تاريخ: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶
نام نویسنده: عباس سليمي نمين
زندگي‌نامه
اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشييع را راه‌اندازي كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكلگيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد.
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
سال 63 را به راستي بايد يكي از سالهاي پرتنش دوران جنگ تحميلي دانست. در اين ايام گرچه امور داخلي رو به سامان دارد، اما فشارها و تنگناهاي گوناگون خارجي افزايش چشمگيري مي‌يابد؛ هجمه موشكي به نفتكش‌هاي حامل نفت ايران با هدف به صفر رساندن در آمدهاي ارزي كشور كه با مقاومت ايران و مقابله به مثل، تبديل به جنگ نفتكش‌ها مي‌شود، كليد خوردن پروژه هواپيماربايي به منظور فشار شديد بين‌المللي بر جمهوري اسلامي، به كارگيري گسترده سلاح شيميايي، حمله موشكي و هوايي به مناطق مسكوني شهرهاي بزرگ و كوچك ايران، بمب‌گذاري در مناطق پر تردد به ويژه در تهران همچون ميدان راه‌‌آهن، ميدان شوش و نماز جمعه تهران و تهديد صريح عراق به ناامن كردن آسمان كشور براي هواپيماهاي مسافربري از جمله مواردي‌اند كه اجماع نيروهاي مخالف استقلال ايران در آن كاملاً مشهود است. خوشبختانه مقاومت شجاعانه مديريت كشور در برابر اين گونه اقدامات جبهه ارتجاع عرب و غرب عليه ايران از يك سو و از ديگر سو كشاندن دامنه ناامني‌ها به سوي عاملان تشنج‌آفريني‌ها موجب استمرار نيافتن برخي از اين قبيل تحركات مي‌شود. يادداشت‌هاي سال 63 جناب آقاي هاشمي رفسنجاني تا حد قابل توجهي فضاي آن روز كشور را بيان مي‌دارد، هرچند ايشان در كتاب «به سوي سرنوشت» شايد بيش از خاطرات سالهاي قبل خويش شيوه اختصارنويسی را به كار مي‌گيرد و حتي در ارتباط با برخي موضوعات كه مايل نيست خواننده به برداشت روشني دست يابد به مبهم‌نويسي گرايش مي‌يابد. توسل به اين روش، مطالعه‌كنندگان اثر را ناخودآگاه به سوي تصورات ذهني و گمانه‌زني سوق مي‌دهد. همچنين هرچه نگارنده به لايه‌هاي دروني نزديكتر مي‌شود از قلم افتادگي‌ها فزوني مي‌يابد كه البته براي كساني كه به طور تخصصي به تاريخ نمي‌پردازند چندان ملموس نيست. با اين وجود خاطرات اين شخصيت مؤثر در انقلاب اسلامي روزشمار منحصر به فرد و فهرست نسبتاً جامعي از رخدادهاست و بعضاً دخالت ديدگاهها و تمايلات مؤلف اثر در نوع انعكاس مسائل نيز نخواهد توانست از اهميت آن بكاهد و مانع آن شود كه در پژوهش‌هاي آتي تاريخي از اين كتاب بهره‌برداري‌هاي راهگشا صورت گيرد.اولين و مهمترين موضوعي كه در «به سوي سرنوشت» خودنمايي مي‌كند بروز تغييراتي در ارتباط با چگونگي هدايت انقلاب و جامعه توسط رهبري است. امام در اين سالها به تدريج از نقش مستقيم خويش در تمشيت امور مي‌كاهد. هدف از اين تغيير، ايجاد فرصت براي رشد ديگر استعدادها در مديريت و تقويت نهادگرايي و سرعت بخشيدن به روند ساختارسازي در كشور است، و نيز فراهم آوردن بستري كه در آن جريانات داخل نظام بياموزند تا روابط خود را با يكديگر تنظيم كنند و موجوديت مخالفان فكري خود را به رسميت بشناسند؛ براين اساس امام ترجيح مي‌دهد كمتر در رقابت‌هاي جريانات سياسي و چالشهاي نهادها با يكديگر به طور مستقيم وارد شود، مگر در شرايطي كه بن‌بست‌ها لطمه‌اي بر منافع ملی وارد مي‌كرد. سياست كمتر ظاهر شدن امام در انظار، اين شائبه را در مؤلف اثر ايجاد مي‌كند كه ايشان تمايل به كناره‌گيري داشته‌اند، در حاليكه آنچه ايشان خستگي امام پنداشته است بهترين تدبيري بود كه توانست بقاي انقلاب را تضمين كند. ايجاد فرصت براي نيروهاي جوانتر انقلاب جز از طريق كمرنگتر شدن حضور امام ممكن نبود؛ لذا شخصيت وارسته‌اي چون ايشان كه منيت و نفسانيت در اعمال او راه نمي‌يابد به جاي وابسته‌تر كردن امور جامعه به خويش به عنوان رهبر و بنيانگذار انقلاب ترجيح مي‌دهد تا ديگران نيز در چارچوب قانون توانمندي‌هاي خود را عرضه دارند و كشور به سوي نهادينه شدن پيش رود: «به زيارت امام رفتم مدت زيادي، خدمتشان در اندرون نشستم. تمايل به انزوا در امام پيدا شده است. تاكيد كردم كه لازم است بيشتر با مردم حرف بزنند؛ احتمال كناره‌گيري كامل را مطرح كردند. درخواست كردم كه ديگر نفرمايند و مصلحت نيست.» (ص463) متاسفانه برداشت غلط از تدبير امام موجب مي¬شود تا اين تدبير ايشان بدين‌سان جلوه‌گر شود كه رهبر انقلاب به دليل مواجه شدن با ناملايماتي وظيفه خويش را به فراموشی سپرده و با يك جمله مجدداً به وظيفه خود واقف مي‌گردند. در حاليكه بنيانگذار انقلاب از چنان صلابت، استواري و جذبه‌اي برخوردار بود كه نه تنها هيچ‌گونه تزلزلي در شخصيتشان راه نمي‌يافت بلكه به تمامي مسئولان و آحاد ملت نيز نيرو و قدرت مي‌بخشيد و از بروز هرگونه سستي و نااميدي در ميان آنها جلوگيري به عمل مي‌آورد. شخصيت‌هاي برجسته‌اي چون آيت‌الله طالقاني با اذعان به اين نكته بود که به صراحت اعلام داشت هر زمان احساس خستگي مي‌كرديم در ملاقاتي با امام نه تنها سستي‌ها زايل مي‌شد بلكه انرژي فوق‌العاده‌اي براي تداوم مسير سخت انقلاب مي‌يافتيم. اين برداشت مؤلف از تدبير امام، شخصيت ايشان را بسيار متفاوت از واقعيت ترسيم مي‌كند. مگر فردي كه چنين تحولي را براساس يک تکليف الهی به وجود آورد با كمترين سختي، آن هم در سال 63، مي‌توانسته وظيفه اسلامي خود را نسبت به جامعه فراموش كند؟ يا اگر به فرض امام در اين سال احساس وظيفه مي‌كرد كه از صحنه خارج شود با يك جمله در تشخيص وظيفه دچار ترديد مي‌شد؟ البته ممكن است جناب آقاي هاشمي اجراي اين تدبير امام را زودهنگام پنداشته و نظري دال بر ضرورت استمرار نظارت پدرانه ايشان در امور در همان حد گذشته داده باشد كه تا حدي منطقي به نظر مي‌رسد. اين مشي امام يعني تقويت ساختارها در كشور تبعاتي را نيز در پي داشت و آن اينكه بعضاً در بن‌بست‌ها در برابر نظرات ارشادي امام نيز چالشهايي ايجاد مي¬شد كه براي جامعه تحمل آن بسيار سخت بود، اما رهبري انقلاب بزرگوارانه از كنار آن مي‌گذشتند تا جامعه در مسير رشد مورد نظر قرار گيرد: «تقاضاي راي اعتماد به دولت در دستور بود [آقاي ميرحسين موسوي] نخست‌وزير صحبت كرد. مخالفين حرفهاي مهم و تازه‌اي نگفتند [احمد] آذري قمي [نماينده قم] در مورد تائيد امام از دولت، اظهارات بدي كرد كه خالي از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت.» (ص223) اينكه نصيحت پدرانه امام در مجلس توسط عده‌اي نه تنها مورد پذيرش قرار نمي‌گرفت بلكه مورد هجمه نيز واقع مي‌شد هرگز واكنش ايشان را به دنبال نداشت؛ زيرا هدف رشد بود كه از اين طريق حاصل مي‌شد. البته اين رشد تبعاتي نيز داشت كه در عملكردها و موضعگيري‌هاي افرادي چون آقاي آذري قمي رخ مي‌نمود. براي روشن شدن ميزان بهايي كه امام حاضر بود براي رشد نهادها و مردم بپردازد مرور اين روايت از آقاي هاشمي خالي از لطف نخواهد بود: «در مورد انتخابات بحث شد. امام فرمودند، بعضي از جاها كه ائمه جمعه و روحانيون سرشناس دخالت كرده‌اند، ناموفق بوده‌اند و اين را نشان استقلال فكري مردم مي‌دانستند.» (ص70) امام براي اين استقلال فكري كه لازمه رشد است ارزش بسياري قائل بودند، اما اين بزرگواري ايشان نبايد موجب آن مي‌شد كه افراد در مسير بي‌احترامي قرار بگيرند. جناب آقاي هاشمي دربرابر اهانت نماينده قم واكنش شايسته‌اي از خود بروز مي‌دهد، بدون آنكه از برخي موضعگيريهای خود در قبال نظرات اين «پيردانا» عدول كند.براي نمونه، امام در سال 61 رهنمودي صريح خطاب به مديريت مجلس داشتند كه توجه به آن مي‌توانست از بروز بسياري از ضعف عملكردها در نمايندگان جلوگيري كند: «سه‌شنبه 9 شهريور... نمايندگان مجلس، فرماندهان سپاه، سفرا و كارداران و ائمه جمعه پاوه با امام ملاقات داشتند. من مقداري صحبت كردم و سپس امام صحبت كردند و از تصميم جمع زيادي از نمايندگان و مسئولان در خصوص مسافرت به مكه انتقاد كردند.» (پس از بحران، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني در سال 1361، انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ دوم 1380، ص236)براي آشنايي بيشتر با نظرات امام در اين سخنراني وقتي به ساير منابع نيز رجوع مي‌كنيم اينگونه مي‌يابيم: «الان چند روز است كه به من مكرر گفته شده است كه دارد مملكت براي اين توجهي كه دارند به سفر حج، فلج مي‌شود، وكلاي مجلس مي‌خواهند همه مشرف، 140 نفر يا بيشتر مشرف بشوند، البته عذر دارند، مي‌گويند، آقاي هاشمي فرموده‌اند كه اين تعطيلي آنهاست، لكن ما فكر اين بكنيم كه ما امروز تعطيل داريم؟ ما امروز در اين وضع كه كشور ما دارد، استفاده از تعطيلي كنيم.» (صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)، سازمان مدارك فرهنگ انقلاب اسلامي، جلد نهم، ص515) حال براي اينكه روشن شود افرادي چون آقاي آذري قمي بر اساس كدام مقدمات، نه تنها قدردان رهنمودهاي پيرداناي انقلاب نبودند بلكه بعضاً جسارت‌هايي نيز داشتند مناسب است دفاع آقاي هاشمي را از تصميم خويش مرور كنيم: «در جلسه علني امروز راجع به تعطيل سه هفته‌اي مجلس و سفر نمايندگان به مكه صحبت كردم و با توجه به اظهارات امام در ملاقات با نمايندگان، علل اين تعطيلي را توضيح دادم.» (همان، ص240) در پاورقي مربوط به اين مطلب به نقل از مجموعه نطقهاي قبل از دستور آورده شده است: «1- در بخشي از اين نطق آمده است: «من با صراحت گفتم حج واجب باشد هيچ‌كس حق ممانعت را ندارد؛ آقاياني كه واجب است مكه بروند، حتماً بروند و جلويشان گرفته نشود، خودشان هم نمي‌توانند منصرف شوند چون وظيفه است و اگر با رفتن آقايان امكان ادامه كار مجلس نيست بعضي آقاياني كه در كشور هستند در محلهاي انتخاباتي‌شان و يا در جاهاي ديگر كه امروز حضورشان نياز است خدمت كنند و برنامه‌تان را بهم نزنيد.» (هاشمي‌رفسنجاني، نطقهاي قبل از دستور سال 1361، جلد دوم، دفتر نشر معارف انقلاب، 1380) از آنجا كه كسب مجوز از مدير هر تشكيلاتي كه فرد متقاضي سفر حج موظف به ارائه خدمت در آن است شرط استطاعت است چگونه آقاي هاشمي معتقدند «هيچ‌كس حق ممانعت ندارد»؟ مديريت مجلس مي‌توانست براي جلوگيري از به تعطيلي كشيده شدن قوه مقننه، براساس يك قاعده ساده مديريتي اجازه سفر به بخشي از نمايندگان ندهد نه اينكه بعد از رهنمود امام اينگونه واكنش نشان دهد. البته صحت رهنمود امام دستكم به اعتراف آقاي هاشمي در سال بعد در تاريخ به ثبت مي‌رسد: «مجلس از امروز تا دهم مهرماه تعطيل است. بسياري از نمايندگان به مكه مي‌روند، كار خوبي نيست تبعيض است و بدنامي دارد.» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 62، به اهتمام مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 81، ص257) نكته قابل تامل در اين زمينه اينكه در سال 63 درخواست آقاي رباني املشي براي سفر حج را با قاطعيت رد مي‌كند. آقاي [محمد مهدي] رباني املشي هم، تلفني اجازه رفتن به مكه را مي‌خواست، كه موافقت نكردم. (ص248)آنچه آقاي هاشمي به عنوان بدنامي و تبعيض ياد مي‌كند حاصل بي‌توجهي به رهنمودهاي امام است كه متاسفانه اين شاگرد برجسته ايشان با كم‌توجهي به آن، هم راه را بر آسايش‌طلبي نمايندگان مي‌گشايد و هم زمينه را براي عملكردهايي از نوع آنچه آقاي آذري قمي از خود بروز مي‌دهد: «بعضي از نمايندگان در اين دوره به ماشين پيكان قانع نيستند و ماشين بنز يا تويوتا مي‌خواهند. وضع روحيه‌ها خيلي فرق كرده است؛ حدود صدنفر [در اين مورد] نامه نوشته‌اند.» (ص204)در شرايطي كه كشور به شدت از كمبود ارز رنج مي‌برد و نمايندگان مجلس مي‌بايست الگوي جامعه در امر ساده‌زيستي باشند درخواست برخورداری از لوكس‌ترين ماشين‌هاي خارجي را بايد نتيجه بي‌توجهي به رهنمودي خيرخواهانه در مجلس اول دانست.همان‌گونه كه مطلعيم سال 63 مقارن است با پايان عمر مجلس اول (كه فراز و فرودهاي بسيار داشت) و شكلگيري مجلسي همگون¬تر. هرچند با ختم غائله «بني‌صدر- مجاهدين خلق» در سال 60 اقليت مرتبط با آنان تا پايان اين مجلس كاملاً منفعل شده و همين امر به تدريج زمينه بروز دو دستگي در جريان اكثريت را فراهم آورده بود. اما با شكلگيري مجلس دوم همين تغيير و تحولات، صف‌بندي پررنگ جديدي را در قالب يك اكثريت طرفدار دولت آقاي ميرحسين موسوي و يك اقليت منتقد آن به وجود آورد. ويژگي اين فصل از دوران انقلاب كه آن را از ساير فصول متمايز مي‌سازد همراهي كامل سياسي سه قوه با يكديگر است. در اين ميان جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان رياست مجلس نقش ويژه‌اي در هدايت و هماهنگي سه قوه بر اساس پذيرش آنان ايفا مي‌كند. همراهي فوق‌العاده حاج احمد آقاي خميني نيز بر كاركرد و قدرت چنين نقشي مي‌افزود. مجموعه اين مسائل، ناخواسته - و شايد هم خواسته- نقش هماهنگي قوا را كه بر اساس قانون اساسي (قبل از ترميم) برعهده رياست‌جمهوري بود به رياست مجلس شوراي اسلامي منتقل مي‌ساخت. بسياري از صاحبنظران بر اين اعتقادند كه شرايط دشوار و پيچيدگي‌هاي سياسي اين ايام موجب مي‌شد رياست مجلس نقشي بسيار فراتر از رهبري يك قوه ايفاء نمايد، اما قرائني نيز حكايت از فراهم شدن زمينه‌هاي شكلگيري مشي مديريتي متمركز سهل‌گرايانه (سانتراليسم) در اين دوران دارد كه با آنچه امام با آينده‌نگري خويش در ذهن داشتند و به آن اشاره شد چندان تطابق ندارد. اگر به هر دليل اين نگرش تمركز گرايانه- هرچند از روي ايثار و فداكاري براي انقلاب- مدل‌سازي و نهادينه مي‌شد قطعاً سرنوشت انقلاب به گونه ديگري رقم مي‌خورد. البته رو به بهبود بودن نقاهت ناشي از ترور آيت‌الله خامنه‌اي موجب مي‌شد كه امام حساسيت خود را نسبت به اين نوع مديريت بعضاً بروز دهد. براي نمونه، روايت آقاي هاشمي در مورد رسيدگي به وضعيت ستاد انقلاب فرهنگي و دانشگاه‌ها به صورت شورايي تا حدودي مؤيد اين نظر است: «[شيخ حسن] صانعي [از دفتر امام] تلفن كرد و گفت ما تصميم گرفته‌ايم و خدمت امام هم گفته‌ايم.» (ص411) گرچه مرجع اين «ما» چندان مشخص نيست با اين وجود امام مجدداً پيامي ارسال مي‌دارند كه نشان از حساسيت ايشان به تمركزگرايي دارد: «آقاي [شيخ حسن] صانعي، تلفني از امام دستور ابلاغ كرد كه سعي كنيم در مورد ستاد انقلاب فرهنگي با آقاي خامنه‌اي به وحدت نظر برسيم و نتيجه را به امام پيشنهاد نمائيم.» (ص413) اينكه آقاي هاشمي مي‌توانست به دليل همراه بودن آقايان ميرحسين موسوي و موسوي اردبيلي (رؤساي دو قوه ديگر) با ايشان با سرعت بيشتري تصميم بگيرد، به جهتي حسن محسوب مي‌شد اما قطعاً سرعت مناسب تنها ملاك سنجش صحت امور نمي‌تواند محسوب شود. در واقع امام اهميت اصلي را به رشد متوازن همه نهادهاي قانوني مي‌دادند؛ لذا تلاش مي‌كردند تا با كمرنگتر كردن حضور خويش، نهادگرايي را در كشور تقويت نمايند تا امور كشور ولو با سرعت كندتر اما با مشاركت جمعي به پيش رود. مصداقي ديگر از خاطرات آقاي هاشمي اين مهم را روشن‌تر مي‌سازد: «آقاي [شيخ حسن] صانعي از طرف امام پيغام داد كه من با مخالفان فرماندهي سپاه صحبت كنم. بنا بود، خود امام با آنها صحبت فرمايند. رئيس‌جمهور در اين مورد نظر مخالف داده‌اند و امام منصرف شده‌اند. گفتم روز شنبه، خدمت امام خواهم رسيد.» (ص431) آقاي هاشمي اقدام در اين زمينه را منوط به ديدار مجدد امام مي‌كند تا شايد نظر ايشان را در يك فرصت حضوري تغيير دهد، اما ظاهراً امام بر همان مشي خود مبني بر مشاركت همه در تصميم‌گيري‌ها اصرار مي‌ورزند: «خدمت امام رسيدم. راجع به ملاقات امام در يك جلسه‌اي با فرماندهان سپاه و مخالفان آنها و نصيحت مخالفان و ضبط مذاكرات، نظر موافق دادم. قبلاً هم نظر خود امام، همين بوده است. ولي آقاي رئيس‌جمهور مصلحت نمي‌دانند كه مخالفان براي ملاقات با امام دعوت شوند. قرار شد در اين مورد با رئيس‌جمهور مذاكره شود.»(ص433) در اين ملاقات نيز امام ايشان را به تصميم‌گيري جمعي دعوت مي‌كنند.خواننده «به سوي سرنوشت» رعايت اين اصل اساسي مورد نظر امام را در برخي از تلاشهاي قابل تقدير رياست محترم مجلس وقت كه قطعاً به منظور پيشبرد سريع مسائل صورت مي‌گرفته، درنمي‌يابد. مسئول محترم قوه مقننه به كرات همان‌گونه كه در كتاب آمده به نيروهاي زيرمجموعه دو قوه ديگر دستورات اجرايي مي‌دهد؛ يا آنان را از اتخاذ تصميمي بازداشته يا به انجام امري وامي‌دارد، در حاليكه به دليل نزديكي و قرابت ايشان با ساير رؤساي قوا اين خواسته‌ها مي‌توانست با رعايت سلسله مراتب منعكس گردد. از آنجا كه دستور دادن به مديريت‌هاي تابعه ساير قوا حتي در چارچوب هماهنگي بين سه قوه نيز نمي‌توانست معنا پيدا كند، بدون شك مانع از رشد متوازن نهادهاي قانوني كشور مي‌شد: «به آقاي دكتر ولايتي [وزير خارجه] تلفني تذكر دادم كه راجع به آمدن نظار سازمان ملل به ايران [در مورد نظارت بر آتش‌بس شهرها] جدي‌تر عمل كنند.»(ص163)، «به [آقاي ايرج فاضل] وزير فرهنگ [و آموزش عالي] گفتم كه مشكل سربازي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي را حل كند.» (ص457)، «با وزير مسكن هم درباره تسريع در تحويل زمين به تعاوني‌هاي مسكن، تلفني گفتگو كردم.» (ص266)، «به نظر مي‌رسد [دادستاني انقلاب] كار خوبي نكرده [است]، تذكر دادم كه آزادشان كنند.»(ص272) چنين امر و نهي‌هايي از سوي رئيس يك قوه به مديريت‌هاي تحت‌نظر ساير قوا صرفنظر از بجا بودن يا نبودن آن يا حتي از سر انگيزه‌مندي براي پيشبرد امور، در يك چارچوب كلان مورد تأمل خواننده كتاب قرار خواهد گرفت، به ويژه آنكه جناب آقاي هاشمي باز هم از سر مسئوليت‌پذيري فوق‌العاده، بسياري از نهادهاي جمعي را در خود خلاصه مي‌كند؛ هيئت امناي دانشگاه آزاد را ايشان نمايندگي مي‌كند، و در هيئت امناي بنياد تاريخ و هكذا شوراي سرپرستي صدا و سيما كه با دستور امام در سال 62 قرار بود با عضويت سران سه قوه برگزار شود نيز به حضور رياست مجلس كفايت مي‌گردد: «در جلسه علني، انتخابات، براي تعيين نمايندگان مجلس در شوراي سرپرستي صدا و سيما برگزار شد. به امر امام، من پيشنهاد كانديداتوري را پذيرفتم؛ خودم مخالف بودم، ولي مي‌دانم به خاطر مشكلاتي كه پيش آمده، راه‌حل همين است و نظر امام صائب است. قرار است از دولت و شوراي عالي قضايي (قوه قضائيه) هم، سران انتخاب شوند...»(آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني در سال 1362، به اهتمام مهدي هاشمي، سال 81، ص235)در سال 63 معلوم نيست چگونه رهنمود امام در مورد آقاي هاشمي صدق مي‌يابد و اثري از رؤساي ساير قوا در شوراي سرپرستي صدا و سيما نيست. آيا بر اساس تصميم جمعي، نمايندگي سه قوه در شخص آقاي هاشمي خلاصه مي‌شود؟ پاسخ اين سوال چندان روشن نيست و خاطرات آقاي هاشمي نيز در اين زمينه ساكت است، اما در ساير موارد، توافق جمعي را اعلام مي‌دارد: «شب، سران قوا در منزل ما مهمان بودند. درباره پناهندگي مقام «سيا» [سازمان اطلاعات مركزي] آمريكا به ايران و مسائل جنگ و هواپيما‌ربائي و... بحث شد از اقداماتي كه بعد از واگذاري اختيارات دو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد تاريخ [انقلاب اسلامي] به من، انجام گرفته، گزارش دادم؛ تشكر كردند.»(ص285) البته نفس از مدار خارج كردن هيئت مؤسس يا امنا نمي‌تواند قابل دفاع باشد؛ زيرا اگر واقعاً اعضاي هيئت امناي دانشگاه آزاد فرصت نمي‌كردند در يك كار جمعي مشاركت جويند با چه توجيهي يك وظيفه جمعي را به يك مسئوليت فردي مبدل نمودند؟ اينكه اسماً مسئوليتي را در يك كار جمعي براي تصميم‌سازي و هدايت مجموعه‌اي حساس و تعيين كننده بپذيرند، اما در عمل به گونه ديگري اين وظيفه دنبال شود از دو سو مورد سؤال است؛ سؤالي متوجه اعضاي هيئت امناي واگذار كننده مسئوليت و سؤالي متوجه فرد قبول كننده وظيفه ديگران. اين نوع عملكرد در سطحي وسيعتر مثل آن است كه همه اعضاي يک مجلس قانونگزاری مسئوليت خود را به يك فرد واگذار كنند تا او به جاي جمع سريعتر بتواند تصميم بگيرد و سپس در پايان، گزارش كار خود را به جمع ارائه دهد. تبعاتي كه بعدها به دليل صوري بودن هيئت امنا ايجاد شد خود بهترين گواه بر بروز خطايي غيرقابل جبران است.در مورد شوراي سرپرستي صداوسيما، اما هيچ ذكري از موضوع واگذاري مسئوليت رؤساي دو قوه ديگر به آقاي هاشمي‌رفسنجاني بعد از رهنمود امام در خاطرات سالهاي 62 و 63 به ميان نيامده است. براساس رهنمود رهبري انقلاب- همان‌گونه كه از خاطرات سال 62 نقل شد- به منظور حل مشكلات و اختلافات در رسانه ملي قرار مي‌شود رؤساي سه قوه به عضويت شوراي سرپرستي آن درآيند، اما اين فقط رئيس قوه مقننه است كه همه امور با تصميم او در رسانه ملي به پيش مي‌رود: «اخوي محمد [رئيس سازمان صداوسيما] تلفني گفت كه آقاي امامي كاشاني مصاحبه‌اي كرده است. غيرمستقيم و به طور تلويحي، جواب اظهارات من در مجلس در مورد قلمرو اختيارات شوراي نگهبان را داده است. گفتم بهتر است پخش شود.» (ص246) در اين باب، نفس هماهنگ كردن موضوعاتي كه حتي به طور تلويحي به مواضع آقاي هاشمي پرداخته باشد موضوعيت دارد، نه اينكه مجوز پخش دريافت دارد يا خير.نكته ديگري كه در همين زمينه براي خواننده محل تأمل خواهد بود تضعيف بالاترين مرجع جمعي در مورد جنگ يعني شوراي عالي دفاع است. براساس آنچه از اين كتاب در مورد اين نهاد دريافت مي‌داريم عمدتاً مسائل غيرمهم در آن طرح مي‌شود و مسائل اساسي جنگ در خارج از اين شورا در جمعي بسيار محدودتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد: «عصر، جلسه شوراي عالي دفاع داشتيم. در اين جلسه، بودجه تبليغات منطقه كردستان و لغو شش ماه احتياط خدمت وظيفه پزشكان تصويب شد. جلسه‌اي با سران قواي مسلح، در دفترم داشتم، راجع به پيشنهاد ژاپن [به سازمان ملل] مبني بر اجازه دادن به عراق براي استفاده از خليج‌فارس و [اعلام] آتش‌بس در [منطقه] خليج‌فارس بحث شد.» (ص119)همان‌گونه در اين فراز از خاطرات آقاي هاشمي مشهود است موضوع پيشنهاد ژاپن بلافاصله بعد از جلسه شوراي عالي دفاع در جلسه‌اي محدودتر با محوريت ايشان مورد بررسي قرار مي‌گيرد: «عصر، در جلسه شوراي عالي دفاع شركت كردم. بحث بيشتر در مورد ترميم حقوق ارتشي‌ها بود. سپس با فرماندهان سپاه و نيروي زميني و رئيس‌جمهور داشتيم. طرح‌هاي آقايان محسن رضايي و صياد [شيرازي] را براي آخرين بار، مورد بحث قرار داديم.» (ص273) در اين فراز نيز مسائل اساسي مربوط به جنگ بلافاصله بعد از پايان جلسه شوراي عالي دفاع به عنوان بالاترين مرجع جمعي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.اين مشي بتدريج خواننده آثار جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني را به اين جمع‌بندي نزديك مي‌كند كه ايشان فعاليت فرد محورانه را بر فعاليت جمعي ترجيح مي‌دهد. شايد همين استنباط در مورد حزب جمهوري اسلامی كمي شتابزده باشد؛ اما به طور قطع نوع تعامل رياست محترم مجلس با اين فعاليت جمعي نيز بر اساس شيوه ايشان مورد تأمل قرار خواهد گرفت: «عصر به جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] نرفتم؛ به جهت كمي علاقه...» (ص95)، «در شوراي مركزي حزب شركت نكردم و بيشتر به مطالعه گزارشها پرداختم.» (ص116)، «عصر، در جلسه حزب [جمهوري اسلامي] شركت نكردم و افطار را به خانه آمدم. شب هم زود خوابيدم.» (ص138)، «عصر، در جلسه حزب [جمهوري اسلامي] شركت نكردم. در دفترم گزارشها را خواندم.» (ص260)، «به جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] نرفتم؛ جواب نامه [جامعه] مدرسين [حوزه علميه] قم را كامل كردم.» (ص292)جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني علت بي‌توجهي به حزب را يك بعدي شدن آن اعلام مي‌دارد؛ انتقادي كه چندان به دور از واقعيت نيست، اما آيا ايشان قادر نبود با سرمايه‌گذاري روي حزب اين تشكل را از وضعيتي كه در آن گرفتار آمده بود رهايي بخشد؟ همان‌گونه كه اشاره شد، در آن سالها رئيس قوه مقننه به عنوان مركزيتي در آمده بود كه جناح چپ كاملاً محوريتش را پذيرفته بودند و جناح راست نيز به دليل تعيين كنندگي نقشش ناگزير از تعامل با ايشان بودند. اما اينكه چرا از اين پتانسيل براي حل مشكلات حزب استفاده نمي‌شود و غيبت در جلسات شوراي مركزي بر حضوري فعال و تعيين كننده ترجيح داده مي‌شود، بحثي نيست كه بتوان به سهولت از كنار آن عبور كرد؛ زيرا نيروهاي قابل توجهي در درون شوراي مركزي حزب همچون آقايان: مهاجري، بهشتي، اژه‌اي، ميرحسين موسوي و ... به لحاظ فكري كاملاً هماهنگ با آقاي هاشمي بودند. افرادي چون آقاي جاسبي (قائم‌مقام حزب) هم به دليل نفوذ و قدرت ايشان همه امورشان را هماهنگ مي‌كردند و از اين طريق تبعيت داشتند. جريان مؤتلفه موجود در شوراي مركزي نيز مقاومت چنداني در برابر تصميمات صريح آقاي هاشمي نداشت، بنابراين مي‌توان گفت كه ايشان چندان تمايلي به وقت گذاشتن روي مسئله حزب نداشته است. اين برداشت بدان معنا نيست كه حزب داراي مسائل و مشكلات مبنايي نبود، امّا بي آن كه خواسته باشيم متعرض ناهمگوني‌هاي جناح‌هاي داخلي حزب شويم كه هر يك از تشكلي در بيرون از حزب هدايت مي‌شدند، براين نكته تاكيد مي‌كنيم كه آقاي هاشمي مي‌توانست در صورت تمايل، به انسجام حزب كمك نمايد. اين، مسئله‌اي است كه از سوي آيت‌الله خامنه‌اي نيز مورد گوشزد قرار مي‌گيرد: «راجع به حزب [جمهوري اسلامي] هم كمي بحث كرديم؛ آقاي خامنه‌اي از كم‌توجهي من به حزب گله داشت، من گفتم جناح بازي‌ها در حزب مايه دلسردي است.» (ص269)از جمله نكات برجسته خاطرات 63 آقاي هاشمي‌رفسنجاني انعكاس دقيق حساسيت‌هاي امام در مورد لحاظ كردن مقتضيات روز و مباني ديني به صورت همزمان است. از نظر ايشان گردش شايسته امور مملكتي و رعايت موازين شرعي، به مثابه دو روي يك سكه به شمار مي‌آمد. لذا به منظور حفظ موازنه در اين زمينه گاهي شوراي نگهبان را مورد تأييد قرار مي‌دادند و تضعيف كنندگان اين نهاد تعيين كننده را سرزنش مي‌كردند؛ به مناسبت‌هايي نيز به حمايت جدي از مجريان اداره كشور مي‌پرداختند و از برداشتهاي ضعيف اين شورا از مباني ديني انتقاد مي‌كردند. در اين ميان، جايگاه آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه به دلايلي نقش رهبريت جناح مجريان و به اصطلاح چپ را برعهده گرفته بود حائز اهميت است. ايشان در اين دوران حساسيت قابل تقديري دارد كه به اسلام انگ طرفداري از سرمايه‌داري نخورد، دقت‌نظري كه به طور جدي امام آن را تقويت مي‌نمود: «آقاي عسگر اولادي آمد... مي‌خواست نتيجه بگيرد كه دولت خوب عمل نكرده است. بر ضرورت همكاري بيشتر من با جامعه مدرسين اصرار داشت... به ايشان توصيه كردم كه لازم است انقلاب را از اتهام نارواي طرفداري از سرمايه‌داران دور كنيم.» (ص382)، همچنين در فرازي ديگر آقاي هاشمي خطاب به اعضاي حزب مؤتلفه همين نگراني را گوشزد مي‌نمايد: «عصر، جمعي از اعضاي مؤتلفه [اسلامي] آمدند؛ انتقاداتي به وضع قوه قضائيه... و نيز انتقاداتي به دولت، در مورد حذف نيروهاي مخالف خط خودش و ضعف مديريتها داشتند. از عدم هماهنگي من در مجلس با خط خودشان گله داشتند. توضيحاتي دادم و خطر حمايت از سرمايه‌داري و عدم حمايت از محرومان را [به آنها] تذكر دادم.» (صص1-400)هرچند برخي معتقدند آقاي هاشمي منتقد سرمايه‌داري سنتي بعدها با طرفداران سرمايه‌داري مدرن كه به مراتب پيچيده‌تر و داراي پيوندهاي مستحكمتر با سرمايه‌داري جهاني است پيوند خورد، اما با اين وجود همراهي مؤثر ايشان در اين سالها با دغدغه امام در مورد التقاط اسلام با سرمايه‌داري بسيار تعيين كننده بود، حتي اگر اين همراهي را ناشي از نقش ويژه رياست مجلس در رهبري و هدايت جريان چپ بپنداريم. البته توجه ويژه به حساسيت‌هاي اقتصادي، بعدها جناب آقاي هاشمي را از عنايت به مسائل فرهنگي دور ساخت؛ سپردن مسئوليت ستاد نماز جمعه به فردي كه به هيچ وجه وجهه فرهنگي لازم براي اين كار را نداشت و كم‌توجهي به رشد قشري‌گري و عدم مقابله جدي با آن، از جمله مصاديق سرگرمي فوق‌العاده به اختلافات نظری در زمينه اقتصاد به حساب مي‌آيد، در حاليكه امام نسبت به قشري‌گري نيز در اين سال به شدت واكنش نشان مي‌دادند و لازم بود ياران ايشان اين مواضع را تبيين كنند: «بخشي از فيلم عيد خاص در مدرسه مجتهدي تهران را كه توسط جمعي برگزار شده بود ديدم عمل مضر و تفرقه‌افكنانه‌اي است» (ص454) متاسفانه عدم مقابله فكري با اين جريان موجب شد كه در سالهاي بعد بتدريج چنين برنامه‌هاي خلاف شرع و اخلاقي گسترش بيشتري بيابد.از جمله مسائل بسيار تأثربرانگيز در سال 63 ركود نسبي در فعاليتهاي نيروهاي مدافع ايران براي پايان دادن به فتنه و تهديدات دشمن در جبهه‌هاست. جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني بخشي از علت را دشوار بودن ايجاد وحدت فرماندهي بين ارتش و سپاه عنوان مي‌نمايد و بخش ديگر را به برخوردهاي سياسي فرماندهي سپاه نسبت مي‌دهد، هرچند اين نظر را به نقل از ديگران عنوان مي‌دارد و در مجموع در اين زمينه نوعي سهم‌خواهي را دخيل مي‌پندارد: «آقاي [محسن] رفيق‌دوست [وزير سپاه پاسداران] هم آمد... از موضع سپاه در رابطه با عمليات و جنگ انتقاد كردم». (ص215)، «سؤظن ديگري براي بعضي پيش آمده كه فرماندهان سپاه از طريق تأخير عمليات درصدد كسب امتيازات بيشتراند؛ من اين سوءظن را قبول ندارم.» (ص248)، «از اينكه با تشكيل وزارت اطلاعات، سپاه قدرتي را از دست مي‌دهد و آقاي [محمد محمدي] ري‌شهري براي گرفتن نيروهاي اطلاعاتي سپاه، فشار مي‌آورد، ناراحتند، بعضي‌ها هم، اينگونه مسائل و نيز موضوع بدست آوردن امتيازات بيشتر را، عامل ركود عمليات در جبهه‌ها مي‌دانند» (ص259)، «آقاي رئيس‌جمهور، تلفني گفتند، اعلان نيازها براي عمليات از طرف سپاه، آن قدر زياد است كه قسمتي قابل تامين نيست و احتمال دارد، بهانه باشد.» (ص319)طرح شائبه برخوردهاي سياسي فرماندهي سپاه- كه صحت آن چندان هم غيرمحتمل نيست - بدون ريشه‌يابي علل آن نمي‌تواند چندان كمكي به شناخت تاريخي مخاطب نمايد. جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني بعد از پذيرش مسئوليت در مورد جنگ به صراحت در ميان فرماندهان قرارگاه‌هاي عملياتي در جبهه‌ها راه‌حل‌هاي سياسي را براي خاتمه جنگ مطرح مي‌سازد كه به هيچ وجه به مصلحت نبود و مي‌بايست اين ديدگاهها صرفاً با فرماندهي كل قوا در ميان گذاشته مي‌شد. طرح انتقال كانون تعيين سرنوشت جنگ از ميادين رزم به عرصه سياسي در مركز در ميان نيروهاي عملياتي و حتي كشاندن پاي فرماندهي سپاه به عرصه اختلافات سياسي به نفع يك جريان، علي‌القاعده چنين تبعاتي را نيز مي‌توانست در پي داشته باشد. يك نيروي رزمنده همواره بايد چنين باوري داشته باشد كه ايثار و فداكاري و از جان گذشتگي او سرنوشت جنگ را تعيين مي‌كند. خوشبختانه از آنجا كه امام بر چنين راه‌حل‌هاي سياسي كه نيروهاي عمل كننده در صحنه را دچار ترديد و تشكيك مي‌كرد، صحه نگذاشتند، عواقب موضوع مهار شد وگرنه اگر در نيروهاي صف مقدم دفاع از مرز و بوم كشور اين تصور گسترش مي‌يافت كه در مركزيت سياسي كشور با تلاش آنها مي‌خواهند يك سناريو را تكميل كنند، هرگز استحكام لازم براي جانفشاني در صحنه جنگ تداوم نمي‌يافت، همچنين به طور قهري درگير كردن ذهن نيروهاي عملياتي به امور سياسي، به اين وسوسه دامن مي‌زند كه اگر ديگران مي‌توانند از تلاشهاي آنان بهره سياسي ببرند، چرا خودشان مستقيماً بدان مبادرت نورزند.به طور كلي در اين زمينه بايد گفت حجم مسئوليت‌هاي چشمگير - مسئوليت‌هاي رسمي و غيررسمي- جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين سالها به تدريج شكلگيري اين باور را در اين شخصيت برجسته انقلاب دامن مي‌زند كه تدابير و نظرات ايشان مي‌تواند راه‌حل نهايي براي همه امور- حتي امور مربوط به ساير نهادها- باشد: «براي اولين‌بار، بحث مهمي را با آنها (در جمع فرماندهان قرارگاه نجف) در ميان گذاشتم كه عكس‌العملهاي متفاوتي داشت؛ بعضي پسنديدند و بعضي نسپنديدند. گفتم، نظر من و بعضي از مسئولان رده‌بالاي نظام اين است كه اگر يك عمليات موفق در داخل خاك عراق انجام دهيم و منطقه‌اي از دشمن را تصرف نمائيم كه با آن بشود بعد از [پذيرش] آتش‌بس، بر عراق فشار آوريم و حق‌مان را بگيريم، بايد با آتش‌بس موافقت شود... بعد از مغرب به قرارگاه كربلا رسيديم. نماز جماعت خوانده شد. براي حضار- فرماندهان- صحبت كردم و باز مسئله عمليات سرنوشت‌سازي كه مي‌تواند جنگ را تمام كند، مطرح كردم. آن‌گونه كه انتظار داشتم، عنوان ختم جنگ مقبول نيفتاد. معلوم مي‌شود، مسئله مهم براي بسياري از رزمندگان ادامه جنگ است و همه چيز هم، همين را نشان مي‌دهد و شايد به همين جهت، امام موافق طرح ختم جنگ نيستند و اگر در قلبشان هم قبول داشته باشند، بر زبان نمي‌آورند» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني در سال 62، به اهتمام مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، صص502-4) آنچه به آقاي هاشمي اجازه مي‌دهد قبل از هماهنگي با فرماندهي كل قوا (كه مسئوليت تعيين استراتژي كلان جنگ را به عهده دارد) چنين بحث‌هايي را در جمع فرماندهان عملياتي مطرح سازد، قطعاً شكلگيري باوري در ايشان است كه به آن اشاره شد. طبعاً تلاشهاي خستگي ناپذير در مقاطع مختلف انقلاب و از جمله دوران دفاع در برابر تهاجم دشمن در شكلگيري اين باور بي‌نقش نبوده است.البته نوع واكنش امام به اينگونه مسائل قابل مطالعه است؛ زيرا ايشان با سعه‌صدر بسيار، زمينه رشد توانمندي‌ها را در يك چارچوب كلان‌تر فراهم مي‌آورند: «خدمت امام رفتم. گزارشي از وضع جنگ دادم... به ايشان گفتم من از رهگذر اين اهداف به ختم جنگ مي‌انديشم. ايشان لبخندي زدند و جوابي ندادند.» (همان، 517) البته همه و در رأس آن امام به ختم جنگ مي‌انديشيدند، اما چگونگي تحقق آن به نحوی كه منافع كشور را كاملاً تامين كند نياز به يك همفكري جمعي و اتخاذ تصميمي كلان داشت. تصميم‌گيري در مورد ساير شعارهاي محوري انقلاب عليه دشمنان بشريت نيز با همين باور و احساس توسط آقاي هاشمي صورت می¬گيرد: «نماينده شوشتر هم آمد و پيشنهاد قطع شعار مرگ بر آمريكا و شوروي را مي‌داد. گفتم به طور اصولي تصميم گرفته‌ايم، امام هم موافقت كرده‌اند. ولي منتظر فرصت هستيم.» (ص173) در اين فراز آقاي هاشمي مشخص نمي‌سازد چه كساني در اتخاذ اين تصميم دخيل بوده‌اند و امام با چه چيزي موافقت كرده‌اند. اين در حالی است که نظر امام در مورد برائت جستن از آمريكا به عنوان شيطان بزرگ در حج كاملاً مشخص است؛ زيرا به صراحت اعلام مي‌دارند كه حج بدون برائت از دشمنان بشريت حج نيست: «آقاي ولايتي [وزير امور خارجه]، تلفني از اينكه آقای [موسوي] خوئيني‌ها [نماينده امام خميني و سرپرست حجاج ايراني] با نظر امام و با ارسال پيام به عربستان، اجازه تظاهرات جديد- مشروط به عدم خونريزي- خواسته است؛ نگران بود.» (ص292) همچنين در فراز ديگري از خاطرات آقاي هاشمي بر اين نکته تصريح می¬شود که از نظر امام دفع توطئه‌ها حتي تا حد درگير شدن با آمريكا بلااشكال است: «به زيارت امام رفتم. در خدمت امام درباره وضع بحران خليج‌فارس و احتمال دخالت قدرتهاي بزرگ مذاكره كرديم. امام هم نگران عواقب آن بودند... البته اين را هم درست نمي‌دانستند كه دست روي دست بگذاريم و صدور نفت ما قطع شود و معتقد بودند در اين صورت تا حد درگيري با آمريكا را هم، بايد پذيرفت و مي‌فرمودند: «ما كه از افغانها كمتر نيستيم.» اما ترجيح مي‌دهند، كاري كنيم كه اين وضع پيش نيايد.» (ص116) امام كه در پشت همه توطئه‌ها عليه ايران به درستي نقش‌آفريني آمريكا را مي‌ديدند و اينكه در صورت لزوم، درگيري با اين كشور تجاوزگر را بايد پذيرفت چگونه ممكن بود در اين شرايط با تغيير شعار محوري انقلاب عليه آمريكا موافقت كنند؟ وقتي ايشان به تمامي حجاج تكليف مي‌كردند كه بايد در كنار خانه خدا از آمريكا و اسرائيل برائت جويند و شعار «مرگ بر آمريكا» را در سرزمين وحي با صلابت سردهند آيا منطقي به نظر مي‌رسد كه در داخل كشور با تصميم به حذف اين شعار موافقت نمايند؟ در فراز ديگري از اين كتاب، آقاي هاشمي مشخص مي‌سازند كه اين تغيير صرفاً خواست ايشان بوده است و تصور اينكه اين نظر توسط امام پذيرفته خواهد شد به همان باور شكل گرفته در اين شاگرد برجسته رهبري باز مي‌گردد: «آقاي دكتر ولايتي آمد... درباره تحسين روابط با فرانسه و شوروي هم صحبت شد؛ موافق هستم. همچنين گفتم: نظر من اين است كه در صورت پيروزي در عمليات، امام دستور بدهند كه شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر شوروي» از موضع قدرت حذف شود.» (ص526)اينكه چرا آقاي هاشمي در اين سالها مي‌پنداشتند نظراتشان به سهولت مي‌تواند بسط يابد البته به ارتباط قوي ايشان با بيت امام برمي‌گردد، اما رهبري انقلاب به كرات ثابت كردند مواضع و جهت‌گيرهاي‌يشان به هيچ وجه در اين چارچوب‌ها معنا نمي‌يابد، كما اينكه چنين تمايلي در آقاي هاشمي هرگز نتوانست كمترين تأثيري در نظرات امام داشته باشد.در آخرين فراز اين نوشتار جا دارد به برخي ابهامات اين اثر نيز اشاره شود؛ براي نمونه غيبت سيداحمد آقا در مقطعي خاص كه آقاي هاشمي علت آن را بيماري عنوان مي‌كند براي خواننده اثر چندان روشن نيست، به ويژه اينكه اين غيبت به نوعي به رياست محترم مجلس وقت ارتباط مي‌يابد: «از دفتر امام، حال احمدآقا را پرسيدم. گفتند هنوز در سفر است. به خاطر استراحت و معالجه كسالت زخم معده، غيبت ايشان موجب شايعات شده است» (صص461)، «(امام) قبول كردند كه غيبت احمدآقا، بيش از اين صلاح نيست و [از آنجايي كه] حالش هم بهتر شده است، [به سفرش خاتمه دهد].» (ص463) اينكه احمدآقا براي معالجه به چابهار (ص467) رفته باشد به سهولت قابل پذيرش نيست، به ويژه اينكه براي بازگشت ايشان، اخذ مجوز امام لازم بوده باشد. همچنين آقاي هاشمي در اين سال اشارات بسيار گذرايي به ارتباطات خويش با بيت آقاي منتظري دارد، درحالي‌كه صرفنظر از شخص آيت‌الله منتظري اطرافيان ايشان در اين سالها داراي قدرت قابل ملاحظه‌اي بودند و در کانون معادلات سياسي جاي داشتند و جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني ارتباطات تعريف شده‌اي در چارچوب وظايف گوناگون خود با آنان داشت كه در اين خاطرات ذكري از آنها به ميان نيامده است. همچنين برخي خطاها در روايات ايشان ديده مي‌شود. از آن جمله: «رئيس جمهور، امروز به سوريه رفت. اولين سفر ايشان به خارج و اولين سفر رئيس‌جمهوري اسلامي به خارج [از كشور] است.» (ص276) در حاليكه ايشان در سال 58 به سفر حج مشرف شدند و در سال 59 سفري به هند داشتند.با وجود همه نكاتي كه در اين نوشتار آمد، اثر حاضر را بحق بايد يكي از منابع ارزشمند در ارتباط با تاريخ معاصر كشور پنداشت، به ويژه اينكه نگاه كلان جناب آقاي هاشمي كه براساس آن تصميماتي تعيين كننده نيز اتخاذ مي‌شود در جاي جاي اين اثر به چشم مي‌خورد؛ در سال 63 يعني در اوج فشارهاي اقتصادي و نظامي، رياست محترم مجلس از خدمات عمراني كلان نيز غافل نمي‌ماند. تصميم‌گيري در مورد پروژه‌هاي بزرگ و هزينه‌بر همچون مترو و شبکه فاضلاب تهران و نيز پل عظيم کرج و ... آن هم در شرايط بحران را صرفاً مديران قوي مي‌توانند اتخاذ كنند و نقش جناب آقاي هاشمي در تصميم‌سازي‌هاي اينگونه قطعاً به ياد ماندني خواهد بود.
با تشكردفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مهر 86
نقد كتاب:
زندگي‌نامه
