چهارمين مناظره مكتوب عباس سليمى نمين در پاسخ به جوابيه دانشگاه آزاد
تاريخ: سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۸۷
نام نویسنده:
* تكذيبيه دانشگاه آزادمديرمسئول محترم روزنامه ايرانبا سلامروزنامه ايران طى شماره ۳۸۷۴ در تاريخ ۱۱ اسفندماه ۸۶ در صفحه سوم در ستون «ديگه چه خبر » اقدام به چاپ مطالبى در سه بخش عليه دانشگاه آزاد اسلامى نموده ، ضمن رد كليه مطالب درج شده، مدير مسئول مربوطه بايستى جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى در هر بخش را به شرح زير برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات در يكى از دو شماره پس از وصول، پاسخ را ظرف يك ماه، در همان صفحه و ستون به صورت مجانى چاپ نمايد در غير اين صورت برابر همان قانون دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان شاكى عليه آن نشريه طرح شكايت خواهد كرد.۱- «آقاى عباس سليمى نمين پنجشنبه گذشته در مشهد در نشستى با عنوان «انتخابات آگاهانه، پايان قبيله گرايى سياسى» به برخى از جريان هاى خاص با توان بالايى تأثير گذارى كه مانع برخى امور در كشور مى شوند اشاره كرده و گفته: يكى از اين جريان ها حضور فارغ التحصيلانى است كه در دانشگاه آزاد اسلامى درس خوانده و لذا به واسطه وامدارى به اين نهاد فرهنگى، مجلس هفتم نتوانست از دانشگاه آزاد اسلامى تحقيق و تفحص كند».در جواب بايد گفت: اين مطلب صحت ندارد زيرا كه تحقيق و تفحص در دانشگاه به صورت عادى در حال انجام بود تا اين كه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مى نمايد و پس از آگاهى مدير مربوطه از اين عمل غيرقانونى ، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايى از اين موضوع «به اختيار » دانشگاه را ترك مى نمايند و در اين رابطه دانشگاه مانعى براى تحقيق گروه مربوطه به وجود نياورد . ضمن اين كه دانشگاه در مرجع قضايى عليه آنان طرح دعوى نمود كه موضوع از طريق رياست محترم قوه قضائيه در حال پيگيرى است.۲ـ در بند ديگرى آقاى سليمى نمين افزوده: «البته اين رويه محدود به مجلس نبود و حتى در دستگاه قضايى نيز وجود دارد و حتى من دادستانى را در تهران مى شناسم و او حتى به درجه دكترا هم رسيده (با مدرك دانشگاه آزاد كه حتى يك روز هم سر كلاس حاضر نشده است) و در دانشگاه آزاد حتى تدريس هم مى كند.»در جواب بايد گفت: بايستى ايشان اولاً نام و هويت كامل اين فرد را كه دادستان معرفى شده، ذكر نمايد و عدم ذكر نام دادستان مربوطه نشانه ضعف و يا سوء نيت نويسنده مى باشد و موجب تشويش اذهان عمومى مى گردد، ثانياً بايستى كاملاً مشخص گردد كه دادستان مربوطه در كدام واحد دانشگاهى درس خوانده و تدريس مى نمايد و كيفيت موضوع به چه صورت بوده است. بديهى است در اين مورد دادستان مربوطه مى تواند به عنوان شاكى خصوصى نيز نويسنده مطلب را به عنوان افترا و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى تحت تعقيب قضايى قرار دهد.۳ـ در مورد قسمت سوم درج شده كه: «دانشگاه آزاد مدارك مورد نياز مجلس را ارائه نمى كند اشاره و تصريح كرده: اين دهن كجى دانشگاه آزاد اسلامى محدود به مجلس نيست زيرا اين ها نمايندگان مردم هستند و درواقع جسارت دانشگاه آزاد اسلامى به مردم ايران است.»در جواب بايد گفت: همچنان كه در بند يك گفته دانشگاه آزاد اسلامى شرايط و بستر مناسب را براى هيأت تحقيق و تفحص مجلس به نحو شايسته فراهم آورد و بر اثر نابخردى و كارشكنى بعضى از عوامل اين هيأت تحقيق ناتمام ماند همچنين ذكر عبارت دهن كجى نيز از عبارات تحريك آميز است كه دور از شأن ادبى يك نويسنده مى باشد.عجيب اين كه دانشگاه آزاد اسلامى با بيش از ۲۵ سال آموزش جوانان اين مرز و بوم اين چنين مورد بى مهرى تعدادى انگشت شمار قرار مى گيرد و خدمات آن ناديده گرفته مى شود.
مديرمسئول محترم روزنامه ايرانبا سلام، خوشوقتم كه در تداوم اين مباحث، جوابيه هاى دانشگاه آزاد دست كم هويت يافت؛ زيرا امضا نداشتن نامه هاى اين دانشگاه به مدير مسئول يك روزنامه كثيرالانتشار و مطرح كشور سه احتمال را به ذهن متبادر مى ساخت:اول آن كه مقامات محترم اين مؤسسه آموزشى از اصول اوليه تعاملات مكتوب بى اطلاعند و متوجه نبوده اند كه نامه بدون امضا و هويت، توهين آشكار به مخاطب تلقى مى شود. دوم آن كه هيچ مقامى در اين مجموعه حاضر به پذيرش مسئوليت محتواى جوابيه ها نيست و آخرين برداشت محتمل آن كه اين مؤسسه آموزش عالى، خود را داراى آنچنان قدرتى مى بيند كه شأنى براى مديران جرايد كثيرالانتشار قائل نمى شود. به عبارت ديگر كسى كه مى تواند شأن مجلس را به عنوان بالاترين جايگاه نظارت رسمى ناديده بگيرد، به طريق اولى براى رسانه ها كه شأن نظارتى غيررسمى دارند اهميتى قائل نخواهد شد.همچنين ادامه اين مناظره مكتوب اين واقعيت را در چهارمين جوابيه دانشگاه آزاد بر همگان روشن ساخت كه تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين دانشگاه در سال ۸۴ متوقف شده است. پيش از اين، جوابيه هاى مجهول الهويه اين دانشگاه چنين حقيقت تلخى را عيان نمى كرد. از آنجا كه از جمله محاسن هويت يافتن جوابيه ها دقت بيشتر در طرح ادعاهاست، مشاور محترم رياست دانشگاه آزاد ضمن پذيرش اين امر كه نظارت مجلس بر اين مؤسسه آموزشى اعمال نشده است، سعى مى كند علت امر را خطاى برخى نيروهاى اجرايى تحقيق و تفحص جلوه گر سازد؛ هر چند نامه رسمى رئيس كميسيون تحقيق و تفحص به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى نافى اين ادعاست. در نامه مذكور به آقاى دكتر حداد عادل به صراحت قيد شده است كه به دليل عدم همكارى مسئول دانشگاه آزاد تحقيق و تفحص به ناگزير پايان مى يابد: «از ۲۴ گروه كارشناسى ... تنها امكان استقرار براى ۶ گروه فراهم شده، ۱۴ گروه از بررسى و كپى بردارى اسناد محروم ماندند، ۱۳ گروه نتوانستند با مسئولان و كارمندان مصاحبه نمايند و پرسنل براى ارتباط با هيأت، تهديد به اخراج شدند. ۸ گروه اساساً هيچ ارتباطى با مجموعه هاى ذيربط پيدا نكردند و حداقل ها نيز در اختيار آنان قرار نگرفت. از ورود دو نفر از كارشناسان هيأت به بهانه اى واهى جلوگيرى شد كه در خصوص هر دوى آنها به دستگاه قضايى توسط هيأت شكايت شده است.» (خبرگزارى فارس ۸۵/۴/۴)حال با وجود اين توضيحات دقيق رئيس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى اگر بپذيريم كه روايت جناب مشاور رياست دانشگاه درست باشد، چند سؤال پيش مى آيد:۱ـ اگر به فرض از يك گروه از ۲۴ گروه نيروهاى اجرايى تحقيق و تفحص خطايى سر زده باشد، آيا در صورت همكارى دانشگاه آزاد با ۲۳ گروه ديگر، تحقيق و تفحص به بن بست مى رسيد۲ـ منظور دانشگاه آزاد از دستگاه شنود چيست اگر شنود به همان معناى رايج مدنظر است كه«دستگاهى در حريم شخصى نصب مى شود تا مسائل خصوصى فرد يا افرادى قابل دريافت باشد.» چنين استنباطى از ادعاى مشاور محترم نمى شود و به نظر مى رسد براساس اين ادعا يك گروه از نيروى اجرايى تحقيق و تفحص با دستگاه ضبط صوت در جلسه اى حاضر شده تا مطالبى كه رد و بدل مى شود مضبوط گردد و امكان جعل آن نباشد. امروزه بسيارى از نمايندگان رسانه ها در مراجعه به مراكز اجرايى براى نظارت دقيق و مستند، دستگاه ضبط صوت يا حتى دوربين مخفى با خود حمل مى كنند تا بعد بتوانند مشاهداتشان را در مورد ناهنجارى مدنظر ثابت كنند. اين اقدام نه تنها به لحاظ حقوقى نقض حريم خصوصى نيست، بلكه بهترين راه مستندسازى يك اقدام نظارتى به حساب مى آيد.