تحقيق و تفحص و مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي كه قطعاً در اختيار دفتر رياست آن دانشگاه مي‌باشد، رجوع مي‌نمود، قطعاً چنين مطالب خلاف واقع و كذبي را بيان نمي‌کرد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تنظيم كننده جوابيه دانشگاه، به اين اسناد دسترسي نداشته و يا به احتمال قوي خود را به فراموشی زده است. 1-2) همانطور كه در بخش نخست اين توضيحات به تفصيل بيان شد، پس از ماه‌ها عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي با هيأت تحقيق و تفحص و نيز پس از آنكه مسؤولان آن دانشگاه حتي به قول‌ها و توافقات انجام شده از سوی خود، پايبند نمانده و تمامي آنها را نقض و زير پا گذاشتند، موضوع عدم همكاري مسؤولان آن دانشگاه در جلسه 29/1/85 هيأت رئيسه تحقيق و تفحص مطرح و به اتفاق آراء بدين شرح مصوب گرديد:«با توجه به زمان اندك مانده پيگيري كار در دانشگاه آزاد اسلامي و با عنايت به رويه مسؤولان آن دانشگاه در عدم دسترسي به اسناد و افراد مطلع ادامه كار بي‌فايده مي‌باشد، لذا از اين به بعد بايد رئيس هيأت نامه‌اي به رياست محترم مجلس تقديم و اجرايي نشدن كار و مستندات آن را اعلام و مقدمات خاتمه كار در دانشگاه آزاد اسلامي را فراهم نمايد و در گزارشات نهايي از مستندات موجود استفاده شود.»گفتني است در ابتداي كار هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالي كشور، 14 نماينده عضو اين هيأت، آقايان دكتر استكي، دکتر دوگانی، سركارخانم دكتر فياض‌بخش و اينجانب را به عنوان هيأت رئيسه و بنده را همچنين به عنوان رئيس هيأت تحقيق و تفحص انتخاب نموده تا به نيابت از آنان امور اجرايي هيأت را انجام دهند.شايان ذكر است كه تصميم هيأت رئيسه تحقيق و تفحص از سوي رئيس اين هيأت به اطلاع معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي رسيد. اما در اين ميان تعدادي از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص به همراه رئيس اين هيأت تصميم گرفتند عليرغم عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي، حداكثر انعطاف را در قبال دانشگاه انجام داده تا در آينده ابهام و گله‌مندي در ميان باقی نماند. به همين دليل تعدادي از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص (نظير آقايان دكتر استكي، سركار خانم آجرلو و اينجانب) به همراه تعدادي از كارشناسان اين هيأت براساس زمان‌بندي بازرسي كه در تاريخ 16/1/85 به دانشگاه اعلام گرديده بود و بطور کاملاً عادی با اعلام قبلی به سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه كرده و خواستار بررسي اسناد و مدارك بخش‌هايي از معاونت اداري- مالي دانشگاه شديم. همانطور كه در بخش قبل به طور كامل بيان شد گرچه در وهله اول برخي مديران مياني دانشگاه همكاري قابل قبولی در روز اول برنامه (مورخ 2/2/85) داشتند ولي در روزهاي بعد اين روند تغيير نموده و عدم همكاري اين مديران نيز در قبال هيأت تحقيق و تفحص آغاز گرديد. در نهايت همانگونه كه پيش از اين بيان گرديد پس از اصرار مديران دانشگاه آزاد اسلامی بر عدم همكاري، اينجانب بر اساس مصوبه 29/1/85 هيأت رئيسه تحقيق و تفحص ناچار درصدد فراهم آوردن مقدمات خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامي برآمدم.به همين منظور مستندات عدم همكاري مسؤولان دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص طي دو جلسه و در تاريخ‌های 3/2/85 و 5/2/85 در هيأت تحقيق و تفحص مطرح و عليرغم دعوت از نماينده تام‌الاختيار دكتر جاسبي از سوی دبير کميسيون آموزش و تحقيقات براي حضور در يكي از اين جلسات برای استماع نظرات آن دانشگاه که متأسفانه با عدم حضور نامبرده مواجه گرديد ، در نهايت براساس مصوبات هيأت تحقيق و تفحص ، طي نامه مورخ 5/2/85 كه متن كامل آن در بخش قبل ارائه گرديد، خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي رسماً به رياست آن دانشگاه اعلام گرديد.بنابراين اعلام خاتمه كار هيأت تحقيق و تفحص در اين دانشگاه به دليل عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد، نه تنها تصميم شخصي رئيس هيأت تحقيق و تفحص نبوده بلكه تصميم قاطبه هيأت بوده و اتفاقاً عليرغم آنچه در اين هيأت مصوب شده بود (در تاريخ 29/1/85) اينجانب تلاش كردم تا حتي‌الامكان رابطه مابين هيأت و دانشگاه به طور كامل قطع نگردد. منتهي اين مسؤولان دانشگاه بودند كه رويه ديگري را اتخاذ نمودند. كليه مستندات در اين مورد نيز نشان مي‌دهد كه مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي در اين رابطه مطالب نادرست و خلاف واقعي را بيان كرده و بر رویه نادرست گذشته خود اصرار ورزيده اند.2-2) در جوابيه مورخ 14/12/86 دانشگاه آزاد اسلامي آمده است كه رئيس هيأت تحقيق و تفحص چرا به اظهارات اكثريت اعضاي هيأت تحقيق و تفحص در ده‌ها خبرگزاري، رسانه و مطبوعات مختلف در خصوص خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامي توجه نكرده‌اند؟در اين مورد نيز تنظيم كننده «جوابيه بدون امضا» به خطا رفته است. اولاً آنكه همانطور كه آمد خاتمه كار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي در دو جلسه هيأت طرح و مصوب گرديد و رئيس اين هيأت تنها مأمور فراهم آوردن مقدمات خاتمه و اعلام رسمی آن بوده است.ثانياً بهتر بود تنظيم كننده مجهول‌الهويه اين جوابيه، با ذكر مصاديق روشن مي‌ساخت كداميك از اعضاي هيأت تا تاريخ رسمي اعلام خاتمه كار آن در دانشگاه آزاد اسلامي (مورخ 5/2/85) با ده‌ها خبرگزاري و رسانه و... مصاحبه نموده كه رئيس هيأت بدان توجه نكرده است؟!3- مشاور آقاي جاسبي در نامه مورخ 27/12/86 بيان كرده است: «تحقيق و تفحص در دانشگاه به صورت عادي در حال انجام بود تا اينكه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مي‌نمايد و پس از آگاهي مدير مربوطه از اين عمل غيرقانوني، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايي از اين موضوع «به اختيار» دانشگاه را ترك مي‌نمايند. در اين رابطه دانشگاه مانعي براي تحقيق و تفحص گروه مربوطه به وجود نياورد. ضمن اينكه دانشگاه در مرجع قضايي عليه آنان طرح دعوي نمود كه موضوع از طريق رياست محترم قوه قضاييه در حال پيگيري است.»مشاور دكتر جاسبي در نامه خود مطالب بدور از واقعيتي را عنوان نموده است به طوري كه مي‌توان گمان كرد مكاتبات و مستندات هيأت تحقيق و تفحص از سوي مسؤولان ذيصلاح در اختيار ايشان قرار نگرفته تا جوابيه جدی و قابل قبول‌تری را ارائه دهد.1-3) در ابتدا بهتر بود مشاور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي عنوان مي‌نمود كه تعريف مسؤولان آن دانشگاه و به ويژه دکتر جاسبی از عبارات «عادي بودن انجام تحقيق و تفحص از اين دانشگاه» و نيز «مانع نبودن دانشگاه بر سر انجام تحقيق و تفحص» چيست تا مردم شريف ايران كه ولي نعمتان و صاحبان اصلی دانشگاه آزاد اسلامي هستند، كمي بيشتر با ادبيات و نحوه نگرش مديران اين دانشگاه آشنا شوند. آيا براستي انبوه مستندات عدم همكاري مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي كه در بخش‌هاي قبل بدان اشاره شد (و تنها گوشه‌اي از موارد عدم همكاري به شمار مي‌آيند) سوءمديريت و ايجاد مانع بر سر راه انجام تحقيق و تفحص را به اثبات نمي‌رسانند؟ از سوي ديگر اي كاش مشاور دكتر جاسبي و مديركل دفاتر امور حقوقي و تشكيلات و روش‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، تعريفي از «دستگاه شنود» ارائه مي‌داد تا مخاطبان شريف متوجه باشند که منظور چه سيستمی بوده است.2-3) حادثه مورد اشاره مشاور آقاي جاسبي، ميان يكي از كارشناسان هيأت و مديركل حراست دانشگاه آزاد اسلامي رخ داد و طرح دعوي در اين زمينه به بهمن ماه سال 84 يعني اوج عدم همكاري مسؤولان دانشگاه با هيأت (و به زعم مشاور دكتر جاسبي در حالت عادي انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه) بازمي‌گردد. اين در حالي است كه خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامي 5/2/85 است كه دلايل و مسائل مرتبط به آن در بخش های پيشين ارائه گرديد.اتفاقاً هيأت تحقيق و تفحص معتقد است كارشناس مورد نظر به طور كامل به وظايف خود عمل نموده و مرتكب هيچ تخلفي در اين زمينه نشده است و به همين دليل بعد از آن واقعه با جديت تمام و با نيرويي مضاعف پيگير انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي شد که در اين زمينه مستندات نشان می‌دهد عبارت «رسوايي» مطرح شده در نامه مشاور دكتر جاسبي بيشتر شايسته عملكرد چه کسانی در قبال تصميم نمايندگان ملت بوده است.3-3) اما ماجراي طرح دعوي دانشگاه آزاد اسلامی در مرجع قضايي عليه كارشناس هيأت تحقيق و تفحص بسيار جالب و درخور توجه است كه بيان آن روشنگر اين حقيقت تلخ است كه «رسوايي» مختص عملكرد چه كساني است؟در اين زمينه آنچه مايه تأسف است آنكه دانشگاه آزاد با استفاده از نفوذ فردي از دانش‌آموختگان خود(!) در قوة قضائيه، به سرعت رأي بدوي را عليه كارشناس هيأت اخذ و برخلاف قانون، آن را رسانه‌اي نمود. اما بلافاصله كارشناس مذكور كه مورد اتهامي واهي قرار گرفته بود به اين روند اعتراض كرد. لذا پرونده طبق روال قانوني برای تجديد نظر و ارائه رأي قطعي به شعبه 76 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی و مستشاري آقايان حسين شهرابی‌فراهانی و محمد اسلامی ارجاع گرديد. نهايتاً شعبه مذکور طی نامه شماره 223 مورخ 29/9/85 رأی خویش را در خصوص پرونده مذکور صادر كه در تاريخ 21/11/85 به کارشناس هيأت تحقق و تفحص ابلاغ گرديد. در اين رأی قطعي ضمن نقض رأی صادره از سوی شعبه بدوی دادگاه، کارشناس هيأت از تمامی اتهامات تبرئه شده است. متن رأي مزبور چنين است: «تجديدنظر خواهی آقای رحيم روزی‌طلب نسبت به دادنامه شماره 570-22/8/85 شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن و بر اساس شکايت دانشگاه آزاد اسلامی مشاراليه به اتهام ضبط مکالمات بدون مجوز قانونی و اقدام خلاف اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به شش ماه انفصال از خدمات دولتی و تحمل 91 روز حبس تعزيری محکوم و اعلام شده است، وارد می‌باشد چراکه سمت قانونی تجديدنظر خواه برای جمع‌آوری مستندات و مدارک و انجام مصاحبه در راستای تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از طرف رياست هيأت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأييد قرار گرفته است. برخلاف استدلال منعکس در دادنامه تجديدنظر خواسته (دانشگاه آزاد اسلامی) مراجعه مشاراليه به دانشگاه آزاد اسلامی و انجام مصاحبه هيچ ارتباطی به حريم خصوصی افراد نداشته و تجسس در احوال شخصيه محسوب نمی‌گردد، بلکه در ارتباط با انجام وظايف عمومی و اداری طرفين بوده است. از طرف ديگر ممنوعيت قانونی مذکور در ماده 582 قانون مجازات اسلامی، صرفاً ناظر به تعدی غيرقانونی نسبت به مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص می‌باشد و ضبط اظهارات مصاحبه شونده و تحقيق از وی که بر اساس موازين قانونی صورت پذيرد منصرف از شمول ماده قانونی مارالذکر می‌باشد و اساساً در مصاحبه ها و گفتگوها و تحقيقات يکی از شيوه های متعارف و متداول استفاده از تجهيزات صوتی جهت انعکاس دقيق مذاکرات و جلوگيری از اشتباهات احتمالی می‌باشد و هرچند استفاده مخفيانه از اين وسايل اخلاقاً می‌تواند مذموم تلقی گردد لکن با توجه به حاکميت اصل قانونی بدون جرايم و مجازات‌ها نمي‌تواند به اين عملکرد وصف مجرمانه بدهد، لذا دادگاه با عنايت به حاکميت اصل برائت و به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و بند ماده 257 قانون آيين دادرسی کيفری دادنامه متعرض عنه را نقض و حکم برائت آقای رحيم روزی‌طلب را صادر و اعلام می‌نمايد. رأی صادره قطعی است.»4- نويسنده مجهول جوابيه 11/12/86 دانشگاه آزاد اسلامي مدعي است چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيأت تحقيق و تفحص طي مصاحبه‌هايي اعلام داشته‌اند كه دانشگاه آزاد اسلامي همكاري لازم را با اين هيأت داشته است. هيأت تحقيق و تفحص ضمن تأييد انجام مصاحبه‌هاي مزبور، اعلام مي‌دارد اغلب اين مصاحبه‌ها مربوط به تيرماه و مردادماه سال 85 (پيرو انتشار عمومي و علني عدم همكاري دانشگاه آزاد اسلامي با هيأت تحقيق و تفحص) بوده است. اما نويسنده جوابيه مشخص نكرده است كه «چند تن» مذكور دقيقاً چه كساني بوده‌اند؟ اگر ايشان به اطلاعات فوق دسترسي نداشته و يا نخواسته است آنها را منتشر كند، اين هيأت آمادگي دارد اسامي برخی از افراد را به همراه مصاحبه‌هاي انجام شده توسط آنها، همراه با اين توضيح كه هر كدام از آنها چه سمتي در دانشگاه آزاد داشته و اتفاقاً خود دانشگاه چه گزارش‌هايي را درباره آنها تهيه کرده(!) و نيز اينكه فارغ‌التحصيل چه مقطعي از دوره‌هاي عاليه دانشگاه آزاد اسلامي هستند و چگونه و چطور عضو هيأت علمي آن دانشگاه شده‌اند را مستنداً در اختيار ملت شريف ايران قرار دهد تا افكار عمومي با کارنامه عملکرد مرتبطين با آن دانشگاه در مجلس شوراي اسلامي بيشتر آشنا شود. البته بر اساس مستندات موجود، مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در جلب نظر برخي از نمايندگان مجلس شگردي خاص را مد نظر داشته‌اند كه بيان نمونه‌اي از آن در اين بخش بسيار درخور توجه بوده و مي‌تواند منويات دروني مديريت اين دانشگاه را در قبال ارتباط ويژه با برخي نمايندگان مجلس غيرمطلع از اهداف پنهان، به طور شفاف و صريح نمايان سازد. دكتر جاسبي در چهل و پنجمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در ارديبهشت ماه سال 81، مديران سازمان مرکزی و رؤساي واحدها و مراكز دانشگاهي اين دانشگاه را در خصوص نحوه ارتباط با برخي نمايندگان مجلس اين چنين راهنمايي مي‌كند: «اين همه به نمايندگان سرويس مي‌دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و به طور كلي در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسؤولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاي دانشگاه آزاد اسلامي را بتوانيم به خوبي پيش ببريم. اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزي نخواهيم»!5- نويسنده مجهول‌الهويه جوابيه بدون امضاي مورخ 14/12/86 ادعا نموده است كه عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در همه حوزه‌ها و زمينه‌ها مطابق قوانين مصوبه مجلس و در انطباق كامل با مصوبات دستگاه‌هاي ذيربط قرار داشته است.هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از آموزش عالي كشور در اين زمينه آمادگي كامل دارد كه در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، مالي، عمراني و... ميزان انطباق عملكرد اين دانشگاه را با مصوبات و مقررات مربوطه و نيز نظرات صريح دستگاه‌هاي نظارتي مختلف در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع و برهه‌هاي مختلف تاريخي از بدو تأسيس تاكنون، بعد از سير مراحل قانونی، در اختيار افكار عمومي قرار دهد تا مردم نيز عملكرد مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي را در ادوار مختلف به نظاره بنشينند.البته اين پيشنهاد را نيز مي‌توان مطرح نمود كه رياست دانشگاه آزاد اسلامي 11 مجلد از گزارش هيأت تحقيق و تفحص حاوي گزارشها و شكايات مردمي و نيز اسناد و مدارك گردآوري شده از اين دانشگاه را كه در اختيار ايشان قرار گرفته است به همراه توضيحات آن دانشگاه منتشر سازد تا مردم شريف ايران که به گفته پايه‌گذاران دانشگاه آزاد اسلامي، صاحبان اصلي آنند و بنا بر اظهارات دکتر جاسبی حتي مردم کوچه و بازار نيز بايد از مسائل اين دانشگاه مطلع باشند، بهتر از گذشته نسبت به عملكرد مديريت آن در طول نزديك به سه دهه آشنا شوند.
عليرضا زاكانيرئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از آموزش عالي كشور20/1/13
يادداشتها و مقالات:
