تاريخ: يكشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضايي
آخرين قراردادهاي نقل وانتقالات بازيكنان فوتبال در سال جاري در حالي امضا شد كه با كمال تأسف گسترش و تعميق «پول محوري»، صداي اعتراض اكثريت مسئولان باشگاهها را بلندكرده است. چندي پيش تعداي از اين مسئولان در يكي از برنامه‌هاي صداوسيما ضمن ابراز تعجب از قيمتهايي كه اين روزها براي عقد قرارداد با فوتباليستها مطرح مي‌شود، باشگاهها خود را ناتوان از تأمين چنين هزينه‌هاي معرفي مي‌كردند. اين درحالي است كه براساس اخبار منتشر شده در مطبوعات و نيز به گفته مسئولان برخي باشگاهها، بعضي از بازيكنان براي يكسال بازي در يك تيم مبلغي حدود 200 تا 300 ميليون تومان مطالبه مي‌كنند و البته تعدادي از باشگاهها نيز چنين مبالغي را پرداخت مي‌نمايند.
چرا چنين وضعيتي به وجود آمده است واستمرار اين وضعيت به كجا خواهد انجاميد؟ از طرفي «پول محوري» و تشديد آن چه تأثيراتي بر جامعه و افكار عمومي و بويژه نوع نگاه نسل جوان به مسائل بر جاي خواهد گذارد؟
شايد بتوان آغاز اين جريان را از زماني دانست كه رويكرد به ورزش حرفه‌اي و قهرماني در دستور كار مسئولان امور تربيت بدني قرار گرفت. اين رويكرد البته در نفس و ماهيت خود داراي نكات مثبت فراواني نيز بود و دستاوردهاي خوبي را نيز براي كشور به همراه داشت اما بهتر آن بود كه توجه به ورزش قهرماني باعث دور افتادن و غفلت از توسعه ورزش همگاني نمي‌شد. در واقع بايد گفت از زماني كه ورزش حرفه‌اي مورد عنايت مسئولان قرار گرفت. حجم عظيمي از منابع مالي دولتي و غير دولتي به اين سو رفت و اگرچه با صرف اين مبالغ دستاوردهايي نيز داشته‌ايم، اما به هرحال از تبعات منفي اين قضيه نيز نبايد غافل بمانيم.
نكته ديگري كه در همين زمينه بايد خاطر نشان سازيم، رويكرد صنايع و سازمانها و شركتهاي دولتي به تيم‌داري بويژه در زمينه فوتبال است. امروز تعداد زيادي از تيم‌هاي فوتبال كشورمان متعلق به اين گونه مراكز دولتي هستند و لذا از منابع مالي قابل توجهي برخوردارند. توجيه اين گونه مراكز نيز براي اختصاص بودجه به اين امور آن است كه بر طبق قانون بخشهايي از عوارض و ماليتهاي متعلقه را براي امر ورزش صرف مي‌كنند. اما مسأله اينجاست كه نحوه هزينه كردن اين منابع مالي در امر ورزش به گونه‌اي دست و دلبازانه بوده كه موجب بروز تورم سرسام‌آور در قيمت قراردادهاي بازيكنان طي سالهاي گذشته شده است. به عبارت ديگر بر اساس اصل «خرج كه از كيسه مهمان بود، حاتم طايي شدن آسان بود» مسئولان باشگاههاي وابسته به مراكز دولتي از آنجا كه ناچار از هزينه كردن منابع شخصي خود نبوده‌اند، لذا با گشاده دستي فراوان در اين عرصه عمل كرده و به دليل برخورداري از سرمايه‌هاي هنگفت دولتي، صرفاً با هدف برتري بخشيدن به تيم خود، دست در «كيسه مهمان» كرده و آن را به پاي بازيكنان مورد علاقه و درخواست خود ريخته‌اند. به اين ترتيب در رقابتهاي باشگاههاي دولتي، روز به روز بر قيمت‌ها افزوده شده تا جايي كه امروز براي يكسال بازي، صدها ميليون تومان به يك نفر اعطا مي‌شود.
در چنين روندي، گذشته از آن كه اساساً امكان شكل‌گيري و رشد تيم‌هاي وابسته به باشگاههاي خصوصي فراهم نمي‌آيد، تأثيرات بسيار سوئي نيز بر افكار عمومي وارد مي‌آيد. آيا براستي يك جوان شاهد پرداخت چنين مبالغ هنگفتي به يك فوتباليست است و بلافاصله آن را با درآمد يك پزشك يا مهندس جوان كه داراي رتبه‌هاي عالي در كنكور سراسري بوده‌اند، مقايسه مي‌كند، ديگر رغبتي در خود براي رو آوردن به علم و تحصيل مي‌بيند؟ آيا پزشكان و مهندسان و ديگر فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار كه به حداقل حقوق ممكن نيز راضي‌اند و آن را هم نمي‌يابند، با ديدن اين وضعيت دچار سرخوردگي‌هاي فراوان نمي‌شوند و گذشته از لطمات روحي و رواني كه خود مي‌بينند، «توصيه‌هاي منفي» به جوانان و نوجواناني كه خود را آماده كنكور و گام برداشتن در مسير علم و دانش مي‌كنند، نخواهد داشت؟ و آيا جوانان نخبه علمي، فني و صنعتي كشور كه دستاوردهاي چشمگيري در سطح جهاني و داخلي در اين عرصه داشته‌اند، با ديدن حقوق و مزاياي متعددي كه نصيب قهرمانان وزرشي بويژه فوتباليستها مي‌شود، احساس غبن نخواهند كرد؟ كافي است تنها به يك نمونه اشاره شود. به دنبال پيروزي تيم ايران بر تيم بحرين و راهيابي به جام‌جهاني، از سوي رئيس‌جمهور وقت به هريك از بازيكنان تيم ملي يك دستگاه اتومبيل زانتيا به مبلغ تقريبي 20 ميليون تومان هديه داده شد. حال مقايسه كنيد اين هديه را با هدايايي كه به نخبگان علمي كشور كه در المپيادهاي علمي بين‌المللي صاحب مدال مي‌شوند. لذا از اين دست مثالها را در مقايسه ميان امتيازات مادي براي قهرمانان ورزشي با قهرمانان علمي كشور، بسيبار مي‌توان يافت.
