تاريخ: چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۳
نام نویسنده: مسعودرضائي
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
پيرامون مقالات گردآوری شده در كتاب «انقلاب مشروطيت» گفتني بسيار است، اما پيش از آن بد نيست تأملي بر مسئله انتشار اين كتاب در داخل كشور داشته باشيم. همان‌طور كه در مقدمه كتاب آمده است «انقلاب مشروطيت» مشتمل بر 7 مقاله از مدخل «انقلاب مشروطيت» در «دانشنامه ايرانيكا» است. كار تدوين دانشنامه ايرانيكا از سال 1972 م. تحت مديريت احسان يارشاطر و در بنگاه ترجمه و نشر كتاب با حمايت مالي سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. آنچه اين مسئله را حائز اهميت مي‌سازد، مديريت يارشاطر بر چنين پروژه‌اي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز، همچنان در ايالات متحده و با حمايت مالي مؤسسات آمريكايي پي گرفته مي‌شود.به طور کلی احسان يارشاطر ازجمله وابستگان به فرقه ضاله بهائيت است که در طول دوران پهلوی دوم در خدمت به اهداف فرهنگی و سياسی آمريکا در ايران قرار داشت. وی همچنين از اعضای لژ فراماسونری مهر بود که توسط حسين علاء تأسيس شده بود. ارتباط با کلوپ روتاری بين المللی نيز يکی ديگر از ويژگيهای فکری و شخصيتی يارشاطر را تشکيل مي‌دهد. بی ترديد وجود چنين مشخصات و ويژگيهايی موجب شد تا وی به عنوان مسئول تدوين «دانشنامه ايرانيکا» برگزيده شود. بديهی است با توجه به حضور چنين شخصيتی در رأس ايرانيکا و برخورداری آن از منابع مالی وابسته به آمريکا، می توان به اهدافی که از پيشبرد اين طرح دنبال می شود، پی برد.طبعاً يارشاطر و حمايتگران مالي و سياسي او طی ساليان اجرای اين پروژه، براي دستيابي به اهداف خود در جهت تحريف حقايق تاريخی، فرهنگی و سياسی ايران تلاش بسياري كرده‌‌اند كه امري طبيعي است، اما آنچه نامتعارف و بلكه نقض غرض مي‌نمايد جهد و كوشش انتشارات اميركبير (وابسته به سازمان تبليغات اسلامي) در چاپ و نشر اين اثر در داخل كشور است. به عبارت ديگر، «بنياد دانشنامه ايرانيكا» و حاميان آن، مجدانه در پي آنند تا اين مجموعه را به عنوان معتبرترين مرجع در مورد تاريخ، فرهنگ و جامعه ايران بنمايانند حال آن كه پر پيداست در درون چنين مجموعه‌اي، چه تصويري از تاريخ و فرهنگ و جامعه ايران زمين ارائه مي‌شود؛ بنابراين جا داشت يك بنگاه انتشاراتي وابسته به سازمان تبليغات اسلامي به جاي آن كه با صرف هزينه‌اي هنگفت و بهره‌گيري سخاوتمندانه از نام و اعتبار خود، نشر چنين اثري را عهده‌دار شود، اين سرمايه و اعتبار را به مصرف انتشار حقايق و واقعيتهاي عاري از تحريف و اكاذيب اين سرزمين مي‌رساند، اما نه تنها چنين نشده است بلكه با چاپ تقريظات و تعريف‌هاي پررنگ و لعاب بر حاشيه داخلي جلد اين كتاب، چنان زمينه‌اي را فراهم آورده است كه بويژه قشر جوان را در مقابل آن، كاملاً مرعوب مي‌سازد و اساساً توان هرگونه نگاه انتقادي به مطالب اين كتاب را از آنان سلب مي‌كند. نمونه‌اي از اين تعريف و تمجيدها چنين است: «كاري است كارستان. هيچ اثري را در زمينه مطالعات خاورميانه نمي‌توان يافت كه به اندازه دانشنامه ايرانيكا كامل و جامع باشد. پروفسور ريچارد ن. فراي، دانشگاه هاروارد»، «بهترين اثر مرجعي كه تاكنون در خصوص ايران نگاشته شده و يكي از برترين آثاري كه در حوزه علوم انساني در عصر حاضر به رشته تحرير درآمده است. پروفسور روي متحده، دانشگاه هاروارد»، «دانشنامه ايرانيكا را مي‌توان برجسته‌ترين كار گروهي سده اخير در جهت ارتقاي مطالعات ايران‌شناسي و به عنوان يك پروژه بزرگ پژوهشي به شمار آورد. پروفسور 1. بنو عزيزي، كالج بوستون» و...البته نانوشته نماند كه مقدمه‌اي نقدگونه به قلم آقاي دكتر ناصر تكميل همايون در ابتدا آورده شده است كه اگرچه اشاراتي انتقادي به برخي نكات اين كتاب دارد، امّا به هيچ وجه درصدد روشن كردن كليه مسائل - بالاخص خط فكري خاص در تدوين مطالب كتاب مذكور - نيست.به طور كلي، كتاب «انقلاب مشروطيت» را بايد شامل يك بعلاوه شش مقاله دانست. به عبارت ديگر، مقاله «زمينه‌هاي فكري» به قلم آقای عباس امانت كه به عنوان نخستين مقاله از اين مجموعه نيز در نظر گرفته شده است، به لحاظ محتواي خاص و نوع نگاهي كه به واقعه مشروطيت دارد و آن را به خواننده القاء مي‌كند، از يك نقش محوري و اساسي در اين كتاب برخوردار است. همان‌گونه كه از عنوان اين مقاله پيداست، نويسنده برآن است تا اصول فكري و عقيدتي منتج به انقلاب مشروطه را توضيح دهد و چنانچه در اين هدف خود كامياب گردد، آن‌گاه اين كه در جريان اين نهضت و پس از آن كدام احزاب يا نشريات حضور داشتند يا چه اتفاقات ريز و درشتي در طول اين سالها و سالهاي پس از آن به وقوع پيوست، جملگي به صورت تابعي از آن اصول درمي‌آيند و معناي مطابق با آن مي‌يابند. به عنوان نمونه اگر اين كتاب موفق شود تا در صفحات نخستين خود، يك «هسته بابي» را به عنوان مركزيتی فعال، فكور و برنامه‌ريز براي پي‌ريزي و پيگيري نهضت مشروطه، معرفي و تثبيت نمايد، طبيعتاً كليه فعاليتها و جنب و جوشهاي موجود در اين حركت عظيم اجتماعي تحت‌الشعاع بابيه تصور خواهد شد؛ لذا نقش و سهم اين فرقه در جريان پيشرفت و توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه ايراني در افكار مخاطبان «ايرانيكا» نقش خواهد بست و صدالبته تابعان آن فرقه يعني بهائيت موجود نيز از اين گشاده دستي تاريخي بي‌بهره نخواهند ماند.