۳- آيا دانشگاه آزاد انتظار دارد باعنوان «رسوايى» دادن به آن چه بعد از مدتى كتمان واقعيت مطرح مى سازد، جامعه بپذيرد كه آن مؤسسه آموزشى همه مدارك و مطالب مورد نياز براى تحقيق و تفحص را به مجلس هفتم ارائه داده، اما اين رخداد فاجعه آميز(!) موجب شده است كه مجريان تحقيق و تفحص به حدى شرمسار شوند كه ديگر دست از وظيفه اى كه بر آن مصر بوده اند، بشويند !۴- اگر دانشگاه آزاد مدعى است كه يك گروه از ۲۴ گروه نيروهاى اجرايى تحقيق و تفحص تخلفى كرده است، چرا زمانى كه رئيس كميسيون تحقيق و تفحص رسماً به رياست مجلس اعلام داشت رياست دانشگاه آزاد همكارى نمى كند و اين گزارش در رسانه ها منتشر شد، چنين ادعايى را مطرح نساخت كه يكى از گروه هاى اجرايى تحقيق و تفحص با آوردن دستگاه ضبط- يا آن گونه كه مشاور محترم مى پسندند، «دستگاه شنود»- به جلسه خود با حراست دانشگاه، مرتكب خطايى در حد رسوايى شده و اين امر بوده كه توقف نظارت مجلس را به دنبال داشته است؛ نه عدم همكارى مسئولان دانشگاه۵- نظر قوه محترم قضائيه بعد از گذشت نزديك به دو سال در اين زمينه چه بوده و اگر نظرى ابراز شده چرا تاكنون اعلام نمى شده است البته همان گونه كه اشاره شد، رئيس محترم هيأت تحقيق و تفحص مجلس مى بايست صحت و سقم چنين ادعايى را مشخص سازد. در همين حال توضيحات دانشگاه آزاد به سؤالات مطرح شده مى تواند ابعاد موضوع را روشن تر نمايد.مشاور محترم مسئول دانشگاه آزاد همچنين با اشاره به اظهارات اينجانب در جمع دانشجويان در مشهد در مورد مفسده مديريتى كه ريشه در تعاملات پنهان اين دانشگاه با مقامات عاليرتبه دارد و تسرى چنين امرى به برخى نيروهاى قوه قضائيه، مرا موظف دانسته اند كه نام فردى را كه تلويحاً مورد اشاره قرار داده ام مشخص سازم و تخطى از چنين حكمى را نشانه ضعف و سوء نيتم عنوان كرده اند: «بايستى ايشان اولاً نام و هويت كامل اين فرد را كه دادستان معرفى شده، ذكر نمايد و عدم ذكر نام دادستان مربوطه نشان ضعف و يا سوء نيت نويسنده مى باشد و موجب تشويش اذهان عمومى مى گردد. ثانياً بايستى كاملاً مشخص گردد كه دادستان مربوطه در كدام واحد دانشگاهى درس خوانده و تدريس مى نمايد و كيفيت موضوع به چه صورت بوده است. در اين مورد دادستان مربوطه مى تواند به عنوان شاكى خصوصى نيز نويسنده مطلب را به عنوان افترا و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى تحت تعقيب قضايى قرار دهد.»در اين زمينه لازم است بر چند نكته تأكيد ورزم:اولاً همان گونه كه در نخستين توضيحاتم روشن ساختم، «تهديد و ارعاب» موجب نخواهد شد كه اينجانب نظرم را در مورد مقوله اى كه آن را خطرى جدى براى سلامت جامعه مى دانم ابراز ننمايم؛ بنابراين بهتر آن است كه دانشگاه آزاد رويه متداول خود را در مرعوب ساختن و ترساندن منتقد از غل و زنجير به كنارى نهد و اگر واقعاً به جاى بحث منطقى و مستند براى روشن شدن حقايق،پيگيرى قضايى را ترجيح مى دهد، بدون به رخ كشيدن مكرر آن، اقدام لازم را مبذول دارد. مسلماً امكانى كه يك دادگاه صالحه در اختيار منتقد نيز قرار مى دهد، مى تواند روشنگر بسيارى از واقعيت ها براى رسانه ها و افكار عمومى باشد.ثانياً جهت اطلاع مشاور محترم، عرض مى كنم كه ايشان نمى تواند به من حكم نمايد نام مقام قضايى مورد اشاره را اعلام نمايم؛ زيرا صرفاً مقامات قضايى مى توانند به چنين اقدامى مبادرت كنند. اعلام نشدن نام فردى در سخنرانى نيز هرگز به معنى ضعف و سوءنيت نيست؛ بلكه صرفاً ناشى از يك تدبير سياسى براى متمركز ماندن روى يك مقوله و جلوگيرى از شخصى شدن بحث است.از سوى ديگر جهت اطلاع بايد خاطرنشان ساخت اينجانب انتقاد خود را در آن مورد خاص كتباً خدمت رياست محترم قوه قضائيه مدت ها قبل منعكس ساخته ام. اگر ترديدى (و به قول مسئولان اين دانشگاه ضعفى) در موضوع مطروحه داشتم، هرگز رسماً به چنين كارى مبادرت نمى نمودم. مزيد اطلاع در نامه خود خدمت آيت الله هاشمى شاهرودى، هم نام آن مقام قضايى را قيد كرده ام و هم آنچه را كه مفسده مديريتى مى پندارم. خوشبختانه پاسخ مكتوب رياست قوه قضائيه را نيز در اختيار دارم كه در آن اعلام شده است به مقام قضايى مربوطه تذكر لازم داده خواهد شد. به علاوه، اينجانب در مكتوبات گذشته ام در خواست كردم اگر دانشگاه آزاد به سلامت عملكرد خود در تعاملات پنهان با مقامات عاليرتبه كشور- همچون وزرا، نمايندگان مجلس، مقامات عاليرتبه قضا و ...- اطمينان دارد، نام مقاماتى را كه از اين دانشگاه مدرك گرفته اند منتشر سازد. اگر اين درخواست كه توقع همه دلسوزان سلامت جامعه است اجابت شود، نه تنها آن مورد خاص، بلكه موارد قابل تأمل ترى نيز در معرض قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.رابعاً مشاور محترم ظاهراً عنايت نفرموده اند كه مقام مجهول الهويه دانشگاه آزاد در پاسخ هاى گذشته خود رسماً پذيرفته بود كه «برخى مسئولان دولت، وزرا، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد اسلامى طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل مى باشند.» سؤالى كه مدتها ذهن جامعه را به خود مشغول داشته، چگونگى اشتغال به تحصيل اين مقامات با موقعيت هاى حساس و وظايف خطير در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا است. چنانكه قبلاً اشاره شد، اگر وزير يا نماينده مجلس بتواند ضمن انجام وظايف پر حجم و كليدى خود، دوره دكترا را در دانشگاه آزاد نيز طى كند، در وهله نخست، دو حالت محتمل است: ۱- سطح علمى مقطع دكترا به حدى در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عالى رتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه اى مى توانند به طور غير صورى از عهده آن برآيند. ۲- استاندارد علمى دكترا در دانشگاه آزاد براى مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين آقايان وزرا، نمايندگان و ... بوده اند كه در گذشته به جاى خدمت به مردم در پست هاى حساس خود، شبانه روز در حوزه وزارتى يا در قواى مقننه و قضائيه، به درس و بحث براى كسب دكترا پرداخته اند. اما آنچه، بيش از اين دو احتمال متصور براى سلامت كشور خطر آفرين است اين كه ابزار مدرك در خدمت قدرت سياسى درآيد.مفسده مديريتى كه هم اكنون همه اقشار ملت در پس امور آموزشى عادى دانشگاه آزاد شاهدند، موجب شده تا مجلس هفتم اقدام به تحقيق و تفحص در عملكرد اين دانشگاه بنمايد؛ زيرا به طور معمول زمانى اراده تحقيق و تفحص از ارگان يا سازمانى در مجلس شكل مى گيرد كه مسائلى حول و حوش آن در جامعه به وفور مطرح باشد و دست كم اسناد و مداركى دال بر وجود ناهنجارى نگران كننده به خانه ملت واصل شده باشد. دقيقاً در چنين شرايطى است كه مجلس به عنوان اراده ملت، تحقيق و تفحص را درباره آن بخش از مديريت كشور كه موجب تشويش افكار عمومى شده، تصويب مى كند. به همين دليل نيز اين بالاترين جايگاه نظارتى قانون در كشور بعد از انجام تحقيق و تفحص نتايج بررسى موشكافانه خود را به اطلاع عموم مى رساند تا رفع نگرانى شود يا جامعه از ابعاد انحراف قطعى مطلع گردد. اكنون كه دانشگاه آزاد با اتكا به مفسده مديريتى از طريق استفاده پنهان از اهرم مدرك گرايى توانسته مانع روشن شدن حقايق به طور رسمى شود، در صورتى كه بر قانونى بودن آموزش (به ادعاى مسئول اين دانشگاه) پافشارى دارد (هرچند عمده امور آن از ابتدا خارج از چارچوب قانون بنا شده است)، بهتر است صرفاً براى روشن شدن يك جنبه از عملكردها فهرست اسامى وزرا، نمايندگان مجلس و مقامات عالى رتبه قوه قضائيه را كه مفتخر به كسب مدارك علمى(!) عاليه از اين دانشگاه شده اند، منتشر سازد. دراين صورت ملت مى تواند به قضاوت دقيقى بنشيند كه برخى مقامات عالى رتبه آيا در چارچوب يك مفسده مديريتى ارتقاى علمى يافته و در جرگه مدافعان مديريت اين دانشگاه درآمده اند يا واقعاً رنج دوران برده و سلسله مراتب آموزش عالى را طى كرده اند. به عبارتى ديگر، يا فرصت طلبى اين مقامات روشن خواهد شد- كه به جاى خدمت به مردم در پى كسب عناوين جاذب و ساير مواهب براى خويش بوده اند- يا ابعاد مناسبات پنهان دانشگاه آزاد؛ كه در هر دو صورت، جامعه رشد چشمگيرى خواهد يافت.در آخرين فراز از جوابيه، جناب آقاى دكتر منوچهر بازيار- مشاور رئيس دانشگاه آزاد- از آنجا كه گويا خود ايشان نيز ادعاى «رسوايى شنود» را به لحاظ استدلالى، براى توقف تحقيق و تفحص چندان قوى نيافته است، مجدداً اقدام به طرح اين موضوع مى كند؛ اما اين بار كارشكنى را به نيروهاى اجرايى نظارتى مجلس نسبت مى دهد؛ «دانشگاه آزاد اسلامى شرايط و بستر مناسب را براى هيأت تحقيق و تفحص مجلس به نحو شايسته فراهم آورد و بر اثر نابخردى و كارشكنى بعضى از عوامل هيأت، تحقيق ناتمام ماند.» ظاهراً دانشگاه آزاد صرفاً بعضى عوامل هيأت تحقيق و تفحص را مفتخر به صفت «نابخردى» نكرده است؛ زيرا اگر حداقل درك و قدرت تشخيص را براى مخاطبان قائل بود، اين گونه استدلال نمى كرد. هيچ ذى شعورى نمى تواند بپذيرد هيأتى كه تا اين حد در انجام تحقيق و تفحص جديت داشته كه حتى تلاش كرده مذاكرات و گفت وگو با حراست را مضبوط نمايد، در مسير انجام كار خود سنگ اندازى كند. كارشكنى صرفاً از نهاد و سازمانى متصور است كه عملكردش به دليل برخى ناهنجارى ها مورد بررسى دقيق قرار مى گيرد؛ بويژه اگر آن چه در جامعه در مورد آن شايع باشد، خداى ناكرده(!) صحت نيز داشته باشد. بهتر آن بود جناب آقاى مشاور به همان توجيه «رسوايى شنود» براى تن ندادن به نظارت مجلس بسنده مى نمود؛ زيرا اين ابداع، اولين توهين را منحصر به عوامل اجرايى مى ساخت؛ اما ادعاى دوم، رئيس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى را نيز شامل عنايات مؤدبانه دانشگاه آزاد مى كند! البته سخن گفتن از موضع قدرت، از مدير دائم العمرى كه به دستاوردهاى يك مفسده مديريتى متكى است، دور از انتظار نيست.در پايان مى بايست بر اين نكته تأكيد كرد كه تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد يا كنكاش دلسوزان سلامت جامعه در روابط پنهان اين دانشگاه، به معنى ناديده گرفتن تلاش هاى علمى اساتيد محترم و واحدهاى آموزشى آن در سراسر كشور نيست و قانونمند كردن مناسبات پشت صحنه مديريت دانشگاه آزاد به طور قطع گامى مؤثر در مسير به حاصل نشستن زحمات تلاشگران اين مجموعه خواهد بود.اين دانشگاه متأسفانه از ابتداى تشكيل با سوءاستفاده از علاقه وافر جامعه به علم و دانش، به مدرك گرايى دامن زده است؛ در حالى كه براساس ادعاى اوليه دست اندركاران آن قرار بود با مدرك گرايى در كشور مقابله شود. اكنون شاهديم كه عدم پايبندى دانشگاه آزاد به وعده هاى اوليه و قوانين آموزش عالى در كشور، مسير خلاف آن را رقم زده و موجب شده است كه اين دانشگاه در كنار فعاليت هاى آشكار خود، آگاهانه از قبل ترويج مدرك گرايى، بويژه در ميان مسئولان عالى رتبه، مناسبات قدرتى را شكل دهد. دراين ميان برخى مسئولان بلندپايه سياسى كه موقعيت را براى تكميل نواقص عناوينى خود مغتنم مى شمردند، به حلقه اى پيوستند كه مى توانست راه گريز از قانون را براى طراحان آن فراهم آورد.آنچه امروز مى بايد با آن بشدت مقابله شود، مناسبات ويژه اى است كه حاشيه امنى براى مديريت دانشگاه آزاد فراهم آورده و موجب شده بسيارى از تخلفات- از جمله فروش سؤالات در اين دانشگاه- كه مورد اشاره قرار گرفت، مسكوت بماند. و الا هيچ كس بنا ندارد تلاش هاى قاطبه دانشجويان و اساتيد با انگيزه اين مجموعه را ناديده بگيرد. اصولاً انتقاد همه دلسوزان سلامت كشور اين نيست كه در دانشگاه آزاد افراد طالب علم به رشد علمى دست نمى يابند؛ بلكه نگرانى از اين بابت است كه دام مدرك گرايى در جهت به خدمت درآوردن افراد ذى نفوذى پهن گشته كه در چارچوب روابطى پنهان به مدارك عاليه دست مى يابند.در چنين وادى اى نه دغدغه رشد علمى مطرح است و نه انگيزه هاى سالم براى خدمت به كشور. در اين مسير صرفاً اقدامات متنوعى را براى دامن زدن به مفسده اى مديريتى شاهديم. اين انحراف براى تأمين اهداف كسانى رقم خورده است كه خواب ماندگارى مادام العمر در مناصب، آنها را از خود بى خود و حتى در برابر نظارت مجلس نيز جسوركرده است. از چنين موضعى، طبيعى است كه ملت و نهاد برخاسته از آن، آشكارا به سخره گرفته مى شوند.با تشكر مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانعباس سليمى نمين
يادداشتها و مقالات:
