يادداشتها و مقالات:
	درباره رکسانا، درباره عباس   کد مطلب: 329 تاريخ: سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ منبع: درجه: فوري يادداشت:           بخش تحلیلی الف    ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ديروز شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران، حكم 8 سال حبس تعريزي براي خانم ركسانا صابري، «خبرنگار ايراني – آمريكايي» را نقض كرد و راي به آزادي وي با دو سال حبس تعليقي داد. ساعتي بعد سخنگوي قوه قضائيه در برابر دوربين خبرنگاران قرار گرفت و از آزادي وي خبر داد و حتي اعلام كرد ايشان مي‌توانند از كشور خارج شوند. ديشب هم رييس جمهور و وزير خارجه آمريكا درباره اين اخبار موضعي دوستانه و تشكرآميز گرفتند و احتمالا در زمان نوشتن و خواندن اين سطور، خانم ركسانا صابري از ايران خارج شده است...در همان ساعاتي كه اين تحولات در جريان بود، آقاي عباس سليمي نمين؛ «روزنامه‌نگار آزاد صرفا ايراني»، به اتهام ايراد سخنراني عليه رياست دانشگاه آزاد اسلامي توسط پليس آگاهي فراخوانده و به وي تفهيم شد عليه يكي از مديران سابق دانشگاه آزاد كه اكنون به اتهام مفاسد مالي بازداشت است، سخنراني نكند.درباره اين تحولات طرح چند سوال ضروري است:1 – آيا دستگاه قضايي پرونده همه متهمان را به همان سرعت رسيدگي به پرونده خانم ركسانا صابري رسيدگي مي‌كند؟ آيا شاكيان و متهمان «صرفا ايراني» كه ماه ها در انتظار نوبت جديد دادگاه خود هستند، مي توانند انتظار حمايت مهرورزانه رئيس جمهور اسلامي ايران را داشته باشند؟ 2 – چرا قوانين جزايي ما اينقدر غيرشفاف و قابل تفسير است كه يك دادگاه، متهمي را به 8 سال حبس تعريزي محكوم مي‌كند و دادگاه ديگر به 2 سال حبس تعليقي؟3 – اگر خانم ركسانا صابري واقعا جرمي مرتكب شده بوده، چطور دستگاه قضايي به ايشان اجازه مي‌دهد از كشور خارج شود؟ تكليف سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به نظام قضايي و سياسي كشور چه مي‌شود؟ هزاران شاكي يا متهم «صرفا ايراني» كه روزها از پله‌هاي شلوغ مجتمع‌هاي قضايي حيران و سرگردان بالا و پايين مي‌روند، با شنيدن اين اخبار چه حالي پيدا مي‌كنند؟4- اين سه سوال، براي ما كليشه‌اي و عادي شده است و با ديدن فيلم تكراري زير با نفسي در سينه حبس شده بايد به اين موضوع خطرناك فكر ‌كنيم كه اين سوالات بي‌پاسخ چه بلايي بر سر انقلاب و نظام خواهد آورد؟سكانس 1- دستگيري يك خارجي،سكانس 2- فشار خارجي براي آزادي وي،سكانس 3- رسيدگي غيرعادي و سريع به پرونده آن خارجي،سكانس 4- بازبيني سريع پرونده، يافتن ماده اي قانوني براي شكستن حكم، آزادي و خروج متهم از كشور،تيتراژ پاياني: مصاحبه سخنگوي قوه قضائيه و ارائه دلايل قانوني براي آزادي متهم.5- آيا اين همان انقلابي نيست كه بنيانگذار آن عليه كاپيتولاسيون آمريكايي‌ها خروشيد و 15 سال به تبعيد رفت؟ اين همان كشوري نيست كه نخبگان آن از تبعيض رژيم شاه به نفع آمريكايي‌ها به ستوه آمدند؟ اين همان انقلابي نيست كه امام آن حكم اعدام يك مرتد انگليسي را صادر كرد و مردانه پاي همه تبعات آن هم ايستاد؟ اين همان كشوري نيست كه 30سال فشارهاي آمريكا را تحمل كرده و تسليم نشده؟ پس چطور شد كه درباره پرونده يك خبرنگار متهم، رئيس جمهور ظاهرا مهربان آمريكا از ما درخواست عطوفت مي كند و بلافاصله احساسات مهرورزانه رئيس جمهور محترم هم به غليان مي آيد؟ به راستي خبري شده است؟اما سوال جديد درباره تحولات دوگانه ديروز اين است كه:6– حدود وثغور و محدوده مجاز فعاليت يك خبرنگار در كشور ما كجاست؟يك خبرنگار چه كاري انجام دهد، مصداق جاسوسي خواهد بود؟يك خبرنگار تا چه حدي مي‌تواند درباره مفاسد اقتصادي اصحاب ثروت و قدرت كنكاش و افشاگري كند و اگر وارد محدوده قرمز صاحبان زر و زور شد، چه حمايت قانوني از وي انتظار است؟محدوده ممنوعه قانوني براي فعاليت خبرنگاران كجاست و در مواقعي كه اين محدوده با محدوده ممنوعه مورد نظر اصحاب ثروت و قدرت يكسان نباشد، حاكم شرع، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي طرف كدام را خواهد گرفت؟ آيا قانون خاكستري موجود را به نفع خبرنگار و رسانه خروشنده عليه مفسدان تفسير خواهد كرد يا به نفع متهمان به فساد؟