آدرس: تهران - خيابان جنت آباد جنوبی - كوچه ریاحی- پلاك 55 - واحد 1- دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران. تلفن: 44617615 فكس: 44466450 ايميل: i n f o @ i r h i s t o r y .ir
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
  
      
 
 جستجو  
 عضویت در خبرنامه  - لغو
  
 
     يادداشتها و مقالات:  
 
 
مبادا بازي را به هم بزنيم
  تاريخ: چهارشنبه ۱ تير ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضائي
 
    من به نوبه خود از اينكه در روز جمعه سوم تيرماه 84 كداميك از دو كانديداي حاضر در دومين دور انتخابات، به رياست‌جمهوري انتخاب شود، هيچگونه نگراني ندارم، به اين دليل ساده كه علي‌رغم فضاسازيها و تخريبهايي كه عليه هر دو آنها صورت گرفته است، هر دو بزرگوار را جزو نيروهاي انقلاب خدمتگزار ايران و نظام مي‌دانم و مطمئنم با توجه به شور و هيجاني كه در جريان اين دور از انتخابات به وجود آمده و مردم از هر صنف و دسته و گروه، مطالبات خود را بيان داشته‌اند، رئيس‌جمهور آينده چاره‌اي جز به كارگيري تمامي تلاش خود و همكارانش در راه تحقق اين مطالبات بحق، نخواهد داشت. بنابراين اگر تمام مسئله، صرفاً رئيس‌جمهور شدن اين يا آن كانديدا بود، اصلاً جايي براي نگراني وجود نداشت اما متأسفانه تمام مسئله اين نيست.
حقيقت آن است كه بعضي قضايا و اظهارنظرها و موضعگيريها در اوضاع و احوال قبل از سوم تيرماه، باعث مي‌شود كه بوهاي نامطبوعي به مشام برسد و استنباط‌هاي نگران كننده‌اي به ذهن خطور كند. اولين طليعه نگراني، زماني زد كه آقايان معين و كروبي به روند برگزاري دور نخست انتخابات اعتراض كردند. البته اين حق مسلم هر كانديدايي است كه در صورت مشاهده تخلفات قانوني، مراتب اعتراض خود را عنوان كند. اما قانون براي اين مسئله، راه و شيوه خاصي را پيش‌بيني كرده است. آنچه موجب نگراني شد، اين بود كه چرا آقايان مراتب شكايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به مراجع قانوني ارائه ندادند و به جاي پيمودن اين مسير، با صدور بيانيه و برگزاري مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و اظهارنظرهاي پراكنده در اينجا و آنجا، مبادرت به طرح اعتراض خود نزد افكار عمومي نمودند. به اين ترتيب در حالي كه آقايان مرتب بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه اسناد و مدارك و شواهد مستحكمي براي اثبات ادعاي خود دارند، بي‌آن كه حتي يك برگ و يك نمونه از اين اسناد و مدارك را به مراجع قانوني يا حتي به خبرنگاران ارائه دهند، جنجال و هياهويي را به راه انداختند. به دنبال آنها احزاب و گروهها و جناحهايي كه كانديداي آنها قادر به جذب آراي لازم براي راهيابي به دور دوم انتخابات نشده بود، دنباله اين گونه رفتارها را گرفتند و در بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي خود، به گونه‌اي جنجال آفريني كردند كه گويا اشتباهات يا خطاهاي چشمگيري در انتخابات روي داده است. آنها نيز حتي يك برگ سند و مدرك براي اثبات ادعاهاي خود ارائه ندادند.
البته پي بردن به دلايل و انگيزه‌هاي اين كانديداها و هوادارانشان در بروز چنين رفتارهايي از خود، چندان مشكل نيست اما در اينجا بايد به دو نكته توجه داشت:
اول اين كه مسئول برگزاري انتخابات وزارت كشور بود و اين وزارتخانه متأسفانه در قبال انبوه اتهاماتي كه از سوي كانديداها و احزاب و گروههاي حامي آنها بر سلامت انتخابات وارد مي‌آمد، سكوت پيشه كرد. در حالي كه بارها شاهد بوده‌ايم اين وزارتخانه‌ در قبال برخي مسائل بسيار كم‌اهميت‌تر، موضعگيريهاي جدي و سرسختانه‌اي داشته است. اين در حالي بود كه رئيس‌جمهور بصراحت سلامت انتخابات را مورد تأييد قرار داده بود و اين وزارتخانه‌ براي دفاع از خود و رئيس دولت مي‌بايست به صورت جدي در قبال اين مسئله موضع مي‌گرفت و جايي براي ورود برخي ظن و گمانها به افكار عمومي باقي نمي‌گذاشت.
دوم اين كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در بيانيه‌اي كه صادر كرد خاطرنشان ساخت: «از مسئولان ذيربط مي‌خواهم كه در اسرع وقت نسبت به احقاق حق و بررسي به اعتراضات و شكايات، اقدام قاطعانه و عادلانه نمايند و به شكايات برادرم جناب آقاي كروبي در مورد انتخابات بعضي از شهرستانها رسيدگي شود.» طرح چنين درخواستي از سوي ايشان باعث تعجب بود به اين دليل كه اولاً هيچ ضرورتي نداشت ايشان به عنوان يكي از كانديداهاي شركت كننده در اين دوره، از مقامات مسئول چنين درخواستي را بنمايد و مقامات مربوطه بدون چنين توصيه‌اي نيز يقيناً به وظيفه خود عمل مي‌كردند و ثانياً اين كه اساساً شكايتي- به معناي واقعي و قانوني خود- از سوي آقاي كروبي به مسئولان ذيربط واصل نشده بود تا مورد رسيدگي قرار گيرد. در واقع آنچه بود صرفاً در قالب بيانيه‌ها و سخناني بود كه هيچيك جنبه‌ قانوني شكايت را نداشت حال آن كه اگر آقاي كروبي واقعاً شكايتي داشت براحتي مي‌توانست آن را به شيوه‌اي قانوني ابراز دارد. طبعاً آقاي هاشمي رفسنجاني از اين كه شكايتي رسمي به مقامات ذيربط واصل نشده است، مطلع بود و تعجب در اين است كه چرا با اين وجود چنين مسئله‌اي را مطرح كرد.
البته گفتني است علي‌رغم فقدان شكايت رسمي، به درخواست شوراي نگهبان، تعدادي از صندوقها در شهرهاي مورد نظر آقاي كروبي توسط وزارت كشور بازشماري شد و اين وزارتخانه عدم تخلف در انتخابات آن حوزه‌ها را اعلام داشت. اما پس از اين اقدام شاهد تشكر و تقدير شاكيان، هواداران آنها و همچنين كساني كه خواستار رسيدگي به شكايات شده بودند، از اين اقدام نبوديم تا باب هرگونه شبهه و شائبه‌اي بسته شود.
اما به دنبال اين قضيه، شاهد مسئله‌اي ديگر بوديم كه بر نگرانيها افزود. آقاي هاشمي‌رفسنجاني روز سه‌شنبه در جمع دانشجويان دانشگاه تهران حضور مي‌يابد و روزنامه‌هاي چهارشنبه اول تيرماه، گزارش مفصلي از اين ديدار را به چاپ مي‌رسانند. در بخشي از اين گزارش آمده است: «هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به اين سئوال كه اگر شوراي نگهبان در مرحله دوم انتخابات تغييري ايجاد كند، چه عكس‌العملي نشان مي‌دهد، تأكيد كرد: اگر چنين مسئله‌اي اتفاق بيافتد از تمام امكاناتم براي جلوگيري از اين امر استفاده خواهم كرد.»
آنچه از آقاي هاشمي‌رفسنجاني سئوال شده بود، طبعاً ناظر به برخي ادعاها و اتهاماتي بود كه بر دور اول انتخابات وارد آمده و همان‌گونه كه بيان شد مبناي مستدل و مستندي نداشت. بنابراين جا داشت آقاي هاشمي‌ ضمن دفاع از صحت برگزاري انتخابات در دور اول، اساساً وجود اين نگراني را بي‌پايه و بلادليل عنوان مي‌كرد و به همگان اطمينان خاطر مي‌داد كه روند برگزاري انتخابات همان‌گونه كه آقاي رئيس‌جمهور در پايان دور اول بر سلامت آن صحه گذاشت، در دور دوم نيز به سلامت برگزار خواهد شد. اين پاسخ مي‌توانست راه را بر زمينه‌چيني‌هاي عده‌اي كه از هم‌اكنون در تدارك برنامه‌هايي براي پس از برگزاري دور دوم انتخابات هستند، ببندد اما نوع موضعگيري ايشان، اتفاقاً به باز شدن برخي راهها انجاميد.
اينك در آستانه برگزاري دور دوم انتخاباتي قرار داريم كه به دلايل گوناگون بشدت دو قطبي و حساس شده است. در يك سوي آن آقاي احمدي‌نژاد قرار دارد كه اگرچه به لحاظ تبليغاتي، در سايه و انزوا قرار دارد اما با توجه به آراي غيرمنتظره او در دور نخست، چنين پيش‌بيني مي‌شود كه از هواداران قابل توجهي در جامعه برخوردار باشد. اما در سوي ديگر، آقاي هاشمي‌رفسنجاني با حجم انبوه و بي‌سابقه‌اي از حمايتهاي سياسي احزاب و شخصيتها و مطبوعات و غيره و غيره، حضور دارد كه گويي تمامي سرمايه‌هاي مالي و معنوي خود را براي جلب آراي مردم به سمت ايشان، به ميدان آورده‌اند.
اگر آقاي احمدي‌نژاد در اين انتخابات- با فرض سالم‌ برگزار شدن آن- شكست بخورد، بعيد است كه مشكلي براي كنار رفتن داشته باشد اما آيا اگر واقعه‌اي معكوس اتفاق افتاد نيز قضايا روال عادي و طبيعي خود را طي خواهد كرد؟ آنچه باعث نگراني شديد است، پاسخهاي متفاوتي است كه مي‌توان براي اين سئوال متصور بود.
بنابراين بايد گفت در حالي كه اين انتخابات براي يك طرف آن، حالتي كاملاً حيثيتي و بسيار حساس پيدا كرده، متأسفانه زمينه‌هايي براي خدشه‌دار كردن روند انتخابات نيز فراهم آمده و راههايي براي عدم تمكين به نتيجه رأي‌گيري تدارك ديده شده است كه مي‌تواند خطرناك و نگران كننده باشد، بويژه آن كه قدرت رسانه‌اي و تبليغاتي نهفته در آن سو، قابليت و توانايي دست زدن به فضا سازيهاي بسيار گسترده و دامنه‌داري را دارد.
بدين لحاظ بايد بپذيريم در شرايط بسيار حساسي قرار داريم، كه به اصطلاح مي‌تواند يك فرصت و يا يك تهديد باشد. اگر همه به نتايج اين «بازي» متعهد باشند، قطعاً اين انتخابات – فارغ از اين كه كداميك از دو كانديدا انتخاب شوند- يك فرصت و يك فصل جديد در توسعه سياسي و بسط مشاركت همگاني و استحكام همبستگي ملي به شمار مي‌آيد و اما اگر كساني در صورت پيروزي رقيب، درصدد برآيند تا «بازي» را به هم بزنند، آن‌گاه بايد اذعان كنيم كه با يك تهديد و خطر جدي مواجه شده‌ايم كه مي‌تواند تبعات بسيار سوئي را براي همه مردم ايران در برداشته باشد.
به خاطر حساسيت بيش از اندازه اين دور از انتخابات، بايد چند نكته را در نظر داشته باشيم:
1-   وزارت كشور در يكي از حساس‌ترين مقاطع فعاليت خود قرار گرفته و همان‌گونه كه آقاي خاتمي در بيانيه خود بر ضرورت سلامت روند رأي‌گيري تأكيدي جدي كرده است بايد هرآنچه در توان دارد را براي برگزاري سالم و بدون شبهه و شائبه انتخابات به كار گيرد.
2-   وزارت كشور بايد نسبت به هرگونه ايراد و اتهام مطرح شده از سوي هر يك از كانديداها در اسرع وقت پاسخ دهد و از عملكرد خويش دفاع نمايد. هرگونه سكوت يا بي‌تفاوتي نسبت به اين امر، مي‌تواند باعث بسط شائبه‌ها و فراهم آمدن زمينه‌ها براي تحريك افكار عمومي شود.
3-    شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت با نظارت دقيق و قانوني خود بر روند انتخاب، قطعاً مي‌توانند موجبات اطمينان خاطر جامعه را فراهم آورند. تأكيد و توصيه اكيد شوراي نگهبان به ناظرين در محل اخذ رأي مبني بر فعاليت در چارچوب وظايف قانوني خود، بر اين اطمينان خاطر خواهد افزود.
4-   نحوه اعلام تدريحي نتايج شمارش آراء بايد به گونه‌اي باشد كه براي هيچيك از كانديداهاي محترم، موجبات شبهه در صحت شمارش آراء به وجود نيايد. آنچه در دور اول اتفاق افتاد مي‌تواند تجربه گرانبهايي در اين زمينه باشد.
5-   چنانچه هر يك از كانديداهاي محترم اعتراض و يا شكايتي نسبت به روند برگزاري انتخابات و يا نحوه شمارش آراء داشت، اين حق قانوني براي او محفوظ است كه شكايت خود را همراه با اسناد و مدارك به مراجع مسئولان ذيربط ارائه كرده و آن را پيگيري نمايد. مسلماً كشاندن اين مسائل به سطح جامعه و جار و جنجال به راه انداختن پيرامون آن، نفعي براي آنها و مردم در بر نخواهد داشت.
6-   نحوه رفتار و سلوك شخص كانديداها در روزهاي پس از اعلام نتايج رأي‌گيري مي‌تواند الگويي براي هواداران آنها باشد و از بروز تنش و تضاد و درگيري در جامعه جلوگيري به عمل آورد. ضمناً اين مسئله قابل پيش‌بيني است كه چه بسا كساني از اين يا آن گروه، درصدد آشوب آفريني برآيند. كانديداهاي محترم بايد بدون اغماض در قبال اين‌گونه رفتارها موضعگيري كرده و زمينه آرامش در جامعه را فراهم آورند.
7-   اگر بتوانيم انتخاباتي با اين درجه از حساسيت و با اين حد از فراگيري و مشاركت را بسلامت برگزار كنيم و همگي به نتيجه آن گردن نهيم، قطعاً مي‌توانيم به خود بباليم كه ملتي داراي درك و شعور بالاي سياسي و لايق و شايسته مردمسالاري ديني و دموكراسي و كرامت انساني و هر آنچه خوبي است، هستيم و قطعاً ناممان در جهان پرآوازه‌تر از پيش خواهد گشت، و اگر نه [...]
8-   اميد آن كه در پايان اين انتخابات، به جاي بوهاي نامطبوعي كه كمابيش به مشام مي‌رسد و نگرانيهايي كه خاطر آدمي را آزرده مي‌كند، عطر و رايحه خوش همبستگي و توسعه در جامعه پيچيد و اطمينان و سرور و نشاط در قلبها حاكم شود.

 
     
 
 
      ديدگاهها:  
 

پست الکترونيک:



حروف عکس را با رعایت بزرگ و کوچکی حروف تایپ کنید

 
بازگشت

 






info[at]irHistory.ir Copyright All right Reserved