تاريخ: چهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۴
نام نویسنده: مسعودرضائی
آن‌‌گونه كه برخي مطبوعات به نقل از آقاي باقريان نوشته‌اند، آقاي مهندس ميرحسين‌موسوي براي حضور در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري، دو پيش شرط را مطرح ساخته است كه عبارتند از: در اختيار داشتن يك كانال تلويزيوني و ديگري واگذار شدن سرپرستي نيروي انتظامي به ايشان در صورت پيروزي در انتخابات.
البته شخصاً معتقدم آنچه امروز درباره حضور مهندس موسوي در انتخابات بيان مي‌شود، بيش از آن كه برخاسته از تمايل و انگيزه خود ايشان باشد، تلاشها و فعاليتهايي است كه از سوي برخي اطرافيان ايشان صورت مي‌گيرد و طبعاً گروههاي سياسي خاصي نيز با توجه به منافع تبليغاتي كه اين مسئله مي‌تواند براي آنها داشته باشد، به آن دامن مي‌زنند. اين مسئله چيزي است كه چند ماه پيش از اين نيز شاهد آن بوديم. تبليغات گسترده‌اي به راه افتاد و مرتباً نام و نشان مهندس موسوي از سوي برخي افراد و گروهها و احزاب مطرح گشت و در نهايت پاسخ مهندس موسوي به آنها، هماني بود كه 8 سال پيش نيز بر آن تأكيد كرده بود.
شايد بتوان دلايل محكم و قانع‌كننده‌اي را نيز بر پايداري مهندس موسوي در عدم شركت در انتخابات رياست‌جمهوري برشمرد كه هر يك از آنها براي پذيرش استنكاف ايشان از ورود به اين عرصه كافي است. عده‌اي مهمترين دليل اين امر را تلاش ايشان براي حفظ نام نيك و خاطره خوب خود در افكار عمومي به واسطه تلاش 8 ساله در پست نخست‌وزيري در طول دوران دفاع مقدس مي‌دانند. اما من فكر نمي‌كنم اگر هم چنين دليلي در فهرست دلايل مهندس موسوي قرار داشته باشد، بتوان آن را جزو اولويتهاي ايشان به حساب آورد. در اين باره اگر ضرورت ايجاب كرد در يادداشتهاي بعدي، بيشتر صحبت خواهد شد.
در اينجا با تأكيد مجدد بر اين كه واقعاً براي بنده معلوم نيست آنچه امروز به نقل از مهندس موسوي گفته و نوشته مي‌شود تا چه حد حرف و سخن ايشان است، صرفاً با «فرض» انتساب اين سخنان به ايشان، نكاتي را پيرامون اين موضوع به عرض مي‌رسانم.
نخستين موضوع، نفس حضور مهندس موسوي در انتخابات رياست‌جمهوري است كه مي‌تواند بسيار مبارك باشد، به اين دلايل:
اولاً ايشان شخصاً فردي بسيار سليم‌النفس و مبرا از آلودگيهاي نفساني مانند تكبر و غرور و تجمل‌گرايي بوده و در يك كلام فردي «افتاده و مردمي» است. همچنين به لحاظ «اقتصاد شخصي و خانوادگي» نيز هيچگونه شائبه‌اي در مورد ايشان وجود ندارد چرا كه در طول دوران نخست‌وزيري 8 ساله خود، كوچكترين بهره‌برداري اقتصادي به نفع خود و خانواده‌اش و يا دوستان و آشنايانش نكرد. وضعيت زندگي خانوادگي ايشان نيز در سطحي متعارف قرار دارد و اين همه بيانگر آن است كه مهندس موسوي در زندگي شخصي خود همواره پايبند يكسري اصول و ضوابط بوده و هرگز علي‌رغم آن كه از موقعيتهاي بالايي نيز برخوردار بوده، پا بر روي اين اصول و ضوابط نگذاشته است.
