با ارائه ليست كانديداهاي وزارت به مجلس شوراي اسلامي به منظور نظرسنجي از نمايندگان، كار تشكيل كابينه آقاي دكتر احمدي‌نژاد وارد مرحله جديدي شد. بي‌ترديد نقش مجلس در اين برهه از زمان بسيار حساس و سرنوشت‌ساز است و چنانچه دقت نظر لازم را فارغ از هرگونه ملاحظه‌كاري به كار بندد، اميد جدي وجود دارد كه كابينه‌اي كارآمد و منطبق برخواست و اراده ملي شكل گرفته و زمام امور كشور را طي چهار سال آينده به دست گيرد.
براي اين منظور، نمايندگان محترم مجلس بايد به يك نكته در كنار مجموعه‌اي از نكات ديگر، توجه جدي مبذول دارند. اين را همه مي‌دانند و به آن معترفند كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، هيچ حزب و گروه و جناح خاصي در مقام پايگاه حزبي آقاي احمدي‌نژاد قرار نگرفت و ايشان به معناي واقعي كلمه، كانديداي مستقل در اين دوره از انتخابات به حساب مي‌آمد. با اين حال و علي‌رغم تعجب و حيرت همگان و بلكه حتي خود ايشان، آراي مردمي متوجه اين كانديداي مستقل گرديد و مسئوليت رياست جمهوري از سوي مردم به ايشان واگذار گرديد، هرچند كه مي‌دانيم رقباي بسيار قدر و سنگين وزني در اين صحنه حاضر بودند. بنابراين نه وجهه و سابقه، نه نام و آوازه و نه انبوه پول و سرمايه، هيچيك نتوانست به عنوان عامل پيروزي اين رقبا مطرح شود.
چرا مردم به احمدي‌نژاد رأي دادند؟ مسلماً دلايل متعددي را مي‌توان در اين زمينه مطرح كرد اما آنچه در پاسخ به اين سؤال بايد بر آن تأكيد دوباره شود، ساده‌زيستي، مردمي بودن و مهمتر از همه اشتهار به پاك‌دستي و مبرا بودن از هرگونه سوءاستفاده و يا فساد اقتصادي در طول فعاليتهاي سياسي و اجرايي خود است. اينك با توجه به شعار آقاي احمدي‌نژاد مبني بر تشكيل كابينه 70 ميليوني، مسلماً مهمترين عامل در توفيق تشكيل چنين كابينه‌اي، رعايت دقيق خواست و اراده مردم در تعيين اعضاي هيئت وزيران خواهد بود. در حقيقت اين بار آقاي احمدي‌نژاد بايد به نمايندگي از مردم، وزراي خود را با در نظر داشتن كليه ملاكهايي كه به انتخاب خود او انجاميد، انتخاب و معرفي كند و نمايندگان محترم نيز براساس همان ملاكهاي مورد تأييد و تأكيد مردم، به بررسي صلاحيت كانديداهاي وزارت بپردازند.
در اين چارچوب، نه تنها بررسي زندگي و فعاليتهاي شخصي كانديداهاي وزارت مهم است بلكه تأمل در روابط آنها با ديگران نيز ضرورت تام دارد. متأسفانه ديده شده است كه اگر چه برخي افراد به لحاظ زندگي شخصي خود، هيچگونه شبهه و شائبه‌اي در مورد آنها وجود ندارد اما همين افراد در ارتباط با ديگران، به گونه‌اي عمل و رفتار كرده‌اند كه زمينه‌هاي دستيازي آنها به فساد اقتصادي فراهم آمده است. حال اين مسئله ناشي از سهل‌انگاري، بي‌دقتي و يا خداي ناكرده تلاش براي رد گم كني بوده، به هر تقدير نوعي مشاركت غيرمستقيم در تخلفات اقتصادي را به همراه داشته است. حتي از اين مقدار نيز بايد تيزبين‌تر و دقيق‌تر بود. گاهي برخي افراد نه خود شخصاً در فساد اقتصادي دخيل بوده‌اند و نه عامل و زمينه‌ساز دستيازي ديگران به تخلفات اقتصادي و رانت‌خواري واقع شده‌اند اما سكوت و بي‌تفاوتي آنها در قبال فساد اقتصادي ديگران، موجب استمرار آن فساد توسط شخص مزبور و اشاعه و گسترش آن به ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي شده است. در واقع اين افراد در مسئوليتها و پستهايي قرار داشته‌اند كه با مداخله مؤثر خود مي‌توانسته‌اند از ادامه يك فساد اقتصادي و استمرار فعاليت يك مفسد و رانت‌خوار و نيز از حضور چنين فرد و افرادي در پستها و مسئوليتهاي مختلف، جلوگيري به عمل آورند اما به هر دليل چشم بر هم نهاده و لب فرو بسته‌اند. اين كه دليل سكوت و بي‌تحركي در قبال يك فساد و سوءاستفاده اقتصادي چه بوده است، خود مي‌تواند موضوعي براي تحقيق و تأمل پيرامون افكار و انگيزه‌ها و جهت‌گيريهاي سياسي وفرهنگي و اقتصادي آن فرد باشد.
به هر حال غرض آن كه اينك مسئوليتي بسيار سنگين بر دوش رئيس‌جمهور محترم و نمايندگان عزيز قرار دارد. كابينه 70 ميليوني بايد عاري از هرگونه خدشه و شبهه و شائبه‌اي باشد. هيچ عاملي جز برخورداري از صلاحيت تام و تمام افراد براي عضويت در اين كابينه، نبايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه حتي روزنه‌اي كوچك نيز بتدريج مي‌تواند به دريچه و دروازه‌اي بزرگ تبديل شود. فراموش نكنيم كه مردم به اين دولت و كابينه، چشم اميد بسياري بسته‌اند، مباد كه خللي در اعتماد و اميد آنها به وجود آيد.
يادداشتها و مقالات:
