تاريخ: يكشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳
نام نویسنده: عباس سليمي نمين
زندگي‌نامه
اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشييع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكل‌‌گيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماههاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت.آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد.
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
روشن كردن زواياي تاريك و ناگفته و چگونگي پيروزي انقلاب اسلامي وظيفه همه كساني است كه عظمت اين تحول مردمي را كم و بيش درك كرده‌اند، زيرا سخن از تغييري در اين مرز و بوم است كه بارقه‌هايي از معنويت و الهي شدن، آن را كاملاً متمايز از ساير جنبش‌هاي سياسي ساخته است. متأسفانه در مقايسه با حجم فراوان ابهام آفريني‌ها و شبهه‌افكني‌هاي حساب شده كانونهاي متضرر و عوامل بومي آنها دربارة اين تحول، آثار به چاپ رسيده از سوي نيروهاي دخيل در آن بسيار اندك است. در اين ميان جاي خالي خاطرات شخصيتهاي محوري نزديك به رهبري اين تحول كه بتواند با استناد به جايگاه و موقعيت آنها، روشن كننده مسائل جزيي اين ايام باشد كاملاً مشهود است. انتشار كتاب «انقلاب و پيروزي» كه به خاطرات جناب آقاي اكبر هاشمي‌رفسنجاني از سالهاي پرتلاطم يك انقلاب عظيم يعني سالهاي 57 و 58 اختصاص دارد ابتدا اين اميدواري را ايجاد مي‌كند كه اقدامي مناسب براي جبران خلأ و كاستي موجود صورت گرفته است، اما اين اميدواري با مطالعه آن چندان دوام نمي‌آورد.كتاب «انقلاب و پيروزي» همان گونه كه جناب آقاي هاشمي در مقدمه آن تصريح نموده؛ «با بهره‌گيري از مجموعه مصاحبه‌ها، سخنرانيها و اسناد موجود و آنچه كه در ساير آثار و نوشته‌ها وجود دارد» تدوين گشته است. بنابراين از آنجا كه روايات گردآوري شده از منابع مورد اشاره توسط آقاي عباس بشيري فاقد پشتوانه يادداشتهاي مؤلف در زمان وقوع حوادث است (زيرا اصولاً مكتوبات شخصي در اين زمينه وجود ندارد) به طور طبيعي گزينش موضوعات از ميان مسائل بسيار فشرده آن ايام، به ميزان قابل توجهي متأثر از فضاي حاكم بر زمان تدوين كتاب است؛ به همين جهت دو نقيصه بارز در اين اثر خودنمايي مي‌كند؛ اول اينكه روايتهاي گردآوري شده در اين اثر مربوط به زمان رخدادها نيست و به چندين سال بعد از وقوع و هر يك به مناسبتهاي مختلف و در شرايطي متفاوت با يكديگر بيان شده يا به نگارش درآمده؛ لذا پراكندگي‌هاي ناشي از اين مسئله در تدوين نهايي چندان قابل برطرف سازي نبوده است. ايراد دوم اينكه گزينش كننده يعني همان تدوين كننده كتاب براساس سلائق خويش در مقام انتخاب از ميان موضوعات متعدد و بي‌شمار اين ايام برآمده است. هر چند آقاي هاشمي تمهيد خود را براي رفع اين نقيصه اين‌گونه عنوان مي‌دارد: «مقرر شد... من آنها را بررسي كنم و آنچه را كه مقرون به حقيقت مي‌بينم، مشخص نمايم... به تدريج اين مجموعه را بررسي كردم و تنظيم و اصلاح شد و اسناد لازم تهيه گرديد و اين مجموعه بارها رفت و برگشت داشت و سرانجام خاطرات دو سال 1357 و 1358 به عنوان نخستين حاصل اين تلاش تدوين شد.»(ص21)آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان شخصيتي كه در اين دوران از جمله ياران بسيار نزديك رهبري انقلاب به حساب مي‌آمده است قطعاً مي‌تواند در تبيين مسائل اين ايام گام بسيار بلندتري بردارد، البته اين امر منوط به اما و اگرهايي است كه در ادامه بحث به آنها خواهيم پرداخت. اجمالاً آنكه حجم اختصاص يافته به اين ايام بسيار حساس و پر فراز و نشيب در مقايسه با حجم مطالب عرضه شده براي سالهاي بعد، خود تا حدودي گوياي اين واقعيت است كه در اين اقدام عنايت ويژه‌اي به رفع ابهام آفريني‌هاي گوناگون از جمله در مورد عوامل مؤثر در پيدايش انقلاب اسلامي نشده است. بر همه محققان و تاريخ‌پژوهان روشن است كه طي چند سال گذشته آثار فراواني از سوي محافل مخالف با انقلاب اسلامي براي كم اثر ساختن آن در ميان ملتهاي مختلف منتشر شده است. در واقع هدف كلي تمامي آنها القاي اين مطلب است كه پيروزي انقلاب در ايران حاصل پروژه‌اي بود كه به طور مسالمت‌آميز قدرت از رژيم سلطنتي به يك نظام جديد انتقال يابد. در اين حال زماني كه آقاي هاشمي بحث از مذاكره با نمايندگان رژيم شاه را مطرح مي‌سازد، اما به دلايل مختلف تفاوت نگاه نيروهاي در صحنه انقلاب را به «مذاكره» تشريح نمي‌كند و آنها را از يكديگر متمايز نمي‌سازد، نه تنها كمك چنداني به روشن‌سازي نقاط تاريك در اين زمينه نمي‌شود بلكه مي‌توان گفت با اين شيوه كلي گويي بر ابهامات نيز افزوده مي‌گردد.