ثانياً مهندس موسوي يك فرد مجرب است. ايشان در شرايطي كه طبق قانون اساسي در واقع «نخست‌وزير» سكان امور اجرايي كشور را برعهده داشت و همچنين در حالي كه كشور درگير جنگي تمام عيار بود، به مدت 8 سال مسئوليت نخست‌وزيري را به دوش كشيد و لذا با مسائل ريز و درشت و مشكلات بزرگ و كوچك كشورداري آشناست. غرض بنده از اين سخن آن نيست كه تمامي سياستها و برنامه‌ريزيهاي صورت گرفته طي آن 8 سال صحيح و بي‌عيب و نقص بوده است. به هيچ وجه. شايد خود مهندس موسوي نيز چنين اعتقادي نداشته باشد و امروز نقدهايي جدي را بر آن دوران وارد بداند اما به هر حال علي‌رغم اين همه، تجربيات ايشان در شرايط سخت چيزي است كه مي‌تواند كمك بسيار خوبي براي اداره امور كشور در مقام رياست جمهوري باشد. و ثالثاً اين‌كه مهندس موسوي فارغ از اسامي و عناويني كه اينك در چارچوب طيف‌بندي احزاب و گروههاي سياسي به كار گرفته مي‌شود، يك فرد اصولگرا است كافي است به اندك سخنرانيها و اظهارنظرهاي ايشان طي يك دهه گذشته توجه كنيم تا متوجه شويم كه آرمانها و اصول راستين انقلاب اسلامي، هنوز همان طراوت و تازگي روزهاي نخست را براي ايشان دارد و «تجديدنظر» و «بازگشت» و «التقاط» و «استحاله» در افكار ايشان صورت نپذيرفته است.
اينها اقل دلايلي است كه حضور مهندس موسوي در انتخابات رياست‌جمهوري را فارغ از نتيجه نهايي آن، امري كاملاً مثبت مي‌گرداند و مي‌تواند زمينه‌اي بسيار مؤثر براي «مشاركت حداكثري» مردم فراهم آورد.
در عين حال مطرح شدن دو شرط به نقل از ايشان براي گام نهادن در اين وادي، مسئله‌اي قابل نقد و بررسي است.
اول، نفس عمل شرط‌گذاردن است كه چندان جالب به نظر نمي‌رسد و معلوم نيست رويه‌اي كه بدين ترتيب آغاز مي‌شود، به كجا ختم خواهد شد. در واقع وقتي صحبت از «شرط» به ميان مي‌آيد، يعني انجام كاري يا تحقق وضعيتي كه رويه و عرف و قانون نيست ولي بايد به طريقي ويژه محقق شود. حال به فرض كه چنين شرط و شروطي محقق شود، چه تضميني وجود دارد كه شروط بعدي از پي يكديگر مطرح نشوند؟ اصل سخن اينجاست كه اگر رئيس‌جمهوري كار خود را با شرط و شروط آغاز كرد، هيچ استبعادي ندارد كه در ادامه كار و در مراحل مختلف كه دشواريهايي بروز مي‌كنند و او و همكارانش بايد با درايت و سختكوشي خود، بر اين مشكلات فائق آيند، متوسل به شرط و شروط جديد نشود و اين كار تا آنجا ادامه نيابد كه ديگر امكان تحقق شروط مطرح شده وجود نداشته باشد. آن‌‌گاه بهانه مناسبي يافت مي‌شود براي آن كه گناه تمامي ناكاميها و ضعفها و كاستيها به گردن عدم تحقق شرط و شروط انداخته شود. بنابراين از ابتدا نبايد چنين رويه‌اي بنيان‌گذارده شود و نبايد زمينه‌اي در افكار عمومي به وجود آيد كه در آينده مي‌تواند فتنه‌انگيز باشد.
از طرفي مسلماً كساني كه چنين مسئله‌اي را مطرح مي‌كنند قائل به اين نيستند كه شرط‌گذاري، صرفاً جزو حقوق مهندس موسوي است و ديگران حق چنين كاري را ندارند. بنابراين چنانچه به فرض با شروط نقل شده از سوي مهندس موسوي موافقت شود، آيا اين به معناي آن نخواهد بود كه ديگر كانديداها نيز هر يك اقدام به شرط و شروط‌گذاريهاي رنگارنگ بكنند؟ در آن صورت واقعاً صحنه انتخابات رياست جمهوري كشور، چه حال و روزي پيدا خواهد كرد؟
ما در كشورمان فقط يك شرط داريم و آن اجراي صحيح و كامل قانون اساسي است. همه تأكيدها و درخواستها و شرط و شروطها بايد بر اين اصل قرار گيرد و مسلماً چنانچه همين «يك شرط» محقق شود، تمامي مسئولان، سازمانها و همچنين كليه آحاد جامعه به حقوق خود خواهند رسيد.