به همين لحاظ، در نقد اين كتاب، نگاه نگارنده بر مقاله «زمينه‌هاي فكري» متمركز خواهد بود و تلاش خواهد شد تا حتي‌المقدور نكات ريز و درشت آن به منظور روشن ساختن خط فكري حاكم بر ايرانيكا، مورد واكاوي و تدقيق قرار گيرد.آقاي امانت در نخستين سطور از اين مقاله، فرضيه خويش را در مورد زمينه‌هاي فكري و اهداف سياسي نهضت مشروطه، اعلام مي‌دارد: «نهضت مشروطه به عنوان يك انقلاب نوين و با استفاده از جنبش ملي و حمايت از اصول ليبراليسم، سكولاريسم و ناسيوناليسم، به هدف خود كه همانا براندازي نظام پيشين بود، دست يافت.» (ص29) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين فرضيه، نه تنها نقش دين در دستيابي مردم ايران زمين به هدف خود ناديده انگاشته شده، بلكه نوعي حركت دين‌زدايانه به عنوان متن و زمينه اصلي حركت مردم در نهضت مشروطه مفروض گرفته شده است. در كنار اين، مفروضه ديگر نويسنده ايرانيكا، اتحاد حكومت و روحانيت در مقابل مردم طي دوران پيش از آغاز نهضت مشروطيت است: «بين سالهاي 1264ق/1848م. و 1268ق./ 1852 م. دولت و تدين حاكمه، قادر بودند فرصتهاي به دست آمده براي تغييرات بنيادي را در نطفه خفه كنند.» (ص30) در اينجا منظور آقاي امانت از «فرصتهاي به دست آمده براي تغييرات بنيادي» طي سالهاي مزبور، همان جنبش بابيه است كه البته ايشان بصراحت نيز اين نكته را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و بلافاصله «همزيستي مسالمت‌آميز دولت و روحانيون در خلال سلطنت ناصرالدين شاه (1264- 1313ق./ 1848-96م.)» را در «تقابل با نيروهاي مخالف مردمي» (ص30) خاطرنشان مي‌سازد.برمبناي دو مفروضه فوق يعني «حركت مردمي بر مبناي اصول ليبراليسم، سكولاريسم و ناسيوناليسم» و همچنين «اتحاد حكومت و روحانيت در تقابل با نيروهاي مخالف مردمي» سومين مفروضه نويسنده شكل مي‌گيرد و آن اعطاي نقش محوري و اساسي به روشنفكران لائيك و سكولار در نهضت مشروطه است تا جايي كه روحانيون و مجتهدين براي آن كه بتوانند شأن و جايگاهي براي خود در ميان جامعه به دست آورند، ناچار از اتحاد با اين فعالان سياسي مي‌شوند: «مجتهدين طرفدار مشروطيت، از يك سو به خاطر عقايد آزادي‌خواهانه خود و از سوي ديگر در پي يافتن راهي به منظور تقويت پايگاه مردميشان، در صدد اتحاد با فعالان سياسي بودند.» (ص38)اما بايد ديد داده‌ها و حقايق تاريخي تا چه حد بر اين گونه نظريات مهر تأييد مي‌زنند. براي يافتن پاسخ اين سئوال به كندوكاو در مقاله «زمينه‌هاي فكري» مي‌پردازيم. اساساً هنگامي كه سخن از نهضت مشروطه به ميان مي‌آيد بايد بدرستي مشخص شود كه هدف از آن چيست؟ آيا صرفاً تحركات جمعي از «فعالان سياسي» مورد نظراست يا تنها به حركتها و فعاليتهاي روحانيت و علما چشم داريم، يا فارغ از اين دو گروه، حركت و جوش و خروش جامعه براي به دست آوردن حقوق مدني خويش مدنظر ماست، يا مجموعه‌اي در هم تنيده از اين تحركات و فعاليتها و جوش و خروش‌هاي منتهي به صدور فرمان مشروطيت را تحت عنوان «انقلاب مشروطه» نامگذاري مي‌كنيم. طبيعتاً كمتر كسي را مي‌توان يافت كه با گزاره چهارم اظهار مخالفت كند، اما كساني پيدا مي‌شوند كه بويژه در تحليل‌ها و ارزيابيهاي خود از نهضت مشروطه تلاش دارند تا به طرق گوناگون سند مشروطيت را به نام يك قشر روشنفكر لائيك و سكولار مهر كنند. اين طيف حتي حاضرند تا به آنجا پيش روند كه براي توجيه واقعيت وجودي و غيرقابل كتمان نهضت مشروطه، يعني انطباق آن با فرهنگ و اعتقادات اسلامي جامعه، اين مسئله را به عنوان نوعي انحراف از خط اصيل مشروطيت قلمداد كرده و انتقادات و بلكه طعن و كنايه‌هاي خود را نيز نثار آن بخش از روشنفكري دوران مشروطيت نمايند كه به تعبير آنها، زمينه‌ساز اين انطباق و همراهي و هماهنگي شدند.در واقع اشتباه اين نويسندگان آن است كه مي‌پندارند چون واژه وارداتي فرانسوي «كنستيتوسيون» بر جريان نهضت عدالتخواهي مردم ايران در برهه 1314ق. الي 1324 ق. اطلاق و معادل فارسي «مشروطه» براي آن برگزيده شد، لذا كليه پويشها و حركتهاي سياسي و اجتماعي اين دوره از تاريخ كشور ما نيز مي‌بايست منطبق با آنچه در فرانسه- با پيشينه تاريخي، فرهنگي و اجتماعي خاص خود- صورت گرفت، بوده باشد. به عبارت واضحتر، اين عده سعي مي‌كنند تا چنين تطبيق و مطابقه‌اي را در اذهان شكل دهند كه اگر در جريان انقلاب كبير فرانسه اصولي مانند ليبراليسم، سكولاريسم و ناسيوناليسم به عنوان مبادي و مباني حركت مردم در آن ديار قرار گرفت، در ماجراي «كنستيتوسيون» در ايران نيز الا و لابد مي‌بايست همان اصول، مدنظر مردم، روحانيت و فعالان سياسي قرار مي‌داشت و حال اگر هم واقعيت و آنچه روی داد جز اين بود، اين را بايد به پاي اشتباه، قصور يا جهلي گذارد كه موجبات انحراف از خط اصيل «مشروطيت» را در ايران فراهم آورد.اما آيا يك واقعيت تاريخي را مي‌توان تغيير داد؟ خوشبختانه در مورد انقلاب مشروطه به حدي اسناد و مدارك و مكتوبات وجود دارد كه بسختي مي‌توان با آن چنين معامله‌اي كرد، ولي اين بدان معنا نيست كه تلاشهايي بدين منظور صورت نگيرد. در واقع نويسنده ايرانيكا خود بخوبي از آنچه در نهضت مشروطه گذشت آگاه است و در مقاله‌اش نيز لاجرم به بسياري از وقايع و حقايق غيرقابل كتمان اشاره دارد، اما در عين حال اصرار ايشان بر اين كه به نوعي سكولاريسم و دين زدايي از عرصه سياسی کشور را زيربناي حركت عدالت‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه در اين دوران به شمار آورد حاكي از تلاش خستگي‌ناپذير جبهه فرهنگي سكولار و غرب باور موجود است. از طرفي اين نكته را نيز از نظر دور نداریم كه همت اين جبهه را نبايد منحصر در تحريف تاريخ دانست، بلكه هدف اصلي آن، جهت دادن به افكار عمومي حاضر براي در پيش گرفتن راه و مسيري خاص است. به عبارت ديگر، اين طيف از تاريخ‌نويسان بيش از آن كه نگاه به گذشته داشته باشند، آينده را هدف گرفته‌اند. اگر از خلال نوشته‌هاي آنها چنين برمي‌آيد كه سكولاريسم و يا ليبراليسم در معناي اخص غربي آن مبناي اصلي حركت مشروطه بوده يا مي‌بايست باشد، در واقع پيامي است به نسل امروز براي تحريك و تحريض آنها به گام نهادن در چنين مسيري و ساختن آينده بر مبناي انديشههاي ناب و خالص غربي فارغ از هرگونه آموزه‌هاي اسلامي و ديني و حتي ملي.مفهوم ديگري كه اين طيف از نويسندگان درصدد القاي آن برآمده‌اند، مفهوم «مصادره كردن انقلابها و نهضتها توسط روحانيت» است. اين مسئله نه تنها در مورد انقلاب مشروطه بلكه در مورد انقلاب اسلامي نيز مصداق دارد. همان‌گونه كه مشهود است در ادبيات اين نويسندگان واژه «انقلاب اسلامي» به كار گرفته نمي‌شود و به جاي آن از تعابيري مانند انقلاب 57، انقلاب بهمن، انقلاب مردمي، انقلاب ضدسلطنتي يا انقلاب به تنهايي استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه ماهيت حركت عظيم مردمي در سالهاي 56 و 57 كاملاً مشخص و معلوم بوده و رهبريت بي‌چون و چراي اين حركت انقلابي نيز بر عهده يك مرجع بلندپايه ديني قرار داشت. با اين حال در كتابها، مقالات و خاطرات به جاي مانده از اين طيف، مسئله به گونه‌اي وانمود مي‌شود كه گويي مجاهدتها و تلاشها و برنامه‌ريزيهاي عناصر سكولار، ناسيوناليست و پيرو انديشههاي ليبراليستي يا ماركسيستي، موجبات و زمينه‌هاي اين انقلاب بزرگ را فراهم آورد و سپس ماحصل تمامي اين زحمات و مرارتها، توسط روحانيت و مذهبيون مصادره گرديد!تأكيدات مكرر «ايرانيكا» بر اين كه انقلاب مشروطه نيز حاصل تفكرات و رهنمودهاي سكولاريستي و ليبراليستي بود، با همين هدف دنبال مي‌شود، هرچند در اين كتاب با توجه به تعلقات و گرايشهاي مديريت آن، براي «بابيه» و همچنين «بهائيت» سهم و تأثير مناسبي در نظر گرفته شده است. لذا با عنايت به اين زمينه‌سازيها، اگر هم به نقش روحانيت و مذهب در پيشبرد اين حركت اشاراتي صورت گيرد، جاي اين اميدواري براي گردآورندگان مجموعه ايرانيكا هست كه خواننده در ذهن خود نوعي مصادره انقلاب را توسط دين‌مداران نتيجه بگيرد.براي روشنتر شدن اين مسئله، شايسته است به متن گزاره‌هاي موجود در مقاله آقاي عباس امانت اشاراتي شود. همان گونه که ذکر شد، ايشان در فرازهاي نخستين از مقاله خود، «فرصتهاي به دست آمده براي تغييرات بنيادي» در خلال سالهاي 1264 الي 1268ق. و در هم كوبيده شدن آن از سوي «دولت و تدين حاكمه» را يكي از زمينه‌هاي فكري و سياسي نهضت مشروطه عنوان مي‌كند كه اين موضوع، تصريح آشكاري به جنبش بابيه دارد. از آنجا كه پس از اين نيز اشارات ديگري به بابيه و بهائيت به عنوان عوامل مؤثر در روشنگري و تحرك اجتماعي براي رسيدن به مشروطه و حتي دفاع از آن وجود دارد- كه صدالبته فارغ از گرايش كلي حاكم بر ايرانيكا نيست- جا دارد در اينجا مختصري درباره اين جنبش بيان شود.درست است كه سيدعلي محمد شيرازي، طلبه‌اي پيرو مرام شيخيه، توانست در اواخر دوران محمدشاه و نخستين سالهاي حكومت ناصرالدين شاه با طرح ادعاهايي، جمعي را به دور خود گردآورد و جنبشي را شكل دهد، اما حتي اگر نقش عوامل خارجي را در تقويت و هدايت اين حركت بكلي ناديده بگيريم، بايد گفت اين جنبش داراي دو جنبه به مثابه دو روي يك سكه بود كه از يكديگر غيرقابل تفكيك هستند. يك روي اين سكه، نسخ آيين و احكام اسلام و از جمله حجاب بود كه طبعاً اين جنبه سلبي به مذاق طرفداران سكولاريسم و دين‌زدايي در طول دوران بعدي خوش آمده و غالباً بابيه را از اين منظر مورد توجه قرار داده‌اند. اما روي ديگر اين سكه و جنبه ايجابي اين مرام، وضع كردن آيين و مسلك جديدي مشحون از خرافه‌ها و اوهام و انبوهي از گزاره‌هاي بي‌معنا و نامفهوم است كه همواره در يك تغافل آگاهانه و عامدانه، از حوزه بحث روشنفكران و سكولارها كنار گذارده شده است.بابيه با برخورداري از اين ويژگي پاي در ميدان نهاد و البته از آنجا كه يكي از عميق‌ترين اعتقادات شيعي، يعني ظهور منجي را به عنوان سرلوحه شعارهاي خود برگزيده بود، توانست توجه اقشاري از مردم، بويژه اقشار پايين دست و تحت ظلم بي‌حد و حصر نظام سياسي حاكم را به خود جلب كند. اما نکته مهم آن است كه اين توجه، به هيچ رو جنبه سكولاريستي و ضدروحانيتي نداشت و اتفاقاً به طور كامل مبتني بر آموزه‌هاي ديني و عشق و اعتقاد و اعتماد به روحانيت بود. فراموش نكرده‌ايم كه سيدعلي محمد شيرازي خود يك طلبه و روحاني بود و نخستين دعات و مبلغان وي از جمله ملاحسين بشرويه و ملامحمدعلي بارفروشي و ديگران نيز جملگي در سلك روحانيت قرار داشتند و بدين لحاظ بود كه قادر به نفوذ در ميان گروههايي از مردم و جلب اعتماد آنها مي‌شدند. قره‌العين نيز برخاسته از يك خاندان بزرگ روحاني در قزوين بود و با تكيه بر چنين پشتوانه‌اي توانست جايگاهي در جنبش بابيه براي خود كسب كند. ايجاد پايگاهي در زنجان براي بابيه نيز به واسطه حضور و نفوذ روحاني برجسته ديگري به نام ملامحمدعلي زنجاني و گرويدن وي به اين فرقه بود و اين همه بعلاوه تأكيد آنها بر «ظهور منجي»، حاكي از آن است كه حتي به اندازه ذره‌اي نمي‌توان جايگاهي براي انديشههاي ليبراليستي و سكولاريستي و روشنفكرانه در اين جنبش يافت و بالعكس چنانچه به آيين و مسلك آورده و ارائه شده توسط باب توجه شود، آن‌گاه عمق اوهام پرستي و خرافه پنداري و واپسگرايي اين جماعت، تحت پوشش و لايه‌اي از دين و مذهب، روشن مي‌گردد.با عنايت به چنين مسائلي، صحبت به ميان آوردن از «فرصتهاي به دست آمده براي تغييرات بنيادي» و در نطفه خفه شدن آن توسط اتحاد «دولت و تدين حاكمه» جاي سئوال جدي دارد.آنچه در مقابله با بابيه اتفاق افتاد اگرچه مخالفت دولت و روحانيت را به صورت توأمان در برداشت اما انعکاس اين مسئله به گونه‌اي كه اتحادي ميان اين دو براي حفظ قدرت و مكنت را _ فارغ از هرگونه حقيقت گرايي _ به ذهن متبادر سازد، گام برداشتن در مسير خلاف واقع است. روحانيت اگر به مخالفت با بابيه پرداخت نه از جهت حفظ حكومت قاجاري و نه با قصد حفظ موقعيت ظاهري خود بود. اتفاقاً با توجه به مسلك بابيه چنانچه روحانيون بلندپايه با آن از در دوستي و پيوند درمي‌آمدند، به مراتب به موقعيتها و درجات عالي‌تري در دستگاه «باب» دست مي‌يافتند، چراكه از آن پس ديگر نه با يك حاكم معمولي و حداكثر «سايه خدا» (ظل‌الله) بلكه با خود خدا (به ادعاي سيدعلي محمد شيرازي) مرتبط مي‌شدند و مي‌توانستند جايگاهي درخور دستگاه خدايي او! براي خود فراهم آورند. بنابراين مخالفت روحانيت- گذشته از برخي استثنائات كه نام برده شد- با باب و بابيه بر اين مبنا قرار داشت كه هيچ حظي از حقيقت را در آن ادعاها و مرام نيافتند و مجموعه‌اي از اباطيل و پريشان ذهني‌هاي گمراه كننده و بي‌فرجام را به عنوان هسته مركزي ادعاهاي باب، تشخيص دادند. در همين راستا، توجه به تشكيل و برپايي دو جلسه مناظره و مباحثه با سيدعلي محمد شيرازي به منظور كشف حقيقت و دريافت ميزان صحت و سقم اظهارات و ادعاهاي وي با حضور علماي بزرگ زمان بسيار جالب خواهد بود. در هر دو جلسه كه يكي در شيراز و ديگري در تبريز و نزد وليعهد وقت _ يعني ناصرالدين ميرزا _ برگزار شد، باب در پاسخ به سئوالات علما درباره ادعاها و اظهارات وي سخنان بي‌پايه و اساس خود را تكرار كرد و در برابر اصرار آنها به دست برداشتن از اين راه و روش گمراه كننده، مقاومت و سرسختي نشان داد. به اين ترتيب در قبال چنين ادعاها و لجاجتهايي، روحانيت چاره‌اي جز عمل به تكليف خود نداشت و اميركبير نيز قاطعانه فرمان به اجراي حكم صادره درباره باب داد. حال، نويسنده ايرانيكا بايد مشخص سازد كه منظور وي از «فرصتهاي به دست آمده براي تغييرات بنيادي» در اين برهه از زمان چيست و آيا منظور ديگري جز حمايت شعارگونه از بابيه و تحريف تاريخ به نفع اين فرقه مي‌توان از اين سخن او برداشت كرد؟اين حركت آقاي امانت هنگامي آشكارتر خود را نشان مي‌دهد كه ايشان از «الرساله المدنيه» ميرزا عباس نوري عبدالبهاء به عنوان يكي از آثار هرچند كمتر اثرگذار در شكل‌گيري زمينه‌هاي فكري مشروطيت، نامي به ميان مي‌آورد: «اثر كمتر مقبول ديگري از يكي از جلاي وطن كرده‌هاي قديمي يعني ميرزا عباس نوري عبدالبها، به نام الرساله المدينه به سال 1292ق/ 1875م. نگاشته شد و وي درونمايه‌هاي آثار پدرش، ميرزا حسين علي نوري بهاءالله را ترويج نمود. او پيشنهاد ايجاد نهادهاي منتخب را كه برخي از نامزدهاي آن همراه با رهبران بهائي در عكاي فلسطين، در تبعيد به سر مي‌بردند- نه البته چنانكه عثماني‌هاي جوان در نظر داشتند- داد. عبدالبهاء «علما» را به جهت انعطاف ناپذيري‌شان مورد انتقاد قرار داده و پيشنهاد تأسيس «مجلس» و «محافل مشورتي» را با حضور «اعضاي منتخبة» ديندار و فرهيخته، ارائه كرد.» (صص34-33)درباره چنين ادعاي بديعي! بايد گفت اگرچه همواره بحثهايي پيرامون نقش پيروان بابيه و ازليه بويژه ميرزاآقاخان كرماني و برخي خطباي مشهور مشروطيت – كه ما نيز در سطور آينده به آن خواهيم پرداخت- در ميان بوده است، اما اين كه در ايرانيكا سخن از نقش بهائيت و رهبران آن در شكل‌گيري اين نهضت به ميان آورده شده، حكايت از سيطره تفكر بهائيگري در گردآوري مطالب اين مجموعه بويژه در مباحث تاريخي و فكري ايران زمين در سده اخير دارد. بي‌ترديد نويسنده ايرانيكا اگر قادر به ارائه سند معتبر ديگري – جز آنچه خود ادعا مي‌كند- براي نشان دادن تأثيرگذاري رهبران بهايي و «الرساله المدنيه» بر شكل‌گيري نهضت مشروطيت بود، آن را در سلسله مآخذ اين مقاله ذكر مي‌كرد تا پشتوانه‌اي بر اين ادعايش باشد. اما نکته مهم اينجاست که نویسنده ايرانيکا با ياد کردن از اين رساله در واقع در پی مأخذ سازی برای آن است به طوری که در آينده ديگران قادر باشند عباس افندی را نيز به عنوان يکی از تأثيرگذاران بر شکل گيری نهضت مشروطيت ذکر کنند و ايرانيکا را بر اين ادعای خود شاهد بياورند.به هرحال اين نكته محرز است كه پس از بروز اختلاف شديد ميان پيروان بهاء و صبح ازل كه حتي منجر به طرح نقشه‌اي براي قتل صبح ازل- جانشين مصرح سيدعلي محمدباب- شد، ميرزا حسينعلي بهاء و پيروانش به عكا در فلسطين انتقال يافتند و يكي از احكام ديني صادره از سوي بهاء بر تبعيت پيروانش از حاكميت موجود در محل اقامت خويش، قرار گرفت. بر همين مبنا در جريان نهضت مشروطيت و وقايع پس از آن، اگرچه بحثهايي درباره بابي‌ها و ازلي‌ها كه البته بسرعت در همان زمان مسير اضمحلال و نابودي را پيمودند، وجود دارد، اما قطعاً هيچ مورخ واقع‌بين و حقيقت‌گويي نمي‌تواند نقشي مثبت براي بهائيان در اين وقايع قائل شود مگر آن كه تحت مديريت آقاي احسان يارشاطر و حاميان سياسي و مالي آمريكايي ايشان به نگارش تاريخ اين دوران بپردازد.در مورد بابيه نيز بايد گفت آنچه تحت عنوان نقش اين فرقه در مشروطيت بيان مي‌گردد و گاه برخي از سخنوران و فعالان سياسي اين دوره را به اين فرقه منتسب مي‌كند، ناشي از تلاش دستگاه حكومت قاجار براي بدنام كردن مخالفان خود در افكار عمومي است. به دنبال درگيريهايي كه در اواخر سلطنت محمدشاه و سالهاي نخستين پادشاهي ناصرالدين شاه با بابيان شورشگر در برخي نقاط كشور درگرفت و در پي اعدام باب و بروز پاره‌اي حركتهاي ضدحكومتي توسط پيروان وي، از آن پس دربار قاجار با توجه به بدنام بودن اين فرقه- نه به خاطر مخالفت با حاكميت قجري بلكه به خاطر انحراف از دين- خط تبليغاتي انتساب مخالفان خود به بابيه را در پيش گرفت و اين روند در طول ساليان متمادي بدان‌جا انجاميد كه مخالفان حكومت خودبخود در افكار عمومي در مظان بابي‌گري قرار مي‌گرفتند.البته اين سخن بدان معنا نيست كه يكسره منكر وجود گرايشهاي بابي‌گري در برخي افراد مطرح در اين دوران شويم، بلكه سخن بر سر آن است كه امروزه كساني درصدد برآمده‌اند تا با دستاويز قرار دادن خط تبليغاتي- سياسي دربار قاجار، آن را به عنوان يك واقعيت تاريخي مطرح كنند و براين اساس، نقش چشمگيري براي بابيه در نهضت مشروطيت قائل شوند. طبعاً چنانچه اين خط ادامه يابد، شاهد روزي خواهيم بود كه تمامي مردم ايران در آن دوران نيز بابي تلقي شوند، چرا كه در «اسناد و خاطرات ظهيرالدوله» مي‌خوانيم هنگامي كه مقاومتهاي مردمي در قبال استبداد محمدعلي شاه در حال اوجگيري بود و وي خود را ناتوان از مقابله با آنها مي‌يافت، به عمه خود «ملكه ايران» همسر ظهيرالدوله، چنين اظهار مي‌دارد كه «همه مردم بابي شده‌اند»! تصويري كه آقاي امانت از «محفل كوچك، اما بانفوذ بابي- ازلي» يا «هسته بابي» مشروطه خواهان ارائه مي‌دهد، گوياي مسائل بسياري است كه در تاريخ‌نويسي به روايت ايرانيكا جريان دارد. به نوشته ايشان: «محفل كوچك اما با نفوذ بابي- ازلي و همدلان آنها، دست‌كم شش خطيب بزرگ انقلاب مشروطه را، در خود داشت... فراسوي هسته اصلي بابي‌ها، شبكه‌اي نوپا از تجمعات (مجلس) و «انجمنها» بتدريج پا به عرصه سياست نهاد كه هم اصلاح طلبان مذهبي و هم سكولارهاي معارض، از آن استقبال نمودند. اين گروههاي راديكال، همچنان به آرمان قديمي بابي‌ها كه همان مخالفت توده‌اي با «علماي» محافظه‌كار و حاكمان قاجار باشد، وفادار ماندند.» (ص37) نويسنده ايرانيكا پس از آن كه افرادي مانند ملك‌المتكلمين و سيدجمال‌الدين واعظ اصفهاني را بصراحت داراي گرايشهاي بابي مي‌خواند در ادامه به اتحاد روحانيون و فعالان سياسي و حمايت تجار بازار و اعيان معتقد به اصلاحات از اين اتحاد، اشاره مي‌كند و خاطرنشان مي‌سازد: «طي كودتاي ژوئن 1908 م.، محمدعلي شاه (1324-27ق/ 1907-1909م)موفق به قلع‌وقمع هسته بابي اين گروه گرديد.»(ص 38) به اين ترتيب با جمع‌بندي كلي اين اظهارات بخوبي مي‌توان تلاش ايرانيكا را براي منتسب ساختن موتور محركه و قوه عاقله و ناطقه مشروطيت به بابيه، مشاهده كرد. همان گونه كه گفته شد، در آن هنگام اگرچه بابيه داراي پيشينه مخالفت با حكومت قاجار بود، اما اين مسئله به معنای برخورداری اين مرام از قابليتهاي لازم براي طرح ريزي يك نظام سياسي مترقي و پيشرفته نبود چرا كه انباشته از اوهام و تفكرات ارتجاعي و مضامين نامفهوم بود. بنابراين اعطای چنين جايگاه رفيعي به آن در حد يك مركزيت پرنفوذ و تأثيرگذار در مشروطيت، بيش از يك اغراق‌گويي نيست. در مورد گرايش خطبايي چون سيدجمال‌الدين واعظ و ملك المتكلمين به بابيه نيز جز تكيه بر اتهاماتي كه در آن دوران به اين گونه افراد وارد مي‌آمد، سند و مدرك دقيقي در دست نيست و حتي با پذيرش برخي اقوال در مورد آنها بويژه سيدجمال كه وي را داراي برخي رفتارها و عملكردهاي مغاير با شرع معرفي مي‌كنند (خاطرات بزرگ علوي، انتشارات دنياي كتاب، ص103)، همچنان نمي‌توان اين مسائل را دليلي بر بابي بودن وي گرفت.در اين ميان، آن كه بيش از همه منتسب به بابيه و به عبارت بهتر ازليه مي‌شود، ميرزاآقاخان كرماني است. البته آنچه مسلم است وي در برهه‌اي از زندگي خويش به سمت ازليه كشيده شد و حتي با دختر ميرزا يحيي صبح ازل- رهبر اين فرقه- ازدواج کرد، اما در اين كه وي عقايد مشروطه‌خواهي خويش را نيز از تعليمات اين فرقه گرفته باشد، جاي ترديد وجود دارد، زيرا تشابه و تجانسي ميان عقايد مشروطه‌خواهي وي با تعاليم بابيه و ازليه نمي‌توان يافت و حداكثر آن است كه وي را تأثير پذيرفته از عقايد و ايده‌هاي غربي بدانيم كه قطعاً نيز چنين بوده است.به هر حال در تاريخ چنين ثبت است كه وي در آخرين روزهاي حيات خود و به هنگام بازداشت در محبس محمدعلي شاه، به تلاوت قرآن مي‌پرداخته، به طوري كه صوت حزين وي، اشك از ديدگان زندانبانان جاري مي‌ساخته است و اين مسئله حكايت از آن دارد كه اگر هم زماني گرايشهايي در وي نسبت به بابيه وجود داشته، در اواخر عمر با اعتقاد به اسلام از جهان رخت بربسته است.گذشته از نقش آفريني‌هاي عميق قائل شدن براي بابيه و بهائيت در ايرانيكا، كار سترگ ديگر اين دانشنامه اعطاي نقش اصلي زمينه‌سازي فكري و سياسي مشروطيت به «روشنفكران سكولار» و تا حد امكان كنار زدن اسلام و روحانيت از صحنه تأثيرگذاري بر جامعه و جهت‌دهي به افكار عمومي است تا جايي كه با وارونه كردن حقايق تاريخي، روحانيت به عنوان يك قشر طفيلي و وابسته به «فعالان سياسي» قلمداد مي‌شود: «مجتهدين طرفدار مشروطيت از يك سو، به خاطر عقايد آزادي‌خواهانه خود و از سوي ديگر در پي يافتن راهي به منظور تقويت پايگاه مردميشان، در صدد اتحاد با فعالان سياسي بودند. اين اتحاد غيررسمي از جانب تجار بازار و اعيان معتقد به اصلاحات، حمايت مي‌شد.» (ص 38) و بر اين مسئله چنين افزوده مي‌شود: «اغلب مجتهدين بلندمرتبه، تمايل به تصديق اصلاحات سياسي را تنها در گرو كسب سيطره بيشتر بر زندگي مردم ابراز كرده و آنچه ايشان را براي حضور در صحنه انقلاب تطميع مي‌كرد، صرفاً ترس از كاهش نفوذشان بر وعاظ تندرو و روشنفكران سكولار بود. انتقاد تند از مجتهدين به دليل تاريك انديشي، فساد و ارتشا و همكاري آتي آنها با سلطنت‌طلبان، آنها را از ابتدا در موضع دوگانه و تدافعي قرار داد.» (ص39)به اين ترتيب چهره‌اي كه از روحانيت در صحنه نهضت مشروطيت ارائه مي‌شود چنان است كه اساساً اعتقاد ذاتي و راستين به اصلاحات سياسي و بهبود وضعيت مردم ندارد و اگر بناچار در اين عرصه ظاهر مي‌گردد بدان خاطر است كه حركتي برمبناي دستاوردهاي فكري روشنفكران سكولار آغاز گرديده و كناره‌گيري از اين حركت مي‌تواند موجب از دست رفتن موقعيت و منافع شخصي و گروهي شود. به همين دليل از سر فرصت‌طلبي و دنياپرستي گام در اين راه مي‌گذارد و جايي در كنار فعالان سياسي براي خود مي‌يابد تا مبادا از كسب غنائم محروم بماند.اين‌گونه تصويرسازي از اوضاع و شرايط دوران شكل‌گيري نهضت مشروطه و موقعيت افراد و اقشار حاضر و فعال در آن، دقيقاً مبتني بر مفروض گرفتن يك جوهره و ذات غيرديني و مبتني بر آموزه‌هاي غربي براي اين نهضت است كه خود يك جعل تاريخي به شمار مي‌آيد. در چارچوب اين فرض، شريعت و قانون به صورت دو عنصر كاملاً متناقض خوانده و به صورت يكي از بزرگترين مشكلات پيش‌روي مشروطه‌خواهان نمايانده مي‌شوند؛ گويي هيچ امكاني براي آن كه قانوني منطبق بر شريعت نگاشته شود، به ذهن مشروطه‌خواهان متبادر نمي‌شده و مسئله‌اي لاينحل در پيش روي آنان قد علم كرده بود: «طبق تصور رايج از «قانون» در بحبوحه انقلاب مشروطه، «احكام» شريعت مي‌بايست اس اساس قوانين مقننه از سوي وكلاي مجلس باشد، ولي اين كه شريعت و «قانون» چطور با هم وفق يابند، حتي براي مشروطه‌خواهان ثابت‌قدم نيز مشخص نبود. در مرحله دوم انقلاب، شريعت‌خواهي كم كم فروكش كرد و «قانون» به صورت «حقوق ملت» و «قانون اساسي» تعريف شد.»(ص44)اما برخلاف آنچه نويسنده ايرانيكا در صدد القا و تثبيت آن است، در نهضت مشروطيت نه آن‌گونه بود كه روحانيت به صورت يك قشر طفيلي و فرصت‌طلب و آويزان به فعالان سياسي حضور داشته باشد، نه تفكرات و ايده‌هاي سكولاريستي و ليبراليستي غربي در متن و بطن جامعه جايگاه چنداني داشت و نه چنان تضاد و تناقض آشتي ناپذيري ميان شريعت و قانون احساس مي‌شد كه الا و لابد مي‌بايست اين يا آن در صحنه حضور داشته باشد.اين سخن منافاتي با آن ندارد كه جمعي از ايرانيان را به واسطه آشنايي با فرهنگ و تمدن غربي، تحت تأثير غرب و آراء و افكار غربي و حتي مبلغ و مروج اين‌گونه انديشه‌ها و الگوها بدانيم. به عنوان نمونه، اشخاصي مانند ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله، ميرزا يوسف مستشارالدوله، ميرزا ملكم‌خان و ميرزا آقاخان كرماني و جمعي ديگر بي‌ترديد تحت تأثير افكار و پيشرفتهاي صنعتي و مدني مغرب زمين بودند، اما آيا اين مسئله را مي‌توان دليلي بر آن گرفت كه سكولاريسم هسته مركزي انقلاب مشروطيت را تشكيل مي‌داد؟!در پاسخ به اين سؤال جا دارد به نحوه عملكرد شاخص‌ترين روشنفكر و فعال سياسي آن دوران يعني ميرزا ملكم خان اشاره شود. همان‌گونه كه آقاي دكتر ماشاءالله آجوداني در كتاب «مشروطه ايراني» با استناد به سير افكار و نوشته‌هاي وي نشان داده است، چرخش كاملاً محسوس و آشكاري از سوي ملكم به سمت اسلام و روحانيت مشاهده مي‌شود. دكتر آجوداني در بررسي روزنامه قانون مي‌نويسد: «شگفتي در اين است كه ملكم بدون هيچ توضيحي به طور ناگهاني در شماره‌ي ششم، مجلس شوراي كبراي دولتي را به مجلس شوراي كبراي ملي يا مجلس شوراي ملي تغيير مي‌دهد. بي آن كه هيچ توضيحي براي تغيير «دولتي» به «ملي» بدهد، ولي در عمل با بيان اين نكته كه مجلس شوراي كبراي ملي بايد اقلاً از صد نفر مجتهدين بزرگ، فضلا و عقلا تشكيل شود تا مشخص كند كه براي تنظيم ايران چه قوانيني و اصولي لازم است، مسئله تشخيص قانون القوانين يا قانون اعظم را هم به عهده مجتهدين مي‌گذارد و در شماره 7 روزنامه قانون، تنظيم قانون را براساس شريعت اسلام نيز، به طور مشخص در عهده مجتهدين قرار مي‌دهد و تصريح مي‌كند كه رهبري نهضت قانون خواهي را كه الان يك اتفاق ملي است، روحانيون بايد برعهده بگيرند.» (ماشاءالله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، نشر اختران، ص 317)ايشان پس از بررسي 12 شماره از روزنامه قانون خاطرنشان مي‌سازد: «چنان كه از همين دوازده شماره برمي‌آيد، ملكم در مقام نظر، با تبديل مجلس شوراي دولت يا مجلس دربار اعظم به مجلس شوراي كبراي ملي و با طرح لزوم مشاركت مجتهدين بزرگ در اين مجلس، براي تدوين قوانين برطبق اصول اسلام و تعيين «حدود سلطنت» و «حقوق رعيت»، باز بر طبق اصول اسلام، همان مفهومي را از مجلس شوراي ملي ارائه مي‌دهد كه سالها بعد در جريان انقلاب مشروطه و حتي چند سالي پس از آن، روحانيون مشروطه‌خواه و گاه مشروعه‌خواه در نوشته‌هايشان ارائه مي‌دادند...» (همان، ص 326)البته امروز با آگاهي‌هايي كه راجع به ميرزاملكم خان وجود دارد، مي‌توان به ضرس قاطع گفت كه بيان چنين مطالبي از سوي وي به هيچ رو بر مبناي اعتقاد قلبي وي به اسلام و روحانيت نبوده است و ملكم براي انتقام كشي از ناصرالدين شاه و امين‌السلطان در ماجراي امتياز رويتر و خلع وي از مقامات و امتيازات دولتي، چنين شيوه‌اي را برگزيده است. اما اين مسئله در بحث حاضر به هيچ رو اهميت ندارد. آنچه حائز اهميت است اين كه ملكمي كه پيش از اين و در دوران اوليه زندگي سياسي خود به طور مطلق با حضور علما و روحانيون در عرصه سياست مخالف بود و الگوبرداري كامل از شيوه و تنظيمات حكومتي مغرب زمين را توصيه مي‌كرد، بتدريج اين نكته را در مي‌يابد كه هيچ حركت و نهضتي در جامعه ايران فارغ از اسلام- و به طريق اولي در ضديت با آن- و بدون همراهي روحانيت به عنوان تأثيرگذارترين قشر بر جامعه اساساً قابل شكل‌گيري نيست. به عبارت ديگر، چنانچه ملكم‌خان حتي احتمال كسب موفقيت در مبارزه سياسي با دربار قاجار را از طريق اشاعه افكار ليبراليستي و ناسيوناليستي صرف و با تكيه بر عناصر روشنفكر و فعالان سياسي غربگرا مي‌داد، با توجه به شناختي كه از لحاظ اعتقادي و سياسي و شخصي از وي داريم، محال بود روزنامه و توان قلمي خود را مصروف تبليغ براي اسلام و علما و مجتهدان كند و حضور و زعامت آنها را خواستار شود. همچنين در مراحل بعد و هنگام تدوين قانون اساسي مشروطه، اگر لزوم انطباق اصول آن بر مبناي اسلام مورد توجه و تأكيد قرار دارد، بدين لحاظ نيست كه سالياني پيشتر از آن، ملكم‌خان در روزنامه قانون براين مسئله تأكيد ورزيده بود بلكه در حقيقت بايد اذعان داشت ملكم‌خان در اين زمينه با توجه به شناختي كه از جامعه و كشور ايران داشت، بخوبي توانسته بود سير تحولات طبيعي و متعارف جامعه را پيش‌بيني كند و لذا چنانچه وي نيز چنين نظراتي را ابراز نمي‌داشت، سير تحولات به همان سمت و سو مي‌رفت.از سوي ديگر، توجه به شبكه گسترده روحانيت در سراسر كشور و شأن و جايگاه مجتهدان و مرجعيت در افكار عمومي و قدرت تأثيرگذاري آنها بر جامعه در مقايسه با مجموعه روشنفكري و فعالان سياسي و ابزار و امكانات مورد استفاده آنها، مي‌تواند گوياي زواياي ديگري از اين مسئله باشد. در مقاله‌اي كه به قلم آقاي علي‌اكبر سعيدي‌سيرجاني در همين مجموعه –انقلاب مشروطيت- آمده، به اين نكته اشاره شده است: «پيش از اعلان مشروطيت، نه روزنامه‌هاي فارسي زبان خارجه و نه روزنامه‌هاي داخله چاپ دولت يا مدارس، چندان توفيقي در شكل‌دهي به افكار عمومي نداشتند، چونكه مخاطبين باسواد اندك شمار بودند و مردم عادت به خواندن روزنامه، بالاخص مقالاتي كه محتواي آنها جذاب و سرگرم كننده نبود، نداشتند.» (ص147)در همين حال، به نوشته سعيدي‌سيرجاني «طي سالهاي قبل از پذيرش مشروطيت، مؤثرترين ابزار جهت شكل‌دهي به افكار عمومي، موعظه‌هاي ايراد شده در مساجد بود و در چنين اجتماعات مذهبي، مردم عادت كرده بودند كه بيانات روحانيون را همچون نص صريح پذيرا باشند، به طوري كه هر خطيب بليغي قادر به تحريك صدها مخاطب خود در حمايت از عدالت و آزاديخواهي بود.» (ص148)به هر حال، با توجه به حقايق تاريخي با صراحت مي‌توان از نقش محوري انگيزه‌ها و افكار اسلامي و علما و روحانيون در شكل‌گيري و پيشرفت نهضت مشروطيت سخن به ميان آورد و صدالبته اين سخن به معناي نفي نقش و تأثير ديگر افكار و اقشار در اين نهضت نيست. از طرفي چنين نيز نبايد پنداشته شود كه مجموعه روحانيت از افراد و اشخاصي داراي بينش يكسان در زمينه‌هاي اعتقادي و سياسي تشكيل مي‌شد. طبيعتاً همانند ديگر اقشار جامعه، به دلايل گوناگون، تفاوت و بلكه تضاد آراء و عقايد در ميان روحانيون نيز وجود داشت كه به طرق مختلف خود را نشان مي‌داد و ضمناً تأثيرات متفاوتي را بر جامعه و روند حوادث برجاي مي‌گذارد. اما در بررسي نهضت مشروطه، گذشته از افكار و رفتار خاص اين يا آن روحاني، بايد نقش و تأثير مجموعه روحانيت و علما را در نظر داشت كه بي‌ترديد بسيار درخور توجه و برجسته بوده است. ديگر آن که اگر قانون اساسي و متمم آن را به عنوان ماحصل و عصاره نهضت مشروطه به شمار آوريم، وجود عبارات و تأكيداتي مانند «شاهنشاه اسلام» و «عدم مغايرت قوانين با اصول اسلام» و همچنين نظارت پنج تن از علما بر رعايت اسلامي بودن قوانين، دليل بارزي است بر آن كه تلاش ايرانيكا براي حاكم نشان دادن روح سكولاريسم و ليبراليسم بر اين نهضت، هرگز نمي‌تواند قرين موفقيت باشد. اساساً اين كه انگليسيها در مقطع بعدي اقدام به روي كار آوردن رضاخان و ايجاد تغييرات دلخواه خود از طريق زور و سرنيزه مي‌نمايند به همين دليل است كه آنها بخوبي واقف بودند در متن جريانات خودجوش سياسي و اجتماعي ايران، هرگز نخواهند توانست شاهد حاكميت سكولاريسم باشند. البته نويسنده ايرانيكا اين مسئله را نيز به گونه‌اي ديگر بيان داشته است: «پس از سال 1329 ق./ 1911 م، مردم طالب ظهور فردي قدرتمند بودند؛ يك منجي سياسي كه بتواند آن مواردي را كه پارلمان مشروطه تا آن زمان توفيق انجامش را نداشت، پياده سازد.» (ص54)وي در ادامه اين بحث، «اهداف غيرسياسي انقلاب مشروطه» را چنين برمي‌شمارد: «اهداف غيرسياسي انقلاب مشروطه- كه مهمترينشان ترويج عقايد سكولار، توسعه اقتصادي، استقلال قضايي از «علما»، دولتي متمركز با ارتشي نيرومند، و بروكراسي بسيط بود- جزو دستور كار رضاشاه (1304-1320ش./ 1925-1941م.) در اولين اصلاحاتش قرار گرفت، كه تحقق آنها به بهاي حذف اهداف سياسي انقلاب تمام شد.» (ص55)و به اين ترتيب چند هدف را در يك جمله برآورده مي‌سازد: اول اين كه رضاخان بي‌آن كه نقش بيگانه‌اي در كار باشد، برمبناي خواست و اراده ملي برآمد و يك منجي براي كشور به شمار مي‌رفت. دوم اين كه به هر حال سكولاريسم، هدف بزرگ مشروطه بود و اگر مجلس نتوانست به اين امر توفيق يابد، رضاخان چنين توفيقي را يافت. سوم اين كه اقدامات ضدديني رضاخان كاملاً در جهت خواست و اراده همان مردمي بود كه نهضت مشروطه را برمبناي سكولاريسم به راه انداختند و چهارم اين كه اگر رضاخان «اهداف سياسي» مشروطه را به كنار گذارد، در مقابل، «اهداف غيرسياسي» مشروطه را جامه عمل پوشاند و لذا حداقل آن است كه نمي‌توان و نبايد وي را يك فرد ضدمشروطه به شمار آورد بلکه او ادامه دهنده راستين آن نهضت به شمار می‌آيد!آيا براستي اين ميزان از خلاف واقع‌گويي را تنها در يك مقاله از ايرانيكا مي‌توان پذيرفت؟ خوشبختانه جامعه ما برمبناي مستندات و شواهد تاريخي بسيار، آگاهتر از آن است كه چنين مطالبي را پذيرا باشد، اما بايد از سازمان تبليغات اسلامي و انتشارات وابسته به آن پرسيد كه بر چه اساسي سرمايه بيت‌المال را مصروف چاپ و انتشار كتابهايي مي‌كنند كه طراحان خارجي آن قصد دارند از طريق آنها، مراجع و مآخذ جعلي در اختيار نسلهاي آتي اين كشور قرار دهند و در طول زمان به حافظه تاريخي اين ملت خدشه وارد آورند؟
باتشكر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانمهر 83
نقد كتاب:
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