در اين زمينه بايد خاطر نشان ساخت كه به طور كلي سه نگاه در بين نيروهاي انقلاب به منظور ارتباط با برخي از عوامل وابسته به رژيم پهلوي در ماههاي پاياني عمر آن، وجود داشت: 1- نگاه امام كه ضمن برخورداري از مواضع قاطع اعلام شده در مورد رژيم پهلوي و آمريكا، مذاكره علني و غيرعلني را براي اطلاع از مواضع نيروهاي مقابل انقلاب، نفي نمي‌كرد. براساس اين نگاه، استراتژي مبارزه با اتكا به نيروي مردم و توده‌هاي معتقد به اسلام و استقلال كشور بنا شده بود، اما براي اتخاذ تاكتيكهاي مناسب از هر امكاني براي اطلاع از مواضع نيروهاي مخالف بهره مي‌گرفت. واقعيتهاي مسلم تاريخي گوياي آنند كه اين‌گونه تماسها هيچ گونه تغييري نسبت به دشمن و عوامل بومي و غيربومي آن به وجود نمي‌آورد. همچنين هيچ گونه اميدواري را براي پيشبرد انقلاب جز از طريق اتكا به مردم موجب نمي‌شد. از اين رو برخي ياران امام همچون شهيد بهشتي با هماهنگي رهبري انقلاب در ملاقاتهايي شركت مي‌كردند و چنان كه بعداً نيز در موضعگيريها بروز يافت، اين مذاكرات كمترين خللي در مواضع نيروهاي اصيل انقلاب نسبت به نيروهاي دشمن ايجاد نكرد، به ويژه اينكه امام در مورد هرگونه مذاكره علني با دولتمردان وقت حساسيتي جدي مبذول مي‌داشت تا مبادا صف‌بنديها مخدوش شود. شرط امام در اين‌گونه ديدارها به رسميت نشناختن جايگاه آنان و استعفا از سمتها قبل از هرگونه ملاقاتي بود.2- نگاه برخي از ياران امام كه اصولاً مذاكره و گفت‌وگو را بسيار مخاطره‌آميز مي‌پنداشتند و به شدت از آن پرهيز مي‌كردند. البته اين نگاه متأثر از تجربيات تاريخي بويژه در مورد نهضت ملي شدن صنعت نفت بود.3- نگاه آخر متعلق به جرياناتي چون نهضت آزادي بود. اين جريان به دليل نداشتن مواضع قاطع در برابر سلطنت و سلطه آمريكا، مرزهاي مشخص و تعريف شده دقيقي با مخالفان انقلاب اسلامي نداشت، ضمن اينكه به توان مردم حتي براي مقابله با استبداد داخلي نيز معتقد نبود؛ از اين‌رو راه حل بسياري از مسائل را مذاكره با عوامل قدرتهاي مسلط داخلي و خارجي مي‌پنداشت.آقاي هاشمي در فرازي از اين كتاب صرفاً با اشاره به نمونه‌اي از تقابل نگاه اول و سوم كه در ساير كتب تاريخي نيز به ثبت رسيده است، همراهي خود را با نگاه اول به دليل تبعيت از امام اعلام مي‌دارد و از توضيح بيشتر در اين زمينه اجتناب مي‌ورزد: «پس از آمدن امام و اقامت ايشان در مدرسه علوي، مذاكراتي كه از قبل در ارتباط با مسائل انقلاب با بسياري از اشخاص در جريان بود، شدت بيشتري گرفت، مذاكره براي تشكيل دولت موقت، تكميل اعضاي شوراي انقلاب، سازماندهي مبارزات و مذاكره با بختيار و ارتش كه اين دو با اولويت و جديت بيشتري دنبال مي‌شد... اين افراد كه از رفقاي مهندس بازرگان و آيت‌الله طالقاني بودند، پل ارتباطي مناسبي بودند... البته در بخشي از اين مذاكرات كه با [عباس] اميرانتظام و دريادار [احمد] مدني به عنوان رابط انقلابيون با بختيار انجام مي‌شد، من شخصاً به نمايندگي شوراي انقلاب حضور و مسئوليت داشتم.»(ص167)آقاي هاشمي در فراز ديگري موضوع به بن‌بست رسيدن مذاكرات را مطرح مي‌سازد و اينكه نه آمريكا و عاملش بختيار حاضر به خارج شدن از صحنه رويارويي با انقلاب بودند و نه امام حاضر به عدول از مواضع خود و تأييد بختيار به عنوان دولت مرضي‌الطرفين بود: «آن روزها محور اخبار سري كه به ما مي‌دادند بيشتر اين بود كه رژيم خود را براي خشونت- در صورتي‌كه امام حاضر نشوند بختيار را به رسميت بشناسد- آماده مي‌كند؛ به همين دليل از كارهاي مهم ما در آن مقطع، پيشگيري از اجراي چنين تصميمي بود. مذاكرات زيادي انجام شد، با بختيار، قره‌باغي، مقدم و... تقريباً براي هر يك از مسئولان كليدي رژيم، واسطه مناسبي براي مذاكره پيدا كرده بوديم... به هر حال به نتيجه نرسيديم و سرانجام گفت‌وگو به بن‌بست رسيد و روشن شد كه نه بختيار آمادگي براي استعفا دارد نه امام به كمتر از تشكيل حكومت اسلامي رضا مي‌دهد.»(ص168)البته در اين مسئله هيچ گونه ترديدي نيست كه مقاومت بختيار متأثر از موضع آمريكا بود، زيرا اين كشور هرگز حاضر نبود روند تحولات در ايران از به دستگيري قدرت توسط چهره‌هاي وابسته‌اي از مليون فراتر رود. دكتر سنجابي در خاطرات خود در اين زمينه مي‌گويد: «در همان ايام بود كه از طرف يك نفر اعضاي سفارت آمريكا تقاضاي ملاقات با من شد... اگر اشتباه نكنم او همان كسي است كه اين كتاب در درون انقلاب ايران را نوشته است يعني آقاي استامپل... هدف از ملاقات و صحبتي كه با من داشت اين بود كه ما از دكتر بختيار پشتيباني و حمايت بكنيم... بنده به اين ترتيب به او جواب رد دادم...» (خاطرات سياسي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، انتشارات صداي معاصر، سال 81، ص 347)به اين ترتيب بايد گفت آخرين حد تحمل آمريكا براي پذيرش تغيير در ايران، بختيار بود و در صورت بروز عدم توفيق وي براي به انحراف كشانيدن انقلاب مردم ايران، به اجرا گذاشتن كودتا و قتل‌عام گسترده جزء برنامه‌هاي قطعي واشنگتن به حساب مي‌آمد. اما بايد ديد عوامل وابسته به آمريكا همچون مقدم، قره‌باغي و... در مذاكرات خود با شخصيتهاي وابسته به نهضت آزادي و به طور كلي معتقدان به مذاكره براي انتقال قدرت صلح‌آميز، چه قولهايي داده بودند كه حتي وقتي به طول مدت حكومت نظامي در روز افزوده مي‌شود و اين، نشان از تلاش براي فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي يك تحرك نظامي گسترده سركوبگرانه دارد، دوستان نهضت آزادي حتي به شخصيتي چون آيت‌الله طالقاني اطمينان داده بودند كه هيچ گونه اقدام سركوبگرانه‌اي صورت نخواهد گرفت و بهتر است مردم از صحنه خارج شوند: «شب بيست و يكم بهمن ناگهان شهر حالت عادي خود را از دست داد و اضطراب و نگراني بر مردم شهر تهران حكمفرما شد. گزارش رسيد يك دسته از افراد گارد جاويدان با حمله به پادگان دوشان تپه به طرف سربازان تيراندازي مي‌كنند و سربازان با فرياد «الله اكبر» از مردم تقاضاي كمك دارند... آيت‌الله طالقاني نيز در پيامي از طرفين قضيه مي‌خواهد كه به ستيزه‌جويي و درگيري خاتمه دهند... اما، افشاكننده‌ترين خبر، اعلاميه فرمانداري نظامي تهران بود كه از راديو پخش شد و ساعات منع عبور و مرور را افزايش داد...»(ص182)تجربه امام از جريان ملي شدن صنعت نفت كه طي آن دكتر مصدق يكي از افراد مورد قبول آمريكايي‌ها را به عنوان سفير به اين كشور گسيل داشت (اللهيار صالح كه مدتي مترجم سفارت آمريكا در تهران بود) و واشنگتن به صالح قول داده بود در هيچ كودتايي عليه دولت مصدق مشاركت نكند، كافي بود كه در اتكا به مردم براي رفع هرگونه تهديدي راسخ باشد. آقاي هاشمي‌رفسنجاني عدم تأثير تمامي مذاكرات نيروهاي وابسته به نهضت آزادي و وعده و وعيدهاي داده شده به آنان را در اراده امام اين گونه توصيف مي‌كند: «امام با طمأنينه خاصي فرمودند: «بايد بگوئيم مردم فرمان حكومت نظامي را اطاعت نكنند». اين سخن امام بر نگرانيهاي جمع ما افزود. آيت‌الله طالقاني و مهندس بازرگان تأكيد داشتند كه اگر چنين شود حتماً حمام خون راه مي‌افتد. به همين دليل تلاش كردند كه نظر امام را تغيير دهند، اما موفق نشدند. امام تصميم خودشان را گرفته بودند. بيانيه‌اي دادند و از ارتشي‌هايي كه به مردم پيوسته بودند حمايت و تشكر كردند و از بخشي از نيروهاي مسلح انتقاد كردند و به مردم هم گفتند: «اعلاميه امروز حكومت نظامي خدعه و خلاف شرع است و مردم به هيچ‌وجه به آن اعتنا نكنند...»(ص184)بنابراين در اين مسئله هيچ ترديدي نيست كه در مقاطع تعيين كننده، هرگز مسيري برگزيده نشد كه دشمن از طريق عوامل خود در مذاكرات سعي داشت پيش روي انقلاب قرار دهد و اين رمز پيروزي انقلاب اسلامي بود. اما آقاي هاشمي گاهي خود را در جمع نگرانها از مواضع امام كه به مذاكره دل بسته بودند قرار مي‌دهد و زماني نيز در شمار دسته اول، اما به طور قطع در ابهام ماندن باور شخصي ايشان (صرفنظر از تبعيت ايشان از امام) در روشن‌تر نشدن برخي مسائل در اين زمينه بي‌تأثير نبوده است. از جمله موضوعات مهم ديگري كه انتظار مي‌رفت خاطرات آقاي هاشمي بر ابهام آن نيفزايد مسئله بازداشت آقاي عباس اميرانتظام بعد از افشاگري دانشجويان است: « شايد يكي از پر سر و صداترين افشاگريهاي دانشجويان، انتشار اسناد مربوط به عباس اميرانتظام بود، كه بر مبناي آن، دانشجويان او را به جاسوسي براي سازمان سيا، [سازمان امنيت آمريكا CIA]، متهم كردند و با هماهنگي دادستاني انقلاب، وي را كه سفير ايران در استكهلم بود و [در تاريخ 29 آذر 1358] به ايران فراخوانده شده بود، دستگير و رهسپار زندان كردند. در اين مورد بخصوص، نظر برخي از ما اين بود كه اسناد فاش شده، تا آن زمان، نشان دهنده جاسوسي اميرانتظام نبود و در اين زمينه حرفهاي آقاي بازرگان را كه ايشان را جاسوس نمي‌دانست، تأييد مي‌كرديم.»(ص399)آقاي هاشمي در اين زمينه بعد از طرح بحث منطقي در مورد تندرويهاي برخي از دانشجويان كه متأسفانه امروز به تندروي در وادي متضادي مشغولند، با بيان اين كه اميرانتظام جاسوس نيست بر ابهامات تاريخي مي‌افزايد. مسئله آقاي اميرانتظام اگر به اعتقاد آقاي هاشمي جاسوسي نبوده پس چه بوده كه در آن زمان به نفع ايشان موضع‌گيري نمي‌كنند. قطعاً اگر مراد آقاي هاشمي از جاسوس نبودن ايشان به اين معني است كه هيچگونه مشكلي نداشته است اين سئوال پيش مي‌آيد كه چرا در همان زمان با استفاده از نفوذ خود در ميان نيروهاي انقلاب و جايگاهي كه نزد رهبري انقلاب داشتند، درصدد استخلاص فردي كه در نخستين دولت انقلاب معاون نخست‌وزير و سخنگوي دولت موقت بوده بر نيامده‌اند. به طور قطع مسئله آقاي اميرانتظام پيچيده‌تر و غامض‌تر از آن است كه ضمن طرح تندروي دانشجويان با بيان اينكه وي جاسوس نيست بتوان از كنار آن گذشت؛ زيرا بر اساس مستندات تاريخي در برخي از موارد كه صرفاً به اين گونه تندرويها باز مي‌گردد نيروهاي تعيين كننده و فعال سياسي وارد ميدان شده و در مقام دفاع از فرد يا گروهي كه به ناحق در مظان اتهام قرار گرفته، برآمده‌اند. براي نمونه در مورد آقاي ميناچي كه هم‌زمان به دنبال افشاگري دانشجويان پيرو خط امام دستگير مي‌شود به فاصله كوتاهي (چند ساعت) واكنشهاي شديد همه سلائق سياسي منجر به آزادي وي مي‌گردد. در حالي كه حتي همه نيروهاي سياسي گرد آمده در دولت موقت نيز حاضر به دفاع از آقاي اميرانتظام و طرح آزادي وي نبودند و اين موضوعي است كه معاون نخست‌وزير دولت موقت به كرات در خاطرات خويش ناراحتي‌اش را از بي‌تفاوتي آنان ابراز مي‌كند: «امروز نامه‌هاي زير را براي آقايان صدر حاج سيد جوادي (احمد) و مهندس بازرگان نوشتم: «برادر ارجمند جناب آقاي احمد صدر حاج سيدجوادي: مقاله شما را در روزنامه كيهان پنج‌شنبه 18 بهمن در مورد دكتر ميناچي خواندم و در مورد خودم فوق‌العاده ناراحت شدم كه چه شد كه آن برادر در مدت 24 ساعت نسبت به دكتر ميناچي در جرايد عكس‌العمل نشان داد ولي در مورد من پس از 50 روز هنوز سكوت كرده است: (آن سوي اتهام، خاطرات عباس اميرانتظام، نشر ني سال 81، ص 113) همچنين در فراز ديگري مي‌گويد: «دوستان نهضت‌آزادي هم صلاح را در سكوت مي‌دانند و هيچ‌كدام نتوانسته‌اند مستقيماً با خود امام صحبت كنند»(همان، ص 109)در مورد مخالفت اعضاي نهضت آزادي با وي مدتها قبل از دستگيري و در زمان مسئوليت در نخست‌وزيري آقاي اميرانتظام معترف است: «بارها دكتر يزدي به من گفت كه اگر او نخست‌وزير بود، هرگز مرا براي همكاري در هيئت دولت موقت دعوت به كار نمي‌كرد. تنها دليلي كه من از حرفهاي او درك كردم اين بود كه من در نظر او مسلمان غيرمذهبي بودم و شباهتي با اكثريت اعضاي مذهبي هيئت دولت نداشتم»(همان، ص39) همچنين در مورد تبري جستن نيروهاي جوان‌تر نهضت آزادي از آقاي اميرانتظام ايشان در فرازي ديگر از خاطراتش معترف است: «روزنامه كيهان در يكي از شماره‌هاي خود در صفحه آخر، ستون دست راست، اطلاعيه‌اي را منتشر كرد مبني بر اينكه اميرانتظام عضو نهضت آزادي نيست... در يك لحظه به ذهنم رسيد كه مهندس سحابي اين اطلاعيه را منتشر كرده است، وقتي به ايشان رسيدم، سئوال كردم كه چرا اين كار را كردي؟! ايشان جواب داد: مگر تو عضو حزب بودي؟»(همان، ص30) همچنين در مورد محكوميت اين معاون نخست‌وزير از سوي ساير جريانات همچون جمعيت مسلمانان مبارز، آمده است: «دكتر حبيب‌الله پيمان در مقالات متعدد در روزنامه اطلاعات نوشت كه هر مصيبتي كه بر سر ايران آمده توسط همين ليبرال‌ها بوده است.»(همان، ص150)اكنون بايد ديد چرا همه اين نيروهاي سياسي قبل از دستگيري و بعد از افشاگري دانشجويان از آقاي اميرانتظام تبري مي‌جسته‌اند قطعاً ايشان در وادي‌اي گام برمي‌داشته كه اگر نتوان به آن اطلاق جاسوسي كرد دستكم داراي عملكردي قابل دفاع و براساس مصالح ملي نبوده است. چرا جناب آقاي هاشمي با وجود اطلاع از آنكه اميرانتظام به عنوان نماينده بختيار با نمايندگان نيروهاي انقلاب مذاكره مي‌كرده و سپس در همه جا نقش رابط با آمريكاييان را داشته و حتي منويات آنان را براي به اجرا درآوردن پيگيري مي‌كرده است در همين حد بسنده مي‌كند كه وي جاسوس نيست. آقاي اميرانتظام در مورد ارتباطات خود با سفارت آمريكا قبل از پيروزي انقلاب مي‌گويد: «در فاصله شهريور تا بهمن سال 1357 نيز با دستور و اطلاع مهندس بازرگان، اهداف انقلاب اسلامي و قاطعيت تصميم مردم ايران را در سرنگون كردن رژيم سلطنتي به اطلاع نمايندگان سفارت (آمريكا) مي‌رساندم...»(همان، ص 56) دستكم آقاي هاشمي به خلاف واقع بودن اين ادعا كاملاً واقف است؛ زيرا آقاي اميرانتظام به عنوان نماينده بختيار همواره در اين مدت مي‌كوشيد تا از قاطعيت انقلاب در مبارزه با رژيم پهلوي و سلطه آمريكا بكاهد و پيوسته منعكس كننده تهديد كودتاي آمريكا در صورت عدم پذيرش بختيار از سوي نيروهاي انقلاب بوده است. زماني كه دولت موقت براي رهايي از پاسخگويي به اعتراضات جريانات سياسي و قشرهاي مختلف مردم، آقاي اميرانتظام را از معاونت نخست‌وزيري به سفارت در سوئد مي‌گمارد تا وي براي مدتي از صحنه مسائل كشور دور باشد ايشان به بهانه داشتن مأموريت ويژه از سوي آقاي بازرگان ارتباطات غيرمعمول خود را با آمريكايي‌ها حفظ مي‌كند: «نخست‌وزير قبل از اينكه تهران را ترك كنم مرا به عنوان نماينده ويژه خود انتخاب كرد و دستور داد كه در استكهلم مسائل مورد نظر ايران و شوروي را با سفير شوروي و مسائل مربوط به مسائل ايران و آمريكا را با سفير آمريكا يا نمايندگان دولتهاي شوروي و آمريكا مورد بحث قرار دهم.»(همان، ص 40) اين ادعا به اندازه‌اي بي‌اساس است كه نياز به پرداختن به آن نيست؛ زيرا سفير آمريكا و شوروي در يك كشور غير مهم چون سوئد داراي اختياراتي نبودند كه از طريق آنان بتوان مسائل دو كشور را حل و فصل كرد، ضمن آنكه خود آقاي اميرانتظام نيز بر سستي اين ادعا واقف است و لذا بلافاصله نام نمايندگان اين دو دولت را نيز به ميان مي‌آورد. به راستي اگر قرار بود آقاي اميرانتظام در استكهلم به حل و فصل مسائل سياست خارجي كشور با كشورهاي دست اول جهان بپردازد وزارت خارجه در ايران و وزير و ساير مقامات آن از چه منزلتي برخوردار بوده‌اند؟ البته بر همگان روشن است كه اين ادعا براي توجيه ادامه ارتباطات غيرمعقول، نه با دو كشور ابرقدرت وقت، بلكه صرفاً با آمريكايي‌هاست، زيرا همه خوانندگان خاطرات آقاي انتظام به اين واقعيت به سهولت پي مي‌برند كه ايشان به شدت در مقابل بلوك شرق موضع داشته و از برقراري هرگونه ارتباط با كشورهاي متعارض آمريكا به شدت جلوگيري مي‌كرده است تا ايران بعد از انقلاب مجدداً ناگزير شود به دامان آمريكا بازگردد. صرفنظر از اسناد فراواني كه در مورد ارتباطات غيرمعقول آقاي اميرانتظام با آمريكايي‌ها در اختيار محققان و تاريخ‌پژوهان قرار دارد ايشان در خاطرات خود براي توجيه برخي ارتباطاتش چنين مي‌گويد: «چون در زمان خروج از ايران نخست‌وزير مرا به عنوان نماينده ويژه خود در مذاكرات با آمريكا و اتحاد جماهير شوروي انتخاب كرده بود، جان استمپل مسئول سياسي سفارت آمريكا در تهران، از واشنگتن تلفن كرد و گفت كه مي‌خواهد به سوئد بيايد و درباره مسائل مورد علاقه دو كشور مذاكره كند... موضوع مورد بحث آنها وضعيت ارتش‌هاي كشورهاي همسايه ايران بود... آنها با تهيه اسلايد از جابجايي ارتش عراق به مرز ايران و عراق ما را با خبر ساختند و استدلال مي‌كردند كه ارتش عراق با اين جابجايي خيال حمله به ايران را دارد.»(همان، ص45) در فرازي ديگر آقاي اميرانتظام مسئله سفر با هماهنگي قبلي خود را از سوئد به تهران براي به اجرا گذاشتن طرح انحلال مجلس خبرگان اين گونه توجيه مي‌كند: «در مهرماه 1358 براي شركت در جلسه‌اي كه جان استمپل و جرج كيو و كارمند ديگر وزارت خارجه آمريكا قرار بود با مهندس بازرگان داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در چند مهماني خانوادگي (!) شركت كردم... نظر من اين بود كه مشكلات ما ناشي از فقدان قانون است و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه ماهيتي بدعت‌آميز داشت، تخلف كرده بود، طرح انحلال آن را پيشنهاد كردم...»(همان، صص 49و48)شايد خوانندگان تصور كنند در اين ايام در تهران كساني در رأس وزارت خارجه بوده‌اند كه اصولاً تماس با سفير و ساير ديپلماتهاي بلندپايه آمريكا در تهران را مباح نمي‌دانستند، لذا آقاي اميرانتظام مجبور بوده است براي هر مذاكره جزئي و گرفتن اطلاعاتي در مورد تحركات نيروهاي ارتش عراق؟! و... به تهران بيايد يا كارمندان سفارت آمريكا به سوئد بروند. در اين زمينه رجوع به دلايل استعفاي آقاي دكتر سنجابي از وزارت خارجه مشخص مي‌كند كه ميزان ارتباطات و روابط دوستانه اطرافيان مرحوم بازرگان با سفارت آمريكا چگونه بوده است: «علل استعفاي من از جهاتي كه اشاره شد مربوط به وزارت خارجه بود... در مسائل مربوط به سياست خارجي هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمريكا بود ولي اين روابط از مجراي وزارت خارجه انجام نمي‌گرفت بلكه خود آقاي مهندس بازرگان و معاونينش دكتر يزدي و اميرانتظام با سفير آمريكا ساليوان يا نمايندگاني كه از طرف ساليوان به نخست‌وزيري مي‌رفتند مسائل را مورد بحث قرار مي‌دادند و وزارت خارجه از جريان آن اطلاع نداشت...»(خاطرات سياسي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، انتشارات صداي معاصر، سال 81 ص 363) با توجه به اين امر كه بعد از استعفاي دكتر كريم سنجابي آقاي دكتر ابراهيم يزدي جاي وي را در وزارت امور خارجه گرفت، توجيهات آقاي اميرانتظام براي عادي نشان دادن ارتباطات خود با آمريكايي‌ها چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. به عبارت ديگر، عملكرد آقاي اميرانتظام حتي در ميان كساني كه در چارچوب قطب‌بنديهاي جهاني، ارتباط با آمريكا را پذيرفته بودند نيز پديده‌اي غيرمتعارف بوده است، زيرا مسلماً فرق فاحشي است بين آن دسته از كساني كه نظام سياسي غرب را بيش از هر نظام سياسي حتي بيش از نظام سياسي‌اي - ارائه شده توسط اسلام - باور دارند و آن دسته از افرادي كه علاوه بر اين باور، داراي پيوند‌ها و روابط غيرمتعارف سياسي با آمريكا ارزيابي مي‌شوند. كليت جامعه حساب كساني را كه به لحاظ فكري داراي گرايشهايي به فرهنگ غرب هستند با كساني كه در عرصه عمل نيز به نفع مصالح كشورهاي داراي به اصطلاح فرهنگ برتر! گام برمي‌دارند، جدا دانسته و تعامل يكساني با آنها نداشته است. البته متأسفانه تندروي برخي از دانشجويان پيرو خط امام و تلاش غيرمنطقي آنان براي يكي جلوه دادن اين دو گروه با يكديگر، مانع از روشن شدن پرونده آقاي اميرانتظام شد، وگرنه كيست كه در تميز بين مرحوم دكتر سنجابي كه به نظام سياسي غرب اعتقاد راسخ داشت و آقاي اميرانتظام كه علاوه بر آن همه تلاش خود را در خدمت تأمين منافع آمريكا قرار مي‌دهد، دچار مشكل شود. آيا واقعاً محققان و تاريخ‌پژوهان در آينده اين‌گونه توجيهات را در مورد عملكرد آقاي اميرانتظام كه به مراتب مخرب‌تر از هر نوع جاسوسي است خواهند پذيرفت؟ آيا قبول خواهند كرد كه ماموران آمريكايي از تهران يا واشنگتن به محل ماموريت ايشان در سوئد مي‌رفته‌اند تا از طريق وي آخرين فعل و انفعالات نيروهاي عراقي در مرز ايران يا مسائل مربوط به اتحاد جماهير شوروي را به اطلاع تهران برسانند؟ براستي با شناخت مختصري كه از دولت موقت و بويژه تركيب مسئولان وقت وزارت خارجه اين دولت موجود است بايد گفت چنين تماسهايي جزو بديهي‌ترين و عادي‌ترين فعاليتهاي ديپلماتيك سفارت آمريكا در تهران به حساب مي‌آمده‌اند. لذا اين سؤال به صورت جدي مطرح مي‌شود كه چه دليلي وجود داشته كه براي اين‌گونه تماسها و گفت‌وگوهاي عادي ديپلماتيك، راهي چنين پرمخاطره طي شود؟متاسفانه به هر دليلي، آقاي هاشمي ترجيح داده است در مورد انتهاي خط غرب‌باوري افراطي كه حتي شخصيتهاي سياسي تعريف شده در طرف متمايل به غرب نيز از آن دوري مي‌جويند، اظهار نظر نكند. جناب آقاي هاشمي رفسنجاني همچنين در اين كتاب كه به سبك روايت‌گري تاريخ انقلاب تدوين شده است و نه بيان خاطرات، در مورد مسائلي همچون غائله دستگيري فرزندان آيت‌الله طالقاني وارد حريم ناگفته‌ها نشده است. بر اساس مستنداتي كه در شوراي انقلاب به آيت‌الله طالقاني عرضه شد ( از جمله حكم دستگيري صادر شده توسط مسئول گروهي كه دولت موقت به عنوان سپاه پاسداران راه‌اندازي كرده بود) به طور كلي روند مسائل تغيير نمود و اين غائله نه تنها به اهداف خود نرسيد بلكه موجب نزديك‌تر شدن اين مجاهد نستوه به امام شد. نام امضاكننده حكم دستگيري و مجري آن قطعاً بر جناب آقاي هاشمي پوشيده نيست؛ زيرا حتي در مصاحبه با دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به ذكر آن مبادرت نموده‌اند (از آنجا كه اين مصاحبه چالشي هنوز مورد تأييد نهايي قرار نگرفته از ذكر فرازي از آن معذوريم) اما ظاهراً برخي ملاحظات موجب شده است كه اين موضوع در كتاب حاضر به صورت مبهم و ناقص بيان شود. البته خواننده كتاب به خوبي درمي‌يابد كه در اين اثر بنا، بر انتقال اطلاعات ريز و جزئي از رخدادهايي كه آقاي هاشمي از نزديك در گير آنها بوده، گذاشته نشده است. وگرنه ايشان به عنوان يك شخصيت تيزبين سياسي كه چند سال به صورت شبانه‌روزي در زندان با گروههاي مختلف زيسته است مي‌توانست در اين كتاب شناخت عميقي در مورد اين جريانات ايجاد كند و كمك مؤثري به جريان‌شناسي سياسي توسط خوانندگان بنمايد. از جمله ديگر مسائلي كه شايد نتوان آن را نقص كتاب مطرح ساخت، اما از يك شخصيت توانمند سياسي چون آقاي هاشمي رفسنجاني انتظار مي‌رفت كه به تبيين دقيق آن بپردازد جنايت فراموش نشدني سينما ركس آبادان است. در مورد اين موضوع در كتاب «انقلاب و پيروزي» مي‌خوانيم: « فاجعه آتش‌سوزي در سينما ركس آبادان [در 28 مرداد 1357]، كه در اثر آن صدها نفر از مردم بي‌پناه درآتش سوختند و امام آن را نتيجه خوي درندگي و وحشيگري رژيم و عمل شاه به وعده‌اي كه براي ايجاد «وحشت بزرگ» داده بود، دانستند، موج تازه‌اي از ناآراميهاي اجتماعي را به همراه آورد.(ص86)هر چند آقاي عباس بشيري به عنوان تنظيم‌كننده كتاب، در پاورقي، گزارش استمپل عضو ارشد سفارت آمريكا در تهران را در اين مورد آورده است كه بر اساس يك تحقيق رسمي تنظيم و به واشنگتن مخابره شده است. اين گزارش مشخص مي‌سازد ديوارهاي سالن به بنزين آغشته شده بودند و آتش‌سوزي با يك باتري خودكار ساعتي آغاز شده، در حالي‌كه درهاي ورودي و خروجي قفل بوده است. اما با اين وجود به نظر مي‌رسد در مورد موضوعي با اين درجه از اهميت نياز بود با اشاره به جنايات بي‌شمار ديگري كه در همان ايام ساواك و شاخه پيشرو حزب رستاخيز براي ايجاد وحشت در همه قشرهاي جامعه صورت مي‌دادند، ابعاد و اهداف اين جنايات تشريح شود. ظاهراً طراحان چنين جناياتي معتقد بودند اين اقدامات از يك سو مردم را به وحشت خواهد انداخت تا از اصرار بر تغييرات در كشور دست بردارند و از ديگر سو نيروهاي سطوح پايين ارتش را كه حاضر نبودند مردم را سركوب و قتل‌عام كنند تحريك مي‌كرد و به وادي خشونت بيشتر سوق مي‌داد. آخرين رئيس شعبه ساواك در آمريكا در اين مورد مي‌گويد: « بعداً تيمسار اويسي به من گفت كه شاه او را محرمانه به حضور پذيرفت و به وي گفت كاري كند تا سربازانش آتش‌سوزي‌هايي را كه توسط نيروهاي ويژه ساواك ايجاد مي‌شوند خاموش ننمايند.(خاطرات منصور رفيع‌زاده، چاپ اول در آمريكا، مترجم اصغر گرشاسبي، انتشارات اهل‌قلم، سال 76،ص366)همچنين در فراز ديگري مي‌گويد: « چند هفته بعد در ملاقات روزانه با شاه، اعليحضرت كه به وضوح نگران و برآشفته بود به اويسي گفت: «وقت آن است كه به اين بي‌نظمي، پايان داده شود. بايد جلو آن را گرفت.» اويسي كه خود نيز در هچل افتاده بود جواب داد: «سربازان من در زره‌پوش‌هاي خود در خيابانها مستقر شده‌اند، مردم به طرف آنها مي‌روند، با آنها دست مي‌دهند و گل‌هاي ميخك قرمز به آنها مي‌دهند. آنان سربازان را برادر خطاب مي‌كنند! سربازان من ديگر به روي آنها آتش نمي‌گشايند.» ... شاه مدتي به فكر فرو رفت. سرانجام گفت: «اگر طبق يك نقشه، كماندوها به سربازان شما در خيابان حمله كنند وعده‌اي را بكشند چه؟ به اين ترتيب بقيه برآشفته مي‌شوند و به سمت جمعيت شليك مي‌كنند. نظرت در اين مورد چيست؟»(همان، ص367)مجيدي - رئيس سازمان برنامه و بودجه كابينه هويدا و رئيس شاخه پيشرو حزب رستاخيز - نيز در كتاب خاطرات خود معترف است كه ساواك و حزب رستاخيز براي حفظ رژيم پهلوي در سال 57 دست به انفجارها و تخريب مي‌زده است.(خاطرات عبدالمجيد مجيدي، چاپ سوم، انتشارات گام‌نو، سال 1381، ص179)اين جنايات صرفاً در برابر سياست روشن امام مبني بر پيشبرد انقلاب از طريق يك حركت مردمي و نفي كامل حركتهاي مسلحانه، نمي‌توانست اهداف طراحان آن را تحقق بخشد؛ زيرا مرز بنديها و استراتژي مبارزه كاملاً مشخص و عنوان شده بود كه حتي با سربازاني كه به سوي مردم شليك مي‌كنند نبايد برخورد قهرآميز كرد. اين سياست علاوه بر تجزيه سريع ارتش فعاليتهاي رعب‌آور ساواك و حزب رستاخيز را نيز خنثي مي‌ساخت.در آخرين فراز از اين نقد بايد گفت انتشار چنين كتبي به منظور ثبت مسائل در تاريخ هرچند نگاه چند بُعدي آقاي هاشمي به مسائل كشور را مي‌نماياند، اما با اين وجود برخي زواياي پنهان زندگي شخصيتهايي را نيز كه از تاريخ غافل نمي‌مانند در معرض قضاوت همگان قرار مي‌دهد. براي نمونه ميزان تأثيرگذاري همسر جناب آقاي هاشمي را در تصميمات كلان زندگي ايشان تا حدودي روشن مي‌سازد: «آن روزها پسرم محسن در دانشگاه شيراز در رشته برق و الكترونيك قبول شده بود و تقريباً هفته‌اي دو بار در حال رفت و آمد به آنجا بود. البته وقتي به شيراز مي‌رفت، در بيت آيت‌الله حائري زندگي مي‌كرد و در حفاظت و حمايت آنها بود... اين رفت و آمدها، نگرانيهاي مادرش را، بيش از پيش تقويت كرد. به ويژه آنكه پيشنهاد همراه داشتن محافظ هم قابل قبول براي خود او و شرايط تحصيل در دانشگاه نبود. بهتر ديديم فكر ديگري براي محسن بكنيم تا هم خيال همسرم آسوده شود و هم محسن به درس خود برسد. سرانجام پس از چند ماه بحث و گفت‌وگو، قرار شد محسن را به صورت ناشناس براي تحصيل به خارج بفرستيم. خواهر عفت، مقيم بلژيك بود؛ هم او پيشنهاد كرد كه محسن براي تحصيل به آنجا برود.»(ص326)قطعاً در سال 58 فضاي حاكم چنين مسائلي را اقتضا نمي‌كرد، حتي بعد از سال 60 كه موج گسترده‌اي از ترورهاي كور آغاز شد چنين پديده‌اي در ميان نيروهاي انقلاب نامأنوس مي‌نمود. البته در سالهاي بعد از جنگ بتدريج قدرت نفوذ همسران در ميان مسئولان فزوني يافت تا جايي كه فرزندان نابالغ برخي مسئولان از جمله وزير امور خارجه براي تحصيل به خارج از كشور اعزام شدند كه آن را مي‌توان آغازي بر پديده‌هاي نامأنوس خواند. به هرحال، صرفنظر از برخي نكات مغفول مانده در كتاب، تلاشهاي آقاي هاشمي براي روشن ساختن تاريخ معاصر اقدامي است در خور تحسين و شايسته سپاستگزاري. اميد آنكه محققان و تاريخ‌پژوهان با نگاهي دقيق به اين خاطرات بتوانند نكات ريزتر مورد نياز براي تدوين تاريخ جامع كشور را از اين شخصيت‌ها دريافت دارند.
با تشكردفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
نقد كتاب:
