تاريخ: دوشنبه ۲۰ تير ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضایی
اين روزها، آقاي دكتر احمدينژاد، رئيس‌جمهور منتخب، سخت سرگرم تلاش براي شناسايي شخصيتهاي مناسب براي تصدي وزارت يا ديگر مديريتهاي عالي اجرايي است و ما نيز اميدواريم كه ايشان بتواند شايسته‌ترين‌ها را در مجموعه همكاران خود، جاي دهد. اما اين، همه كار نيست بلكه با تجربه‌اندوزي و عبرت‌گيري از گذشته، كار مهمتر از اين نيز در پيش روي رئيس‌جمهور منتخب وجود دارد.
همه مي‌دانيم كه يكي از عوامل گرايش جامعه به سوي آقاي احمدينژاد، انتقاداتي بود كه ايشان از وضعيت فساد مالي و اداري و شكل‌گيري رويه‌هاي نامتعارف و بعضاً غيرقانوني در سيستم اداري مملكت به عمل مي‌آورد. تأكيد ايشان بر مسائلي از اين دست، دقيقاً به منزله بازگويي عقده‌هايي بود كه طي بيش از يك دهه گذشته در سينه جامعه نهفته شده و او را آزار مي‌داد. ناگهان مردم صدايي را شنيدند كه گويي پژواك صداي خودشان بود: مبارزه با فساد اقتصادي، كنار گذاردن تشريفات پرهزينه و بي‌فايده، جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواريها، متلاشي شدن باندهاي دست‌انداز به بيت‌المال، برهم زدن بساط اشرافيت اداري و غيره و غيره و غيره.
بيان اين مسائل، هرچند ضروري اما مسلماً بخش راحت و آسان كار بوده است. هنوز بخش مشكل و دشوار كار بر جاي باقي است: نخست ريشه‌كني اين مسائل و دوم، اتخاذ تدابير و سازوكارهاي پيشگيرانه از بروز مجدد آنها.
بنده معتقدم حتي ريشه‌كني اين مسائل را نيز نبايد در بخش بسيار سخت كار، قرار دارد چرا كه با تغيير بعضي عناصر و به كارگيري افراد صاحب صلاحيت اخلاقي و تخصصي، مي‌توان گامهايي جدي در اين زمينه برداشت. همچنين بازبيني برخي ضوابط و مقررات و تدوين قوانين جامع و سنجيده نيز امري كاملاً ضروري در اين زمينه است كه اينها نيز اگرچه اقداماتي آسان و سهل نيستند اما در عين حال از سختي و صعوبت چنداني هم برخوردار نيستند. آنچه بخش بسيار دشوار كار را تشكيل مي‌دهد، توانايي در پيشگيري از شكل‌گيري مجدد سازوكارهاي فسادآميز و رجوع به وضعيت سابق در طول زمان است.
ما امروز از اين كه برخي مفاسد اقتصادي در سطوح مختلف به چشم مي‌‌خورد و برخورد قاطعي نيز با آنها صورت نگرفته است، دلخور و بلكه عصباني هستيم. اما سؤال اصلي اين است كه چرا و چگونه چنين مفاسدي شكل گرفت و چرا قدرت و اراده برخورد جدي با آنها را مشاهده نكرديم؟ اين سؤالي است كه رئيس‌جمهور منتخب و همكاران وي بايد به طور جدي روي آن فكر كنند و به پاسخهاي دقيق و راهگشايي برسند. فراموش نكرده‌ايم كه تندترين انتقادات آقاي احمدينژاد كه تبديل به يكي از شعارهاي اساسي وي شده بود، متوجه وزارت نفت و نحوه بهره‌برداري از درآمدهاي نفتي كشور بود. اين را نيز مي‌دانيم كه وزير نفت، كسي است كه از دل يكي از انقلابي‌ترين و مردمي‌ترين نهادهايي كه پس از انقلاب شكل گرفت، يعني جهادسازندگي، سر برآورده است. بنابراين آقاي احمدينژاد با توجه به انتقادهايي كه از مسائل اين وزارتخانه داشت، بايد به دقت بررسي كند كه چرا و چگونه اين مسائل در آن وزارتخانه در طول زمان شكل گرفته است و با تخاذ چه تدابيري مي‌توان ازشكل‌گيري مجدد اين مسائل جلوگيري به عمل آورد؟ آيا تغيير و تبديل چند نفر مسئول در اين وزارتخانه، تمام كار است؟
به نظر مي‌رسد يكي از نقاط ضعف جدي ما، عدم برخورداري از دستگاههاي نظارتي و بازرسي است كه قادر باشند در مراحل نخستين آغاز يك تخلف، آن را شناسايي كرده و از پيشرفت آن جلوگيري به عمل آورند. متأسفانه اين دستگاهها بيشتر شبيه گزارشگراني شده‌اند كه پس از وقوع حادثه و تمام شدن مسئله، صرفاً گزارش ماوقع را به اطلاع مردم رسانده و از اين كه چقدر از اموال بيت‌المال برده شد و خورده شد، داد سخن سر مي‌دهند. در واقع هنر اين دستگاهها بايد آن باشد كه به محض آن كه دهاني براي خوردن اموال بيت‌المال باز ميشود، آن دهان را بر هم بكوبند نه آن كه وقتي حجم عظيم اموال خورده شده از هضم رابعه خورندگان نيز گذشت و بوي گند فضولات آن نيز مشام مردم را آزرده كرد، آن گاه بيايند و به مردم توضيح دهند كه اين بوي گند، از خورده شدن چه چيزهايي ناشي شده است.