براي اصلاح اين وضعيت كارهاي زيادي بايد انجام شود اما يكي از مهمترين كارها آن است كه صنايع، مؤسسات و شركتهاي دولتي پاي خود را از دايره ورزش قهرماني بيرون گذارده و منابع مالي خود را مصروف توسعه و گسترش وزرش همگاني كنند چرا كه آنچه متعلق به دولت است در حقيقت به كل جامعه تعلق دارد و منافع آن بايد در جهت منافع عموم مردم به مصرف برسد.
در واقع عدالت اجتماعي حكم مي‌كند به جاي آن كه يك كارخانه يا شركت دولتي ميلياردها تومان پول را در يك سال صرف خريد يا نگهداري چند نفر بازيكن كند، اين مبلغ هنگفت را صرف ساخت تأسيسات ورزشي متنوع و فراهم آوردن امكانات آموزشي در رشته‌هاي مختلف ورزشي نمايد و به اين ترتيب دستكم براي عموم كاركنان و كارگران خود و فرزندان دختر و پسر آنها امكان بهره‌مندي از فضاها و امكانات ورزشي را ميسر سازد. آيا بهتر نيست به جاي آن كه به يك بازيكن فوتبال براي يك سال 300 يا 400 ميليون تومان پول داده شود، اين پول صرف تربيت صدها تن از فرزندان كاركنان آن شركت شود تا با پرورش استعداد ورزشي آنها در رشته‌هاي مختلف، زيربناي مستحكمي نيز براي ورزش كشورمان به وجود آيد؟
بنابراين اصل «عدالت محوري» و «مردم محوري»، حكم مي‌كند تا هر چه زودتر از اين گونه دست و دلبازيها و خاصه خرجيها كه تبعات سوء اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي فراواني را نيز در پي دارد جلوگيري به عمل آيد و منابع مالي متعلق به مردم در مسير خدمت‌رساني به تمامي مردم و نه تنها عده‌اي انگشت‌شمار به مصرف برسند.
اين سخنان به معناي مخالفت به ورزش قهرماني نيست اما بر اين نكته تأكيد دارم كه منابع مالي متعلق به عموم مردم، بايد براي عموم مردم صرف شود و اين كار به منزله تقويت زيربناهاي ورزش قهرماني به شمار مي‌آيد. هزينه ورزش قهرماني و قهرمان‌پروري را بايد باشگاههاي متعلق به بخش خصوصي برعهده گيرند و البته از منافع مالي موجود در اين عرصه – كه كم هم نيست – برخوردار شوند. اين درست است كه به عنوان نمونه صنايع فيات ايتاليا، صاحب باشگاه فوتبال يونتوس هم است اما كارخانه فيات، شركت خصوصي است و طبعاً اين حق را دارد كه بر اساس تصميم هيئت مديره خود، در زمينه‌هاي مورد علاقه خود سرمايه‌گذاري كرده و سپس از منافع آن نيز برخوردار شود. در كشور ما نيز بخش خصوصي چنانچه مايل است وارد عرصه وزرش قهرماني و باشگاه‌داري شود و با سرمايه‌گذاري در اين زمينهة به منافع مورد نظر دست يابد اما اين كه مايملك دولتي و عمومي، آن هم با دست و دلبازي و ولخرجيهاي تعجب‌آور، در اين زمينه به مصرف برسد، در واقع ظلمي است كه به عموم مردم روا داشته مي‌شود.
يكي از پيامدهاي مفيد ممنوعيت بخش دولتي از حضور در عرصه ورزش قهرماني و باشگاه‌داري به اين منظور و سپرده شدن اين مقوله به دست بخش خصوصي، معقول و منطقي شدن «قيمت‌ها» خواهد بود زيرا در آن صورت ديگر خرج از كيسه مهمان نخواهد بود بلكه از كيسه و خزانه شخصي بايد تأمين شود و همانگونه كه مي‌دانيم در بخش خصوصي هر يك ريال هزينه، با حساب و كتاب دقيق صورت مي‌گيرد. بنابراين در پيش گرفتن اين روش قطعاً به منطقي شدن و سلامت هرچه بيشتر فضاي ورزش قهرماني كشور بويژه در عرصه فوتبال كمك شاياني خواهد كرد.
يادداشتها و مقالات:
