يادداشتها و مقالات:  
 
 
جوابيه دوم دانشگاه آزاد
 
کد مطلب: 183
تاريخ: سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۸۷
منبع:
درجه: فوري
يادداشت: 		 
 
  		 
  جوابيه دوم دانشگاه آزاد به عباس سليمي نمين
 
مدير مسئول محترم روزنامه ايران
با سلام
با عنايت به درج مطالبي سراسر كذب، منتشره در شماره 3877 مورخ 14 اسفند ماه صفحه 5 آن روزنامه به قلم آقاي سليمي نمين عنوان «چگونه مي‌توان بالاترين جايگاه نظارتي را برنتابيد؟» مقتضي است جوابيه ذيل وفق قانون مطبوعات عيناً در همان ابعاد و همان صفحه جهت تنوير افكار عمومي درج گردد:
1- نگاهي به اظهارات قبلي آقاي سليمي نمين كه بار ديگر آنها را از طريق تريبون روزنامه ايران، تكرار كرده است، نشان مي‌دهد ايشان، بر خلاف آنچه كه ادعا كرده‌اند، نه تنها واقعيات را يادآوري نمي‌كنند، بلكه بر طبلي مي‌كوبند كه خيلي‌ها قبل از وي بر آن كوبيدند و البته، در نهايت، صرفاً عرض خود را بردند و البته زحمتي هم بر جاي نگذاشت كه از آن گله‌مند باشيم!
2- بايد پرسيد آقاي سليمي نمين از كدام واقعيت سخن ‌مي‌گويند؟ ظاهراً اظهارات ايشان، سخناني است كه يك خبرگزاري به نقل از آقاي زاكاني درج كرده است كه طي آن توقف كار تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي به قوه مقننه اعلام شده است. حال بايد از آقاي سليمي نمين پرسيد مگر رئيس هيأت تحقيق و تفحص از كدام وجاهت قانوني برخوردار است كه دستور توقف تحقيق و تفحص را صادر كرده است؟ و آيا از لحاظ قانوني قادر است بدون كسب نظر اعضاي هيأت تحقيق و تفحص و تصويب كميسيون، بي‌آنكه در اين خصوص راي‌گيري كرده باشد، به چنين اقدامي متوسل شود؟ چرا آقاي سليمي نمين به اظهارات اكثريت اعضاي هيأت تحقيق و تفحص در دهها خبرگزاري، رسانه و مطبوعات مختلف توجه نكردند - و يا شايد نخواستند توجه كنند - كه هر كدام از آنها راي به تعامل مطلوب دانشگاه آزاد اسلامي و كفايت در روند تحقيق و تفحص دادند.
3- ايشان درباره جايگاه نظارتي مجلس نمايندگان ملت، قلمفرسايي كردند، گو اينكه اكنون با الهام از آقاي زاكاني، متوجه اين خاصيت بنيادين و انكار ناپذير از فعاليت مجلس شدند. اين در حالي است كه به گواهي اسناد و مدارك موجود عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در همه حوزه‌ها و زمينه‌ها، مطابق قانون مصوبه مجلس و در انطباق كامل با مصوبات دستگاههاي ذي‌ربط قرار داشته و در اين رابطه، گزارش‌‌هاي روشن و مستمر به نهادهاي مذكور ارسال شده است.
4- آشكار است انتقادات ارائه شده از سوي آقاي سليمي نمين، از جنس انتقاد اهل فكر و نظر نبوده و از خاستگاه سياسي و جناحي برآمده است و دانشگاه آزاد اسلامي از بدو تأسيس تا بحال، با نظاير آنها آشنايي داشته و البته- به فضل خدا- خاصيتي در رويگرداني مردم و كاهش اعتماد و اطمينان آنان نسبت به منزلت و جايگاه علمي و آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه در بر نداشته است.
5- ايشان بدون اينكه متوجه شوند، تعريضي اهانت بار به برخي مسئولان در قواي مقننه، مجريه و قضاييه روا داشتند كه پاسخگويي را به خود آنان واگذار مي‌كنيم. با اين حال، افتخار آفريني دانشگاه آزاد اسلامي در تربيت منابع انساني توانا، مستعد و برخوردار از انگيزه‌هاي انقلابي و ديني در خدمت به كشور، آنهام در حوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و در رده‌هاي مديريتي عالي، مياني و كارشناسي، قابل كتمان نيست و در اين ميان حب و بغض‌هاي جناحي، كم لطفي و نامهرباني افرادي مثل ايشان، البته كمترين خللي در روند توسعه و شكوفايي عملكرد اين دانشگاه بر جاي نمي‌گذارد، چنانچه سابق بر اين، نيز جزيي‌ترين اثر سوء نگذاشته است.
6- ايشان به عمد در مورد تقابل دانشگاه آزاد اسلامي و نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد خاصي داشته و سعي بليغ نموده، تا آنرا بزرگنمايي كرده تا موجب تشويش افكار عمومي گردد. البته بر وي پوشيده نيست دانشگاه آزاد اسلامي همواره در جايگاه و منزلت منحصر به فرد مجلس كه مطابق فرمايش امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري در راس همه امور است، اعتقاد كامل و راسخ داشته است.
اميد است در پايان سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي مزين گرديده است، همگان در جهت تقويت اتحاد ملي و انسجام اسلامي حركت كرده و نهايت تلاش و كوشش خود را براي تحقق اين مهم بكار بنديم و رسانه‌ها نيز در حفظ حرمت قلم و جلوگيري از سقوط در وادي حريم شكني و انهام زني حركت نمايند و از مدار انصاف و طريق اخلاق و معدلت خارج نشوند.
 
 
پاسخ عباس سليمي نمين به دانشگاه آزاد
 
 
مدير مسئول محترم روزنامه ايران
 
با سلام، در پاسخ به جوابيه دوم دانشگاه آزاد (كه همچنان هويت جايگاه صادر كننده آن مشخص نيست) اگر از اتهاماتي از قبيل سراسر كذب بودن اظهارات اينجانب درگذريم و نيز اميدوار باشيم كه در ادامه بحث شاهد خط و نشان كشيدنها و توپ و تشر زدنهاي معمول در جوابيه‌هاي اين دانشگاه به منتقدان  مناسبات پنهانش نباشيم، آنگاه توفيق خواهيم يافت تا  در قالب بحثي منطقي و استدلالي به ريشه‌يابي يك مفسده مديريتي همت گماريم.
در اين جوابيه با ادعاي بديعي مواجهيم و آن اينكه موضع رسمي رئيس هيئت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، وجاهت قانوني ندارد زيرا عضو يا اعضاي نامشخصي از اين هيئت، نظر ديگري داشته‌اند. به فرض صحت چنين ادعايي، اولاً شايسته بود  مسئول محترم دانشگاه آزاد عضو يا اعضاي مورد نظر خود را معرفي مي‌كرد تا جامعه ضمن شناختن آنها، قادر به ارزيابي اظهارات اين افراد از يكسو و رئيس كميسيون تحقيق و تفحص از سوي ديگر و نيز قضاوت در مورد وجاهت هريك از آنها باشد. ثانياً به فرض آنكه عضوي از كميسيون تحقيق و تفحص نسبت به نامه رئيس‌ كميسيون به رياست قوه مقننه ايراد و اشكالي وارد نمايد، مرجع تشخيص و قضاوت در اين زمينه، بي‌ترديد مسئولان دانشگاه آزاد نخواهند بود بلكه اين مهم برعهده رياست مجلس شوراي اسلامي است كه البته روال پي‌گرفته شده در اين مسأله حاكي از تأييد نظر رئيس كميسيون تحقيق و تفحص است. ثالثاً نكته‌اي كه جوابيه نويسان از آن تغافل ورزيده‌اند، اينكه آنچه عملاً به وقوع پيوست، توقف روند تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به دليل پرهيز مسئولان آن از پذيرش نظارت مجلس بر عملكرد خود بود. اگر اين ادعا درست باشد كه همه گونه همكاري با مجلس صورت گرفته است قطعاً نتيجه تحقيق و تفحص بايد در سال 85 منتشر مي‌شد اما عدم تحقق اين امر،  خلاف ادعاي مزبور را به اثبات مي‌رساند. رابعاً اگر دستگاه و تشكيلاتي خوف از نظارت نداشته باشد، قاعدتاً تحقيق و تفحص از آن به ‌بن‌بست نمي‌رسد، اما زماني كه رياست محترم مجلس نظر رئيس كميسيون تحقيق و تفحص را مبني بر عدم همكاري  دانشگاه آزاد مي‌پذيرد، اين بدان معناست كه به دلائلي نه چندان نامعلوم، مسئولان دانشگاه آزاد به خود جرأت داده‌اند تا در برابر نهادي كه عصاره ملت است بايستند.
نكته ديگر مورد تاكيد در جوابيه دانشگاه آزاد اينكه انتقادات اينجانب «از جنس انتقاد اهل فكر و نظر نبوده و از خاستگاه، سياسي و جناحي برآمده است.» اينك براي روشن شدن حقيقت، مجدداً به تكرار دغدغه خويش مي‌پردازم و قضاوت را برعهده خوانندگان وامي‌نهم.
در جوابيه اول دانشگاه آزاد آمده بود: «برخي از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامي طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا در حال تحصيل مي‌باشند.» آنچه حائز اهميت است و دغدغه بسياري از دلسوزان سلامت نظام سياسي كشور را تشكيل مي‌دهد آن است كه آيا تلاش دانشگاه آزاد براي ارائه مدرك به وزرا، نمايندگان و ساير مسئولان عاليرتبه در قواي سه‌گانه، جنبه خدمت داشته يا به قصد بهره‌مندي از نفوذ آنان صورت گرفته است؟ هر صاحب فكر و انديشه‌اي مي‌داند كه اشتغالات متنوع و مسئوليتهاي خطير يك وزير و نماينده مجلس و يا يك مسئول بلندپايه امر قضا چيست و براي انجام بهينه اينگونه مسئوليتها تا چه ميزان نياز به صرف وقت و انرژي است. همچنين ميزان صرف وقت براي تحصيل در مقطع ليسانس، فوق ليسانس و بويژه دكترا البته «در چارچوب ضوابط و مقررات» بر اهل نظر پوشيده نيست.
با عنايت به اين مسأله، اگر دانشگاه آزاد مشخص مي‌ساخت كداميك از دولتمردان عاليرتبه توانسته است هم اين مقاطع را طي كند و هم خدوم ملت باشد، خوانندگان مي‌توانستند با توجه به مصاديق، قضاوت دقيقي در اين باره به عمل آورند. اميد آنكه تهيه كنندگان جوابيه دانشگاه آزاد در ادامه اين بحث، به بيان مصاديق مزبور اقدام نمايند تا امكان چنين قضاوتي فراهم آيد.
دانشگاه آزاد در ارزيابي عملكرد خود مدعي است با اعطاي دكترا به برخي مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت برآمده است. اما ارزيابي ديگري نيز در جامعه وجود دارد و آن اينكه عملكرد دانشگاه آزاد موجب بروز مفسده‌اي در بخشي از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهار سال نمايندگي مجلس يا وزارت بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و كاستيهاي مردم شود؟ متأسفانه دانشگاه آزاد اين باب را در كشور گشود كه مديران عاليرتبه بتوانند پنهان از اطلاع مردم، در دوران تصدي مسئوليتهاي خطير كه بايد تمامي فكر و ذكرشان در جهت پيشبرد مصالح كشور مصروف شود، به حل مسائل خويش بپردازند.
اگر دانشگاه آزاد واقعاً بابي را كه اينجانب نيز به عنوان مفسده مديريتي در كشور مي‌دانم كاملاً منزه از هر شائبه‌اي عنوان مي‌دارد، ليست وزرا و نمايندگان و مسئولان عاليرتبه در قوه قضائيه را كه در دوران تصدي مسئوليت خطير خود اقدام به اخذ فوق ليسانس و دكتري نموده‌اند، با افتخار منتشر سازد و اعلام نمايد با مدرك‌دار كردن اين تعداد به بسط علم و دانش!! در كشور كمك كرده است.
البته مطمئنم كه دانشگاه آزاد به چنين درخواستي تن در نخواهد داد زيرا در چنين صورتي مشخص خواهد شد اين دانشگاه با اتكاء به كدام توانمندي پنهان به خود جرأت مي‌دهد تا نظارت نهادي را كه در راس همه امور است، برنتابد. همچنين مشخص خواهد شد كه چرا پرونده فروش سئوالات در اين دانشگاه به جايي نرسيد و سرنوشت نامعلومي يافت. به همين ترتيب روشن خواهد شد كه چرا مسئول اين دانشگاه بر اين پندار است كه منتقدان عملكردهاي پنهان «بر طبل مي‌كوبند و صرفاً عرض خود مي‌برند و زحمتي هم برجاي نمي‌گذارند.»
 
                                                                                                        با تشكر
    مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
        عباس سليمي‌نمين