تاريخ: دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضائي
اگر بخواهيم فهرستي از مشكلات موجود در كشور را بنويسم، قطعاً «فساد اقتصادي» از جمله مواردي است كه جايگاهي در صدر اين فهرست را به خود اختصاص خواهد داد. اگر بخواهيم شدت وخامت اين مسئله را دريابيم، بد نيست نگاهي دوباره به فرمان قاطع، صريح و محكم رهبر انقلاب در سال 80 براي آغاز مبارزهاي بيامان با اين پديده و عاملان آن- در هر سطح و ردهاي كه باشند- بياندازيم. در آن فرمان با لحني قاطع از مسئولان خواسته شده بود تا مبارزهاي بيامان را با فساد اقتصادي آغاز كنند و عاملان اين بلاي خانمانسوز را هر كس و در هر پست و مسئوليتي كه باشند، به سزاي اعمال خود برسانند. و اما اگر باز هم بخواهيم بيشتر راجع به جوانب مختلف اين قضيه بدانيم و آگاه شويم، كاملاً بجا و شايسته است كه نگاهي به اقدامات صورت گرفته پس از صدور فرمان قاطع رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي بياندازيم و ببينيم از آن هنگام تاكنون چه تدابير خاصي براي مبارزه با اين پديده صورت گرفته است، چه تعداد از مفسدان دانه درشت و گردن كلفت و وابسته به كانونهاي قدرت دستگير، محاكمه و مجازات شدهاند و چه مقدار از اموال مردم كه در روندهاي فسادآميز به يغما رفته بود از چپاولگران بازپس گرفته شده است. قضاوت با خود شما.
و اما اينك كه در آستانه انتخابات رياستجمهوري قرار داريم، زماني است كه اگر ديگران در كار مبارزه با مفاسد اقتصادي آنگونه كه شايسته بود، قدم برنداشتند، ما مردم ايران، خود در اين راه گام برداريم و زمينه را براي اجرايي شدن فرمان رهبري مهيا سازيم. چگونه؟ با انتخاب دستان پاك!
شك نداشته باشيد كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، نياز به دستان پاك است. با دستان آلوده، نميتوان آلودگي را از حوزه اقتصاد پاك كرد بلكه بر آلودگي آن افزوده خواهد شد. اگر قصد مبارزه با رانتخواري در ميان است بايد كساني به اين امر اهتمام ورزند كه خود رانت نخورده باشند، از امتيازهاي ويژه فربه نشده باشند، در زد و بندهاي اقتصادي كه حتي ميتوانند شكل و شمايل قانوني داشته باشند، وارد نشده باشند و خلاصه دست و بطن و روح و روان آنها به آلودگي، آلوده نشده باشد. والا هرچه بگويند و هر چه سوگند ياد كنند، بيفايد است و چيزي بيشتر از حد يك كلاه گشاد نخواهد بود.
بايد دقت داشت و اين دقت تنها منحصر به شخص رئيسجمهور منتخب و برگزيده ما نميشود بلكه شايد مهمتر از شخص اول، حلقه اطرافيان اوست كه در طول چهار سال آينده، روال كارها را به دست خواهند گرفت. اين حلقه بايد عاري از آلودگي باشد، بايد عاري از مطامع دنيوي باشد و بايد در پيشينه او مواردي از سوءاستفاده و دستاندازي و گرايش به سمت تجملات و لوكسگرايي و اشرافيت وجود نداشته باشد چرا كه در اين صورت با تسلط بر قوه اجرايي و مديريت كلان كشور، راه او به سوي خزانه ملي باز خواهد شد و از اين خزانه هرآنچه را كه بتواند به نفع خود و همراهان خود مصادره خواهد كرد.
خزانه ملي، تنها انباشتهاي از پول و طلا و جواهرات و اوراق بهادار در صندوق دولت نيست. اين فقط بخشي از خزانه ملي است كه اتفاقاً برداشت ناصواب از آنها، مشكلتر از همه است چرا كه به هر حال حساب و كتاب خاص خود را دارد. منظور از خزانه ملي، كليه امكانات و تسهيلاتي است كه متعلق به جمع ملت بوده و بايد در مسير انتفاع همگاني از آن بهرهبرداري به عمل آيد و در ميان مردم به عدالت و براساس شرايط و ضوابط خاص تقسيم شود. مجوزها، تسهيلات بانكي، امتيازها، واگذاريها، موافقت اصوليها و خلاصه هرآنچه كه ميتواند منبع ثروت و درآمد باشد؛ اعم از منقول و غيرمنقول. اينهاست كه بخش قابل توجهي از خزانه ملي را تشكيل ميدهد و ثروت و سرمايه بيكراني است كه ميتواند درآمدهاي افسانهاي به دنبال خود داشته باشد. به عنوان نمونه، يك اطلاع كوچك از اين كه از فلان تاريخ بهاي فلان كالا افزايش مييابد، ميتواند ميلياردها تومان سود به همراه داشته باشد. يك مجوز واردات فلان كالا يا صادرات فلان محصول، يا مثلاً دريافت هكتارها زمين در قالب فلان طرح و يا يك وام چند ميليارد توماني و خلاصه انواع و اقسام ديگري از اين نوع سوءاستفادهها قادر خواهد بود پشتوانههاي مالي عظيمي را براي عدهاي فراهم آورد.
اينها، خزانه ملي است كه شاهكليد آن به دست مديريت كلان اجرايي كشور است. رئيسجمهور و همراهان و همكاران ارشد او بايد امانتدار مردم در اين زمينه باشند و حق برداشت از اين خزانه را جز در چارچوب قوانين و شرايط و ضوابط مصوب و عادلانه به هيچ احدي ندهند و اگر چنين باشد، به يقين ثروت در جامعه به عدالت توزيع خواهد شد. به همين دليل است كه اينك سرنوشت مردم در دست خودشان است. رأي هر يك از ما چنانچه با شناخت از افراد و اطرافيان آنها، به صندوقها ريخته شود، ميتواند ضامن سلامت اقتصاد كشور باشد. بايد به دست پاك و دستهاي پاك رأي داد. بايد كاري كرد كه معتقدان واقعي به مبارزه با فساد اقتصادي، مديريت اجرايي كشور را دست گيرند. بايد زمينه را براي مديريت كلان گروهي فراهم ساخت كه نه خود رانتخورده باشند و نه اجازه رانتخواري به ديگران بدهند. بايد به مديريت دستهاي پاك رأي داد.