نكته دوم در اين زمينه، ماهيت شرط‌هايي است كه به نقل از مهندس موسوي نقل شده‌اند. واقعيت اين است كه وقتي براي ورود به چنين عرصه خطيري، شروطي مطرح مي‌شوند، اين شروط بايد از چنان كارآمدي بالايي برخوردار باشند و يا به تعبير ديگر چنان نيرو و قدرتي را در دست رئيس قوه مجريه قرار دهند كه بتواند اقدامات ويژه‌اي را در طول دوران مسئوليت خود انجام دهد. از نقطه نظر روانشناسي اجتماعي نيز شرط‌گذاردن يك كانديداي رياست‌جمهوري به منزله آن است كه در صورت تحقق اين شروط، وي براي پيشبرد برنامه‌هاي خود، مواجه با مشكل خاصي نيست و لذا چنانچه با خواسته‌هاي او موافقت به عمل آيد، بايد بسرعت در انتظار بهبود وضعيت باشيم. حال آن كه واقعاً شروط نقل شده، از چنين قدر و منزلت و كارآ‌يي‌اي برخوردار نيستند. به همين دليل بايد گفت اگر هم قرار بر اين بود كه شروطي از سوي مهندس موسوي مطرح شوند، بهتر آن بود كه مسائلي فراتر و كارآمدتر از اين دو شرط به ميان مي‌آمد.
آيا واقعاً دولت براي معرفي و تشريح سياستها و برنامه‌هاي خود و يا بيان موفقيتها و كارآمديها يا توضيح دلايل ناكاميها و كمبودها از طريق صدا و سيما مواجه با مشكل بوده است؟ به فرض كه يك كانال تلويزيوني در اختيار دولت قرار گيرد، چه برنامه ويژه‌اي در آن به نمايش درخواهد آمد و آيا امكان نمايش اين‌گونه برنامه‌ها در كانالهاي موجود تلويزيوني يا شبكه‌هاي راديويي نيست؟ به هر حال به نظر مي‌رسد آنچه در قالب اين شرط بيان شده، تحصيل حاصل است و يا اگر هم اشكالات و مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد، بتوان براي رفع آنها اقدام لازم را به طرق گوناگون به عمل آورد.
در مورد نيروي انتظامي نيز گفتني است خوشبختانه به واسطه مديريت چند ساله اخير اين نيرو، در حال حاضر هيچگونه مسئله خاصي در ارتباط با آن وجود ندارد كه احياناً موجب نگرانيهايي باشد و لذا طرح مسئله تفويض اختيار اين نيرو در قالب يك شرط، تا حدودي عجيب و سئوال برانگيز به نظر مي‌آيد. به عبارت ديگر، در حالي كه در جامعه تنش و بحراني وجود ندارد و از سوي ديگر نيروي انتظامي نيز در برخي عملكردهاي خود طي دو سه سال اخير نشان داده است كه از تجربه و درايت مناسبي براي مواجه شدن با پاره‌اي مسائل برخوردار است، اين مسئله تا چه حد اهميت دارد كه در قالب يك شرط مطرح شود؟ به هرحال در اين زمينه نيز به نظر مي‌رسد كانديداهاي رياست‌جمهوري بايد مبنا را بر مفاد قانون اساسي قرار دهند و تلاش و همت خود را بر بهبود بخشيدن به اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بگمارند تا از آن طريق بتوانند ضمن جلب رضايت مردم، زمينه‌ها و عوامل بحران‌ساز در جامعه را به حداقل ممكن برسانند.
بي‌شك مهندس موسوي خود بهتر از هركسي مي‌داند كه رئيس‌جمهور آينده براي ايجاد تغيير و تحولي جدي در كشور و پيش‌بردن و تسريع روند توسعه پايدار و همه‌جانبه، كاري سخت و توانفرسا در پيش رو دارد كه اساساً اين دو شرط را نمي‌توان از كارآمدي و حساسيت ويژه‌اي در اين روال، برخوردار دانست. بنابراين تمامي كساني كه گام در اين راه مي‌نهند بايد به برنامه‌ها و سياستهايي بسيار جامع و كارآمد بيانديشند تا بتوانند پاسخگوي انتظارات جامعه از خود باشند.
يادداشتها و مقالات:
