تاريخ: چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعود رضائي
«مشاركت حداكثري» به عنوان اصل و محور نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي رهبر انقلاب بيان گرديد و مورد توجه قاطبه مسئولان، اصحاب سياست و افكار عمومي قرار گرفت. به دنبال آن، بحثها و اظهارنظرهاي گوناگوني را در مورد راهكارهاي عملي شدن اين اصل شاهد بوديم كه طبعاً بايد مورد عنايت كافي قرار گيرند و همچنان نيز ضروري است تا در اين باره پيشنهادها و نظرات بيشتري ارائه گردند. اما در كنار اين مسئله، نكته مهم ديگري كه بايد بدرستي شكافته شود آن است كه منظور از «مشاركت حداكثري» چيست. شايد بتوان گفت چنانچه اين مسئله مغفول بماند، چه بسا افراد و گروههايي بر مبناي اهداف، منافع و اغراض شخصي و جناحي خود، معنايي ناراست را بر اين اصل اساسي باز كنند تا ماهي خود را ازآب گل‌آلود سياست بگيرند.
معنا و مفهوم واقعي و صحيح «مشاركت حداكثري» همان‌گونه كه از جبين اين عبارت پيداست، آن است كه شرايط و زمينه‌هاي برگزاري انتخابات به گونه‌اي فراهم آيد كه بيشترين و بالاترين درصد از كل واجدين شرايط رأي دادن، در پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند. بنابراين از اين منظر، كل آراي مأخوذه در انتخابات، ملاك و معيار سنجش مشاركت مردم به حساب ميآيد.
اما نگاه ديگر كه مفهومي ناراست را از «مشاركت حداكثري» در بردارد اين است كه رئيس‌جمهور منتخب بايد بيشترين و بالاترين درصد از آراي مردم را كسب كرده باشد و در غير اين صورت از آنجا كه او واجد آراي اكثريت مردم نيست، از پشتوانه و اعتبار كافي براي انجام مسئوليتها و وظايف رياست‌جمهوري برخوردار نخواهد بود. بر اين مبنا، صاحبان اين ديدگاه تأكيد مي‌كنند كه بايد شرايط و زمينه‌هاي برگزاري انتخابات به گونه‌اي باشد كه از ميان كانديداها، يك نفر بتواند بيشترين رأي را به خود اختصاص دهد.
البته ترديدي وجود ندارد كه چنانچه رئيس‌جمهور منتخب در يك انتخابات پرشور و «حداكثري»، درصد بالايي از كل آراي مأخوذه را به خود اختصاص داده باشد، بايد آن را به فال نيك گرفت و كاملاً از اين وضعيت خشنود بود. اما نبايد فراموش كرد كه اين يك «وضعيت ايده‌آل و مطلوب» است و ما در عالم واقع نمي‌توانيم صرفاً به حالتهاي ايده‌آل بيانديشيم و واقعيتها را ناديده بگيريم. از طرف ديگر، از آنجا كه دنياي سياست پيچيدگيها و زواياي پنهان بسياري دارد، تأكيد بر اين امر و برانگيختن حساسيتها در اين باره كه لزوماً رئيس‌جمهور منتخب بايد از حداكثر آرا برخوردار باشد، مي‌تواند داراي جنبه‌هاي سياسي خاصي نيز باشد.
در اينجا بايد يك نكته توضيح داده شود. محدود بودن تعداد كانديداهاي رياست‌جمهوري به دو يا سه نفر، يك امر معقول و منطقي است اما راهها و شيوه‌هاي تحقق اين امر نيز بايد كاملاً منطقي، قانوني و متعارف باشد. در عرف سياسي معمولاً احزاب پايدار و قوي به معرفي كانديداهاي خود مي‌پردازند و چنانچه تعداد اين احزاب در كشوري زياد باشد، پس از ائتلاف چند حزب با يكديگر، كانديداي مشترك آنها به جامعه معرفي مي‌شود و به هر حال تلاش سياستمداران آن است كه حتي‌المقدور از حضور جمع زيادي از كانديداها در انتخابات كه به سرگرداني مردم، تشتت بيش از حد آرا و مشكلات بعدي در تشكيل كابينه مي‌انجامد، جلوگيري به عمل آيد. در كشور ما به دلايل مختلف و متعدد، چنين احزابي پا نگرفته‌اند و به هر حال، مسائل انتخاباتي و معرفي كانديداها، ساز و كار خاص خود را دارد. به همين دليل بعضاً مشاهده مي‌شود تعداد داوطلبان رياست‌جمهوري از حد متعارف بيشتر است كه قاعدتاً مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد. بنابراين كاملاً طبيعي است كه اهالي سياست با عنايت به جوانب قضيه و برمبناي رعايت مصالح و منافع ملي، باب گفتگوها و چانه‌زنيهاي سياسي بين خود را باز كنند تا بلكه بتوانند به تجميع نظرات بر روي تعداد كمتري از كانديداها دست يابند. مسلماً اين‌گونه تحركات سياسي، كاملاً مقبول و مفيد است و هيچ شكي در ضرورت گام برداشتن در اين مسير نيست.
اما گذشته از اين حركت عاقلانه، متعارف و منطبق بر منافع ملي، نبايد از حركتهايي غافل شد كه اگرچه در چنين قالبي طرح و اجرا مي‌شوند اما بطن و اساس آن را منافع شخصي و باندي تشكيل مي‌دهد و قصد دارند تا با به راه انداختن نوعي جنگ رواني، حداكثر آرا را به سمت خاصي معطوف نمايند. در چارچوب اين حركت تلاش بر آن است تا نوعي اضطراب و نگراني به جامعه تزريق شود و سپس راهكار حل «بحرانهاي عظيم» و نجات يافتن كشور از «گردابهاي مهيب»، در قالب رأي دادن به يك كانديداي خاص، ارائه گردد. بديهي است زمينه اصلي اين‌گونه حركتها، تأكيد بيش از حد آنها بر ضرورت برخورداري رئيس‌جمهور از «حداكثر رأي» است كه به ظاهر امري صحيح به نظر مي‌رسد. بر همين مبناست كه ابتدا، «بي‌اعتبار سازي» ديگران با توجيهات مختلف دنبال مي‌شود و سپس «عدم مقبوليت» و پيش‌بيني پايين بودن ميزان آراي آنها تبليغ مي‌گردد و سپس چنين هشدار داده مي‌شود كه چنانچه رئيس‌جمهوري با اين حد از آرا انتخاب شود، به دليل فقدان اعتبار لازم، كشور در چنبره مشكلات و بحرانهاي داخلي و بين‌المللي، از بين خواهد رفت.
اما در قبال اين مسائل چه بايد كرد؟ براي پاسخگويي به اين مسئله بايد به مفهوم صحيح «مشاركت حداكثري» توجه لازم را مبذول داشت. در اين زمينه مسئولان مربوطه بايد دقت ويژه و خاصي را به اين مسئله داشته باشند. مسلماً چنانچه زمينه‌ها و شرايط برگزاري انتخابات به صورتي فراهم آيد كه بيشترين درصد از حائزين شرايط رأي دادن در اين عرصه حضور يابند، مي‌توان گفت مهمترين و اساسي‌ترين بخش از انتخابات با موفقيت انجام گرفته و رئيس‌جمهور منتخب، هركس كه باشد و با هر درصد از كل آراي مأخوذه، از اعتبار، قدرت و شأنيت لازم براي انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني خويش در تمامي عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي برخوردار خواهد بود.
به عبارت واضحتر، هنگامي كه «مشاركت حداكثري» به معناي صحيح و واقعي خود محقق شود، اين كه تقسيم كل آراي مأخوذه با چه نسبت و درصدي ميان كانديداها صورت گيرد، بستگي به شرايط متعددي دارد. به عنوان نمونه، تعداد كانديداهاي حاضر، يكي از عوامل مهم در اين زمينه به شمار ميآيد. البته اين بدان معنا نيست كه همواره، تعداد كانديداي كمتر، وضعيت مطلوبتري را رقم زند. چه بسا، در صورت حضور مثلاً 5 كانديدا، تعداد كل شركت كنندگان افزايش يابد و با حضور 2 كانديدا اين تعداد كاهش يابد. بنابراين اگرچه با حضور 5 كانديدا، احتمالاً رئيس‌جمهور منتخب از درصد آراي پايين‌تري به نسبت كل آراي ماخوذه برخوردار خواهد بود، اما از آنجا كه «مشاركت حداكثري» به نحو مطلوبتري صورت پذيرفته است، طبعاً وضعيت بهتري را در كل شاهد هستيم.
عامل ديگري كه در نحوه تقسيم آراء بين كانديداها مؤثر است، نحوه قطبي شدن انتخابات است. به عنوان نمونه ممكن است 10 كانديدا در صحنه رقابت حضور داشته باشند اما انتخابات به صورت دو قطبي درآيد و در واقع 8 كانديدا از صحنه اصلي رقابت كنار مانند. طبعاً در اين صورت از يكسو تعدد كانديداها به افزايش مشاركت كل كمك كرده است و از سوي ديگر، دو قطبي شدن انتخابات باعث تقسيم اكثريت آرا ميان دو كانديدا شده است. اين احتمال نيز وجود دارد كه انتخابات حالت چند قطبي به خود بگيرد و هر يك از كانديداها، درصدي از آرا را به خود اختصاص دهند. همچنين در انتخابات دو قطبي شده، نحوه تقسيم آرا ميان دو كانديداي اصلي، بستگي به شرايط سياسي موجود دارد. ممكن است آراي مأخوذه، با نسبت تقريباً مساوي ميان دو كانديدا تقسيم شود و لذا رئيس‌جمهور منتخب با اندكي اختلاف، از رقيب خود پيشي گرفته باشد و يا اين كه ممكن است آرا با اختلاف فاحش - مثلاً 80 به 20- به دو كانديدا اختصاص گيرد كه در اين صورت رئيس‌جمهور منتخب با كسب آراي بالايي، اين مسئوليت را برعهده خواهد گرفت.
البته مي‌توان راجع به عوامل متعدد دخيل در نحوه توزيع آرا ميان كانديداها و همچنين حالتهاي گوناگوني كه در اين زمينه محتمل است، سخن گفت. اما به همين مقدار بسنده مي‌كنيم و هدف از ذكر اين مقدار نيز آن بود كه گفته شود در چارچوب كلي، اصلي و مبنايي «مشاركت حداكثري»، احتمالات زيادي را مي‌توان مورد بررسي قرار داد كه همگي آنها در رده دوم از اهميت قرار دارند. حتي اجازه دهيد اين‌گونه بگوييم كه چنانچه اصل اصيل و ركن ركين انتخابات، يعني «مشاركت حداكثري» تحقق پذيرد و مراحل انتخابات منطبق با قانون طي شود، اساساً اين كه رئيس‌جمهور منتخب شخصاً داراي چه تعداد آرايي است، اهميت چنداني ندارد.
دليل اين سخن آن است كه يكايك شركت كنندگان در انتخابات، در حقيقت با اين پيش فرض در پاي صندوقهاي رأي حاضر شده‌اند كه پس از شمارش آرا، هرآن كس كه حائز اكثريت بود را به عنوان رئيس‌جمهور به رسميت بشناسند. اين شخص ممكن است كانديداي مورد نظر آنان و يا فرد ديگري باشد. در واقع اگر كسي چنين پيش فرضي را نداشته باشد، منطقاً نمي‌تواند در پاي صندوق رأي حاضر شود. به عبارت ديگر، براي فردي كه مي‌انگارد شخص مورد او حتماً و حكماً بايد رئيس‌جمهور شود، «انتخابات» معنايي ندارد و چنين فردي بايد از راهها و شيوه‌هاي ديگر، هدف خود را دنبال كند. بنابراين حال كه شركت كنندگان در «انتخابات» از پيش پيروز اين رقابت را به عنوان رئيس‌جمهور رسمي و قانوني كشور پذيرفته‌اند، پس نبايد در انتهاي كار به آراي خاص رئيس‌جمهور منتخب نگريست و آن را ملاك قرار داد بلكه بايد كل آراي مأخوذه را متعلق به او دانست. به همين دليل است كه صراحتاً و بدون تعارف بايد گفت برخلاف آراي شخص رئيس‌جمهور منتخب كه اهميت چنداني ندارد، تعداد كل آراي مأخوذه يا به عبارت ديگر «اصل مشاركت حداكثري» از اهميتي بسيار بالا برخوردار است و شايسته است حساسيتي ويژه نسبت به آن مبذول گردد. در واقع كل آراي مأخوذه، شاخصه‌اي است كه دشمنان و بدخواهان ايران و انقلاب اسلامي، بشدت روي آن حساسند و محاسبات خود را بر مبناي آن انجام مي‌دهند و چنانچه ما خود نسبت به اين شاخصه حساسيت لازم را نداشته باشيم، چه بسا كه از آنها عقب بيافتيم.
براساس آنچه بيان شد، مي‌توان از هم‌اكنون يك وظيفه مهم را بر دوش يكايك كانديداهاي رياست‌جمهوري دانست و آن تأكيد مكرر اين عزيزان بر ضرورت پذيرش قلبي، رواني و قانوني پيروز صحنه انتخابات به عنوان رئيس‌جمهور رسمي و قانوني كشور توسط همگان است. در واقع كانديداهاي رياست‌جمهوري در كنار فعاليتهاي تبليغاتي خود بايد براي ارتقاي «فرهنگ سياسي» جامعه نيز تلاشي جدي به عمل آورند و بويژه در جمع هواداران خود بر اصل پذيرش نتيجه انتخابات، تأكيد ورزند. مسلماً آنان كه شيفته خدمتند و نه تشنه قدرت، و بر اساس احساس وظيفه ديني و ملي پاي در اين عرصه خطير گذارده‌اند، در اين زمينه كوتاهي نخواهند كرد و شرايط را براي كار و تلاش و خدمت‌رساني رئيس‌جمهور آتي و همكارانش، مهيا خواهند ساخت.
يادداشتها و مقالات:
