تاريخ: سه شنبه ۳ خرداد ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضائی
اگرچه خوشبختانه به دنبال اقدام سريع رهبری در صورت دادن ترتيباتی که به تأييد صلاحيت آقايان دکتر معين و مهرعليزاده انجاميد، نگرانيهای حاصل از نحوه عملکرد شورای نگهبان فروکش کرد، اما به هر حال اين سؤال همچنان باقی است که ملاک عمل اعضای محترم اين شورا در تعيين صلاحيتها چيست و چگونه می توان به شرايط مطلوب در اين زمينه دست يافت.
آيا واقعاً اين آزار دهنده نيست که با گذشت 25 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی همچنان ما در هر دوره از انتخابات، با مسائل و مشکلاتی در زمينه نحوه و گستره نظارت و بويژه چگونگی تعيين صلاحيت کانديداها مواجه باشيم؟ چرا اينک که يکی از افتخارات ما اين است که تقريباً در هر سال يک انتخابات برگزار کرده‌ايم و از اين نظر نه تنها در بين کشورهای منطقه بلکه در نظام بين‌المللی از جايگاه مطلوبی برخورداريم، نتوانسته‌ايم تدابيری بيانديشيم که از بروز اما و اگرهای گوناگون که اجازه نمی‌دهد شيرينی انتخابات در مذاق يکايک آحاد جامعه بنشيند، جلوگيری نماييم؟ آيا واقعاً اين مسأله به حدی غامض و پيچيده است که قادر به حل تام و تمام آن نيستيم و هر بار بايد به گونه‌ای با آن دست به گريبان باشيم.
البته هستند کسانی که به دليل انگيزه‌های خاص سياسی خود، به جای حل مسأله، در صدد پاک کردن اصل صورت مسأله‌اند. اين کار اگرچه ممکن است از نگاه عده‌ای به عنوان يک راه‌حل به حساب آيد اما ترديدی در آن نيست که گام برداشتن در اين مسير، نتيجه‌ای جز مواجه شدن با مسائل به مراتب بزرگتر و پيچيده‌تر در مراحل بعدی نخواهد داشت. لذا بهتر آن است که به جای دست يازيدن به شيوه‌های عوام‌فريبانه، به فکر يافتن راه‌حلهای منطقی و اساسی باشيم، هرچند اين کار با دشواريهايی همراه باشد.
در اين زمينه، بيش از هر فرد و نهاد ديگری، اعضای شورای نگهبان بايد احساس تکليف و مسئوليت نمايند چرا که شأن و اعتبار نهاد شورای نگهبان در گرو يافتن چنين راه‌حلهايی است. بدين منظور اعضای شورای نگهبان بايد ارزيابی‌های دقيقی از بازتاب نحوه عملکرد خود در افکار عمومی داشته باشند و مباد كه به اين نكته بي‌توجهي نشان دهند. اين كه صرفاً گفته شود ما طبق قانون عمل می‌کنيم و به ديگر مسائل کار نداريم، اگرچه ممکن است پاسخ قانع کننده‌ای برای خود آنها محسوب شود اما هيچ تصميمي در عرصه حاکميت نيست که ارزيابی کلی نسبت به آن را بتوان بی‌توجه به افکار عمومی انجام داد.
جای ترديد نيست که نحوه تعيين صلاحيتها در دوره نهم انتخابات رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان، با ابهامات و انتقادات زيادی درجامعه همراه بود. حتی برای آنها که بيشترين همراهی و قرابت با اين نهاد را احساس می‌کنند نيز چنين وضعيتی وجود داشت. بهترين نمونه در اين زمينه، سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی (3/3/84) است که جا دارد اعضای شورای نگهبان آن را به دقت مطالعه کرده و به تأمل بپردازند. محتوای کلی اين سرمقاله حاوی اين نکته است که بالاخره ملاکهای مورد نظر شورای نگهبان برای تأييد بعضی افراد و يا عدم تأييد بعضی افراد ديگر چه بوده است و در پايان چنين بيان می‌گردد که: «برای ما که حامی شورای نگهبان هستيم و با مخالفين شورای نگهبان برخورد می‌کنيم و تقويت اين شورا را لازم و تضعيف آن را زيانبار می‌دانيم، پاسخ اين سؤال روشن نيست. با توجه به اين واقعيت، از مخالفان چه توقعی می‌توان داشت؟»
از سوی ديگر به دنبال اعلام نظر شورای نگهبان و عدم تأييد صلاحيت دکتر معين به عنوان کانديدای شاخص يک جناح سياسی، شاهد حرکتهايی از سوی برخی تشکل‌های دانشجويی مخالف اين جناح سياسی بوديم که اگرچه اعلام می‌داشتند به هيچ رو به دکتر معين رأی نخواهند داد اما عدم تأييد صلاحيت وی را نيز نمی‌توانستند بپذيرند. همچنين در همين راستا، شاهد بروز ديدگاههای انتقادی در ميان طيف وسيعی از صاحبنظران و مردم بوديم که هيچگونه گرايشی به دکتر معين و طيف سياسی حامی وی نداشتند اما در عين حال از رد صلاحيت وی اظهار نارضايتی می‌کردند و در نهايت بايد به تصميم مقام معظم رهبری اشاره کرد که به هر تقدير خواستار تأييد صلاحيت نمايندگان شاخص ديگر طيفها و سلائق سياسی شدند و بديهی است که اين رأی و نظر به صورت فی‌البداهه در ديدگاه و تفکر رهبری به وجود نيامده است.
تمامی اين مسائل، حاکی از اهميت ويژه‌ای است که بايد گذشته از اصل برگزاری انتخابات، برای نحوه برگزاری مراحل مختلف آن قائل باشيم چرا که بی‌توجهی به اين مسأله چه بسا که اصل قضيه را نيز زير سؤال ببرد و آنچه که می‌تواند به عنوان عامل همبستگی ملی و توسعه مشارکت سياسی به شمار آيد، خدای ناکرده به ضد خود تبديل شود.
در اين راستا دو اقدام کاملاً ضرورت دارد. نخست تدوين و تنظيم مقررات به گونه‌ای که در ثبت نام برای کانديداتوری نمايندگی مجلس و بويژه رياست جمهوری، شرايط لازم در نظر گرفته شود و به گونه‌ای نباشد که افرادی فاقد کمترين صلاحيتهای لازم بتوانند نام خود را در فهرست مربوطه به ثبت رسانند. مسلماً حذف نام اکثريت قريب به اتفاق اين افراد در مراحل بعد، هرچند کاملاً نيز بحق صورت گيرد، به هر حال تأثير روانی منفی بر افکار عمومی خواهد گذارد.
اما اقدام دوم که مهمتر و اساسی‌تر است، تدوين و تنظيم ملاکات و معيارهايی است که نه تنها برای اعضای شورای نگهبان، بلکه برای احزاب و گروههای سياسی و همچنين عامه مردم نيز کاملاً مشخص و معلوم باشد. بيقين بايد گفت هرچه وقت و انرژی در اين زمينه مصروف گردد، به دليل اهميتی که اين مسأله دارد، شايسته است. البته پيش از اين نيز اقداماتی در اين راستا صورت گرفته اما به هر حال واقعيت موجود، حاکی از آن است که بايد تلاش بيشتری مبذول شود و در نهايت به نقطه‌ای برسيم که از يکسو عملکرد شورای نگهبان در اين قضيه کاملاً در چارچوب مفاد قانونی قرار داشته باشد و از سوی ديگر راه هرگونه ابهام و انتقاد و اعتراض بر تصميم نهايی اين شورا بسته شود و انشاءالله برگزاری هر دوره انتخابات، عاملی باشد در جهت استحکام هر چه بيشتر مردم سالاری دينی در سرزمين مقدس ايران.
يادداشتها و مقالات:
