يادداشتها و مقالات:
	مسأله منتقدين «دانشگاه آزاد» نيست!   کد مطلب: 304 تاريخ: يكشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ منبع: درجه: فوري يادداشت:           پس از گذشت چند ماهي كه از اظهارات آقاي عباس سليمي نمين در مورد برخي مسائل مرتبط با دانشگاه آزاد و شخص آقاي جاسبي گذشت، كم كم كار به شكايت دانشگاه آزاد از آقاي سليمي نمين كشيده شد و وي نيز با حضور در دادگاه به برخي از زواياي اين مسأله پرداخت، تا جايي كه از دو طرف كار به مستند سازي تصويري كشيد و هر يك از دو طرف با طرح مباحث خود در رسانه ها و مطبوعات در اثبات موضع و حقانيت خويش كوشيدند.تابناك در اين گزارش سعي دارد تا با رعايت انصاف رسانه اي در اين موضوع روشنگري نمايد. ضمناً چون از سوي دانشگاه آزاد مستنداتي براي تابناك ارسال شده است، از آقاي سليمي نمين هم درخواست مي‌كنيم كه مستندات خود را براي ما ارسال نمايند تا ما در يك گزارش ويژه در تابناك بيشتر به اين مسأله بپردازيم.   ماجرای اختلافات دانشگاه آزاد اسلامی با خانواده آقای هادوی درباره اراضی واحد علوم و تحقیقات در روایت آقای سلیمی نمین: - آقای هادوی درسال 1366شش دانگ اراضی موضوع پلاک ثبتی 240فرعی از122 اصلی حصارک بخش 11شمیرانات راکه بخشی ازاملاک موروثی خانوادگی ایشان بوده است به دانشگاه آزاداسلامی واگذارمی کند. (همانگونه که مراتب درنامه مورخ 3/5/68 آقای دکترجاسبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شده است). - ازآنجا که منزل مسکونی و باغ و سایر تاسیسات متعلق به آقای هادوی نیزدرمجاورت اراضی واگذاری ازسوی ایشان به دانشگاه قرارداشته طرفین درسال 1373توافق می نمایند تاضمن تهیه نقشه اراضی مورد بحث با انعقاد یک قرارداد حدود وثغور اراضی ومتصرفات هریک را تعیین نمایند.(همچنانکه مراتب درقرارداد مورخ 19/9/1373منعکس است).- علیرغم قرارداد مذکور دانشگاه آزاداسلامی ازسال......مبادرت به تعرض ودست اندازی به اراضی شخصی آقای هادوی نموده وبا ایجاد مزاحمت وتضییع درختان میوه موجود درزمین های مورد استفاده آقای هادوی ایشان را مورد ایذا و آزار قرار داده تا ناگزیر ازترک خانه وکاشانه خود شود.ودرنهایت با هجوم به ملک شخصی ایشان سعی درتوسعه متصرفات خود نموده است. (همچنانکه جزییات آزار واذیت ها وتعدیات درفیلم بازخوانی یک پرونده تشریح شده است.همچنین گزارش‌هاي نیروی انتظامی نیز موید همین موضوع می باشد)   روایت اراضی واحد علوم و تحقیقات به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی: داوري درست ومنصفانه درباره ادعاهاي خانواده آقاي هادوي نسبت به اراضي واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاداسلامي،واقع درحصارک پونک، تنها وقتي ميسر است که ابتدامروري گذرا برتاريخچه وسوابق قانوني ورسمي پلاک ثبتي اراضي مذکور، به شماره 240 فرعي از 122 اصلي بخش 11تهران،داشته باشيم.نقطه شروع چنين بررسي تاريخي به سال 1332بازمي گردد.   سال 1332: يک اظهارنامه بدون ضمائمواقعيت آنست که ادعاي مالکيت خانواده هادوي براراضي واحدعلوم وتحقيقات علي رغم جنجالي بودن آن،هيچگاه مستند به اسناد رسمي وثبتي ويا حتي عرفي ومحلي نبوده است.بلکه صرفا متکي برزنجيره اي از اقدامات وتصرفات غيرقانوني است که ازگذشته هاي نسبتا دور،بدون آنکه هرگزازسوي هيچ مرجع قانوني وثبتي به رسميت شناخته شود،پيوسته تکرارشده وبرآن پافشاري کرده اند..نخستين حلقه اين زنجيره به سال1332بازمي گردد که مادرآقاي هادوي موسوم به سارا حاج ملا هادي، اظهارنامه اي بابت پلاك مذکوربه اداره ثبت ارسال مي کند. توضيح آنكه، مطابق روال قانوني، هرگاه قراربرثبت رسمي املاک يک منطقه باشد، اداره ثبت، تقاضا نامه هايي را تحت عنوان اظهارنامه ثبتي درمحل مربوطه توزيع مي کند وهرشخصي که مدعي مالکيت هرملکي ازاراضي آن منطقه باشد، يکي از اظهارنامه ها را تکميل وبه پيوست آن اسناد مثبته مالکيت خود را براي اداره ثبت ارسال مي کند.سپس اداره ثبت بابررسي مدارك ومستندات ارسالي، تقاضاي مربوطه را طي 3 نوبت درجرايد كثيرالانتشار منتشر ساخته وچنانچه اعتراضي نسبت به آن مطرح نشود، مامورخود را جهت تعيين حدود ملك مورد تقاضااعزام ويک بارديگرمراتب، طي درج آگهي از طريق جرايد به اطلاع عموم رسانده مي شود واگر بازهم اعتراضي دراين باره دريافت نشود، اقدامات انجام شده، طي تشريفاتي در دفتر املاك ثبت شده و رونوشت آن به عنوا ن سند مالكيت به متقاضي تسليم مي گردد و تنها درآن هنگام است كه صاحب سند، طبق ماده 22قانون ثبت، مالك قانوني ملك شناخته مي شود.بنا بر توضيحات بالا،چون اظهارنامه ارسالي ازطرف مرحومه سارا حاج ملاهادي، فاقد هرگونه دلايل و مستنداتي بوده، طبعا به عنوان يک ادعاي صرف،مشمول هيچيک ازمراحل وتشريفات قانوني بعدي نيزقرارنگرفته است وبنابراين درآن تاريخ وپس ازآن نيز،منشاءهيچگونه حقي براي مدعي نبوده است.   سال 1348: يک قانون مزاحموزارت منابع طبيعي درسال 1348 به استناد ماده 56 قانون اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلها ومراتع کشور،کل اراضي محدوده مورد نظر ومنجمله پلاک ثبتي مذکوررا جزو منابع ملي تشخيص داده ومراتب را طي آگهي مندرج درروزنامه کيهان مورخ 4/9/1348 رسما براي آگاهي عموم منتشر مي سازد.(پيوست  شماره1)طبعا اين اقدام وزارت منابع طبيعي، باتوجه به فقدان هرگونه سوابق ثبتي، رسمي ويا قابل قبول درخصوص مالکيت اشخاص ومنجمله خانم حاج ملاهادي براراضي مذکور،صورت پذيرفته است.مضافا اينکه با صدورراي مذکور،عملا هرگونه حقوق احتمالي متصوره براي خانم حاج ملا هادي به لحاظ حق تقدم درارسال اظهارنامه، کاملا منتفي گرديده است.   سال 1351: يک دعواي زرگريدرسال 1351 آقاي هادوي که خود به عنوان قاضي دادگستري اشتغال به کارداشته است، دعوايي را تحت عنوان مطالبه مبلغ ناچيزي، عليه مادرش مطرح ساخته وطي آن، خوانده دعوي كه مادرآقاي هادوي بوده درقبال بدهي به فرزندش، كليه حق وحقوق مورد ادعاي خود نسبت به پلاک ثبتي مورد نظررا به آقاي هادوي واگذار مي کند.سپس دادگاه برمبناي اين توافق، گزارش اصلاحي تنظيم مي نمايد.(پيوست شماره2) آقاي هادوي،بعدها،به استناد اينکه آراء محاکم قضايي،مصداق کاملي ازاسناد رسمي محسوب مي شود،گزارش اصلاحي مذکور رابه منزله سند مالکيت رسمي خودبرپلاک ثبتي مورد نظر قلمداد مي کند.واين درحاليست که دادگاه، صرفا درمقام فيصله دعواي طرفين وبا فرض مالکيت خوانده نسبت به ملک، گزارش اصلاحي راتنظيم کرده ودرشرايطي که مادر آقاي هادوي، به شرح مذكور دربالا، اصولا فاقد هرگونه حقي نسبت به ملك موردنظر بوده چگونه مي توانسته است آن را بابت بدهي به ديگري واگذارکند؟ بنابراين مسلم است گزارش اصلاحي يادشده که بدون احراز مالکيت مرحومه ملاهادي، ازسوي يک دادگاه با صلاحيت محدود، صادر شده است هيچگاه نمي توانسته راي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها ومراتع را نقض کند. فارغ از استدلال ياد شده، همچنين براساس شواهد و قرائن، صوري بودن دعوي فوق كاملا مشهود است، زيرا بسيار بعيد مي نمايد كه يک قاضي با موقعيت و منزلت ممتاز اجتماعي،مادرخود را براي مبلغي ناچيز به پاي ميز محاکمه کشانده وسپس درهمان جلسه نخست مراتب صلح وسازش خودرا با خوانده اعلام کند.قطعا درصورت واقعي بودن چنين اختلافي، کافي بود تا مادروفرزند ضمن مراجعه به يک دفترخانه نسبت به انتقال رسمي ملک اقدام کنند که البته دراين صورت احراز مالکيت مادرايشان ضرورت مي يافت.واين خود،دقيقا همان حلقه مفقوده اي است که طرفين اين دعوي صوري درتعقيب آن به دادگاه مراجعه کرده بودند.تابلکه با به دست آمدن راي مورد نظر و گزارش اصلاحي مربوطه،اين امكان فراهم شود تاآقاي هادوي، درمراجع رسمي وقانوني، خود را كه فاقد هرگونه حقي نسبت به اين اراضي است، مالك اين پلاك ثبتي معرفي كند.   سال 1353: سايه مزاحم يک شاهدزد اشرف پهلوي خواهر شاه، درسال 1353 به رغم ملي شدن اراضي منطقه، اقداماتي را جهت تملک آنها آغاز کرده (پیوست شماره3 تصويرسند رسمي اراضي مجاورواحد علوم وتحقیقات است)ودرنظر داشت، تا دراملاک مذکور، قمارخانه ومکان لهو ولعب داير کند. کمااينکه نقشه هاي پروژه مذکور نيز طراحي وتهيه شده بوده است که بحمدالله با ظهور امواج انقلاب اسلامي، طرح ها واقدامات مذکورمتوقف مي گردد.نکته قابل تامل دراين ميان، عدم هرگونه اعتراض وادعايي از سوي آقاي هادوي، نسبت به مجموعه اقدامات يادشده است كه درصورت وجود مدارک ومستندات محکمه پسند، داير برمالکيت خويش نسبت به اراضي مذکور، قطعا ازارائه آنها واعتراض دراين باره خودداري نمي کرد.   سال 1359: روغن ريخته نذر امام زادهدر سالهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي، آقاي هادوي به عنوان دادستان انقلاب منصوب مي گردد وطبيعي است که به اقتضاي موقعيت شغلي خود، پيشاپيش از تصويب «قانون لغو مالكيت وابطال اسناد اراضي موات شهري» وشمول آن بر اراضي واقع درطرح 25 ساله گسترش شهرتهران،منجمله پلاک ثبتي مورد نظر،مطلع مي شود.حالا خطري اساسي،سوداي تصاحب زمين هايي راکه ازسالها پيش تمهيداتي جهت تملک قانوني وثبتي آنها به عمل آمده است،به طور جدي تهديد مي کند.گذشته ازآن، آقاي هادوي حتي منزل مسکوني خويش راکه با تصرف قسمتي ازاراضي مذکور، بنا کرده است،درمعرض خطر مي بيند.درچنين شرايطي است که ايشان اوضاع نابسامان ناشي ازشرايط انقلابي درکشور را مغتنم شمرده وبراي ممانعت از تملك قريب الوقوع اراضي مذكور توسط دولت،اراضي يادشده را يک جا طي يک سند عادي به بنياد انقلاب اسلامي که خود نايب رئيس هيئت مديره آن بوده،هبه مي کند. وبه اصطلاح روغن ريخته را نذر امام زاده مي نمايد. اين اقدام درواقع تمهيدي براي جلوگيري از بربادرفتن همه اميدها ي دور ودرازو نقشه هايي است كه طي سال هاي طولاني انتظار آنها را كشيده و درشرايطي صورت مي پذيرد که ايشان بنا به توضيحات مذکور،اساسا فاقد هرگونه حق قانوني نسبت به اراضي يادشده بوده است.نکته بسيار مهمي که به روشني انگيزه هاي ناسالم مکنون دروراي اقدام فوق را برملا مي سازد،ابهامات متعدد وغير قابل توضيحي است که درنحوه تنظيم سند واگذاري اراضي مذکور وجود دارد.واين درحاليست که آقاي هادوي حسب سوابق طولاني اشتغال درامور قضايي از اطلاعات حقوقي گسترده وتخصصي برخورداربوده وکاملا مشهود است که نقايص موجود در سند،تعمدا وبه عنوان مفري براي نقض واگذاري مذکور درموقعيت هاي مناسب بعدي پيش بيني شده است.کمااينکه ايشان بعدها درجريان رسيدگي دادگاه به موضوع مورد بحث، مصرا وبا استناد به ابهامات موجود درسند مورد بحث،مي کوشد، واگذاري يادشده را بي اعتبار جلوه دهد.که البته مراتب مورد تصديق دادگاه قرارنمي گيرد.(با توجه به تخصصي بودن مباحث ازتشريح جزئيات مربوط به ابهامات مذکور خودداري مي شود.ضمن آنکه سوابق موضوع جهت تکميل اطلاعات علاقمندان موجود است) توضيح آنکه مطابق سند مذکور، آقاي هادوي کل پلاک ثبتي مورد نظر که شامل قطعه زمين محل احداث منزل مسکوني وي نيز مي شود رابه بنياد مذکورواگذارکرده ودرهمان سند، حق سکونت عمري در منزل فوق را براي خود محفوظ داشته ودرحقيقت به اين ترتيب سکونت خويش درمحل يادشده را درلواي بخشش سخاوتمندانه کل ملک، تضمين مي نمايد. نکته حائز اهميت آنست که آقاي هادوي، فاقد هرگونه حق مالکيت مستند وموجه نسبت به اراضي فوق بوده وحتي بدون واگذاري يادشده، بازهم ديريازود،اين زمين ها به موجب قانون لغو مالکيت اراضي شهري به تملک دولت جمهوري اسلامي درمي آمد.که دراين صورت مطابق قانون يادشده ايشان تنها استحقاق حفظ 1000مترازاراضي مورد ادعا راداشت که آنهم منوط به عدم دارابودن هرگونه ملک شخصي درهرنقطه ديگربود.و باتوجه به تمکن ايشان ودارا بودن املاک ومستغلات متعدد، طبعا ازهمان 1000مترمربع نيز برخوردارنمي گرديد.   سال1362: اي بسا سرکه انگبين صفرا فزودبنياد انقلاب اسلامي درسال 1362منحل وکليه اموال ودارايي هاي آن به موجب صورتجلسه هيئت موسس به تاريخ 24/11/1362،دراختيار ولي معظم فقيه قرار مي گيرد.متعاقبا بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران (ره) نيزاختيار تعيين تكليف درخصوص اموال مذکور ومنجمله اراضي مورد نظر را به روساي محترم سه قوه محول مي فرمايند.(پيوست شماره 4).به اين ترتيب وفارغ ازانگيزه هاي آقاي هادوي، اراضي مذکور عملا ازدسترسي مستقيم يا مع الواسطه ايشان، درحال وآينده، خارج شده وتعيين تکليف درباره آنها دراختيارسران سه قوه قرارمي گيرد.   سال 1365: عمارت باشکوه دانش برويرانه هاي قمارخانهدر سال 1365، وقتي که هنوز مدت زيادي از تاسيس دانشگاه آزاداسلامي نگذشته است، مسئولين اين نهاد نوپاي علمي،به منظورتامين نياز توسعه دانشگاه، درخواستي را داير برتملک اراضي مورد نظر، تقديم نموده که پس ازگذشت قريب به يک سال، موضوع با راهنمايي مرحوم حاج احمد خميني (ره) ( پيوست شماره 5)درجلسه سران سه قوه به تاريخ 20/3/1366مطرح وواگذاري اين اراضي به دانشگاه آزاداسلامي مورد تصويب قرارمي گيرد.(پیوست شماره 6تصويرپي نويس مقام معظم رهبري، به عنوان رئيس جمهور وقت، درهامش نامه دانشگاه، است).کمااينکه بعدها طي استعلامي که ازسوي دانشگاه صنعتي شريف، ازدفتر حضرت آيت الله خامنه اي، درمقام رئيس جمهوري وقت، به عمل آمده است،معظم له مجددا برموضوع واگذاري اراضي مذکور به دانشگاه آزاداسلامي تصريح فرموده اند.( پيوست شماره 7).درپي اين واگذاري، دانشگاه نيز به استناد مصوبه کميسيون ماده 5 شهرسازي در مورخ 2/12/1367 داير برتعيين کاربري اراضي فوق جهت احداث مجتمع آموزشي و باصرف هزينه هاي هنگفتي كه از محل شهريه دانشجويان تامين شده است، مبادرت به احداث واحد علوم وتحقيقات به مثابه يکي ازبزرگترين ومجهز ترين پروژه هاي دانشگاهي درسطح کشوروبلکه منطقه مي نمايدكه به حق، مايه مباهات آموزش عالي كشوربه شمارمي رود.همچنين دانشگاه آزاداسلامي،چندي بعد با استناد به اختيارات مقام عظماي ولايت ومصوبه سران سه قوه، ازمالکيت خويش براراضي واحد، دربرابر ادعاي سازمان منابع طبيعي که با استناد به راي صادره برمبناي ماده 56 درسال 1348مطرح مي شد، دفاع کرده واز دادگاه صالحه حکم بطلان راي مذکور رااخذ مي نمايد.همچنين ادعاهاي متعدد ديگري ازسوي اشخاص ثالث نسبت به اراضي فوق وجود داشت که تدريجا اقدامات لازم نسبت به حل وفصل آنها وسازش با مدعيان صورت پذيرفت.   سال 1373: يک فرصت طلاييدانشگاه آزاداسلامي درپي يک دهه فعاليت عمراني وساخت وساز دراراضي مورد بحث ونيز پس ازرفع کليه ادعاهاي جنبي دراين باره، درصدد ثبت رسمي املاک واحد علوم وتحقيقات برمي آيد که درجريان اين اقدام، به دليل بروز يک اشتباه درهنگام تقديم درخواست ثبتي،غفلتا بزرگترين مستمسک وبهانه براي طرح ادعاهاي واهي دراختيار آقاي هادوي قرارمي گيرد.توضيح آنکه دانشگاه، مي بايستي مستند مالکيت خويش را درهنگام تقديم تقاضاي ثبتي،به شرح موصوف، اذن ولي فقيه وتصويب سران سه قوه اعلام مي کرد که متاسفانه، اشتباها، هبه آقاي هادوي به عنوان منشاءمالکيت دانشگاه اعلام مي شود.البته درک علت بروز چنين اشتباهي مستلزم تجسم شرايط عيني وتصويرذهني مسئولين دانشگاه درآن هنگام است .به طوريکه اصولا، هيچکس ميان اينکه آقاي هادوي،اراضي واحد علوم وتحقيقات را مستقيما و يا غيرمستقيم هبه کرده است،تفاوتي قائل نبود.همگان بذل ميليونها مترمربع مايملک موروثي جهت امورعام المنفعه را به مثابه اقدامي خيرخواهانه درخورستايش وقدرشناسي دانسته،کمااينکه مسئولين دانشگاه ازانجام هرگونه مساعدت وهمکاري باايشان وخانواده اش به عنوان همسايگاني سخاوتمند ومحترم فروگذار نمي کردند.(شرح اين قبيل همکاري هامفصل وخارج ازحوصله اين يادداشت است.ليکن اسناد همه آنها موجود وقابل ارائه است).علاوه براين ها منزلت ممتاز اجتماعي ايشان درمقام نخستين دادستان انقلاب اسلامي، رويهمرفته شرايطي را رقم مي زد که هيچکس درباره کم وکيف اين واگذاري ها ومراحلي راکه پيموده، کندوکاو نکرده وبه طريق اولي ضرورتي براي بررسي عميق ومستند پيرامون صحت وسقم ادعاي مالکيت اوليه آقاي هادوي احساس نکند. طبعا درچنين اوضاع واحوالي کارشناس ذيربط دردانشگاه نيزدرهنگام تقديم درخواست ثبتي بدون توجه به تبعات منفي هرگونه مسامحه دراعلام منشاءمالکيت دانشگاه آن را منبعث از هبه آقاي هادوي تلقي کرده، بي آنکه به اين نکته توجه شود که واگذاري اراضي مذکوربه دانشگاه هيچگاه مستقيما ازسوي آقاي هادوي صورت نگرفته است. متعاقب اعلام دانشگاه، اداره ثبت نيز حسب تشريفات مقرر، ثبت رسمي ملك مورد تقاضا را منوط به اعلام مجدد ورسمي موافقت آقاي هادوي با اين واگذاري مي نمايد.درچنين شرايط استثنايي وغيرمنتظره اي است که آقاي هادوي به گونه اي فرصت طلبانه، درصدد تحقق بخشي ازاهداف ومطامع نامشروعي برمي آيد که پيش ازآن هيچگاه توفيقي براي دستيابي به آنها نيافته بود.ايشان پس از اطلاع درباره نتايج اقدامات دانشگاه دراداره ثبت، اعلام موافقت خود را مشروط به تعيين حدود تصرفات خود از اراضي فوق مي نمايد.ازسوي ديگرمسئولين دانشگاه آزاداسلامي كه در آن هنگام، هيچگونه اطلاعي از وضعيت مالكيت‌ آقاي هادوي به شرح سوابق موصوف نداشتند،براين باوربودند كه مالک اوليه اين پلاک که بخش عمده آن را واگذارکرده، طبعا استحقاق آن رادارد که قسمت کوچکي ازاين اراضي را براي خود وخانواده پرشمارش نگاه دارد.وبا اعتماد عميق به شخصيت والاي معنوي،سياسي واجتماعي ايشان والبته اشراف ناشي ازسوابق مالکيت، تهيه نقشه لازم براي تعيين حدود را نيزبه خودوي محول مي سازند.مشاراليه نيز با نهايت سوء استفاده از اين اعتماد، نقشه و قراردادي را تنظيم مي كند كه به موجب آن 146000 مترمربع از زميني كه كل آن را قبلا هبه كرده بود، به خود اختصاص داده (طبق نقشه و قرارداد فوق حتي يكي از دانشكده ها نيز در محدوده وي قرار مي گرفت) و مسئولين دانشگاه هم قرارداد را بدون بررسي هاي لازم وصرفا براساس اعتماد وتصور مثبت خود امضا مي كنند.(پیوست شماره 8)به اين ترتيب آقاي هادوي که پيش ازاين، کل اراضي مورد بحث وحتي عرصه ساختمان منزل مسکوني خودرا نيز واگذارکرده بوده،اکنون با سوءاستفاده ازشرايط پيش آمده مالکيت خودرا بر146000مترمربع اززميني که درواقع هيچگونه حقي نسبت به آن نداشته است تثبيت مي کند.انعقاد قرارداد يادشده سرآغازي بر تغيير رويه آقاي هادوي نسبت به دانشگاه ودرپيش گرفتن رويه خصمانه وتحريکات عليه دانشگاه به عنوان يک غاصب است.به طوريکه با ارسال ده ها عريضه به مسئولين نظام ومراجع نظارتي دانشگاه را متهم به تصرف عدواني دراراضي ملکي خويش مي نمايد.واوکه تاچندي قبل دشمني با دانشگاه را دال برناداني ويا بي ديني مي دانست (پيوست شماره 9)خود علم دشمني وخصومتي ديرپا عليه دانشگاه آزاداسلامي را درهرکوي وبرزن بلند مي کند.وي همچنين ده ها شکايت عليحده را عليه دانشگاه درمحاکم قضايي اقامه مي نمايد.   سال1374: نخستين سند رسمي براي يک پلاک پرماجرادرپي درخواست دانشگاه آزاداسلامي وبا توجه به کليه تشريفات قانوني درخصوص تحديد حدود ملک مورد بحث،سرانجام چنانکه درآگهي منتشره ازسوي سازمان ثبت اسناد واملاک منعکس است،تعلق کل عرصه شش دانگ پلاک مورد نظر به دانشگاه آزاداسلامي رسميت يافته است.براساس همين سبق مالکيت دانشگاه است که کليه ادعاهاي واهي آقاي هادوي وخانواده اش مبني برتصرف عدواني املاک ايشان ازسوي دانشگاه که طي ده سال اخير مطرح گرديده کرارا ازسوي محاکم ومراجع قضايي وکارشناسان رسمي دادگستري محکوم به رد وبي اعتباري شده است.   سال1380: استراتژي حمله، بهترين دفاعآقاي هادوي که پس ازارتکاب خيانت درموضوع تهيه نقشه وانعقادبلاوجه قرارداد بادانشگاه،خود رادرايده آل ترين شرايط مي يابد وازآنجا که به خوبي مي دانست با برملا شدن حقايق،دانشگاه دير يا زود، درصدد استيفاي حقوق تضييع شده خويش برمي آيد،تهاجم را بهترين دفاع دانسته ومبادرت به اقامه دعاوي متعدد قضايي عليه دانشگاه مي نمايد.تاآنکه نهايتا در سال 1380مجموعه اقدامات قضايي وپيگيري هاي آقاي هادوي عليه دانشگاه آزاداسلامي منجر به تجميع پرونده ها دردادگاه شعبه 1210مجتمع قضايي صادقيه مي گردد.و رئيس شعبه به اتفاق يک تن ازدادرسان معتمد که ازسوي رئيس مجتمع منصوب شده بود، مسئول رسيدگي به مجموعه دعاوي مطرح شده مي شوند.دادگاه يادشده پس از4 ماه رسيدگي وارجاع امربه 3تن ازکارشناسان معمر ومجرب دادگستري وپياده سازي دقيق نقشه ثبتي اراضي مورد بحث، سرانجام درمورخ 7/11/80مبادرت به صدورراي داير بررفع اتهام ازدانشگاه آزاداسلامي مي نمايد(پیوست شماره 10) که حکم يادشده متعاقبا ودرپي اعتراض آقاي هادوي ازسوي شعبه 29دادگاه تجديد نيزنظرمورد تاييد قرارگرفت.(پیوست شماره 11)   سال1381: پرونده اي براي تمام فصولبه رغم احراز برائت دانشگاه آزاداسلامي ازبزه انتسابي، آقاي هادوي وخانواده که به شهادت سوابق موضوع، همواره حق وحقوق خيالي خودرا نسبت به اراضي موردبحث مرهون غوغاسالاري وسماجت درتکرارادعاهاي صرف وغير مستند مي ديده اند، کماکان به طرح شکايت عليه دانشگاه آزاداسلامي ادامه داده به طوريکه ازسال 1381تا1384موضوع مورد بحث 9 بارمنجر به صدور راي برائت دانشگاه ازسوي محاکم بدوي وتجديد نظر مي گردد.(پیوست های شماره 12ا لی20)   سال 1382: فصل الخطاب فرمان رهبري درپي ردشکايات عديده آقاي هادوي،ازسوي مراجع قضايي، ايشان به شگرد ديگري روي آورده ومبادرت به نامه پراكني به كليه مراجع و رسانه ها والبته دفتر مقام معظم رهبري مي نمايد. متعاقب آن موضوع ازسوي معظم له به دفتر بازرسي رهبري ارجاع و چند تن از كارشناسان و بازرسان مورد وثوق كه متخصص درامور ثبتي و حقوقي بوده اند، جهت رسيدگي به اين اختلاف انتخاب مي شوند. هيات مذكور پس از مدتها بررسي درسوابق و استماع اظهارات طرفين ، گزارش خود را تقديم مقام معظم رهبري نموده و براساس يكي از پيشنهادات مطروحه مقرر مي گردد، به ازاي هرفرزند آقاي هادوي 400متر مربع زمين به ايشان اختصاص يابد و چون داراي 13 فرزند بودند، جمعا 5200 مترمربع ازاين پلاک به آقاي هادوي اختصاص مي يابد. (پیوست شماره 21) با آنکه انتظارمي رفت ارائه طريق ازسوي مقام معظم رهبري به طور قاطع مناقشات يادشده را فيصله دهد،متاسفانه بازهم آقاي هادوي که البته به علت کهولت سن ابتکارعمل را به فرزندانش محول ساخته است،ازتن دادن به حکم رهبري استنکاف ورزيده و راه عناد ودشمني درپيش گرفته اند. من اينکه اين بار،علاوه برطرح شکايت مجدد درمرجع قضايي،خود را تحت الحمايه يک گروه فشار معاند با دانشگاه آزاداسلامي نيزقرارداده واميدواراست اگرتاکنون به مدد نيرنگ وقانون نتوانسته است، به مطامع نامشروع خود دست يابد، شايد ازاين پس، درسايه «تعاون دراثم وعدوان» ازرهگذر مشارکت با باندهاي سياسي به مقصود خويش نايل آيد.   چند نکته قابل تامل: 1ـ آقاي هادوي هيچگونه مالكيتي براراضي مورد بحث نداشته وطبعا ادعاي واگذاري آنها ازسوي ايشان به دانشگاه آزاداسلامي سالبه به انتقاي موضوع است.2ـ اراضي مذكور ازسوي بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران (ره) وبه استناد مصوبه سران سه قوه به دانشگاه واگذار شده است.3- دراثبات بي پايگي ادعاهاي آقاي هادوي همين بس که اگرمبنا رابرسند هبه اراضي مذکور به بنيادانقلاب اسلامي قراردهيم، ايشان به اقرارخود،تنها مالک اعيان مستحدثه براراضي فوق وحق سکني درطول عمر خود وهمسرش درمنزل مسکوني واقع درآنها خواهد بود.واگرتملک محتوم پلاک مذکور از سوي دولت وبه استناد لغو مالکيت اراضي موات شهري را ملاک قراردهيم،سهم ايشان محدود به 1000مترمربع بودکه آنهم به علت تمکن مالي ايشان منتفي مي گرديد.4- حسب تصميم متخذه ازسوي هيئت منصوب از سوي دفتر بازرسي مقام معظم رهبري تنها 5200 مترمربع ازاين زمين به ايشان اختصاص يافته وحال آنكه مشاراليه هم اكنون بالغ بر 000/100 مترمربع زمين را در تصرف خود داشته وبنابراين حدود 000/95 مترمربع زمين را من غير حق تملك كرده است.   آنچه در مطلب مورخ 11 اسفند 87 تحت عنوان «دانشگاه آزاد و مخالفانش» آمده است را مي‌توان به دو بخش متمايز تقسيم كرد: اول سوابق تاريخي چگونگي خريداري شدن ملكي در روستاي حصارك در قبل از انقلاب كه بخش اعظم آن توسط آقاي مهدي هادوي در سال 73 با هدف گسترش علم و دانش به دانشگاه آزاد اهداي شد.دوم بحث تخلفات آقاي جاسبي، در دوراني كه تقريباً به صورت مادام‌العمري و البته برخلاف قانون و نص صريح اساسنامه اين دانشگاه بر كرسي رياست آن تكيه زده يا به عبارت دقيقتر چسبيده است.اينجانب با عنايت به اسناد عديده، از سوابق اين ملك كاملاً مطلعم اما ترجيح مي‌دهم در مورد بخش اول، توضيحات جناب آقاي هادوي در معرض قضاوت كاربران محترم قرار گيرد تا خلاف واقع‌گوئيهاي متخلف كه براي پنهان داشتن حقيقت، هر زمان به‌ گونه‌اي سخن‌ ساز مي‌كند، بر همگان روشن‌تر گردد.اما قبل از پرداختن به بخش دوم مطلب، تذكر نكته‌اي را ضروري مي‌دانم و آن فاقد امضا بودن نوشتار منتشره است. هرچند همه مطالب تهيه شده در بخش‌هاي مختلف دانشگاه آزاد، به رؤيت و تائيد آقاي جاسبي مي‌رسد و در مديريت متمركز ايشان همه امور به يكجا ختم مي‌شود، با اين وجود مسئولان محترم رسانه‌ها موظفند از پذيرش مقالات فاقد هويت و امضا سر باز زنند تا امكان عدم پذيرش مسئوليت مندرجات در مكتوبات منتفي گردد.البته اخيراً آقاي جاسبي كميته‌اي مركب از مامور شدگاني از مجمع تشخيص مصلحت، وزارتخارجه و... تشكيل داده‌اند تا برهمه امور تبليغاتي و مقابله همه‌جانبه! با منتقدين نظارت نمايند. حتي انعكاس چنين عملكرد متمركزي در صورتي كه بدون هويت باشد قدرت مانور ويژه‌اي براي كسي فراهم مي‌آورد كه هر زمان به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد.در بررسي تخلفات اقتصادي، مديريتي، آموزشي و... آقاي جاسبي كه به گوشه‌اي از آن در اين مختصر خواهم پرداخت، از منظر ديگري نيز بر آنچه بر آقاي هادوي روا داشته شده است مي‌توان نگريست. موضوع تظلم‌خواهي ايشان از دو حالت خارج نيست؛ احتمال اول اينكه آقاي هادوي زميني را قبل از انقلاب غصب كرده و در آن براي خود و فرزندانش خانه و باغ تاسيس كرده باشد.بعد از انقلاب بنا بر ادعاي آقاي جاسبي اين ملك به دستور امام در اختيار دانشگاه آزاد قرار مي‌گيرد. هرچند براي پذيرش اين احتمال، هم بايد عقل خود را تعطيل كنيم و هم چشم خويش را بر تناقض‌گوئيهاي آقاي جاسبي و برادر خانمشان آقاي عباسپور تهراني‌فرد (رئيس كميسيون آموزش عالي مجلس و معاون آقاي جاسبي در دانشگاه آزاد) و ساير اعضاي محترم خانواده ايشان در دانشگاه آزاد ببنديم، با اين وجود بگذاريد فرض كنيم مدير غيرقانوني دانشگاه آزاد حقيقت را عنوان مي‌دارد و آقاي هادوي به دستور امام تن نداده و همچنان به عمل غاصبانه خويش ادامه داده است.مسئول اجراي دستور امام چه مرجعي است و آيا كسي مي‌توانسته در ابتداي انقلاب از دستور مستقيم رهبر انقلاب تخطي كند؟ هر فرد بي‌اطلاع از مناسبات سياسي نيز مي‌تواند درك كند كه قوه قضائيه بعد از مشاهده دستخط امام در پايان دادن به اين عمل غاصبانه آقاي هادوي، لحظه‌اي درنگ نمي‌كرده است. حال اين سئوال پيش مي‌آيد چرا 14 سال بعد از رحلت حضرت امام، آقاي جاسبي با در دست داشتن چنين مدارك ادعايي شخصاً اقدام به تصرف تمامي ملك مزبور مي‌نمايد و هرگز به مراجع ذي‌صلاح براي پايان دادن به غصب اموال مراجعه نمي‌نمايد. به عبارت ديگر، ايشان هم خود به عنوان مرجع تشخيص عمل كرده و هم به عنوان ضابط اجراي قانون.نكته‌اي كه در اين زمينه به هيچ وجه قابل كتمان نخواهد بود اينكه آقاي جاسبي و تيم خانوادگي‌اش در دانشگاه آزاد، نسبت به عملكرد خودمحورانه و زورگويانه خويش كاملاً واقف بوده‌اند. اما آيا آنها به دليل نياز مبرم به قطعه زميني كه منزل آقاي هادوي و فرزندانش در آن واقع است به اعمال و رفتاري غيرانساني براي فراري دادن آقاي هادوي از كاشانه‌اش متمسك مي‌شدند؟ قطعاً‌ خير، زيرا به اعتراف همگان در شرائط كنوني مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد يكي از بزرگترين زمين‌داران كشور به حساب مي‌آيد. بنابراين نياز، منشاء تجاوزات شبانه و اعزام چماقدار و ... به ملك آقاي هادوي نمي‌تواند باشد. اين كه به صراحت اطرافيان آقاي جاسبي به بازرس ويژه رئيس‌جمهور وقت مي‌گويند ما بخش كوچكي را كه آقاي هادوي از پلاك 240 اهدايي به دانشگاه براي خود نگهداشته‌ است نيز از وي خواهيم گرفت، موضوعي قابل تأمل است. (پيوست 1)در واقع در حالي كه تمامي مراجع قانوني و شخصيتهاي برجسته بر اين نكته تاكيد داشته‌اند كه مديريت دانشگاه آزاد مي‌بايست حريم خانه، باغ و مستغلات آقاي هادوي را محترم شمارد، آقاي جاسبي با اقدام براي تصرف بخش كوچك باقي مانده از ملك اهدايي، آنهم نه از طريق قانون و مراجع ذي‌ربط بلكه از طريق قدرت‌نمايي خودمحورانه و بكارگيري همه ابزارهاي سركوب و ارعاب، قصد انعكاس اين پيام را دارد كه هيچكس در برابر ارادة وي نمي‌تواند ايستادگي كند، ولو آنكه اين تصميم كاملاً غيرقانوني بوده و حتي شخص رئيس‌جمهور وقت در مقام مخالفت با آن برآمده و قاطعانه خواستار پايان دادن به تعديات شده باشد.زماني كه آقاي خاتمي به عنوان رئيس‌جمهور و آقاي قاليباف به عنوان فرمانده كل نيروي انتظامي براساس گزارش بازرس ويژه درمي‌يابند كه آقاي جاسبي براي اينكه به سهولت به اعمال خلاف قانون خود و تعرضات شبانه به خانه آقاي هادوي ادامه دهد، حتي به رياست كلانتري محل رشوه داده است، رشوه گيرنده عزل مي‌شود، اما رشوه دهنده يعني همان آلوده كننده برخي گلوگاه‌هاي حساس در نظام مديريتي كشور، همچنان از موضع قدرت به تخلفات خود ادامه مي‌دهد. با در اختيار داشتن چنين مختصاتي از موضوع، نبايد بحث را محدود به قطعه زمين آقاي هادوي كرد (آنهم به شرط پذيرش اين احتمال كه اظهارات آقاي جاسبي تماماً واقعيت دارد) اما در صورت صحت مدارك آقاي هادوي وضع بسيار فاجعه‌بارتر خواهد بود زيرا وقتي رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد بتواند به اولين دادستان كل انقلاب منصوب امام چنين ظلمي را روا دارد و رياست‌جمهوري نيز كه در صدد توقف ظلم برآمده، با وجود در دست داشتن گزارش مستندي دال بر ناديده گرفته شدن قلدر مآبانه تمامي قوانين و اصول انساني توسط مدعي رياست دانشگاه، نتواند كاري از پيش ببرد آيا جز اين است كه ديگران در دانشگاه آزاد و به طور كلي در جامعه به اين جمعبندي زيانبار براي سلامت مديريت كشور خواهند رسيد كه قادر نخواهند بود حتي با تخلفات بارز و آشكار آقاي جاسبي مقابله كنند و بنابراين چاره‌اي جز اين ندارند كه با چنين فردي با وجود همه كجرويها، صرفاً از در تفاهم درآيند؟ شكل‌گيري اين برداشت قطعاً به معني تضمين حضور مدير متخلف بصورت مادام‌العمري در قدرت خواهد بود. اكنون با در نظر گرفتن ابعاد اين موضوع به گزارش بازرس ويژه كه بعد از سه ماه تحقيق تهيه شده است توجه كنيم: «سردار فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران... برحسب دستور جنابعالي به رسيدگي نامه مقام محترم رياست‌جمهوري در خصوص شكايت آقاي هادوي اقدامات ذيل مختصراً به عرض مي‌رسد:«رئيس كلانتري با دريافت كمك‌هاي دانشگاه براي كلانتري و پذيرايي در مهمانسراي آنجا... در اعمال مديريت جدي نبوده است و لذا عوامل ذكر شده در اجراي ماموريت تاثير گذاشته و كوتاهي رئيس كلانتري در اين امر مشخص مي‌باشد ... براساس توافق بين جناب آقاي دكتر هادوي و جناب آقاي دكتر جاسبي در واگذاري زمين به دانشگاه، مالكيت آقاي هادوي از طرف مسئولين دانشگاه مشخص و مورد قبول بوده است... اكنون مسئولين دانشگاه جناب آقاي هادوي را مالك نمي‌دانند و بعضي از آنها مي‌گويند بايد بقيه زمين‌ها را از ايشان بگيريم و در آينده خواهيم گرفت... جناب آقاي هادوي در برگ اظهارنامه به جناب آقاي دكتر جاسبي نسبت به شروع تجاوز مرقوم مي‌نمايند كه كاميون‌هايتان مرتباً بر روي درختان مثمر خاك مي‌ريزند و پيشروي مي‌نمايند... به هر صورت اگر تجاوز فوراً ‌متوقف نگردد ناچار خواهم بود براي تجاوز جديد نيز شكايت نمايم.» جناب آقاي دكتر جاسبي در ذيل نوشته آقاي هادوي مرقوم مي‌نمايند: «جناب آقاي حاج ابراهيمي (برادر خانم عباس جاسبي) اگر اين مطلب درست باشد نه تنها مورد تائيد نيست بلكه با اين تخلف برخورد خواهم كرد، هرگونه اقدام در اين زمينه را متوقف سازيد.»اما اين تجاوزات مرتباً ادامه داشته و هيچگونه برخوردي از طرف آقاي دكتر جاسبي با آقاي حاج ابراهيمي كه مقصر اصلي اين قضيه هستند تا حال انجام نگرفته است... در جلسه حضوري با آقاي دكتر جاسبي و آقاي حاج ابراهيمي و مشاور قضايي ايشان وقتي ما نتيجه بررسي خود را گفتيم، آقايان مرتب مي‌گفتند دروغ است و ما خاك نريختيم و تصرفي انجام نشده است. مي‌گفتم گزارشهاي مامورين ما حاكي از پيشروي شما در زمين آقاي هادوي است، مي‌گفتند دروغ گزارش داده‌اند. مي‌گفتم كارشناس رسمي دادگستري جناب آقاي طوسي چنين گزارش داده است، مي‌گفتند دروغ است. مي‌گفتم من خودم چندين بار مشاهده كردم كه كاميونها و بولدوزرها و لودرها مشغول خاكريزي و پيشروي بودند، گفتند شما دروغ مي گوييد. در اين لحظه احساس كردم با افرادي سروكار دارم كه خدا و قيامت را فراموش كرده‌اند... مشاور و بازرس ويژه فرمانده محترم ناجا، سرتيپ پاسدار عبدالله محمودزاده 17/2/82».آقاي جاسبي هرچند شبانه بولدوزرها و لودرهاي خود را با پشتيباني چماقداران براي فراري دادن آقاي هادوي از خانه و كاشانه‌اش گسيل مي‌داشته است اما در اين سال (1382) در حضور بازرس ويژه بر ضرورت رعايت حريم ملك ايشان به صورت ظاهري هم شده تاكيد مي‌ورزد. به عبارت ديگر كسي كه به صورت غيرقانوني در صدد تصرف همه ملك اهداكننده پلاك 240 بوده است هرگز به بازرس ويژه اعلام نمي‌دارد آقاي هادوي مالك اين زمين نيست و بايد همه آن را تخليه نمايد. همچنين اظهاري مبني بر اينكه ايشان غصب كننده زمين هستند و دانشگاه آزاد از طريق مراجع قانوني در صدد رفع غصب است به ميان نمي‌آيد.به اين ترتيب در اين سال آقاي جاسبي، هم آقاي هادوي را به عنوان اهدا كننده زمين قبول دارد و هم اينكه بايد حدود باغ و خانه ايشان محترم داشته شود و لذا احتمال دوم را يعني اينكه آقاي هادوي بخش اعظم ملك خود را به دانشگاه آزاد اهداء و بخشي از آن را كه خانه خود و فرزندانش در آن واقع است براي خود حفظ كرده، نزد بازرس ويژه به رسميت مي‌شناسد.بنابراين در اين زمان احتمال اول كاملاً منتفي است (پيوست شماره 2و3و4) اما چند سال بعد كه به دليل تداوم تعرضات توسط آقاي جاسي، آقاي هادوي مجبور مي‌شود مستندات و فيلمهايي كه از اعمال غيرانساني عمال آقاي جاسبي تهيه شده بودند را در اختيار كميته مردمي مبارزه با تخلفات ايشان قرار دهد و اين كميته نيز آنها را در اختيار افكار عمومي قرار مي‌دهد، آقاي جاسبي نيز در جوابيه تصويري خود تحت عنوان «هياهو براي هيچ» مدعي مي‌شود كه اين ملك متعلق به اشرف پهلوي بوده و بعد از انقلاب مصادره شده و آقاي هادوي بيهوده مدعي مالكيت آن است.جالب اينكه رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد براي اينكه ادعاي خود را مستند جلوه‌گر سازد كليشه سند مربوط به پلاك «173» و نه پلاك «240» را عرضه مي‌دارد. اين ادعا بعد از طرح شدن از جانب همه مطلعين به تمسخر گرفته شد زيرا هم جعل سند كاملاً مشخص شد و هم به لحاظ عقلي ممكن نبود آقاي هادوي در دوران پهلوي در ملكي كه اشرف به نام خود كرده بود خانه بسازد و باغ احداث كند؛ آنهم باغي كه در قبل از انقلاب بسياري از شخصيتهاي روحاني همچون آيت‌الله اشراقي (داماد امام) آيت‌الله موسوي اردبيلي و ... در تابستانها براي مدتي براي استراحت به آنجا رفته و ميهمان آقاي هادوي بودند.اين خلاف واقع‌گويي آشكار موجب شد تا آقاي جاسبي بناچار فيلم به اصطلاح مستند خود را جمع‌آوري كند و جلوي پخش آنرا بگيرد. اما از آنجا كه اطلاع جامعه از برخوردهاي رذيلانه با يك واقف، موجب روشن شدن بسياري از واقعيتها مي‌شد آقاي جاسبي در مصاحبه با خبرگزاري مهر ـ كه همواره عنايت ويژه‌اي به ايشان دارد (و قطعاً اين عنايت نمي‌تواند دوسويه نباشد) ـ به طور كلي مالكيت آقاي هادوي را بر پلاك 240 تكذيب مي‌كند:«دكتر عبدالله جاسبي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مطالب منتشره در برخي پايگاههاي خبري مبني بر برخورد نامناسب و غصب زمين‌هاي يك واقف توسط مسئولان دانشگاه آزاد ضمن بيان اين مطلب افزود: فردي كه در اين خبر به عنوان مالك زمينهاي واحد علوم و تحقيقات معرفي شده ادعاي دروغ دارد و وي هيچ‌گاه مالك اين زمينها نبوده است».(پيوست 5، خبرگزاري مهر- 17/4/87) جالب اينكه در فاصله يك ماه از اين ادعاي كاملاً خلاف واقع آقاي جاسبي كه به منظور سرپوش گذاشتن بر اعمال غيرقانوني و غيرانساني عليه يك واقف صورت گرفته، معاون دانشگاه آزاد يعني علي عباسپور تهراني‌فرد (برادر خانم آقاي عبدالله جعفر علي جاسبي) در هفتمين اردوي آموزش سياسي دانشجويان سراسر كشور در پاسخ به سئوال يك دانشجوي معترض به عملكرد آقاي جاسبي مي‌گويد:«در بخشي از تهران، زمين‌هايي وجود داشت كه قسمت بسياري از آن متعلق به دانشگاه صنعتي شريف بود. دانشگاه آزاد در زمان حضرت امام مجوز آن را گرفتند كه اين زمين‌ها را به جاي دانشگاه شريف به دانشگاه آزاد بدهند اما يك بخشي از اين زمينها متعلق به فردي به نام هادوي بود كه آن‌ها را به دانشگاه آزاد هبه كرد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات (مجلس شوراي اسلامي) افزود: «اما آقاي هادوي پس از بالا رفتن قيمت زمين‌ها، مي‌خواست كه زمين‌هاي خود را پس بگيرد» (پيوست 6، خبرگزاري فارس 12/5/87) البته آقاي عباسپور به اين دليل كه رياست كميسيوني در مجلس را به عهده دارد و نمي‌تواند در مورد مستندات در دست به راحتي كه آقاي جاسبي خلاف واقع مي‌گويد، سخن بگويد واقعيت را در بخش اول اظهاراتش روشن مي‌سازد و آن اينكه زمين اخذ مجوز شده از امام براي انتقال آن به دانشگاه آزاد زمين ديگري بوده و آقاي هادوي زمين به دانشگاه اهدا كرده‌اند. اما در نهايت براي حفظ آبروي شوهر خواهر خود به گونه‌اي مسئله را جمع‌بندي مي‌نمايند كه مشخص نشود آقاي جاسبي با يك اهدا كننده زمين به دانشگاه آزاد چه معامله‌اي كرده است زيرا اگر براي جامعه مشخص شود كه رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد براي فراري دادن اين فرد خير از خانه خودش چه اعمال غيرانساني را مرتكب شده است، ديگر ماهيت آقاي جاسبي كاملاً براي همه روشن خواهد شد. البته چنين عملكردهايي از سوي آقاي جاسبي با خيرين محدود به اين مورد نيست لذا ناگزيرم در ادامه به مصاديق ديگري بپردازم. اما در مورد جمعبندي آقاي عباسپور بايد خاطرنشان ساخت همه اسناد و شكايت طرح شده در دادگستري تهران در همان سال ـ كه متاسفانه به دليل استخدام رياست وقت دادگستري تهران با يك مدرك جعلي به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد به هيچ وجه پيگيري نمي‌شود ـ گواه بر تعرضات آقاي جاسبي به خانه آقاي هادوي است. البته همه اين اعمال غيرقانوني همانگونه كه بازرس ويژه در گزارش خود با صراحت مشخص مي‌سازد مورد تائيد كارشناسان مختلف قرار گرفته است. بنابراين در هيچ گزارشي نيامده كه آقاي هادوي از اهداء زمين پشيمان شده و در مورد پس گرفتن آن سخني گفته يا اقدامي كرده باشد. نكته‌اي بسيار مهم در اظهارات آقاي عباسپور وجود دارد كه علي‌القاعده مي‌بايست همه صاحبنظران را نسبت به مدارك جعلي ارائه شده از سوي آقاي جاسبي براي سرپوش گذاشتن بر اعمالي كه كمتر از زمين‌خواران شهره تاريخ سرزده است، حساس نمايد.براي نمونه در مطلب انعكاس يافته در سايت تابناك آمده است: «در سال 1365، وقتي كه هنوز مدت زيادي از تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي نگذشته است، مسئولين اين نهاد نوپاي علمي، به منظور تامين نياز توسعه دانشگاه، درخواستي را داير بر تملك اراضي مورد نظر، تقديم نمود، كه پس از گذشت قريب به يك سال، موضوع با راهنمايي مرحوم حاج احمد خميني(ره) (پيوست شماره 5) در جلسه سران سه قوه به تاريخ 20/3/1366 مطرح و واگذاري اين اراضي به دانشگاه آزاد اسلامي مورد تصويب قرار مي‌گيرد (پيوست شماره 6 تصوير پي‌نويس مقام معظم‌رهبري، به عنوان رئيس‌جمهور وقت در هامش نامه دانشگاه، است) كما اينكه بعدها طي استعلامي كه از سوي دانشگاه صنعتي شريف، از دفتر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در مقام رئيس‌جمهوري وقت، به عمل آمده است، معظم‌له مجدداً بر موضوع واگذاري اراضي مذكور به دانشگاه آزاد اسلامي تصريح فرموده‌اند.» (دانشگاه آزاد و مخالفانش، سايت تابناك، 11 اسفند1387)همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در اين فراز هيچ اشاره‌اي به پلاك ثبتي زمين مورد نظر نمي‌شود و لذا مشخص نمي‌گردد سخن از كدام زمين در ميان است. آقاي جاسبي با «تردستي» و به زعم خويش به كمك عباراتي چون «اراضي مورد نظر»، «اين اراضي»، «اراضي مذكور» تصور مي‌كند توانسته است ذهن مخاطب را دچار اشتباه سازد. همانگونه كه آقاي عباسپور اعتراف مي‌كند زمين واگذار شده برمبناي مجوز حضرت امام، زمين ديگري است. براستي چرا مسئولان محترم سايت تابناك سند اين زمين را از آقاي جاسبي مطالبه نكرده‌اند؟ صرفاً ايشان نامه‌هايي را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند براي هر زميني به كار آيد زيرا در آنها هرگز مختصات زمين و شماره پلاك بيان نشده است. يكبار آقاي جاسبي در فيلم ساخته خود تحت عنوان «هياهو براي هيچ» سندي از زمين ديگري را تردستانه ارائه فرمودند كه موجب رسوايي شد. در فيلم مزبور ايشان ادعا مي‌كند زمين پلاك 240 متعلق به آقاي هادوي نبوده است بلكه قبل از انقلاب در تملك اشرف پهلوي بوده كه بعداً مصادره شده است.سندي كه در آن فيلم ارائه مي‌دهد هرچند نام اشرف در آن آمده اما هر فرد دقيقي بلافاصله با مشاهده پلاك سند متوجه مي‌شود كه اين تردستي چندان هم ماهرانه صورت نگرفته است. زيرا زمين پلاك 173 به هيچ وجه مورد بحث نيست و زمين اهدا شده توسط َآقاي هادوي به دانشگاه آزاد، داراي پلاك ثبتي شماره 240 مي‌باشد. آنگونه كه برمي‌آيد آقاي جاسبي براي مردم ايران كمترين ميزان از قدرت درك و فهم قائل نيست كه ادعا مي‌كند:«دانشگاه آزاد اسلامي در پي يك دهه فعاليت عمراني و ساخت و ساز در اراضي مورد بحث و نيز پس از رفع كليه ادعاهاي جنبي در اين باره، در صدد ثبت رسمي املاك واحد علوم تحقيقات برمي‌آيد كه در جريان اين اقدام، به دليل بروز يك اشتباه در هنگام تقديم درخواست ثبتي، غفلتاً بزرگترين مستمسك و بهانه براي طرح ادعاهاي واهي در اختيار آقاي هادوي قرار مي‌گيرد. توضيح آنكه دانشگاه مي‌بايستي مستند مالكيت خويش را در هنگام تقديم تقاضاي ثبتي، به شرح موصوف، اذن ولي فقيه و تصويب سران سه قوه اعلام مي‌كرد كه متاسفانه اشتباهاً هبه آقاي هادوي به عنوان منشاء مالكيت دانشگاه اعلام مي‌شود.» (همان)در اين فراز نيز تردستي جناب آقاي جاسبي براي اهل نظر كاملاً روشن است چراكه اولاً اذن ولي فقيه مربوط به زمين ديگري در جوار ملك آقاي هادوي است. ثانياً مگر با استناد به ثبت اين املاك تحت عنوان اهدايي آقاي هادوي ايشان اقدامي نموده است؟ مسئله آقاي هادوي اين است كه چرا بعد از اهداء بخش اعظم زمينم، به خانه و باغي كه براي خود محفوظ داشته‌ام ناجوانمردانه حمله مي‌كنيد؟ ثالثاً مگر مسئله اهدايي بودن زمين پلاك 240 صرفاً در يكجا آنهم به صورت خطا قيد شده است؟آقاي جاسبي چگونه مي‌تواند نامه‌هاي متعدد خويش و ساير مقامات دانشگاه را به آقاي هادوي مبني بر سپاسگزاري از ايشان به خاطر اين كار خير، ناديده بگيرد؟ اگر آقاي جاسبي و همه دار و دسته خانوادگي ايشان در دانشگاه آزاد دچار فراموشي شده بودند كه هشت سال قبل از اهداء زمين آقاي هادوي به دانشگاه آزاد، همين زمين با اذن امام از سوي سران سه قوه به اين دانشگاه آزاد واگذار شده است، آيا آقاي هاشمي‌رفسنجاني نيز دچار فراموشي بودند كه در پاسخ به نامه‌هاي جاسبي مبني بر اعلام خبر اهداء پلاك 240 از سوي آقاي هادوي ننوشتند اين زمين كه قبلاً در اختيار دانشگاه آزاد قرار گرفته است! (پيوست سه نامه دانشگاه آزاد)به نظر مي‌رسد آقاي جاسبي براي سرپوش گذاشتن بر واقعيتهاي تلخ، هر روز سخن خلاف جديدي طراحي مي‌كند. رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد به جاي اصلاح خويش و اعتراف در محضر مردم به خطا، هرچه بيشتر سخن مي‌گويد رسوايي بيشتري براي خود رقم مي‌زند. با علم به همين مسئله نيز سعي مي‌كند پاي نوشته‌هاي خود امضا نگذارد. همانگونه كه اشاره شد برخورد غيراصولي با كساني كه با انگيزه ياري رساندن به علم و دانش امكانات خويش را در اختيار دانشگاه آزاد قرار دادند محدود به آقاي هادوي نيست. نمونه ديگر در اين زمينه، آقاي دكتر صفائيان است كه بعد از بازگشت به ميهن تصميم مي‌گيرد در زادگاه خود دانشگاهي با زيربناي چهارهزار متر مربع در زميني به مساحت سيصدهزار متر مربع بسازد و بعد از ساخت، آن را به دانشگاه آزاد اهداء ‌مي‌كند.اما بعد از طرح انتقادي از عملكرد آقاي جاسبي، اين فرد را به دادگاه مي‌كشانند: «اين جانب به عنوان كسي كه سالها در اروپا و آمريكا داراي كرسي استادي بوده‌ام و سالهاي قبل از آن تحصيل مي‌كردم هرگز چنين شرائطي را در هيچ كشوري سراغ ندارم. نگراني من و امثال من از سطح تحصيل در اين دانشگاه و شهريه ظالمانه آن است. چگونه است كه سالهاست مديريت اين دانشگاه هرگز عوض نشده است... زماني كه شروع به بنيانگذاري و احداث دانشگاهي با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد تومان و مساحتي در حدود 300000 متر مربع و بنايي در حدود 4000 متر مربع در شهر بادرود و توابع (شامل بر 70 روستا و دهستان) نمودم هيچگاه فكر نمي‌كردم محلي را كه براي تحصيل رايگان مردم منطقه‌اي محروم ساختم پس از احداث و تحويل، دانشگاهي شود كه بجاي گسترش علم و انديشه مكاني براي گسترش فقر و ... براي آن مردم محروم و كيسه‌اي براي ثروت اندوزان باشد... پرفسور رحمت‌الله صفائيان» (پيوست 7، هفته‌نامه سراسري ماهين، شنبه 20 آبان 1385، ص يك) برخورد آقاي جاسبي با اين اهداء كننده زمين و بناي كامل دانشگاه نيز بسيار تاسفبار است زيرا كمترين انتقاد او را از نحوه اداره دانشگاه تحمل ننموده و براي ساكت كردن ايشان به قوه قضائيه توسل جسته است.آقاي جاسبي متاسفانه براي پوشاندن ضعفهاي بسيار حياط خلوتي كه در كنار دانشگاه آزاد ايجاد كرده است از يكسو اجازه هيچگونه اظهارنظري را حتي به صاحبان واقعي اين دانشگاه نمي‌دهد و از سوي ديگر براي سرپوش گذاشتن بر واقعيتهاي تلخ، هر خلاف واقعي را مطرح مي‌سازد ولو اينكه به غلط از شخصيتهاي برجسته كشور هزينه نمايد. براي نمونه آقاي جاسبي در اين مكتوب خود مدعي است: «در پي رد شكايات عديده‌ آقاي هادوي از سوي مراجع قضايي ايشان به شگرد ديگري روي آورده و مبادرت به نامه پراكني به كليه مراجع و رسانه‌ها و البته دفتر مقام‌ معظم رهبري مي‌نمايد. متعاقب آن موضوع از سوي معظم‌له به دفتر بازرسي رهبري ارجاع و چند تن از كارشناسان و بازرسان مورد وثوق كه متخصص در امور ثبتي و حقوقي بوده‌اند، جهت رسيدگي به اين اختلاف انتخاب مي‌شوند.» هيات مذكور پس از مدتها بررسي در سوابق و استماع اظهارات طرفين، گزارش خود را تقديم مقام معظم رهبري نموده و بر اساس يكي از پيشنهادات مطروحه مقرر مي‌گردد به ازاي هر فرزند آقاي هادوي 400 متر مربع زمين به ايشان اختصاص يابد.» (دانشگاه آزاد و مخالفانش، سايت تابناك، 11 اسفند 87)در اين زمينه بايد گفت اولاً پيشنهاد كارشناسي كه متاسفانه به استخدام آقاي جاسبي درآمده چندان محل تامل نخواهد بود ضمن اينكه همين پيشنهاد، خود بهترين گواه بر خلاف واقع‌گويي رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد است كه ادعا مي‌كند آقاي هادوي هيچگاه مالك اين ملك نبوده است زيرا اگر مالك نبوده چگونه كارشناس داراي پيوند با آقاي جاسبي چنين حقي را براي ايشان قائل مي‌شود؟ ثالثاً شكايت آقاي هادوي در مورد تعارضات شبانه بوده است نه درخواست زمين، پس چگونه كارشناس مورد نظر در زمينه تعرضات آقاي جاسبي هيچگونه موضعي اتخاذ ننموده است؟ نظر كارشناس به استخدام درآمده را به مقام معظم رهبري نسبت دادن از ديگر تردستيهاي هنرمندانه است.البته بايد در نظر داشت آقاي جاسبي تاكنون از اينگونه خلاف واقع‌گوييها فراوان از خود به ثبت رسانده است. تاسفبارترين خلاف‌گويي آن است كه براي رهايي از پاسخگويي به مردم از سرمايه‌هاي ملي هزينه شود. براي نمونه زماني كه مشخص شد طي نزديك به سه دهه بر تريلياردها تومان سرمايه ملت كه در اختيار آقاي جاسبي بوده هيچگونه نظارتي وجود نداشته است، بلافاصله متخلف، ادعاهاي خلاف و دور از ذهني را مطرح تا بدينوسيله خود را تطهير كند: «بسيار طبيعي است كه نهادي كه عهده‌دار مسئوليت نيمي از بار آموزش عالي كشور بوده، منطقاً نمي‌توانسته طي ربع قرن، بركنار از نظارت‌هاي مراجع ذيصلاح در كشور باشد. كما اينكه بايگاني‌هاي مراجعي همچون سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90، بازرسي دفتر مقام معظم رهبري و نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشحون از گزارشات موردي و سيستماتيك درباره عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي است.» (جوابيه دانشگاه آزاد، خبرگزاري فارس 3/10/87 و روزنامه ايران، 11 دي ماه 1387، ص14)به دنبال انتشار اين مطلب سازمان بازرسي كل كشور رسماً اعلام كرد كه هيچگونه نظارتي برعملكرد آقاي جاسبي در دانشگاه آزاد ندارد. آقاي مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون فرهنگي و اجتماعي اين سازمان در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاري فارس مبني بر اينكه دليل عدم نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر گردش مالي دانشگاه آزاد چيست، خاطر نشان ساخت:«هر دستگاهي كه از منابع دولتي و عمومي استفاده كند، سازمان بازرسي وظيفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه‌هايي كه كار خصوصي انجام مي‌دهند، در حيطه نظارتي سازمان قرار نمي‌گيرند. دانشگاه آزاد نيز به علت اين كه مؤسسه خصوصي (غيردولتي) است و طبق قانون تجارت عمل مي‌كند در حيطه نظارت سازمان قرار نمي‌گيرد.» (پيوست 8، روزنامه وطن امروز 22/10/87) بنابراين طبق آنچه رياست سازمان بازرسي كل كشور اعلام داشت، ادعاي آقاي جاسبي دروغي بيش نيست. همچنين اينجانب علي‌رغم علم به اين امر كه دفتر مقام معظم رهبري هيچگونه نظارت موردي نيز بر دانشگاه آزاد نداشته است تا چه رسد به نظارت سيستماتيك (نظارت سيستماتيك نسبت به زيرمجموعه‌هاي سازماني اعمال مي‌شود) با دفتر مقام معظم رهبري تماس گرفتم و چنين ادعايي از جانب آنان نيز تكذيب شد. براي روشن شدن اين خلاف واقع گويي آشكار، نمايندگان رسانه‌ها مي‌توانند از رئيس دفتر مقام معظم رهبري نيز استعلام نمايند كه آيا كمترين نظارتي (تا چه رسد به نظارت سيستماتيك) از طرف آن نهاد بر عملكرد آقاي جاسبي در دانشگاه اعمال مي‌شود يا خير؟بنابراين با چنين سوابقي در خلاف واقع‌گويي، مناسب بود مسئولان محترم سايت تابناك قبل از انتشار نسبت دادن مطلبي از سوي آقاي جاسبي به مقام معظم رهبري، يا از ايشان نامه‌ رسمي حاكي از چنين نظارتي را مطالبه مي‌نمودند يا از دفتر معظم‌له راجع به اين موضوع استعلام مي‌كردند. بايد توجه داشت كه اينك بعد از روشن شدن تخلفات آقاي جاسبي، وي مي‌كوشد به طرق مختلف خود را تطهير كند حتي به قيمت هزينه كردن از اركان نظام. بنابراين، صاحبان رسانه نبايد چنين فرصتي را به متخلف بدهند.از سوي ديگر مگر تخلفات آقاي جاسبي محدود به ظلمي است كه بر آقاي مهدي هادوي روا داشته است؟ تاكنون در اين زمينه دهها پرونده از سوي كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد تحويل كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي شده است. براي نمونه مسئولان محترم اين سايت طي خبري، خود به يك مورد از آن اما به صورت بسيار گنگ اشاره كردند.اما آيا اين سئوال براي خوانندگان و كاربران سايت تابناك ايجاد نخواهد شد چرا اكنون كه كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي جزئيات همان خبر گنگ را در اختيار مردم قرار داده‌اند هرگز به اين تخلف تاسفبار نمي‌پردازد؟ آيا دفاع از حقوق يك ميليون بازنشسته كه در دوران بسيار سخت و دشوار كهولت با مستمري مختصري گذران عمر مي‌كنند يك وظيفه ملي نيست؟ چرا بايد بگذاريم آقاي جاسبي با آنهمه ثروت، دو ملك (بسيار گران قيمت و در بهترين نقطه شمال تهران) متعلق به بازنشستگان را با سوءاستفاده از عنوان دانشگاه آزاد بدون پرداخت يك ريال، به نام خود و همسرش درآورد؟ اكنون كه به همت دلسوزان دانشگاه آزاد همه اسناد مربوط به اين تخلف در لوح فشرده‌اي تحت عنوان «بازخواني يك پرونده2» منتشر شده است، چرا سعي مي‌كنيم تخلفات آقاي جاسبي را به آنچه بر يك اهداكننده زمين به دانشگاه آزاد روا داشته، محدود كنيم و تازه اجازه دهيم در همين يك مورد نيز به عنوان مدعي ظاهر شود؟ در جريان حملات شبانه به منزل و باغ آقاي هادوي چهار جوان كشته شدند. اين جوانان كوه‌نورد بدون اطلاع از خاكريزيهاي شبانه آقاي جاسبي براي تصاحب همه زمين آقاي هادوي مورد اصابت نخاله‌هاي ساختماني قرار گرفتند كه دزدانه تخليه مي‌شد. (پيوست 9، روزنامه شرق)متاسفانه همانگونه كه در گزارش بازرس ويژه رياست جمهوري آمده است اعطاء رشوه از سوي آقاي جاسبي به رئيس كلانتري موجب سرپوش گذاشتن بر همه اين مسائل تأثرباري شد كه در پناه نام دانشگاه آزاد صورت گرفته و مي‌گيرد.برخلاف تيتري كه مسئولان محترم سايت تابناك براي مطلب آقاي جاسبي انتخاب كرده‌اند، مسئله منتقدين هرگز اصل دانشگاه آزاد نيست. دانشگاه آزاد في‌نفسه يك سرمايه ملي است و به همين دليل نبايد گذاشت از آن پوششي ساخته شود براي ماندن مادام‌العمر در قدرت.آقاي جاسبي بايد شخصاً پاسخگوي تخلفات خويش باشد. چرا اجازه مي‌دهيد ايشان پشت دانشگاه آزاد مخفي شود؟ امروز منتقدين اصلي اين فرد متخلف، نيروهاي دلسوز دانشگاه آزادند. اين عزيزان عليرغم همه مخاطرات و جو رعب و وحشت، به صورت پنهان به وظيفه ديني و ملي خود پايبند بوده‌اند و بر سالم‌سازي اين دانشگاه تاكيد مي‌ورزند.در چنين شرائطي به نظر مي‌رسد همه صاحبان رسانه مي‌بايست مانع از آن شوند كه اين سرمايه ملي پوششي براي استمرار تخلفات گردد. اسناد و مدارك ارائه شده از سوي نيروهاي متعهد دانشگاه آزاد به كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه برخي از اموالي كه منابع دولتي يا مردم در اختيار اين مديريت غيرقانوني قرار داده‌اند، سرنوشت نامعلومي يافته يا دستكم در خدمت اين دانشگاه قرار نگرفته‌اند.«بازخواني يك پرونده3» كه بزودي از سوي كميته مردمي مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي منتشر خواهد شد سرنوشت يكي از اين اموال را به صورت مستند مشخص خواهد ساخت. بيائيم با اطلاع رساني دقيق به كمك «كميته مردمي» بشتابيم و با محاكمه متخلف مانع از آن شويم كه اعتماد مردم از دانشگاه سلب شود. اين دانشگاه به همت همه مردم ساخته شده است بنابراين با سالم سازي آن از تخلفات پشت پرده، زمينه‌اي فراهم سازيم تا پرتوان‌تر از گذشته در خدمت مردم و ميهن باشد. با تشكرمدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانعباس ‌سليمي‌نمين