بنابراين يكي از نيازهاي ضروري ما، علاوه بر آدمها و قوانين خوب، برخورداري از دستگاههاي نظارتي و بازرسي خوب و كارآمد است و رئيس‌جمهور منتخب بايد بتواند ضمن همكاري و همدلي با قوه قضائيه و مقننه، در اين امر به موفقيتهاي لازم دست يابد.
اما نياز بسياري جدي ديگر، اراده و قدرت برخورد رئيس‌جمهور با تخلفات همكاران ارشد خود است. اين كار، اگرچه در بيان و حرف و شعار، كار ساده‌اي به نظر مي‌رسد اما به هيچ وجه آسان نيست و جزو يكي از دشوارترين كارها براي رئيس‌جمهور به شمار مي‌آيد. بايد در نظر گرفت كه رئيس‌جمهور پس از رايزنيهاي بسيار و طي كردن مراحل مختلف شناسايي، مذاكره، معرفي به مجلس و گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان، فردي را به عنوان وزير در رأس يك وزارتخانه قرار مي‌دهد. حال فرض كنيد پس از مدتي، از بروز خطايي توسط وي، مطلع شود. منظور از خطا، چيزي مانند اشتباه اداري يا خطا در محاسبات و امثالهم نيست بلكه مسئله‌اي است كه به نوعي با اطلاع يك وزير يا مدير ارشد يك وزارتخانه روي مي‌دهد و به هر حال، مفسده‌اي را در بر دارد. آنچه مهم است اين كه در صورت بروز چنين وضعيتي، رئيس‌جمهور فارغ از تمامي ملاحظات، بايد با خطا و خطاكار برخورد كند و راه اغماض و چشم‌پوشي را در پيش نگيرد. البته برخوردها در هر مرحله و در قبال هر موضوع، شرايط خاص خود را دارند اما مسئله مهم آن است كه اين برخورد صورت گيرد و با دلايل و توجيهات مختلف، ناديده گرفته نشود. متأسفانه در چنين وضعيتهايي معمولاً توجيهات خاصي به ميان مي‌آيد. مثلاً خطاي مزبور، تا حد ممكن كوچك‌نمايي ميشود و سپس به خاطر «مصالح بزرگتر» از «خطاي كوچك» چشم‌پوشي ميشود. گاهي نيز گذشت از خطاها، نشانه سعه‌صدر، وسعت مشرب يا «لارج بودن» رئيس‌جمهور و در مقابل، برخورد با خطا، نشانه كم‌ظرفيتي، عدم توانايي مديريت كلان و يا احساساتي بودن، عنوان مي‌گردد.
به هر حال آنچه مهم است اين كه رئيس‌جمهور چنانچه اطمينان يافت، خطايي به صورت تعمدي و يا به دليل سهل‌انگاري، در حوزه وظايف يكي از همكارانش صورت پذيرفته است، بايد از خود واكنش مناسب و متناسب با آن را نشان دهد و بي‌تفاوت از سر آن نگذرد. از طرفي رفتار رئيس‌جمهور با همكاران و اطرافيان خود، در عين حال كه بر اساس اصول همكاري و همدلي قرار دارد و فضا و شرايط صميمانه‌اي را بين آنها ايجاد مي‌كند، بايد به گونه‌اي باشد كه آنها مطمئن باشند حتي خطاهاي كوچك آنها نيز ناديده گرفته نمي‌شود. به عبارت ديگر بايد اين فرهنگ در بين اطرافيان رئيس‌جمهور جا بيافتد كه آنها حق ارتكاب خطاهاي كوچك و ريز را هم ندارند تا چه رسد به خطاهايي كه ابعاد و اندازه‌اي درشت و چشمگير داشته باشند.
بي‌ترديد آقاي احمد‌نژد، با شعارها و برنامه‌هايي كه در طول دوران رقابت انتخاباتي مطرح ساخته است، انتظاراتي را در مردم دامن زده كه برآوردن آنها چندان آسان نيست اما قطعاً غيرممكن هم نيست. از جمله مهمترين انتظارات مردم مسائلي مانند ريشه‌كني فساد اقتصادي و رانت‌خواري و جلوگيري از بروز مجدد آنهاست چرا كه اگر فضاي اقتصادي و اخلاقي جامعه سالم شد، زمينه براي رشد و توسعه نيز فراهم خواهد آمد و به تمامي اهداف اقتصادي و سياسي دست خواهيم يافت.
يادداشتها و مقالات:
